سعید معیدفر
نوع پوشش و آرایش بدن بخشی از فرهنگ و ارزشهای اجتماعی است و مانند همه اجزای فرهنگ، از جامعه‌ای به جامعه دیگر و در درون هر جامعه، از خرده فرهنگی به خرده فرهنگی دیگر و در عین‌حال، از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌کند. در کشور ما نیز نوع پوشش در میان اقوام و مناطق مختلف فرهنگی کشور از دیرباز تنوع بسیاری داشته و در طی زمان نیز تغییرات فراوانی کرده است. یکی از تالی فاسدهای شکل‌گیری دولت مدرن در کشورهایی مانند ایران همیشه این بوده است که تنوعات فرهنگی از جمله نوع پوشش و آرایش را نادیده گرفته و مانند یکسان‌سازی در امور زیرساختی، اقتصادی و آموزشی درصدد برآمده تا یک قالب خاص پوشش و آرایش را به همگان تحمیل نماید. بر این اساس، تاکنون چندین بار دولتها از آغاز قرن چهاردهم در یک شکل‌سازی پوشش و آرایش مردم علی‌رغم تنوع فرهنگی، قومی و طبقاتی اهتمام جدی نموده اند و لایحه اخیر دولت و قوه قضائیه به مجلس و تصویب ویژه آن در یکی از کمیسیون‌های آن نیز در ادامه چنین رویکردی بوده است. در واقع، دولتها در صد سال اخیر با رویکردی ایدئولوژیک تلاش کرده اند تا با مداخله در حوزه فرهنگ و ارزشهای اجتماعی، آدمک‌های مورد نظر خود را تولید و ترویج کنند. پاسخ به اینکه تا چه اندازه در این امر موفق بوده اند خیلی دشوار نیست. چه در دوران نظام پادشاهی و چه در دوران جمهوری اسلامی شاهد مقاومتهای جدی اقشاری از مردم در برابر این سیاستهای یکسان‌سازی پوشش و آرایش بوده ایم و بعضا این اقدامات به ضد خود تبدیل شده و روندی معکوس شکل گرفته است. تجربه سیاستهای فرهنگی در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که تلاش‌های رسمی تا کنون موفقیتی نداشته است و وضعیت امروز فرهنگ با فرهنگ مطلوب حاکمیت فاصله دارد. حاکمیت برای آن که چنین فاصله‌ای را جبران کنند به ابزارهای کنترل و اجبار روی آورده‌اند و از قضا سرکنگبین صفرا فزود. حوادث سال گذشته را فراموش نکرده‌ایم که با شدت گرفتن برخوردهای گشت ارشاد و در نتیجه آن اتفاقی که برای مهسا امینی رخ داد، امروز فاصله بین پوشش رسمی و مطلوب حاکمیت با پوشش مرسوم و رایج در جامعه هستیم و هنوز از حوادث گذشته عبرت نگرفته درصدد هستیم همان مشی شکست خورده را پیش گیریم. از نظر ما استمرار این تجربه ناموفق یکسان‌سازی پوشش و آرایش در جامعه و تبدیل آن به قانون، نه تنها باعث ارتفاع مساله نظام در این زمینه نخواهد شد، بلکه پیامدهای ناخواسته دیگری را برای حاکمیت و مردم به بار خواهد آورد که عبارتند از:
1. شکاف بیشتر حاکمیت و اقشار وسیعی از مردم: متاسفانه ناکارآمدی دولتها به‌ویژه در یکی دو دهه اخیر در تامین یک زندگی مناسب در بخشهای مختلف اقتصادی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی برای مردم و شکافهای عمیق منطقه‌ای، طبقاتی و سرنوشت دهشتبار محیط زیست کشور، همچنین فرایند مشارکت زدایی مردم در نظام تصمیم‌گیری کشور، گسل‌های بالقوه فعالی را در کشور ایجاد کرده و فاصله مردم از حاکمیت روزافزون شده است. حکومت ناچار است برای حفظ فاصله بیش از پیش به ابزارهای اجبار و مجازات متوسل شود و تنش های اجتماعی سیاسی را در جامعه افزایش دهد.
