روز ششم اردیبهشت ماه 89، نشستی در گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که به موضوع حقوق اجتماعی شهروندی در کلان شهر تهران اختصاص داشت. در این جلسه، دکتر سید یعقوب موسوی، عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا به سخنرانی پرداخت.وی سخنان خود را چنین آغاز کرد: چند سال قبل، طرحی تحت عنوان "بررسی حقوق شهروندی در سطح کلان شهر تهران" اجرا شد که هدف از آن، آزمون تجربی اولیه حقوق اولیه شهروندی، به معنی اعم و اخص، بود تا مشخص شود آیا این مفهوم پاسخ لازم را کسب می‌کند و می‌توان در بررسی‌های شهری از آن استفاده کرد یا خیر. در واقع، حقوق شهروندی، هم در ادبیات سیاسی، هم در ادبیات اجتماعی و هم در ادبیات شهری، موضوعی جدید است. حال سئوال این است که آیا مقوله شهروندی به دلیل اینکه در ترکیب آن واژة شهر وجود دارد، موضوعی شهری است یا تاریخی و سیاسی و فلسفی؟ بدیهی است که واژه‌های citizenship و citizen right به مباحثی بشری اشاره دارند و در بحث از آنها، تمامی اعضای جامعه، چه شهرنشین و چه غیر شهرنشین، مد نظر است؛ ولی در برنامه‌ریزی شهری از دهه 80 به بعد، برای اینکه مفاهیم، بسترهای ملموس‌تری پیدا کنند، حقوق شهروندی به تدریج وارد مباحث شهری شد. نمونه این موضوع، کتاب citizenship است که تلاش کرده این مقوله را از حالت کلان و انتزاعی به موضوعی عینی و قابل حس و تجربه در شهر بدل سازد. به تدریج برنامه‌ریزان شهر نیز تلاش کردند به این مسأله پر و بال دهند.
موسوی در ادامه بحث خود، تصریح کرد: مسأله‌ای که جامعه‌شناسان شهری با آن مواجهند، این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، توسعه شهری یک ضرورت تاریخی در دوران کنونی است. در این دوران، کلان شهرها پشت سر هم در حال افزایش‌اند و تار و پود روابط اجتماعی و انسانی و سازمانی و روابط بین مدیریت، حاکمیت و ساکنین در بین این اجتماعات انسانی، دستخوش تحولاتی است. در چنین شرایطی، پیچیدگی زندگی شهری واقعیتی غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، به میزان این پیچیدگی و گستردگی، زایش مشکلات و عوارض شهرنشینی هم زیاد است و شهرها دستخوش مشکلات حاد حقوقی، اجتماعی و انسانی‌اند. به تعبیری، اگر 50 سال قبل شهرها با مشکل اقتصاد تعریف می‌شدند و در شهرهای 30 سال قبل بیش از همه مشکلات فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گرفتند، امروزه مشکلات حقوقی و فرهنگی- اجتماعی در شهرها مطرح هستند. بنابراین مسأله تغییر و تنظیم روابط و ایجاد یک نظام حقوقی پایدار باعث می‌شود موضوع حقوق شهروندی در شهر به میان آید.
وی ادامه داد: موضوع حقوق شهروندی، به معنای عام، و موضوع حقوق اجتماعی شهروندی، به معنای خاص، هم به عنوان یک چارچوب تئوریک و هم به عنوان یک ابزار و روش اداری (حکومتی) در سیاستگذاریها مورد بحث است. در واقع، این مفهوم برای ایجاد یک مدیریت متعادل و منظم که هم تأمین کننده مطالبات شهروندی همه
گروه‌های اجتماعی باشد و هم در ایجاد هماهنگی و تعادل در مدیریت نقش ایفا کند، مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس، حقوق شهروندی سعی دارد تناقضات و تعارضات زندگی شهری را کاهش دهد و تعدیل کند. در چنین شرایطی، مباحث مرتبط با این بحث، همواره به مسأله حکمرانی شهری و حقوق ساکنین توجه دارد و آنها را مکمل یکدیگر می‌داند. بر این مبنا، این مفهوم یک ابزار ایجاد کننده تعامل بین دولت و مردم بوده و بدین ترتیب، هم به وضعیت و هم به تکلیف اشاره دارد. بعد از مطرح شدن مفهوم شهروندی از قرن 16 به بعد، در قرن هیجدهم، جنبش‌های اجتماعی زیر چتر شهروندی و حقوق مدنی شهروندی در کشورهای اروپایی به ظهور رسیدند و این مفهوم البته به‌صورت پنهان و مبهم در شعارهای سیاسی ِجنبش‌های کارگری، زنان و سیاه‌پوستان مطرح شد و به تدریج جای خود را باز کرد.
