نشست «بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی مهریه» به همت حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران روز دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه 1397 در سالن کنفرانس این انجمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست افسانه توسلی، دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) و شهناز سجادی، وکیل و دستیار حقوق شهروندی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حضور داشتند و نظرات حقوقی و اجتماعی خود را درباره این پدیده مطرح کردند.

شهناز سجادی در آغاز نشست درباره «ابعاد حقوقی، فقهی و اجتماعی مهریه» اظهار کرد: از نظر آموزه قرآنی مرد نسبت به زن برتری جنسیتی ندارد. حقوق هر یک متناسب با وظایف و تکالیف هر یک تعریف شده است. آنچه امروز مورد بحث ما است ابعاد حقوقی و اجتماعی مهریه است به عنوان حقوق زنان و تکالیف مردان. هر چند مهریه از منظر اجتماعی و حقوقی موضوع سخن است لاکن باید از منظر قرآنی هم به آن اشاره کنیمو من اصرار دارم از این منظر هم ورود کنم، چون تمام تبعیضات علیه زنان به نام دین و مذهب به ما تحمیل شده است پس لازم است که نظر قرآن و اسلام را نسبت به مهریه زن بدانیم.

او افزود: بر خلاف باور کنونی مهریه از ابداعات اسلام نیست، بلکه مهریه در اسلام از احکام امضایی است، نه تاسیسی. یعنی در بین بشر به عنوان ابداعات عرفی و سنتی قبل از اسلام وجود داشته و اسلام نه تنها آن را پذیرفته بلکه تاکید به پرداخت کرده و به خصوص رویکرد جاهلی را نسبت به مهریه (شاید به عنوان قیمت و ثمن زن) اصلاح کرده باشد و آن را به عنوان ارزش معنوی، در جهت ابراز محبت، عطیه و هدیه، و صداق در سوره‌های نسا و بقره مورد تاکید قرار داده است. حتی با اشاره به مهریه سنگین در آیه 20 سوره نساء مخالفتی ندارد و حتی در قرآن ضمانت عدم اجرای آن به گناه بزرگی تعبیر شده است. در اسلام مهریه یا صداق معتدل و در حد توان داماد بوده است. لاکن بر عکس مقررات ایران باستان بر تعهد داماد نبوده بلکه بایستی پرداخت می‌شده است.

این حقوق‌دان با اشاره به ادیان دیگر توضیح داد: در ادیان دیگر از جمله یهود مهریه پیش‌بینی شده و هنوز هم این مقررات حاکم است. اما در مذاهب ارتدکس و پروتستان مسیحیت اختیاری بوده است. قدیمی‌ترین قانونی که شناخته شده قانون حمورابی است، پژوهش‌های اخیر روی عقدنامه‌های عهد پهلوی و پازند نشان می‌دهد که مهریه زنان ریشه در عرف و فرهنگ ایران باستان و دوره پیامبری زرتشت دارد و مهریه سنگین ریشه در تاریخ ما ایرانیان دارد. از منابع دیگر وجود مهریه در ایران باستان قبل از اسلام، شاهنامه است.

سجادی با اشاره به وضعیت ازدواج در دوران قاجار گفت: در عهد قاجار نیز کودک همسری و ازدواج موقت (صیغه شدن) و ربوده شدن دختران برای امر ازدواج و نظام چندهمسری عرف تلخ رایجی بود. در این دوره شیربها رایج بود و زن اختیار و مالکیتی نسبت به آن نداشت. از اواسط دوره قاجار عرف مردم کم کم تغییر یافت و مهریه جایگزین شیربها شد یا هردو مورد مطالبه قرار می‌گرفت. اما مهریه اهمیت و جایگاه خود را در بین خانواده‌های ایرانی با آشنا شدن با احکام فقه اسلامی از طریق روحانیان و ارتباط سیاسی با عثمانی‌ها و حتی با غرب، باز یافت.

او افزود: مقررات حاکم برروابط زوجین و حقوق زنان و کودکان در قانون مدنی بر اساس عرف و فرهنگ جامعه ایرانی آن روز و فقه امامیه و با اقتباس از حقوق فرانسه و سوئیس و حتی عثمانی و مصر در سال ۱۳۱۴ تصویب شده، اما آنها مقررات خود را به‌روزرسانی کرده‌اند با این حال مقررات در کشور ما هنوز تابع زمان شیخ طوسی است. در این بخش از قانون مدنی از ماده 1078 تا ماده 1101 برای اولین بار به مقررات مهریه اختصاص داده شد. در ماده ۱۰۸۲ آن مقرر شده به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند مهریه را مطالبه کنه، بذل و بخشش کند یا به دیگری انتقال بدهد. اگر تا قبل از فوت وصول نکرده باشد، پس از فوت هم به عنوان ماترک به وراث قانونی اش از جمله شوهر به نسبت سهم‌الارث انتقال می‌یابد. اما چه تفاوتی بین بدهکاران چک، بدهکاران دیه و بدهکاران مهریه است؟ بر چه اساسی آقایان برای ۴۱۴۰ نفر بدهکاران زندانی مهریه ابراز نگرانی می‌کنند و به دنبال راهکار رهایی این نوع بدهکاران‌اند ولی برای سایر بدهکاران زندانی مثلاً ۶۵۰۰ زندانی چک نگران نیستند؟

