صاحبنظران شرکت کننده در نشست «تعامل علم و قدرت در زمینۀ فرهنگی و اجتماعی ایران» با ابراز نگرانی از افزایش مداخله نهاد سیاست و قدرت در دانشگاه و تاثیرات مخرب آن بر ایفای نقش موثر نهاد علم در رفع نیازهای جامعه بر ضرورت به رسمیت شناختن استقلال آکادمیک و آزادی علمی دانشگاه ها و نقش آن در رسیدن به توسعه دانش بنیان کشور تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، نشست علمی «تعامل علم و قدرت در زمینۀ فرهنگی و اجتماعی ایران» که به مناسبت سالروز ارائه لایحه استقلال دانشگاه‌ها توسط انچمن جامعه شناسی و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با حضور محمد ترکمان، پژوهشگر تاریخ، دکتر مقصود فراستخواه، استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر سیدحسین سراج‌زاده، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
سخنران اول این نشست که عصر چهارشنبه 15 بهمن ماه 99 برگزار شد، محمد ترکمان، پژوهشگر تاریخ در سخنرانی خود به «سیر قانونی شدن استقلال دانشگاه» پرداخت.
وی گفت: برخلاف قرائت رسمی پیرامون دوره قاجار که همه چیز را خیلی سیاه و بی بر و بار نشان می‌دهد، دکتر عیسی صدیق معتقد بود که بیشترین نهضت فکری ایران به واسطه سومین گروه دانشجویان اعزامی به اروپا بوده که در عهد ناصری (سال ۱۲۷۵ هجری قمری) به سرپرستی حسن علی خان گروسی امیرنظام اعزام شدند. بعد از دارالفنون، مدارس عالیه مختلفی در دوره قاجار در کشور ایجاد شدند که پایه گذار مراحل بعدی بودند از جمله آنها مدرسه علوم سیاسی بود که در ۱۲۷۷ هجری شمسی تأسیس شد و بعد از آن ایجاد شد. دکتر ترکمان افزود: در آن دوره که هنوز حکومت متمرکز نظامی وجود نداشت، مدرسه حقوق بود که در سال ۱۲۹۸ شمسی توسط نصرت الدوله فیروز تأسیس شده بود از استقلالی ویژه برخوردار بود؛ البته با ادغام این مدارس در قالب مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۰۵ تدین، این مدرسه ضمیمه وزارت معارف شد تا زیرنظر دولت باشد. یکی دیگر از این مدارس، مدرسه فلاحت مظفری بود که در ۱۳۱۸ قمری (۱۲۷۸) در زمان مظفرالدین ایجاد شد و بعد از یک دوره فارغ التحصیلی فعالیتش متوقف شد و در سال ۱۲۹۶ مجدداً به اسم مدرسه عالی فلاحت بازگشایی شد. در اواخر دوره مظفری، همچنین مدرسه صنعتی ایران و آلمان شکل گرفت که تا جنگ جهانی اول به فعالیت ادامه داد و بعداً در ۱۳۰۳ شمسی مجدداً برپا شد که مرحوم دکتر امیر سهام الدین غفاری ذکاء الدوله ریاست آن را داشت. در این فاصله در سال ۱۲۹۸ دارالمعلمین توسط مرحوم ابوالحسن فروغی افتتاح شد که تا سال ۱۳۰۷ فعالیت داشت و بعداً به دارالمعلمین عالی، دارالمعلمان، دارالمعلمین مرکزی و نهایتا دانشسرای عالی تغییر نام داد.
وی با اشاره به پایه‌گذاری دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۱۳ ذیل وزارت معارف اظهار داشت: در قانون تاسیس دانشگاه تهران بر استقلال مالی آن تاکید شده بود ولی در عمل مثل بسیاری قوانین دیگر اجرا نشد. مرحوم دکتر سیاسی در خاطراتش می نویسد دانشگاه تهران از روز تاسیس تا سال ۱۳۲۱ که مسئول وزارت فرهنگ شدم جزو ادارات این وزارتخانه به شمار می رفت و دانشگاه‌های آن مثل دبیرستان‌ها سروکارشان با وزرات فرهنگ بود به طوری که وزیر همانطور که رؤسای دبیرستان ها و دبستان‌ها را تعیین می‌کرد، رؤسای دانشگاه را هم به دلخواه عزل و نصب می کرد. شورای دانشگاه هم اسم کاملاً بی مسمایی بود و اعضای شورا دستورات وزیر را مورد تحسین و تصویب قرار می دادند.
ترکمان در ادامه بخشی از خاطرات علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ و رییس دانشگاه تهران را نقل کرد که در سال ۱۳۱۷ به مناسبتی مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و از سمت خود برکنار شد. وی در خاطراتش به وضوح از وحشتی که غضب اعلی حضرت داشت سخن گفته بود. در خاطرات فروغی هم که در آن دوران با وضعیت مشابهی مواجه شده بود چنین ترسی مشهود است.
