گزارش دو سخنرانی در گروه مطالعات زنان

بررسی تطبیقی چند همسری و نکاح منقطع در ایران

گروه علمی – تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، در نشست دیگری که در قالب موضوع "خانواده و ازدواج" در روز سی‌ام اردیبهشت‌ ماه سال جاری برگزار شد، به موضوع چند همسری پرداخت. بخش نخست این جلسه به سخنرانی دکتر رزا قراچورلو، اختصاص داشت که طی آن نکاح منقطع (صیغه) در ایران، با نقد و بررسی لایحه جدید حقوق خانواده، مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دیگر، دکتر نیره توکلی به بررسی تطبیقی چند همسری در میان جوامع و مذاهب مختلف پرداخت.

بررسی نکاح منقطع (صیغه) در ایران

دکتر قراچورلو در مقدمه بحث خود، گفت: چندی پیش، لایحه حمایت از خانواده، ابتدا توسط قوه‌ قضائیه تنظیم و به هیأت دولت تقدیم شد تا به مجلس تحویل دهد. هیأت دولت نیز با اضافه کردن سه ماده، حذف برخی مواد و تغییرات در 23 مورد، این لایحه را به لایحه جدید تبدیل کرد که بنابر عقیده بسیاری از حقوق‌دانان، لایحه جدید به جای لایحه حمایت از خانواده، لایحه آیین دادرسی مدنی است. برخی از حقوق‌دانان هم معتقدند که اساساً باید آن را لایحه حمایت از مردان نامید؛ چرا که اگر قرار بود این لایحه در حمایت از حقوق زنان و خانواده باشد، در درجه ‌اول می‌بایست توسط یک نهاد علمی‌‌_‌تخصصی تنظیم می‌شد تا مسائل مهم و عمده‌ای در آن نادیده گرفته ‌نشود و ما دیگر در قانون خود ماده‌ای تبعیض آمیز علیه حقوق زنان نداشته ‌باشیم. حال آنکه اکنون بسیاری از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان متخصص معتقدند این لایحه نه تنها موجب تحکیم قوانین خانواده نیست بلکه زمینه‌های افزایش بیشتر ناهنجاری‌ها در داخل خانه، انتقام شخصی و همسر‌کشی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه به بررسی بخش‌های مختلف این لایحه پرداخت و گفت: یکی از مواردی که در لایحه جدید تصویب شده، تخصیص دادگاه‌هایی به مسائل خانوادگی است که به نظر می‌رسد از آنجا که دادگاه‌های خاص خانواده پیش از این نیز وجود داشته، لایحه لااقل در این زمینه ابتکار خاصی نداشته ‌است. از سوی دیگر، با وجود آنکه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، حضور بانوان دارای رتبه قضایی در دادگاه خانواده الزامی دانسته ‌شده ‌بود، لایحه جدید کلمه "‌‌باید‌" را به "حتی‌المقدور" و کلمه "‌‌‌‌قاضی‌" را در مورد بانوان به "‌مستشار" تغییر داده است؛ چرا که مستشار فقط مقام مشورتی داشته و امکان انشاء رأی را ندارد. این امر باعث شده که حتی زنانی که دارای پایه قضایی هستند، نیز به مستشار محدود شوند. علاوه بر این، طبق تبصره دوم ماده 21 لایحه پیشنهادی دولت، دعاوی خانوادگی باید در شورای حل اختلاف رسیدگی ‌شوند و غیر از حکم طلاق،‌ صدور کلیه حکم‌ها به دست این شورا سپرده‌ می‌شود. این در حالی است که در متن قوه قضائیه، اساساً چنین ماده‌ای تعریف نشده ‌است چرا که افرادی که در شورای حل اختلاف هستند، قاضی نیستند و نویسندگان قانون اساسی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را به دادگاه صالح خانواده سپرده و بسیار بر این مسأله تأکید داشته‌اند. بدین ترتیب سپردن این رسیدگی‌ها به شوراهای مشورتی، مانند شورای حل اختلاف، می‌تواند حتی مشکلاتی را در بر داشته و افراد غیر مسئول را از دعاوی خانوادگی مطلع کند.

