روز دوشنبه 22مرداد ماه1397، نشست «اعتصاب‌ها و اعتراضات نظام‌مند و غیر نظام‌مند در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» با همت گروه علمی - تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران و مشارکت موسسه رحمان در سالن جلسات موسسه رحمان برگزار شد. در اين نشست، دکتر سعید مدنی (جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی) دکتر احمد بخارایی (جامعه شناس و استادیار دانشگاه)، دکتر فرشاد مومنی (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی )، مصطفی تاج زاده (فعال سیاسی) و آذر منصوری (فعال حوزه زنان و عضو شورای مرکزی و قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی) در این زمینه به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ابتدای نشست حسن امیدوار دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه جامعه شناسی صلح زنجيره اي از ايده هاي علمي است که در صد است تا با تمهیداتی در جهت کاهش خشونت و منازعات، زندگی اجتماعی را بهبود بخشد، گروه صلح انجمن جامعه شناسي ايران نيز در اين راستا وظیفه خود می داند تلاش نماید تا بینش درست نسبت به نیاز جامعه به صلح و دوستی را فراهم آورد. گرچه این تلاش‌ها و دل نگرانی صلح انديشان به تنهایی، قطعا به استقرار صلح نمی انجامد اما توجه به جامعه شناسی صلح و اشاعه ایده های علمی آن، برقراری صلح را تسهیل می نماید. هم چنانکه علم از طریق ابطال نظریه های مستقر پیشرفت می کند، پیشرفت صلح ورزي و اندیشه صلح خواهي نیز نیازمند شناخت و نقد مستمر عناصر و پدیده هایی است که تهدید کننده صلح به نظر می رسند. متاسفانه حال جامعه خوب نیست، در زیر پوست جامعه انواع مسائل و مشکلات در هم تنیده شده است و در حال گسترش است به خصوص مسئله فقر و استمرار کاهش ارزش پول ملی در حالی که مسئولان امور با نمايش آمارها تلاش می کنند که شرایط را طبیعی نشان دهند شواهد میدانی متعدد گویای این مطلب است که به مفهوم آشفتگی اجتماعی دورکیم بسیار نزدیک شده ایم.

او افزود: دورکیم از « رکود اقتصادی، تضعيف سلطه هنجاری، عدم امکان ارضای نیازهای گسترده مردم و ایجاد نارضایتی عمومی و...» به عنوان نشانه شناسی آشفتگی اجتماعی نام برده است و یا اگر از دیدگاه‌ هابرماس به بررسی شرایط اجتماعی امروز جامعه بپردازیم نیز با مفهوم زوال کنش ارتباطی مواجهه می شویم که هابرماس از آن به بحران مشروعيت یاد می کند، (زیرا موجب یاس انبوه مردم از وفادار ماندن بر اهداف می گردد و مردم انگیزه ای برای ادامه انجام کنش های ارتباطی و اصلاحات نخواهند داشت). چنان که تاریخ نشان داده است، هنگامی که زوال کنش ارتباطی روی دهد، زمانی است که نمی شود از طریق گفتگو و چانه زنی های معمول، افراد و گروه های اجتماعی به حقوق خود دست یابند. از این رو در زمانی که امکان مذاکره نیست، حرف خود را از طریق اعتراض و اعتصاب مطرح می کنند.

اعتصاب به طور کلی نوعی اعتراض اجتماعی مدرن است که حاصل نارضایتی از وضع موجود است. اعتصاب را روشی خشونت پرهیز یا کنشی خشونت پرهیز نامیده اند که فلسفه و استراتژی ای برای ایجاد تغییرات و اصلاحات اجتماعی است. فلسفه اعتصاب استفاده از خشونت را رد می‌کند، طبعاً عدم خشونت گزینه ای متفاوت از تسلیم شدن در مقابل ظلم و بی عدالتی است.برای تبیین اعتصابات سه دیدگاه وجود دارد :

1. اعتصاب را حاصل فقر می دانند (اسملسر).

2. اعتصاب را حاصل ستیز منافع گروهي (کارگر و كار فرما ) می داند (تامپسون).

