وبینار «صلح جنسیتی در ایران، ساختارها و ابعاد فرهنگی خشونت خانوادگی» با همکاری گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، کمیته صلح و زنان انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مؤسسه منشور فرهنگ صلح، روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ در اسکایپ برگزار شد.

دکتر افسر افشارنادری، مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به مسأله توجه و احترام به قانون، و ضرورت رعایت آن در جامعه به این سؤال مهم پرداخت که اگر قانونی غیر منصفانه باشد باید از آن پیروی کرد؟ آیا باید به فلسفه قوانین ملزم بود یا به خود قوانين؟ فقدان حاکمیت قانون مردم را به این درک و احساس رسانده که می توانند خود قانون را اجرا کنند. نگاه خاص به فقه به عنوان مبنای قانون که این مبنا خودكفا، ثابت و نسبتاً مقدس است، عامل شكل نگرفتن جامعه شناسی حقوق در ایران است. در حالیکه شکل گیری جامعه شناسی حقوق می تواند به کارآمدی فقه در این زمینه کمک کند. چون برخورد فقه با مسائل اجتماعی یکدست نیست مانند ربا، حجاب، قصاص، سنگسار و غيره. پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که معیار تشخیص مصالح و مفاسد چیست و در نهادهای مختلف بر عهده کیست؟ اگر معیار همان شرایط اقلیمی و اجتماعي جزيرةالعرب در صدر اسلام باشد (که غالباً اینگونه است)، ما دچار تعميم ناروا شده ایم و شرایط یک جامعه با ساختار عشیره‌ای، قبیله‌ای را مبنای تصمیم گیری برای جوامع امروز قرار داده‌ایم و این چیزی جز شكل‌گرایی نیست. مسأله دیگر اصل فردی و شخصی بودن مجازات است و مشکل اصلی ناشی از این تأخر فرهنگی و عقب ماندن از روند تغییر ماهیت جرم است. امروزه ماهیت فردی جرائم به نفع ماهیت اجتماعی آن رنگ باخته‌است. نادیده گرفتن منطق اجتماعی در تدوین قوانین از دیگر موارد است. این مسأله سبب منزوی و بلا استفاده ماندن پاره‌ای از قوانین شده‌است. این در حالیست که هر جا منطق و خواست اجتماعی در مسأله‌ای برجسته شده و به دلایلی فشار اجتماعی داخلی یا بین‌المللی را در پشت سر خود جمع کرده باشد برای حل مسأله به قاعده ناشناخته وهن اسلام پناه برده‌اند تا از این طريق قانون را تغيير دهند. در حالي‌كه چنين منطقی پذیرفتنی نیست زیرا چگونه ممکن است قاعده‌ای خواست و نص صریح اسلام باشد و در عین حال اجرایش موجب وهن آن؟ موارد گفته شده نشان می دهد که فرم گرایی ( اصالت صورت و ظاهر نه محتوا) در همه بدنه جامعه حقوقی اعم از تشکیلات حقوقی و یا موارد قانونی آن را تبديل به مسأله اول حقوق ایران نموده است. در حالی که می‌توان با اندکی درک جامعه‌شناسانه بسیاری از بن بست‌های تئوریک و تقابل‌های غیر ضروری در این زمينه را رفع و حل کرد. یکی از این حوزه ها که به شدت دچار تحجر حقوقی است، نهاد خانواده است. مثلاً سن بلوغ قانونی که می تواند برای دختری 9 ساله ملاک تعیین مجازات شود اما او تا سن 18 سالگی اهلیت معامله و تمتع را ندارد، از عجایب قانونی در ایران است. قانون امری است دولت ساخته که اگر به التزامات اجتماعی آن که در جامعه شناسی حقوق بحث می شود پرداخته نشود، همچنان دولتی باقی خواهد ماند.

این استاد دانشگاه و مدیر گروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در ادامه افزود: نامتناسب بودن قوانین با ساختار اجتماعی، قدیمی بودن آنها و مواردی از این دست می تواند نه تنها قانون را از حیز انتفاع خارج کند، بلکه می‌تواند آن را به ضد قانون تبدیل سازد. زیرا حساسیت جامعه در تعقیب عدالت کیفری بیشتر از دیگر حوزه‌های قانون است. با نگاهی مختصر به تاریخ تفكر درمورد زنان متوجه می شویم، زن همچون کالایی تجاری در یونان در بازارها خريد و فروش می شد. ویل دورانت در تاریخ تمدن می نویسد: در میان ملل اولیه، از لحاظ تحريم، زن، رتبه اولیه را داشته و در هر آن، با هزاران خرافه، علتی می‌تراشيدند که زن را نجس و خطرناک و غير قابل لمس معرفی کنند. عربها زنان را به لحاظ زن بودن و امکان گناهکار شدن، زنده زنده به خاک می کردند. فروید در قرن بیستم همانند ارسطو در قرن‌های پیشین و همانند برودون هولناک در پنجاه سال پیش هنوز هم زنان را متهم می‌کنند که مرد نیستند و بالاخره نیچه معتقد است: وقتی زنی دانشمند شود معمولاً نشان آن است که در اندام‌های تناسلی او اختلالی روی داده‌است. قانون فرهنگ را از پس خود می‌کشد و باعث بهبود و اصلاح آن می‌شود. اینکه بگوییم فرهنگ جامعه باید اصلاح شود، نواختن شیپور از سرگشاد آن است. جامعه نیازمند قانون و سازکارهای قانونی مناسب است. در زن‌کشی که ذیل فرهنگ ناموس‌پرستی تعریف می‌شود، مسئولیت فرهنگ بالاتر است. کوچک پنداری زن‌کشی و نسبت دادن آن به قومیت یا ملیت خاص نادیده گرفتن خشونت سیستماتیک است.

