تهیه گزارش: اختر (الناز) شیری
حلقهی مطالعاتی تخیل جامعهشناسی نظری یکی از گروههای پژوهشی از زیرمجموعههای گروه علمی تخصصی جامعهشناسی نظری است که از شهریورماه ۱۴۰۱، فعالیت خود را آغاز کرد و پنج جلسهی درونگروهی با اعضای تیم پژوهشی برگزار نمود. این جلسات با مدیریت، شیری؛ مدیر گروه جامعهشناسی نظری آغاز به کار کرد و در نخستین جلسهای که اعضای این گروه پژوهشی گرد هم جمع شدند، علاوه بر انتخاب موضوع پژوهش، دربارهی انتخاب نمونهی مطالعاتی نیز گفتگو کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای تسلط بیشتر بر نظریههای جامعهشناسی و توانمند شدن در راستای پژوهشهای نظری نیاز به شناخت بنیانگذاران جامعهشناسی است و پس از آن، ورود به نظریههای متأخرین با هدف پژوهشهای نظری در این نظریهها صورت گیرد. به همین دلیل، با توافق اعضای حلقهی مطالعاتی گئورگ سیمل بعنوان نمونهی مطالعاتی انتخاب شد و مقالات و کتابهای منتشر شده از ایشان با اعضا به اشتراک گذاشته شد. در بخش دوم نیز قرار بر این شد تا از میان اصول و مفاهیمی تحلیلی/ فرامکتبی جامعهشناسی، در گام نخست به اصول جامعهشناسی پرداخته شود که پس از بحث بر روی یکی از مقالات سیمل، اصل تفکیکیافتگی انتخاب شد.
اصول فرامکتبی/ تحلیلی جامعهشناسی
در جلسهی دوم با تأکید بر اینکه اصول جامعهشناسی جدای از هم نیستند و این اصول در ارتباط با هم رشتهای به نام جامعهشناسی را مستقل از سایر رشتههای علمی رسمیت بخشیدهاند، به گفتگو دربارهی این اصول پراخته شد. درواقع اصولِ رشتهای جامعهشناسی در قالب سنخ آرمانی از نظریههای جامعهشناسی استخراج شدهاند. در این نشست بر اساس متنی برگرفته از کتاب جامعهشناسی نظری، تألیف ح.ا. تنهایی هر یک از این اصلها بحث شدند. اصول جامعهشناسی که در همهی پارادایمها و مکاتب جامعهشناختی دیده میشوند، چهار اصل هستند که عبارتند از:
اصل یکم: اصل راهها و اهداف مشترک
اصل دوم: اصل تفکیکیافتگی
اصل سوم: اصل همفراخوانی اجتماعی
اصل چهارم: اصل فرصتها و سبک زندگی
راهها و اهداف در گروههای اجتماعی نشاندهنده و برخاسته از نیازهای مشترکی هستند که در پشت ظاهر رفتارهای جمعی و کنشهای اجتماعی پنهان شدهاند و در همان حال برانگیزانندهی گرایش به وحدت و یکپارچگی اجتماعی در میان افراد هر گروه یا نهادی میباشد. بنابراین هر گروه یا واقعیت اجتماعی بر بستری از راهها و اهداف مشترک استوار است که افراد بر اساس آن دست به کنش میزنند و به تعبیر نظریههای ناباورمند به کنش، دست به بازتولید یا بازآفرینی رفتار میزنند.
نظم در معنای تحلیلی/ فرامکتبی و تسلط آن بر ارکان هر طبقه یا گروه اجتماعی از ضروریات تشکیل گروههای اجتماعی سازمانیافته است که در هر سیستم فکری و نظری به شیوهای خاص بر آن تاکید میگردد. هنگامی که اصل دوم که اصل تفکیکیافتگی هم در کنار اصل راهها و اهداف مشترک مورد بحث قرار میگیرد، تاکید بر فرایندی است که پایگاهها، نقشها، قشرها و گروهها در جامعه به واسطهی آن گسترش مییابند. تفکیکیافتگی هم به معنای فرایند و هم به معنای ساخت فهمیده میشود؛ در معنای ساختی، تفکیکیافتگی به این واقعیت برمیگردد که هر در تحلیل هر واحد اجتماعی، آن واحد شامل تعدادی اجزای متمایز در نظر گرفته میشود و در معنای فرایندی، پویاییشناسیای است که بهوجود آوردندهی تغییرات در یک ساخت مشخص است. هم در معنای ساختی و هم در معنای فرایندیِ اصل تفکیکیافتگی، همفراخوانی میان عناصر واقعیِ اجتماعی در زندگی اجتماعی دیده میشود. بر این اساس، اصل همفراخوانی نیز در نظریههای جامعهشناسی به عنوان مبانی شناخت و آگاهیِ اجتماعی غیر قابل انکار است.