3.اعتصاب را گسست در نظم اجتماعی می داند که به بی هنجاری می انجامد.

به طور کلی اعتصاب اهرمی است که به منظور استفاده از زور جامعه بکار گرفته می شود با توجه به اینکه شکل گیری اعتصابات حالت موجی دارد که منبع تغذیه آن تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است، لذا در شرایط آشفتگی اجتماعی از پتانسیل لازم براي فعال شدن برخوردار می باشد.

بین حق اعتصاب و اعتراض و قدرت همیشه تعارض وجود دارد

اولین سخنران نشست سعید مدنی (جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی) «بی‌تفاوتی اجتماعی» را پدیده اجتماعی معرفی کرد که در آن افراد جامعه نسبت به محیط اطراف خود دلسرد می‌شوند و از آن کناره می‌گیرند. وی گفت: در جامعه‌ای که به بی‌تفاوتی اجتماعی برسد، پدیده صلح با درون اتفاق نمی‌افتد و تا زمانی که صلح با درون اتفاق نیفتد صلح با بیرون نیز ایجاد نمی‌شود.بحث عمدتا راجع به حق اعتراض و اعتصاب است. من سعی می کنم که به اختصار نکاتی را خدمتتان بگویم. بین حق اعتصاب و اعتراض و قدرت همیشه تعارضی وجود دارد و تعارض اجتناب ناپذیری است. ‌در واقع قدرت ها از اعتراض کردن، اصولا خوششان نمی آید و گروه های ناراضی هم تلاش می کنند که از این حق استفاده کنند. برای همین همیشه اصل مطلب این است که تعارضی بین حق اعتراض و اشکال مختلفش اعتصاب، بیان، اشکال مختلفش تظاهرات و قدرت مسلط هست. روی همین اساس باید توجه داشت که این مقاومت کمابیش وجود دارد. تنها در کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته هست که این حق واقعا به رسمیت پذیرفته شده و به خصوص به چشم یک فرصت به آن نگاه می شود. به این عنوان که در واقع دادن حق اعتراض و بیان اعتراض می تواند برای دولت ها و نظام های سیاسی فرصت هایی فراهم می کند تا نحوه کارکرد، عملکرد خودشان و نقاط ضعفشان را پیدا کنند و سعی کنند آن را اصلاح کنند. از جهات مختلفی و از زوایای مختلف حق اعتراض مورد تایید قرار گرفته است. مثلا در ادبیات دینی خود ما فراوان وجود دارد. حق اعتراض برای گرسنگان از جمله ابوذر را از سال ها پیش یادم هست. کتاب شریعتی راجع به ابوذر است که می گوید در شگفتم از کسی که در خانه اش نانی نمی یابد و با شمشیر آخته اش بر دیگران نمی شورد. اما از زوایای دیگر هم انواع اعتراض از جمله اعتراض سیاسی، اعتراض اقتصادی و اعتراض اجتماعی، هر کدام وجوهی دارد که توجیه شده و توسط نظام های مختلف مورد تایید قرار گرفته است. خود بحث اعتراض ابعاد مختلفی دارد. یک وجه آن شکل اعتراض فردی و جمعی است. اعتراض هم می تواند در قالب اعتراض یک فرد صورت گیرد، هم به صورت جمعی. می تواند توسط اقلیت یا اکثریت انجام‌گیرد. موضوع اعتراض بحث دیگری است، یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. در جامعه ما الان کلکسیونی از موضوعات اعتراض وجود