یکی از نشستهای اخیر گروه علمی ـ تخصصی شهر انجمن جامعهشناسی ایران، به بررسی تجربه شوراهای شهر در کشور اختصاص داشت. در این جلسه دکتر حسین ایمانی جاجرمی به بررسی ”عوامل مؤثر در عملکرد شوراهای شهر با رهیافت نظریه بنیانی“ پرداخت و در ادامه دکتر کیان تاجبخش نتیجه پژوهش خود را در مورد ”نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای شهر در ایران“ بیان کرد.
در آغاز این نشست دکتر پرویز اجلالی عضو گروه جامعهشناسی شهر به بررسی روند تاریخی شکلگیری شوراهای شهر در کشور پرداخت. او گفت: متأسفانه داستان شوراهای شهر در ایران داستانی بیشتر توأم با ناکامی است. داستان نهادی مردمی که کوشیده خود را در سیستم بالا جای اندازد. گفته میشود در شهرهای ایران همواره دو عنصر حکومت میکردند یکی خان حاکم از بالا و یکی نقیب یا کلانتر از پایین و این نشان میدهد که داستان رقابت یک نهاد پایینی که سعی میکند خود را در سیستم حکومتی جای دهد از قبل هم بوده تا جایی که در قانون مشروطه نیز هیچ تدبیری برای حکومتهای محلی پیشبینی نشده بود ولی با فشار مشروطهخواهان تبریز، انجمنهای ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی به تصویب رسید.
بعد از انقلاب نیز شعار شوراها با استدلالهای مختلف در فضا مطرح شد. در سال 1361 قانون شوراهای اسلامی کشوری شامل شهر و روستا تصویب شد اما در تمام دوران بعد از انقلاب به دلایل گوناگون اجرا نشد. سال 1375 قانون اصلاحی شوراهای شهر تصویب شد و در 1377 برای اولین بار انتخابات شوراهای اسلامی شهر برگزار و نهادی پایینی به عنوان مکمل در اداره شهرها بنیان گذاشته شد. دکتر اجلالی با بیان این مقدمه تاریخی، پژوهش در زمینه این نهاد حاکمیتی و تأثیر آن در جامعه را موضوع قابل بحثی دانست.
پس از آن دکتر حسین ایمانی جاجرمی نتایج تحقیق خود را درباره شوراهای شهر ایران ارائه داد. او ابتدا با اشاره به مقدمه دکتر اجلالی گفت: در کشور ما شوراها نهادهایی جدید در نظام مدیریت شهریاند. ما تا قبل از سال 77 مدیریت شهری بسیار سادهای داشتیم. در واقع شهردار از سوی استاندار که یک مقام انتصابی از سوی دولت مرکزی بود، انتخاب میشد و زیر نظر او به فعالیت میپرداخت اما تشکیل شوراهای شهر سبب شد تا ساز و کاری غیرمتمرکز و مبتنی بر انتخاب مردم اداره امور شهرها را به عهده بگیرد. وظیفه اصلی شورا انتخاب شهردار و در واقع کسی است که بالاترین سمت را در مدیریت شهری دارد.
