در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری و در راستای سلسله نشست‌های "خانواده و ازدواج"، میزگردی در گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که در آن دکتر ژاله شادی طلب، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نسرین ستوده وکیل دادگستری به سخنرانی پرداختند. شادی طلب بحث خود را در ابعاد جامعه‌شناختی و با عنوان "گرفتار بین دو نقش" ارائه داد و ستوده از "طلاق در قوانین ایران"، از بُعد حقوقی سخن گفت. گزارشی از این نشست را در زیر بخوانید.
گرفتار بین دو نقش

دکتر شادی‌طلب بحث خود را در این جلسه، بر اساس پژوهشی ارائه داد که با عنوان "همیاران دادگاه خانواده"، انجام شده بود. به گفته او، هدف از این تحقیق که انجام آن حدود سه سال طول کشیده، مطالعه وضعیت دادگاه‌های خانواده در ایران و بررسی چگونگی کمک به زنان مراجعه کننده به این دادگاه‌ها بوده است. در فاز نخست این تحقیق که حدود یک سال به طول انجامیده، از روش اتنوگرافی یک سیستم، به عنوان یک روش کیفی استفاده شده و طی آن، پژوهشگران طرح مدت یک سال را با حضور در شعب مختلف دادگاه خانواده، به مشاهده پرداخته‌اند.

وی یافته‌های حاصل از فاز نخست این پژوهش را به چهار دسته تلاش‌های قوه قضائیه،‌ ابتکارات مجتمع قضایی برای حل مسائل،‌ مشکلات قضات و مسائل زنانی که به این دادگاه‌ها مراجعه می‌کردند تقسیم کرد و گفت: در مروری که بر کلیه لوایح و دادخواست‌های چند سال اخیر، به ویژه در مجتمع قضایی شماره یک داشتیم،‌ به این نتیجه رسیدیم که قوه قضائیه خود برای حل مشکل اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به طرح رفع اطاله دادرسی در شوراهای حل اختلاف، الزام در داشتن وکیل به ویژه در سه مورد طلاق، اثبات نفقه و فسخ نکاح، و همچنین‌ ارائه خدمات حداقلی برای حل مشکلات در خود مجتمع و تسهیل کار مراجعه‌کنندگان اشاره کرد.

شادی‌طلب در ادامه با اشاره به حجم کار بسیار زیاد و باور نکردنی قضات مجری قانون در مجتمع قضایی مورد بررسی و همچنین دشواری کلی کار قضاوت در دادگاه‌های خانواده، گفت: با وجود آنکه قضاتی که ما دیدیم، عموماً بسیار خوب کار می‌کردند اما متأسفانه در این حجم زیاد کار،‌ قاضی به هیچ وجه فرصتی برای شنیدن کامل مشکلات افراد را ندارند. علاوه بر این،‌ مشاورین قضایی زن نیز در همه شعب دادگاه‌ها حضور ندارند. در حالی که این مشاوران با وجود تمام مشکلات فعلی، بسیار می‌توانند در بررسی و حل مسائل زنان مثمر ثمر باشند. از سوی دیگر، نبود وحدت رویه در دادگاه‌های خانواده مشکل دیگری است که در این زمینه به چشم می‌خورد و باعث می‌شود این امکان وجود داشته باشد که در همان دادگاه‌ مجتمع قضایی شماره یک، پرونده‌ای در دو شعبه مختلف دو نتیجه کاملاً متفاوت را اتخاذ کند. در واقع، در برخی موارد دست قضات تا حد زیادی باز است و به همین دلیل خیلی زود این خبر بین مراجعه‌کنندگان پخش می‌شود که کدام قاضی چگونه عمل می‌کند.

او در ادامه توضیح داد: تقریباً 80 درصد از مراجعه‌کنندگان دادگاه خانواده زنان هستند و به نظر می‌رسد یکی از علل مراجعه زیاد به دادگاه‌ها، "ازدواج‌های نسنجیده" باشد که عمدتاً به دلیل دقت نکردن خانواده‌ها در ازدواج فرزندانشان و واگذاری کامل تصمیم‌گیری به جوانان صورت می‌گیرد. البته این امر در کل محاسنی دارد اما بالطبع عواقبی هم در پی خواهد داشت؛ زیرا همان‌طور که در مطالعه ما مشاهده می‌شد، معمولاٌ دختران و پسران در تصمیم‌گیری برای ازدواج، بسیار با شتاب عمل می‌کنند. تجربه و آشنایی کافی ندارند و پدر و مادر هم تقریباً آنها را به حال خود می‌گذارند.