به گفته ترکمان وقتی چنین ترسی را در امثال حکمت و فروغی می بینیم، این که وضعیت اساتید دانشگاه ها در آن روزگار چگونه بوده کاملاً قابل تصور است.
این پژوهشگر تاریخ در این ارتباط به وضعیت دکتر امیر سهام الدین غفاری ذکاءالدوله، از اساتید وقت دانشکده حقوق و ادبیات دانشگاه تهران اشاره کرد که تحصیلات حقوق و اقتصاد خود را در آلمان گذرانده بود و بعد از بازگشت مدتی معلم جغرافیای احمد شاه بود و در سال ۱۲۹۷ سفارت ایران را در سوییس تاسیس کرده و به عنوان اولین ایرانی در کنفرانس جامعه ملل نطق بسیار مهمی ایراد کرده بود. ذکاء الدوله در سال ۱۳۰۳ ریاست مدرسه صنعتی ایران و آلمان را عهده‌دار شده بود و از بدو تاسیس دانشگاه تهران در این دانشگاه تدریس می‌کرد.
ترکمان اظهار داشت: در سال ۱۳۱۸ محسن جهانسوز از شاگردان امیر سهام‌الدین غفاری دستگیر شد و در منزل او نطقی از مرحوم مصدق در مجلس را پیدا کردند که در آن از راه آهن شمالی جنوبی انتقاد شده بود. متعاقب آن حدود ۸۷ نفر از جمله ذکاء الدوله را دستگیر کردند و تحت شکنجه شدید قرار دادند. ذکاء الدوله قبل از جنگ جهانی اول با همکاری دکتر مصدق نخستین مجله علمی خصوصی ایران را به نام مجله علمی منتشر می کردند که اولین مقاله آن درباره خدمات میکادو برای ترقی ژاپن بود.
وی خاطرنشان کرد: در گزارشی که سرپاس مختاری (رئیس شهربانی) به وزارت جنگ داده بود با ذکر این که کار ذکاء الدوله مستوجب کیفر شدید است، عنوان کرده بود یک نفر استاد دانشکده مجاز نیست غیر از تدریس با دانشجویان مذاکرات سیاسی نموده و علیه مصالح کشور تبلیغ کند. امیر سهام‌الدین غفاری با وجود این که حتی دادگاه نظامی صحرائی حکم برائت وی را داده بود تا مهر ۱۳۲۰ در زندان ماند.
ترکمان نمونه دیگری درباره دخالت حکومت و قدرت استبدادی در دانشگاه را انتصاب افراد نالایق به استادی دانشگاه براساس روابط سیاسی عنوان کرد و گفت: دکتر خطیبی در کتاب خاطراتش با عنوان «رنج رایگان» با اشاره به انتصاب تدین به استادی دانشکده ادبیات از سوی حکمت می‌نویسد: تدین بیشتر سیاسی بود تا عالم و چون شایستگی تدریس را نداشت، حرکاتی از خود نشان می‌داد مثلا یک بار در کلاس گفت «این حافظ هم که آنقدر تعریفش را می‌کنند، شعرهایش غلط است! در بیت «دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند/گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند» دو کلمه «زدند» بدون اختلاف در معنی به عنوان قافیه آورده شده است!»یکی از دانشجویان در جواب گفت: «استاد زدند، ردیف است، نه قافیه!» تدین گفت حالا از حافظ دفاع نکن» و او را سر جایش نشاند!
این قبیل خاطرات که از سوی افراد دیگری هم نقل شده نشان می‌دهد که چه طور قدرت استبدادی افرادی را وارد دانشگاه می کند.
وی افزود: بعد از دیکتاتوری رضا خان، مرحوم دکتر سیاسی در سال ۱۳۲۱ با شاه و قوام صحبت می‌کند که زمینه استقلال دانشگاه را فراهم کند ولی چون دانشگاه تهران استقلال مالی نداشت، موفق نمی‌شود. دکتر مصدق هم در مجلس چهاردهم پیشنهاد استقلال مالی دانشگاه را می‌دهد که تصویب می شود ولی به خاطر مخالفت وزرا اجرا نمی شود. در نهایت در سال ۳۱ مرحوم مصدق از لایحه اختیارات نخست وزیر استفاده و قانون استقلال مالی دانشگاه را تصویب می کند.
ترکمان خاطرنشان کرد: در پی تصویب این قانون، مرحوم سیاسی و شورای دانشگاه و جمعی از اساتید برجسته برای قدردانی به منزل مرحوم مصدق می‌روند که وی با استقبالی گرم از آنها می‌گوید «من کاری نکردم! امیدوارم با یک لایحه دیگر بتوانم دانشگاه را مقتدرتر کنم.» اما کمی بعد با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ورق به سرعت برمی‌گردد. اولین درگیری دکتر سیاسی با زاهدی سر ماجرای ۱۶ آذر است که دکتر سیاسی به دخالت و ورود نیروهای نظامی به دانشگاه اعتراض داشت. سیاسی برای اعتراض به نخست وزیری و هیأت دولت می‌رود که سپهبد هدایت به او می گوید «عضو فاسد بدن باید قطع شود و دانشگاه عضو فاسدی است که باید قطع شود»!
