گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران در فصل جدید فعالیت‌های خود که با مدیریت دکتر پرویز اجلالی آغاز شده، مطابق روال گذشته، موضوعات متنوعی را در حوزه جامعه‌شناسی شهر و مسائل مربوط به آن به بحث می‌گذارد. این گروه در روز چهارم آذر ماه سال جاری میزگردی را با عنوان "یارانه و شهر: تاثیر یارانه‌ها بر گروه‌های کم درآمد شهری" با مدیریت دکتر حسین راغفر، در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی برگزار کرد و طی آن، این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. در این میزگرد، بهروز هادی‌ زنوز  به بررسی وضعیت یارانه‌ها در حمل و نقل شهری پرداخت و مینو رفیعی  و فردین یزدانی موضوع یارانه‌ها را در بخش مسکن مورد ارزیابی قرار دادند.

یارانه در شهر:موردپژوهی یارانه مترو و اتوبوس‌رانی

نخستین سخنرانی این میزگرد، به موضوع یارانه‌های حمل و نقل عمومی اختصاص داشت. دکتر بهروز هادی زنوز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان سخنران این بخش، بحث خود را این‌گونه آغاز کرد: مدت‌هاست که در نقاط مختلف جهان مسأله رابطه‌ بین فقر و حمل و نقل شهری و به تعبیری، بهبود وضعیت فقرا از طریق بهبود حمل و نقل شهری، مطرح شده و اغلب در اصطلاحات ترافیکی و حمل و نقل پیشنهاد می‌شود که بحث فقر، ‌کیفیت وسایل حمل‌ و نقل و ایمنی توأماً مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر، سیاست‌های بسیاری در دستور کار قرار می‌گیرند تا خدمات ارائه شده از جانب حمل و نقل عمومی با توان پرداخت شهروندان سازگاری و مطابقت داشته باشد که در بسیاری موارد، چنین سیاست‌هایی متضمن پرداخت یارانه است.

وی در ادامه با اشاره به نمونه شهر تهران، گفت: در سال 86، 1965 میلیارد ریال خرج اتوبوسرانی تهران شده که از این مقدار 76 درصد کمک شهرداری و 6 درصد کمک دولت بوده است. این بدان معناست که فقط 20 درصد از هزینه‌های شرکت واحد از محل فروش بلیط و اجاره اتوبوس‌ها و غیره تأمین می‌شود. از سوی دیگر در مورد مترو نیز، تنها 46 درصد هزینه‌ها به صورت خودکفا تأمین می‌شود. در عین حال باید در نظر داشت که علاوه بر این یارانه مستقیمی که در شهر تهران از سوی دولت و شهرداری پرداخت می‌شود، یارانه پنهانی نیز در مورد انرژی برای همه شهروندان ایرانی در کل کشور صرف می‌شود که البته توزیع کاملاً غیرهدفمندی دارد.