وی دلیل اهمیت بررسی جامعهشناختی شورای شهر را این چنین بیان کرد: همه میدانیم که دنیا روندی را با عنوان افزایش شدید شهرنشینی در قرنهای اخیر طی کرده اما شهر که همواره چهرهای مثبت در ادبیات نوسازی و توسعه داشته چهره زشت خود را در کشورهای در حال توسعه نشان داده است. مشکلاتی مثل آلودگی، کمبود مسکن و فقر و بیعدالتی نمونههایی از مواردی است که به شدت در کیفیت شایسته زیست انسانی تأثیر گذاشته است. یکی از نهادهای مؤثر در کاهش مشکلات شهری، مدیریت شهری است که در صورت داشتن قالب و محتوایی دموکراتیک، عملکرد بهتری خواهد داشت. در کشورهای دموکراتیک پیشرفته معمولاً حکومتهای محلی اداره شهرها را به عهده دارند و مطالعات اجتماعی در این زمینه با نگاهی کلان و با استفاده از مقولات نظری از پیش تعیین شده صورت میگیرد. اما در کشورهای در حال توسعه، با توجه به پیچیدگی مسائل، استفاده از نظریههای از پیش تعیین شده ممکن است به نادیده گرفتن عوامل مهم و مؤثر خرد یا میانه اجتماعی منجر شود. در نتیجه به نظر میرسد در این شرایط استفاده از روشهای ژرفانگر اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
دکتر ایمانی ادامه داد: در ایران از سال 1377 روند حکومت محلی شروع شده اما هنوز دولت مرکزی در بسیاری موارد دخالت دارد. وی تأکید کرد: با وجود نتایج بدبینانه این گزارش که نشان میدهد که مشکلات شهری کم نشدهاند، اما نکته مهم این است که اگر حکومتهای محلی دموکراتیک باشند، در حل مشکلات توسعه شهر موفقترند. بنابراین باید دید چه عواملی بر عملکرد بهتر مدیریت شهری تأثیر دارند. در ادبیات توسعه، تا حدی با مفاهیم فرهنگ مدنی، سرمایه اجتماعی و ... به این پرسش پاسخ داده شده است. نظریه سرمایه اجتماعی بیان میکند که ویژگیهای جامعه و سرمایه اجتماعی بر عملکرد حکومتهای محلی مدیریت شهری تأثیرگذار است. من مطالعه خود را در باره شوراهای شهر تهران در چارچوب کیفی و با استفاده از رهیافت نظریه بنیانی انجام دادم. در واقع میخواستم در دل واقعیت روم و ببینم در شرایط جامعه ایرانی که به هر حال از سال 77 نهادی به نام شوراهای شهر در آن درست شده و ظاهراً ماهیتی دموکراتیک دارد، وضع چگونه است. بنابراین کارم را از پایین شروع کردم تا به مدلی نظری در مورد ایران برسم.
وی افزود: مطابق نظریه سرمایه اجتماعی اگر جامعه ما فضیلتهای مدنی بالایی داشته باشد، شوراهای شهر در آن کارآمدتر هستند. کاهش مشارکت در دومین دوره انتخابات شورا با وجود همه انتظارات مثبت از آن مسأله قابل توجهی بود. مجموع دادههای نظرسنجیهای مختلف نیز نشان میداد که مجموعاً فقط 20% مردم از عملکرد شوراها در دوره اول راضی بودند و این خود نشانهای بود از اینکه شوراها پرونده چندان مثبتی در اذهان عمومی جامعه نداشتهاند. میتوان بحث را تاریخی کرد و گفت معمولاً در ایران دموکراسی بسیار ضعیف است و در شرایطی که ما در دموکراسی کلان بسیار مشکل داشتهایم، حال تا حدی قابل قبول است که در دموکراسی محلی سرنوشت غمانگیزی داشته باشیم. یعنی علیرغم اینکه ما ”انجمن بلدی“ را در سال 1286 داشتهایم و یا اینکه انجمن شهر در قانونهای شهرداری وجود داشته، اما هیچگاه اینها نهادهایی نبودند که بتوانند در مدیریت شهری نقش مؤثری بازی کنند.
ایمانی در مورد روش کار خود گفت: من این پژوهش را با مصاحبههای اکتشافی آغاز کردم و با توجه به امکاناتی که داشتم، با 75 نفر از اعضای شوراهای شهر و شهرداران 12 شهر کوچک، بزرگ و متوسط گفت و گو کردم. بعد از انجام مصاحبهها و گردآوری دادهها، نتایج ما حاکی از آن بود که دموکراسی محلی در ایران از یکسری مسائل ریشهدار در رنج است و تا حل آنها خیلی نمیتوان به تأثیرگذاری این شیوه امیدوار بود. وی گفت: مدل نظری که در نهایت ساخته شده چند یافته در پی داشت و چیزی که نهایتاً به عنوان پدیده اصلی بدان رسیدیم، فقدان نهادینگی شوراهای شهر در ایران بود. به نظر میرسد شوراهای شهر بیشتر نهادهایی ساخته شده از یک سیاستاند. یعنی تا زمانی که آقای خاتمی این شوراها را تشکیل نداده بود تمایلی از سوی مردم محلی برای ساخت آنها دیده نمیشد. طبیعتاً چیزی که از قبل در جامعه ریشه ندوانده باشد در کارکردهای خود دچار مشکل خواهد.