وی افزود: در دسته‌ای دیگر از مشکلات که من آنها را "پیشرفت‌های ناهمگون" نامیده‌ام، مشاهده می‌شود که دختران جوان انگیزه بالایی برای ادامه تحصیل،‌ کار و فعالیت دارند. در عین حال، آنها بعد از ازدواج، تنوعاتی از نظر فکری،‌ ارزشی و انتظارات پیدا می‌کنند ولی این اتفاق در مورد همسران آنها رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، تحصیل دختران و تا حدی استقلال مالی آنها، موجب تحولات فکری زنان جوان شده و انتظاراتی را در آنها ایجاد می‌کند که گاه مردان توانایی پاسخگویی به آنها را نداشته و این امر باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

این دانشیار دانشگاه تهران در ادامه گفت: با وجود آنکه‌ هدف از تحقیق این بود که با بررسی آنچه در دادگاه‌های خانواده می‌گذرد، ببینیم چگونه می‌توانیم به زنانی که به دادگاه آمده‌اند،‌ کمک کنیم؛ اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که شاید مسأله اصلی این باشد که اساساً چرا زنان برای مسائل نسبتاً کوچکی که می‌توان آنها را در شرایط دیگری نیز حل کرد، به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند؛ چنان‌چه به نظر می‌رسید بسیاری از این مسائل ممکن است در زندگی خیلی از ما نیز اتفاق افتاده باشد اما هرگز به فکر شکایت و دادگاه رفتن نیفتاده‌ و احتمالاً راه‌های دیگری برای حل آنها پیدا کرده‌ایم.

دکتر شادی‌طلب همچنین با توجه به یافته‌های به دست آمده از مرحله نخست تحقیقش،‌ دو دسته پیشنهاد در این زمینه ارائه داد که دسته نخست و مهم‌ترین آنها، عزم و اراده واقعی ملی و همت قوه قضائیه و قوه مقننه برای اصلاح قوانین خانواده بود؛ چرا که به عقیده او، اشکال اصلی‌ای که زنان را دچار مشکل، آشفتگی و احساس سرخوردگی می‌کند،‌ قوانین خانواده است.

وی در عین حال، دسته دوم پیشنهادات را که موارد عملی‌تر و کوتاه مدت‌تری را در بر می‌گرفت، بهبود نظام صلح و سازش، اطلاع‌رسانی بهتر به زنان درباره حق و حقوق‌شان، در نظر گرفتن مهدکودک برای بچه‌ها در دادگاه‌های خانواده و جلوگیری از ورود آنها به این دادگاه‌ها و نهایتاً توزیع بروشورهایی برای اطلاع رسانی ذکر کرد.

شادی‌طلب در بخش دیگری از سخنان خود، توضیح داد که بعد از جمع‌آوری یافته‌های فاز نخست تحقیق، هدف طرح به کلی تغییر کرده و به جای آنکه کمک به زنان در جریان دادخواهی مد نظر باشد، قرار شد ببینیم در ابتدای ورود آنها به دادگاه چگونه می‌توانیم به ایشان کمک کنیم و به همین منظور گروهی از داوطلبان سازمان‌های غیردولتی را ترغیب شدند که به آنجا آمده و پس از کسب مجوزهای لازم، قبل از ورود زنان مراجعه کننده به دادگاه، به آنها خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند. در نتیجه، در فاز دوم پژوهش، 25 نفر (هر روز 5 نفر) به صورت یک پروژه آزمایشی، در دادگاه خانواده مستقر شده و به خانم‌هایی که وارد می‌شدند، مشاوره می‌دادند. در این زمینه، به دلیل حجم بالای مراجعه به دادگاه،‌ با قوه قضائیه توافق شد که فقط کسانی را ببینیم که برای اولین بار وارد دادگاه شده و برای طلب مهریه آمده‌اند.