دارد، به دلیل اینکه دامنه بحران ها تمام ابعاد جامعه ایران را فراگرفته، بنابرین اشکال اعتراضی به شکل های مختلفی خود را نشان می دهد: اعتراض های اقتصادی، که در واقع در محیط های کارگری بیشتر دیده می شود. اعتراض اجتماعی و فرهنگی مثلا در نحوه اعتراض نسبت به حجاب اجباری یا اشکال دیگری از فشارهای اجتماعی و اعتراض سیاسی که در قالب اعتراضات خیلی رادیکال بعضی مواقع خود را نشان می دهد، مثل آنچه در دی ماه دیدیم یا همین اعتراضات اخیر و شعارهای رادیکال سیاسی که داده می شد، اگرچه وجوه مختلف دیگری هم داشت. عتاب اعتراض هم جنبه دیگری از بحث اعتراض است. اعتراض نسبت به چه کسی یا چه نهادی؟. بعضی موقع ها اعتراض نسبت به فرد است، بعضی موقع ها نسبت به یک نهاد است. فرض کنید اعتراض می تواند نسبت به یکی از قوای سه گانه ایران باشد یا نسبت به کل نظام سیاسی ایران باشد، هر کدام از این ها نهادهایی در سطوح مختلف هستند. اعتراض نسبت به نهادهای پایین دستی باشد، مثل اعتراض نسبت به خدماتی که نهادهای مختلف می دهند. وزارت بهداشت چرا خوب خدمات نمی دهد، وزارت نیرو چرا خوب دسترسی یا آب رسانی نمی کند یا برق نمی دهد یا قطعی برق داریم یا سطوح بالاتر یعنی اعتراضات نسبت به کل ساختار سیاسی، کل تصمیمات و فرایندهایی که یک نظام در سطح کلان می گیرد. بنابرین موقعی که راجع به اعتراض صحبت می کنیم با یک پدیده واحد سروکار نداریم. مکانیزم ها هم به همین ترتیب متفاوت می شود. اعتراضی که یک کارگر به کارفرماش دارد متفاوت است از اعتراضی که یک جنبش اجتماعی نسبت به یک نظام سیاسی دارد. فصل مشترکی که برای این ها وجود دارد، فقط مخالفت با وضع موجود است، یعنی اعتراض متضمن موضع گیری و نامطلوب دانستن وضع موجود است. اعتراض نیاز به قدرت اجتماعی دارد. اساسا بدون قدرت نمی شود اعتراض کرد، یعنی در واقع سطح اعتراض و ابعاد و گستره اعتراض ارتباط دارد با قدرتی که معترض دارد. مثلا در کشورهایی که جامعه مدنی خیلی قوی ای دارد، اعتراضات هم به همین میزان قدرتمند است و جایی که جامعه مدنی ضعیفی دارد، اعتراضات محدودتر است. گاهی در واقع تعادلی در جامعه ایجاد می شود که این تعادل به سود قدرت است، بنابرین اعتراض کمتری صورت می گیرد، اما در مقاطی می تواند این تعادل به هم بخورد و دامنه اعتراضات زیادتر و زیادتر شود.‌ مثلا فرض کنید در خود جامعه ایران میدان های منازعه زیادی الان داریم. این میدان های منازعه در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هست. تک تکش را می شود دید. به شکل هایی در این میدان ها، گروه هایی  نسبت به مسائل جاری و مختلف معترضند. تا مدت ها این میدان های منازعه با اینکه وجود داشت، اما تعادل به نحوی بود که چون معترضین قدرت اجتماعی نداشتند، این اجازه داده نمی شد و نمی توانستند اعلام اعتراض کنند. مدت هاست جامعه ایران در