زونوز پس از ذکر این مثال، به بحث در مورد منطق پرداخت یارانه و نقاط ضعف و قوت آن پرداخت. او استدلال‌های مطرح در این زمینه را به دو دسته کلی استدلال‌های مربوط به کارایی تخصیصی و استدلال‌های مربوط به دلایل اجتماعی پرداختِ یارانه تقسیم کرد و گفت: در دسته نخست، عده‌ای معتقدند که چون روش‌های قدیم یا شیوه‌های دیگر حمل و نقل، کمتر از واقع قیمت‌گذاری می‌شوند، ما باید به حمل و نقل عمومی در شهر یارانه بپردازیم. برای مثال گفته می‌شود که خودروهای شخصی به دلیل استفاده از راه‌ها، ایجاد آلودگی محیط زیست، ازدحام ترافیک و مخاطرات ایمنی ناشی از آنها، هزینه‌هایی را رقم می‌زنند که عموماً در قیمت‌گذاری رفت و آمد محاسبه نمی‌شوند؛ بنابراین دارندگان خودروی شخصی به طور ضمنی از نوعی یارانه برخوردارند و در چنین شرایطی، به منظور ایجاد تعادل در تخصیص منابع، باید به حمل و نقل عمومی در شهر هم یارانه اختصاص داده شود. حال، با در نظر گرفتن چنین منطقی، در دو شهر لس‌آنجلس و واشنگتن باید برای اتوبوسرانی و مترو به ترتیب 50 و 80 درصد هزینه‌ها به صورت یارانه تخصیص داده شود و در مورد لندن به دلیل بالا بودن ازدحام ترافیک، باید 100 درصد هزینه‌های مترو و اتوبوس را دولت پرداخت کند تا با حمل و نقل خصوصی قابل رقابت باشد. بنابراین این منطق ایراداتی دارد و در بهینه‌سازی می‌توان برای حمل و نقل خصوصی مالیات‌هایی را در نظر گرفت تا تعادل برقرار شود؛ مثلاً می‌توان عوارض راه و عوارض ازدحام وضع کرد. همچنین می‌توان قیمت سوخت را بالا برد تا هزینه‌های آلودگی محیط زیست و کاهش ایمنی درونی جبران شوند. از سوی دیگر، این بحث مطرح است که در کشورهای در حال توسعه، حمل و نقل عمومی نیز از جمله عوامل آلوده‌کننده هوا و ازدحام است. در عین حال، در مورد برخی هزینه‌های اجتماعی حمل و نقل، مثل هزینه زمان از دست رفته برای ازدحام ترافیک، برخی استدلال می‌کنند که در کشورهای در حال توسعه، وقت قیمت کمتری دارد؛ به طوری که حتی مزد ساعتی نیز در این کشورها پایین‌تر است.

زونوز در بحث از دلایل اجتماعی پرداخت یارانه، به عنوان دومین دسته استدلات مطرح در این زمینه، گفت: در این رابطه گفته می‌شود که دسترسی به حمل و نقل، متناسب با قدرت پرداخت مردم، عاملی مهم برای تأمین رفاه اجتماعی بوده و در عین حال، حمل و نقل نهاد مکملی برای استفاده از سایر کالاها است و به همین دلیل، اهمیت آن در جوامع در حال توسعه، حتی از دلایل تخصیصی نیز بالاتر است. مخالفان این بحث نیز مطرح می‌کنند که کالاها و خدمات دیگری نیز با این اهمیت وجود دارند. علاوه بر این، ملاحظات توزیع درآمدی باید از طریق نظام رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و این مستلزم پرداخت نقدی یارانه و نه پرداخت یارانه در یک بخش خاص است. البته در مخالفت با این بحث نیز مثلاً گفته می‌شود از آنجا که یارانه نقدی به رئیس خانوار پرداخت می‌شود، در موارد زیادی، مبلغ آن لزوماً به صورت عادلانه در بین افراد خانواده توزیع نمی‌شود. به همین دلیل در این خصوص لازم است که گروه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرند و برای این منظور، باید در کلیه کشورها نظام رفاه اجتماعی ایجاد شود. در رابطه با مورد خاص هزینه حمل و نقل نیز کمیسیون اروپا اعلام کرده در صورتی که پروژه‌های مربوط به این خدمات سودآوری اجتماعی داشته باشند، حتی اگر سود مالی منفی باشد، موجه است که نسبت به آنها یارانه تعلق گیرد.

یارانه‌های مورد نیاز گروه‌های کم‌درآمد شهری

در ادامه این نشست، دکتر مینو رفیعی مدیر فنی طرح جامع مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، با اشاره به تحقیقاتی که با همکاری فردین یزدانی در زمینه تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد انجام داده، گفت: نخستین پرسشی که در مورد تخصیص یارانه‌ها به گروه‌های کم‌درآمد مطرح است، این است که گروه‌های کم درآمد یا فقرا کیستند و چگونه می‌توان آنها را شناسایی‌ کرد.

