نشست اول از سلسله نشست های تحلیل پارادایمی ناآرامی های اجتماعی در ایران
انسجام گرایان: دورکیم، پارسنز و مرتن

نشست «تحلیل پارادایمی ناآرامی‌های اجتماعی در ایران؛ انسجام گرایان» در دوم بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۳۰ با حضور علاقمندان در بستر گوگل میت برگزار شد و دکتر محمد شاپوری به این موضوع از بُعد روش‌شناختی پرداخت و شرایط اجتماعی ایران را بر اساس این اصول موضوعه در پارادایم انسجام گرایی تحلیل کرد. در ادامه، دکتر اختر شیری بر اساس تاکیدات مفهومیِ پارادایم انسجام گرایی و مفاهیم نظریِ دورکیم، پارسنز و مرتن، به تحلیل ناآرامی های اجتماعی پرداخت که شرح گزارش آن در ادامه می‌آید:
 
اهمیت داشتن بنیان روش‌شناختی انسجام‌گرایان در تحلیل ناآرامی‌های اجتماعی
دکتر محمد شاپوری، سخنران نخست این نشست بود که ابتدا به برخی مفاهیم اشاره کرده و بحث خود را با تعریف پارادایم آغاز کرد. منظور از پارادایم (الگوی نظری)، مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های اساسی، مفاهیم و گزاره‌ها در زمینه موضوعی خاص است که به هدایت جریان پژوهش و تشکیل نظریه کمک می‌کنند. نظريه‌ي علمي ‌نسبت به زمان، مكان و اشخاص خاص تنظيم مي‌شود و هميشه نسبي است. ولي هرگاه نظريه‌اي از نسبيت زمان و مكان و اشخاص ويژه گذشت و گروه‌هاي مختلفي از نظريه‌پردازان در زمان و مكان گونا‌گون را به خود معتقد نمود مي‌توان گفت اين نظريه به پارادايمي ‌مكتبي بدل شده است، و پهنه‌ي نسبيت آن بسيار گسترده‌تر از پهنه‌ي نسبيت نظريه است.
   روش‌شناسی (Methodology)، شاخه‌ای از فلسفه است که به چگونگی شناخت می‌پردازد و با روش تحقیق (Research Method) متفاوت است. سؤالاتی از قبیل این که آیا جهان اطراف ما قابل شناخت است؟ تا چه اندازه شناخت ما از محیط پیرامون حقیقی بوده و قابل اتکاست؟ نقص در شناخت انسان از محیط پیرامونش ناشی از ابزار شناخت است یا خیر؟ و ... پرسش‌هایی هستند که در حوزه روش‌شناسی بررسی می‌شوند. هر پارادایم مکتبی در بخش روش‌شناسی پاسخی روشن به این قبیل پرسش‌ها دارد. پارادایم انسجامی نیز واقعیات پیرامونی انسان را پدیده‌هایی عینی و قابل اندازه‌گیری می‌داند که با یک روش در همه حوزه‌های علوم قابل سنجشند. اگوست کنت در تقسیم‌بندی خود از علوم معتقد است که علوم پیچیده‌تر از علوم ساده‌تر به وجود آمده‌اند و همگی به یک روش قابل سنجشند. چون نجوم و ریاضی بیسط‌ترین علوم است، بنابراین روش‌های ریاضی در علوم بعدی می‌تواند پدیده‌های مورد نظر را شناسایی کند. امیل دورکیم معتقد به این‌همانی علوم است، یعنی پدیده‌های علمی با یک روش در موضوع‌های گوناگون قابل شناسایی است، که تأکید بر استفاده از روش‌های ریاضی و آماری در همه علوم است. بنابراین روش شناسی پارادایم انسجامی وابسته به مبانی معرفت‌شناسی فلسفه پوزیتیویستی است که در مباحث فلسفه اثباتی اگوست کنت شرح آن رفته است.
   پارادایم انسجامی پدیده‌های اجتماعی را چون یک سامانه (System) مورد بررسی قرار می دهد. در واقع می‌توان گفت:
سامانه عبارتست از مجموعه اجزایی که هر یک می‌توانند در وضعیت‌های ارتباطی متنوع و مختلفی قرار گیرند. هر یک از این اشکال ارتباطی که اجزا به خود می‌گیرند ساختار سامانه را تشکیل می‌دهد و هر ساختار کارکرد معینی را ایجاب می‌کند. بنابراین وضعیت سامانه در هر زمانی بستگی به نحوه ارتباط بین اجزا و میزان پیچیدگی و قانونمندی‌های حاکم بر روابط بین اجزا آن دارد نه ارزشمندی ذاتی آن‌ها. در نتیجه سامانه مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته و به هم وابسته‌ای است که دارای ارتباط هماهنگ، منطقی، عقلایی و قانونمندند.
در واقع شروط وجودی سامانه‌ها عبارتند از:
·       ارتباط
·       همبستگی
·       وابستگی
ارتباط، یعنی اتصالات حقیقی، عینی، فیزیکی یا ذهنی و مجازی که بین اجزای سامانه برقرار می‌شود. هیچ سامانه‌ای نمی‌تواند بدون ارتباط بین عناصر تشکیل‌دهنده‌اش وجود خارجی داشته باشد. ارتباط مهمترین عاملی است که سامانه را شکل می‌دهد. اما آیا هرگونه ارتباطی می‌تواند سامانه را شکل دهد؟
اصول حاکم بر روابط بین اجزای سامانه‌ها را می‌توان به صورت زیر برشمرد:
·       اصل قانونمندی
·       اصل هماهنگی (فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی، اداری)
·       اصل منطق و عقلانیت
همبستگی، به معنی به هم پیوستگی اجزای یک سامانه است. همبستگی بین اجزا در حفظ انسجام سامانه‌ها نقشی حیاتی دارد. این مفهوم با مفاهیمی مانند تفکیک‌یافتگی ارتباطی تنگاتنگ دارد و بر همین اساس گونه‌های متفاوتی می‌یابد، مانند همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی در نظریه امیل دورکیم.

