علی طایفی
همواره در برهه‌‌های مختلف و در‌طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران (اجا) نسبت به برخی عملکرد و عدم عملکرد این انجمن نقد‌هایی نوشته و هشدار داده‌ام. این انجمن اگرچه دارای میدان عمل و اثرگذاری گسترده‌ای است ولی همواره با چندین کاستی و ناراستی مزمن روبرو بوده و هست که شاکله و کارکرد انجمن را بیش از یک انجمن مستقل مدنی و علمی به انجمنی حکومتی و سیاسی در خدمت حاکمیت درآورده است. این انجمن در آخرین حرکت خود بیانیه‌ای در سطح فراملی صادر کرده است که با دلایل و نقد زیر، شائبه گرایش آن به انجمنی وابسته به حکومت را افزایش می‌دهد:
یک) اگرچه پرداختن به مشکلات اقتصادی افراد کم‌درآمد در جامعه اقدام ارزنده‌ای است ولی دستاویز کردن فقرا و محرومان برای پیشبرد پروژه ناخردمندانه تحریم، به‌شدت محل پرسش است. تاکید دارم که تحریم اقتصادی ایران، امری اجتماعی نیز است و پیش و بیش از آنکه امری برون‌زا باشد امری درون‌زاست. تحریم در طی سال‌های اخیر پدیده‌ای است که با دوسوی عوامل داخلی و خارجی، مردم و جامعه ایران را با فقر و محرومیت‌های متعددی روبرو ساخته است ولی در طی این سال‌ها این انجمن کمترین عنایتی به این مسایل نداشته و دغدغه‌هایش به‌جای اینکه از پایین هرم قدرت و بطن مردم، لایه‌های بالایی قدرت را نشانه‌بگیرد، همواره از سوی حاکمیت به مسایل مردم و جامعه نگریسته و واکنش نشان داده است.
دو) این انجمن در طی سال‌های اخیر به‌ویژه قریب دو دهه پیش، در مقابل موج گسترده بازداشت‌ها، سرکوب و کشتار مردم معترض به حقوق پایمال شده خود در جنبش‌های سریالی ایران از یک‌سو و بازداشت دانشجویان و تحدید، تهدید و حتی قتل جامعه‌شناسان از دیگرسو کمترین واکنش‌های مورد انتظار را از خود نشان‌داده و در سکوتی مرگ‌آفرین، چشم بر وقایع اجتماعی پیرامون خود بسته است. این روند در گرایش‌های مسلط انجمن در کنار بیانیه سیاسی اخیر زیر نقاب دغدغه صنفی و حمایت از «جامعه‌شناسان به‌عنوان بخشی از مردم» به شدت شبهه‌انگیز است. این بیانیه که عمدتاً در کمپین حکومتی لغو تحریم‌ها به‌جای کمپین مردمی برای تغییر روش‌های حکومت‌داری قابل دسته‌بندی است به‌جای خطاب قراردادن حاکمیت در رفع موانع لغو تحریم از سوی حاکمیت، با نگاهی انحرافی حاکمیت دولت‌های دیگر از جمله امریکا را نشانه گرفته و آدرس غلط می‌دهد.
سه) انجمن در طی سال‌ها شاهد تحقیقات متعددی پیرامون مسایل مختلف اجتماعی بوده ولی نسبت به واکنش به یافته‌های انسانی و اجتماعی آن در جامعه به‌شدت منفعل بوده است. داعیه انجمن در دفاع از سکوت غیرحرفه‌ای خود در مقابل مسایل صنفی‌اش همواره بر این مبنا استوار بوده است که انجمن وارد مسایل صنفی، سیاسی و شغلی نمی‌گردد و محور فعالیت خود را بر برنامه‌های علمی خود نهاده است. صدور بیانیه اخیر یکی از آشکارترین موارد نقض این داعیه واهی انجمن است که بیانیه‌ای را صادر می‌کند که هم سیاسی (با روایت حکومتی)، هم بظاهر صنفی است. به‌طوری‌که تلاش کرده است با استدلالی چوبین به اثرات تحریم بر نهادهای آموزش‌عالی و تحقیقاتی جامعه‌شناسان تاکید گذارد هرچند به‌خوبی می‌داند که سهم بودجه آموزش علوم اجتماعی و تحقیقات اجتماعی چگونه زیر فیلتر ایدیولوژیک، همواره حتی در عصر پیشا تحریم نیز دستخوش تحریم حکومتی و در نازل‌ترین سطح بوده است.
چهار) این ادعا که رویکرد انتقادی انجمن تحت تاثیر تحریم‌ها خدشه‌دار شده است، چنان واهی است که شائبه صدور خط مشی انتشار بیانیه انجمن توسط گروه‌ها و عوامل فشار حکومتی را به‌شدت تقویت می‌کند. پرسش اینست که چگونه انجمن نسبت به فساد اخلاقی برخی اساتید در این رشته، سرکوب صدای دیگر و بازداشت دانشجویان، اسلامی و ایدئولوژیک کردن علوم‌اجتماعی خاصه جامعه‌شناسی در کشور، فساد علمی در ساختار دانشگاهی و پژوهشی از یک‌سو و بازداشت و کشتار مردم در جنبش‌های سال‌های اخیر، فقر و بیکاری مردم و اخراج فله‌ای کارگران، خشونت‌های خانگی و خیابانی، و بلایای اجتماعی ناشی از سوء مدیریت سیاسی در مناطق مختلف کشور و… از سوی دیگر سکوت کرده و سر در برف زمستان استبداد دارد اما در داستان سیاسی تحریم به یارجویی نهادهای فراملی می‌شتابد؟ این پرسش اصلی، تمامی هویت و اعتبار مدنی، علمی و صنفی-حرفه‌ای انجمن را زیر سوال برده و ضرورت بازنگری در اساسنامه انجمن و نظارت بر عملکرد آن توسط اعضای انجمن را تقویت می سازد.
پنج) نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران به انجمن‌های همکار در امریکا و اروپا و اخذ بازخورد آن‌ها، نشانگر قوت این اقدام توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران نیست. انجمن‌های موازی نیز نسبت به یکدیگر نیز تعهد متقابل دارند و اقدام انجمن جامعه‌شناسی ایران در همراهی برای صدور بیانیه‌ای حکومتی، نوعی فریب انجمن‌های دیگر همکار در برون‌مرزهاست امری که نمایانگر بُعد دیگری از عدم تعهد انجمن جامعه‌شناسی ایران نسبت به همکاران بین‌المللی خود است. امیدوارم با واکنش اعضای انجمن در سراسر کشور این رویه‌های متعارف غیرحرفه‌ای و حکومتی در انجمن پایان پذیرد. در پایان تلاش خواهم کرد متن این اعتراض را به انجمن‌های فراملی مورد خطاب انجمن ایران نیز منتقل کنم.
31 فروردین 99
منبع: سایت انگاره