عنوان «چالشهای دین و مدرنیته» که به منظور اعلام برنامه نشست هجدهم بهمن ماه 83 انجمن جامعه شناسی ایران بر تابلوهای برخی دانشکدهها نصب شد توجه تعدادی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان به این مبحث را به خود جلب کرد و سبب گردهمایی جمعی از آنان در بعدازظهر آن روز در سالن کنفرانس این انجمن گردید.
نشست فوق یکی از نخستین سخنرانیهای گروه علمی ـ تخصصی جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران بود که به نقد و بررسی کتاب «چالشهای دین و مدرنیته: مباحثی جامعهشناختی در دینداری و سکولار شدن » اثر «دکتر سیدحسین سراج زاده» اختصاص یافت.
این کتاب مجموعهای از هفت مقاله (4 ترجمه و 3 تألیف) در زمینه مسائل مربوط به دین و سکولار شدن است که در طول سالهای 1377 تا 1380 در مجلات و نشریات مختلف منتشر شده اند.
مروری بر کتاب چالشهای دین و مدرنیته
در ابتدای این جلسه دکتر سراجزاده به معرفی کتاب خود پرداخت.
وی پیش از هرچیز خاطر نشان کرد که ابتدا عنوان ”مباحثی جامعهشناختی در دینداری و سکولار شدن“، را برای کتاب انتخاب کرده بوده و به نظرش میرسد این نام بیشتر بازنمای محتوای کتاب است اما ناشر از او خواسته که شرایط بازار را نیز در نظر گرفته و از این حیث عنوان جذاب تری برای اثر خود پیدا کند.
سراج زاده گفت: مقالات این کتاب هر یک بنا بر اقتضائات زمانی خاص خود نوشته یا ترجمه شده و در مجلات مختلف به چاپ رسیدهاند. پس از مدتی احساس کردم با یک نخ تسبیح مفهومی میتوان آنها را با هم مرتبط دانست و در مجموعهای کنار هم چاپ کرد ولی از آنجا که از ابتدا این قصد را نداشتم ممکن است خواننده احساس کند انسجام چندانی بین آنها وجود ندارد.
به گفته نویسنده، مقدمه کتاب با بحث در رابطه با جامعهشناسی دین و اهمیت دینداری و سکولار شدن شروع شده و مجموعه مقالات به دو بخش ”دینداری و سکولار شدن: مفهوم، نظریه و روش“ و ”دینداری و سکولار شدن: آزمون و کاربرد“ تقسیم میشود. در بخش اول، نخستین مقاله با عنوان ”سکولار شدن در پژوهشهای تجربی“ نوشته ”لاری شاینر“ مقالهای قدیمی ولی قابل استناد در رابطه با مفهوم سکولار شدن است. این مقاله در واقع به بحث و بررسی انتقادی مفهوم سکولار شدن اختصاص دارد.
سراجزاده مقاله دوم کتاب با عنوان ”برخلاف جریان: نقد نظریه سکولار شدن“ را ترجمهای از سری جدید کارهای ”پیتر برگر“ یکی از مدافعان سابق و منتقدان فعلی نظریه سکولار شدن معرفی کرد.
وی افزود: سومین مقاله این کتاب، بررسی تعریف عملیات دینداری در پژوهشهای اجتماعی است که در سال 1380 در مجله نمایه پژوهش به چاپ رسیده است.
در بخش دوم این اثر، مقاله ”سازگاری یا ناسازگاری دین و دموکراسی: تجربه کلیسای کاتولیک“ ترجمه سراجزاده از اثر ”میراماردی“ است که در یکی از سمینارهای جامعهشناسی ارائه شده است. ”مسلمانان در بریتانیا: چالشهای زندگی دینی در یک جامعه فرا مدرن سکولار“ نیز ترجمهای از اثر ”دانیل جولای“ است. مترجم این اثر را از آن نظر جالب میداند که تا حدی واقعگرایانه نوشته شده و تلاش میکند از کلیشهها در رابطه با زندگی دینی در جوامع اروپایی جدا شود و نشان دهد مهاجران مسلمان با چه چالشها و مشکلاتی در زندگی روزمره خود در یک نظام دموکراتیک سکولار مواجه هستند.
”سکولاریسم و سکولار شدن: میراث شریعتی“ عنوان مقالهای است که سراجزاده در سال 1379 به همایش بازشناسی اندیشههای دکتر علی شریعتی در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه کرده است.
وی در مورد این اثر خود گفت: در این مقاله به بررسی نتایج کار شریعتی براساس مفاهیم مهم شاینر پرداختم. در واقع نشان دادم شریعتی با این معیارها یک سکولاریست نبوده و آثار او از حیث تأثیرگذاری بر فرایند سکولار شدن در جامعه ایران حالت دو گانهای داشته است. او در برخی جهات با کشاندن دین به عرصه زندگی اجتماعی سکولارزدایی کرده و از جهاتی دیگر با ارائه تفاسیر مدرن از شریعت به سکولار شدن دین و جامعه کمک کرده است. میتوان گفت در برخی حوزهها به نوعی این تفکر به صورت غیرمستقیم با حالت تناقض گونهای و با آوردن دین به عرصه حکومت و قدرت به تسریع فرآیند سکولار شدن در جامعه کمک کرده است.
مقاله آخر کتاب با عنوان ”نگرشها و رفتارهای دینی در بین نوجوانان ایرانی“ بخشی از رساله دکتری نویسنده است که در آن تصویری از دینداری نمونه مورد بررسی (دانشآموزان سال سوم دبیرستان در شهر تهران) ارائه شده و دوگانگیها در گرایشات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
سراجزاده خود این تضاد را نشانهای از پدیده انقلاب اسلامی میداند که ویژگی ترکیبی سنت و مدرنیته را دارد. در این تحقیق گرایش دانشآموزان به عبادات و مناسک فردی زیاد و علاقمندی آنان به شرکت در مناسک جمعی مانند نماز جمعه کم ارزیابی شده است که به عقیده محقق میتواند نشانهای از خصوصی شدن امر دینی در جامعه باشد.
وی در این باره معتقد است: اگر سکولار شدن را به معنی سست شدن باورها و اعتقادات دینی ببینیم جامعه ایران هیچ شباهتی به جوامع سکولار ندارد اما اگر آن را به معنای فردی شدن امر دینی در نظر بگیریم میتوان این فرض را با احتیاط مطرح کرد که فرآیند سکولار شدن به این مفهوم در جامعه ما در حال رشد و گسترش است.