قراچورلو ادامه داد: نکته جنجالی دیگر در لایحه جدید، ماده 23 آن است که همان‌طور در رسانه‌ها مطرح شد، طی آن رضایت زن اول برای ازدواج مجدد مرد لازم دانسته نمی‌شود. این ماده که کاملاً به پیشنهاد هیأت دولت تنظیم شده‌، مقرر می‌دارد که اختیار همسر‌ دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت صورت می‌گیرد و بر این اساس، در تعدد ازدواج، تنها در صورتی که مهریه حال باشد و همسر‌ اول آن را مطالبه کند، مرد ملزم به پرداخت آن می‌شود.

او این ماده را دارای ایرادهای فراوانی دانست که از جمله آنها، لزوم اجازه دادگاه فقط برای عقد دائم بعدی و مغایرت آن با شرط ضمن عقد موجود در عقد‌نامه‌ها است. او همچنین تأکید کرد: قانون سابق حمایت از خانواده، مصوب سال 1353، شرایط سخت‌تری را برای ازدواج مجدد مردان در نظر می‌گرفت که از جمله آنها، لزوم رضایت همسر‌اول و یا اثبات یکی از موارد عدم ‌قدرت همسر‌ اول در ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر،‌ ابتلاء زن به جنون و امراض صعب‌العلاج، محکومیت زن، اعتیاد زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و یا غایب یا مفقودالاثر شدن او بود. این در حالی است که حتی قانون سابق نیز از نظر حقوق بشر ایراد دارد و گفته می‌شود به صرف اینکه زنی عقیم یا نازاست، نمی‌توان اجازه طلاق یک طرفه را به مرد داد. این در حالی است که در لایحه جدید، نه تنها سخت‌گیری‌های موجود در قانون قبلی نیز در نظر گرفته نشده، بلکه هیچ توجهی هم نسبت به مشکلات انسانی و عاطفی و روحی زن‌ اول و امکان بروز مشکلات متعدد فردی و اجتماعی صورت نگرفته است. نکته دیگر این است که دادگاه به صرف اینکه مردی اعلام می‌کند که دارای تمکن مالی است و عدالت را اجرا می‌کند، اجازه ازدواج مجدد را صادر کرده و در این خصوص، هیچ‌گونه بررسی‌ای صورت نمی‌دهد. این در حالی است که توانایی مالی و اجرای عدالت، حتی در صورت صحت ادعای مرد، هر دو امور نسبی بوده و دائمی و پایدار هم نخواهند بود. از سوی دیگر، در چنین شرایطی، همسر ‌اول هم تنها در صورت اطلاع یافتن از اختیار زن دیگر توسط شوهر خود و همچنین اطلاع از امکان طلب مهریه در این شرایط، می‌تواند حق قانونی خود را مطالبه کند که در بیشتر موارد این دو شرط محقق نمی‌شود. همچنین طبق لایحه جدید، اگر مردی شرط ضمن عقد وکالت به زن برای طلاق در صورت اختیار کردن همسر ‌دوم بدون کسب اجازه از زن ‌اول را امضا نکرده ‌باشد، زن دیگر حتی حق طلاق گرفتن را هم نخواهد داشت.

