گزارشی از میزگرد طرح‌های ملی و توسعه کشور
در کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
بعدازظهر روز ششم دی ماه سال ۸۹، در جریان کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، میزگردی با عنوان «طرح‌های ملی و توسعه کشور»، با مدیریت دکتر سوسن باستانی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و عضو هیأت مدیره انجمن و با مشارکت دکتر محسن گودرزی، دکتر افسانه کمالی، دکتر سیدحسین سراج‌زاده و مهندس حقیقی برگزار شد. بنابر برنامه همایش، قرار بود دکتر محمد عبداللهی نیز با مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی اعتبار علمی و ارزش علمی پژوهش‌های انجام شده درباره سرمایه اجتماعی» در این میزگرد مشارکت داشته باشد که خبر فوت ناگهانی ایشان کل کنفرانس دو روزه انجمن را تحت تأثیر قرار داد و دوستان و همکارانش را به سوگ نشاند. به همین مناسبت، در آغاز این نشست، دکتر باستانی با قرائت متن کوتاهی، تأثر و افسوس عمیق خود و دیگر اعضای میزگرد را ابراز کرد:
«همکاری عزیز را از دست داده‌ایم که شور و اشتیاقش برای پژوهش و تلاش وممارستش برای پایه‌گذاری دانش مثال زدنی است.
در پایه‌گذاری انجمن شریک بود و در استمرار و حیات پرمایه آن.
همایش مسائل اجتماعی ایران وام‌دار تلاش او برای پیوند میان دانش جامعه‌شناسی و مسائل اجرایی بود، تلاشی که همواره تا پایان عمر آن را دنبال کرد.
حضور آخرین او در برنامه‌ریزی این همایش و شور و شوق بی‌نظیری که از مطالعه بیش از ۱۶۰ پژوهش سرمایه اجتماعی در ایران و جهان خبر می‌داد، نشان‌گر آن است که او سرمایه‌ای بود برای جامعه‌شناسی ایران.
یاد و نامش گرامی»
پس از این جملات، دقیقه‌ای سکوت برای گرامی‌داشت یاد این عضو موثر و پرتلاش انجمن، آغازگر میزگرد طرح‌های ملی و توسعه کشور در کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بود.
تاریخچه و سیاست‌های مرتبط با طرح‌های ملی
نخستین سخنران این میزگرد، دکتر محسن گودرزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌های الزهرا و تربیت معلم، در بحث خود، ابتدا به روند شکل‌گیری و مسائل طرح‌های ملی و به‌ویژه پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که خود نیز در آن مشارکت داشت، پرداخت و سپس مشکلات این نوع تحقیقات در نفوذ به فرایند سیاستگذاری را مورد بررسی قرار داد.
وی در بخش اول سخنانش توضیح داد: طرح‌های ملی در واقع با این پرسش شروع شدند که اگر ما بخواهیم در حوزه فرهنگی و اجتماعی سیاستگذاری کنیم، مانند هر قلمروی دیگری به مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌ها نیاز داریم، داده‌هایی که به ما بگویند وضعیت اجتماعی چگونه است و در چه مسیری حرکت و تحول می‌یابند. وقتی که ما به داده‌های اجتماعی و فرهنگی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم این داده‌ها بسیار محدودند به یک یا چند شهر است و اصلا فراگیر نیستند. از سوی دیگر، در طول زمان هم داده‌ها گسترش پیدا نکرده‌اند و در واقع صورت مقطعی دارند و اگر حتی آنها را با داده‌هایی که مثل داده‌های حوزه اقتصاد مقایسه کنیم نیز می‌بینیم که با فقر داده‌های اجتماعی مواجهیم و در این زمینه هیچ نظام تولید اطلاعات مستمری وجود ندارد. بدین ترتیب، در چنین شرایطی طرح‌های ملی با فهم و درک این ضرورت شکل گرفتند. در پی آن، مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه در شرایطی که معمولاً ابزارهای اصلی تولید این اطلاعات پیمایش‌های عمومی هستند، لازم است بحث انجام پیمایش‌های عمومی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد؛ پیمایش‌های عمومی‌ای که بتوانند در طول زمان استمرار داشته باشند تا کارکردها و اهدافی که از آنها انتظار می‌رود و مورد نیاز سیاست‌گذار است را تأمین کنند.
دکتر گودرزی در ادامه بحث خود، این کارکردها را در سه دسته کارکردهای توصیفی، تحلیلی و نظارتی تقسیم کرد و درباره آنها گفت: طرح‌های پیمایش عمومی در مرحله اول به این سؤال پاسخ می‌دهند که ما در چه وضعیتی و در چه نقطه زمانی قرار داریم و شرایط اجتماعی‌مان چگونه است. بر این اساس، سیاست‌گذار اطلاعاتی درباره وضعیت اجتماعی و محیطی که قرار است در آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری انجام گیرد، به دست می‌آورد. به عبارتی، در این مرحله تولید شناخت صورت می‌گیرد که این به نوعی، کارکرد توصیفی این طرح‌هاست. از سوی دیگر، در این طرح‌ها بحث دیگری نیز مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چرا چنین شرایطی وجود دارد که این امر جنبه تحلیلی کار را پاسخگو می‌شود و بالاخره طرح‌های پیمایش عمومی به رصد کردن پدیده‌ها، تحولات، اتفاقات و تغییرات آنها و در کل، موضوعات اجتماعی می‌پردازند. اینکه به چه سمتی باید حرکت کنیم و آیا در مسیر درست قرار داریم یا نه. در واقع، بر اساس این اطلاعاتی که در طول زمان فراهم می‌شوند، به سیاست‌گذار گفته می‌شود که نتایج و پیامدهای سیاست‌ها، تصمیمات و اقداماتش چیست. این بخش از کارکردهای پیمایش‌های عمومی که می‌توان عنوان کارکرد نظارتی به آن داد، بخش مهمی است؛ به این دلیل که با خصلت انباشتی سیاستگذاری ارتباط دارد. سیاست‌ها به تدریج و در برخورد با مسائل اجتماعی شکل می‌گیرند. موضوعات و پدیده‌های اجتماعی مرتباً در حال تغییر هستند و به همین دلیل سیاست‌ها نیز تغییر می‌کنند. به تعبیر دیگر، سیاست‌ها سیال هستند و در عین حال لازم است که پیچیده و چند وجهی باشند. به عنوان مثال، در حوزه اعتیاد، مواد مخدر جدید وارد بازار می‌شوند، ترکیب معتادین عوض می‌شوند و اتفاقاتی رخ می‌دهند که سیاست‌گذار باید خود را با آن سازگار کند و این مستلزم آن است که مجموعه‌ای از اطلاعات وجود داشته باشد تا به سیاست‌گذار کمک کند که در مراحل مختلف نتایج سیاست‌ها و اقدامات خود را بررسی کند. پیمایش‌های طولی از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند چنین اطلاعاتی را تولید کنند.