واقع داره دچار عدم تعادل و فقدان هژمونی در این میدان های منازعه می شود. منظورم از فقدان هژمونی، فقدان نیروهایی است که بتوانند طرف های دیگر را متقاعد کنند. تا مدت ها نظام سیاسی ایران می توانست جامعه را متقاعد کند به اینکه با وضعیت نابسامان سازگار شوند ولی الان در این میدان های منازعه دیگر هژمونی ای وجود ندارد و به همین دلیل هم قدرت اجتماعی تغییر کرده و دامنه و وسعت اعتراض گسترش پیدا کرده است. در این فضایی که در جامعه ایران با آن سروکار داریم، بحثمان این است که در این میدان های منازعه اعتراضاتی صورت می گیرد. اگر حق اعتراضی وجود نداشته باشد، یعنی حق اعتراض به رسمیت شناخته نشود، معنی اش این است که با اعتراض برخورد می شود و سرکوب می شود. معترضین باید هزینه بدهند و طبیعتا این یک پروسه فرسایشی بسیار زیاد دارد، اما به زبانی باید توضیح داد و توجیه کرد که این حق اعتراض باید وجود داشته باشد. معمولا در گفت و گو با نظام های سیاسی اگر زبان فهم باشند، باید زبانی را برای گفت و گو انتخاب کرد. در شرایط موجود جامعه ایران از زوایای مختلفی می شود گفت که حق اعتراض باید به رسمیت شناخته شود. این زبان گفت و گو یک زبان ایدئولوژیک است به این معنی که نوع رویکرد ایدئولوژی به نظام های مستقر و از جمله نظام موجود به نحوی است که حق اعتراض را به رسمیت نمی شناسد. اینجا رسیدن به تفاهم بر سر به رسمیت شناختن حق اعتراض خیلی سخت است. علتش هم این است که برداشت ایدئولوژیک حاکم بر ساختار موجود متفاوت است از برداشت های دیگر و طبیعتا هر گرایشی هم سعی می کند سر موضع خود از جهت نوع برخورد و فهم ایدئولوژیکش از حق اعتراض قرار گیرد. تفاوت در فهم دینی طبیعتا می تواند در به رسمیت شناختن یا به رسمیت نشناختن حق اعتراض تاثیر بگذارد. اگر دینی انسان محور و توحیدمحور باشد، طبیعتا اراده و حق انتخاب برای انسان ها قائل است و بنابرین حق اعتراض را نیز قائل است، ولی اصولا شواهد بسیاری وجود دارد که دینی که فقه محور باشد و قائل به وجود واسطه بین انسان و خدا باشد و این اراده را برایش قائل نباشد و انسان را به یک اعتباری جدا از همه تعارفات خلیفه خداوند بر زمین نداند، این حق اعتراض را به رسمیت نمی شناسد. دینی که تبعیض را به رسمیت بشناسد، به یک معنی دیگر این است که حق اعتراض را به رسمیت نمی شناسد. وارد این جنبه نمی خواهم بشوم. فقط همین که ممکن است به زبان ایدئولوژیک با نظام مستقر گفت و گو کنیم برای اینکه به آن بفهمانیم که باید حق اعتراض را به رسمیت بشناسد. اما این تعارض از گذشته وجود داشته و تا سال ها بعد هم ادامه پیدا می کند. به توافق رسیدن سخت است. گرچه تکثر گرایشات ایدئولوژیک در جامعه امروز ایران و تقویت رویکردهای دموکراتیک و سکولار در اندیشه دینی موجب شده این توجیه ایدئولوژیک برای حق اعتراض غنی تر و غنی تر شود.