اگر واحد مطالعاتی در جامعهشناسی، گروه، سازمان یا نهاد باشد که بر مبنای اصل راهها و اهداف مشترک تشکیل شده و به نظم دست مییابند و بر اساس اصل دوم جامعهشناسی در حالت ایستایی، به تحلیل عناصر آن واحد اجتماعی و در حالت پویایی به شیوهی تکامل یا برآمدن اجتماعی بر بستری از همفراخوانی عناصر که اصل سوم جامعهشناسی است، پرداخته شود، نمیتوان اصل چهارم جامعهشناسی که اصل فرصتها و سبک زندگی است را نادیده گرفت. فرصتهای زندگی موقعیتهایی هستند که از گوهر زندگی در یک طبقهی خاص سرچشمه میگیرند و در برابرِ این جبر طبقاتی، سبک زندگی به شیوههای انتخابی زیست اجتماعی در هر گروه، نهاد یا سازمان با توجه به نسبیتهای تاریخی و جامعهای، فرد آن را میسازد یا از میان شیوههای موجود یکی را انتخاب میکند.
اصول فرامکتبی در مقالهی پول در فرهنگ مدرن، تألیف گئورگ سیمل
در جلسهی سوم از این حلقهی مطالعاتی طبق دستور جلسه، قرار بر مطالعه و استخراج اصول فرامکتبیِ جامعهشناسی از مقالهی «پول در فرهنگ مدرن»، تألیف گئورگ سیمل بود. بخشی از استنتاجهایی که از گفتگوهای انجام شده به دست آمد، عبارتند از:
«در قرون وسطی شخص عضوی بود که به اجتماع یا شهر یا انجمن فئودالی یا صنعتی تعلق داشت. شخصیت او با گروههای ذینفع واقعی یا محلی گره خورده بود و سرشت این گروهها را نیز مردمی تعیین میکردند که از آنها مستقیماً پشتیبانی میکردند». و در بخش دیگری از این مقاله، آورده است: «اتحادیهی صنفی قرون وسطایی تمام ابعاد زندگی شخص را در بر میگرفت، اتحادیهی صنفی نساجان، اتحادیهی افرادی نبود که در پیِ منفعت صِرف صنعت نساجی باشند، بلکه جامعهای زنده بود که ابعاد شغلی و دینی و اجتماعی و سیاسی و جز آن را در بر میگرفت... اقتصاد پولی در تقابل با این وحدت، جمعیتهای بیشماری خلق کرده است که یا از اعضایشان فقط تقاضای مشارکت مالی میکنند یا فقط روابط پولی با آنان دارند». این نوشتههای سیمل توجه وی به گروه اجتماعی که بر اساس نیازهای مشترک به راهها و اهداف مشترکی دست یافتهاند و در از افراد و اجزاء پراکنده تبدیل به گروهی سازمانیافته و منسجم شدهاند را نشان میدهد. در ضمن به تحول نیازها و به تَبَع آن، دگرگونی در راهها و اهداف مشترک با تسلط اقتصاد پولی نیز اشاره میکند که در ارتباط با بخشهای دیگر، میتوان اصل تفکیکیافتگی را نیز از آن استنباط کرد. در جای دیگری از همین مقاله به سندیکاهای کارگری در فرانسه پرداخته و راهها و اهداف مشترک را بررسی کرده . نوشته است: «بعد از سال ۱۸۴۸ در فرانسه سندیکای اتحادیههای کارگران از صنفهای گوناگون تشکیل شد و قرار شد اتحادیهها سهم خود را به حسابی واریز کنند. در نتیجه سپردهی بانکی مشترکی تشکیل شد که امکان خریدهای جزئی و وام دادن و جز آن را فراهم میساخت. به هر تقدیر، هدف یقیناً آن نبود که تمام اعضای اتحادیهها را در یک اتحادیهی بزرگ گرد آورند، بلکه هر اتحادیهای بنا بود که سازمان ویژهی خود را حفظ کند». در این بخش علاوه بر شکلگیری راهها و اهداف مطابق با شیوهی سازمانیافتگی جدید که نظم جدیدی به وجود آورده است، تکثر گروههای اجتماعی با مثالی از اتحادیههای متفاوت در جامعهی مدرن را نیز میتوان استنباط نمود. بدین ترتیب قرار بر این نیست که در هر جامعهای یک گروه با راهها و اهداف مشترک وجود داشته باشد، بلکه وجود گروههای متفاوت و متکثر با راهها و اهداف خاص خودشان امری ضروری است. بر اساس این بنیان فکری است که سیمل در پارادایمشناسی هم از انسجامگرایان جدا شده و خط فکری او را باید در تفسیرگرایی دنبال کرد.