سخنران بخش نخست این میزگرد، بعد از این مقدمه درباره پیوند میان پژوهش‌های ملی یا پیمایش‌های عمومی و سیاستگذاری، به بررسی طرح‌هایی پرداخت که با همین منطق در ایران انجام شده‌اند. او گفت: نخستین طرح ملی که در سطح وسیع در مناطق شهری و روستایی اجرا شد، طرحی است که مرحوم دکتر اسدی انجام داد، تحت عنوان نگرش‌های اجتماعی و گرایش‌های فرهنگی. در مقدمه این طرح به اهداف کار اشاره شده یکی از اهداف عمده‌ای که برای آن ذکر می‌شود، شناخت گرایش‌های فکری جامعه کنونی است که در واقع می‌گوید این طرح قرار است تصویری به ما بدهد که جامعه، نگرش‌ها و گرایش‌های فکری و اجتماعی و فرهنگی و مسیر تحولات آن را ببینیم. بنابراین می‌توان گفت که این طرح یک مطالعه دراز مدت و مستمر است که از سال ۱۳۵۳ آغاز به کار می‌کند.
وی افزود: طرح نگرش‌های اجتماعی و گرایش‌های فرهنگی به سفارش مرکز تحقیقات سنجش افکار تلویزیون و زمانی انجام شد که تلویزیون در حال گسترش بود. به همین دلیل، بخش زیادی از آن مطالعه به تصورات و رفتار مردم و پذیرش آنها نسبت به تلویزیون اشاره دارد. آن زمان برای انجام این طرح، عملیات گردآوری اطلاعات در ایران انجام شده، اما برای استخراج و پردازش داده‌ها، مجموعه اسناد به مؤسسه CNRS فرانسه فرستاده شده است که متأسفانه من با تمامی تلاش‌ها و پی‌گیری‌ها از افراد مختلف، نتوانستم اطلاعاتی درباره مستندات این کار پیدا کنم. در ادامه همین طرح، چند ماهی بعد از انقلاب، در خرداد ۱۳۵۸، این کار به شکل ناقصی در تهران انجام و گزارش اولیه‌ای از آن ارائه شد. این مرحله را دکتر اسدی با همکاری دکتر محسنی و دکتر مجید تهرانیان انجام دادند ولی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۴، انجام این قبیل طرح‌ها به کلی متوقف شدند.
گودرزی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴، با پیشنهاد دکتر منوچهر محسنی که از پیشکسوتان این عرصه هستند و در شکل‌گیری و رونق این کار‌ها سهم بسزایی داشته‌اند، مطالعه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد شد تحت عنوان knowledge attitude and practiceو به واسطه آن، مباحثی هم درباره انجام این نوع تحقیقات در شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت. این شورا هم کمیسیونی را به این مسأله اختصاص داد که با این نوع تحقیقات و پیشنهادات چگونه باید برخورد کرد. این کمیسیون مباحث مفصلی داشت که محور آنها این بود که آیا اساساً فرهنگ مقوله‌ای است که بشود آن را با روش‌های کمّی مورد مطالعه قرار داد. دیدگاه‌های مخالف و مقاومت‌های بسیاری وجود داشت که این طرح‌ها تا چه حد با ابزارهای رایج در علوم اجتماعی قابل انجام‌اند، به ویژه در جامعه ما که دارای شرایط خاصی است و آن شرایط اجازه نمی‌دهند که بتوانیم با این ابزار‌ها فرهنگ جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم. به هر حال، مجموعه آن مباحث نهایتاً بدان جا رسید که افرادی که موافق این کار بودند نظرشان مسلط شد و این کار صورت گرفت و در سال ۷۴ این مطالعه به دلیل نبود امکانات تنها در ۵ استان و ۱۵ شهر کشور انجام شد. مجموعه این مباحث ادامه پیدا کرد و سرانجام بحث از ضرورت انجام این پژوهش‌ها، از نیمه دوم دهه ۷۰ به برنامه توسعه سوم راه پیدا کرد. در این برنامه، دولت مکلف شد که سه طرح (پیمایش) را به طور منظم در مقاطع زمانی یک و دو ساله انجام دهد؛ طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها، طرح مصرف کالاهای فرهنگی کشور و طرح فضاهای فرهنگی. این سه طرح به عنوان جزئی از تکالیف دولت در برنامه چهارم نیز عیناً تثبیت و مقرر شد که پیرو آن، پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها در دو مقطع زمانی انجام شود، یکی در سال ۱۳۷۹ (موج اول) و دیگری در سال ۱۳۸۲ (موج دوم).
وی افزود: در سال ۱۳۸۳ با مباحثی که در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد، موافقت کردند که طرح مرحوم دکتر اسدی با همان روش‌ها و با همان پرسشنامه و چارچوب، انجام شود تا این تحولات را در فاصله سه دهه مورد مطالعه قرار دهد. نتایج این کار در سه جلد کتاب تحت عنوان پیمایش تحولات فرهنگی ایرانیان چاپ شده است. در نیمه دوم دهه ۷۰، مطالعات دیگری هم توسط دستگاه‌های دیگر، از جمله سازمان ملی جوانان، درباره ارزش‌ها و نگرش‌ها انجام شد. بسیج نیز چندین طرح انجام داد و به هر حال در نیمه دوم دهه ۷۰ این طرح‌ها رونق گرفتند و تا سال ۱۳۸۴ این کار ادامه داشت.
محسن گودرزی در ادامه سخنان خود، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح‌ها را شکل‌گیری یک سازمان منطقه‌ای گردآوری اطلاعات و یک رسانه پژوهشی تحت عنوان فرهنگ و پژوهش دانست و توضیح داد که مجله فرهنگ و پژوهش مجموعه اطلاعات طرح‌ها و پژوهش‌هایی که در کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شد را به صورت دو هفته نامه منتشر می‌کرد.