این وکیل دادگستری با اشاره به دلایل زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود اظهار کرد: باید دیدبدهی مهریه چند نفر وجه المصالحه طلاق یا حضانت فرزند است و زن چشم‌داشتی به سکه‌ها ندارد، بلکه برای رهایی و نجات خود یا حضانت فرزندش مهریه را اجرا گذاشته است. همچنین بررسی شود چند نفر از این زندانیان مهریه به‌دلیل رفتارهای نابهنجار علیه زوجه‌اش از جمله خشونت، خیانت، ناسازگاری، اعتیاد و بی‌مسئولیتی از طریق اجرای مهریه در حال تحمل تنبیه از سوی زوجه هستند. بنا به اعلام وزیر دادگستریدر سال ۹۵ تعداد کل زندانیان 217 هزار زندانی است و در سال 96 به 224 هزار نفر رسیده‌اند و بیشترین آنها مربوط به مواد مخدر است که تعداد زندانیان مهریه 3 هزار نفرند. علت افزایش زندانیان ناشی از بدهی مهریه از ابتدای سال، نه زنان هستند، نه اصل مهریه و نه میزان مهریه بلکه تورم نجومی ۵ برابری سکه مربوط به بی‌سیاستی اقتصادی لگام گسیخته است که زنان در این بلبشوی اقتصادی نقشی ندارند. پس چرا باید تاوان آن را زنان بدهند؟

او ادامه داد: بنابراین علت جریان‌سازی علیه مهریه کاملا روشن است. اولاً یک طرف قضیه و ذینفعان زنان‌اند. ثانیاً جریان‌سازان، مخالفان، معترضان و دغدغه‌مندان به نوعی خود جزء بدهکاران‌اند و دین بر عهده دارند و از یک سره شدن مهریه و عدم حمایت قانونی از این نهاد قرآنی و قانونی سود می‌برند.در واقع تبعیض علیه زنان با بی‌توجهی به حقوق زنان و دختران یک فرهنگی عمومی و رویکرد مقنین و سیاست‌بازان است. در جامعه‌ای که وراث مقتوله به قاتلش نصف دیه را باید پرداخت کنند تا از حق قرآنی قصاص قاتل استفاده کنند، دیه اعضا و نفس زن و مرد برابر نیست، جامعه ای که اگر پدر فرزندش را به قتل رساند از قصاص مورد درخواست مادر طفل مقتول معاف استو ده‌ها مثال دیگر؛ غیرت این جامعه نمی‌پذیرد که بدهکار مهریه بنا به درخواست زن زندانی شود. چون اصلاً مهریه را حق زن نمیداند!. با همین نگاه و جهان بینی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون حمایت خانواده به طور استثنا، چنانچه کل بدهی مهریه بیش از 110 عدد باشد با پرداخت تا 110 عدد چه به صورت نقد و چه تقسیط از زندان آزاد می‌شود. در حالی که این استثنا نسبت به سایر دیون اعمال نمی‌شود. در حال حاضر نیز مهریه بسیار قابلیت اندکی در وصول دارد و پروسه طولانی قضایی و اجرایی در مطالبه و وصول مهریه است. به عنوان مستثنیات دین مهریه از محل منزل مسکونی قابل استفاده شوهر و ودیعه منزل استیجاری قابل وصول نیست. آخرین راهکار وصول اقساط با تهدید زندان است.