او در پاسخ به این سوال، با اشاره به طرح مطالعاتی‌ای که برای نشان دادن خط فقر در مناطق شهری کشور در سال 85 و از طریق محاسبه و میزان کالری مورد نیاز انجام شده، خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این طرح، خانواده‌ای که با جمعیت چهار نفره کمتر از 345 هزار تومان کمتر در ماه درآمد داشته باشد، قادر به تأمین کالری مورد نیاز خود نیست و فقیر محسوب می‌شود و بر این اساس، نزدیک به 30 درصد از خانوارهای شهری، در سال 85، زیر خط فقر بوده‌اند که این میزان در سال 86، افزایش یافته است. در عین حال، هزینه‌ای که این خانواده‌های فقیر برای مسکن خود می‌پرداختند، در سطح کشور، حدود 81 هزار تومان و در استان تهران، 110 هزار تومان بوده است. این در حالی است که خانواده‌های غیر فقیر به طور متوسط حدود 205 هزار تومان در سطح کشور و 305 هزار تومان در تهران، هزینه مسکن داشته‌اند.

رفیعی با اشاره به اینکه فقر بیشتر در استان‌های جنوب شرقی و شرقی و برخی استان‌های مرکزی و عموماً در میان خانواده‌های جوان دیده می‌شود؛ به بحث در خصوص فقر مسکن پرداخت. او در این باره یادآور شد که با توجه به رشد حدود دو برابر تولید مسکن و سطح کلی زیربنا، تراکم خانوارها در واحد مسکونی بسیار کاهش یافته و بهبود مناسبی نسبت به دهه‌های قبل پیدا کرده است. از سوی دیگر، شاخص‌های کمی و کیفی مسکن هم بهتر شده‌اند؛ اما مسأله آنجاست که این بهبود به طور متوازن توزیع نشده و گروه‌های کم درآمد نه تنها از آن بهره‌مند نشده‌اند بلکه در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش قیمت‌ها، شرایط مسکن برای آنها بدتر نیز شده است. در واقع، محاسبات نشان می‌دهند که اگر هر خانوار متوسط شهری یک سوم از درآمد خودش را به پس‌انداز برای تأمین مسکن اختصاص دهد، به طور متوسط باید 21 تا 22 سال صبر کند تا بتواند یک مسکن 75 متری تأمین کند؛ در صورتی که دهک یک، 123 سال، دهک دو، 65 سال دهک سه، 50 سال و دهک چهار، 40 سال باید صبر کند که این به معنای آن است که آنها هرگز صاحب خانه نمی‌شوند مگر اینکه به ایشان یارانه اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: تا امروز، یارانه‌های بخش مسکن، به صورت عمده، یارانه‌های نرخ بهره بوده‌اند و که این شیوه انعطاف عملکرد نداشته است؛ چرا که شاید اگر میزان یارانه‌ای که برای نرخ مابه التفاوت بهره پرداخت می‌شود، توسط مردم به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری شود، نتیجه بهتر داشته باشد. علاوه بر این، در این مورد نیز مانند شرایط یارانه حمل‌ و نقل، مشخص نیست وام دقیقاً به چه کسانی تعلق می‌گیرد. در واقع، به صورت کلی، کسی می‌تواند وام را بگیرد که بتواند زمینی را فراهم کند و در بانک وثیقه بگذارد که این شخص نیز عموماً کم درآمد نیست. در نتیجه، به این شکل، نرخ بهره و سود به کسانی تعلق می‌گیرد که کمتر از همه نیازمند یارانه هستند.

رفیعی افزود: در میان راه‌کارهای واگذاری واحد مسکونی ارزان قیمت،‌ واحدهای مسکونی سازمانی و مسکن استیجاری عمومی نیز، مورد آخر از همه مفیدتر و مستقیم‌تر ارزیابی شده که متأسفانه در کشور ما اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر، در سال‌های اول پس از انقلاب، تعاونی‌های مسکن کمترین میزان کارایی را داشته‌اند که البته کم‌کم با تغییراتی که صورت گرفته، طرح مسکن مهر مطرح شده که من شخصاً فکر می‌کنم راه ‌حل ما همین است؛ البته نه به شکلی که اکنون اجرا می‌شود.