دکتر موسوی تأکید کرد: آن‌چه در مقوله شهروندی مهم است، به رسمیت شناخته شدن افراد و تأیید هویت انسانی آنهاست. حق انسانی یک فرد به او این اجازه را می‌دهد که در جامعه از اختیارات و امتیازاتی بهره‌مند شود و متقابلاً هم به ازای این حق مدنی، تکالیف و مسئولیت‌هایی اخلاقی را در به رسمیت شناختن حقوق دیگران، به عهده بگیرد. این به معنای آن است که همان‌طور که مورگان تعریف می‌کند، اخلاق و حقوق شهروندی در ذات خود بهم پیوسته‌اند و کسی که حقوق شهروندی را می‌پذیرد، به نحوی اخلاق را هم پذیرفته است. از سوی دیگر، اگر بخواهیم تعریف مفهومی از حقوق شهروندی ارائه دهیم، باید بگوییم حقوق شهروندی ادامه آن حقوق عام و مدنی است که اجازه می‌دهند افراد در جامعه ملی و یا جامعه های کوچک‌تر، بتوانند دارای حق مشارکت و قبل از آن، حق برخورداری از هویت مشخص باشند. این بدان معناست که ابتدا به عنوان یک شهروند به رسمیت شناخته شوند و سپس به عنوان یک انسان اجتماعی، حقوقی از قبیل حق مداخله و مشارکت و اظهار نظر و انتخاب مسکن و شغل، برخورداری از آموزش و ... را داشته باشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه زندگی شهری مستلزم نهادینه کردن قوانین اجتماعی و شهروندی برای ایجاد روابط پایدار اجتماعی، ضمن تأمین نیازهای افراد است؛ خاطرنشان کرد: به تعبیری می‌توان گفت که حقوق شهروندی در ابتدا مفهومی در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی حقوقی و جامعه‌شناسی عمومی بوده که به تدریج جای خود را در جامعه‌شناسی شهری باز کرده است. دلیل اینکه موجب می‌شود حقوق اجتماعی شهروندی مد نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شهری باشد، این است که این استدلال وجود دارد که همان‌طور که ساز و کارهای فنی و عمرانی برای ایجاد پایداری شهر ضرورت دارد، نیاز به نوعی ساز و کار مفهومی عمیق‌تر نیز احساس می‌شود. به نظر می‌رسد در دو سه دهه اخیر، جامعه‌شناسی شهری تلاش کرده این مفهوم را بومی خود کند. بنابراین برنامه‌ریزان شهری در جوامع توسعه یافته به جای اینکه صرفاً روی پروژه‌های فیزیکی شهری توقف کنند، تلاش می‌کنند نگاهی نیز به منظر اجتماعی داشته باشند.
وی سپس با طرح این پرسش که چگونه ما می‌توانیم شهروندپروری کنیم، گفت: کسی که در شهر زندگی می‌کند و احساس انضمام اجتماعی در آن دارد، شهر را خانه خود می‌داند و به آن احساس تعلق دارد. بر همین اساس، "حقوق شهروندی" در مهندسی اجتماعی نظام شهری نقش دارد. در بخش تأمین نیازهای کالبدی شهری نیز حقوق شهروندی مقوله‌ای می‌شود که مطالبات و نیازهای اجتماعی در شهر را سازمان‌دهی می‌کند. از سوی دیگر، در مقوله حقوق شهروندی، بعد آرمانی و تأمین نیازهای معنوی و اخلاقی آدم‌ها نیز مطرح می‌شود تا بدین وسیله محیطی آرام‌بخش در عین حفظ کرامت انسانی، برای شهروندان فراهم شود.
