مهیار صادقی*

روز یکشنبه نهم دی ماه 1397 نشست «نگاهی اقتصادی و اجتماعی به سرمایه گذاری در لرستان» توسط دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در لرستان و با همکاری پژوهشکده تعلیم و تربیت لرستان در این مرکز و با حضور اساتید، محققین واعضای دفتر انجمن برگزار شد. دکتر مسعود سعادتمهر(اقتصاد دان)، دکتر مصطفی شکری(اقتصاد دان) و دکتر مجتبی ترکارانی (جامعه شناس) سخنرانان این نشست بودند. متن این سخنرانی‌ها را در ادامه می‌خوانید.

نگاهی به امنیت اقتصادی سرمایه گذاری در لرستان

دکتر مصطفی شکری

واقعیت این است که اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته شاهد فراز و نشیب‌های متعددی در زمینه جذب سرمایه های خارجی بوده ‌است، تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی پس از انقلاب اسلامی 1357 از یک‌سو و شرایط اقتصاد کشور از سوی دیگر، موجب شده تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای دچار تغییرات زیادی شود.

ناگفته پیداست که ثبات، زیربنای رشد و توسعه‌ی یک کشور است. یک کشور در شرایط ثبات، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کند که برای کسب سود بیش‌تر، به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی روی بیاورند. در این وضعیت هم اشتغال رشد می‌کند و هم درآمد ملی افزایش می‌یابد.

وقتی در کشوری ثبات وجود ندارد، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند هزینه- فایده فعالیت‌های اقتصادی خود را بسنجد؟ وقتی دورنمایی وجود ندارد و شاخص‌هایی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم ثبات ندارند و دائماً دستخوش تغییرند، چه سرمایه‌گذاری حاضر است این ریسک بالا را بپذیرید و سرمایه‌ی خود را در کارهای تولیدی به کار گیرد؟ نباید غافل بود که حداقل زمان متوسط برای بازدهی یک فعالیت تولیدی 4 سال است. حال با توجه به این‌که ما نه برای یک سال، که حتی برای یک ماه آینده نیز مشکل داریم و دائماً شاهد تغییرات قیمتی هستیم، چه سرمایه‌گذاری حاضر است این ریسک بالای نااطمینانی را بپذیرد؟

نباید فراموش کرد که اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی فقط در پول نیست؛ سرمایه خارجی با خود تکنولوژی و مدیریت را هم به کشور مقصد منتقل می‌کند. ضمن این‌که وقتی سرمایه خارجی به کشوری وارد شد، به دنبال آن ثباتِ اقتصادی ایجاد می‌‌شود. چرا که کشورهای دیگر چون پولشان را در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حواس‌شان را بیش‌تر جمع می‌کنند و حفظِ ثبات آن کشور را ثبات خود تلقی می‌کنند. در واقع شبکه‌ای ایجاد می‌شود که بسیار مهم‌ تر از خود پول است.

یکی از اصلی ترین راه ها برای توسعه استان های محرومی مانند لرستان «جذب سرمایه» است. حال چه این سرمایه از طریق سرمایه گذاری داخلی باشد چه از طریق سرمایه گذاری خارجی. البته برای ایجاد انگیزه «سرمایه گذاری» در لرستان، باید تلاش کرد تا «ریسک» سرمایه گذاری در استان کاهش یابد. سرمایه گذار همچون «گنجشک» حساس است، با هزار زحمت جذب می شود ولی با کوچکترین بی ثباتی پر می گیرد و می رود. پس باید ایجاد شرایط «ثبات و آرامش» را در جهت تأمین آرامش خاطر سرمایه گذار در اولویت برنامه ها قرار داد.

