گروه علمی- تخصصی مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، در یکی دیگر از نشست‌های خود که در تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال 1386 برگزار شد، موضوع قتل‌های خانوادگی را به بحث گذاشت و طی آن، عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری، به مرور برخی پرونده‏های خود در این زمینه پرداخت و سمیرا کلهر و نازنین کیانی‌فر هر یک از دو زاویه مختلف این موضوع را مورد تحلیل قرار دادند.

خرمشاهی در بحث خود گفت: ما در مجازات اسلامی حتی در گذشته، جرمی با عنوان ”همسرکشی“ نداشته و نداریم اما متأسفانه در جامعه ما، جرایم به دلایل مختلف سیر صعودی دارند و به هرحال بحث همسرکشی هم نمونه‏ای از انواع این موارد است. به عنوان مثال، امروزه در محاکم کیفری استان، بدون وقفه پرونده‏هایی با موضوع قتل عمد مورد بررسی قرار می‏گیرند که در میان آنها، معمولاً‏ مواردی یافت می‌شوند که در آنها مرد یا زن به نوعی مبادرت به قتل همسر خود کرده‏اند. غیر از این دو حالت، موارد دیگری نیز وجود دارند که به نوعی عنوان خانوادگی پیدا می‏کنند.

وی در ادامه این نشست، به منظور بررسی دقیق‌تر مسأله قتل‌های خانوادگی، خلاصه‏ای از ماجراهای برخی پرونده‏های همسرکشی را مورد بررسی قرار داد. بخش اول پرونده‌های بازگو شده در این جلسه، به مواردی اختصاص داشتند که در آن‏ها زنان مبادرت به کشتن شوهران خود کرده‏ بودند اما در بخش دوم، عکس قضیه صدق می‌‌کرد و مردان عاملان ارتکاب قتل همسران بودند.

اولین موردی که او مورد بررسی قرار داد، پرونده زنی بود که به تحریک فرد دیگری طلاق گرفته و همسر صیغه‏ای آن شخص شده و پس از وقوع ماجراهایی، مبادرت به قتل همسر صیغه‏ای خود کرده است. ادعای این زن این است که قاتل نسبت به دخترش نگاه منفی و سوء نیت داشته و بالاخره یک شب که ماجرا بالا کشیده، در دفاع از ناموس خود، شوهرش را کشته است. خرمشاهی با بیان اینکه در وهله اول، ادعای این زن خیلی خام به نظر می‏رسید، توضیح داد که بعدها با مطالعه و استفاده از نظریه یکی از قضات معروف در این زمینه، متوجه شده که این مورد را می‏توان جزء موارد دفاع از ناموس قرار داد و از آن دفاع کرد. او در عین حال گفت: این پرونده حاکی از آن است که بحث دفاع مشروع بحثی سهل و ممتنع و در عین حال بسیار پیچیده است و حتی درباره این مورد خاص که بازتاب خارجی و مطبوعاتی هم داشته، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

وی افزود: پرونده دیگری که من در آن به عنوان وکیل تسخیری دخالت داشتم، مربوط به زنی است که دو بار طلاق گرفته و برای بار سوم به عقد مرد دیگری درآمده است. او با مشارکت مرد سومی همسر خود را به طرز فجیعی در خواب به قتل می‏رساند. صحبت‏های اولیه من با این خانم در زندان، حاکی از آن بود که او به لحاظ روحی وضع بسامانی ندارد و صحبت‏های قانع‏ کننده‏ای نداشت. در این پرونده نیز هنوز منتظر تصمیم نهایی هستیم.

خرمشاهی در مورد پرونده دیگری که باز هم یک زن مبادرت به کشتن همسر خود کرده بود، توضیح داد: در این پرونده، متهم مسائلی را در دادگاه مطرح کرد که بسیار تکان‏دهنده بود. او بحث فقر، نیازهای مالی و مضیقه را پیش کشید که بنا بر آن، همسرش او را وادار به خود فروشی برای تأمین هزینه زندگی می‏کرده است. این خانم رفتار خیلی درستی در زندان داشت و بسیار متنبه شده بود. او مدام بر این تأکید داشت که جریانات بیرونی او را وادار به این امر کرده چرا که هیچ علاقه‏ای به تن فروشی و فحشا نداشته و به اجبار همسر خود و علی رغم میل درونی، تن به این کار داده است؛ تا اینکه نهایتاً با همکاری یکی از مردانی که با او رابطه نامشروع داشته، قرص‏هایی به همسر خود داده و او را از منزل خارج کرده و به قتل رسانده بودند.