«قوانین درونیِ اشیا از رهگذر تکنولوژی در سازمانهای گوناگون و کارخانهها و حِرَف روزبهروز سلطه یافتند و مهر شخصیت فردی آنها زدوده شد. درست همانطور که تصویر ما از طبیعت از هر نوع نشانِ انسان تهی گردید و ما نظمی عینی را بر طبیعت تحمیل کردیم». سیمل در این بخش به صراحت به اصل تفکیکیافتگی اجتماعی میپردازد و آن را موجب پویایی و تحول اجتماعی به شمار میآورد.
«اقتصاد پولی، مدام میان شخص و شیئای خاص ارزشی پولی را حائل میکند، ارزشی که کاملاً عینی و ذاتاً فاقد هر نوع کیفیت است. این اقتصاد با واسطه شدن میان شخص و دارایی، فاصله گرفتن آنها را از یکدیگر سرعت میبخشد و عناصر شخصی و محلی را که قبلاً شدیداً به یکدیگر وابسته بودند، را چنان از یکدیگر جدا میکند که شخص بتواند در برلین درآمد حاصله از سود شرکتهای راهآهنِ آمریکایی و رهنهای نروژی و معادن طلای آفریقایی را دریافت کند... پول هم بعنوان عاملی پیونددهنده و هم بعنوان عاملی جداکننده میان مالک و ملک قرار گرفت». تأکیدی که پیش از این نیز وجود داشت این بود که این اصول به شکل سنخ آرمانی مستقل از هم در نظر گرفته میشوند. ولی در متن این نقل قول از سیمل دیده میشود که ارتباط متقابل میان پول، ملک و مالک نیز از اصل همفراخوانی عناصر اجتماعی تبعیت میکند. در ضمن، فاصله گرفتن فرد از دارایی و بهرهمندی از درآمد بینالمللی نیز یکی از سبکهای زندگی در جهان مدرن است که فرد از آن بهرهمند شده است.
«پول در مالکیت اقتصادی جنبهای غیرشخصی به وجود آورد و به همین نسبت باعث عدم وابستگی و استقلال روزافزون شخصیت شد، رابطهی شخصیت با جمعیتها نیز به همینگونه تحول پیدا کرد». غیرشخصی شدنِ اقتصاد و نقش پول در این فرایند نیز از تحلیلهای سیمل دربارهی اصل تفکیکیافتگی است. در ادامه به تحلیل فرایند تفکیکیافتگی پرداخته و آورده است: «با این روش [اقتصاد پولی] از یک سو ممکن میگردد که اهداف سازمانها کاملاً عینی شوند و آنها تماماً خصوصیت تکنیکی پیدا کنند و هر نوع مُهر شخصی از آنها پاک شود و از سوی دیگر، ذهن (سوژه) از هر نوع تعهد محدودکننده آزاد میگردد. زیرا با کل شخصیت خود به سازمان متصل نیست، بلکه پیوند اساساً پولی با آن دارد. یا پول میدهد یا پول میگیرد. از آنجا که نفع فرد شرکتکنندهی در انجمن فقط پولی است، پول مستقیم یا غیرمستقیم بعنوان لایهای عایق میان کلیت عینی انجمن و کلیت ذهنی شخص قرار میگیرد؛ همانطور که میان مالک و ملک قرار گرفته بود. این امر هم به تحولات جدید و هم به استقلال این دو از یکدیگر میدان میدهد. اوج این تحولات شرکت سهامی عام است که فعالیتش کاملاً مستقل از سهامدار فردی است و این سهامدار نمیتواند در آن تأثیری بگذارد». این تحولات