قراچورلو در ادامه گفت: در ماده 22 لایحه قوه قضائیه، نکاح منقطع یا ازدواج موقت نیاز به ثبت ندارد و در تبصره ذیل آن، فقط در صورت بارداری زن، یا توافق طرفین ثبت آن را الزام‌آور شده است. این در حالی است که در این زمینه بسیاری حتی واژه نکاح را به کار نبرده و به جای آن از "مطعه" به معنای لذت جنسی استفاده می‌کنند. در ضمن در ازدواج موقت، این امکان وجود دارد که افراد با هم شرط کنند که رابطه جنسی نداشته ‌باشند که البته این امر بسیار بعید و غیرمحتمل به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، طبق قانون مدنی، زنی که در نکاح موقت به سر می‌برد، هیچگونه ارثی نمی‌برد و علاوه بر این، هیچ حق قانونی دیگری، حتی حق نفقه (مگر در صورت شرط کردن)، به زن داده نمی‌شود. در عین‌حال، در ازدواج موقت طلاق هم معنایی ندارد و فقط بسط مدت ازدواج از سوی مرد امکان‌پذیر است. همچنین زن صیغه‌ای فقط در قالب وصیت می‌تواند از اموال شوهر خود ارث ببرد و وصیت هم همان‌گونه که می‌دانید، فقط در مورد یک‌سوم اموال قابلیت اجرا دارد. البته فرزندان متولد شده از نکاح منقطع حقوقی مانند فرزندان نکاح دائم دارند. در مورد ازدواج موقت، بحث تابعیت نیز مطرح است که طبق ماده 986 قانون مدنی، تنها زنی خارجی که با نکاح دائم همسر مردی ایرانی می‌شود، تابعیت ایرانی پیدا می‌کند. در واقع، به طور کلی بر اساس قوانین موجود، اگر زنی صیغه خود را ثبت نکند، حتی از اتهام فساد و فحشاء نیز مبرا نخواهد بود.

وی همچنین با اشاره به ماده‌ دیگری از لایحه جدید که بر اساس آن، ضمانت اجرایی ضرورت ثبت ازدواج از سوی مردان تا حد زیادی از بین رفته است؛ گفت: سؤال اینجاست که آیا این امر موجب وهن در اسلام نخواهد شد؟

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، به وضع مالیات مهریه، در لایحه جدید اشاره کرد و در این باره توضیح داد: درحالی‌که در تمام قوانین مدنی و شرعیات، میزان مهریه توافقی بین زن و مرد تعریف شده، در ماده 25 لایحه جدید، وزارت دارایی موظف شده در مورد مهریه‌‌های بالاتر از حد ‌متعارف و منطقی که البته این حد مشخص نشده ‌است، از زوجه در هنگام ثبت ازدواج، مالیات بگیرد. این ماده نیز که توسط هیأت دولت اضافه شده‌، علاوه بر ابهامات زیادی که دارد، یکی از عجیب‌ترین موارد قانونی از نظر حقوق‌دانان بوده و در عین حال، به نظر می‌رسد در آن، علت افزایش مهریه زنان به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: ماده 31 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نیز در مورد اجرت‌المثل بود که در لایحه هیأت دولت این مورد نیز برداشته شده‌ است. همچنین علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق قانون حمایت از خانواده سابق، هم مرد و هم زن حق داشتند که اگر همسر آنها شغلی مخالف با حیثیت و شأن خانواده داشت، به دادگاه مراجعه کرده و در صورت موافقت دادگاه، پرداختن به آن شغل را ممنوع کنند. این درحالی است که طبق لایحه جدید، کلیه قوانین قبلی در این زمینه منسوخ شده و همه چیز به قانون مدنی برمی‌گردد که مطابق با آن، اولاً فقط مرد می‌تواند زن را از شغلش برکنار کند. ثانیاً مرد خود مخالفت با حیثیت را تشخیص داده و زن در صورت اعتراض، باید به دادگاه مراجعه کرده و خلاف آن را اثبات کند.

دکتر رزا قراچورلو در جمع‌بندی از سخنرانی خود، لایحه جدید حمایت از خانواده را چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی، مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: از نظر شکلی، طبق ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه‌ای را ارائه می‌دهد، باید دلایل خود را نیز بر اساس نیازها و مشکلات جامعه برای ارائه آن، ذکر کند. این در حالی است که نه تنها این مسأله از سوی دولت ذکر نشده بلکه حتی در جامعه نیز هرگز دیده نشده که جمعی از مردان خواهان اصلاح قانون برای حقوق بیشتر در زمینه تعدد زوجین باشند. بنابراین این لایحه را می‌توان به عنوان توهینی نسبت به زنان و مردان و در‌ واقع، برابری جنسیتی تلقی کرد. علاوه بر این، در این لایحه به اصول قانون اساسی مرتبط با حمایت از زنان هیچ توجهی نشده و با معاهدات بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن پیوسته، مغایرت دارد.