متأسفانه بسیاری از سرمایه گذاری هایی که تا به حال در استانِ لرستان صورت گرفته اند، بر مبنای «توان» و «ظرفیت» و «مزیت نسبی» استان نبوده اند، بنابراین نتوانسته اند پایداری خود را حفظ کنند. عدم مشاوره های تخصصی به سرمایه گذاران و شروع طرح ها و پروژه هایی که قابلیت پایداری در این استان نداشته اند، یکی دیگر از دلایلِ عدم جذب سرمایه و همچنین افزایشِ بیکاری در لرستان بوده است. از این پروژه ها می توان به لاستیک سازی، یخچال سازی، چرم سازی، کارخانه خودروی پروتون بروجرد و... اشاره کرد که همگی چون بر مبنای مزیت نسبی استان نبوده اند، به تعطیلی کشیده شده اند. این نکته حائز اهمیت است که آزمایش و خطا در برنامه های توسعه استان لرستان، بسیار پر هزینه و زمانبر است. بنابراین حتی المقدور باید هر کار عمرانی و زیرساختی که در لرستان صورت می گیرد با مطالعه و نظر کارشناسی همراه باشد تا هم «هزینه های جانبی» مورد بررسی قرار گرفته و هم عملیاتی بودن «پروژه» تضمین شود.

باید بپذیریم که اگر مدیریتِ حوزه های اقتصادی در دست افرادِ غیر متخصص باشد، نمی توانند آنگونه که باید در جذب سرمایه موفق شوند. چرا که افراد غیر متخصص، نگاه کارشناسی به مقوله سرمایه گذاری ندارند. متأسفانه نگاه منفی به سرمایه گذار و برخوردهایِ غیر اصولی و گرفتن ایرادهایِ غیرکارشناسی برخی مدیران ارشد استان به سرمایه گذران، موجب فرار برخی سرمایه گذاران شده است.

موانع سرمایه گذاری در استان لرستان با نگاهی به استراتژی‌های توسعه

دکتر مسعود سعادت مهر

موانع متعددی در جذب سرمایه گذاری در استان لرستان وجود دارد از جمله می توان به موانع فرهنگی – اجتماعی، سیاسی – امنیتی، حقوقی و قضایی، موانع اداری و موانع اقتصادی اشاره نمود اما آنچه به نظر می رسد مهمتر از این موانع باشد سیاست های کلان اقتصادی کشور در طی 4 دهه گذشته و حتی قبل از انقلاب است. به طور کلی دو استراتژی مهم در فرایند توسعه اقتصادی مطرح می شود. یکی استراتژی رشد متوازن و دیگری استراتژی رشد نامتوازن. در ابتدا استراتژی رشد متوازن توسط اقتصاد دانانی چون روزنشتاین رودن، نورکس و نلسون مطرح شد. در این استراتژی کلیه صنایع، کشاورزی و بخش های اقتصادی و همچنین کلیه مناطق یک کشور مکمل هم در نظر گرفته می شوند به گونه ای که محصولات هر بخش از اقتصاد در بخش دیگر تقاضا شده و این منجر به رشد و توسعه همه جانبه می گردد. از این رو در این استراتژی بایستی سرمایه گذاری در همه بخش ها ی اقتصادی و همه مناطق یک کشور به طور همزمان انجام شود و یک فشار بزرگ جهت توسعه همه جانبه انجام شود. در این استراتژی عدم تعادل های منطقه ای و دوگانگی اقتصادی مانع بزرگ توسعه است زیرا با وجود دوگانگی سیل مهاجرت از مناطق توسعه نیافته به مناطق توسعه یافته انجام شده و باعث ازدحام جمعیت و مشکلات متعاقب آن شده و فرایند توسعه در مناطق توسعه یافته را نیز مختل می کند.

نظریه رشد متوازن توسط دانشمندانی از جمله هریشمن مورد انتقاد قرار گرفت. مهمترین اشکال وارد بر نظریه رشد متوازن کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری در همه بخش ها و مناطق است. لذا نظریه رشد نامتوازن شکل گرفت در این نظریه که رویکردهایی از جمله «قطب رشد» دارد اعتقاد بر این است از آنجا که منابع مالی کافی در اختیار نیست بایستی مناطقی از یک کشور را انتخاب کرد که شرایط بهتری برای رشد و توسعه دارند. این مناطق قطب های رشد هستند و بایستی سرمایه ها در این قطب های رشد متمرکز شده تا آنها توسعه یابند پس از توسعه قطب های رشد، اثر این توسعه در مناطق پیرامون آنها پخش شده و توسعه کل کشور را به دنبال خواهد داشت.