در جامعهی مدرن بر اساس اقتصاد پولی شکل گرفته است که غیرشخصی شدن روابط اقتصادی و سازمانیافتگی فعالیتهای اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. به شکلی کاملاً روشن در بخشی از مقاله از تقسیم کار مبتنی بر نظام پولی بحث کرده و مینویسد: «پول را ضرورتاً باید مبادله کرد و ارزشهای کاملاً مشخص را در برابر آن دریافت نمود. به همین سبب پول قیودی بسیار محکم در میان اعضای محافل اقتصادی به وجود میآورد و از آنجا که خود نمیتواند مستقیماً مصرف شود، مردم را به مردمان دیگر ارجاع میدهد؛ مردمانی که میتوانند مواد مصرفی عرضه کنند... وجود او در هر لحظه به صدها ارتباطی که منافع مالی به وجود میآورد، وابسته است... آنچه باعث میشود در زندگی مدرن با هم ارتباط یافت و یکدیگر را رشد داد، بیش از هر چیز دیگر، تقسیم کار است که در نظام مبادلهی تهاتری امکان پیشرفت آن بسیار اندک و ابتدایی است». سیمل در این بخش علاوه بر تحلیل فرایند تفکیکیافتگی بر اساس نظام تقسیم کار اجتماعی به مقایسهی دو نظام اقتصادی مبتنی بر تهاتر و مبتنی بر پول را نیز پرداخته است. در ضمنِ این مقایسه، سبکهای کنشهای اقتصادی در نظام تقسیم کار اجتماعی که بخشی از سبک زندگی است را نیز آورده است.
«مدرنیته از یک سو شخصیت را به حال خود واگذاشت و به آن آزادی حرکت ذهنی و جسمانی بیسابقهای داد و از سوی عینیتی بیمانند به محتوای عملی زندگی بخشید... مدرنیته ذهن (سوژه) و عین (ابژه) را متقابلاً به هم وابسته کرد تا هر یک بتواند نابتر و کاملتر راه تحول خود را بیابد». مهمترین و صریحترین همفراخوانی میان عناصر اجتماعی، پرداختن به تقابل عینیت و ذهنیت است که در معنای تحلیلیِ دیالکتیک نیز جای میگیرد و سیمل در تحلیل مدرنیته از این ابزار مفهومی و تحلیلی بهره میبرد. وی در بخش دیگری از مقاله نوشته است: «وابستگی محلی شدیدی میان شخص و دارایی وجود داشت. بعنوان مثال در اجتماع کشاورزانِ واسال که تیولِ فئودالی شخص بر یک هاید زمین باعث میشد تا او به عضویت کامل آن اجتماع در آید، اگر شخصی در خارج از اجتماعی که شخصاً به آن تعلق داشت دارای یک هاید بود، فاقد زمین محسوب میشد». همفراخوانی تعلق به گروه و دارایی که در آن زمان، زمین بوده را تحلیل میکند و چگونگی ارزیابی دارایی افراد در جامعهی فئودالی را بحث میکند. در در جمعبندی مقاله به همفراخوانی پول و فرهنگ پرداخته و مینویسد: «بررسی پول میتواند به ما بیاموزد که شکلبندی اقتصادی میتواند تأثیرات گستردهای بر کل حالت روانی و فرهنگی دوران داشته باشد. خودِ شکلبندیِ اقتصادی نیز از گرایشهای همشکلِ بزرگِ زندگیِ تاریخی تبعیت میکند که سرچشمهها و انگیزشهای غایی آن رمز سر به مُهری است».