وی گفت: در واقع، اکنون بحث بر سر این است که بر اساس تأکیدات پزشکی قانونی، قرص‏هایی که این زن به همسر خود داده، نمی‏توانسته‌اند باعث بیهوشی او شوند و این امر سبب شده بعد از این قضایا که دو سال از آن می‏گذرد، متهم با قید وثیقه آزاد شود. او هم در این مدت توانسته با تلاش بسیاری که برای امرار معاش در شهرستان‏ خود کرده، صدق مدعای خود را تا حدی اثبات کند.

این وکیل دادگستری در ادامه به ذکر ماجرای پرونده دیگری پرداخت که در آن هم ادعای زن متهم این بوده که شوهرش شرایط بدی برای او فراهم کرده و به او آزار می‏رسانده و این وضعیت باعث شده تا نهایتاً برای انتقام از همسر خود، با مشارکت مرد دیگری، اقدام به قتل او کند.

وی ادامه داد: در پرونده دیگری موکله من دو بار ازدواج کرده بود اما بار سوم بعد از گذشت دو روز از عروسی، همسرش به طرز فجیعی به قتل می‏رسد. تنها مظنون این پرونده موکله من بود ولی تا سال‏ها این اتهام اثبات نشد و او مدت‌ها در زندان به سر می‌برد و من شاهد بودم که در آگاهی شدیداً مورد شکنجه قرار گرفت. بعدها او توانست از مأموران آگاهی به مراجع مربوطه از شکایت کرده و حتی قرار بازداشت برای آنها صادر کند. در واقع این زن توانست ثابت کند که تحت شکنجه اقدام به اعتراف کرده بوده و این امر باعث شد بعد از چند سال از زندان آزاد شود.

خرمشاهی در مورد پرونده دیگری که اتفاقاً حکم قصاص در مورد متهم اجرا شده بود؛ توضیح داد که چگونه زنی که در سنین خیلی پائین به دلیل فقر زیاد تن به ازدواج داده و در تمام سال‏های زندگی مشترک خود بارها تحت شکنجه و آزاد و اذیت‏های مختلف قرار گرفته بود، روزی با چاقو همسر خود را در خواب به قتل می‏رساند.

وی همچنین گفت: در پرونده دیگری نیز زنی در یکی از روستاهای دور افتاده جنوب، با اظهاراتی تقریباً مشابه دیگران درباره فقر، آزار و اذیت شوهران، نابرابری زن و مرد و قوانین یک طرفه، از طریق مرد دیگری همسر خود را به قتل رسانده است.

عبدالصمد خرمشاهی در ادامه، به بررسی‏ پنج مورد از پرونده‏هایی پرداخت که در آنها موکلین او مرد بودند و اقدام به قتل همسران خود کرده بودند. وی گفت: یکی از پرونده‏ها در ساری بود که در آن متهم به همسر خود خیلی علاقمند بود و این مورد از جمله پرونده‏های نادری بود که در آن متهم به قتل تحصیلات عالیه داشت و مقتول نیز تحصیل کرده بود. بنابر ادعای این متهم، سوءظن و شک دائمی همسرش به او، باعث مشاجرات فراوان و تنش‏های بسیار در زندگی می‌شده تا اینکه در یک روز، مشاجره لفظی بالا می‏گیرد. زن چاقویی به او می‏دهد و می‏گوید که مرا بکش و او هم در عصبانیت با چاقو ضربه‏ای به او می‏زند که به قلب زن اصابت کرده و باعث مرگ او می‏شود. مرد سراسیمه همسر خود را به بیمارستان می‏رساند و حتی بعد از شنیدن خبر مرگ زن، خود او دو سه روز به حالت کما می‏رود ولی به هرحال علی‏رغم همه این مسائل، دادگاه حکم قتل عمد را داد و فعلاً تنها راهی که برای نجات او داریم، این است که رضایت اولیای دم را بگیریم.

وی افزود: در پرونده دیگری نیز مرد معتقد بود که هیچ مشکلی با همسر خود نداشته ولی زنش بسیار بدبین بوده و همین امر باعث شده علی رغم میل باطنی، همسر خود را به قتل برساند. در این پرونده نیز با وجود همه فعالیتی که کردیم اولیای دم حاضر به گذشت نشدند و مرد قصاص شد. در عین حال، در طول این مدت، وکالت پرونده دیگری را نیز به عهده داشتم که در آن هم، منشأ اختلافات منجر به قتل به ادعای موکل من، بدبینی و شک زن بوده است.

