«مانند بسیاری از آسیب‏های اجتماعی مدیریت مبارزه با اعتیاد دیگر قادر نیست این آسیب را کنترل کند و تنها با یک اصلاح ساختاری و فرابخشی در کل نظام اجتماعی و اقتصادی می‏توان انتظار کنترل و کاهش شیوع اعتیاد را داشت».
سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی روز دوشنبه (سیزدهم دیماه) با بیان این مطلب در نخستین جلسه از سلسله نشست‏های اعتیاد که از سوی انجمن جامعه‏شناسی ایران برگزار می‏شود، افزود: مدیریت اعتیاد دیگر نمی‏تواند با توجه به نرخ رشد 7/2 درصد اعتیاد و همچنین پیچیدگی مقوله آسیب‏های اجتماعی و اعتیاد، این آسیب را به تنهایی حل کند.
مدنی با تأکید بر ساختاری شدن اعتیاد در کشور اعلام کرد: ما هم اکنون با نسل جدیدی از آسیب‏های جدید اجتماعی مواجه هستیم و دقیقاً از همین رو باید به فکر یک تجدید نظر کلی در سیاست‏های اقتصادی و اجتماعی در راستای کنترل و کاهش شیوع این آسیب‏ها در کشور بود.
این محقق اجتماعی که در آستانه چهارصد و سی و پنجمین سالگرد مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در کشور سخن می‏گفت، دوره‏های مبارزاتی چند دهه اخیر با مقوله اعتیاد را به چهار دوره «خشم انقلابی»، «انکار اعتیاد» «اصلاح ساختار» و «نقد گذشته، نگاه به آینده» تقسیم کرد.
بنابر گفته این پژوهشگر دوره اول مدیریت مبارزه با اعتیاد که در فاصله سال‏های پیروزی انقلاب تا اواخر سال 59 با محوریت برنامه‏های آیت‏الله خلخالی فعالیت داشت، در طول عمر بیش از یک ساله خود «کاهش عرضه» مواد مخدر در کشور را هدف قرار داد و با استعفای آیت‏الله خلخالی در اواخر سال 59 خاتمه یافت. از اواخر سال 59 تا سال 68 دوره دوم مدیریت اعتیاد آغاز می‏شود که به دلیل همزمانی با آغاز حمله عراق مبارزه با اعتیاد را از اولویت مدیریت کشور خارج می‏نماید و بحث درباره آن را با خط قرمز و تبلیغ علیه نظام تصور می‏کند.
با حاکمیت 8 ساله این رویکرد و نگاه بر مدیریت اعتیاد کشور تلاش می‏کند تا بروز، شیوع و آینده اعتیاد را انکار می‏کند.
مدنی گفت: «در این دوره به دلیل قرار گرفتن در زمان جنگ، فضای جنگی نیز در جامعه شبیه‏سازی می‏شود و بیشتر پتانسیل مدیریت صرف مقابله با اعتیاد می‏شود». مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 68 با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر، اقدام به تعدیل سیاست‏های سلبی مدیریت اعتیاد با این پدیده می‏کند که سعید مدنی در نشست انجمن جامعه‏شناسی این قانون را دلیلی بر پایان دوره دوم مبارزه با اعتیاد و آغاز دوره جدید در کشور عنوان می‏کند.
وی این دوره را دوره تلاش برای تعدیل رفتارها اما همچنان همراه با خصیصه «غیرعلمی» بودن مدیریت مبارزه و کنترل با مواد مخدر در کشور ذکر کرد. تنظیم برنامه اول توسعه کشور و پذیرش رسمی اعتیاد در این سند توسعه ملی یکی از مهمترین نشانه‏های ورود مدیریت کشور به عصر جدید مبارزه علیه اعتیاد است. در این سند توسعه ملی یکی از مهمترین نشانه‏های ورود مدیریت کشور به عصر جدید مبارزه علیه اعتیاد است. پیش از این سال‏ها رویکرد مواجهه با اعتیاد در کشور همواره بر انکار اعتیاد و یا ضرورت برخورد نظامی و امنیت با آن همراه بود. مدنی تأکید کرد طی این چهار دوره مدیریت اعتیاد نتوانست از روند فزاینده و شیوع انفجاری اعتیاد در کشور جلوگیری کند.