وی افزود: به زبان دیگری که می شود با دولت ها و نظام سیاسی موجود گفت و گو کرد، زبان بین الملل است، یعنی بگوییم که بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی تمام پروتکل ها، کنوانسیون ها، عهدنامه ها، معاهده نامه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته می شود، عین قوانین جاری است. چون در واقع باید برود مجلس به تصویب برسد و به تصویب رسیدنش به این معنی هست که تمام این مقابله نامه ها یا موافقت نامه ها را در ردیف قوانین موجود ایران باید محسوب کرد‌. به این اعتبار از آنجا که جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب ایران به اعلامیه حقوق بشر پیوسته و جزء کشورهایی هست که آن را امضا کرده و بعدا کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته و در این اسناد و بسیاری اسناد دیگر حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، بنابرین باید گفت که حالا که این اسناد و کنوانسیون ها به رسمیت شناخته شده، به این اعتبار باید حق اعتراض هم به رسمیت شناخته شود. خب تا حدی تجربه من نشان می دهد که این زبان هم به گوش طرف مقابل نمی رود، یعنی به این اعتبار حاضر نیست، به اعتبار اینکه پای کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی را امضا کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته، به آن متعهد باشد، حاضر نیست حق اعتراض را به رسمیت بشناسد. زبان سومی که انتظار می رود به گوش طرف مقابل برود و حق اعتراض را به رسمیت بشناسد، قوانین جاری و از همه مهم تر قانون اساسی است. در اصل 27 قانون اساسی آمده که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخلی به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. من یادداشت های زیادی از مذاکرات تدوین قانون اساسی سال ۵۸ و ۵۹ برداشته ام که نشان می دهد که تدوین کنندگان قانون اساسی- بعدا اگر فرصت شد اشاره می کنم در واقع تدوین کنندگان قانون اساسی هم اشکال مختلف اعتراض را به رسمیت شناخته بودند و هم تا حدودی برای اعتراض مشخص کرده بودند که هم در قوانینی که بعدا تصویب شد در ارتباط با اصل ۲۷ و هم عملا اجرا می شد، دامنه اش وسیع تر است از آنچه هست که واقعا عمل شده. مثلا چند موردش را می گویم. اولا هم زمان دو نظر می آید راجع به اصل ۲۷ که آن موقع ۳۱ بود، برای اینکه بعدا در مجلس خبرگان تدوین کنندگان قانون اساسی تغییراتی در آن ایجاد شد، آنی که در پیش نویس قانون اساسی بود، که آن چند نفر که تقریبا اغلبشان هم مرحوم شده اند، تدوین کرده اند، در پیش نویس آمده که تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است- بدون هیچ قید و شرط. و مقررات مربوط به اجتماع و راهنمایی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد. این در پیش نویس اول قانون اساسی بوده که بعد همین به مجلس تدوین قانون اساسی ارجاع داده شد. بعد در کمیسیون مربوطه این اصل به این متن تبدیل شد: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح و یا اعلام قبلی در خیابان ها و میدان ها و با اعلام قبلی در خیابان ها، میدان ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی بر خلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان را تامین کند. در واقع در کمیسیونی که اصل ۲۷ تصویب شد، کلی شرط و شروط به نسخه اول اضافه شد، ولی در نهایت آنچه که تصویب شد و مورد تایید قرار گرفت این بود که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این آنی است که تصویب شد. در آنجا چند بحث مطرح می شود. می گویند مثلا راجع به مسکن و یا محیط های مسکن، آیا تشکیل اجتماعات در محیط های مسکن نیاز به قانونی دارد که بعدا باید تدوین شود؟ نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس خبرگان که بهشتی و منتظری بودند، توضیحاتی می دهند. اولا آیا افراد می توانند اجتماعاتی داشته باشند؟ می گوید آیا این اصل شامل این ها هم می شود؟.‌ نایب رئیس که آقای بهشتی بوده می گوید خیر. میدان هاست و مراکز عمومی. مراکز عمومی اگر بخواهد شامل سالن ها و مساجد و جاهایی که مزاحم رفت و آمد مردم بشود، آن قیود دیگر چرا. چرا ضرورت دارد اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلسی منعقد کنند یا در مجلس جمع شوند، بروند و اعلام قبلی کنند. در واقع فضای کلی مجلس تدوین کنندگان قانون اساسی یا خبرگان اول دائم این بوده که اگر در محیط های باز عمومی، میادین؛ خیابان ها، خواست اجتماعاتی برگزار شود، قیودی برایش وجود خواهد داشت که در همان اصلی که تصویب شد، یعنی حمل سلاح نباید باشد، مخل به مبانی اسلام نباید باشد، اما درون خانه ها و محیط های بسته هیچ قید و محدودیتی نباید باشد. به نکته دیگری هم اشاره کنم. بحث دیگر در محدوده گفت و گوها بود. آیا دایره گفت و گوها و موضوعات گفت و گوها می توانسته راجع به نقد نظام باشد، نقد نظام‌ مستقر، یعنی جمهوری اسلامی و حتی نقد اسلام؟. در آنجا شواهدی وجود دارد که دائما تایید می شود که تا موقعی که بحث گفت و گو هست؛ هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. متاسفانه آنچه که تدوین شد با همه کاستی ها و محدودیتی هم که داشت، در مقایسه با آنچه که عملا اجرا شده و امروز با آن مواجهیم کاملا متفاوت است و در آنجا حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و اختیارات و محدوده گسترده ای هم برای ابراز این اعتراض آمده است.