وابستگی، ارتباط بین اجزا به نوعی وابستگی آن‌ها را نسبت به هم نشان می‌دهد. یعنی اگر یک جزء از سامانه تغییر کند باید سایر اجزا به تبعیت از آن تغییر یافته و دگرگون شوند، در غیر آن صورت تعادل سامانه به هم می‌خورد. پس اجزای یک سامانه بر اساس کارکردی که دارند به هم وابسته‌اند. درجه وابستگی اجزای یک سامانه به معنای استقلال نسبی آن‌ها نیز می‌باشد.
اگر ساخت را روابط نسبتاً پایدار بین اجزا در نظر گیریم، می‌توان برای هر ساختی ویژگی‌هایی چنین برشمرد:
·       دوام و استمرار در زمان،
·       پایداری نسبی،
·       تحرک پذیری کند و نامحسوس.
بنابراین می‌توان ساخت را تنظیم و ترکیب مجموعه‌ای از اشیا، اجزا و عناصر و نیروهایی آن‌چنان به هم پیوسته و در کنار هم قرارگرفته‌ای دانست که یک کل خاص را تشکیل می‌دهند. هرگاه سخن از ساخت به میان می‌آید منظور مشخص نمودن چگونگی به هم پیوستگی یک مجموعه و ناهمگنی آن با مجموعه‌های دیگر است. حال با توجه به روش شناسی پارادایم انسجامی و پایبندی این پارادایم به این همانی روش در علوم، قوانین حاکم بر سامانه‌ها بر اساس علم شیمی و ترمودینامیک به شرح زیر قابل نتیجه‌گیری است:
1)     قانون میل به نیستی (فناپذیری)،
بر اساس قانون اول ترمودینامیک انرژی پایدار و جاودانه است و تنها تغییر شکل می‌دهد. یعنی در سامانه‌های بسته، انرژی داده شده به صورت‌های گرما، کار یا ... پس داده می‌شود.
سامانه‌ها همگی از قانون دوم و سوم ترمودینامیک پیروی می‌کنند، یعنی همیشه مقدار انرژی داده شده به آن‌ها بیشتر از انرژی و کار یعنی برون‌دادی است که از آن‌ها گرفته می‌شود.
بر اساس قانون سوم ترمودینامیک هنگامی که انرژی یک سامانه به حداقل مقدار ممکن خود میل می‌کند، انتروپی آن در سطحی نزول می‌کند که قابل چشم‌پوشی است. به عبارت دیگر سامانه در آن نقطه قدرت انعطاف و تغییرپذیری خود را از دست می‌دهد و در نتیجه به حداکثر بی‌نظمی و اغتشاش درونی رسیده و از بین می‌رود.
2)     قانون تعادل‌زایی (مقاومت در مقابل نیستی)،
هر سامانه‌ای برای فائق آمدن بر قانون اول، یعنی نیستی و فناپذیری ناگزیر است انرژی و توانی قوی‌تر از این نیرو ایجاد کند تا تعادل، ثبات و حیات را به سامانه برگرداند. به عبارت دیگر قانون اول یعنی فناپذیری در تضاد با قانون دوم یعنی تعادل‌زایی است.
در سامانه‌ها باید همیشه دو نیروی تعادل‌زایی وجود داشته باشد:
·       تعادل‌زایی درونی،
·       تعادل‌زایی بیرونی.
3)     قانون تغییرپذیری و تکامل‌گرایی (انتروپی)،
تمام سامانه‌ها تابع قانون تغییر شکلند و این به معنای عام است، اما تکامل‌گرایی ویژه سامانه‌های اجتماعی و ارگانیکی است.
انتروپی، تبعیت سامانه از قانون تغییرپذیری است.
لازم به یادآوری است که تحول و دگرگونی یا به عبارت دیگر قدرت تغییرپذیری یعنی میزان انتروپی هر سامانه متناسب با ساختار حاکم بر آن است.
4)     قانون انتروپی منفی،
این قانون به معنای حفظ وضع موجود است. به عبارت دیگر سامانه‌ها به حفظ وضع موجود تمایل دارند. وضعیتی که در طی زمانی کم و بیش طولانی با آن خو گرفته‌اند و به یک ثبات نسبی رسیده‌اند. پس زمانی که به هر دلیلی تغییری در نظام سامانه‌ای ایجاد می‌شود، این تغییر، نظم حاکم بر آن را به هم می‌زند و تعادلش را به هم می‌ریزد. به همین دلیل برای حفظ تعادل خود به تغییر واکنش متقابل نشان می‌دهد. این واکنش ناشی از حاکمیت قانون انتروپی منفی است که در تمامی سامانه‌ها به صورت کم و زیاد وجود دارد.
هر چه انتروپی منفی سامانه قوی‌تر باشد، انتروپی یعنی تغییرپذیری آن کمتر است.
تالکوت پارسنز با رویکرد سیستمی (سامانه‌ای) و بر اساس قوانین فوق در نظریه نظام، هر نظام را متشکل از چهار خرده نظام فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و ارگانیسمی (اندام‌واره‌ای) می‌داند که هر یک کارکرد ویژه‌ای دارند. کارکرد نظام فرهنگی بقا است و وظیفه‌ی مهم آن فراهم کردن وسایلی برای ماندگاری جامعه است. مسئله‌ی اصلی حفظ و ثبات نظام اجتماعی، به ویژه دفاع از نظام حاکم است. خرده نظام اجتماعی نیز پاسخ‌گوی نیاز حفظ انسجام‌ یا ‌یکپارچگی نظام است. خرده نظام شخصیتی به کنش افراد برمی گردد که می‌باید بهترین انتخاب را جهت دستیابی به اهداف داشته باشند. لازم به ذکر است کنشگر در اندیشه پارسنز به اشخاص واقعی اشاره نمی‌کند بلکه یک مفهوم نظری و معطوف به یک نظام کنش است. خرده نظام ارگانیسمی ‌یا ‌اندام‌واره‌ای نیز، محیط طبیعی را در خدمت به نظام اجتماعی شکل می‌دهد.
 
