به نام خدا
مقام محترم ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر حسن روحانی
با عرض سلام و ادای احترام
همانطور که مُستحضر هستید، با شیوع سراسری ویروس کووید 19 روزهای سختی بر مبتلايان، کادر بهداشتی درمانی، طبقات اجتماعی گوناگون به‌ویژه پایین و متوسط می‌گذرد. گذشته از فراز و فرودهای نحوۀ مواجهه مسئولان با همه‌گیری این ویروس، اینک که رأی ستاد مدیریت بحران کرونا، بر این قرار گرفته است که با اعلام طرح فاصله‌گذاری هوشمند، و تقسیم مشاغل به کم خطر و پرخطر پیش از رسیدن به مرحلۀ مهار ویروس، سیاست «در خانه ماندن» را رها ساخته و به بخش عمدۀ کسب وکارها اجازه فعالیت دهد، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع دولت برای تداوم سیاست قرنطینه (در خانه بمانيم)، مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی است. تحليل ما، متخصصان علوم اجتماعی اين است که با برداشتن همین سطح محدود قرنطینه‌گی، قشرهای ضعیف و لایه‌های پایین و متوسط به پایین جامعه بیش از دیگران در معرض بیماری و پيامدهای آسیب‌زای آن قرار خواهند گرفت؛ همانطور که بنا به گفتۀ مدیران عالی حوزۀ سلامت کشور، تاکنون نیز بخش عمدۀ مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به گروه‌های تهی‌دست بوده است؛ اين روند نهايتاً می‌تواند منجر به تشديد نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه به‌عنوان علت‌العلل ساير مشکلات آتی کشور شود. امّا در همین حال، براساس تجربۀ تاریخی کشورهای بهره‌مند از تدبيرِ تبديل تهديد به فرصت، دوران بروز چنین بحران‌های گسترده‌ای می‌تواند به شرط سیاستگذاری مشارکتی، ظرفیت‌هایی برای ارتقاء سطح حکمرانی، نهادسازی برای گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی، بازسازی و ارتقاء سطح اعتماد عمومی و اعتماد به نهادهای حاکمیتی فراهم کند.
انجمن جامعه‌شناسی ایران از پیامدهای این سیاست جدید، نگران است و در درستی آن تردید دارد؛ به نظر ما شواهد بسیاری وجود دارند که اتّخاذ زودهنگام این سیاست منجر به گسترش هر چه بیشتر بیماری درآیندۀ نزدیک و به تبع آن افزایش تعداد جان باختگان شود. بنابراین از جنابعالی تقاضا داریم که:
ستاد ملی مقابله با کرونا دستور دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت 10 روزه پس از اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند، علاوه برخود ستاد، شورایی مستقل و متشکّل از نمایندگانِ انجمن‌های علمی مرتبط، شوراهای شهر شهرهای بزرگِ مواجه با شیوع فزایندۀ بیماری و نمايندگانِ انجمن همه‌گیری‌شناسان (اپیدمیولوژیست‌های) ایران به ارزیابی نتایجِ این تصمیم پرداخته و اگر شواهد موجود نشاندهندۀ افزایش شمار قربانیان این بیماری باشند، که به نظر ما به احتمال زیاد چنین خواهد بود، گام‌های زیر برداشته شوند:
- مقام محترم ریاست جمهوری در رایزنی با دیگر مقامات ارشد اهتمام نمایند که منابع مالی همۀ نهادهای رسمی دولتی و غیر دولتی، در مدیریت شرایط موجود برای «درخانه ماندن» تعداد هرچه بیشترِ مردم مورد استفاده قرار گیرند. شاید هیچ زمانی به اندازۀ امروز استفادۀ آگاهانه از کل منابع جامعه برای حفظ جان انسان‌ها ضروری نبوده و در آینده نیز هیچ امری بیش از نحوۀ تمشیتِ این امر مبنای قضاوت دربارۀ اعمال ما قرار نگیرد. به‌ویژه این منابع باید برای تأمین معاش و بهداشت قشرهای فقیر، طبقات پایین جامعه و همۀ فرودستان (حتّی بخشی از طبقۀ متوسّط)، صرف شوند؛ یعنی برای همۀ کسانی که پس‌اندازی ندارند، به‌ویژه هرکه برای تامین معاش روزانه مجبور به کار در کارگاه‌ها یا حتی معابر عمومی بوده و بدون دریافت کمکِ مؤثّر، فاقد امکان «درخانه ماندن» است.