نقد کتاب
در ادامه این نشست، دکتر محمدامین قانعیراد به نقد و بررسی اثر فوق پرداخت. وی در ابتدا کلیات کتاب را در مجموع اثری کم و بیش موفق ارزیابی کرد و فروش بالای آن را تا امروز، نشانهای از موفقیتش دانست هرچند یادآور شد خلا در این حوزه میتوانند یکی از دلایل استقبال مخاطبان باشد.
وی افزود: بخش پژوهشی مقالات تألیفی حاکی از روشمندی آنها است و در بخش نظری نیز به نظر میرسد مطالب با دقت بالایی به خوبی شکافته شدهاند. در بخش ترجمه نیز مقالات انتخاب شده، مقالات برجستهای هستند و ترجمه ها روان و مفهوم است اما در این زمینه فکر میکنم در برخی موارد این امکان وجود داشت که ترجمه بهتری برای بعضی واژهها یا عبارات پیدا شود. قانعیراد با اشاره به مواردی در این زمینه و همچنین برخی غلطها و اشکالات چاپی، به بررسی محتوای اثر به ویژه مقاله آخر آن پرداخت.
وی در مورد مقاله نگرشهای دینی نوجوانان، جامعه آماری تحقیق را برای تعمیم نتیجه خصوصی شدن امر دینی به جامعه چندان مناسب ندانست و گفت: به نظر من با توجه به نوجوان بودن نمونه نمیتوان چنین نتیجهای را برای کل جامعه در نظر گرفت زیرا فضای هنجاری حاکم بر نوجوانان چندان از آنان نمیخواهد به مسجد روند و در نماز جماعت شرکت کنند و این تنها مربوط به شرایط اجتماعی بعد از انقلاب نیست. معمولاً آموزش دینداری به بچهها اینگونه است که آنها را در خانه نمازخوان میکنند.
قانعیراد در انتقاد به بخشهایی از مقاله سکولاریسم و سکولار شدن میراث شریعتی، گفت: دکتر سراجزاده تلاش میکند مفهومی خنثی از سکولاریسم ارائه دهد اما به نظر میرسد چندان در این امر موفق نبوده و خواننده احساس میکند او خود به سکولاریسم چندان معتقد نیست و این سبب شده تا حدی برداشتی منفی از این مفهوم ارائه شود.
وی افزود: از سوی دیگر بحث کلی بر سر این است که اندیشههای شریعتی در مورد سکولاریسم حالتی دو گانه دارد اما در واقع در این نوشتار از معتقد نبودن شریعتی به سکولاریسم دفاع شده است. به نظر من دکتر سراجزاده تلاش کرده مفهومی تحلیلی درباره سکولاریسم ارائه دهد در حالیکه شاینر خود چنین اعتقادی ندارد و این مفهوم را به عنوان ابزاری میداند که چندان خنثی نیست و بار ایدئولوژیک شدیدی دارد و به همین دلیل پیشنهاد میکند این مفهوم را کنار بگذاریم. نویسنده مقاله از همین ابزار برای شناخت اندیشههای شریعتی استفاده میکند در حالیکه شریعتی خود با کاربرد مفاهیم دوگانهای که دنیا را در مقابل آخرت، احساس را در مقابل عقل و سیاست را در مقابل دین قرار میدهند مخالفت میکند و به نظر میرسد شاید کاربرد این ابزار برای کسی که خود چنین عقیدهای ندارد چندان درست نباشد.
قانعیراد ادامه داد: در بررسی اندیشههای شریعتی فرض بر این گرفته شده که پیام اصلی ادیان، جهان آخرت است اما مشخص نیست این فرض خود از کجا آمده است. به عقیده من شریعتی خود با طرح پروتستانیزم در مقابل کاتولیسیزم به نحوی دنیاگرایی و همنوایی با دنیا را القا میکند. در واقع به نظر میرسد او بدون طرح مفهوم سکولاریسم اعتقاد خود را به همنوایی با دنیا بیان میکند.
وی افزود: این مقاله به نوعی بیان میکند که شریعتی علم، هنر و ادبیات را در خدمت اهداف سیاسی اجتماعی میداند و در واقع به تمایزپذیری عقیدهای ندارد در حالیکه من معتقدم با مراجعه به آثار مختلف او نوعی تفکیک را در این امور میتوان مشاهده کرد.
سراجزاده در پاسخ به این انتقادات گفت: در مورد مقاله شریعتی بحث من این بود که نتیجه کار شریعتی ویژگی دو گانهای دارد. از سویی در جهت فرایند سکولار شدن بوده و از سوی دیگر در جهت مخالفت با آن است. این در حالی است که اگر سکولاریسم را به عنوان یک ایدئولوژی در نظر بگیریم که قصد کم رنگ کردن نقش دین در حوزه اجتماعی را دارد، شواهد و دلایلی که در آثار یا وصیتنامه شریعتی آورده شده نشان میدهد که خود او فرد سکولاری نبوده است.
وی افزود: برخلاف نظر دکتر قانعیراد، من شخصاً زمانی که از تأثیر تفکر شریعتی بر آینده سکولار شدن در جامعه صحبت میکردم برداشتی منفی یا مثبت از سکولار شدن در ذهن خود نداشتم و معتقدم به قول شاینر این مفهومی است که با معانی متعددی به کار میرود و با دقت در این معانی نشان داده ام آثار شریعتی چگونه هرکدام از فرایندهای ناظر به آن معانی را تقویت و یا تضعیف کرده است.
سراجزاده ادامه داد: به نظر من، یک حکومت ایدئولوژیک که با عنوان دین مدل "دیکتاتوری متعهد انقلابی" را دنبال کند، پیامدش تقویت جریان سکولار شدن جامعه است. در واقع در دنیا هم حکومتهای سکولار یا دین ستیز بیشتر در جوامعی مستقر شده اند که در دورهای دین را به خدمت دیکتاتوری گرفتهاند. دفاع شریعتی از مدل "دیکتاتوری متعهد انقلابی" (حداقل در کتاب امت و امامت) این زمینه را ایجاد کرد که حساسیت ها نسبت به رویه های ایدئولوژیک غیردموکراتیک که به نام دین صورت میگیرد کم شود و از این طریق زمینه برای رشد جریان های سکولاریستی آماده شود.