وی در پایان، بحث خود را با طرح چند پرسش خاتمه داد؛ اصولاً چند درصد از خانواده‌های ایرانی مشکلی تحت عنوان ازدواج مجدد دارند؟ آیا در تدوین چنین لایحه‌ای، اساساً زنی حضور مؤثری داشته ‌است؟ آیا پرداختن به ازدواج مجدد و ترویج تلویحی چند همسری در این لایحه، قبح اجتماعی و عرفی آن را از بین نمی‌برد؟ آیا این لایحه جدید کاملاً مردانه و با توجه به یک جامعه پدر سالار تدوین نشده‌است؟ آیا ازدواج مجدد نباید تنها در شرایط خاص برای مردان و آن هم با اجازه همسر اول و تشخیص آن توسط دادگاه و نه صرفاً برای هوس‌رانی برخی مردان، امکان‌پذیر باشد؟ آیا با حذف لزوم ثبت ازدواج موقت، مشکلی برای فرزندان متولد شده از این ازدواج‌ها به وجود نخواهد آمد؟ آیا برداشتن مجازات حبس تعزیری برای مردانی که ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند و تقلیل آن به پرداخت 50 هزار تا دو میلیون تومان جزای نقدی، امنیت زندگی زنان را به خطر نمی‌اندازد؟ و بالاخره، آیا با لغو و حذف قانون حضانت فرزندان توسط مادر در لایحه جدید، زمینة سوءاستفاده‌های بیشتری برای مردان در خصوص عدم اجازه ملاقات مادران ایجاد نخواهد شد؟

بررسی تطبیقی چند همسری در جوامع مختلف

در ادامه این جلسه، دکتر نیره توکلی بحث چند همسری را از بعد جامعه‌شناسانه و مردم شناسانه مورد بررسی قرار داد و در این زمینه گفت: چند همسری از ابتدای پیدایش بشر،‌ یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز بوده و بعدها حقوق قانونی در این زمینه و امکان تحقق آن،‌ به عنوان یکی از شاخص‌های بررسی تکامل جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی سپس به بررسی تطبیقی موضوع چند همسری بین کشورهای مختلف و مذاهب گوناگون پرداخت و در این باره گفت: چند همسری نوعی از ازدواج است که در آن مرد یا زن، به صورت هم‌زمان چند همسر اختیار می‌کند. با وجود آنکه سال‌هاست در جوامع اروپایی ازدواج فقط به صورت تک‌همسری امکان‌پذیر است، چند همسری هنوز جایگاه خود را در بسیاری از کشورها حفظ کرده است. این مقوله در مسیحیت ممنوع بوده؛ در حالی که در هندوگرایی، یهودیت و اسلام چند زنی با شرایط خاص مجاز شناخته می‌شود.

توکلی افزود: قانون خانواده در کشورهایی مثل مراکش و تونس، هم‌زمان با استقلال آنها،‌ تابع قوانین اسلامی شده‌ است اما با این وجود، این دو کشور با وجود مشابهت‌های بسیار،‌ راه‌های متفاوتی از نظر حقوق زنان طی کرده‌اند؛ به طوری که در تونس، سن قانونی ازدواج برای زنان و مردان، 17 سال تعیین شد؛ در حالی که در مراکش این سن برای زنان 15 سال و برای مردان 18 سال در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، در هر دو کشور،‌ رضایت طرفین برای ازدواج شرط است ولی قانون مراکش این اجازه را می‌دهد که بتوان دختران را در سنین کمتر از سن قانونی، بدون رضایت خودش، در صورت وجود بیم از انحراف و فساد، شوهر داد. در عین حال، در تونس در همان سال استقلال، چندهمسری غیرقانونی اعلام شد. در حالی که در مراکش، این امر همچنان قانونی است و تنها به تازگی فعالیت‌هایی برای لغو آن در حال شکل گرفتن است.