نزول انتروپی سیستم در ایران و میل به اغتشاش درونی
با نگاهی به پراکندگی زمانی ناآرامی‌های ایران پس از انقلاب اسلامی، مشاهده می شود که هر دهه که از تاریخ انقلاب گذشته، بر تعداد و شدت ناآرامی ها نیز اضافه شده به طوری که جامعه در دهه 90 با توالی بیشتر و شدت بالاتر ناآرامی‌ها روبرو بوده است و در آغاز سال 1400 و در ادامه سال 1401 نیز شاهد اعتراض‌های شدید صنوف

مختلف و وجود ناآرامی‌های طولانی مدت و متوالی در گستره مکانی کل کشور با شدت بالایی بوده‌ایم که با تمسک به قوه قهریه به آرامش ضاهراً نسبی رسیده است. از نگاه پارادایم انسجامی و رویکرد سیستمی، هر زمان انرژی سامانه به سمت صفر میل کند، انتروپی (قدرت تغییرپذیری) آن به حداقل ممکن نزول می‌کند. در این حالت سامانه در آن نقطه قدرت انعطاف و تغییرپذیری خود را از دست می‌دهد و در نتیجه به حداکثر بی‌نظمی و اغتشاش درونی رسیده و از بین می‌رود. معنای ناآرامی‌های متوالی با شدت بالا در دهه‌های اخیر در این پارادایم به معنای این است که جامعه ایران کنونی توان مناسبی برای انعطاف و تغییرپذیری درون خود را ندارد و به همین دلیل بی‌نظمی و اغتشاش را تجربه می‌کند. سیاست‌های یونیفوریسم (هم‌شکل‌سازی) اجتماعی که سعی در حذف سلایق گوناگون دارد، نگاه تبعیض‌آمیز به اقلیت‌های مذهبی و فرق غیر شیعی اسلام، نگاه خاص و محدود به زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی و عدم پاسخگویی مناسب اجتماعی به نیازهای اعضای جامعه مانند نوجوانان، جوانان، زنان، مردان و سالمندان و ... از جمله عواملی هستند که طی سال‌های پس از انقلاب تا کنون بر روابط اجزای جامعه ایران به عنوان یک سامانه اثرگذار بوده و موجب کاهش شدید انرژی سامانه‌ای شده است که حاصل این کاهش انرژی سامانه‌ای در ناآرامی‌ها و بی‌نظمی‌های رو به تزاید قابل مشاهده است.
   امیل دورکیم بنابر دید ‌اندام واره‌گرایانه‌اش که بر مشابهت با‌ امور زیست‌شناختی استوار است، برای تقسیم کار اجتماعی، اشکال بیمارگونه‌ای را مطرح می‌سازد که سبب بی‌سامانی و اغتشاش در جامعه می‌گردد. از دید وی همبستگی ‌اندام‌واره‌ای (ارگانیکی) متضمن حفظ تفاوت‌های فردی است که همین تقابل فردیت‌ها، باعث هم‌سویی دوباره‌ی اجزاء به سوی همبستگی می‌گردد. به همین دلیل است که دورکیم به نقش اصناف و گروه‌های شغلی، که مبین تضاد و تقابل ‌اندام واره‌ای هستند، در‌ ایجاد روحیه‌ی همکاری و مشارکت اشاره کرده و لزوم تشکیل آنان را گوشزد می‌کند. از دید دورکیم چنانچه تناسب ‌اندام‌وارگی رشد تخصص به هم بخورد، شاهد اشکال تقسیم کار نابسامان، نامناسب و اجباری خواهیم بود.
از این منظر می توان گفت که جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی بر اساس رشد تفکیک یافتگی در ساخت و کارکرد، بیشتر به سمت همبستگی ارگانیکی متمایل شده است در حالی که وجدان جمعی حاکم بر جامعه ایران بیشتر سازگار با همبستگی از نوع مکانیک است تا ارگانیک، در نتیجه به تفاوت های فردی در جامعه اهمیتی داده نمی شود و اولویت در هضم شدن همه در یک قالب است که روح همبستگی ارگانیکی سازگار نیست در نتیجه جامعه ناآرامی و اغتشاش را تجربه خواهد کرد.
 
بنیان‌های نظری انسجام‌گرایی؛ وجدان جمعی و قرارداد اجتماعی
در ادامه، دکتر شیری تحلیل خود را با گزاره های نظری دورکیم آغاز کرد و گفت: از نظر دورکیم، انسان موجودی با علایق و آرزوهای نامحدود و سیری‌ ناپذیر است و فرامین وجدان جمعی که همان وظیفه در نظریه اخلاق کانت است، تعیین‌ کننده محدوده گسترش امیال بشری می‌ باشد. انسان زیر سلطه خودپرستی و امیال پایان ناپذیرش نیازمند است تا تحت انضباط قرار گیرد. به همین دلیل است که دورکیم بر این باور است انسان در جامعه و از طریق آن موجودیت پیدا می‌ کند که تاثیر مثبت جامعه بر انسان نامتمدن را نشان می‌ دهد. وی شرط کنترل را تقویت وجدان جمعی می داند تا از ارتکاب هر جرمی جلوگیری شود و جامعه زمانی می تواند به پایداریِ لازم برسد که با فشاری از خارج، کنترل افراد را به دست گیرد. با این حال، جرم با شرایط بنیادی زندگی اجتماعی گره خورده و هر جامعه ای میزانی از جرم را داراست. شرایط اجتماعی که جرم جزئی از آن است، در سیر تحول عادیِ اخلاق و قانون ضروری است. برای این منظور، قرارداد اجتماعی ضرورت پیدا می کند. انسان نیز قرارداد اجتماعی و تحمیل فشارهای اجتماعی را به دلیل لذتِ منافعِ آن می پذیرد؛ منافعی مانند رضایت از زندگی جمعی و برخورداری از زندگی اخلاقی. قرارداد اجتماعی، جامعه را با تفکیک یافتگیِ بیشتر وظایف به سمت درجه بالاتری از تکامل سوق می دهد.
 