سراجزاده ادامه داد: شریعتی در دوره خود بیشتر متأثر از گرایشات سوسیال دموکراسی است تا لیبرال دموکراسی و این امر سبب شده که بسیاری از جوانان دهه شصت که متاثر از او بودند خیلی نسبت به مدلی که در حال شکلگیری بوده، حساسیتی نداشته باشند. این آموزهها مدلی را ایجاد کرد که چنین مدلی، با تأثیر از شریعتی یا غیر از او، نتیجهاش در نهایت تقویت گرایش به سکولاریسم است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم خاطر نشان کرد: شریعتی با وجود دفاع از علم، تحت تأثیر گرایشهای سوسیال دموکرات، به شدت از علم غربی که در خدمت بورژوازی است، انتقاد میکند و هدفش این است که علم و هنر و امثال آن در خدمت ایدئولوژی، آن هم ایدئولوژی دینی، قرار بگیرند و با توجه به تعاریفی که ارائه میکند، خیلی عرصه را برای استقلال این حوزهها از ایدئولوژی و دین باز نمیکند که در واقع به نظر من این امر مخالف فرایند تمایزپذیری دین و سیاست است.
در ادامه این جلسه، دکتر محدثی دبیر گروه جامعهشناسی دین، گفت: انتقاد من نسبت به کار دکتر سراجزاده این است که ایشان در مبحث شریعتی، تحلیل فکر کردهاند و در واقع میان تحلیل فکر و تحلیل دستگاه فکری تمایزی قائل نشدهاند در حالی که بحث جدیتر میتواند این باشد که دستگاه فکری شریعتی را بشناسیم و ببینیم این دستگاه ما را به کجا میبرد. به نظر من این دستگاه است که پیامد سکولاریستی دارد.
وی ادامه داد: شریعتی اسطورههای کهن دینی را در قالب فضای مفهومی مدرن باز به شکل اسطوره مطرح میکند. به عنوان مثال در اسطوره کهن گفته میشد امام علی ویژگیهای ماورایی دارد اما در قالب مدرن چنین ویژگیهایی به دنیای انسانی آورده میشود که کل این فرآیند را میتوان به عقلانی شدن و اندیشههای سکولار مرتبط دانست. علاوه بر آن شریعتی نوعی دینداری اخلاقی و متعهد، در مقابل دینداری مناسکی را مطرح کرده و در واقع بدین طریق شکل خاص دینداری سنتی را رد میکند.
محدثی در ادامه بحث خود، نسبت به نوع سنجش دینداری در تحقیق سراجزاده انتقاد کرد و خطاب به او گفت: به نظر من این مهمترین جایی است که در کتاب شما محل بحث است. تصورم بر این است که در مباحثی که مطرح شده و حتی در پرسشنامههای شما در مجموع تصویری از دینداری سنتی و نه دینداری به مفهوم عام کلمه ارائه شده و این نوع دینداری مورد سنجش قرار گرفته است. در حالیکه ممکن است ما فرد دینداری داشته باشیم که با دیدی غیر اسطورهای این مفاهیم را بفهمد.
وی افزود: روانشناسان دینداری از هفت مرحله ایمان سخن میگویند. ایمان یک کودک با ایمان یک فرد فرهیخته متفاوت است. شما چگونه میخواهید بگویید کدامیک از این افراد دیندارترند. من فکر میکنم توجه بیشتر به این مباحث میتواند به شکلگیری بیشتر بحثهای جامعهشناسی دین کمک کند.
در ادامه دکتر شجاعیزند مدیر گروه جامعهشناسی دین گفت: من فکر میکنم اشکال بیشتر به شاینر برمیگردد تا سراجزاده. شاید دستهبندی او از سنخهای عرفی شدن و بحثهای مربوط به آن چندان درست نباشد و بسیاری از مشکلاتی که در بحث شریعتی به وجود آمده ناشی از در نظر گرفتن این سنخهاست. من فکر میکنم دستهبندیهای شاینر با هم تداخل دارند. مثلاً همنوایی دینی با این جهان میتواند در محتوای دین و آموزههای آن شمرده شود و دلیلی وجود ندارد که این دو در قالب دو عنوان مختلف مطرح شوند.
دکتر آکوچیکیان نیز در ادامه ضعف اصلی کتاب را در نظر گرفتن مدل شاینر به عنوان مبنای تحلیل دانست و گفت: این امکان وجود داشت که ما با بضاعت فلسفی و اعتقادی خود بتوانیم مدل بهتر و ملموستری مانند مدل دکتر سروش را مبنا قرار دهیم.
در پایان جلسه، سراجزاده گفت: در مورد بحث شریعتی تعمداً به او به عنوان یک دستگاه فکری نگاه نکردم زیرا معتقدم نویسندگان با دستگاههای فکری خود روی واقعیتهای اجتماعی نفوذ و تأثیر ندارند. به نظر من میتوان برای دستگاه فکری شریعتی قالبهای مختلفی مطرح کرد اما من چنین ادعایی نداشتم و فکر میکنم از هر زاویهای که شریعتی را ببینیم به این نتیجه خواهیم رسید که اثر افکار شریعتی در پدیده سکولار شدن در جامعه ایران از جنبه دوگانهای برخوردار است.
وی در مورد بحث سنجش دینداری و استفاده از مدل گلاک و استارک گفت: این مدل در غرب و در ادبیات جامعهشناسی به دلیل قابلیتهای آن جا افتاده است و من معتقدم این مدل هنوز هم قابلیت استفاده دارد زیرا به عنوان یک قالب مطرح میشود که دارای ابعادی است اما محتوای خاصی ندارد و شما میتوانید محتوای هر نوع دین را در آن مدل مطرح کنید. من قبول دارم که معرف هایی که من در این مدل به کار برده ام بیشتر دینداری سنتی را میسنجد زیرا من در اینجا براساس تعریف دین مطابق با عرف و درک غالب در جامعه پیش رفتهام. البته موضوع انواع دینداری موضوعی متفاوت از بحث من در این مقاله است.
کتاب چالشهای دین و مدرنیته، اثر سیدحسین سراجزاده در سال جاری توسط انتشارات طرح نو و در شمارگان 1500 جلد به چاپ رسیده و با قیمت 1900 تومان در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.
گروه علمی-تخصصی جامعهشناسی روستایی و عشایری روز چهارشنبه 22 آبان ماه 1398 نشست «رویکردهای توسعهای به جامعه عشایر بعد از انقلاب اسلامی» را در سالن کنفرانس انجمن جامعهشناسی ایران برگزار کرد. دکتر مهدی میزبان (مدیرکل دفتر مطالعات عشایر)، دکتر مصطفی ازکیا (استاد دانشگاه تهران)، دکتر جلال الدین رفیعفر (استاد دانشگاه تهران) در این جلسه به بیان نظرات و آراء خود در این زمینه پرداختند.