وی تصریح کرد: با این وجود، در هر دو کشور و در همه جوامع،‌ چند‌زنی بیشتر مخصوص طبقه بالای اجتماع بوده و در میان زمین‌داران ثروتمند مهاجر از روستا مشاهده می‌شود. در عین حال، موافقان چندهمسری به قوانین اسلامی استناد می‌جویند ولی با این وجود،‌ در هر دو کشور، زنان روشنفکر و مستقل زندگی متفاوتی داشته و برای حقوق برابری طلبانه خود بسیار تلاش می‌کنند.

توکلی در ادامه سخنان خود، با اشاره به رواج چند همسری در میان کردهای ترکیه، گفت: در برخی کشورهای اسلامی، چند همسری به دلایل مختلف لغو شده است. در تونس،‌ قانون چند همسری، با استناد به این قضیه که مطابق اسلام مرد باید بتواند عدالت را بین همسران خود رعایت کند و چنین چیزی ممکن نیست، لغو شده است ولی به عنوان مثال در ترکیه، به دلیل سکولاریسم حاکم بر آنجا این مسأله غیر قانونی شمرده می‌شود. در بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر‌ مانند الجزایر،‌ عراق، مصر، سوریه، اردن،‌ بنگلادش‌، پاکستان،‌ لبنان، اندونزی و مالزی، به درجات مختلف و بر اساس مقاومت‌های صورت گرفته از سوی زنان و یا حتی مردان،‌ مجلس و‌ سازمان‌های مدافع حقوق زنان،‌ تلاش‌هایی برای لغو قانون چند همسری صورت می‌گیرد که در بسیاری از کشورها،‌ این امر با موفقیت انجام شده ولی در برخی دیگر همچنان مقاومت‌هایی باورنکردنی در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی افزود: در عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بدترین وضعیت در مورد حقوق زنان وجود دارد. در مصر، ترکیه و اردن نیز با وجود اصلاح قانون،‌ همچنان از سوی مردم مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد که برای ما بسیار عجیب است. در این زمینه، مقالاتی از زنان ترکی و مصری دیده‌ام که نه فقط بر اساس قوانین اسلامی، بلکه با استناد به مواردی مانند نجات زنان بی‌شوهر، پیدایش اوقات فراغت بیشتری برای زنان برای رسیدگی به خود و همچنین استفاده از همکاری و کمک دیگر زنان در ایفای وظایف همسری‌شان، خواهان قانونی شدن چند همسری در کشور خود شده‌ بودند. در واقع، به نظر می‌رسد در جوامعی که زندگی عشایری در آنها جریان‌ دارد، کار و زندگی برای زنان بسیار دشوار بوده و به همین دلیل، در این گونه جوامع،‌ اضافه شدن هر زنی به خانواده یا قبیله، مانند اضافه‌شدن نیرویی کمکی است که اندکی بار را از دوش زنان دیگر برمی‌دارد و در چنین شرایطی ممکن است همسران اول از وجود زن دیگری در خانواده استقبال کرده و حتی در مواردی، خود برای شوهرانشان به خواستگاری بروند. در این زمینه به ویژه هنگامی که موضوع نازایی و دخترزایی مطرح است، این مسأله رواج بیشتری دارد و این امر حاکی از آن است که چند زنی در بیشتر جوامع، باقی مانده فضاهای پدرسالار بوده و بیش از آنکه یک مسأله دینی باشد، ریشه اقتصادی دارد، چرا که حتی از نظر اسلام هم زن وظیفه‌ای در خصوص کارهای خانه نداشته و حتی می‌تواند از همسر خود، تقاضای مستخدم کند.