خرمشاهی ادامه داد: در پرونده دیگری هم که مردی مبادرت به پرتاب همسر خود از پشت بام طبقه چهارم ساختمان کرده و او را به قتل رسانده بود؛ ادعای متهم این پرونده این است که همسرش با یک پسر حدوداً هفده ساله رابطه نامشروعی داشته که علنی شده بوده است. البته ناگفته نماند که همان پسر مورد ادعا صراحتاً در دفتر من اعلام کرد که بارها با این خانم ارتباط داشته است.

وی به عنوان آخرین مورد، ماجرای پرونده‌ای را بازگو کرد که در آن، مرد مسنی حدوداً 75 ساله با زن جوانی ازدواج می‏کند. این مرد، او راننده بیابان بوده و بنا بر ادعای او، هر بار که برمی‏گشته، همسر خود را با مرد جوانی در خانه می‏دیده که زن مدعی می‏شده این مردان از اقوام او هستند. آخرین باری که مرد به خانه می‏آید، همسر خود را در وضعیت نامناسبی با مردی می‏بیند. مرد به حیاط خانه می‏رود تا خشم خود را فرو نشاند و بعد برمی‌گردد و زنش را به قتل می‏رساند. مسأله اینجاست که اگر این مرد همان ابتدا اقدام به قتل کرده بود، وضعیت به کلی فرق می‏کرد اما نهایتاً با بحث دفاع مشروع و رضایت اولیای دم، این قضیه نیز فیصله پیدا کرد.

پس از ذکر این نمونه‌های عینی قتل‌های خانوادگی، سمیرا کلهر پژوهشگر اجتماعی، تحلیل خود را در قالب بحثی با عنوان "افزایش قتل‌های خانوادگی، نمادی از بحران خانواده در ایران" ارائه داد و طی آن به ارائه نتایج پژوهشی پرداخت که با هدف بررسی قتل‌های خانوادگی و مقایسه آنها با موارد دیگر و از طریق بررسی یک ساله گزارش‌های صفحه حوادث روزنامه اعتماد انجام شده بود.

وی در اعلام نتایج کار خود، با تأکید بر اینکه حدود 43 درصد موارد مورد بررسی در این یک سال، قتل‌های خانوادگی بوده‌اند؛ زنان را عامل مستقیم کمتر از 18 درصد این نوع قتل‌ها معرفی کرد که اگر مسأله مشارکت در قتل نیز در نظر گرفته شود، این رقم به حدود 30 درصد می‌رسد. در عین حال، به گفته او، بر اساس یافته‌های آماری این پژوهش، در قتل‌های خانوادگی، زنان بیشتر قربانی می‌شوند.

کلهر در ادامه، ضمن بیان نتایج پژوهش خود، در زمینه مقایسه میان انواع قتل‌ها از نظر سن قاتل و مقتول، شیوه عملی قتل، قصد و نیت قاتل، آلت و وسیله قتل، محل ارتکاب، وضعیت جسد، تعداد قاتل و مقتول و رابطه میان آنها توضیح داد که بیش از 33 درصد قتل‌های خانوادگی، به دلیل کینه و دشمنی و مسایل ریشه‌ای و بعضاً کهنه به وقوع پیوسته‌اند و تقریباً نیمی از این قتل‌ها مربوط به قتل‌های زن و شوهری است.

وی افزود: در عین حال، اگر قتل‌ها را براساس انگیزه و جنسیت قاتل تفکیک کنیم، در مواردی که زنان به برقراری رابطه نامشروع با مرد دیگری پرداخته و دست به کشتن همسر می‌زنند، در حقیقت شوهر را مانعی برای ازدواج بعدی خود می‌دانند و از آنجا که پروسه طلاق طولانی و برای زنان بعضاً امکان‌ناپذیر است، لذا قتل شوهر به عنوان تنها شیوه حل مشکل مطرح می‌شود. این در حالی است که بخش مهمی از قتل‌هایی که توسط مردان انجام شده، جنبه مجازات خودسرانه برای مقتول را دارد. در واقع، در مواردی که مرد به دلیل سوءظن به همسر و مادر و خواهر و یا به فساد کشیده شدن فرزند، اقدام به قتل آنان می‌کند؛ در حقیقت می‌خواهد آنها را به مجازاتی که اعضای خانواده‌اش را شایسته آن می‌داند، برساند. مجازاتی که اگر بخواهد از طرق قانونی پیش رود هم به این سرعت نتیجه‌بخش نیست و هم به طور قطع مجازاتی که از طریق قانونی اعمال می‌شود، تا این حد شدید نبوده و نمی‌تواند موجب تسکین و آرامش‌خاطر مجازات‌کننده باشد؛ مضافاً اینکه شکایت و وارد شدن در حوزه قانون، خود نوعی بی‌آبرویی محسوب می‌شود. در واقع می‌توان گفت که این نوع قتل‌ها بیانگر خصوصیات فرهنگی یک جامعه مردسالار و پدرسالار است که البته همراهی نسبتاً زیاد قانون با فرهنگ در این زمینه بسیار جلب توجه می‌کند.