جلسه گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران روز دوشنبه 15 آبان 1396 در سالن کنفراس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد و فروغ السادات بنی هاشم، نفسیه آزاد و حمیده دباغی مباحث خود را پیرامون برخی موضوعات مرتبط با زنان روستایی بیان کردند.
در ادامه خلاصه ای از مباحث این نشست را می خوانید.
موضوع بحث فروغ السادات بنی هاشم، مدیر کل دفتر امور زنان جهاد کشاورزی) «ترویج کارافرینی زنان ونقش آن در توسعه کسب وکار جوامع روستایی وعشایری» بود. او گفت: بر اساس سرشماری سال 1390 زنان روستائی و عشایری با جمعیتی نزدیک به 10 ميليون نفر، 14 درصد از جمعیت کل كشور را به خود اختصاص داده اند. اگر چه با رشد روزافزون مهاجرت از روستاها به شهر، مطلق جمعيت روستاها طی دو دوره سرشماری كاهش يافته است، اما نسبت جمعيت زنان طي این دوره افزايش داشته و از 2/49 درصد در سال 1385به 4/49 درصد در سال 1390رسيده است. همراه با افزايش جمعیت، نقش زنان نيز در توليد و فرآوري محصولات كشاورزي بيشتر شده است. شواهد و آمارهاي موجود حاکی از آن است كه بيش از 70 درصد فعاليت هاي مربوط به امور دام و طيور، حدود 40 درصد امور مربوط به زراعت و باغياني و 80 درصد فرآوري محصولات کشاورزی توسط زنان روستايي و عشايري انجام مي شود. تحولات جمعیتی ناشی از مهاجرت مردان و جوانان به شهرها، علاوه بر کاهش نسبت جنسی در مناطق روستایی، موجب کاهش نسبت جنسی دانشجویان و تحصیلکردههای دانشگاهی روستایی نیز شده است. در واقع برای نخستین بار در سرشماری سال 85 نسبت جنسی دانشجویان مناطق روستایی زیر 100 رسیده است.
به این ترتیب در سال های اخیر همراه با تحولات جمعیتی، بالا رفتن سطح آموزش وتحصیلات دختران و افزایش نسبت تجرد، علاوه بر تغییر نقش های جنسیتی، حوزه مفهومی جدیدی از زنان سرپرست خانوار شکل گرفت و الگوهای اشتغال وکارافرینی زنان دسخوش تحولات جدی شد.
افزایش میزان تجرد دختران در مناطق روستایی همراه با افزایش سالمندان روستایی، موجب ظهور گروه جدیدی از زنان سرپرست خانوار شده است که علی رغم مجرد بودن، مسئولیت زندگی اعضای خانواده را بر دوش می کشند. برخلاف گذشته بیشتر این افراد باسوادند و تعداد قابل توجهی نیز از تحصیلات دانشگاهی بهره مند هستند.
متاسفانه این گروه در تعریف رسمی، زنان سرپرست خانوار محسوب نمی شوند و از برنامه های حمایتی و توانمندسازی ویژه این گروه بی بهره اند.
این گروه به دلیل نقش اقتصادی در خانواده، جوان بودن و برخورداری از سواد و تحصیلات از الگوهای متفاوتی در زمینه اشتغال وکارافرینی تبعیت می کنند. مهمترین ویژگی های این الگو به شرح ذیل قابل توضیح است:
با توجه به ویژگی های بالا طراحی الگوهای مناسب برای این گروه ها از الزاماتی به شرح ذیل برخوردار است:
در ادامه نشست نفسیه آزاد (دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) به بحث پیرامون موضوع «تفاوتها و شباهت های فقر زنانه در شهر و روستا» پرداخت. او گفت: در پژوهشمن تلاش شده است تا بر اساس آنچه چمبرز می گوید از زبان فقرا به بررسی تفاوتها و شباهتهای فقر در زنان روستایی و شهری پرداخته شود. این پژوهش ابتدا در سال ۱۳۸۸ و به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده و سپس در بهار ۱۳۹۶ با مراجعه مجدد به میدان بازنگری و تجدید شده است. «فقر درآمدی» از پرکاربردترین و عینی ترین تعاریف فقر است. اما اهل علم همواره کوشیدهاند تا تعریف گسترده تری از فقر ارائه دهند که تنها شامل فقر اقتصادی نباشد، بلکه فقر آزادی، فقر دستیابی به حقوق انسانی و فقر توسعه ابعاد انسانی و بسیاری از ابعاد دیگر را دربرگيرد. از میان شاخصهای مختلف موثر شناخته شده بر فقر«جنسیت» است. اصطلاح «زنانه شدن فقر» برای اولین بار در مقاله دایانا پیرس(Diana Pearce) که در سال 1978 منتشر شد، در توضیح این پارادوکس به کار رفت که به رغم پیشرفت نسبی زنان در بازار کار، خانوادههای تحت سرپرستی مادر نسبت بالاتری از فقر را نشان میدهند.
از سوی دیگر زندگی در «شهر» و «روستا» باعث تفاوتهای معناداری در شیوه زندگی و نحوه دسترسی به منابع و فرصتها میشود. شهر و روستا بر نحوه تعامل آدمها با محیط پیرامون، نحوه کسب درآمد، دسترسی به شبکه روابط اجتماعی و قدرت تاثیر در تصمیمسازیها تاثیر میگذارد، ضمن آنکه فقرای شهری در بسیاری از موارد مهاجران روستایی هستند که به دنبال رسیدن به زندگی اقتصادی پایدارتر یا بهرهمندی از امکانات زندگی شهری به آن مهاجرت میکنند. در بعضي رويکردها، فقر روستايي و شهري در ارتباط نزديک با هم در نظر گرفته ميشود زيرا که اين دو دلايلِ ساختاري مشابه دارند.
انجام این پژوهش برای رسیدن به پاسخ این سوال با توجه به اصل تاکید بر مشارکت فقرا که در این پژوهش تنها شامل زنان فقیر میشود و بهره مندی از تجربیات زندگی آنان تنها با استفاده از روش کیفی امکانپذیر بوده است. «ارزیابی مشارکتی روستایی» و «نظریه زمینهای» در انجام پژوهش به عنوان روش استفاده شده و مصاحبه عمیق بدون ساختار، مشاهده مشارکتی و گروه متمرکز ابزار گردآوری دادهها بوده است.
میدان انجام پژوهش «شهر داران» و دو روستای «ننادگان» و «ولاشان» از توابع استان اصفهان بوده است.