- مشاغل به ضروری و غیر ضروری تقسیم شوند و نه‌تنها به کم‌خطر و پُرخطر، سپس فقط از مشاغل ضروری، با فراهم کردن امکانات فاصله‌گذاری فیزیکی دعوت به کار شود. تشخیص این مشاغل نیازمند درنگ و بررسی بیشتر است، ولی عجالتاً می‌توان این مشاغل را شامل چنین مواردی دانست: مزارع، باغات و کارخانه‌های تولیدِ غذا، دارو و کالاهای ضروری و مهم؛ مراکز بهداشتی و درمانی شامل بیمارستان، داروخانه، کلینیک، مطب و آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی؛ خدمات تعطیل‌ناپذیر شهری و کشوری مثل نگهداری، امنیت و نظافت شهرها، راه‌ها، مرزها، شبکۀ حمل و نقل؛ فروشگاه‌های مواد غذایی، پمپ بنزین‌ها، خدمات فنّی از جمله تعمیرگاه‌های خودرو؛ نیروهای انتظامی درون و برون‌شهری؛ بازپرس‌ها و دادگاه‌های کشیک و ....
- به کسانی که اکنون منابع مالی کافی برای تامین معاش و حفظ سرپناه خود ندارند، حداقل به مدت سه ماه حمایت مالی کافی داده شود و آنها از خروج از خانه معاف گردند، تا نظام بهداشتی درمانی قادر به پاسخگویی به بیماران نیازمند باشد.
- تحلیل‌های متعدد حاکی از تضعیف پیاپی طبقۀ متوسّط و افزایش مستمرّ فرودستان در سال‌های اخیر بوده‌اند. تعیین و تشخیص کسانی که در شرایط کنونی نیازمند حمایت جدّی هستند، نیازمند بازنگری دقیق و فراتر از نظام کنونی توزیع یارانه است.
- صندوق بیمۀ بیکاری که با منابعی محدود از سوی دولت راه‌اندازی شده، به‌عنوان نهادی پایدار مدنظر قرار گیرد و منابع مورد نیاز آن از محل صندوق توسعۀ ملی تأمین گردد. همچنین با توجه به بی‌ثباتی مشاغل مبتنی بر قراردادهای موقّت کار و ضرورت حمايت از کارگران و کارمندانِ طرف اینگونه قراردادها، تمديد کوتاه مدت و ميان مدت اين قراردادها در دستور کار قرار گيرد.
- هر نوع آموزش حضوری در همه مقاطع از پیش‌دبستان تا دورۀ دکتری، تا سال تحصیلی آینده، تعطیل يا غير حضوری شود و در این مدت وزارتخانه‌های ارتباطات، آموزش و پرورش، عتف، دانشگاه‌ها و مدارس بکوشند امکان استفاده از آموزش مجازی را برای گروه‌های بزرگتری از دانش‌آموزان و دانشجویان توسعه دهند. از آنجا که استفاده از آموزش مجازی نیازمند فراهم بودن کامل امکانات، از قبیل اینترنت با سرعت کافی، برخورداری از ابزار استفاده از آن و مهارت کافی آموزنده و فراگیرنده است و هنوز این امکانات در بسیاری نقاط کشور فراهم نیست، بهتر است ثبت نام و استفاده از آموزش مجازی در اين دوره داوطلبانه باشد، نه اجباری.
- در برهۀ کنونی هماهنگی همۀ ارکان حکومتی و رسمی و مردم برای حفظ جان همۀ ساکنان این سرزمین، ضرورتِ تأمین اولویّت اول ملی، یعنی حفظ جان همگان، است. از دست رفتن یک جان عزیز هم در اثر سوء مدیریت این بحران یا غفلت، فقدانِ احساسِ مسؤولیّت و بی‌توجّهی، غیر قابل جبران و در پیشگاه وجدان بشری و تاریخ غیر قابل قبول است. بنابراین از نهادهای حکومتی انتظار می‌رود که هماهنگ و بر اساس اصول علمی عمل کرده و خود را از توصیه‌های متخصصان و سایر هموطنان بی‌نیاز نبینند؛ انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا نیازها، نگرانی‌ها و خواسته‌های مردم را به ستاد منتقل کنند. مديريت چنين بحرانی نيازمند بهکارگيری حداکثر ظرفيت مديریتی با پرهیز از افزودن ساختارهای جديد، در ساختارِ چندسطحی و در عين حال هماهنگ مديريتی، از بالاترين سطوح ستادی تا استانی و محلی است. اين نگاه علاوه بر توجه به تفاوت‌های زمينه‌ایِ مناطق مختلف کشور که غالباً در سياستگذاری‌های یکسان‌نگر مورد غفلت واقع می‌شود، باعث بهره‌مندی از حداکثر توان مديريتی کشور در مواجهه با بحران خواهد بود.