او اضافه کرد: اتنیکی کردن پديده زن‌کشی سبب می گردد که زن‌کشی به بهانه حفظ ناموس، در میان بعضی از قوم‌ها، ذهنیتی در میان آنها ایجاد شود که زن‌کشی را چون ویژگی فرهنگی در خود درونی کنند، برای توجیه آن به عامل فرهنگ اشاره شود واین پدیده را همچون امرى تغيير ناپذیر و مختص این گروه‌ها فرض کنند، همینطور رویکردهای فرهنگ محور، ضمن انكار و نادیده گرفتن بستر اقتصادی و اجتماعی زمینه‌ساز زن‌کشی در میان بعضی از اقوام، موجب می شود که نه تنها زن‌کشی را همچون خصلتی عمومی در میان خود درونی کنند، بلکه همچنین به این گزاره که این فرهنگ ماست و راه برون رفتی از آن وجود ندارد، باور کنند و با توسل به آن زن‌کشی خود را توجیه کنند. در مورد پدر رومینا شکی نیست که وی قاتل است، اما واکنش افراد در فضای رسانه‌ای به گونه‌ای است که انگار تنها مقصر اوست نه دولت، نه قانونگذار، نه پلیس، نه دستگاه قضایی که هیچ توجهی به قتل‌هایی از این دست ندارد. دست اتهام به سیستمی است که در آن چنین قتل‌هایی مورد اهمال قرار گرفته است. قتل‌های ناموسی امری شخصی و فردی نیست. بسیاری از خشونت‌های خانگی با مرد در ارتباط است. رسانه‌های کشورمان در برخورد با پديده آسیب‌های اجتماعی هرگز يكدست برخورد نمی‌کنند و به همین علت خبرنگاران تکلیف خود را نمی‌دانند که چگونه باید پوشش خبری دهند. هر زمان که پای فساد اخلاقی، حاشیه‌نشینی و کودکان کار و کوله‌بران و غیره به میان کشیده می‌شود با انواع و اقسام خط قرمزها روبرو می‌شوند. پدر رومینا فرهنگ پدران خود را در عصر جدید بازتولید می‌کند. همان فرهنگی که به زن به صورت ملک شخص می‌نگرد و زن کالاست.

مدیر گروه سیاستگذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی تأکید کرد: جهل مقدس این جسارت و گستاخی را به پدران، برادران و فامیل ذكور می‌دهد و با اینکار مردانگی و غیرت خود را به رخ اطرافیان نه چندان با درک و فهم خود می‌کشند. قتل رومينا و رومیناهای دیگر، پدیدۀ تازه‌ای نیست و کاملاً قابل رویت است. نظیر این خشونت‌های پنهان در جامعه فراوان هستند که نه دیده می‌شوند و نه احساس می‌شوند و نه مورد تنبيه و نکوهش قرار می‌گیرند. این پرونده پر سرو صدا پس از مدت کوتاهی بسته و همه منتظر باز شدن پرونده دیگری می‌نشیند. این خشونت‌های پنهانی را ساختار فرهنگی ما شکل داده و آن را باز تولید کرده‌اند. باید از دولت بخواهیم جواب این سوالات را به‌طور روشن و آشکار بیان کند، چه چیز باعث قتل روميناها می‌گردد و آیا این قتل‌ها دوباره تکرار می شود؟ آیا این اقدام برای جامعه مردان الگو و سبب افتخار می‌گردد؟ چه منبع اجتماعی از رومیناها به‌خاطر داشتن چنین پدرانی حمایت می‌کنند؟ چه منبع اجتماعی وظيفه تشخیص مردانی با چنین تفکرات و باورهایی را دارد و توان جداسازی این افراد از بقیه و باز آموزی آنها را بر عهده دارد؟ چه منبعی وظیفه دارد که برای استخدام در دستگاه پلیس و یا قضایی افراد را به لحاظ دانایی، آگاهی و شناخت باورهای فرهنگی و جلوگیری از فجایعی این چنینی مورد آزمون قرار دهد تا شاید آنها حداقل به عنوان نیروهای برقراری امنيت و صلح در جامعه درست عمل کنند و جلوی این وقایع را بگیرند؟ آيا به مددکاران و روانشناسان و مربیان تربیتی مدارس این اختیار داده شده که در زمان تشخیص چنین محیط خانوادگی، توان جداسازی دختران را از سلطه پدر داشته باشند؟ ناموس و ناموس پرستی تا کی باید در جامعه جان زنان را به راحتی بگیرد و آن‌ها را از زندگی محروم سازد؟ بررسی محیط زیست جنسی در خانواده را چه نهادی برعهده می گیرد؟

دکتر افشارنادری در پایان خاطرنشان کرد: قانون اجازه داده پدران و برادران و... نقش چماق را برای دختران خود بازی کنند. سؤال مهم این است که چگونه می توان فشارهای اجتماعی بر روی دختران و زنان را در جامعه کاهش‌ داد؟ تا وقتی دختران همواره در جامعه متحمل ظلم مضاعف هستند فراهنجارها بیشترین فشار را بر آنها وارد می کنند. صلح تنها به خشونت و جنگ محدود نمی شود بلکه موضوعاتی چون تحقق عدالت، امنیت و توسعه را نیز شامل می شود. تمام نهادهایی که هدفشان برقراری صلح است، باید متضمن امنیت فیزیکی، روانی و اقتصادی زنان باشند. باید با ایجاد فضای مصون جهت فعالیت اجتماعی و افزایش آگاهی عامه با همکاری رسانه‌ها، زمینه تامین امنیت بیشتر زنان در جامعه را فراهم کرد.

 

• < قبلی
• بعدی >