آزاد یافتههای پژوهش خود را به این شرح ارائه کرد:
اول: نتایج به دست آمده از پژوهش در سال ۱۳۸۸
مفاهیم استخراج شده از پژوهش در سال ۱۳۸۸ را میتوان به طور خلاصه در محورهای داراییها و خدمات، سلامت و بهداشت، امکان مشارکت اجتماعی و تجربه روانشناختی خوشبختی و بدبختی دید:
دارایی ها و خدمات عمومی | سلامت و بهداشت | امکان مشارکت اجتماعی | تجربه روانشناختی خوشبختی و بدبختی |
مسکن | میزان مراجعه به دکتر | میزان و نحوه حضور در فضای عمومی | تلاش برای بهبود زندگی |
آب آشامیدنی | بیماریهای سابقه دار | قدرت تصمیم گیری در خانه | نگاه به زندگی؛ بیان آرزوها |
گاز | استفاده از خدمات پیشگیرانه | نحوه استفاده از رسانه های جمعی | رضایت از جنسیت |
تلفن | آگاهی از بهداشت روابط جنسی | قدرت چانه زنی برای استفاده از خدمات دولتی | |
دام و طیور | آگاهی از بیماریهای مخصوص زنان | ||
رسانه های عمومی | |||
زمین کشاورزی |
با مقایسه این دو گروه؛ زنان شهری با زنان روستایی این نتیجه بدست آمد که این دو گروه در دو مورد در تجربه فقر با یکدیگر متفاوت هستند که در هر دو مورد زنان روستایی وضعیت بهتری از زنان شهری دارند: 1) از نظر دسترسی به پزشک به دلیل وجود خانه های بهداشت در روستا و 2) حضور راحتتر در فضای عمومی روستا و شبکه اجتماعی زنان روستا. گویی انتقال زنان از روستا به شهر در فقدان قابلیت های پایه، تنها وضعیت آنها را بدتر می کند و با وجود امکانات بیشتر آنها توانایی استفاده از آن را ندارند.
دوم: بازنگری میدان در سال ۱۳۹۶
در بازگشت مجدد به میدان پژوهش در سال ۱۳۹۶ تفاوتهایی در روستا و شهر به چشم میخورد، مهاجرت گسترده از شهر داران به اصفهان به عنوان شهر بزرگتر و مرکزی و از روستا به شهر باعث تغییرات جمعیتی و اجتماعی به ویژه در روستا شده است، مهاجرت جوان گزین و مردگزین قدرت زنان را در روستا افزایش داده است، هرچند میل آنها به مهاجرت بیشتر از قبل است. مهاجرت و بزرگ شدن شهر، روستای ولاشان را عملا به بخشی از شهر تبدیل کرده است اما نه در شهر و نه در روستا تغییری در بخش دارائیها و خدمات عمومی به چشم نمیآید. میزان بهره مندی زنان شهری از خدمات سلامت و بهداشت با توجه به طرح سلامت بیشتر شده است اما همچنان زنان روستایی دسترسی سادهتری به خدمات سلامتی دارند.
آزاد افزود: در جمعبندی نهایی به نظر میرسد با توجه به مجموع شاخصهای ارزیابی فقر همچنان زنان شهری فقیرتر از زنان روستایی در روستاها و شهر مورد بررسی در این پژوهش هستند.
سخنران آخر این نشست، حمیده دباغی (دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی و روستایی از دانشگاه تهران) بود که موضوع «توانمند سازی زنان روستایی: مروری بر ظرفیت ها و پتانسیل ها» را مطرح کرد. او گفت: توسعه در ساده ترین تعریف، حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای اجتماع محلی است. در این تعریف میتوان توسعه را مترادف با افزایش قدرت حل مسئله، قدرت مواجه و تاب آوری آن اجتماع دانست. رویکردی که با توانمندیها و قابلیتهای فردی و گروهی هم راستاست و در معنای توانمندسازی تبلور مییابد. بنابراین دیدگاه، جوامعی را میتوان توسعه یافته دانست که از قدرت حل مسائل اجتماعی خود به نحو بهتری برخوردارند و توانستهاند به نحو مؤثرتری از قابلیتها و ظرفیتهای اجتماعات محلی خود استفاده کنند. جوامعی که توانمند شدهاند یا در مسیر توانمندی قرار دارند. اهمیت برخورداری از این رویکرد در فرایند توسعه، تأکید بر کنشگری و عاملیت فردی و نقشی است که افراد در توسعه و بهبود وضعیت خود در سطح اول و وضعیت اجتماع متعلق به آن در سطح کلانتر دارند. در این بحث با تأکید بر دیدگاهی که مبتنی بر اهمیت کنشگری فردی، توسعه قابلیتهای فردی و توانمندسازی اجتماعات محلی است به طرح مسئله توسعه اجتماع زنان روستایی میپردازیم. یافتههای مندرج در این سخنرانی حاصل مطالعات سهگانه است. اول، مروری آماری بر گزارشات مرکز آمار ایران بهمنظور تدوین تصویری اقتصادی از اجتماع زنان روستایی؛ دوم، مروری بر قانون برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور بهمثابه راهبردها و سیاستهای کلان در کشور و توجهی که به حوزه توانمندسازی زنان در آنها شده است؛ سوم، مروری مختصر بر ظرفیت تعاونیها و کارآفرینیهای زنان که میتوانند حلقه واسط میان مداخلات توسعهای و دولتی با عاملیت و کنشگری مستقل زنان باشند. یافتههای سطح سوم، حاصل تحلیلی بر ۴۱ مقاله پیرامون توانمندسازی، تعاونیها و کارآفرینی زنان روستایی و همچنین یافتههای مورد مطالعاتی میدانی از یک تعاونی زنان روستایی است.