ضعف نظام هنجاری جامعه و آسیب دیدن وجدان جمعی در ایران
   در نگاه انسجام گرایی که هر گونه انحراف از هنجارهای اجتماعی بعنوان آسیب به شمار می آید، بر اساس تحلیل تضادی وجدان جمعی به بررسی ناآرامی های اجتماعی پرداخته می شود. نگاه حاکمیت گویای این است که نظام هنجاریِ جامعه ضعیف شده و پایبندی مردم به الگوهای قانونیِ رفتار کاهش پیدا کرده است. بنابراین وجدان جمعی بر اساس هنجارها نمی تواند استقرار یابد و موجب بی ثباتی می شود. به همین دلیل است که مردم در خیابان ها اقدام به شکل دادن به رفتارهای جمعی می کنند. از دیدگاه حاکمیت، به دلیل ضعف نظام هنجاری و سستیِ وجدان جمعی، آنومی یا بی سامانی شکل گرفته است.

در ادوار مختلفی که چنین رخدادهایی در جامعه ایران به وقوع پیوسته، پس از آن شاهد تدوین قوانین در راستای اصلاح قوانین برای فشارآوریِ بیشتر بوده ایم و هدف از آن ترمیم نظام هنجاری در نگاه گفتمان حاکم است. اما در برابر با نگاه مردم مواجه هستیم که حضور خود در خیابان ها را ناشی از شدت قوانینِ هنجاری می دانند که این قوانین به زندگی اجتماعی آنان تحمیل شده و چارچوب زندکی را با قواعد اجتماعیِ موجود بسیار تنگ کرده است. در چنین شرایطی مردم تصور می کنند که نظام تقسیم کار، آنان را چنان احاطه کرده که هیچ راه فراری ندارند. در این شرایط نظام هنجاریِ موجود با شدت زیاد عمل می کند و مردم بر اساس سرنوشت خویش در خیابان ها خواسته های خود را فریاد می زنند. اما تقابل نگاه حاکمیت و مردم در یک نقطه می تواند به هم برسد و آن هم جایی است که شکاف میان مردم و حاکمیت پر شود. برای چنین هدفی، استفاده ابزاری از عناصر نظام تقسیم کاری اجتماعی و وجدان جمعی برای به وجود آوردن تهدیدهایی که سیستم اجتماعی را حساس کند، می تواند موجب ایجاد انسجام اجتماعی شده و برای حفظ ثبات در سیستم اجتماعی از نظام هنجاری ای استفاده نماید که برای غلبه بر این تهدید به وجود آمده است. در همین راستا گوشزد کردن خطر تجزیه، اعلان خطر به دلیل شکل گیری گروه های مسلح، برجسته کردن اتفاقاتی مانند کشته شدن افراد عادی و ماموران نیروی انتظامی و نسبت دادن این اتفاقات به نیروهای خارجی و گروهک های مسلح، از جمله استراتژی هایی بوده که حاکمیت برای ایجاد انسجام اجتماعی از آن استفاده کرده است.
   قراردادهای اجتماعی در فرایندی شکل می گیرد که نیازها بر اساس باورداشت های مشترک شکل می گیرد، مدون، قانونی و حقوقی می شوند تا هدف اصلی که برآورده کردن نیازها است را پاسخ دهند و بدین ترتیب، ساختار حقوقی ضمانت اجرایی پیدا می کند. این در حالی است که هنوز ساختار حقوقی که ضمانت اجرایی داشته باشد، مورد توافق حاکمیت و مردم قرار نگرفته است. یا بهتر است بگوییم که نظام هنجاریِ پیشین که مورد توافق