وقتی در جامعه ای بی‌تفاوتی اجتماعی افزایش پیدا کند عناوین مجرمانه نیز زیاد می‌شود

سخنران دوم احمد بخارایی با بیان اینکه از نظر جامعه‌شناختی، ایران در شرایط فعلی وضعیت خوبی قرار ندارد، گفت: امید به زندگی جنبه ذهنی دارد و به آینده مربوط می‌شود. امید به زندگی در ایران ۷۲ سال و میانگین جهانی ۶۸ سال است، این ارقام نشان می‌دهد که امید به زندگی در ایران از رقم خوبی برخوردار است؛ این جنبه بهداشتی دارد و چیزی نیست که جنبه مفهومی و معنایی را در به دنبال خود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه آنچه امید به زندگی را معنادار می‌کند، امید به آینده است که جنبه معنایی و مفهومی دارد، مؤلفه‌های آن را برشمرد: رضایت از زندگی، وضعیت آنومیک در جامعه، احساس مسئولیت نسبی و… که این مؤلفه‌ها امید به آینده را به شدت در بین ایرانیان کاهش داده است و ایران را با یک شبه بحران مواجه کرده است، بخارایی با بیان اینکه ایران از بعد عینی و اقتصادی نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست به وضعیت اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت: نهاد آموزشی و آموزش و پرورش در هر جامعه‌ مهم است. در سال ۱۳۵۶، ۶ درصد تولید ناخالص ملی به آموزش و پرورش اختصاص داده شده بود که از سال ۱۳۵۶ تا امروز نظام آموزشی پیچیده‌ تر و هزینه‌برتر شده است؛ برای مثال، در بودجه سال ۱۳۹۷ دو میلیون تومان برای هر دانش‌آموز و ۱۸ میلیون تومان برای هر زندانی در نظر گرفته شد، وی با اشاره به بی تفاوتی اجتماعی تصریح کرد: بی‌تفاوتی اجتماعی پدیده اجتماعی است که در آن افراد جامعه نسبت به محیط اطراف خود دلسرد می‌شوند و از آن کناره می‌گیرند.

بخارایی مؤلفه‌های بی تفاوتی اجتماعی را اینگونه معرفی کرد: احساس بی‌قدرتی، نا امیدی نسبت به آینده، هزینه فایده به نفع زندگی شخصی و کم توجهی به هم‌نوعان، درگیر نشدن در فعالیت‌های مدنی (مشارکت در احزاب، مشارکت در رسانه‌ها و..)، عدم حساسیت‌ نسبت به نهادهای اصلی در جامعه.

وی با بیان اینکه تکه کلام انسان‌ها «دنبال زندگی خودت باش» یک شعار بی معنا است، افزود: نگاه‌های غیر حساس به مسائل پیرامون مانند کارتن خواب‌ها، معتادها، کودکان کار و…، رفتارهای خشونت بار مانند رانندگی‌هایی که باعث مرگ می‌شود، افزایش خودخواهی‌ها و کنش‌های سوداگرانه فردی و… نشان‌دهنده‌ی افزایش بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران است. بخارایی با اشاره به اینکه وقتی در جامعه ای بی‌تفاوتی اجتماعی افزایش پیدا کند عناوین مجرمانه نیز زیاد می‌شود، گفت: سوق یافتن جامعه به سوی حقیقت حیوانی یکی از نشانه‌های جامعه‌ای است که به سمت بی‌تفاوتی اجتماعی می‌رود و در نهایت سقوط اجتماعی رخ خواهد داد.

او ادامه داد: قانون‌گریزی و رام نشدن یکی از نشانه‌های سوق پیدا کردن به سمت حقیقت حیوانی است که این مورد در تهران بیشتر رخ می‌دهد، چون در تهران نظام بروکراتیک پیچیده‌ تری وجود دارد. بخارایی با بیان اینکه در جامعه‌ای که به بی‌تفاوتی اجتماعی برسد پدیده صلح با درون اتفاق نمی‌افتد و تا زمانی که صلح با درون اتفاق نیافتد صلح با بیرون نیز ایجاد نمی‌شود، ویژگی‌های صلح با درون را معرفی کرد: فرد به آرامش درونی برسد، خودخواهی به حداقل برسد، کانون توجه فرد به سوی حالت‌های خوب باشد، در زمان حال زندگی کند، اندوه و ترس نسبت به آینده نداشته باشد، نسبت به جایگاه خود در هفته تعریف و شناخت داشته باشد، دیگران را دوست داشته باشد.