وی افزود: بعد از این واقعه، مسئله اخراج مرحوم مهندس بازرگان و دیگر استادان امضاکننده اعلامیه علیه کنسرسیوم می رسد که دکتر سیاسی از اجرای این حکم استنکاف می کند. در نهایت با بازرگان صحبت می کند که به گونه ای مساله را حل و فصل کنند. نامه‌ای می نویسند که از طریق زاهدی به شاه داده می‌شود. شاه این نامه را پرت می‌کند و با عصبانیت بر دستور خود مبنی بر اخراج این استادان تأکید می‌کند. با مقاومت مرحوم سیاسی، او را با انتصاب به عنوان سناتور از دانشگاه برکنار می‌کنند و در نهایت دانشگاه تهران مجدداً زیرمجموعه وزرات فرهنگ می شود تا بتوانند توسط جعفری اساتید را بیرون کنند.
ترکمان با بیان این که روایت‌های دیگری نیز از چنین دخالت‌های سیاسی در امور دانشگاه از جمله در خاطرات مرحوم دکتر مجتهدی از دوره ریاست وی بر دانشگاه شیراز نقل شده است گفت: مرحوم دکتر مجتهدی در زمان ریاست دانشگاه شیراز در حدود سالهای ۳۹ و ۴۰ تصمیم به برکناری یک استاد انگلیسی می‌گیرد و حتی موافقت درخشش – وزیر وقت فرهنگ – را هم جلب می‌کند ولی وقتی برای کسب اجازه با درخشش به نزد نخست وزیر می‌روند، علی امینی با این تصمیم مخالفت می‌کند!
ترکمان در پایان سخنان خود یاد و خاطره مرحوم دکتر سیروس سهامی، اولین رئیس دانشگاه فردوسی مشهد پس از پیروزی انقلاب را که اخیراً در پی ابتلا به کرونا درگذشت گرامی داشت و گفت: مرحوم سهامی از اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود که در ۱۳۵۰ به همراه دکتر شریعتی در جوانی بازنشسته شد.
در ادامه این نشست، دکتر مقصود فراستخواه، استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی هم در سخنرانی خود به آنچه «پارادوکس قدرت علم در ایران امروز» خواند، پرداخت.
وی با طرح این تناقض‌نما که «علم در ایران، قدرت دارد ولی قدرت ندارد» اظهار داشت: با رجوع به شواهدی، برخی پارادوکس‌ها و تناقض نماهای قدرت علم در ایران امروز مثل پارادوکس جمعیتی، پارادایمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … مرور و دسته بندی کرده‌ام. وبر و بسیاری دیگر قدرت را امکان کنترل شرایط و تأثیر بر محیط تعریف کرده‌اند؛ بر این اساس آیا علم در ایران قدرت دارد و می تواند بر محیط سیاسی و اجتماعی و جامعه ایران تاثیر بگذارد؟ به یک معنا بله و به یک معنا خیر!
فراستخواه در توضیح پارادوکس جمعیتی قدرت علم در ایران ابراز عقیده کرد: به لحاظ انباشتی ۱۴ میلیون تحصیل کرده در ایران داریم که اگر هر کدام جرقه ای از دانش را روشن کنند، چراغ علم در ایران روشن می‌شود و در پرتو آن به راحتی دیده می شود که مثلا سیاستهای بین المللی کشور در این سالها دچار خطاهای جدی بوده و بی دلیل، ایران را درگیر قدرتهای بزرگ جهانی کرده و زیان ها و مخاطرات بزرگی متوجه جامعه نگون بخت ایران کرده است! این را نه فقط دانشجوی علوم سیاسی یا حقوق یا علوم اجتماعی که هر عقل سلیم علمی متوجه می‌شود! با توجه به ۱۴ میلیون تحصیل کرده‌ای که در کشور داریم، علم به واسطه چگالی جمعیتی بالا، قدرت دارد ولی این چه قدرتی است که نمی تواند رفتارهای سیاستگذاری در ایران را کنترل کند؟ نصف آموزش عالی ایران، علوم انسانی است اما نمی توانند رفتارهای سیاست گذاری را در ایران کنترل کنند؛ چون علم نیست که در کشور ما مرجعیت دارد بلکه سیاستهای یک طرفه ایدئولوژیک حکومت است که حرف اول را می زند.
وی خاطرنشان کرد: دکتر رنانی به عنوان یک اقتصاددان می گوید سالها در امور مربوط به حوزه های تخصصی خود، بی واسطه و با واسطه به سیاستمداران پیام داده که مثلاً ارز چهار هزار تومانی این زیانها را دارد یا سیاستهای بورسی یا حذف یارانه از بنزین چنین تاثیرات محتملی دارد و هیچ کس تحویلش نگرفته است! اینجا متوجه می شویم که پارادوکسی در قدرت علم وجود دارد.
استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصریح کرد: «وبر»، مشروعیت را یکی از پایه های قدرت می‌داند. علم هم در وجدان عمومی بیدار جامعه، واجد مشروعیت است. از بسیاری از شهروندان که بپرسید حقانیت علم در زمینه‌هایی مثل اظهار نظر درباره چگونگی اداره کشور و … را قبول دارند پس راز این که علم در بخش سیاستگذاری در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته چیست؟
متاسفانه علم در کشور ما یا علم ملتزم است یا مغلوب یا معطل یا معطوف به مطلوب یا محلل!
وی خاطرنشان کرد: علم ملتزم یعنی علمی که در حد منشی و کارشناس و ابزار دست کار می کند. علمی که کارشناسی در بخشی از دیوان سالاری اداری و بازویی قوی و کاری است نه ذهنی نهاد و چشمی باریک بین! علم محلل هم علم توجیه گر و محافظه کاری است که نمی تواند صدای خود را از صدای قدرت بالاتر ببرد. علم مغلوب، علمی است که در دستگاه دولتی، تصمیم سازی کرده و پروژه اجرا می‌کند ولی متن نهایی تصویب شده سیاست، چیز دیگری از آب در می آید! خود من تا برنامه ششم در بعضی کمیته ها بودم چیزهایی را مطرح می کردیم ولی آخر که برنامه توسعه از هفت خان در میآمد، واقعا شیر بی یال و دم و اشکمی بود که همان هم اجرا نمی شد!
فراستخواه خاطرنشان کرد: علم مسکوت، علمی است که مجبور می شود خودش را پشت مفاهیم و گزاره های علمی تخصصی پنهان کند و در نتیجه علم اهلی و مخفی و سوژه سر به زیری است که سرکشی سر زدن و بررسی را ندارد! علم معطل هم که نام آن از تعبیر زیبای قرآنی «چاه های معطله» گرفته‌ام دیگر وانفسا است. علمی که مثل چاه‌ها و چشمه هایی که در سرزمینی خشک بلااستفاده می مانند با این چگالی جمعیتی بالا در قفسه ها و آرشیوها یا ذهن اندیشمندان انباشته شده و معذور و معزول است و نهایتاأ علم مطرود که یادآور وضعیت ناگوار محققانی است که چوب ورود به مسائل جامعه و پرداختن به دردهای اجتماعی را می‌خورند.
استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با بیان این که در چنین شرایطی نه فقط کل نظام معرفتی ما که حتی عمل علمی مخدوش شده است، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده، عالمان ما گرفتار حس بی‌قدرتی شده‌اند که باعث شده زبان علمی آنها پوپولیستی و سیاسی شود در حالی که نباید علم این قدر زبان سیاسی داشته باشد. این ناشی از نداشتن حس خوداثربخشی محققان ماست. این که یک دانشمند احساس کند که علت ماجراست نه مفعول قضایا. مشکل دیگر اینجاست که علم، قلمرو مستعمره حکومت شده است یعنی سیاست مرتب قلمروزایی کرده و از علم قلمروزدایی می کند و اساساً فرماسیون قدرتی که علم را به وجود آورده بود از بین رفته است.
فراستخواه در تبیین پارادوکس دیگر قدرت علم در ایران که پارادوکس فرهنگی است، گفت: در کشور این همه از علم تعریف می‌شود، علم آموزی در آسمان می درخشد و یک فضیلت است ولی در زمین به عنوان یک نهاد و حرفه بسیار نحیف است.
طبق پیمایشی که دکتر قانعی راد و همکارانش انجام داده‌اند بخش عمده ای از کسانی که واکنش مثبتی به علم دارند، خودشان از لحاظ سطح دانش و معلومات عمومی در مرتبه بسیار پایینی قرار دارند که یک پارادوکس جدی است. از طرف دیگر علم گرایی ما با تقدیرگرایی دچار ابهاماتی شده به طوری که در پیمایش ها ۷۰ تا ۸۰ درصد به تقدیر گرایی گرایش دارند و تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هستند که گرایش مؤثری به علم دارند.
وی در تبیین پارادوکس اجتماعی قدرت علم در ایران هم گفت: از یک طرف، ایران یک جامعه دانشگاهی شده است و از طرف دیگر با مقاله گرایی و رزومه سازی این جماعت، سرمایه های اجتماعی علم در ایران در حال فرسایش است. چیزی که در پیمایش های قبلی جامعه ایران نشان داده بود اعتماد بالا به علم و دانشگاه بود ولی در سالهای اخیر شواهد نگران کننده ای وجود دارد که از اعتماد عمومی به نهادهای علمی و انجمنهای علمی و مقالات علمی به سمت بی اعتمادی اجتماعی به علم حرکت می کنیم.