در اقتصاد ایران خواسته یا ناخواسته نظریه رشد متوازن مورد توجه بوده است به گونه ای که شهرها و استانهایی مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و .... به عنوان قطب های رشد بوده و سرمایه های دولتی و غیردولتی در این مناطق متمرکز شده و این استان ها به یک سطح نسبی از توسعه دست یافته اند. از طرف دیگر استان هایی مانند لرستان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، مناطق پیرامون بوده که توسعه نیافته باقی مانده اند. انتظار بر این بوده که از توسعه استان های قطب رشد، اثر توسعه در این استان های فقیر پخش شود ولی در عمل اثر جذب یعنی مهاجرت از استان های توسعه نیافته به قطب های رشد اتفاق افتاده و توسعه آنها را با مشکل مواجه نموده است. به عبارت دیگر اثر جذب قوی تر از اثر پخش بوده است.

در 20 ساله اول انقلاب که بودجه های عمرانی دولت و نقش دولت در ایجاد زیرساخت ها ی کشور بسیار بیشتر بود نظریه قطب رشد دنبال شد. پس از گذشت دو دهه سیاست های خصوصی سازی و اصل 44 مطرح گردید که در این سیاستها بر جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی جهت توسعه هر استان تاکید شد. با توجه به این که استان های قطب رشد در 20 ساله اول زیرساخت های خود را از طریق بودجه های دولتی فراهم نموده اند در 20 ساله دوم و در دوران خصوصی سازی، سرمایه های بیشتری را جذب نموده و این استراتژی نیز به نفع این استان ها بوده است زیرا در استان های عقب افتاده در 20 ساله اول زیرساخت های لازم مانند جاده، فرودگاه، خط آهن، هتل و ... فراهم نشد از این رو در 20 ساله دوم نیز بخش خصوصی جذب این استانها نگردید. به این ترتیب سیاست های کلان اقتصادی در هر 4 دهه به ضرر استان های توسعه نیافته انجام شد.

با توجه به این که در نتیجه سیاست های فوق الذکر، دوگانگی اقتصادی در کشور ایجاد شد یعنی بعضی استانها توسعه یافته و بعضی توسعه نیافته شده اند لذا یک سیاست واحد نمی تواند برای همه استان ها مفید واقع شود و باید سیاستی دوگانه مورد توجه باشد. به این صورت که برای استان های توسعه یافته سیاست خصوصی سازی و جذب سرمایه های خارجی مورد توجه باشد و برای استان های توسعه نیافته حضور بیشتر دولت و سرمایه های دولتی و بودجه های عمرانی جهت ایجاد زیرساخت ها در پیش گرفته شود. بدیهی است که این رویکرد کلان، بودجه ریزی عمرانی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد به گونه ای که سهم استان های توسعه یافته از بودجه های عمرانی کاهش و سهم استان های توسعه نیافته افزایش خواهد یافت. این رویکرد به نفع همه استان ها خواهد بود زیرا برای استان های توسعه نیافته زیرساخت‌ها سریعتر فراهم می شود و مهاجرت را از این استان ها به شهرهای توسعه یافته متوقف می کند و با کاهش مهاجرت در استان های توسعه یافته، مشکل ازدحام جمعیت و مسائل ناشی از آن مانند آلودگی، ترافیک و ... مرتفع شده و روند توسعه آنها شتاب خواهد گرفت.