بخارایی با اشاره به اینکه در روان‌شناسی مفهومی به نام "درماندگی آموخته" وجود دارد، بیان کرد: یک اردک ماهی را با ماهی‌های کپور در یک آکواریوم نگه داشتم و این اردک ماهی عادت کرده است که غذای خوبی داشته باشد، بعد از مدتی یک شیشه بین اردک ماهی و ماهی کپور قرار دادند این اردک ماهی، ماهی کپور را می‌بیند اما هر چه تلاش می‌کند نمی‌تواند به آن برسد و تلاش بی‌فایده می‌شود. پس از بیهوده شدن تلاش اردک ماهی، ماهی کپور بدون واسطه در کنار اردک ماهی قرار می‌گیرد اما چون اردک ماهی احساس می‌کند که تلاش بیهوده بوده است به سمت ماهی‌ها نمی‌رود و از گرسنگی می‌میرد. وی اضافه کرد: از آنجا که جامعه ما مانند اردک ماهی در شرایط «درماندگی آموخته» است با دو گزینه روبه‌رو هستیم؛ یا باید این اتفاقات را بپذیریم و یا اینکه باید به ما آگاهی داده شود برای اینکه آگاهی به جامعه دهیم و درماندگی آموخته تبدیل به مرگ تدریجی نشود چاره‌ای جز اینکه اعتراض‌ها، تجمعات و اعتصابات افزایش پیدا کند وجود ندارد.

بخارایی در پایان گفت: ما در جامعه‌شناسی اصل را بر حرکت، تعامل، شدن و کنش جمعی می‌گذاریم، بحث بر سر شدن است نه رسیدن. پس از شدن، رسیدن و تعامل در دنیای قرن ۲۱، شدن خود به نکته مطلوب خواهد رسید.

نوع اعتراضات مردم درست و ناشی از کوتاهی دولت است که در رأس آن نابرابری است / نفی ظلم و ستم امری مطلق است و باید تحت شرایطی که نتیجه آن به سود ملت و بشریت باشد قیام کنیم

سخنران سوم نشست، مصطفی تاج‌زاده (فعال سیاسی اصلاح‌طلب) با بیان اینکه کسانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند مردم هستند و نوع اعتراضات مردم درست و ناشی از کوتاهی دولت است، گفت: من با برخی از شعا‌ر‌های مردم در تظاهرات همدل هستم اما در تظاهرات شرکت نمی‌کنم. زیرا به نظرم تأثیر‌گذار نیست، بلکه مفسده‌ای به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تر ایجاد می‌شود.

در این نشست، مصطفی‌تاج‌زاده با تأکید بر اینکه تظاهرات حق و قانونی است، گفت: تظاهرات در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ در سال ۱۳۷۶ تصوری وجود داشت که اعتراضات و تظاهرات علیه برخی نهادها حق است و علیه برخی دیگر حق نیست، با وجود این آیا ما از هر حقی در زندگی خصوصی و اجتماعی در هر شرایطی استفاده می‌کنیم؟ مبارزه با ظلم، حق و وظیفه است اما آیا تحت هر شرایط و به هر شکلی ما با ستم مبارزه می‌کنیم یا مبارزه با ستم مشروط است؟.

وی با بیان اینکه نفی ظلم و ستم امری مطلق است و باید تحت شرایطی که نتیجه آن به سود ملت و بشریت باشد قیام کنیم و اگر قرار باشد کاری کنیم که نتیجه‌اش به زیان مردم باشد در هر زمینه‌ای تردید می‌کنیم، به تفاوت قیام شیعه و خوارج اشاره کرد و گفت: خوارج علیه ظالم صرف نظر از نتیجه آن، قیام مسلحانه انجام دادند، اما شیعه معتقد است قیام، مشروط به شرایط و نتایجی است.