دکتر هادی خانیکی هم که «انجمنهای علمی، نهادهای مدنی، مفهوم آزادی آکادمیک و استقلال علمی» را موضوع سخنرانی خود قرار داده بود با اشاره به این که دکتر فراستخواه برای کاهش فرسایش سرمایه های اجتماعی علم بر بالا بردن قدرت دانشمندان و تبدیل حس بی قدرتی اهل علم به حس اثربخشی تأکید داشت اظهار داشت: باید در کنار احساس قدرتمندی و اثربخشی دانشمندان منفرد و متشخص به ضرورت توانمند شدن انجمن های علمی و نهادهای مدنی برای فائق آمدن مساله اختلال در آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه ها و نهادهای علمی هم بیندیشیم. بر این اساس در امتداد مسئله آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه ها که به صورت متعارف در نهاد دانشگاه دنبال کردیم به مقوله سومی از لحاظ تاریخی در ایران اشاره می کنم که خصوصاً بعد از انقلاب مطرح شد و آن مفهوم توسعه علمی است یعنی اگر ما آزادی آکادمیک و استقلال علمی را دو پایه مهم در نهاد دانشگاه می‌دانیم پایه سوم آن، مفهوم توسعه علمی است که در مباحث توسعه در ایران مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: در دولت مرحوم هاشمی تأکید بر توسعه اقتصادی بود و دولت اصلاحات با شعار اولویت توسعه سیاسی و جامعه مدنی وارد نظام قدرت شد؛ از دل برنامه اصلاحات، جنبه دیگری از توسعه مورد توجه قرار گرفت که توسعه علمی بود. توسعه علمی که به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت دوم اصلاحات توسط دکتر معین پیگیری می‌شد، نسبت وثیقی با توسعه سیاسی داشت و بر دو پایه آزادی آکادمیک و استقلال نهاد دانشگاه مبتنی بود یعنی نظام دانشگاهی را در تحولات مدنی تاثیر گذار می‌دید.
خانیکی در بیان ارتباط بین توسعه علمی و توسعه سیاسی به مطالعه‌ای اشاره کرد که مرحوم دکتر مجید تهرانیان در آستانه انقلاب در پاییز ۵۷ منتشر کرد. در این تحقیق، مساله دانشگاه در ایران که به عنوان «بحران دانشگاه» برشمرده شده در ۹ زمینه احصا شده است ولی قسمتی که به بحث من مربوط است این است که «تحمیل مصلحت سیاسی روز بر مصالح عالیتر دانشگاه ها توسط دولت ها، هرگونه چاره اندیشی و برنامه‌ریزی در دانشگاه‌ها را مختل بلکه محال کرده است. انتصاب روسای دانشگاه ها و دانشکده ها براساس روابط سیاسی بدون توجه به صلاحیت علمی و اداری آنها تغییرات پی در پی و غیرموجه، هتک حرمت از استاد و دانشجو به وسیله سلب استقلال از دانشگاه ها صحنه دانشگاه‌ها را دچار تشنج سیاسی کرده است. بی جهت نیست که مدیریت سیاسی دانشگاه ها نیز غالباأ دست به افراط و تفریط زده، در یک دوره سیاست تحمیل سکوت را در پیش گرفته و در دوره دیگری از زمان، سیاست تحمیل مشارکت سیاسی را». بر اساس این تحلیل، مصلحت سیاسی روز که به زور دانشگاه را سیاسی یا غیرسیاسی می کند باعث سکوت دانشمندان یا همان علم مسکوت شده که نتیجه این وضعیت به لحاظ نهادی، ایجاد مثلثی از اتحاد دانشجوی تنبل، استاد بی سواد و مدیر نالایق – که دنبال نفع مشترک در سیاست سکوت هستند- در برابر مثلث دانشجوی هشیار، استاد آگاه و مدیریت دلسوز است که تحقق دانشگاه فعال را دنبال می‌کنند.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که آزادی آکادمیک، شالوده ای برای ساختمان دانشگاه است و اساساً علم در ارتباط آزاد بین فرهیختگان ساخته می شود اظهار داشت: این آزادی آکادمیک آمرانه و دستوری و بدون نقش آفرینی نهادهای ایجادکننده آزادی آکادمیک که انجمنهای علمی و تخصصی و حرفه ای هستند، محقق نمی‌شود. ممکن است گمان شود آزادی و استقلال دانشگاهی – یا به تعبیر درست‌تر خوداتکایی دانشگاهی- یعنی آنها را تافته جدا بافته دیدن و پاسخگو نبودن در برابر نظام های حاکم. با این حال تجربه جهانی نشان داده خوداتکایی دانشگاهی، مفهومی خاص نظام های توسعه یافته غربی یا لیبرال نیست و در اوج قدرت شوروی و نیز در تجربه چین و روسیه امروز هم می توان تأکید بر آزادی و استقلال دانشگاه را در نقد دانشگاهیان بر سیاستهای رسمی حاکم بر دانشگاه‌های این کشورها دید. اتحادیه بین المللی دانشگاه ها هم بر این مساله تأکید دارد.