سرمایه گذاری در لرستان با نگاهی رابطه دولت و جامعه (دولت ضعیف و جامعه قوی)

دکتر مجتبی ترکارانی

معمولا سرمایه گذاری را بیشتر یک مقوله اقتصادی و وابسته به متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی می دانند ولی واقعیت این است که بررسی آن از منظرریشه ها و پیامدهای اجتماعی نیز اهمیت بسیار دارد. چرا که مطابق تحقیقات انجام شده عوامل اجتماعی و فرهنگی هم در جذب سرمایه گذاری و هم در نگه داشتن سرمایه بسیار موثر هستند. به این معنا که عناصر فرهنگی جامعه میزبان در مساعد کردن زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و امنیت آن اهمیت دارند. هرجامعه ای که تصویر مطلوب و یا به عبارتی برند خوش نامی باشد می تواند در جذب سرمایه گذاران از مناطقی با شرایط مشابه موفق تر باشد.همچنین نگاه به سرمایه گذار و ارزشی که یک جامعه به سرمایه و سرمایه گذار می دهد در سرمایه گذاری در آن جامعه موثر است.از طرف دیگر نبود سرمایه گذاری موجب کاهش اشتغال و رونق اقتصادی شده و با دامن زدن به بیکاری موجب بروز اسیب های اجتماعی مانند تضعیف خانواده، طلاق و اعتیاد و مهاجرت می گردد. بنابراین نگاه اجتماعی به مقوله سرمایه گذاری اهمیتی دو چندان دارد.

در نگاه به توسعه دو نوع نگاه وجود دارد. نگاه اول علل توسعه را در بیرون جامعه جستجو می کند و معتقد است که بیرونی ها عامل توسعه نیافتگی یک جامعه هستند و مانع پیشرفت این جامعه شده اند و درمقابل نگاهی دیگر معتقد است که علل توسعه جامعه را باید در درون جامعه جستجو کرد و عناصر درونی آن جامعه مانند ساختار فرهنگی و طبیعی و جغرافیا و شیوه تولید و ساختار قدرت محلی را عامل موثر بر توسعه در نظر گرفت. این دونوع نگاه در ادبیات توسعه وجود دارند و هریک نیز استدلال های خاص خود را پرورش داده اند. بدون اینکه وارد صحت و سقم این استدلال ها شویم و خود را در این دوگانه ها اسیر کنیم ضرورت دارد که به نوعی تلفیق بیاندیشیم که امروز دیگر نمی توان خیلی درون و بیرون را از هم جدا کرد و این دو حوزه به نحوی بهم مرتبط هستند ولی از انجایی که هر جامعه باید در استراتژی توسعه ای خود نوعی رویکرد توسعه ای را انتخاب کند، به نظرم ضرورت دارد که هرجامعه ای صرفنظر از اینکه عامل توسعه نیافتگی خود را در درون یا برون جامعه اش بداند، باید نقطه عزیمتش برای توسعه را در درون جامعه خودش تعریف کند. یعنی با نگاه به درون، منابع و محدودیت ها و فرصت ها و تهدیدهای خود را بشناسد و به دنبال این باشد که با تقویت درون جامعه و مساعد سازی درون، به دنبال گرفتن سهم خود از دنیای بیرون باشد. چرا که صرفا نگاه به بیرون و به دنبال علل ناکامی در بیرون، به نوعی فرافکنی و وابستگی و ستیز با بیرون و نادیده گرفتن خود و محدودیت های خود منجر شده و فرصت رشد و پیشرفت را از خود محروم می کند.

در نگاه به سرمایه گذاری نیز همین نگاه وجود دارد نوعی نگاه به سرمایه گذاری در کشور ما و مخصوصا در لرستان به وجود آمده که متاسفانه بیشترنگاه به برون دارد و زمینه های اجتماعی مناسب و نامناسب جامعه محلی را در موضوع سرمایه در لرستان نمی بیند و همه نگاهش معطوف به این است که با جذب سرمایه گذاران بیرونی و ایجاد محیط های گلخانه ای برای آنها زمینه رشد اقتصادی را فراهم نموده تا در بلند مدت شاهد رخنه به پایین مواهب اقتصادی این سرمایه گذاری بیرونی ها باشیم.

این رویکرد نگاه به بیرون در جذب سرمایه گذاری در عین حال که دلایل خوب و قابل توجیه دارد ولی دچاراین مشکل است که هم زمینه های اجتماعی وفرهنگی و سیاسی محلی را نمی بیند و هم قادر به درک این نکته نیست که شرایط سیاسی و ساختار قدرت در کشور ما چنان نیست که بتواند سرمایه گذار را در شرایط گلخانه ای نگهداری کند و باعث محافظت از سرمایه گذار در مقابل نیروهای بیرونی مانند جامعه و دولت شود. بنابراین این رویکرد از این مشکل رنج می برد که به عناصری مانند نوع جامعه و نقش دولت ورابطه بین دولت و جامعه بی توجه است.