«شخص و داراییش دو صورت داشت... در ایام قدیمتر مالکیت زمین منشأ اقتدار و مقام شخص بود... با رسیدن به قرن دهم مالکیت شخصی زمین از بین رفت و تمام حقوق شخصی به مالکیت مستغلات وابسته گردید». این منابع مادی و اقتصادی یکی از جبرهای زندگی اجتماعی است که فرصتهای اجتماعی را مشخص میکنند. و در جای دیگر چنین آورده است: «اگر آنها آشکارا وحدت را که امری طبیعی مینمود، رد میکردند باید دلایلی ویژه و قوی برای اکراه خود میداشتند. در عین حال آنها توانستند وحدت منافعشان را که به هر تقدیر از رهگذر مالکیت مشترک صندوق پول حاصل آمده بود، تأمین کنند». این نمونهای از انتخاب شیوهی کنشگری است که بیانگر سبک زندگیِ کارگران در سالهای پس از ۱۸۴۸ فرانسه بوده و با تصمیم به تشکیل اتحادیهی کارگری، راه انتخابی خویش را برای رسیدن به منافعشان با آگاهی انتخاب کردند. و در بخش دیگری از مقاله نوشته است: «پول به طور کلی رابطهای کاملاً جدید میان آزادی و وابستگی به وجود آورد... پول نزدیک میکند و ادغام میسازد. این امر نتایج خاصی برای فردیت و احساس وابستگی شخصی دارد و میدان عمل وسیعی را برای آن باز میکند... امروز ما بیشتر به عرضهکنندگان وابستهایم. اما اغلب و بسته به میل افرادی که با آنها مراوده میکنیم، عوض میکنیم. ما بسیار بیشتر از قدیمیها از عرضهکنندگان خاص مستقل هستیم. به راستی همین نوع روابط است که فردگرایی قدرتمندی به وجود میآورد... برخلاف ایامی که هر نوع رابطهی خارجی با دیگری لزوماً حالت شخصی داشت، اقتصاد پولی خط روشنی کشیده است میان فعالیت اقتصادیِ عینیِ شخص و سلیقهی فردی او؛ یعنی خودِ واقعی او که کاملاً از روابط خارجی کنار میکشد و به این شیوه بیش از همیشه متوجه درون میشود». و سیمل در ادامهی تحلیلهایش از نقش پول در فرهنگ مدرن نوشته است: «نشاندن مالیات پولی به جای ارائهی خدمات بلافاصله فرد را از بندگی و اسارت خاصی که این نوع خدمات بر وی تحمیل کرده بود رها و آزاد ساخت... با پرداخت پول، شخص دیگر خود را ارائه نمیکند، بلکه چیزی را عرضه میکند که هیچ رابطهی شخصی با او ندارد... به کمک پول میتوانیم ارزش داراییمان را به هر شکل دلخواه منتقل کنیم، در صورتی که قبلاً شکل خاصی داشت. پولی که در جیب داریم به ما آزادی میبخشد، در حالی که دارایی خاص ما را مقید ساخته بود که از آن محافظت کنیم و آن را ثمربخش سازیم». سیمل با تأکید بر گسترش میدان فردیت و شکلگیریِ فردگرایی در جامعهی مدرن، انتخاب سبک زندگی را به واسطهی داراییهایی که تبدیل به پول شده و منجر به افزایش آزادی فرد در جامعه شده است را از مبانی فرهنگی در جامعهی مدرن به شمار میآورد. این در حالی است که داراییهایی که در دورهی فئودالی به شکل زمین بود، فرصتهای زندگی بود که جبرهای ساختاری برای انسان به وجود آورده بود و مانع از آزادی بشر میشد. و در ادامه میگوید: «از قرن هفتم به بعد میتوانستند مکافات معصیت دینی را با پول بپردازند، در حالی که در نظامهای حقوقی مدرن جرایم مالی را به خطاهای نسبتاً کماهمیت محدود کردهاند... از آنجا که میتوان همه چیز را با پول خرید، پول دیگر نمیتواند نیازهای اخلاقی و دینی را که توبه بر آن استوار است را بر آورد». در اینجاست که مرز میان کنشهای اخلاقی و دینی را با سایر کنشهای اجتماعی بر اساس معیاری مانند پول به چالش میکشد و جبران رفتاری مانند قتل نفس در دورههای پیشین را نشاندهندهی ارزشمند نبودن انسان میداند، در حالی که در جامعهی مدرن انسان، وجودی بیمثال و جایگزیننشدنی است و مجازات قتل نفس با پول پرداخت نمیشود.