بود و وجدان جمعی بر اساس آن بنا شده بود، اعتبار خود را از دست داده است. ولی گفتمان حاکم همچنان سعی بر تحمیل آن از راه های متفاوت دارد و در موارد متعددی با بهانه های مختلف دست به ایجاد قوانینی زده که موجب خشم بیشتر شده است. مثل فیلتر کردن شبکه های اجتماعی که به از بین رفتن بیش از چهار میلیون شغل انجامید و تصویب این قانون بدون توجه به تنگناهای معیشتیِ مردم انجام شد و به اجرا در آمد. بنابراین ارتباطی بین قراردادهای اجتماعی و وجدان جمعی به وجود می آید که موجب می شود قرارداد اجتماعی در شکل اخلاق اجتماعی تبلور پیدا کند و فشار وجدان جمعی از طریق تقسیم کار موجب نظم اجتماعی گردد. بر این اساس، وجدان جمعی جزئی از محیط حاکم و جبرِ عینیِ مسلط است. در این شرایط است که تبلور قرارداد اجتماعی چیزی جز نابسامانی در نظام تقسیم کار نبوده است و نمودهای چندگانه ای از وجدان جمعی موجب سر در گمی مردم و حاکمیت شده است.
   به باور دورکیم، در تقسیم کار نابسامان تماس مداوم و کافی میان اجزاء و عناصر یا سیستم اجتماعی وجود ندارد و در تقسیم کار نامناسب، سیستم حاکم توان کافی برای بر عهده گرفتن مسئولیت ندارد و برای وظایف تخصصی، تخصص و توانمندی افراد در نظر گرفته نمی شود. هر دو نوع تقسیم کار نامناسب و نابسامان در جامعه ما دیده می شود. نبود ارتباط میان مردم و سازمان های حاکمیتی از جمله مجلس و نمایندگان، وزارت کار و وزارت بهداشت که عمده ترین خدمات عمومی به این سازمان ها بستگی دارد و در ضمن نبود رسیدگی به مطالبات مردم از جمله مطالبات اقتصادی مانند معیشت، مطالبات فرهنگی و اجتماعی مانند حقوق فردی و اجتماعی هر فرد در جامعه و مطالبات سیاسی مانند در نظر گرفتن رویکرد مردم در سیستم سیاسی موجب ایجاد تقسیم کار نابسامان شده است. از سوی دیگر، ناسازگاری وظایف اجتماعی و تخصصی شدن، به واسطه تداخل سازمان ها و وظایف کارکردی آنان که در ارتباط میان وزارت فناوری و اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و نیروهای نظامی مشهود است، زمینه مناسبی برای این گونه از تقسیم کار است. در ضمن ناکارآمدی سازمان ها در پاسخگویی به مردم نیز بخش دیگری از نظام تقسیم کار نابسامان است. برای نمونه در مورد وضعیت دارو در دوره پاندمی کووید ۱۹، علاوه بر اینکه وزارت بهداشت در کنار رسیدگی به خدمات درمانی به تجارت نیز مشغول بود، نهادهای دینی، وزارت علوم و آموزش و پرورش و رسانه ها نتوانستند توانمندی خود را در زندگی روزمره مردم نمایش دهند. در اینجا بود که نمایندگان مجلس و وزراء به جای پرداختن به کار تخصصی خود، به امور دیگری پرداختند که نه‌تنها در اولویت وظایف کارکردی آنان نبود، بلکه در هیچ یک از بندهای وظایف تخصصی آنان حتی به صورت مشروط هم دیده نمی شد.