وی با اشاره به این که آتونومی (خوداتکایی) دانشگاه‌ها در سه سطح خوداتکایی آکادمیک، اداری- تشکیلاتی و مالی محقق می‌شود، اظهار داشت: در سیر اعطای این آتونومی در ایران هم همین سیر طی شده یعنی ابتدا دانشگاه در امور آکادمیک مثل اعطای مدارک تحصیلی، آیین نامه ها، فرایند جذب دانشجو و جذب و استخدام اعضای هیأت علمی و اعطای نشان ها و … مستقل می‌شود که برجسته ترین وجه آن، استقلال دانشگاه‌ها در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها است.
سطح دوم خوداتکایی، خوداتکایی تشکیلاتی است که به شورای دانشگاه و سازمان دانشگاه برمی‌گردد که ۱۵ بهمن هم به همین عنوان جشن گرفته می شد. استاد احمد بیرشک در مقاله‌ای که در سال ۱۳۳۲ در مجله سخن منتشر شده، دانشگاه را به مثابه یک «جمهوری کوچک» در نظر می گیرد.
آتونومی سوم هم آتونومی بودجه ای- مالی است که چگونه دانشگاه از بروکراسی اداری رها شود که به قانون هیأت امنای دانشگاه بر می‌گردد که نتایج مثبتی در سال های اخیر داشته است.
خانیکی با بیان این که سیر دستیابی دانشگاه‌های ایران به خوداتکایی در سالهای بعد از انقلاب، عمداً به صورت معکوس طی شده یعنی ابتدا خوداتکایی مالی – اداری و سپس خوداتکایی تشکیلاتی و در نهایت آتونومی علمی دنبال شده اظهار داشت: مسئله امروز ما همان استقلال علمی یعنی مستقل شدن علم از مداخلات بی مورد و تحمیل دیدگاه‌های امنیتی است. اساساً امنیت محیط دانشگاه‌ها با امنیت به معنای متعارف آن متفاوت است. اینجاست که اگر نگاهی مدنی داشته باشیم و بپذیریم که انجمن های علمی، هم می توانند نگرانی مسئولان سیاسی را از حد و مرز آزادی های آکادمیک و استقلال علمی کم کنند و هم توانمندی الزام شناسی و مسئله شناسی نهاد دانشگاه را تقویت کنند شاید بتوان به چشم اندازی در میانه رسید و مسئله صیانت از استقلال و آزادی آکادمیک را بدون نگرانیهاش پیش برد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت آزادی عمل و میدان‌دار شدن انجمن های علمی و نهادهای مدنی در حوزه های آکادمیک تصریح کرد: لازمه این امر مشارکت فعال‌تر دانشگاهیان اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان و کارکنان آن در این نهادها است.
سخنران پایانی این نشست هم دکتر سید حسین سراج‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی بود که در سخنرانی خود به «مرور انتقادی مناسبات نهادی دانش و سیاست در ایران» پرداخت.
وی با بیان این که ارتباط علم و سیاست یا رابطه نهاد آکادمی و حکومت همواره پروبلماتیک و مجادله آمیز بوده است اظهار داشت: فرایند مدرن شدن که در جهان غرب آغاز شد به تدریج با نوعی فرایند تمایزیابی نهادی در همه عرصه‌ها همراه بود. یکی از مصادیق بسیار بارز تمایزیابی یا تفکیک نهادی، تفکیک قوای سه گانه در درون قدرت حاکم است. در کنار این تمایزیابی مهم در نهاد سیاست، تفکیک‌های دیگری هم رخ داده که تمایزیابی دین و دولت، رسانه و دولت، ورزش و دولت، … و دولت و دانشگاه است. به نظر می‌رسد این تمایزیابی یک ضرورت کاربردی است زیرا مبتنی بر تجربه‌های قبلی که نوعی یکپارچگی و ادغام و به تعبیر دورکیمی، همبستگی مکانیکی را دنبال می‌کردند با توجه به شرایط جامعه جدید مطرح شده تا جامعه و تمام اجزای آن از جمله نهاد حکومت را قدرتمندتر کند.