وی ادامه داد: در طول مدتی که آنجا بودیم، به حدود 540 مورد خدمات مشاوره‌ای ارائه شد که به طور متوسط هر مراجعه‌کننده حدود سه بار تنها یا به همراه همسر خود، برای مشاوره دعوت می‌شد. در اطلاعات به دست آمده، بیشتر مراجعه کنندگان زنان تهرانی جوان (20 تا 29 ساله)، دارای تحصیلات حدود دیپلم دبیرستان و خانه‌دار بودند. از اینجا می‌توان گفت که با بالا رفتن سن و کسب تجربه، مراجعه به دادگاه‌های خانواده کاهش می‌یابد؛ به طوری که در طول مدت مطالعه ما، فقط 7 درصد زنانی که برای درخواست مهریه آمده بودند،‌ 45 سال سن و یا بیشتر داشتند. از سوی دیگر، فاصله سنی متوسط بین سن زن و شوهر پنج سال بود که تقریباً مطابق آن چیزی است که در آمارهای کل کشور وجود دارد. در میان زن و شوهرهای تهرانی،‌ 48 درصد از کسانی که برای مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کرده ‌بودند،‌ بچه نداشته و 40 درصد یک یا دو بچه داشتند. این در حالی است که در میان زن و شوهرهای غیر تهرانی،‌ تعداد افراد بی فرزند کمتر بود و 32% آنها سه بچه یا بیشتر داشتند. در مقایسه با وضع آموزش مردان و زنان،‌ سهم مردان بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی بیشتر از زنان بود. در عین حال، 44 درصد از زن و شوهرها تحصیلات یکسانی داشتند اما در تحصیلات دانشگاهی سهم زنان بیشتر بود و به طور کلی 40 درصد از زنانی که برای درخواست مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کرده بودند، تحصیلاتی بالاتر از شوهران خود داشتند. 84 درصد از زنان خانه‌دار یا محصل بودند که البته میزان زنان محصل تنها در حد سه یا چهار درصد بود. سهم مردان شاغل 87 درصد و بیکاران حدود 13 درصد بود. 35 درصد از مردان نیز شغل خود را آزاد اعلام کرده بودند. در جمع‌بندی متوجه شدیم که بسیاری از خانواده‌ها باید علی‌الاصول از نظر اقتصادی مشکلاتی را داشته باشند. فقط 6 درصد زنان مراجعه کننده تنها زندگی می‌کردند و 7 درصد از آنها همچنان با شوهر و بچه‌ها بودند. سایر افراد نیز با بچه‌ها یا اقوامشان زندگی می‌کردند. در واقع، این امر حاکی از آن است که وقتی در خانواده مشکلی پیش می‌آید، غالباً زنان از خانه بیرون آمده و به سراغ اقوام می‌روند. با توجه به زندگی بیشتر زنان با اقوام، تنها 54 درصد گفتند که مردان تأمین کننده هزینه‌های زندگی‌ هستند. این بدان معنی است که می‌توان گفت حداقل در مورد نیمی از خانواده‌های مورد مطالعه در تهران،‌ مردان دیگر تنها نان‌آور خانواده نبوده و مشخص می‌شود که خانواده زن تأمین کننده دیگر مخارج خانواده است. در عین حال، 25 درصد زنان همسرانشان را از میان اقوام و خویشان انتخاب کرده‌ بودند، 51 درصد توسط اقوام به یکدیگر معرفی شده بودند و فقط 16 درصد، خود بدون ایفای نقش خویشاوندان، شوهر خود را انتخاب کرده بودند. تعدد ازدواج نیز در مطالعه ما قابل اغماض بوده و مسأله اصلی و جدی‌ای نبود. از سوی دیگر، 75 درصد از دختران در اولین ازدواج خود، زیر 24 سال سن داشتند و رقم ازدواج دختران زیر 14 سال بسیار کم بود که بنابر آن، می‌توان گفت تقریباً سن ازدواج بالاتر رفته است. 50 درصد از خانواده‌ها کمتر از پنج سال از زمان ازدواج‌شان گذشته بود. 12 درصد نیز بالای 20 سال داشتند.

سخنران این نشست در بیان دلایل مراجعه زنان به دادگاه خانواده،‌ گفت: 30 درصد به دلیل سوء رفتار مرد، ‌47 درصد کتک‌زدن و خشونت‌های بارز مرد، 9 درصد ترک منزل توسط مرد و 9 درصد نیز به علت عدم تأمین نفقه مراجعه کرده بودند. همچنین 37 درصد از کسانی که به مراکز مشاوره مراجعه کردند، پذیرفتند که پس از آن، دادخواست خود را ارائه ندهند و این امر این مفهوم را برای ما در بر داشت که اگر می‌توانستیم مشاوره‌های عمیق‌تر و قوی‌تری انجام می‌دادیم، نتیجه بسیار بهتر می‌شد.