تقسیم کار نابسامان و کاهش توانایی فشارآوریِ سیستم برای ایجاد نظم
   زمانی که تقسیم کار نابسامان و نامساعد باشد، توانایی فشارآوریِ سیستم برای ایجاد نظم کاهش پیدا می کند. چون وجدان جمعی که نمود وظایف هنجاری شده است و در قرارداد اجتماعی به واسطه دستیابی به منافع کارکرد دارد، از دست می رود. منافع انسان، رضایت از زندگی جمعی است که در نظام تقسیم کار نابسامان با ناتوانی در تامین نیازها کم شده و در اثر تقسیم کار نامناسب، فرد در جایگاه تخصصی خودش قرار نگرفته است. در ضمن، تقسیم کار اجباری هم صورت گرفته و افراد در نظام تقسیم کار اجتماعی به شغلی نامتناسب با استعداد و توان خود مشغول هستند. بنابراین زمینه برای از بین رفتن نظم کلانِ اجتماعی فراهم شده است.
   نکته دوم، به هدف اجتماعی که برخورداری از زندگی اخلاقی است، مربوط می شود. در اثر ناکارآمدی نظام تقسیم کار اجتماعی این هدف با موانعی مواجه شده است. عدم تناسب هزینه و درآمد، وابستگی مردم به مشاغل جانبی برای کسب درآمد و حتی رانت و رشوه، خرید و فروش وام، افزایش مشاغل با جایگاه پست و غیره زتدگی اخلاقی را با چالش جدی مواجه کرده است. در برابر، نظام حاکم که قواعد و قوانین هنجاری را در قالب قرارداد اجتماعی به اجرا در آورده تا اخلاق اجتماعی را پیاده کند، خود درگیر فساد اقتصادی است که خبرهایش پوشش داده می شوند و حتی در سال های اخیر بدون هیچ پنهان کاری به شکل واضح اعلام می شوند. اما دیده می شود، همان افرادی که درگیر فسادهای اقتصادی از جمله اختلاس هستند، وظایف کلیدی در نظام تقسیم کار اجتماعی را بر عهده دارند و افراد متخصص برای وارد شدن به نظام تقسیم کار اجتماعی با مشکلاتی از جمله فیلترهای دولتی مواجه می شوند.
   نکته سوم، توسل به دین است. اگرچه دورکیم بُعد معنوی دین را نادیده نمی گیرد، اما معتقد است  دین محصول جامعه است و درک مردم از دین، نتیجه زندگی اجتماعی پدیدآورندگانِ آن است، نه امری متافیزیکی. هدف دین تاثیر گذاشتن بر زندگی اخلاقی و عمل کردن بر اساس آن است. بنابراین، دین دارای سویه های معنوی است تا فشار بیرونی بر فرد و جامعه وارد کند. آنچه در ایران اتفاق افتاده، تاکید بر بُعد متافیزیکیِ دین است و به طور کلی آن را که باید محصول جامعه باشد را کنار گذاشته است و سمت و سوی دین و دینداری طوری هدایت شده که جای هیچ گونه پرسشی از چیستی و چرایی دین وجود ندارد. بخشی از فشار بیرونی از دین متافیزیکی به جامعه تحمیل می شود و انواع نابرابری بر اساس تفسیرهای جدید دینی توجیه می شوند. اما هدف دین که اثرگذاری بر زندگی اخلاقی و عمل کردن بر اساس آن است، در همل با زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم در تضاد قرار گرفته است و تاکید بر سویه های معنوی همچنان ابزار فشار بیرونی از جانب دین به شمار می رود.
   نکته چهارم، کنش های اخلاقی که در دین تعریف می شوند، دارای دو ویژگی مطلوب بودن و تکلیفی بودن هستند. غیرقابل انفکاک بودن اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی در بررسی همبستگی اجتماعی مبتنی بر دین، ویژگی های آن و هدفش باوری نهادینه از نظر دورکیم است. اما قرارداد اجتماعی که باید تبلور اخلاق اجتماعی باشد به دلیل نامتناسب بودن با شرایط اجتماعی نه مطلوب است و نه می تواند تکلیفی برای افراد باشد تا انسجام اجتماعی به وجود بیاید. یعنی وقتی کار ارزش تلقی می شود، خط فقر بالای هجده میلیون تومان و حقوق پایه حدود ۸ میلیون تومان است و در کنار این مسائل، نظام رسانه ای زندگی اشرافی را تبلیغ می کند، تضادی بین شعار و واقعیتِ زندگی مبلغین وجود دارد و به همین دلیل است که قرارداد اجتماعی نه توانسته مطلوب باشد و نه تکلیف. ما در خبرها می بینیم که همان کسانی که تبلیغ حجاب می کنند، فرزندانشان در اروپا و آمریکا به قول خودشان مشغول کارهای دانش بنیان هستند. کسانی که از حرام بودن ربا بحث می کنند، بانکداری اسلامی را با ۲۵ درصد سود راه می اندازند، کسانی که پولشویی را بعنوان کجروی و فعل حرام معرفی می کنند، با دور زدن تحریم ها و احداث خیریه ها در حال پولشویی هستند. دزدی را بد می دانند، اما با افزایش و کاهش قیمت ارز، طلا و ارزش بورس، کسری بودجه دولت را از جیب مردم تامین می کنند و بسیاری از کارهای دیگر که اخیرا در بحث کارخانه های خودروسازی شاهد بودیم. همه این ها قرارداد اجتماعی را فاقد وجاهت قانونی می کند و اخلاق اجتماعی را با قراردادی اجتماعی ای که از نظر مردم اعتبار ندارد، زیر سوال می برد.
 