از خصایص دوره چهارم مدیریت اعتیاد، پذیرش تدریجی گرایش‏های علمی نیز است و در این دوره است که مدیران اجازه می‏دهند حداقل در این حوزه نظارت علمی هم مطرح شود. اگرچه وجه غالب فعالیت مدیریت اعتیاد همچنان کاهش عرضه و توجه به ابعاد نظامی و امنیتی برای کنترل اعتیاد است. این سال‏ها همراه با تغییر جهت محسوس رویکرد صرف کاهش عرضه به رویکرد کاهش تقاضا نشان از شکل‏گیری زمینه‏های ذهنی لازم برای بلوغ مدیریت اعتیاد کشور است. به عبارتی پس از بیش از یک دهه مبارزه در چارچوب استراتژی کاهش عرضه و فعالیت عمدتاً نظامی و قضایی با مقوله اعتیاد به دلیل ناکارآمد بودن فعالیت‏ها تجدیدنظرهای جدید در رویکرد و مدیریت اعتیاد انجام شده است. به هرحال در سال 72 اتفاقاتی می‏افتد که دوره چهارم مدیریت مبارزه با اعتیاد را رقم می‏زند.
سعید مدنی اولین اتفاق در این سال را تغییر مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر می‏داند. به اعتقاد وی مدیریت جدید، انفجار بیش از پیش شیوع مواد مخدر، افزایش اعتراض کارشناسان و متخصصان و همچنین روشن شدن آثار تبعات سوء جنگ عمده‏ترین دلایل شکل‏گیری «جنبش نقد مدیریت اعتیاد» در دوره چهارم مبارزه با اعتیاد در کشور است. محمد فلاح، مدیر سال‏های میانی دهه هفتاد ستاد مبارزه با مواد مخدر نماد این رویکرد جدید است که بارها و بارها به صراحت برخوردهای قهری سال‏های گذشته را مورد نقد قرار می‏دهد. در این دوره برای اولین بار مدیریت اعتیاد کشور به برنامه‏های پیشگیرانه توجه جدی می‏کند.
به اعتقاد مدنی طی دو دهه پس از پیروزی انقلاب نگرش مدیریت اعتیاد روندی مثبت و رو به جلو را طی کرده و در طول این سال‏ها به سمت و سوی دیدگاه‏های علمی و کارشناسی سوق یافته است اما متأسفانه این روند بسیار کند و تأخیری بوده است به عبارت دیگر در حالی که سرعت رشد و پیچیدگی پدیده اعتیاد و سایر آسیب‏های اجتماعی سرسام‏آور و از کنترل خارج شده، مدیریت آسیب‏ها و مشکلات اجتماعی کشور هنوز با آزمون و خطا و بدون توجه به ابعاد و عمق بحران‏های اجتماعی ایران امروز، در فکر فعالیت‏های آزمایشگاهی محدود و غیرجدی است. از این گذشته امروز مشکل اعتیاد مثل بسیاری دیگر از آسیب‏های اجتماعی ساختاری شده یعنی ساختارهای اقتصادی اجتماعی آنها را بازتولید می‏کند و لذا حل مشکل اعتیاد را باید در عوامل خارج از حوزه مدیریت مبارزه با اعتیاد جست و جستجو کنیم زیرا بدون اصلاح ساختار و تجدید نظر اساسی در برنامه‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میزان اثرگذاری برنامه‏های پیشگیری، درمان و بازپروری اعتیاد بسیار محدود خواهد بود.

• < قبلی
• بعدی >