به گفته او، بدین ترتیب، مجموعه‌ای از تحلیل‌های ثانویه که سابقه آن در ایران وجود نداشت، شکل گرفت و چندین جلد کتاب در این زمینه منتشر شد و نهایتاً به دلیل بازتاب مثبتی که وجود داشت، شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۳۸۳ تصویب کرد که ایران مبتکر شود و این طرح‌های اجتماعی را به صورت منطقه‌ای در کشورهای اسلامی آغاز کند و مجموعه‌ای از این اقدامات به مرحله اجرا رسید ولی متأسفانه همگی نیمه کاره ماندند.
گودرزی در بخش دوم سخنرانی خود و در بیان دلایل عدم نفوذ نتایج این طرح‌ها به درون دستگاه‌های سیاست‌گذار، تأکید کرد: وجود این مسأله تا حدی به نوعی بی‌اعتمادی معمول میان سیاست‌گذاران و مدیران اجتماعی نسبت به این قبیل نتایج مربوط می‌شود. در واقع، آنها عموماً منطق این نوع کار‌ها را نمی‌شناسند و خیلی با فرایند انجامشان آشنایی ندارند. از سوی دیگر، فاصله میان پژوهشگر و سیاست‌گذار نیز از دیگر دلایل این امر است. به این معنا که فرایند پژوهش (انجام عملیات پژوهش) معمولاً بیرون از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، چرا که دستگاه‌های اجرایی خود توان کار‌شناسی ندارند که در فرایند تحقیق مشارکت کنند. این توان نیز به چند دلیل کاهش پیدا کرده است. یکی از دلایل این امر، تخصصی شدن این فعالیت‌هاست که باعث شده نیروهای درون این دستگاه‌ها فاصله علمی و فرهنگی زیادی با فعالیتی که انجام می‌دهند، پیدا کنند. مثلاً در حوزه کتاب و در بحث نظارت و ممیزی، زمانی تعداد عناوینی که در یک حوزه منتشر می‌شد، ۶ یا ۱۰ هزار عنوان بود که طبیعتاً نظارت بر این تعداد کار ساده‌تری بود تا زمانی که تعداد عناوین به ۴۵ هزار رسیده و فعالیت‌هایش هم تخصصی‌تر شده است. به عنوان مثال، اکنون در حوزه جامعه‌شناسی، کتب تخصصی بسیار زیادی منتشر می‌شوند و دیگر توان کار‌شناسی آن دستگاه نیست که بتواند بر اینها نظارت کند. به همین دلیل فرایندی در دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است که بخشی از کار‌هایشان را به بیرون واگذار کنند. زمانی هم که تحقیقی انجام می‌شود، باز برای ارزیابی نتایج آن تحقیق و گزارش نهایی آن ناچارند از کارشناس بیرونی استفاده کنند. پس عملاً پژوهش‌هایی که انجام می‌شوند در خود دستگاه‌های اجرایی نفوذ ندارند و اطلاعاتشان به صورت تدریجی به دستگاه‌های سیاست‌گذار نمی‌رسند. بدین ترتیب، دستگاه‌های سیاست‌گذار ناگهان با پدیده‌ای تحت عنوان گزارش تحقیق مواجه می‌شوند که نه قدرت کار‌شناسی و فهم آن را دارند و نه توان آن که بعد از انجام تحقیق بتوانند جلساتی را برای بررسی نتایجش برگزار کنند. این گسستگی و فاصله‌ای که وجود دارد از عواملی است که سبب می‌شود معمولاً این پژوهش‌ها نتوانند در دستگاه‌های سیاست‌گذار راه یابند.
دکتر محسن گودرزی در پایان سخنان خود یادآور شد که علی‌رغم مشکلاتی که گفته شد، دو تجربه موفق در همین طرح‌های ملی داشته‌ایم که می‌توان روی آنها تکیه کرد. یکی تجربه‌ای بود که با سازمان تبلیغات اسلامی وجود داشت که در فرایند کار مشارکت داشتند و به همین دلیل وقتی تغییراتی در روند انجام طرح‌های ملی اتفاق افتاد، کار‌شناسان سازمان تبلیغات اسلامی توانستند خود این کار را پی بگیرند و در واقع سنتی را ایجاد کنند که مجموعه‌ای از تحقیقات اجتماعی را همان جا دنبال کنند. تجربه مثبت دوم هم فعالیت‌های مربوط به کاربست نظرسنجی‌هایی است که در دفتر مطالعات شهرداری انجام شده است که در پی آنها، برای تقویت جنبه کاربردی این نظرسنجی‌ها، فرایند POLICYRESERACHانجام و مجموعه‌ای از رویه‌ها و دستورالعمل‌ها از آنها استخراج شد. در ادامه، بر اساس این یافته‌ها، کارهایی در راستای کاربردی کردن نظرسنجی‌ها و تبدیل و ترجمه آنها به تصمیمات و اقدامات موثر در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.
چالش‌های اساسی انجام طرح‌های ملی
در ادامه این میزگرد، دکتر افسانه کمالی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، به بحث درباره چالش‌های اساسی انجام طرح‌های ملی پرداخت.
او سخن خود را این‌گونه آغاز کرد: به نظر می‌رسد در طرح‌ها و تحقیقات ملی چند پیش فرض وجود دارد. یکی از این پیش فرض‌ها این است که مسائل عامی در اجتماع وجود دارند که قابل تبیین یا تحلیل یا فهم هستند و بنابراین می‌توان آنها را در سطح ملی مورد تحلیل قرار داد. پیش فرض دوم در تحقیقات ملی این است که حتی اگر بگوییم که حتی اگر تجربیات منحصر به فردی در اجتماعات کوچک‌تر و در سطح استان‌ها یا بخش‌های مختلف وجود دارد، ولی حداقل پویایی و تحولات آن در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی یکسان‌اند و می‌شود روند‌های مشخصی را برایشان پیدا کرد. علاوه بر این، پیش فرض سوم در طرح‌های ملی این است که می‌توان علت‌ها و عوامل مشخص و معینی را برای این مسائل یا موضوعات اجتماعی عام پیدا کرد. در کنار این موارد، پیش‌فرض دیگری که ممکن است در این تحقیقات وجود داشته باشد این است که می‌توان با روش‌شناسی منحصر به فرد و یکسانی تمام این داده‌ها را از بخش‌های مختلف یک اجتماع جمع‌آوری کرد و به یک نتیجه‌گیری عام رسید. نهایتاً پیش‌فرض آخری که می‌توان گفت بر این تحقیقات استوار است، این است که می‌توان راه حل‌ها و نتایج عامی را از آنها استنتاج کرد و در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد استفاده قرار داد.