ارزیابی یارانه‌های مسکن در ایران

در ادامه سخنرانی دکتر رفیعی، فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن، بحث خود را در قالب موضوع یارانه‌های مسکن در ایران ارائه داد و در واقع، به جمع‌بندی نهایی مباحث ارائه شده توسط همکار خود پرداخت.

او ابتدا ویژگی‌های نظام حمایتی و یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داد و گفت: نخستین ویژگی نظام مدیریتی یارانه‌های مسکن در ایران، این است که نهادهای متعددی در آن به کار مشغولند؛ از بانک مسکن گرفته تا نهادهای حمایتی کمیته امداد و وزارت مسکن و در این تعدد، چندین نکته به چشم می‌خورد که قابل ذکرند؛ نخست اینکه برنامه‌ها به دلیل ساختار مدیریتی‌شان، به صورت جزایری پراکنده و بدون ارتباط سیستمی با هم هستند. بنابراین می‌توان گفت که یک نظام سیستماتیک هدفمند برای یارانه‌ها در بخش مسکن در ایران وجود ندارد. دوم این که بخش اعظم برنامه‌ها مربوط به کارمندان دولتی می‌شود و کارکنان بخش خصوصی و به خصوص بخش‌هایی که تحت نظارت هیچ نهادی نیستند و به صورت خود اشتغالی کار می‌کنند، تقریباً از دایره اختصاص یارانه حذف می‌شوند و سوم اینکه در میان کارمندان دولت نیز نهادهایی که اهمیت سیاسی ندارند یا نظام قیمت‌گذاری‌شان به صورت انحصاری در اختیار دولت است، عموماً از سیاست‌های حمایتی محروم می‌شوند.

وی افزود: ما در یک شناسایی مقدماتی، در حدود 30 تا 40 برنامه حمایتی در بخش مسکن را مورد بررسی قرار دادیم که البته هیچ‌کدام به دیگری مربوط نبود. نکته جالب در این زمینه آن است که وزارت مسکن تنها 25 تا 30 درصد بودجه‌ حمایتی مسکن را در اختیار دارد که دراین حالت، به نوعی می‌توان گفت سیاست‌گذاری غیرممکن است. از سوی دیگر، شکاف عمیق میان نیاز استان‌ها باعث می‌شود برنامه‌های حمایتی همگن برای همه‌ مناطق، صرف‌نظر از ویژگی‌های بازار مناطق و ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی طراحی شده، نوعی ناکارآمدی را در تخصیص یارانه‌ها از لحاظ فضای جغرافیایی در برداشته باشد. در عین حال، ملاحظه می‌شود که تقریباً از دهک سوم به پایین، سیستم‌های حمایتی یارانه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که این افراد بهره‌مندی بسیار اندکی از کل یارانه‌های مسکن دارند. بنابراین می‌توان این‌گونه خلاصه کرد که اولاً برای یارانه‌ها، چه در عرصه اداری و چه در عرصه جغرافیایی، هدفمندی چندانی در نظر گرفته نشده و ثانیاً نظام مدیریتی و اطلاعاتی مناسبی وجود ندارد و این عدم شفافیت‌ها، راه را برای رانت بازی باز کرده و تشتت زیادی را در برنامه‌های حمایتی به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، از آنجا که بخش وسیعی از یارانه‌ها وابسته به نفت است، نوسانات بسیار زیاد در این زمینه، باعث ایجاد نوساناتی در حجم پرداخت یارانه شده و در نهایت یارانه‌هایی با اثربخشی کم و اتلاف منابع و عدم وجود هدفمندی، باعث به وجود آمدن نوعی فرسایش در نظام حمایتی بخش مسکن می‌شوند.

یزدانی در پایان سخنان خود تأکید کرد: در یک کلام، به نظر می‌رسد حجم منابع تخصیص داده شده در شرایط فعلی، برای حل مشکل کافی بوده ولی نوع تخصیص، به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناسب نیست. بنابراین می‌توان اعلام کرد که در چنین شرایطی، هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین راه‌کار در این زمینه است.

• < قبلی
• بعدی >