سخنران این نشست گروه جامعه‌شناسی شهر انجمن همچنین توضیح داد: طی پنجاه سال اخیر، ما با توسعه شهری شدید و عمیقی در کشور روبرو بودیم که در پی آن، به تدریج شهرهای کوچک در حال بزرگ شدن هستند اما باید توجه داشت که توسعه شهری با وجود آن‌که فرآیندی اجتناب‌ناپذیر بوده، مسائل زیادی را به همراه داشته است. به عنوان مثال، نابرابری را ذات شهرها می‌دانند و گفته می‌شود اگر اجازه دهید فرصت‌ها تا حدی هم نابرابر توزیع شوند، عدالت شهری صورت پذیرفته است اما مهم این است که این نابرابری فرصت‌ها به خوبی مدیریت شوند و سیاستگذاریها عادلانه باشند. از سوی دیگر، در کلان‌شهرها، ایدئولوژی توسعه و توسعه شهری همواره زمینه‌ساز بحث حقوق شهروندی بوده‌اند. طی هفتاد سال اخیر، به نوعی ایدئولوژی توسعه و اصلاح شهری را در شهرها آزمایش و تجربه کرده‌ایم اما در عین حال، ما در زمینه ایدئولوژی‌های توسعه شهری، به مفهوم اجتماعی آن، دچار فقر نظریه‌ایم و به همین دلیل، سیاست شهری‌مان نیز مشکل دارد. برخی از مدیران این فرایند را مثبت می‌دانند اما به نظر می‌رسد ما نیاز به ایدئولوژی شهری‌ای داریم که متناسب با فرایند کنونی توسعه شهری‌مان باشد. فرایندی که هم بومی و هم منطقه‌ای و هم جهانی بوده و در عین حال هیچکدام از آنها نباشد. در شرایط فعلی، کلان شهرهای ما، از نظر شاخص‌های شهرهای جهانی، دچار مشکل بوده و از نظر ارتباطات، پویایی، ریسک‌سنجی و ... کمبودهای زیادی دارند. دلیل این امر نیز آن است که ما سیاست‌های شهری خوبی نداشته و سیاست‌هایمان هم مبتنی بر ملاحظات و تأملات شهری و نیز دانش شهری هستند. این در حالی است که برنامه‌ریزی و نظام اداره تفکر شهر، توسعه حقوق مدنی و اجتماعی، ظهور جنبش‌های اجتماعی، حقوق اجتماعی شهروندی و عدالت و آزادی لازمه وجود یک شهر به شمار رفته و به نوعی همه ساکنان خواستار آنند. از سوی دیگر، شهروند به تعبیر ارسطویی نیز کسی است که جایی زندگی می‌کند که در آن احساس آزادی و برابری و کرامت انسانی داشته باشد. حال در چنین شرایطی، بر اساس فلسفه اجتماعی حقوق شهروندی، اگر فردی احساس هویت و کرامت انسانی نداشته باشد، مهاجرت می‌کند.
وی افزود: توماس مارشال به عنوان یکی از نظریه پردازان این حوزه، در کتاب خود با عنوان "شهروندی و طبقه اجتماعی"، سه بعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی را برای حقوق شهروندی مطرح می‌کند. بنا بر عقیده او، قرن 18، قرن توسعه حقوق مدنی بوده، در حالی که در قرن 19 بیشتر به توسعه حقوق سیاسی توجه شده است که بر اساس آن، فرد می‌تواند از هر طبقه و گروهی، در تشکیل حزب و پارلمان و گروه و به تعبیر کلی در توزیع و گردش قدرت مشارکت کرده و نقش‌آفرین باشد. این در حالی است که به نظر مارشال، در قرن بیستم، بیشتر حقوق اجتماعی شهروندی، در کشورهای پیشرفته، به عنوان پارادایم اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند که هدف آن، از بین بردن فقر و تحقیر، دادن شغل و فرصت اجتماعی و مسکن و آموزش خوب و در واقع این نوع فرصت‌های زندگی بوده است. مارشال معتقد است که در بسیاری از جوامع این سه بعد هم‌زمان مطرح شده‌اند.