بنا بر اعتقاد وی، توجه به این پیش فرض‌ها، چالش‌های مطرح در طرح‌های ملی را به خوبی نشان می‌دهند و هر کدام از این پیش فرض‌ها، قابل بررسی، بحث و تدقیق و تحقیق بیشتری هستند و باید دید که آیا اساسا هر یک از آنها، این‌گونه که گفته شد، وجود دارند یا نه؟ در عین حال، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا مسائل عامی در جامعه وجود دارند که پرداختن به آنها با روش یکسان و دریافت نتایج یکسان از آنها برای جامعه‌شناسی و سیاستگذاری مهم، با ارزش و قابل فهم‌باشند؟ بر این اساس، باید در نظر داشت که تحقیقات ملی ضمن اینکه ارزش‌های زیادی دارند، با چالش‌های زیادی هم مواجه هستند. در این میان، شاید اولین مسأله‌ای که یک تحقیق ملی با آن مواجه است و سؤال اساسیکه باید به آن بپردازد، این است که آیا موظف به پاسخ دادن به "مسائل اجتماعی" است یا باید به طور کلی "پدیده‌ها و موضوعات اجتماعی" را مورد تحلیل قرار دهد؟ اینکه ما فرض کنیم که طرح‌های ملی فقط موظف باشند به مسائل اجتماعی بپردازند، در واقع به نوعی در حال کاهش نقش و اثر پدیده‌های دیگر در تحلیل‌وضعیت حال و آینده هستیم. در چنین شرایطی، هر چقدر که ما بتوانیم از سمت مسائل به سمت موضوعات و پدیده‌های عام‌تر حرکت کنیم، تضمین بیشتری برای دستاوردهای عینی و اجرایی طرح‌های ملی ایجاد خواهیم کرد.
دکتر کمالی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی استراتژی حاکم بر روند تحقیقات ملی پرداخت و در این باره گفت: به نظر من، باید دید که با توجه به وجود استراتژی‌های مختلف بررسی و تحلیل داده‌ها، از استقرایی و قیاسی گرفته تا استفهامی و البته با تأکید بیشتر جامعه‌شناسی امروز و مدرن به تحقیقات کیفی و استفهامی، چگونه می‌شود پیوندی میان آن مسائل یا موضوعاتی که باید در طرح‌های ملی مطرح شوند و نحوه پرداختن به آنها پیدا کرد. آیا طرح‌های ملی صرفاً مسئول جمع‌آوری داده‌هایی پراکنده هستند که در نهایت از آنها تعمیم‌های علمی و نظریه‌پردازی و تحلیل انجام شود؟ یا اینکه باید مبتنی بر یک نظریه و دیدگاه مشخص جامعه‌شناختی و نه صرفاً در پی جمع آوری اطلاعات مربوط به آنها باشند؟ سؤال دیگر این است که در طرح‌های ملی، نسبت استراتژی‌های استفهامی و تحقیقات کیفی با چنین تحقیقاتی که به صورت کمّی قابل اجرا هستند، چیست؟ آیا باید در طرح ملی، تحقیقات کیفی و روش‌های استفهامی را به دست فراموشی بسپاریم یا به صورتی می‌توان رویکرد کمی را با کیفی در کنار هم در اختیار داشت؟ منظور از این بحث، جمع‌بندی ساده روش کمّی با کیفی نیست ولی چیزی که حداقل در تحقیقات ملی ما وجود نداشته و غایب بوده، این است که ما هیچ وقت نتوانسته‌ایم تحقیقات ملی را با پیوند روش‌های کمّی و کیفی انجام دهیم. حال در اینجا این بحث مطرح است که تحقیق کیفی می‌توانست مبنا و پایه آن تحقیق کمّی قرار بگیرد، یعنی اول بر پایه مشاهدات و تحقیق کیفی مسائل و موضوعات استخراج شوند و بعد برای آن داده‌هایی را جمع کنیم و به داده‌های کمّی پیوند بزنیم یا اینکه برعکس، اول تحقیق کمّی را انجام دهیم بعد فرصت‌هایی در دل طرح ملی تعریف کنیم که در ادامه، آن را با کارهای کوچک‌تر و خرد‌تر و دقیق‌تر و کیفی‌مرتبط کنیم و محتوا و تحلیل را غنی‌تر سازیم. به نظر می‌رسد این ضعفی که در تحقیقات ملی ایران وجود داشته است و در آنها، بیشتر با تکیه بر روش‌های کمّی صرف توانسته‌ایم مفهوم‌پردازی کنیم و بنابراین ممکن است که دستاوردهای علمی و پژوهشی آنها هم محدود فرض شوند.