2. رویارو قرار دادن مردم در مقابل مردم: در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی بارها شاهد فیلم‌هایی از درگیری بین برخی از مردم در برابر هم بوده‌ایم. این درگیری‌ها که معمولا با مداخله حکومت و تشویق افراد همنوا با ارزشهای رسمی و مجازات مخالفان همراه می‌شود، تقابل مردم با مردم را موجب می‌شود و تخم عداوت و کینه را در بین آنها می‌کارد. در حالی که در شرایط معمول، شاهد نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروههای مختلف مردم با پوشش‌های متمایز هستیم که به حق انتخاب پوشش یکدیگر احترام گذاشته و مراوده، معامله و معاشرت متقابل دارند، مداخله دولت در امر پوشش و تاکید بر بندهایی در لایحه که درصدد است از پوشش نیروی انسانی برای اغراض مندرج در لایحه بهره‌برداری کند عملا رویارویی مردم علیه مردم را دامن زده و زمینه بروز خشونت‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. این امر با مداخله افراد تندرو نیز شدت بیشتری می‌یابد و عرصه را برای ورود نیروهای انتظامی، امنیتی که در حوادث سال گذشته تجربه خوبی از این رهگذر نداشتند فراهم می‌کند.
3. بی‌اعتباری بیشتر قوانین کشور: قانون امری عارض بر جامعه و مردم نیست، بلکه عرف جاری و مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه است که به وسیله قانون‌گذار بازشناسی شده و به اجرا گذاشته می‌شود. متاسفانه مواردی از قوانین وضع شده توسط نهادهای قانون‌گذار، فاقد پشتوانه و اعتبار اجتماعی است و در نتیجه بدون ضمانت انتظامی امکان تحقق ندارد. اما در چنین مواردی از آنجا که پایه‌های چنین قوانینی نه در وجدان جمعی بلکه در خواست مدیران و مسئولان ریشه دارد، جمعیت زیادی از این قوانین تبعیت نمی‌کنند، امکان عملی تحقق چنین قوانینی حتی با الزام انتظامی نیز وجود ندارد. در این زمینه موارد کم نیستند. اصرار بر وضع چنین قوانینی عملا اعتبار سایر قوانین صادره که در برابر آنها مقاومتی وجود ندارد را بشدت زیر سوال برده و اندیشه فرار از قانون را عمومیت می‌بخشد.
4. تضییع حقوق شهروندی و تشدید فرایند شهروند عاصی: آنچه به‌عنوان ضمانت‌های اجرایی در لایحه حجاب آمده است، چیزی جز تضییع حقوق شهروندی که قانون اساسی کشور محترم شمرده شده است نیست. گذشته از این، با وضع چنین قانونی و سلب بخشی از حاکمیت اموال افراد و تحریم از دریافت خدماتی که حق طبیعی هر شهروند یک کشور هست، عملا از وی سلب مسئولیت در برابر جامعه شده و او را به یک فرد عاصی و معترض که در کمین منافع مشترک ملی و اجتماعی نشسته تبدیل می‌کند. بدیهی است تکثیر چنین شهروندانی با چنین قوانینی دامن زدن به یک خشونت گسترده در همه ابعاد و زیر سوال رفتن حاکمیت ملی است.
5. بی‌دفاع شدن اقشاری از مردم که حجاب رسمی را رعایت می‌کنند و حرمت شکنی از آن: هموطنان ما نسل اندر نسل در سرزمینی رنگارنگ زیسته اند و علی‌رغم تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی در کنار یکدیگر، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند. این ویژگی در دوران مدرن هم به نسل‌های جدید انتقال یافته و تجربه زیست مشترک علی‌رغم تفاوت در سبک زندگی بیش از پیش تقویت شده است. در زندگی روزمره، مردم را با پوشش‌های متفاوت در محل کار، زندگی و خیابان کنار هم مشاهده می‌کنیم که متعرض یکدیگر نیستند. الزامی شدن پوشش رسمی و مطلوب حکومت که مورد پذیرش بخشهایی از مردم نیز هست، نه‌تنها به تعمیم این سبک پوشش معیار نخواهد انجامید، بلکه موجبات تضییع حقوق همین بخش از مردم را فراهم می‌کند زیرا در چشم دیگران این نوع پوشش انتخاب آزادانه افراد معنا نمی شود. با این قانون، اگرچه قرار است کسانی که با این پوشش رسمی سازگار نیستند انگ مجرم خورده و از سوی اکثریت مردم نیز طرد شوند، اما در سطح جامعه این روند انگ‌زنی معکوس عمل کرده و به کسانی باز می‌گردد که پوشش معیار حکومت را دارند. این روزها به‌ویژه با حوادث سال گذشته برای کسانی که می‌خواهند پوشش مورد علاقه خود را که نزدیک به پوشش معیار است داشته باشند بسیار دشوار است و ممکن است همین افراد نیز علی‌رغم سبک زندگی مورد علاقه‌شان ناچار از کنار گذاشتن آن شوند. با این وصف، این روند ممکن است منجر به گسترش بیشتر سبک پوششی شود که حاکمیت عزم خود را بر کنترل آن جزم کرده است.
- توضیحات
- دسته: یادداشت روز
- آخرین به روز رسانی در 06 شهریور 1402