وی گفت که از دل مصاحبههای انجام شده و دادهها به مسائل ناشی از مقوله نظام اداری متمرکز، قوانین مبهم و ضعف سنتهای عمل جمعی دموکراتیک به عنوان اصلیترین منبع مشکلات رسیده است. در واقع نظام اداری متمرکز در ایران باعث میشود شوراها به جای حکومت محلی به ادارات محلی تبدیل شوند. در عین حال تقریباً تمام کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند مسأله قوانین مبهم و ناکافی را با عنوان یک عیب بزرگ در کار خود مطرح میکردند. همچنین ضعف سنتهای عمل جمعی دموکراتیک مسأله بسیار مهمی است. چنانچه اگر ما به تاریخ مدیریت شهری در ایران نگاه کنیم متوجه میشویم اصلاً عنصر دموکراتیکی در شهرها نداشتهایم.
وی افزود: اعضای شوراها عموماً دو راهبرد را برای مقابله با این پدیده به کار برده بودند که نام آنها را در این پژوهش، نهادخواهی و حمایتخواهی گذاشتیم. نهادخواهی اشاره به استراتژیهایی دارد که طی آن اعضای شوراها به دنبال افزایش اختیار، استقلال و روشن شدن وضع قانونی شوراها بودند. حمایتخواهی نیز تقاضاهایی است که از دولت مرکزی برای توجه بیشتر به شوراها وجود دارد. در شوراهایی که اختلافات درونی وجود داشت، حمایتخواهی به معنای تقاضا برای دخالت دولت بود.
به اعتقاد دکتر ایمانی، هرچه شوراها از سرمایه اجتماعی درونی بیشتری برخوردار باشند، قدرت تأثیرگذاری و چانهزنی بیشتری خواهند داشت و هرچه میزان آن کمتر باشد، آنها بیشتر خواستار کمک و دخالت دولت مرکزی خواهند بود. وی گفت: ضعف آموزش و نپرداختن به تربیت افراد برای شوراها نیز نکته قابل توجهی است و به نظر میرسد در کشورهای پیشرفته، احزاب سیاسی قدرتمند آموزش میدهند اما در کشور ما عموم افرادی که وارد شورا شدهاند اطلاعات زیادی درباره اینکه چه باید بکنند و چگونه عمل دموکراتیک جمعی انجام دهند، ندارند. این استراتژیها برای اعضای شوراها، پیامدهایی شامل نگرانی (از وضعیت آینده، سرنوشت شورا و آبروی خودشان)، امتناع از مشارکت، ناامیدی و عدم کارآیی را در بر داشته است البته این در حالی است که همین شوراها برای برخی اقشار از جمله زنها عرصه خوب و امیدوارکنندهای را فراهم کرده است.
دکتر ایمانی گفت: من در طی مصاحبهها با 5 خانم صحبت کردم که همه آنها علیرغم وجود مشکلات، امیدوار و راضی بودند. زنهایی که وارد شده بودند اغلب با مقاومت شدید افراد روبهرو شده اما با استراتژی مقاومت مسالمتآمیز بر این مسائل غلبه کرده و علیرغم همه مشکلات از ورود خود به شورا راضی بودند. در واقع میتوان گفت حضور زنها باعث شده بود برخی مسائل پنهان در سیاستگذاری و مدیریت شهری مثل مسائل بچهها، کهنسالان و خانوادهها در شهرداریها مورد توجه قرار گیرند.