وی افزود: نکته دیگری که به نظر می‌رسد چالشی در تحقیقات ملی است، روش‌شناسی این نوع تحقیقات است. اگر فرض کنیم تنها تفاوتی که تحقیقات ملی با تحقیقات معمولی دارند، مقیاس آنهاست، ممکن است تصور کنیم همان روش‌شناسی‌های متداول و مرسوم در نمونه‌گیری و جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها نیز در این طرح‌ها کفایت می‌کنند. در حالی که به نظر می‌رسد اگر تحقیقات ملی را به عنوان بستری برای جمع‌آوری داده‌هایی برای پژوهش‌های طولی، آینده‌نگری، تحلیل روند و تحلیل نسلی ببینیم و آنها را در پیوند با کار‌ها و مطالعات منطقه‌ای یا حتی جهانی در نظر بگیریم، این نوع روش‌شناسی‌ها در انجام تحقیقات ملی کفایت لازم را ندارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در توضیح بیشتر برخی مشکلات روش‌شناسی که ممکن است در تحقیقات ملی به وجود بیایند، گفت: یک سؤال اصلی در این زمینه، این است که آیا واقعاً این داده‌هایی که ما از بخش‌های مختلف و عمدتاً مراکز استان‌ها جمع‌آوری می‌کنیم، معرف کل جامعه ایران هستند؟ این سؤال وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم آیا این مراکز استان خود نماینده‌ای از شهرها و روستاهای دیگر استان هستند؟ در این زمینه، شهرستان زاهدان می‌تواند نمونه بسیار خوبی برای نشان دادن اشکال کار طرح‌های ملی باشد؛ چرا که به نظر می‌رسد زاهدان بیشتر از اینکه نماینده فرهنگی-اجتماعی استان سیستان و بلوچستان باشد، نماینده سیاسی آن است و بر این اساس، نسبت اطلاعاتی که ما از این شهر به دست می‌آوریم، می‌تواند با وضعیت جامعه ساکن در این استان بسیار متفاوت باشد. در واقع، زاهدانی‌ها چندان معرف جامعه سیستان و بلوچستان نیستند و حتی ممکن است بیشتر از آن‌که با دیگر مردم آن استان نسبت و نزدیکی داشته باشند، به جامعه بزرگ‌تر ایرانی در دیگر مراکز استان‌ها شبیه باشند. حال مسأله دیگر این است که اگر نمونه‌های تحلیل شده نماینده استان خودشان نیستند، چگونه می‌توانیم بگوییم اینها نماینده جامعه ایرانی هستند که در طرح ملی شناخته شده‌اند؟
وی افزود: مشکل دیگر در این تحقیقات و البته به طور کلی در تحقیقات اجتماعی، این است که واحد مراجعه ما معمولاً خانوار معمولی است. بدین ترتیب، در واقع ما بخشی از جامعهرا که در خانوارهای دسته جمعی خاص، مثل سربازخانه‌ها، خوابگاه‌ها و ... زندگی می‌کنند و به صورتی مشخص و آشکار و سیستماتیک با جامعه اصلی متفاوت‌اند ، کنار می‌گذاریم. در نتیجه، در این نوع تحقیقات، بخش‌هایی از اجتماع به طور سیستماتیک جا می‌افتادند و دیده نمی‌شوند. علاوه بر این، مسأله قابل بحث دیگر این است که تفاوت‌هایی که در طرح‌های ملی دیده می‌شود، تا چه حد وابسته به تفاوت‌های منطقه‌ای هستند و تا چه حد از تفاوت‌های مسأله‌ای یا علتی ناشی می‌شوند. این موضوع خیلی در تحقیقات ما روشن نیست و به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌ایم جوابی مناسب برای این سؤال پیدا کنیم.
دکتر افسانه کمالی در بخش پایانی سخنرانی خود در میزگرد طرح‌های ملی و توسعه کشور، خاطرنشان کرد: تحقیقات ملی اگر دوام و استمرار داشته باشند، می‌توانند به عنوان چارچوب‌هایی برای پیدا کردن سازه‌های مفهومی مشترک، زبان مشترک علمی، روش‌های تحقیقاتی مشترک و علمی و حتی چارچوب‌های کاری مشترک به کار آیند. در واقع، مشکل اصلی در بررسی داده‌های ملی این نیست که خود آنها ضعف‌های ساختاری دارند؛ بلکه مشکل این است که این تحقیقات بار فقدان پژوهش و تحقیق در زمینه‌های خرد و منطقه‌ای مکرر و مستمر را به دوش می‌کشند. چون جایی که باید اطلاعات جداگانه از این بخش‌ها داشته باشیم، نداریم، به داده‌های به دست آمده از این نوع طرح‌ها متکی می‌شویم و بدین ترتیب، حتی بار این تحقیقات بیشترهممی‌شود. به نظر من، حداقل چیزی که تحقیقات ملی برای ما داشته‌اند، فراهم کردن آن چارچوب‌های مشخص و انباشت علم و دانش و داده‌های غنی اجتماعی، در عین همه ضعف‌هایشان است. در چنین شرایطی، به رغم همه مباحث موجود و قابل اعتنا در امتناع بومی‌سازی علوم اجتماعی در ایران، بومی‌سازی صرفاً با تکیه بر پیش‌فرض‌های نظری بومی به دست نمی‌آید، بلکه با استفاده از داده‌ها و تحقیقات و بررسی مسائل بومی حاصل می‌شود. نباید فراموش کرد که جامعه‌شناسی علمی است که باید با روش‌های گوناگون متناسب با جامعه به چالش داده‌ها برود و این امر مستلزم محققانی پرکار و پرتلاش، فضایی آزاداندیش و کارگزاران و سیاست گذارانی است که سعه صدر و توان شنیدن آرایی متفاوت از آرای خود را داشته باشند.
فرآیند تولید داده‌های آماری و بهبود کیفیت محصول
سخنران بعدی این میزگرد، مهندس حقیقی، کارشناس عالی مرکز آمار ایران بود که بررسی وضعیت و مشکلات فرآیند تولید داده‌های آماری در ایران پرداخت. او در آغاز بحث خود توضیح داد: ما در پیمایش‌های مربوط به طرح‌های ملی، جمع‌آوری داده می‌کنیم و این اطلاعات امروزه به عنوان محصول نهایی فعالیت‌هایی به اسم آمارگیری، افکارسنجی، نظرسنجی و ... در اختیار همگان قرار می‌گیرند. بدیهی است که این محصول، مانند تمام خدمات و کالاهایی که در جامعه تولید می‌شود، باید از کیفیت معینی برخوردار باشد و این امر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که مثلاً اگر محصول کارخانه‌ای دارای کیفیت نباشد، آن را از چرخه تولید خارج می‌کنند و در نهایت ضرر اقتصادی در پی دارد. اما در نتیجه تولید یک سری داده‌های بی‌کیفیت که مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، یک جامعه دچار خسران می‌شود. حال بحث اینجاست که این کیفیت چگونه می‌تواند تأمین شود. در این زمینه نیز مثل هر تولید دیگری، اگر بخواهیم محصولی با کیفیت بالاتر داشته باشیم، باید فرایند تولید کالا را اصلاح کنیم و بر خلاف تصور عامه، تولید آمار فرایندی بسیار پیچیده می‌طلبد.
حقیقی پس از این مقدمه، اشاره کرد: یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند تولید آمار، نخستین مرحله آن یعنی تهیه طرح موضوعی است که محقق در آن نقش اساسی داشته و سؤالات خود، جامعه آماری، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، خروجی‌های مورد نیاز، نوع تحلیل‌ها، جداول و ... را تعیین می‌کند. در این مرحله، ارائه درست تعاریف و مفاهیم مورد بحث نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که گاهی با تناقضاتی در آمار مواجه می‌شویم که وقتی علت آنها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که محقق در دو پروژه‌ای که در یک زمینه مشخص و با یک جامعه آماری خاص انجام شده، تعاریف مختلفی از یک واژه ارائه داده و همین امر ایجاد مشکل کرده است. به عنوان مثال تعاریف مختلف از واژه بیکاری منجر به تولید آمارهای مختلفی می‌شود و این دوگانگی‌ها و تناقضات آماری کاهش اعتماد سیاست‌گذاران را در پی دارد.