در ادبیات توسعه مخصوصا از منظر ایوانز که صاحب کتاب مهم «توسعه یا چپاول» و مبدع نظریه خودگرانی متکی به جامعه و از نهادگراهای برجسته است ما به جای اینکه خود را در بحث های بی پایان دخالت ویا عدم دخالت دولت در اقتصاد کنیم باید توجه خود را معطوف به نقش دولت و وظایف ان و رابطه دولت با جامعه نماییم.

ایوانز در این مسیر چهار نقش برای دولت قایل است. متصدی گری، متولی گری، قابلگی و پرورشگری. در نقش تصدی گری دولت در یک زمینه وارد شده و نقش اجرا را به عهده می گیرد و رقیب و یا جانشین بخش خصوصی می شود. در نقش متولی گری دولت به فراهم کردن شرایط و سیاستگذاری، ایجاد مشوق ها و محدودیت ها می پردازد و خود را درگیر اجرا نمی کند. در نقش قابلگی دولت سعی می کند در حوزه های جدیدی که ریسک بالا وجود دارد خود وارد عمل شده و با کمک به کارافرینان جدید زمینه رشد حوزه های اقتصادی جدید را در جامعه فعال کند. به عبارتی حوزه های جدید اقتصادگی را ایجاد نموده و در نقش اخر یعنی پرورشگری، دولت به دنبال ایجاد کارآفرینانی در حوزه های مختلف است و با تشویق و تربیت آنها می تواند در آینده همراه و یا جانشین شرکت های خصوصی خارجی شوند.

بنابراین دولتی که خواهان جذب سرمایه گذار است بنا به شرایط باید بتواند گاهی هر چهار نقش را بازی کند بدون اینکه این نقش ها در حوزه های مختلف باهم تزاحم داشته باشند. به عبارتی دیگر گاهی لازم است که دولت در حوزه ای مانند کشاورزی نقش متولی گری را به عهده داشته باشد و در حوزه ای مانند فناوری اطلاعات و یا صنعت نقش قابلگی و یا پرورشگری را ایفا کند. بنابراین اینکه دولت چه نقشی داشته باشد چیزی از پیش تعیین شده نیست و به نوعی استراتژی صنعتی و توسعه ای نیاز دارد که نقش دولت در آن مشخص باشد. بنابراین طراحی نوعی استراتژی صنعتی و تعیین برنامه های میان مدت و بلندمدت بر مبنای استراتژی جهت توسعه سرمایه گذاری ضروری است. چیزی که ما یا فاقد آن هستیم و یا مطابق آن عمل نمی کنیم.

همچنین برای سرمایه گذاری نیاز به دولت قوی و توسعه گرا وجود دارد. دولت توسعه گرا باید بتواند همه منابع جامعه را در خدمت توسعه قرار داده و هدفش توسعه جامعه باشد و همه موانع سر راه را به نفع توسعه حل کند و دارای بورکراسی کارآمد و مبتنی بر شایسته سالاری با تعریف وبری وخودگران ومستقل باشد. همچنین در این راه نیز قوی باشد. قوی بودن دولت به معنای رعب آور بودن و هراسناک بودن به لحاظ امنیتی نیست که این چهره گرچه در جای خودش لازم است ولی قوی بودن در حوزه اقتصاد وسیاست به معنای داشتن قدرت لازم برای اجرایی کردن خواسته های خود و غلبه بر نیروهای مقاوم در مقابل توسعه است. به این شکل که چنین دولتی باید بتواند نیروهای اجتماعی و سیاسی که مانع پیشرفت و توسعه در حوزه های مختلف هستند را با شیوه های مختلف با خود همراه و یا سازگار نماید. چنین دولتی به قول ایوانز باید متکی بر جامعه باشد. یعنی ریشه های اجتماعی داشته و بر اقشاری از جامعه متکی باشد.