یعقوب موسوی ، با اشاره به اینکه شاید بتوان گفت در مورد شرایط ایران، حقوق اجتماعی مستلزم تأمین حقوقی مدنی و سیاسی است؛ نظریه ترنر را نیز در کتاب شهروند مورد توجه قرار داد و گفت: او در این کتاب، بحث "شهر خوب" را مطرح می‌کند و تأکید دارد که برای رسیدن به یک شهر خوب، شهروندی، هویت و اجتماع از جمله منابع لازم و مهم‌اند. در واقع، شهروند کسی است که احساس تعلق اجتماعی و مکانی داشته باشد و در چنین شرایطی، شهر نیز باید دارای اجتماعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. بر این اساس، لازمه هویت شهروندی، برخورداری فرد از حداقل امکانات و خدمات مرتبط با حوزه‌های فرهنگی و سیاسی است. ترنر نیز معتقد است که هویت زمانی در شهر احراز می‌شود که یک نوع تعلق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. هویت صرفاً داشتن یک شناسنامه نیست بلکه یک برخورداری است.
موسوی در بخش پایانی سخنان خود، چنین نتیجه گرفت که از یک سو، ظرفیت‌ها و امکانات توسعه حقوق شهروندی در زمینه اجتماعی با شاخص‌های خاص خود مطرح است و از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که در بعد حقوق اجتماعی- شهروندی وجود دارد. در دوران جدید، قواعد جهانی در هر مملکتی منعکس می‌شوند. در ایران هم در تدوین قانون اساسی، تأکید بر روی موضوعاتی مثل انواع حقوق و آزادی‌ها، بدیهی بودن این حقوق و الزام به قبول عقلی و طبیعی بودن این قانون‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، بر دو الزام نیز تأکید می‌شود، یکی اینکه شهر صرفاً محل توسعه تجارت و بازرگانی نیست، بلکه فرآیندی عقلانی و حقوقی باید در آن جریان داشته باشد. علاوه بر این، الزام دیگری که به تعبیر ماکس وبر وجود دارد، ضرورت بسترسازی قانونی است. به هر حال ما به اتکای این ظرفیت‌های قانونی، می‌توانیم روی موضوع حقوق اجتماعی در کلان‌شهرها توقف کنیم.
دکتر سیدیعقوب موسوی، در پایان بحث خود و در بیان یک تعریف کلی از ابعاد مختلف حقوق شهروندی، گفت: به تعبیری، حقوق شهروندی بخشی از نمایش دموکراسی شهری است که در آن، شیوه‌ها و روش‌هایی برای امکان توزیع عادلانه فرصت‌ها برای افراد در نظر گرفته می‌شود. در این میان، می‌توان شاخص‌هایی را مطرح کرد که هم الزام حقوقی- قانونی و هم الزام عقلانی را در نظر می‌گیرند؛ مثل اشتغال که یک شاخص مهم حقوق شهروندی در شهر است. در واقع، یک شهر باید سیاست‌های اشتغال شفافی داشته باشد و امکانی را برای سازمان‌دهی کافی مشاغل شهری فراهم کند. دومین شاخص، برخورداری شهروندان از مسکن مطلوب بر اساس استانداردهای شهری است. مورد سوم، امکان استفاده از خدمات و کالاهایی با کیفیت مناسب است. علاوه بر این، شاخص چهارم به امکان فراهم شدن کمالات فردی و رضایت شخصی مربوط شده و پنجمین شاخص، وجود برابری‌های جنسیتی، نژادی و ... است که همه این موارد به نوعی در قانون اساسی ما نیز در نظر گرفته شده‌اند و برای احقاق کامل آنها باید سیاست‌گذاری و مدیریت شهری بستر لازم را برای ایجاد یک شهر زنده و پویا فراهم کنند.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای
- آخرین به روز رسانی در 04 اسفند 1394