دکتر توکلی تأکید کرد: در مقابل استدلال‌های مدافعان چند زنی،‌ طرفداران حقوق زنان نیز معتقدند که اگر زنان استقلال داشته و در ‌عین‌ ‌‌‌حال به عنوان برده یا مستخدم خانه به کار گرفته ‌نشده ‌باشند، دلیلی برای اختیار کردن زن دیگر وجود ندارد. علاوه‌ بر ‌این، اگر بنا باشد که مردی به دلیل نیازهای جنسی، در اختیار کردن زنان دیگر آزاد باشد، وجود چنین نیازهایی را در مورد زنان نیز نمی‌توان انکار کرد چنان‌چه اسلام نیز بر این نیازها و حق برخورداری از لذت جنسی برای زنان تأکید کرده ‌است و اگر انکاری در این زمینه وجود دارد، بیشتر به دلیل شرایط اقتصادی اجتماعی خانواده‌هاست. از سوی دیگر، اگر قرار است فکری برای زنان مجرد بشود، توزیع ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی را باید عادلانه‌تر کرد که در این صورت، امکان ازدواج نه فقط برای مردان مسن ثروتمند و فاقد ظرافت‌های رفتاری برای برخورد با همسران، بلکه زنان مجرد و مردان مجرد جوان نیز فراهم شود.

وی همچنین در ادامه به پدیده چند همسری و چند‌زنی در آمریکای عصر روشنگری و بحث و جدل‌های مربوط به آن، در دهه‌های 1830 و 1840 در میان اصحاب کلیسا اشاره کرد و سپس، در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی پدیده چند شوهری پرداخت و ضمن اشاره به رواج بسیار کم آن و در مقایسه با چند‌زنی، گفت: در عربستان پیش از اسلام و حتی در نپال، مغولستان و بخش‌هایی از جنوب هند، در عصر حاضر، چند شوهری وجود داشته‌ و دارد اما به دلیل مشخص نشدن پدر خونی فرزند، این پدیده در بیشتر جوامع به کلی از میان رفته است. در این زمینه، انگلس در یکی از کتاب‌های خود، فقر شدید حاکم بر هند را دلیل شراکت مردان در انتخاب یک زن، برای تأمین هزینه‌های خانواده می‌داند. در نپال نیز اقوامی چند‌زنی برادرانه دارند و در فرهنگ آنها، وقتی زنی با مردی ازدواج می‌کند، در واقع با همه برادران او ازدواج کرده است. در این نوع ازدواج، ساختار خانواده مبتنی بر تمرکز ثروت و قدرت همه برادران در یک خانواده است که این امر نیز ثابت می‌کند که چند شوهری نیز جنبه اقتصادی داشته و البته بیشتر در میان جوامع ابتدایی‌تر و افراد فقیر‌تر مشاهده می‌شده ‌است.

توکلی سپس تأکید کرد: گرچه پدیده چند زنی به سیر تکاملی جوامع بستگی داشته و مختص جامعه خاصی نیست ولی در‌عین‌حال در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه رواج بیشتری دارد. از سوی دیگر، این پدیده در میان طبقات بالا یا پایین جامعه بیشتر مرسوم است. در‌عین‌حال، باید چند همسری قانونی را از چند همسری بدون مجوز متمایز کرد و چند همسری قانونی به صورت هم‌زمان را بیشتر مورد توجه قرار داد.

وی در پایان سخنرانی خود، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه در بسیاری از کشورها، هر ‌نوع قانونی که قرار است به نفع زنان وضع شود، با مقاومت شدید افکار عمومی و مردم روبه‌رو می‌شود؛ در جامعه ما، مردم خواهان قوانین پیشرو و مترقی بوده و مقاومت بیشتر از سوی حکومت و دولت‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد این امر نیاز به مطالعه، بررسی و توجه بیشتری دارد.      

 

• < قبلی
• بعدی >