دکتر شادی طلب در پایان، با اشاره به نقش موثر تعداد فرزندان در بازگشت زنان به خانواده، گفت: به نظر می‌رسد در خانواده‌های دچار بحران، آنچه هسته مرکزی خانواده را حفظ می‌کند، فرزندان هستند. یعنی زن بیشتر در نقش مادری خود حاضر می‌شود در زندگی بماند. به تعبیر دیگر، چنین خانواده‌هایی تشکیل شده‌اند از بچه‌ها به عنوان هسته مرکزی، زن در نقش مادری و عموماً مرد در نقش نان‌آوری. در واقع به نظر می‌رسد مردان نقش نان‌آوری را برای خود بیشتر از نقش پدری پذیرفته و تعریف کرده‌اند؛ در حالی که در این شرایط، زنان خود را گرفتار بین دو نقش می‌بینند.
طلاق در قوانین ایران

در بخش دوم نشست گروه مطالعات زنان انجمن، نسرین ستوده وکیل دادگستری به بررسی موضوع طلاق در قوانین ایران پرداخت. او در آغاز سخنان خود، ارتباط زیادی را که در زمینه‌های مختلف میان جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان برقرار شده، به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که با گسترش این ارتباطات، بتوان گام‌های موثرتری در جامعه برداشت.

او سپس در نگاهی تاریخی، به بررسی موضوع طلاق در قوانین ایران از ابتدای قانون‌گذاری در سال 1314 تا به امروز پرداخت و گفت: هفتاد سال پیش، ماده 1133 قانون مدنی، اعلام کرده که هر مردی می‌تواند هر زمانی که تصمیم بگیرد همسر خود را طلاق دهد و سایه سنگین این قانون توهین آمیز همچنان بر سر همه زنان ایرانی وجود دارد. این در حالی است که پس از تصویب این قانون، ما با فراز و نشیب‌های بسیار زیاد ناشی از تجدد، به ویژه در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه و پس از انقلاب سفید، روبرو شدیم. در آن زمان در مجموعه قوانین و سیاست‌های اجرایی کشور، مواردی تغییر کرد دال بر اینکه حکومت قصد دارد کم‌کم توجه بیشتری به حقوق زنان نشان دهد. به عنوان مثال، در سال 1353 در قانون مدنی خانواده گفته شد که مرد لازم است برای طلاق همسر خود دلایلی اقامه کند و انشایی را برگزید که در آن تلاش شده بود تا حد زیادی زن و مرد در مراجعه برای درخواست طلاق، دارای حقوق مساوی باشند؛ چنان‌چه چهارده مورد شمرده شده بود که طی آن زن یا شوهر حسب مورد، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. از جمله این موارد،‌ سوء رفتار یکی از زوجین، ابتلاء به بیماری‌های صعب‌العلاج، جنون هر یک از طرفین و عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات همسر باشد و همچنین ازدواج مجدد مرد بود.

وی افزود: در واقع، این ماده قانونی به زن و شوهر اجازه می‌داد که به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کنند البته در عین حال،‌ امتیازاتی نیز به شوهران داده شده بود که در همان زمان هم مورد اعتراض مدافعان حقوق زنان قرار گرفت اما با وجود با این اصلاح انشایی،‌ تا حدی حقوق زنان بیش از گذشته در نظر گرفته شد و بر این مسأله تأکید ‌شد که هم مرد و هم زن، برای جدایی از همسر خود باید اقامه دلیل کند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی در سال 1357،‌ اولین قانونی که دو هفته پس از پیروزی ملغی اعلام شد، قانون حمایت از خانواده بود و به تبع آن، ما به مفاد 1133 قانون مدنی بازگشتیم که مرد هر وقت بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. چشم‌پوشی زنان از تعیین مهریه در دهه‌های پنجاه و شصت نیز عامل دیگری شد که به کمک این قانون آمد و به مردان اجازه داد که بدون هیچ دلیلی هر وقت اراده کردند، همسران خود را طلاق دهند. بدیهی است که به همین دلیل، در آن تاریخ،‌ آمار طلاق به درخواست مردان بسیار افزایش یافت و جامعه دچار بحران شد.