سجادی گفت: جریان‌سازی صرفاً علیه مهریه ایجاد نشده بلکه مدتی است که عدم پرداخت اجرت المثل زنان نیز که بر اساس ماده 336 قانون مدنی و تبصره آن از جمله حقوق زنان است، بر اساس رویه اتخاذ شده فراگیر در اکثر محاکم قبل از طلاق زن از سوی شوهر محکوم به رد می‌شود. با این استدلال که اولاً زن باید ثابت کند کارهایی که در خانه انجام داده وظیفه شرعی‌اش نبوده و دوم این‌که برای آن کار عرفاً اجرتی وجود دارد وسوم این‌که به دستور شوهر خانه‌داری و بچه داری و آشپزی... کرده و دلیل چهارم قصد و نیتش از کار خانه‌داری و بچه داری و شوهر داری، تبرعاً و مجانی نبوده است.جریان سازی های اخیر چه توسط برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و چه توسط برخی نمایندگان در قوه مقننه و اعمال فشار برخی به دستگاه قضایی مبنی بر اعمال محدویت قانون در مطالبه مهریه، بر خلاف اصول حقوقی و بر خلاف عمومات و اصول مقررات آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده و اصلاح مقررات قانون طلاق و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بخصوص بر خلاف تاکید قرآن کریم در پرداخت مهریه به زنان، همچنین بر خلاف اصول قانون اساسی مبنی بر اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون است و دیگر اینکه نقض بیطرفی قضایی، انتظامی و دادخواهی عادلانه بعنوان جزئی از حقوق شهروندی است.بنابراین به نظر با این مستندات حقوقی کسانی که مدعی حقوق بشری و حقوق اساسی و شهروندی و حقوق اسلامی ملت هستند و خود را مدافع آن می‌دانند، نمی توانند و نباید علیه مهریه به عنوان حقوق مالی زنان جو و جریان راه بیندازند و گرانی سکه را بهانه حذف مهریه یا تنزل آن قرار دهند.

سجادی در پایان سخنانش با اشاره به راهکار این مساله بیان کرد: هر چند ماهیت مهریه عطیه و هدیه مالی برای آغاز یک رابطه عاطفی است و فلسفه اولیه آن تامین و ایجاد حق اقتصادی برای زن بوده است، اما عملاً و عرفاً در کشور ما تضمین زندگی مشترک، جبران نقض تعهدات شوهر و جبران تبعیضات قانونی زنان است. بنابراین راهش نجات بی‌قید و شرط زندانیان مهریه یا تضییع حقوق مالی و اقتصادی زنان با عدم حمایت قانونی در مطالبه و وصول نیست. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تنظیم شروط ضمن عقد با درج در سند نکاحیه، الزامی شدن بیمه مهریه می‌تواند راهکارهای مناسبی در تعدیل مهریه باشد. به این صورت که زنان زمانی از تورم مهریه بگذرند و در تعیین آن تعدیل کنند که حقوق نداشته خود را طی وکالت نامه رسمی با خواستگار توافق کنند. اما این هم کافی نیست و مهریه به همین صورت تا اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان باید ادامه یابد.

در ادامه این نشست افسانه توسلی گفت: مهریه نه به عنوان تشریفات بلکه به عنوان یک رسم و سنت مورد قبول است و با توجه به اینکه در جامعه ایران در هنگام بسیاری از ازدواج ها، بر مبنای عرف، سکه به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود و نظر به عدم تعادل نرخ آن به خصوص با توجه به رخدادهای اخیراز سویی و افزایش بی‌رویه میزان مهریه در گذر زمان از سوی دیگر این پدیده را به یک مساله اجتماعی تبدیل کرده است و تعدادی از جوانان در زندان‌ها جریمه مهریه‌های غیرقابل پرداخت را متقبل شده‌اند. این امر لزوم بررسی و تحقیقات علمی را در این حوزه می‌طلبد. اما باید دانست اغلب مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در باب مهریه جنبه حقوقی و فقهی دارد و تحقیقات انجام شده از بعد جامعه‌شناسی بسیار اندک است. در حالی‌که مساله مهریه امروزه بیش از آنکه حقوقی و فقهی باشد یک مساله اجتماعی است.

این مدرس دانشگاه با بیان این‌که بحث برانگیزترین بخش فرآیند ازدواج مبحث مهریه است، اظهار کرد: استفاده از واژه مهریه بیش از هر زمان دیگر در دو هنگام خود را نمایان می سازد: شروع زندگی مشترک و انتهای آن. به نحوی که در بسیاری از موارد تنها به دلیل مطرح شدن آن، از شکل‌گیری یک زندگی مشترک جلوگیری می شود یا شروع زندگی را با تنش‌های کلامی و عاطفی همراه می‌کند. زمان دیگری که مبحث مهریه مطرح می‌شود هنگام جدایی زوجین و طلاق است که مطالبه یا بخشش آن هر دو با نارضایتی همراه است. زنان دلایل زیادی برای تعیین مهریه و مطالبه آن دارند. دلایل زن برای مطالبه مهریه تامین اقتصادی، ترس از ناسازگاری زناشویی احتمالی، حفظ کانون خانواده، ضرب و جرح همسر و .... می باشد. بعلاوه غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های مادی، مهار طلاق و کنترل نوجویی های مرد، استواری خانواده، تعهدات اخلاقی طرفین را می‌توان به این موارد اضافه کرد.ارتقای منزلت اجتماعی زن، بالا رفتن هزینه‌ها و تشریفات ازدواج مثل جهیزیه، شیوع ازدواج‌های برون فامیلی، گسترش وسایل ارتباطی و رسانه ها و .... همگی در میزان و نوع مطالبه مهریه موثر است.