از منظر آماری زنان روستایی، بهمثابه یک اجتماع محلی اکنون از وضعیت ویژهای برخوردارند. آنها، ۱۰۶۵۸۰۰۰ نفر جمعیت را طبق آمار سال ۹۳ به خود اختصاص میدهند. همچنین با توجه به مهاجرتهای شغلی و به دنبال کار مردان از روستاها، تعداد خانوارهای زن سرپرست در روستاها افزایشیافته و بر اساس آمار سال ۹۰ به ۶٫۳ درصد از کل خانوارهای روستایی رسیده است. از منظر اقتصادی زنان روستایی در سالهای اخیر مجبور شدهاند تا از کمکهای مالی سازمانهای دولتی و خدمت رسان مانند کمیته امداد امام خمینی استفاده کنند و بهطور مثال در سال ۹۳، ۴۰۴۳۰۱۱ نفر زن و مرد روستایی که ۲۶۵۲۳۲۱ نفر آنها را زنان تشکیل میدهند، از کمکهای یارانهای استفاده کرده یا تحت پوشش حمایتی این سازمانها قرار دارند. نرخ بیکاری زنان (۲۰٫۹ درصد) طبق آمار سال ۹۰، در کل کشور تقریباً دو برابر مردان(۱۰٫۵ درصد) است اگرچه در روستاها(۸٫۹ درصد) کمتر از شهرهاست(۱۳٫۷ درصد). بر اساس آمار سال ۹۴، زنان در نقاط روستایی، ۶۲٫۲درصد از شاغلین بخش کشاورزی، ۲۲٫۵ درصد از بخش صنعت، و ۱۵٫۳درصد در بخش خدمات را تشکیل میدهند. با توجه به تصویر زنان روستایی در آینه آماری، و پدیدههای اخیر مانند افزایش مهاجرت مردان از روستاها به شهرها و افزایش تعداد خانوارهای روستایی زن سرپرست، فقر روستایی و اهمیت اشتغالزایی برای زنان روستایی چند برابر میگردد.
مروری بر سیاستهای کلان و مداخلات دولتی نشان میدهد که دربرنامه چهارم توسعه كشور، يكي ازمهمترین وظایفی كه به سازمانهای حمايتي واگذار شده موضوع توانمندسازي است كه در ماده۱۰۲و۱۱۲مستقيماً بدان اشاره شد. همچنین این موضوع در زیرمجموعه بخش اجتماعی برنامه پنجم توسعه نیز عنوان گردید و در دو ماده 39 و 40 مورد تأکید قرار گرفت. در ماده 39 بهطور واضح به توانمندسازی و حمایت از گروههای آسیبپذیر از جمله زنان اشاره شده و دولت، موظف گردید تا به منظورتوانمندسازي افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند و با تأکید بر برنامههای اجتماع محور و خانواده محور،از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی استفاده نماید. همچنین ماده ۲۳۰ در برنامه پنجم توسعه کشور نیز به صراحت دولت را موظف کرده تاباهمکاري سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهها با تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان،همت گمارد. توانمندسازي محرومان و فقرا(با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بیمههای اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوقهای بیمهای و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسیبهای اجتماعي موضوع بند ت ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه است. همچنین دربند ت ماده ۷۸ قانون، تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري معاونت امور زنان با همكاري وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذیربط و تأييد برنامه مذكور در هیئت وزیران و تصویب شده است. سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری استانها، و سایر نهادها و سازمانهای دولتی نیز طرحها و پروژههایی را به جهت توانمندسازی زنان تابهحال به پیش بردهاند که میتوان از آنها تحت عنوان مداخلات توسعهای نام برد.
اما ظرفیتهای دیگری غیر از مداخلات توسعه ای و اقدامات دولتی و سازمانی برای توانمندسازی زنان روستایی وجود دارند که بیش از آنکه با رویکردی از بالا به پائین به اجتماع روستایی بنگرند، سعی در فعالسازی ظرفیتها و پتانسیلها و قابلیتهای زنان روستایی دارند. یافتههای میدانی حاصل از مطالعه کیفی تعاونی زنان روستایی مهرآفرین ارم واقع در شهرستان پاکدشت نشان میدهد که:
زنان روستایی مورد مطالعه، عمدتاً سرپرست خانوار بوده و همسرشان را ازدست دادهاند یا دارای تجرد قطعیاند. برخی به علت نگهداری از والدین مسن خود یا به علت مهاجرت یا ازدواج فرزندان پسر خانواده، بار حمایت و مسئولیت نگهداری والدین را بر عهده دارند. سواد و سطح تحصیلات آنها اندک است اما ورود آنها به تعاونی، موجب شده تا مهارتهایی بیاموزند و از ظرفیتهای محیطی اندک خود استفاده کنند. شایان ذکر است که زنان عضو در تعاونی، فقط به تولید اشتغال ندارند که در مواردی به واسطه کیفیت آگاهی و اطلاعات تخصصی که آموختهاند، در سمت مشاور تولید برخی محصولات کشاورزی، به سایر زنان روستایی در روستاهای مجاور، آموزش میدهند. آنها، اغلب دچار مشکلات متعدد مالی و اقتصادی هستند. دختران مجرد قطعی نیز به علت سن بالا، نبود فرصتی برای ازدواج، مسئولیتهای سنگین خانهداری و نگهداری از والدین، از استقلال مالی بی بهرهاند و همین امر موجب شده تا موقعیت فرودستی در خانواده داشته باشند. همچنین شرایط کار در کارگاههای صنعتی برای زنان روستایی با توجه به بافت فرهنگی، فاصله دور محل کار از خانهها و تعصبی که بر کار زنان روستایی خارج از خانه وجود دارد، موجب شده تا زنان عضو کار اندک، دستمزد کمتر اما در قالب تعاونی را به کار با درآمد بیشتر ترجیح دهند. زنان مورد مطالعه پس از عضویت در تعاونی، در تمامی مراحل عملیاتی شدن، ایده کارآفرینی یعنی شناسایی نیازهای برآورده نشده و اجرای پیشنهادهای کارآفرین که به صورت مشورتی حاصل میشود، حضور دارند و هر یک از آنها در حوزه تولیدی خود خبره و ماهر میشوند تا آنجا که میتوانند به مثابه یک کارشناس و مشاور به سایر اعضا و حتی پروژههای خارج از تعاونی علی رغم سواد اندک، آموزش دهند. خروجی حاصل از تحلیل مصاحبهها و استخراج ۴۳۸ مفهوم نشان داد که کارآفرینی و اشتغال زایی از طریق این تعاونی زنان روستایی توانسته مشارکت و تعاملات همیارانه، تاب آوری در زنان، توان افزایی نوجوانان و جوانان، خلق و ایجاد ارزشهای ذهنی، و ارزشهای عینی را ارتقا دهد.