ستوده ادامه داد: در سال 1381،‌ بعد از کشمکش‌های فراوان میان مجلس و شورای نگهبان و نهایتاً پس از دو سال تأخیر، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح انشایی شد؛ بدین صورت که مرد می‌تواند طبق اختیاراتی که قانون به او داده است، همسر خود را طلاق دهد و زن هم می‌تواند هرجا که این اختیار را دارد،‌ آن را اعمال کرده و از شوهر خود طلاق بگیرد اما نتیجه آن این بود که مرد می‌توانست به دادگاه مراجعه کرده و بگوید بعد از بیست سال زندگی با یک زن،‌ تصمیم‌ گرفتم با دختر جوانی زندگی کنم و به همین دلیل می‌خواهم زن خود را طلاق دهم. این در حالی است که زن برای اثبات اختیار طلاق خود، باید دلایل بسیار زیادی را گردآوری کرده و به دادگاه ارائه دهد.

وی در ادامه با اشاره به مسأله عسروحرج در قانون که وضعیت مشقت‌باری برای زن تعریف می‌شود که ادامه زندگی را برای او غیر ممکن کند؛ گفت: احراز مصادیق عسروحرج کاملاً به نظر قاضی بستگی دارد. با این وجود، در اصلاحیه‌ای که در سال 1381، در مورد ماده 1130 قانون اعمال شد، موارد عسروحرج تا حدی مشخص شده اما باز هم تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شد که از جمله آنها، ترک زندگی به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در طول یک سال،‌ اعتیاد زوج،‌ محکومیت به حبس پنج سال یا بیشتر،‌ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که قابل تحمل نباشد و ابتلاء زوج به بیماری‌های سخت روانی است.

ستوده خاطرنشان کرد: پس از تصویب این قانون،‌ کم و بیش فضای دادگاه‌ها برای اثبات عسروحرج تغییر کرد. البته باید در نظر داشت که همچنان یک زن، به عنوان مثال، برای اثبات خشونتی که علیه او در محیط خانه صورت می‌گیرد، باید مراحل زیادی را طی کند؛ از جمله اینکه حداقل سه بار به دادسرا مراجعه کرده و در صورت تأیید ضرب و جرح توسط پزشکی قانونی، سه یا چهار شاهد را برای اثبات ادعای خود، به دادسرا بیاورد. بدین ترتیب،‌ محکومیتی برای مرد صادر می‌شود که هر چند به لحاظ کیفری چندان اهمیتی نداشته و به جریمه‌های پنجاه یا صدهزار تومانی اکتفا می‌شود؛ اما زن می‌تواند تعدادی از این حکم‌ها را به دادگاه خانواده ارائه کرده و بر اساس آن‌،‌ درخواست طلاق کند.

ستوده همچنین تصریح کرد: در دادگاه‌هایی که ریاست آنها تماماً با مردان است،‌ نمی‌توان انتظار داشت که همیشه احکام عادلانه‌ای در مورد خانواده‌ی که ریاست آن نیز در قانون صراحتاً به عهده مردان گذاشته شده؛ صادر شود. بدیهی است که در این زمینه، وجود تأثیرگذار زنان در محیط دادگاه‌ها امری بسیار مهم است اما متأسفانه در شرایط فعلی، قانون لزوم وجود مشاوران قاضی زنی نیز که در همان زمان اجرا نیز با مشکلات زیادی مواجه بود؛ تغییر کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مهریه و بحث‌های جاری درباره بالا رفتن میزان آن در جامعه پرداخت و گفت: هر چند عوامل مختلفی را می‌توان در این زمینه تأثیرگذار دانست اما به نظر می‌رسد تجربه عینی مشکلات ناشی از مهریه کم در سال‌های اول انقلاب در جامعه‌ای با قوانین تبعیض‌آمیز، از جمله عواملی بود که به تدریج، دختران ایرانی را به در نظر گرفتن نقش اصلی برای مهریه در ازدواج ترغیب کرد و در چنین شرایطی،‌ بسیاری که حتی از اساس با مهریه مخالف بودند،‌ به دلیل عدم وجود راه‌کار دیگری به ناچار به آن تن می‌دادند. بدین ترتیب، از دهه هفتاد و هشتاد به بعد، رقم مهریه‌ها سیر صعودی گرفت و به واسطه این امر، دو ادعا مکرراً در مقابل مسئولان گفته می‌شود؛ یکی از سوی مدافعان حقوق زنان که معتقدند حق زنان در قانون خانواده به کلی زیر پا گذاشته شده و به آنها بسیار توهین شده است و در مقابل، ادعای دیگری که مطرح می‌کند مهریه‌های سنگین باعث ایجاد خلل در ارکان خانواده می‌شود. در واقع، در طول دهه گذشته این دو ادعا به شدت اوج گرفته اما جالب اینجاست که حاکمیت در یک برخورد عینی، به شدت به دنبال تعدیل مهریه‌هاست و گفته می‌شود سقف حداکثر مهریه تعیین شود. حال آنکه دخترانی بوده‌اند که با یک یا پنج یا چهارده سکه، ‌به صورت خیلی رایج ازدواج کرده‌ و بعدها شاهد مشکلات بسیار زیادی بوده‌اند. در چنین شرایطی و با وجود استنادات شرعی، از سوی دیگر، گفته می شود مهریه "عندالمطالبه" به "عندالاستطاعه" تبدیل شود. این در حالی است که حتی در حال حاضر هم زنی که مهریه‌ای معادل هزار سکه دارد،‌ ماهی پنجاه‌هزار تومان می‌گیرد که بدیهی است این رقم چند سال دیگر در جریان تورم اقتصادی،‌ بسیار ناچیز خواهد بود.