وی افزود:علاوه بر این، از آنجا که بیشتر پژوهش‌های اجتماعی از روش‌های نمونه‌گیری استفاده می‌کنند، عدم توجه به برخی مسائل و جزئیات مربوط به نمونه‌گیری‌ها باعث می‌شود با معضلاتی مواجه شویم. از جمله مسائل قابل بررسی در طرح نمونه‌گیری، تعیین سطح جغرافیایی هر پژوهش است که این موضوع خیلی وقت‌ها به صورت گنگی مطرح می‌شود. مثلاً می‌گویند ما می‌خواهیم پژوهشی انجام دهیم که در سطح ملی باشد، یعنی اطلاعات در سطح کل کشور ارائه شوند ولی بعد تصمیم می‌گیرند اطلاعات استان‌ها را هم منتشر کنند. اگر یک آمار‌شناس به این مسأله توجه نکند، طرح نمونه‌گیری بر اساس سطح ملی چیده می‌شود و بدین ترتیب طبیعتاً نمونه‌های کمتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. حال وقتی بعدها از اطلاعات این آمار در سطح ناحیه‌ای و استانی هم استفاده می‌شود، ممکن است در یک استان، ۴۰ یا ۵۰ نمونه در نظر گرفته شود و به کمک همین تعداد کم، تحلیل استانی ارائه شود که خطاهای بسیار خواهد داشت. بنابراین یکی از نکات تکنیکی در پژوهش‌ها، تعیین سطح جغرافیایی پژوهش است و بررسی مواردی از این قبیل، مستلزم وجود رابطه تنگاتنگی میان پژوهشگر و آمار‌شناس مسئول طرح نمونه‌گیری است.
حقیقی همچنین با اشاره به تجربه طولانی خود در فعالیتش در این حوزه و مواجهه با مسائل زیادی از این قبیل که تحلیل‌هایی با خطاهای بسیار را موجب شده است؛ گفت: موضوع دیگری که در همین رابطه مطرح است، نمونه‌گیری‌های احتمالی و غیر احتمالی است. در آمارگیری‌های رسمی همه از روش‌های نمونه‌گیری احتمالی استفاده می‌کنند و به هیچ وجه سراغ نمونه‌گیری‌های غیر احتمالی نمی‌روند؛ این در حالی است که در برخی پژوهش‌های اجتماعی دیگر، از نمونه‌گیری غیر احتمالی استفاده می‌شود. بحث اینجاست که در نمونه‌گیری‌های غیر احتمالی چگونه نمونه‌ای انتخاب کنیم که معرف جامعه اصلی ما باشد، البته این در نمونه‌گیری‌های احتمالی هم مطرح است و باید توجه داشت که نمونه‌گیری‌های احتمالی هم لازم است چارچوب مناسبی داشته باشند و از آن چارچوب نمونه‌ای انتخاب شود و احتمال‌های انتخاب مشخص شود. مسأله دیگر در این رابطه لزوم هماهنگی میان بخش‌های مختلف نمونه‌گیری است. در بسیاری از طرح‌ها دیده شده که از یک روش نمونه‌گیری با طبقه‌بندی استفاده شده ولی هنگام تحلیل و تعمیم نتایج، روابط نمونه‌گیری تصادفی ساده به کار می‌روند و همه اینها باعث ایجاد خطا در اطلاعات می‌شوند.
این کارشناس مرکز آمار ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود، به موضوع تهیه طرح اجرایی پرداخت و در این باره گفت: وقتی که طرح موضوعی، ابزار کار، پرسشنامه، دستورالعمل، تعاریف مفاهیم، طرح و روش نمونه‌گیری، روش انتخاب نمونه و تعداد نمونه را تهیه و مشخص کردیم، سپس باید انجام امور را در اجرا سازمان‌دهی کنیم تا بتوانیم اطلاعات را از داخل حوزه جمع‌آوری کنیم. این کار هم دارای پیچیدگی‌های بسیار است. در این رابطه لازم است بررسی کنیم که از چه نیروهایی باید استفاده شود، این نیرو‌ها از چه کیفیتی برخوردار باشند، رده‌های سرپرستی اجرایی به چه شکلی باشند، آیا نیاز به رده‌های سرپرستی وجود دارد، بازبینی اطلاعات در حوزه به چه طریقی انجام شود، مسائل قومی و اقلیمی مناطق در مسائل اجرایی چه نقشی را بازی می‌کنند و نهایتاً مسأله نظارت چگونه است. در جمع‌آوری اطلاعات نیز بحث خطای انسانی عمدی و سهوی را داریم که اگر سیستم نظارتی در جمع‌آوری آمار و اطلاعات وجود نداشته باشد، نباید انتظار کیفیت مطلوبی از آمار و اطلاعات تهیه شده داشته باشیم.
حقیقی در پایان سخنان خود در این میزگرد، با تأکید بر لزوم استفاده از شیوه‌های استانداردی که با تشکیل مجمع‌ها و کمیته‌هایی که برای انجام تحقیقات اجتماعی مبتنی بر پیمایش‌های میدانی، به دست می‌آیند، پیشنهاد کرد که برای تولید داده‌هایی با کیفیت بهتر، متدلوژی‌های استانداردی را تعیین کنیم تا محققان با کمک این متدلوژی‌ها کارشان را انجام دهند و بدین ترتیب از اطمینان بیشتری نسبت کاهش میزان خطا در جمع‌آوری داده‌ها برخوردار باشیم.
پژوهش‌های طولی اجتماعی- فرهنگی و گسست‌های آن در ایران
آخرین سخنران میزگرد طرح‌های ملی و توسعه کشور، دکتر سید حسین سراج‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. او محور بحث خود را به پژوهش‌های طولی اختصاص داد و ضمن ارائه تعریفی از این پژوهش‌ها، فواید علمی و مدیریتی آنها، سابقه انجام این پژوهش‌ها در ایران و برخی کشورهای دیگر و نهایتاً گسست در انجام آنها ظرف چند سال اخیر در کشور را مورد بررسی قرار داد.