از طرفی دیگر این نوع اتکا دولت به جامعه خواسته یا ناخواسته باعث مشکلاتی خواهد شد. معمولا جوامع دارای نیروهای همگن نیستند و این گروهها و اقشار گاهی دارای منافع متفاوت ومتضاد باهم هستند. گاهی هم برایند آنها در جهت ضد توسعه عمل می کند. وظیفه یک دولت توسعه گرا این است که بتواند نیروهای توسعه گرا را جذب نموده و با همگرایی نیروهای اجتماعی تمام منابع جامعه را در جهت توسعه بسیج نموده و حداقل از واگرایی و اتلاف منابع و انرژی جامعه توسط نیروهای غیرتوسعه ای جلوگیری نموده و یاحداکثر اینکه آنها را با خود همراه نماید.

واقعیت این است که نیروهای اجتماعی در جوامعی چون لرستان وجود دارد که بخاطر ماهیت سنتی آن، خویشاوند گرایی و طایفه گرایی، کمتر با مبانی توسعه که پیشرفت و فردگرایی و عقلانیت ابزاری است سازگاری وهمخوانی داشته و در مقاطعی در مقابل توسعه مقاومت کرده اند. این نیروهای اجتماعی تصور می کنند که توسعه با شکل کنونی آن نمی تواند منافع آنها را تامین نموده و آنها را به موفقیت برساند بنابراین خود دست به کار شده و با تشکیل ائتلاف با دیگر نیروهای اجتماعی روند توسعه را بسیار کند و یا منحرف می سازند. نفوذ طایفه گرایی در ساختار اداری و یا وارد شدن سیاست توده ای و قبیله گرا درانتخابات و تغییر جهت توسعه از نشانه های قوی شدن عاملیت جامعه در جهت غیر توسعه ای می باشد. به عبارتی شاید بتوان گفت که جامعه در لرستان بخاطر قوی و کارامد نبودن ساختاردولت و توسعه گرا نبودن آن و ضعف ساختارهای مشارکتی مدرن جامعه، دارای عاملیت منفی در جهت توسعه شده است و اگر مشارکتی و عاملیتی هم وجود داشته این عاملیت در جهت توسعه عمل نکرده است. بنابراین اگر با زبان میگدال نظریه پرداز علم سیاست صحبت کنیم (نظریه رابطه دولت و جامعه) در رابطه دولت –جامعه در لرستان وضعیت دولت ضعیف و جامعه قوی حکمفرما بوده است. با این توضیح که جامعه محلی با خصوصیات خویشاوندگرایی و طایفه گرایی دارای قدرتی شده و در ساختار سیاسی و اداری محلی نفوذ کرده است و باعث ضعیف شدن دولت در جهت توسعه شده است. به طوری که دولت نتوانسته است خواسته های توسعه ای خود را اجرایی کند.

بنابراین برخلاف کلیشه مرسوم که جامعه را در لرستان ضعیف و دولت را قوی می دانند من معتقدم که ساختاردولت در لرستان نسبت به ساختار جامعه ضعیف بوده و جامعه در حوزه هایی خودش را به دولت تحمیل کرده و جامعه در این عاملیت خود نقش منفی داشته است ودر جهت توسعه گرایی، قوی عمل نکرده است.

در پایان باید گفت ما اگر می خواهیم به توسعه برسیم و زمینه مناسب را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم نیاز به یک دولت توسعه گرا و قوی در مقابل جامعه توسعه گرا و قوی داریم تا بتوانند در یک رابطه هم افزا گام بردارند وبرایند آنها توسعه باشد و گرنه درغیاب یک دولت و جامعه غیر توسعه گرا و رابطه قدرت نامتعادل هرچه قدر سرمایه گذار هم وارد جامعه شود امکان رسیدن به پیشرفت و توسعه وجود نخواهد داشت و عملا باعث فراری دادن سرمایه های موجود ومستهلک نمودن سرمایه های محلی و غیر بومی نیز خواهد شد.

 

---

* تهیه گزارش

 

 

• < قبلی
• بعدی >