این وکیل دادگستری در ادامه بحث خود، این پرسش را مطرح کرد که چرا حاکمیت در جایی که همه می‌دانند مهریه بر اساس توافق طرفین تنظیم می‌شود، به نفع مردان دخالت کرده و آن را به قانون تبدیل می‌کند ولی از زنان می‌خواهد که خود نسبت به حقوقشان آگاهی پیدا کرده و در صورت تمایل، در جهت رفع کاستی‌ها بکوشند و مثلاً در عقدنامه خود، شروط حق مسکن، ‌حق کار و ... را اضافه کنند.

وی سپس با ذکر مثالی دیگر در زمینه دخالت دولت، به صورت یک طرفه جنسیتی، به بحث سهمیه جنسیتی دانشگاه‌ها اشاره کرد و در این باره گفت: ‌در بحبوحه دهه پنجاه که حاکمیت تلاش می‌کرد خود را با مظاهر تجدد هماهنگ کند، ‌قانونی را بر اساس الگوی سازمان ملل در دانشگاه‌های ایران اجرا شد که طی آن، در بیشتر رشته‌های دانشگاهی زنان و مردان با سهمیه‌ای برابر وارد دانشگاه‌ها می‌شدند. بعد از انقلاب، این مسأله تغییر کرد و گفتند ورود به دانشگاه، نه بر اساس جنسیت، بلکه بر طبق شایسته‌سالاری باید امکان‌پذیر شود. این در حالی است که اکنون که بعد از 28 سال وضعیت به هم خورده و تعداد زنان افزایش یافته، مسئولان احساس نگرانی کرده، می‌خواهند بار دیگر قاعده بازی را تغییر داده و همان قانون برابری جنسیتی را حاکم کنند. دلایل زیادی برای به هم خوردن این جریان ذکر می‌شود و یکی از موارد این است که مردان نان‌آور خانواده هستند. حال‌ آن‌که زنانی که اکنون هفتاد درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند،‌ نمی‌خواهند نان‌آور خانواده‌شان مرد باشد. پس باید اجازه داد که آنها نیز همراه مردان در پست‌های اجرایی قرار گیرند تا نان‌آور خانواده‌ها باشند.

نسرین ستوده در بخش پایانی سخنرانی خود در انجمن جامعه‌شناسی ایران، با اشاره به یک نمونه پرونده‌ای که در آن، به دلیل مشکلات موجود، حتی حقوق قانونی یک زن نیز با اعمال سلیقه قاضی مرد، نقض شده بود؛ تأکید کرد: در شرایط کنونی، با وجود آنکه ما خواستار تغییر قانون هستیم اما معتقدیم در دادگاه‌ها نیز باید زمینه اجرای قانون فراهم شود. این بدان معنی است که متأسفانه اکنون گاه مشاهده می‌شود که بعد از سال‌ها تلاش که قانونی با حداقل وجوه مثبت به تصویب می‌رسد، باز هم ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد.

 

• < قبلی
• بعدی >