وی در ابتدا توضیح داد: منظور از پژوهش‌طولی، سنجش یک پدیده یا یک واحد اجتماعی، به طور مکرر در طول زمان است. بنابراین، مطالعه دگرگونی‌های اجتماعی از مهم‌ترین فواید علمی و مدیریتی این پژوهش‌ها هستند؛ چرا که بدون انجام مطالعات طولی، امکان بررسی این دگرگونی‌ها وجود ندارد. در واقع، هر چند که انواع دیگر مطالعات هم می‌توانند قطعات دانش ما را به صورت پازلی درباره پدیده‌های اجتماعی در گذشته و تغییرات آنها در طول زمانتکمیل کنند، اما هیچ‌یک نتیجه موثر یک پژوهش طولی با کیفیت را ندارند.
سراج‌زاده در توضیح بیشتر بحث خود، گفت: امروز اگر از ما بپرسند که مردم ایران در دهه ۵۰ چگونه فکر می‌کردند، برای یافتن پاسخی قابل اعتبار، با همه نواقصی که دوستان در مورد طرح‌های ملی اشاره کردند، تقریباً تنها تحقیق قابل استنادمان همان تحقیق سال ۱۳۵۳ مرحوم دکتر علیاسدی است که تصویری نسبتاً جامع در این زمینه ارائه می‌کند. مسأله دیگر این است که اساساً بررسی روابط علی به صورت تقریباً مطمئن بدون اجرای پژوهش‌های طولی ممکن نیست، چرا که در پژوهش‌های مقطعی ما فقط روابط همبستگی را می‌توانیم بررسی کنیم.
وی افزود: علاوه بر آن‌چه گفته شد، جنبه مدیریتی هم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در نظر داشت که ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز بدون اجرای مطالعات طولی ممکن نیست. مسأله دیگر در این رابطه، بحث فنی‌تری است که ما با انجام مطالعات طولی می‌توانیم یک انباشت از نمونه‌های کوچک داشته باشیم. به همین دلیل، تقریباً در بیشتر کشورهای توسعه یافته صنعتی، به طور منظم در بسیاری از زمینه‌ها پیمایش‌های طولی اجتماعی- فرهنگی انجام می‌شوند. پیمایش اجتماعی عمومی آمریکااز سال ۱۹۷۲ شروع شده و هر دو سال یک بار تا به امروز انجام شده است. در انگلستان نیز از سال ۱۹۸۳، هر سال، پیمایش نگرش‌های اجتماعی انگلستان اجرا می‌شود.
سید حسین سراج‌زاده در این رابطه، با اشاره به حداقل چهل سال فعالیت منظم برخی کشورها در زمینه مطالعات و پیمایش‌های طولی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی که بر مبنای آنها می‌توان روند تحولات اجتماعی- فکری را در آن جوامع دنبال کرد، توضیح داد: این تحقیقات در ایران، همان‌طور که آقای دکتر گودرزی هم اشاره کردند، از سال ۱۳۵۳ شروع شده است. از سوی دیگر، اگر پیمایش‌های اجتماعی طولی را به طور کلی در حوزه‌های مختلف مبنا قرار دهیم، اولین پیمایش‌های طولی در ایران در واقع همان سرشماری سال ۱۳۳۵ است که خوشبختانه هر ده سال یک بار انجام شده و هیچ گسست و انقطاعی در آن نبوده و کماکان ادامه دارد. این سرشماری‌ها یکی از بهترین منابع اطلاعاتی ما درباره حداقل تحولات جمعیتی، اقتصادی و برخی معرف‌ها و شاخص‌های اجتماعی هستند و با توجه به همه نقایصی که می‌دانیم در شروع داشته‌اند، اطلاعات قابل اتکایی هستند و با انجام متوالی آنها، سازمان جا افتاده‌ای شکل گرفته و به تدریج در طول زمان نقایص آن هم کمتر و کمتر شده است. مورد دیگر، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری است که از سال ۱۳۵۲ آغاز شده و کماکان ادامه دارد و دیگری گزارش شاخص‌های اقتصادی است که به عنوان یک طرح طولی اقتصادی به طورمرتب دنبال می‌شود.
وی افزود: اولین پیمایش طولی اجتماعی- فرهنگی از سال ۱۳۵۲ شروع شد و قرار بود هر پنج سال یک بار انجام شود. در سال ۱۳۵۲ که مصادف است با سال ۱۹۷۳، یعنی در همان دهه ۷۰ میلادی، کشور ایران از جمله کشورهایی بوده که کار را شروع کرد و اگر آن پروژه و روند ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانست اکنون یکی از کشورهایی باشد که حداقل داده‌های طولی مرتب و مداومی دارد. اما به هر حال در ایران تحول عظیمی شکل گرفت و به همراه آن تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی نیز انجام شد. نکته قابل توجه این است که این تحولات مدیریتی هیچ تأثیری در اجرای طرح‌های طولی اقتصادی – جمعیتی نداشته، یعنی طرح‌های سرشماری، طرح‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوار، ممکن است که با گسست‌های کوچکی مواجه شده باشند اما به هر حال انجام شده‌اند، ولی در اجرای طرح‌های پیمایشی اجتماعی و فرهنگی، وقتی مرحله اول در سال ۱۳۵۳ آغاز می‌شود، مرحله دوم آن در سال ۱۳۵۸، زمانی که کشور درگیر تحولات و بی‌ثباتی‌های جدی سیاسی- اجتماعی بود، در سطح شهر تهران به صورت آزمایشی انجام می‌شود و بعد هم دیگر انجام نمی‌شود تا به سال ۱۳۷۴ می‌رسیم. تداوم کاری که در سال ۱۳۷۴ آغاز شد، در سال ۱۳۷۹ صورتی نهادینه به خود می‌گیرد که به نظرم نقطه عطف مهمی است؛ چرا که در این مقطع، طرح وارد برنامه سوم توسعه اجتماعی-اقتصادی می‌شود و به عنوان یک تکلیف مورد توجه قرار می‌گیرد. در ماده قانونی مربوط به این طرح تأکید شده که به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارآیی دستگاه‌های فرهنگی، سامان‌دهی مجموعه فعالیت‌های فرهنگی مؤثر و...، وزارت ارشاد موظف است هر دو سال یک بار، سه طرح ملی اجتماعی- فرهنگی را اجرا کند. در واقع، از این زمان، مجدداًً طرح‌های پیمایشی، اجتماعی و فرهنگی و به خصوص طرح‌های طولی مورد توجه قرار می‌گیرند.