دکتر ایمانی در نقد کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در ایران گفت: این نظریه براساس تجربهای در کشورهای پیشرفته بنا شده که با واقعیت جامعه ما متفاوت است. آنها سابقهای بیش از 500ـ400 سال در این زمینه دارند. در کشوری مثل ما اگر بخواهیم روی بحث دموکراسی محلی کار کنیم، نهاد شورا خود مهم است. بنابراین وقتی ما نظریاتی را از فرهنگهای دیگر میگیریم باید متوجه ابعاد مختلف آن باشیم.
وی تأکید کرد: در مجموع اگر به مسائل و مشکلات شوراها توجه نشود، من فکر میکنم این بازی هم شکست خواهد خورد. اگر شورا فرصتی نداشته باشند که برنامهها و اهداف خود را عملی کنند، طبیعتاً مردم عادی هم از آنها روی گردان میشوند. همانگونه که امروز مردم معمولاً بیشتر از دولتیها میخواهند که مسائلشان را حل کنند تا شوراها. گرچه به نظر میرسد در شهرهای کوچک از آنجا که تعاملات اجتماعی از نوع نخستین، صمیمی و رو در رو است، اعضای شوراها به راحتی میتوانند با آنها تماس بگیرند اما مسأله بیشتر در شهرهای متوسط و بزرگ است که دموکراسی از حالت مستقیم خارج میشود و این به نوعی شوراهای شهر را از ماهیت اصلی خود دور کرده و آنها را بیشتر به بروکراسی دولتی تبدیل میکند.
در ادامه این نشست دکتر کیان تاجبخش در سخنرانی خود به ارائه نتایجی که از یک مطالعه میدانی درباره شوراهای شهر در استان فارس به دست آورده بود، پرداخت. وی در بخش نخست سخنان خود به روش تحقیق و یافتههای آن پرداخت و در بخش دوم درباره نتایج کلی جایگاه شوراها و نقش عوامل اجتماعی در آنها بحث کرد.
تاجبخش گفت: هدف من از این تحقیق این بود که نهادهای جدیدالتأسیس ایران را بررسی کنم. چارچوبهای بررسی این نهادها چند الگو داشت که یکی از الگوها بررسی سرمایه اجتماعی بود. این مطالعه نیز براساس این الگو و بر مبنای یک تحقیق کمی سعی کرده است که ماهیت متغیرهای کیفی را روشن کند. فرضیه ما با استفاده از سنتیترین فرضیه در جامعهشناسی توسعه که توسعه اقتصادی را تبیینکننده کارکرد نهادها میداند، این بود که کارکرد نهادین را تابعی از میزان توسعه یافتگی اقتصادی و سرمایه اجتماعی مربوط به کیفیت جامعه مدنی در نظر گرفتیم. سنجش کنش جمعی مردم در حل مشکلات خارج از حوزه خانوادگی و آشنایان، اعتماد میان افراد و شبکههای اجتماعی موجود که کنش جمعی را تسهیل میکنند، نیز از متغیرهای این تحقیق بودند. هریک از این سه متغیر را در 25 شهر استان فارس سنجیدیم و برای این منظور با 3000 نفر مصاحبه انجام شد که در مصاحبه با مدیران و مقامات و بررسی اسناد عینی سعی کردیم کارکرد نهاد شورای شهر را بسنجیم. در عین حال، میزان تحصیلات افراد، میزان اشتغال، جنسیت، تعداد خانوار با تلفن، گاز، تلویزیون رنگی و ... متغیرهایی بودند که مورد سنجش قرار گرفتند. ضریب عملکرد عینی شوراها نیز با بررسی تعداد جلسات، تعداد لوایح و میزان آنها به دست آمد.
دکتر تاجبخش ادامه داد: سرمایه اجتماعی عمدتاً شامل سه بعد آگاهی افراد از امور عمومی، اعتماد افراد به دیگران و نهادها و مشارکت در هر نوع انجمن مدنی است. این سه متغیر را برای هر فرد جمع کرده و برای هر شهر تفکیک کردیم و در نهایت برای هر شهر شاخص سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی و کارکرد نهادی را به دست آوردیم.