وی با بیان شواهدی بر مدعای خود به آغاز روند تمایزیابی در نهادهای سیاسی و دیگر مؤسسات ایران از دوره انقلاب مشروطه اشاره کرد و گفت: همچنان که در سخنرانی استاد ترکمان اشاره شد، معدود نهادهای آموزش عالی که در اواخر دوره قاجار شکل گرفته بودند از نوعی آتونومی و تمایز از نهاد سیاست برخوردار بودند که مبتنی بر نگاه انقلاب مشروطه بود اما این وضع تداوم پیدا نکرد و دانشگاه به عنوان یک مؤسسه تمدنی جدید که قرار بود علم نوین در آن تولید و منتشر شود و برای ایفای این نقش، نیازمند نوعی خوداتکایی بود به دلیل استبداد فردی پهلوی اول و دوم – به استثنای دوره کوتاه مرحوم مصدق – عملاً نتوانست این تمایز را حفظ کند. سیطره حکومت و دولت بر دانشگاه تا پیش از انقلاب کاملاً ادامه داشت که نمونه آن اخراج ۱۲ استاد دانشگاه تهران با دستور مستقیم شاه به دلیل انتشار بیانه‌ای در انتقاد از قرارداد کنسرسیوم است که با وجود استنکاف مرحوم سیاسی – رئیس وقت دانشگاه – از اجرای آن اجرا شد. این مداخلات البته عرصه‌هایی را هم باز می‌گذاشت ولی دانشگاه اصولاً تحت کنترل حکومت و قدرت بود و البته این مشکل عمدتاً ناشی از اراده استبدادی شخص شاه بود چون رویکرد مدرن شدن که در بدنه بوروکراتیک ایران بود با آن مخالف بود و همچنان که دکتر خانیکی توضیح دادند افرادی مثل دکتر تهرانیان با این که نقش مشاوره ای در حکومت داشتند با آن مخالفت می کردند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب، تسلط نهاد سیاست بر نهاد علم و دانشگاه با صورت و زمینه دیگری ادامه یافت. حکومت و دولت برآمده از یک انقلاب بزرگ مردمی بود که اساس آن ایدئولوژی ای بود که به شدت منتقد جهان مدرن و غرب است و مبتنی بر این رویکرد، همه نهادهای پیشین به عنوان نهادهای وابسته به حکومت پادشاهی و غرب دیده می‌شدند. با این رویکرد، رویداد انقلاب فرهنگی رخ داد که خود مبتنی بر نقد افراطی از جهان غرب بود و علم را علم بورژوارزی و در خدمت نظام غارتگر سرمایه داری می‌دانست و معتقد بود علم غربی برای مسائل جامعه ایران مناسب نیست و خصوصاً در علوم انسانی و اجتماعی دنبال یک علم اسلامی جدید بود. البته در شعارهای دوره انقلاب که از رهبران و ایدئولوگ‌های انقلاب می‌شنیدیم این حرف‌ها نبود و تا حدی آزادی آکادمیک به رسمیت شناخته می شد ولی با این رویکرد رادیکال که قرار بود همه نهادهای وابسته را تغییر دهد و حتی علم را براساس اهداف انقلاب تغییر بدهیم به تعطیلی چهارساله دانشگاه‌ها در رشته های علوم انسانی و اجتماعی رسیدیم و این که دانشگاه باید نیروهای متخصص مورد نیاز نظام و وفادار به این حاکمیت انقلابی را تربیت کند و این دیدگاه ها چون برآمده از یک انقلاب بزرگ مردمی بود یک پایگاه قوی اجتماعی و فرهنگی هم داشت.
سراج زاده تصریح کرد: این رویکرد خواهان این بود که عملکرد آموزشی و پژوهشی و حتی جامعه پذیری داخل دانشگاه در راستای نیازها و ارزش‌های انقلاب باشد و در این راستا نهادهای علمی هم باید توسط حکومت اداره شوند لذا وقتی آیین نامه دانشگاه‌ها نوشته می شد طوری بود که اداره دانشگاه‌ها و انتصاب رؤسای دانشگاه ها توسط وزارت علوم و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و خود دانشگاهیان هیچ نقشی نداشتند. نظام گزینش دانشجو نیز طوری طراحی شد که افراد با برخی مبناهای فکری – عقیدتی وارد نشوند. در گزینش اعضای هیات علمی دانشگاه هم معیارهای عقیدتی -سیاسی بر شایستگی های علمی و حتی اخلاق حرفه ای مقدم داشته شد.
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران خاطرنشان کرد: از آنجا که حکومت برآمده از یک انقلاب بزرگ مردمی بود این رویکرد تا سالها پشتوانه فرهنگی و اجتماعی داشت؛ لذا اقتدار لازم وجود داشت ولی هر چه جلوتر می آییم مباحث مربوط به اسلامی کردن دانشگاه‌ها یا خود این اقتدار مبتنی بر آن رویکرد، جای خود را به قدرت سیاسی می‌دهد تا جایی که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، آیین نامه اداره دانشگاه ها بازبینی شد. آیین نامه ای که در سال ۶۰ نوشته شده بود حداقل دو جایگاه انتخابی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه گذاشته بود یکی انتخاب مدیران گروه‌ها بود و دیگری هیأت ممیزه‌های دانشگاه که بالاترین رکن هدایت علمی دانشگاه هاست.
وی تصریح کرد: در آیین‌نامه جدید، قدرت نهادهای ایدئولوژیک و هدایت‌گر تقویت شد و حتی برای ارتقای اساتید ماده ۱ فرهنگی به عنوان یک اصل وتویی تعریف شد که هر کس از آن امتیاز نیاورد ارتقا پیدا نمی‌کند. گزینش اعضای هیأت علمی هم کلاً از گروه‌ها منفک شد و در اختیار کمیته جذب دانشگاه قرار گرفت.