دکتر سراج‌زاده خاطرنشان کرد: همان زمان، در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان نیز به عنوان یک طرح طولی تعریف و اولین مرحله‌اش نیز اجرا می‌شود. طرح‌های مقطعی ملی دیگری هم در این سال‌ها اجرا شده‌اند که طرح خشونت علیه زنان در وزارت کشور، سرمایه اجتماعی در سطح ملی از این جمله‌اند. دستگاه‌های مختلف طرح‌های مقطعی ملی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اجرا کردند که از سال ۱۳۸۴ به بعد تقریباً همه آنها یا تداوم پیدا نکرده یا اگر ادامه یافته‌اند، به گونه‌ای نبوده که بتوانند در مراحل بعدی به عنوان طرح‌های ملی به حساب آیند و بر اساس داده‌های آنها بتوان تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را دنبال و بررسی و تحلیل کرد. دلیل این امر، دو گسستی است که در این دوره حداقل برای طرح‌های اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است؛ یکی از این گسست‌ها انقلاب بود که به طور طبیعی قابل پیش‌بینی بود که گسستی ایجاد کند و با درگیری‌های بعد از انقلاب و به خصوص جنگ ادامه یافت. با این وجود، در نیمه دوم دهه ۷۰، مدیریت کلان اجتماعی و سیاسی کشور با یک نگرش و بینش مبتنی بر مدیریت مبنی بر شناخت واقعیت، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشت ولی از سال ۱۳۸۴ انقطاع دوم ایجاد شد. بدین ترتیب، گسست دوم، گسست نظام سیاسی- اجتماعی نیست، اما نوعی گسست مدیریتی و تحول در رویکردهاست که این تحول می‌تواند همه طرح‌های اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار دهد.
وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا این تحولات رویکردی بیش از همه متوجه طرح‌های ملی طولی بوده است، یادآور شد: از آنجا که طرح‌های ملی، طرح‌های بزرگی هستند، به منابع حمایتی گسترده‌ای نیاز دارند و این منابع هم سازمانی، اداری و سیاسی هستند. طرح ملی طولی طرح پرهزینه‌ای است و باید اعتقادی به ضرورت اجرای آن وجود داشته باشد. در واقع همان‌طور که دکتر فراستخواه در بحث خود در همین کنفرانس اشاره کردند، اساساً پژوهش اجتماعی یک برساخته اجتماعی بوده و یک فعالیت صرفاً آکادمیک نیست و به خصوص وقتی بحث طرح‌های ملی به میان می‌آید، این طرح‌ها مستلزم تعامل و حمایت نهادهای حمایت‌گر دولتی و حتی خصوصی با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها هستند و این حمایت‌ها صورت نمی‌گیرند، مگر اینکه نگرش مثبتی به تولید علم و به خصوص تولید علم اجتماعی وجود داشته باشد تا استمرار و تداوم آن را حفظ کرده و منابع انسانی و مالی و اقتصادی لازم را تزریق کند.
دکتر سیدحسین سراج‌زاده در پایان سخنرانی خود در کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، بروز بسیاری از اشکالات موجود و مطرح در مورد طرح‌های ملی را به دلیل عدم تداوم این طرح‌ها دانست و گفت: تجربه‌های ما در این زمینه منقطع و گسسته بوده و انباشتی از آنها صورت نگرفته، در یک مجموعه پیوسته بازنگری و بازاندیشی نشده‌اند و در مورد روند‌شان اصلاحی صورت نگرفته است. در نتیجه، امروز ممکن است دوباره، مثلاً دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی ما به این موضع برگردند که لازم است کارهایی را در این زمینه انجام دهند. اما اگر این طرح‌ها پیوندی با سازمان، تجربه، فرایند و مجموعه‌هایی که در گذشته شکل گرفته نداشته باشند، تبدیل به یک روند نمی‌شوند و مطالعه روند‌ها را دشوار می‌کنند. دکتر کاتوزیان تعبیری در یکی از نوشته‌های خود درباره جامعه ایران به کار برده که آن را جامعه‌ای کلنگی و برای کوتاه مدت می‌نامد که هر کسی که می‌آید و کاری را شروع می‌کند، به چشم یک خانه کلنگی به هر چه هست می‌نگرد و تصورش بر این است که این خانه کلنگی باید از اول ساخته شود اما بدیهی است که این نگاه در مجموعه‌های مدیریتی، نگاه سازنده‌ای برای علم و پژوهش اجتماعی نیست.
در پایان این میزگرد، دکتر سوسن باستانی ضمن تشکر از سخنرانان میزگرد و با تأکید بر ضرورت انجام طرح‌های ملی، گفت: با توجه به تغییراتی که در زمینه فناوری و در سطح جهان صورت گرفته، در واقع ما می‌خواهیم یک گام فرا‌تر برویم و بگوییم که در شرایط فعلی جهان، تنها انجام طرح‌های ملی اکتفا نمی‌کند؛ بلکه علاوه بر طرح‌های ملی که تداوم انجام آنها برای کشور ضرورت دارد و باید به صورت طولی هم انجام شوند تا بتوانیم تغییرات جامعه را ثبت و ضبط کنیم، باید در تحقیقات منطقه‌ای و حتی در تحقیقات بین‌المللی که از الزامات دنیای امروز هستند نیز مشارکت کنیم. در انجام طرح‌های ملی هم با توجه به مباحثی که همکاران محترم انجام دادند، به نظر می‌آید چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. یکی اینکه داده‌های طرح‌های ملی به عنوان کالای عمومی در نظر گرفته شوند. در عین حال، بین رشته‌ای باشند و در انجام آنها از روش‌های متفاوتی استفاده شود. البته ما همه اینها را برای آینده می‌گوییم، آرزو می‌کنیم که شرایطی پیش بیاید که طرح‌های ملی بتوانند استمرار یابند.
وی همچنین در گفته‌های خود اشاره کرد که با وجود تعطیلی و رکود بسیاری از طرح‌های ملی از سال ۱۳۸۴ به بعد، در همین زمان چندین طرح توسط سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی همچنان انجام شده است.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست دفتر استانی تهران
- آخرین به روز رسانی در 11 اسفند 1394