همچنین از منظر راهبردی و براساس یافته های حاصل از تحلیل ۴۱ مقاله با موضوع توانمندسازی، تعاونیها و کارآفرینی روستایی می توان افزود که لازم است تا:
به عناصر سرمایه اجتماعی مانند: اعتماد عمومی و اعتماد نهادی، هنجارهای همیاری و تمایل به کار گروهی، مشارکت و عضویتهای انجمنی و آگاهی در اعضای تعاونیها بهعنوان اساس شکلگیری تعاونیها توجه بیشتری شود. همچنین نیاز است تا به ظرفیت بالای حکمرانی دموکراتیک تعاونیها توجه شود و از شیوههای مداخله جویانه و تمرکزگرای دولتی که باعث فرسایش سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد و مشارکت در بین روستاییان میشود، دوری شود. علاوه بر این بایستی به تعاونیها بهعنوان بنگاه هایی با جهتگیری های فرهنگی و اجتماعی توجه شود که فقط به توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق اشتغال زایی نمیپردازند. بلکه میتوانند بر ویژگیهای زنان روستایی در اجتماعات روستایی اثرگذارند.
در نشست روز چهارشنبه 3 خرداد 1396 گروه جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران با موضوع نقد نظریه جامعه کوتاه مدت (کلنگی) ایران اثر دکتر محمد علی همایون کاتوزیان با تاکید بر جامعه روستایی و کشاورزی ایران دکتر علی اکبر محرابی به نقد نظریه دکتر کاتوزیان در رابطه با جامعه ایران پرداخت.
وی انتقادات وارده به نظریه جامعه کلنگی را در سه قالب ۱. بحث روش شناختی ۲. مالکیت زمین و حکومت و ۳. قانون گرایی مطرح نمود و گفت: در زمینه روش شناختی، باید بین جامعه و دولت در ایران تمایز قائل شد و جامعه ایران مستقل از دولت بوده است و دولتها و اقوام حاکم بیشتر مهاجم بودهاند تا برآمده از درون جامعه و بایستی بین این دو تفکیک قائل شد.
وی افزود: در ایران قدرت فرهنگی و اجتماعی را باید در تحلیل به کار گرفت. یعنی قدرت فرهنگی و قدرت اجتماعی به مثابه مفاهیم و ابزاری در روش شناسی پژوهش درباره تحولات تاریخی ایران، را باید در تحلیل وارد کرد.
او به تفاوت بین فره ایزدی و فیض الهی در ایران و نخست زادگی در اروپا نیز اشاره کرد و در زمینه مالکیت زمین و حکومت گفت: در ایران مالکان زمین و به ویژه دهقانان بر خلاف اروپا نه در حکومت بوده اند و نه داعیه حکمرانی داشته اند. این وضع ادامه داشته است تا انقلاب مشروطه که برای اولین بار مالکان زمین و تجار به حکومت رسیدند و طبقه ای به معنای امروزی را تشکیل دادند.
دکتر محرابی در رابطه با بحث قانون گرایی نیز خاطر نشان کرد: بر خلاف نظر دکتر کاتوزیان که به بی قانونی در ایران تاکید دارند، در ایران همواره قانون در اشکال گوناگون آن وجود داشته است.
نشست گروه جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران به بررسی جامعه شناسی و مردم شناسی موضوع تاثیرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر جامعه شهری و روستایی اختصاص داشت که در آن دکتر محسن ابراهیم پور، دکتر سکینه حسینی رودبارکی و دکتر ابوعلی ودادهیر به ارائه یافته های تحقیقات خود پرداختند.
در ابتدای این نشست دکتر رودبارکی گفت: هدفمندی یارانه ها در ایران نتایجی متفاوت با تجربه جهانی داشته است. مطالعه شواهد تجربی جهان نشان میدهد هدفمندی یارانه ها توانسته است تا حدودی شاخصهای فقر در این کشورها را نشانه بگیرد. در کشورهای امریکای لاتین و آفریقا باعث افزایش مصرف میزان کالری در بین خانوارهای روستایی و فقیر، بهبود روابط خانوادگی در خانوارهای فقیر و بسیار فقیر، و افزایش حضور کودکان در مدرسه شده است. همانطور که نتایج این بررسی نشان میدهد تفاوتهای اساسی بین مفهوم تحلیلی به کار رفته در دیگر کشورها برای پرداخت نقدی با آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران لحاظ شده است، وجود دارد؛ اول آنکه: بررسی مبانی نظری پرداخت نقدی نشان میدهد که منظور از اینگونه پرداختها الزاماً پرداخت نقد به خانوارها نیست، در حالی که در قانون هدفمندسازی یارانه ها عیناً پرداخت پول نقد مدنظر سیاستگذاران بوده و تجربه نشان میدهد که پرداختهای این چنینی شاید در کوتاه مدت باعث کاهش نسبی آثار تورمی شود، اما آثار زیانبار آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از منافع کوتاه مدت آن خواهد بود. دوم اینکه: در ایران توزیع پول به دنبال اصلاح نرخ حاملهای انرژی صورت گرفته است، اما در سایر کشورها یارانه نقدی، با هدف کاهش فقر و درکنار برنامه های توسعه ای دیگر، اجرا شده است. به عبارت دیگر در ایران رفع فقر هدف توزیع یارانه های نقدی نبوده است؛ اما در سایر کشورها از پیش در مورد اینکه پرداخت نقدی به چه گروه هایی صورت گیرد، برنامه مشخصی وجود داشت. در ایران مسأله اصلی طرح هدفمندسازی یارانه ها تنظیم بازار انرژی در کشور بود نه کاهش فقر.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان فهم تجربه روستاییان از دریافت هدفمندی یارانه ها شناخته شد چه در حوزه خانواده و چه در حوزه های دیگر را نباید صرفاً نتیجه مستقیم سیاست هدفمندی یارانه ها دانست. بلکه باید آن را در فرایندی تاریخی از اجرای سیاستهای دولتی در روستاها دید که از سال 1310 با گسترش مدارس روستایی آغاز شد، با اصلاحات ارضی 1342 ادامه پیدا کرد. با ورود امواج ارتباطی و ماهواره ای به روستا سرعت و شدت گرفت و با هدفمندی یارانه ها به اوج خود رسید. اکنون با واریز پول نقد به حساب خانوارها، با کنش مصرف در جامعه روستایی روبرو هستیم. به عبارت دیگر، یارانه های نقدی به عنوان عاملی تسهیلگر بر سرعت تغییرات سبک زندگی در روستا افزوده است، این در حالی است که این سیاست با هدفی مشخص و کاملاً متفاوت به مرحله اجرا درآمده بود.