او افزود: آگاهی زنان از حقوق خود در مطالبه و تعیین میزان مهریه موثر است. مهریه از سویی به نفع زن و از سوی دیگر به دلیل تغییر نگرش جامعه و نیز نحوه اجرا گاه به ضرر خانواده از جمله زوجه تصویر می‌شود. برخی از مهریه به عنوان بیمه اجتماعی ازدواج یاد می‌کنند. بعضی نیز به مالیات بر مهریه نظر دارند که می‌تواند برای مهریه‌های بالاتر ازعرف پیشنهاد شود اما ریشه فقهی نداشته و گاه ناسازگار نیز محسوب می‌شود. مهریه برای برخی افراد به مثابه ابزاری است برای دستیابی به حقوق نانوشته؛ محو نابرابری‌های جنسیتی و بهبود وضعیت زنان. کمالیابی و پرستیژ و تفاخر اجتماعی زن او را به سمت تعیین مهریه بالا سوق میدهد.از منظر وبلن قشر متوسط نه تنها فقط آرزو دارند مانند قشر بالا باشند بلکه آنها نیز درمسابقه برتری‌ جویی می‌خواهند خود را از قشر پایین متمایز کنند، همچنین بر اساس نظریه مبادله مهریه یک نوع فایده‌گرایی و شکلی از مبادله است.

توسلی افزود: مهریه مکمل سهم الارث زن است. مهریه همواره در کنار نفقه به کار می‌رود و به دلیل نصف بودن سهم ارث زن نسبت به مرد امری لازم به‌شمار می‌رود. مهریه دارای نقش تقابلی با جهیزیه داشته، باعث تعدیل ثروت و امکان ایجاد مشارکت اقتصادی برای زنان، تامین نیاز ثانویه خارج از کادر نفقه مثل تحصیل، نوعی بیمه اجتماعی ازدواج به دلیل امکان کمتر زنان برای ازدواج مجدد، پاداش و قدرشناسی از زن است. بدین ترتیب اسلام بسته کاملی از نفقه، مهریه، اجرت المثل و .... را در کنار ارث، دیه، حق طلاق مرد و .... قرار داده و حذف یکی از این موارد می تواند به انجسام و جامعیت بسته کامل حمایتی آسیب بزند.

این جامعه‌شناس با اشاره به این سوال که در شرایط امروز از منظر جامعه‌شناسی آیا مهریه دارای کارکرد عاطفی است یا کارکرد اقتصادی؟، توضیح داد: طرح این سوال اذهان را به سوی پرسش بعدی هدایت می کند که آیا در زمان و مکان کنونی مهریه کارکرد عاطفی یا اقتصادی خود را ایفا می‌کند یا همچون بسیاری از عرف ها به یک ضدکارکرد تبدیل شده است؟ آیا سنگینی مهریه و انحراف آن از مسیر طبیعی و نسیه بودن مهریه کارکرد آن را تحت نقد قرار نداده است؟ مرتن از کارکرد پنهان و کارکرد آشکارسخن می‌گوید. کارکرد پنهان بر نتایج نامریی، آثار غیرمنتظره و رؤیت‌ناپذیر، عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارد. زن حق مشروع برای مطالبه مهریه دارد اما جامعه، طلب مهر زن را انجام مقدمات طلاق تلقی می‌کند و این متفاوت تعریف اسلام از مهریه به عنوان یک هدیه است. آیا عناوینی همچون عندالمطالبه بودن مهریه و عند الاستطاعه بودن و طرح آن به عنوان یکی از شروط ضمن عقد زن را به مثابه یک کالا برای مرد معرفی نمی کند؟ آیا مهریه سیاستی اقتصادی در توزیع ثروت است؟ یا اینکه تغییر کارکرد مهریه گاه در حدی است که خود تبدیل به مانعی برای ازدواج و باعث بالا رفتن سن ازدواج می شود و ازدواج را به مثابه یک قرار داد اقتصادی نه یک قرار داد اجتماعی مطرح می کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا بیان کرد: درباره این‌که مهریه امری فردی است یا اجتماعی، ابهام وجود دارد و نظر به اینکه قوانینی در مورد مهریه وضع شده‌اند اما هنگام تعیین میزان آن از یک سکه تا هزاران سکه میزان ها متفاوت است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مهریه در اختیار افراد است و قانون تنها نظارتی کلی بر آن دارد. این امر لزوم بررسی‌های بیشتر اجتماعی و سپس تصمیم ‌سازی‌های فقهی را می‌طلبد به نحوی که بتوان به یک اجماع کلی در خصوص نحوه اجرایی‌سازی مهریه دست یافت. اجرایی‌سازی شکلی از مهریه بر اساس مفاهیم انسانی که جامعیت عدالت اجتماعی زوجین را در بر داشته باشد.

 

• < قبلی
• بعدی >