این پژوهشگر درباره نتایج کلی تحقیق گفت: در این پژوهش مشخص شد که اندازه شهر و تعداد جمعیت در آگاهی مردم بسیار تأثیرگذار است و در شهرهای کوچک معمولاً آگاهی از نهادهای شهری بیشتر است. در عین حال، هیچ ارتباطی بین درآمد سرانه شهرداری و شوراها و شاخص توسعه یافتگی پیدا نشد. چنانچه این مطالعه نشان داد هیچ ارتباطی بین سرمایه اجتماعی یا توسعه اقتصادی و کارکرد نهایی وجود ندارد (در صورتی که سرمایه اجتماعی شاخصی ترکیبی از آگاهی، اعتماد و مشارکت بود) اما وقتی این اجزاء را از هم جدا کردم دیدم ارتباط معنیداری بین اعتماد و کارکرد نهادی وجود دارد و با تفکیک بیشتر اعتماد دیدم ارتباط بین اعتماد به نهاد و کارکرد نهادی باز بیشتر معنادارست.
وی در بیان عوامل مؤثر بر آگاهی مردم به متغیرهای تحصیلات، منزلت و موقعیت اجتماعی اقتصادی اشاره کرد و در عین حال گفت که ارتباط منفی و معناداری بین این دو و اعتماد اجتماعی و نهادی وجود داشته است.
نهایتاً اینکه اعتماد به نهادها همبستگی مثبت و معنیداری با مشارکت افراد در نهادهای سیاسی و اجتماعی دارد. دکتر تاجبخش در بیان نتایج کلی پژوهش خود گفت که در این تحقیق فرضیهاش مبنی بر اینکه سرمایه اجتماعی به عنوان مفهوم ترکیبی آگاهی، اعتماد و مشارکت، در کارکرد نهادی تأثیر گذار بوده، رد شده است و این باعث شده قابل استفاده بودن مفهوم سرمایه اجتماعی در ایران برای او تردیدآمیز باشد. بنا به نظر وی، یکی از عللی که مفهوم سرمایه اجتماعی در غرب مهم شد، این بود که وقتی میزان مشارکت در انتخابات و احزاب کاهش یافت، پایداری فرهنگ نهادهای دموکراتیک غرب با نگرانی از سوی مردم مواجه شد و در واقع سرمایه اجتماعی از آنجا اهمیت یافت که یک فرهنگ لیبرال دموکراتیک شکل گرفته بود. در حالی که این بستر را ما در ایران نداریم. وی گفت: به این علت من فکر میکنم ممکن است مفهوم سرمایه اجتماعی نیز همانند مفهوم جامعه مدنی به سادگی دچار بد فهمی شود. در عین حال به نظر من، استفاده از مفهوم دموکراتیک به سادگی مسائل ما را حل نمیکند و به رشد سرمایه اجتماعی هم نمیرسد. نهادهای محلی میتوانند با حاکمیت اکثریت، به ظاهر دموکراتیک باشند در حالی که بستر مفهومی این واژه در دنیای مدرن که مهمترین ویژگی آن به رسمیت شناختن حق اقلیت است، مورد توجه قرار نگرفته باشد. علاوه بر این در یک حاکمیت محلی، مفهوم شهروند بسیار مهم است و نقطه اتصال میان جامعه و نهادهای قدرت را مشخص کند اما مسأله این است که شهر و شهروند را بر چه مبنایی معرفی کنیم. دید امروز حاکم در غرب میگوید که شهر تولیدکننده خدمات است و بر این مبنا ساکنان شهر در جایگاه مصرفکننده آن خدمات هستند. و عموماً شهر فضایی برای حاکمیت سیاسی نیست بلکه در مدیریت باید خدمات ارائه دهد ولی دید دوم این است که شهر یک اجتماع سیاسی است. به نظر میرسد بر سر این موضوع باید بحث کرد و تصمیم جمعی گرفت که نهادهای مدیریت شهری چه باید بکند
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای
- آخرین به روز رسانی در 04 اسفند 1394