دکتر ابراهیم پور به عنوان سخنران دوم این جلسه در توضیح یافته های تحقیق خود گفت: بیش از 80 درصد از پاسخگویان تحقیق ایشان اظهار داشتند که هزینه کاشت، داشت و برداشت در مقایسه با قبل از اجرای هدفمند شدن یارانه ها افزایش بسیار زیادی داشته است. این هزینه ها در برخی موارد بین 3 تا 4 برابر افزایش یافته است. در برخی پژوهشهای دیگر به 8 برابر شدن نهاده ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده اند. نتایج نشان می دهد که ساعات کار و واحدهای مولد در 60 درصد ثابت مانده است و همچنین تنوع و تفاوت معنادار در وضعیت فعالیت نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمند یارانه ها حاصل نشده است. اما سنجه های معیشتی و رفاهی تنزل معناداری داشته است. نکته اساسی این است که در جامعه روستایی معمولاً معیشت مبتنی بر زیست و حداقل تامین معیشت است. باید بازنگری اساسی ای در قانون هدفمند کردن یارانه ها اعمال شود و امیدوارم دیگر مصیبت یارانه ها تکرار نشود. یارانه های هدفمند که ایده و طرح بسیار خوبی بود اما در اجرا به ضد خود تبدیل شد. این نشان می دهد که برای هر کاری باید تئوری و یک چارچوب نظری ایجاد شود. برای رونق در جامعه نباید کمک مستقیم کرد، بلکه باید ایجاد اشتغال نمود. باید راهکارهای متناسب با آن جامعه را پیش بینی کرد. در ایران برای اجرای قانون هدفمند یارانه ها واقعاً تئوری نداشتیم. یعنی نمی دانستیم که کجا می خواهیم برویم، آیا می خواهیم سطح برخورداری جامعه را بالا ببریم، آیا می خواستیم استفاده از انرژی را عقلانی کنیم؟ یک پارادایم تئوریک کم داشتیم و برای همین این طرح و ایده خوب به ضد خود تبدیل شد و باعث شد که آمار حاشیه نشینی به 12 میلیون نفر برسد. بخش بزرگی از این حاشیه نشینی این پیغام را دارد که جامعه روستایی توان نگهداری خودش را ندارد. شرایط بسیار بسیار فقیرانه ای که در روستاهای زاگرس دیدم، حتی با گذشته های دور قابل مقایسه نیست. سوءتغذیه که در چهره خانمها دیده میشود، یا وضعیت بسیار شکننده که در کل خانوارها وجود دارد غیرقابل توصیف است. ایده کمک به جامعه روستایی بسیار ارزنده و انسانی هست و همین الان هم دیر است که یارانه های دهک های پایین جامعه را دو یا سه برابر کنند. البته این باید در غالب یک تئوری باشد که کل ساختار و نظام اجتماعی ما را شامل شود، و مبتنی بر مشارکت نهادی و مردمی باشد. در اسفند سال 1393 در روستای "اواره" ایلام می گفتند که 30 میلیارد تومان یارانه گرفته ایم، ولی آب قناتها خشک شده، مزارع و باغها هم در حال خشک شدن است و امکان ماندن نداریم. آنها می گفتند که اگر یک بانکی در روستا بود و این 30 میلیارد را سرمایه گذاری می کرد می توانستیم هم کاریزها را لایی روبی کنیم و مزارع و باغها را نجات دهیم.
وی در خصوص پیشنهادهای پژوهش خود افزود: بالا بودن سن کشاورزان، پایین بودن سطح سواد و تخصص، گستردگی معیشت زیستی و افزایش بسیار زیاد هزینه های کاشت، داشت، برداشت، و تورم فزاینده که خنثی کننده کمکها و پرداخت نقدی یارانه هاست، در رویکرد حمایت گرایانه نوین در حوزه روستایی و کشاورزی، اهمیت اساسی دارد. بازگشت به سه اصل که ریشه در هویت ما دارد: یکی سرزمین گرایی، در مقابل کارکردگرایی، تنوع فرهنگی در مقابل نوسازی استاندارد، پایداری هویتی، قومی، محیطی در مقابل رشد صرفاً اقتصادی، با اتخاذ رویکرد نوین حمایت گرایی از جامعه روستایی و کشاورزی. حفظ و استمرار میراث فرهنگی کشور، و گسترش کشاورزی ارگانیک با همت و اهمیت خانواده های روستایی امکان پذیر است. یارانههای ویژه کشاورزی و ماندگاری در روستا به مثابه موفق ترین سیاست تثبیت جامعه روستایی و امنیت غذایی پایدار با حداقل دو برابر شدن یارانه نقدی روستاییان و کاهش روند قیمت شتابان نهاده ها، در واقع همبستگی مثبتی با دو برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی دارد. در سالهای اخیر کاهش مالیاتهای کشاورزی و افزایش یارانه های روستایی؛ و همچنین در 77 کشور به بخش کشاورزی یارانه های ویژه داده اند. کشوری که نتواند غذای خود را تامین کند نمی تواند در سطح جهانی یک کنشگر باشد. تحول در شیوه پرداخت یارانه ها، افزایش شتابان نهادی از کشاورزان، جهت مدیریت پایدار و جلوگیری از بحرانهای شهری و اجتماعی، ضرورتی تاریخی و انسانی و اندیشمندانه دارد. ایجاد بانک توسعه هر روستا، اجرای رویکرد هر ناحیه با یک مسئول، یعنی 45 هزار روستا داریم، 45 هزار برنامه هم داشته باشیم. افزایش رفاه و تامین کشاورزان، گسترش ترتیبات نهادی، افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، ساختار مدیریت پویا و فراگیر، و متاسفانه هیچ ساختاری برای توسعه روستایی نداریم.
دکتر ودادهیر به عنوان آخرین سخنران در ارائه یافته های تحقیق خود گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها صرفا یک برنامه حمایتی اقتصادی و نقدی نیست؛ بلکه مانند هر برنامه فراگیر اجتماعی – اقتصادی دیگر، دارای دلالتها و پیامدهای متنوع روانی – هیجانی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، تغذیه ای و حتی شناختی است. بحثهای گروهی متمرکز با زنان خانوارهای تهرانی نشان داد که طرح هدفمندی یارانه ها به رغم اهداف اولیه مفرض آن در کاهش شکاف ها، قید و بندها و نابرابرهای اجتماعی، نوعی احساس محرومیت نسبی و شکاف اجتماعی را بسط داده است. تاملی در باب تجارب، و صحبتهای زنان مشارکت کننده در بحثهای گروهی متمرکز نشان می دهد که اجرای طرح هدفمندی یارانه روی رویت اجتماعی و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی، به مثابه مولفه های مهمی از سرمایه و شبکه سازی اجتماعی، اثر سویی گذاشته است.
لازم به ذکر است که این نشست روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت 1396 برگزار شده بود.