کلهر تأکید کرد که از سوی دیگر، بخش دیگری از قتل‌های خانوادگی به دلیل کینه و دشمنی در مسایل حاد خانوادگی رخ می‌دهند و حالت انتقام‌جویانه دارند. این قتل‌ها که حاصل انباشتگی و تجمیع کینه و دشمنی طی سال‌های طولانی هستند، گاهی در یکی از مشاجرات دایمی خانواده به وقوع می‌پیوندند.

به گفته این پژوهشگر، دسته دیگری از قتل‌های خانوادگی نیز با انگیزه پوشاندن خطا یا جرم انجام می‌شوند و از ابتدا قصد و نیتی در مورد آنها وجود نداشته است. علاوه بر این، شیوع و گسترش مصرف داروهای جدید اعتیادآور و "روان‌گردان" عامل بروز بخش دیگری از قتل‌های خانوادگی هستند.

در بخش پایانی این نشست، نازنین کیانی‌فر، دیگر پژوهشگر اجتماعی، از زاویه دیگری به بررسی این مسأله پرداخت و در بحث خود، نتایج پروژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات زنان ارائه داد که در آن، پدیده همسرکشی را بر اساس تنگناهای قانونی در شهر تهران طی ده سال اخیر تا سال 84 مورد بررسی قرار داده بود. او توضیح داد که در تحقیق خود که با دو روش کیفی و کمی انجام شده، بیشتر تلاش کرده بر مسائل قانونی، تبعیضات و نواقصی از آن تکیه کند که بیشتر باعث می‌شوند زنان مورد اتهام قرار گیرند؛ چرا که در این گونه قتل‌ها، عموماً اولین متهم در بازجویی ها زنان هستند. علاوه بر این، در دادگاه ها و محاکم قضایی نیز کمتر مسائل آسیب شناختی و حتی شخصیتی مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی افزود: طی این پروژه پژوهشی، پنجاه مصاحبه انجام شده و پنجاه پرسشنامه در سه زندان اوین، ورامین و رجایی شهر پر شده است. بیشتر کسانی که در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته‌اند، اتهام معاونت در قتل عمد و نه مباشرت داشته و اکثراً در این موارد، با شخص ثالثی که با آنها رابطه خویشاوندی یا عاشقانه داشته‌اند، همکاری کرده‌اند.

کیانی‌فر در ادامه با تأکید بر لزوم بررسی بیشتر مسائل و تبعیضات قانونی در این زمینه، خاطرنشان کرد که در مورد این پرونده‌ها، بیشتر وکلا و متهمان آنها، بر مسأله روانی و جنون آنی تأکید می کنند؛ در حالی‌که در اکثر موارد، آنها در زمان انجام مصاحبه حالت کاملاً سالم و عادی داشته و حتی بسیاری از آنها می‌گفتند که اگر در شرایط مشابهی قرار گیرند، باز هم اقدام به همین امر می‌کنند. با این وجود، بیشتر این زنان گرفتار حلقه خشونت‌های شدید خانوادگی بودند. در این زمینه، تبعیضات قانونی در مورد طلاق، همسر دوم یا حضانت فرزندان و عدم در نظر گرفتن مجازات‌های مناسب برای مردانی که اقدام به خشونت می‌کنند، از جمله موارد تأثیرگذار در اقدام به این گونه قتل‌ها شناخته شده است. در عین حال، اکثر متهمینی که مورد مطالعه قرار گرفتند، از طبقه متوسط جامعه و بی‌سواد بودند. آنها اغلب سنین پایین و ازدواج‌های اجباری داشتند. دسترسی و آگاهی نسبت به دادرسی نداشته یا به دلیل اطاله وقت زیاد، پی‌گیری مشکل به صورت قانونی را نیمه کاره رها کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که بر اساس یافته‌های این تحقیق، بررسی خشونت شوهران به عنوان یک جرم و در نظر گرفتن مجازات برای آن، در عین تأسیس نهادهایی مانند اورژانس‌های مربوط به این مسائل که سال‌هاست در کشورهای پیشرفته وجود دارند، در کنار تغییر قوانین تبعیض آمیز به خصوص در بخش خانواده و زنان، در کاهش اقدام به این‌گونه قتل‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

• < قبلی
• بعدی >