- در حال حاضر سازمان‌ها و ساختارهاي كلان مديريت بحران كشور که عبارتند از «شوراي‌عالي مديريت بحران كشور»، «سازمان پدافند غير عامل»، «شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذائي»، «ستاد كل نيروهاي مسلح، شامل ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بسيج مستضعفان و نيروي انتظامي»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» و «ساير نهادها و سازمان‌هاي ذيربط»، نسبت مشخصی با ستاد ملی مقابله با کرونا به لحاظ عضويت و نوع تعاملات ندارند؛ لذا به نظر می‌رسد به‌منظور هم‌افزایی بیشتر و تقسيم کار کارآمدتر باید اين ساختار بازنگری شود و نهايتاً امر مدیریّت مواجهه با این بُحران در يک ساختار راهبری و فرماندهی واحد متمرکز شود؛ اين فرماندهي بايد از تسلّط علمی و اطّلاعاتی، اقتدار عالي ملي و اختيارات كامل حكومتي برخوردار باشد و در شرايط بحران به تشکیل جلسات مستمر با حضور رؤسای قوا مُبادرت نموده، وظايف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را تعيين و ابلاغ نمايد، تا عموم سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی از دستورات آن تبعيت کنند.
- پیشنهاد می‌شود در سطح ستادی، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی مدیریت یکپارچۀ سیاست‌های حمایتی مواجهه با بحران را برعهده بگیرد. با اين ملاحظه که آستان‌های مقدس، بنیادها و نهادهای انقلابی نیز ظرفیت‌های مالی و زیرساختی خود را ذیل سیاستگذاری واحد این شورای‌عالی برای عبور از بحران به‌کار گیرند.
- شفافيّت اطلاعاتی و احترام گذاشتن به حق دانستن و شعور مردم جزء حقوق و ميثاق‌های اساسی حکومت و مردم است؛ ستاد ملی مقابله با کرونا بايد اطّلاعات معتبر را از منابع مسئول در اختيار جامعه قرار دهد. رويكرد اطلاع‌رساني شفاف، پاسخگو و مسؤولانه، ارتقاء دانستني‌هاي ضروري مردم، رفع باورهای اشتباه و خرافی، انسجام و هماهنگی در پيا‌مها و ارائهی گزارش دقيق موارد مراجعه، آزمایش، ابتلاء، بستری، مراقبت ويژه و مرگ، به تفکيک استان و دانشگاه، سن، جنس و دهک درآمدی می‌بایست از وظايف بخش اطلاع‌رسانی ستاد باشد و اکيداً توصيه می‌شود برای مديريت رسانه‌ای اين بحران از متخصصان علوم ارتباطات، سلامت و علوم اجتماعی استفاده شود. همچنین دانشگاهیان، پژوهشگران و رسانه‌ها به این اطلاعات دسترسی داشته باشند تا برای تحلیل‌های علمی و کارشناسانه و تنویر افکار عمومی مورد استفاده قرار گیرند.
- جنابعالی مُستحضر هستید که تجربۀ زلزلۀ بم، به‌عنوان یک حادثۀ ملّی و حضور گستردۀ سازمان‌های‌مردم‌نهاد بین‌المللی، به‌ویژه در حمایت از قشرهای فرودست همراه با اهتمام در توانمند کردن آنان با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی، تجربه‌ای است ارزشمند و ماندگار. درخواست می‌شود سازوکاری جدّی با قابلیّت تشخیص تعریف شود، تا صرفاً نگاه امنیتیِ سلبی، مانع ورود سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با مدیریّت بحران و مسألۀ کرونا نگردد و چنین نگاهی به فعالیت‌های انسانی و مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های داخلی نیز رفع گردد.
به امید نیل به امکان حفظ جان همۀ آحاد مردم و موفقیّت و پیروزمندی ایران و همۀ ساکنان این سرزمین، برای همۀ کوشندگان خدوم ملّت و دولت آرزوی توفیق داریم.
انجمن جامعه‌شناسی ایران
هشتم اردیبهشت 1399
- توضیحات
- دسته: یادداشت روز
- آخرین به روز رسانی در 09 ارديبهشت 1399