مجموعه این فرایندها نشان می دهد که آن اقتدار سیاسی- فرهنگی که پشتیبان سیاستهای دهه ۶۰ در هدایت دانشگاه در خدمت نظام سیاسی مستقر بود به تدریج جای خود را به قدرت سیاسی می‌دهد تا جایی که امروز شاهد رویدادهایی هر چند محدود و در عین حال بسیار نگران کننده هستیم که ورود مستقیم نهاد سیاست به مواردی است که اصلاً در صلاحیت آن نیست و باید نهاد علمی در آن حرف بزند.
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران افزود: نگران کننده‌تر از آن ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی به ارتقای مرتبه و بازنشستگی استادان و حتی محتوای پژوهش های علوم اجتماعی و علوم انسانی است که چرا در فلان موضوع اصلاً تحقیق شده یا چنین نتیجه‌ای گرفته شده و تبدیل کردن آن به یک موضوع مجرمانه که می‌تواند تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرد. این مسائل نشان می‌دهد که سیطره نهاد سیاست بر دانشگاه نه تنها کم نشده، بلکه تقویت شده- با وجود فراز و فرودهایی که شاید در دوره وزارت دکتر معین بود و تلاش شد دانشگاه تا حدی اتونومی آکادمیک خود را پیدا کند- و خصوصاً با تغییراتی که در دوره احمدی نژاد در آیین نامه دانشگاه‌ها داده شد این سیطره روزافزون شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با تأکید بر این که در این شرایط نه تنها دانشگاهیان و پژوهشگران، احساس بی‌قدرتی کرده و دچار نوعی ریاکاری می‌شوند که جنبه شخصی قضیه است بلکه در نهایت برای نهاد علم هم که باید به عنوان یک نهاد توانمند پویا، پاسخگوی نیازهای جامعه و حتی حکومت باشد زیانبار است و باعث می‌شود جامعه با یک دانشگاه ناتوان روبه رو شود.
سراج‌زاده با ابراز تأسف از درگذشت دکتر هاله لاجوردی، عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در روز های اخیر، روند منتهی به مرگ غم انگیز این جامعه‌شناس را ناشی از همین نوع مداخلات و عدم خوداتکایی نهاد دانشگاه عنوان کرد که باعث شد او و افراد بسیار ممتازی نظیر وی از دانشگاه کنار گذاشته شوند.
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با اذعان به این که احتمالاً رویدادهایی دیگر هم در مرگ هاله لاجوردی مؤثر بوده‌اند، اظهار داشت: اگر لاجوردی به فعالیت‌های آکادمیک خود ادامه می‌داد چه بسا می‌توانست خود را بازیابد و پیوند خود با جامعه علمی را حفظ کند و این وضع اسف بار که نوعی مرگ تدریجی بود، پیش نمی‌آمد؛ شاید در مورد خانم لاجوردی شرایط ویژه و استثنایی‌‌ای وجود داشته که به این وضعیت انجامیده ولی مهاجرت‌هایی که دارد اتفاق می افتد و بیرون ماندن افراد شایسته و توانمند علمی از نظام دانشگاهی همه ناشی از یک رویکرد معطوف به نهاد سیاسی است که دانشگاه را در کنترل تام و تمام نهاد قدرت و تأمین کننده نیازهای نهاد قدرت می‌خواهد و لذا به تفکیک نهادی و استقلال نهاد دانشگاه به عنوان یک ضرورت کارکردی برای عملکرد مؤثر دانشگاه در جهان امروز بی توجه است.
سراج‌زاده با تأکید بر ضرورت این تفکیک نهادی برای منفعت جامعه و حتی مصلحت بلندمدت حکومت به عنوان یک ضرورت کارکردی گفت: متصدیان حکومت باید بفهمند که قدرت جامعه به قدرت یک نهاد توانمند علمی است. امروز توسعه جوامع، توسعه دانش بنیان و دانش محور است و توسعه دانش بنیان بدون یک دانشگاه بانشاط، پویا و خود کنترل امکان‌پذیر نیست.
وی در پایان با بیان این که این رویکرد یعنی به رسمیت نشناختن نهاد علم به علوم انسانی بسیار بسیار بیشتر از علوم پایه صدمه می‌زند، اظهار داشت: برای فرا رفتن از این شرایط لازم است رویکرد علم در خدمت حکومت و دولت به رویکرد علم در خدمت جامعه تبدیل شود و نهاد حکومت هم به این خودآگاهی برسد که این رویکرد در طولانی مدت به نفع خود حکومت هم هست. از رویکرد هابرماسی استفاده می‌کنم و امیدوارم روزی به این خودآگاهی برسیم که دانشگاه، نه در استعمار نظام سیاسی که در جایگاهی بین نظام به عنوان نهاد کنترل‌کننده در جامعه و زیست جهان به عنوان بخش پویا و تحول ساز در جامعه قرار بگیرد تا دانشگاه و جامعه‌ای پویاتر و بانشاط تر و حکومتی توانمندتر و پویاتر داشته باشیم.
منبع: سایت موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست دفتر استانی تهران
- آخرین به روز رسانی در 22 بهمن 1399