کلیشه گرایی و بی توجهی به واقعیت مانع حل مسئله
   مرتن یکی از مشکلات اساسی در راه حل مسئله اجتماعی ناشی از کلیشه گرایی و بی توجهی به واقعیت اجتماعی است. ما در فرایندی که اتفاق افتاد، دیدیم که مواجهه حکومت کلیشه گرایانه و عادتی بوده است.

تکرار روندهای پیشین برای فشارآوریِ بیشتر قراردادهای اجتماعی بدون توجه به تقسیم کار نامناسب، تقسیم کار نابسامان و تقسیم کار اجباری منجر به پنهان باقی ماندن واقعیت اجتماعی در اولویت های برنامه ریزی شده است. اگر دیدگاه انسجام گرایی، پدیده فعلی را با شگرف یابی یا سرندیپیتیِ مرتن تحلیل کند، نوپردازیِ نظریه جایگاه خود را نشان می دهد. یعنی بر اساس بحث مرتن داده های تازه ای در همین چارچوب مفهومی پارادایم انسجام گرایی به دست می آید که پژوهشگر را ناگزیر می سازد تا اجزاء قالب مفهومی قبل را تکمیل کند و یا حتی گرایش نظری به سمت دیگری سوق پیدا کند. به بیان دیگر چنانچه حاکمیت نسبت به جامعه از دریچه ای دیگر توجه کند، ممکن است راهی برای بیرون آمدن از نظام تقسیم کاری که نامناسب، نابسامان و اجباری است، مطرح شود. این پایبندی به نگرش ایدئولوژیک در سیستم حاکم ناشی از ویژگی های سنتی نهاد قانون گذاری و اجرای قانون است که به سمت جزم اندیشی حرکت کرده و نتوانسته به شک علمی پاسخی در خور دهد. این گرایش نتوانسته توجه حاکمیت و مردم را به عام گرایی که فارغ از دلبستگی های شخصی و ایدئولوژیک است رها کرده و تضاد میان مردم و حاکمیت را تبدیل به تضادی مثبت کند. گروه هایی که در دستگاه نظری مرتن، نابهنجا هستند، چنانچه داخل سیستم تقسیم کار اجتماعی بمانند، در عین حال که نابهنجار تلقی می شوند، می توانند کار کرد مثبت داشته باشند و اگر ترس از کارکرد منفی این گروه ها وجود دارد، می توان با توجه به واقعیت اجتماعی و گرایش عام گرایانه، از قابلیت این گروه ها برای کارکردهای مثبتی مانند نقد سیستم اجتماعی بهره برد. این گروه هایی که نابهنجار خوانده می شوند، گروه هایی هستند که با شک گرایی مورد تاکید مرتن، جامعه را موشکافی کرده و زمینه های بحرانی آن را عیان می کنند؛ همان واقعیتی که در الگوی شگرف یابی مرتن بسیار کارآمد است.
 
اخلاق انسجام‌گرایی و بقای سیستم
   اخلاق انسجام گرایی موجب شده تا مسئله مهم برای این دیدگاه، بقای سیستم اجتماعی باشد و مسائل اخلاقی بنا به اهمیت کارکردشان ارزش دارند. پس بر اساس این دیدگاه، منطق کارکردگرایی انسجامی ایجاب می کند که همه برای حفظ و بقای سیستم اجتماعی بکوشند، حتی به بقای نابودی خودشان. چنانچه مردم و حاکمیت بتوانند به وفاقی در تعریف سیستم اجتماعی برسند، اهداف مشترک را مشخص کرده اند و منطق انسجام گرایی راه را نشان می دهد. در همین جاست که به کارکردهای آشکار و پنهان باید توجه کرد. شاید آشکارترین کارکرد ناآرامی های اجتماعی، آشکارسازی شکاف میان گروه های اجتماعی باشد، اما آنچه در این اندازه خود را نشان نداده است، تغییر مناسبات اجتماعی درون گروهی و میان گروهی است و البته تغییر سبک زندگی که به تدریج در حال بروز و ظهور است. این کارکردهای نشان می دهند که نیاز به بازتعریف راه ها و اهداف مشترک فرهنگی وجود دارد.
   ارتباط دادن گروه های مردمی به رسانه های خارج از ایران و گروه های مخالف سیستم اجتماعی نشان دهنده بی کارکردیِ نظام رسانه ای داخل کشور است که نتوانسته کارکرد اقناعیِ خود را داشته باشد. بنابراین بر اساس آنچه که مرتن درباره کارکرد بحث می کند، کارکردهای آشکارِ این مقصریابی ممکن است سلب مسئولیت از نظام تقسیم کار موجود باشد، اما کارکردهای پنهان فراوانی دارد که یکی از مهم ترین آن ها این است که سیستم حاکم اذعان دارد که گروه مرجع گروه های زیادی از مردمِ داخل ایران نیست و نیاز به تغییراتی در خود دارد.
   در دستگاه نظری پارسنز نیز علاوه بر نظریه سیستم اجتماعی می توان از هماهنگی های جنبان هم بحث کرد. درواقع در پی این ناآرامی ها، چیزی که دیده شد، تبدیل اسلوب های فعلی به اسلوب قدیمی است و نیاز به جایگزین شدن اسلوب های جدید به جای اسلوب های فعلی هستیم. ما شاهد کاهش اعتبار قواعد، قوانین، شیوه های ارتباطی و نظام رسانه ای در کشور هستیم و انسجامی اجتماعی که در اثر نفوذ این عناصر در ارتباطات اجتماعی ایجاد شده بود، به شدت ضعیف و سست شده است. اما سیستم اجتماعی نه تنها به دنبال جایگزینیِ اسلوب های جدید نبوده و نیست، بر وجود و بقای اسلوب های فعلی اصرار می ورزد و این دقیقا نقطه ای است که  تغییرات اجتماعی در ایران را تبدیل به بحران می کند.
جلسه ساعت ۲۳:۳۰ پس از پرسش و پاسخ به پایان رسید.

 تنظیم گزارش: اختر شیری و محمد شاپوری

 

• < قبلی
• بعدی >