این فعال سیاسی با مطرح کردن این سؤال که چه زمانی باید در یک امر سیاسی شرکت کنیم؟ به دو شرط از نظر دینی اشاره کرد و گفت: یکی از این دو شرط «احتمال تاثیر» است، ما زمانی در انتخابات شرکت می‌کنیم که احتمال دهیم شرکت کردن ما تأثیر معنادار داشته باشد؛ درباره اینکه شرایط کشور به سمت آسیب پیش می‌رود یا خیر دو تحلیل وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که اگر سهل‌انگاری کنیم کشور آسیب می‌بیند و عده‌ای دیگر معتقدند که این امر اتفاق نمی‌افتد.

تاج‌زاده تصریح کرد: مردم ما در این زمینه کارنامه درخشانی داشتند که سه مورد آن را بیان می‌کنم؛ ۱-ماهواره، ۲-تلگرام، ۳-حجاب، در خصوص هر سه مورد قانون داریم اما همه آنها به گونه‌ای، اجمالا به رسمیت شناخته شده‌اند و ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که قانون داریم اما به دلیل یک مقاومت مدنی کم‌هزینه، جامعه توانسته راهی پیدا کند که بازی برد-برد شود.

وی با مطرح کردن این سؤال که عقل سیاسی بین دو تحلیل ایران قرار است مانند سوریه شود یا مانند سوریه نشود، بنا را بر کدام می‌گذارد؟ تصریح کرد: اگر خود را برای جنگ آماده کنیم و احتمال جنگ کم باشد تنها ضرر آن کمی احتیاط است اما اگر خود را برای جنگ آماده نکنیم اما جنگ ایجاد شود ممکن است کشور را یک مرتبه از دست دهیم یا با خسارت‌های سنگین روبرو شویم، به همین جهت عقل سیاسی حکم می‌کند که آمادگی داشته باشیم.

تاج‌زاده با اشاره به تظاهرات در ایران در شرایط فعلی اظهار کرد: کسانی که در این تظاهرات شرکت کردند مردم هستند؛‌ نوع اعتراضات مردم درست و ناشی از کوتاهی دولت است که در رأس آن نابرابری است و من با برخی از شعا‌ر‌های مردم در تظاهرات هم‌دل هستم.

وی خاطرنشان کرد: من در تظاهرات شرکت نمی‌کنم، زیرا به نظرم تأثیر‌گذار نیست بلکه مفسده‌ای به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تر ایجاد می‌شود. به این دلیل که اگر تظاهرات جدی شود سرکوب می‌شود و همین آزادی نیز از بین خواهد رفت و سرنگونی یک رژیم با تظاهرات یک توهم است.

او به آرایش نیروهای سیاسی ایران اشاره کرد و گفت: زمانی که امنیت تمامیت ارضی کشور حفظ ‌شود آرایش سیاسی بین نیروهای موافق و مخالف وجود دارد، اما در صورتی که امنیت کشور به مخاطره می‌افتد یا درصد عظیمی از شهروندان احساس درماندگی کنند، آرایش نیروهای سیاسی بین موافقان و مخالفان تغییر می‌کند. وی ادامه داد: آرایش نیروهای سیاسی کشور در شرایط فعلی شبیه به آرایش نیروهای سیاسی در دهه‌های آخر شوروی می‌شود که در نهایت جریان سوم، پیروز شد.

تاج‌زاده با بیان اینکه بزرگترین واقعیت جامعه تکثر است، اظهار کرد: چه در جمهوری اسلامی و چه در مخالفان جمهوری اسلامی هیچ فرد، گروه و جناحی وجود ندارد که بتواند به نام ملت با مردم صحبت کند؛ اگر گروه و جناحی با هر نامی خود را معادل ملت بداند از درون آن فاشیسم ایجاد شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه گفته می‌شود خطر سوریه شدن وجود دارد و باید آن را جدی گرفت گفت: این به معنای ملتهب شدن شهروندان نیست بلکه این یک ترس مخرب است. این ترس به ما هشدار می‌دهد که کجا چگونه عمل کنیم.

خیرخواه واقعی حکومتگران در ساحت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… اعتراض‌کنندگان هستند / ارزش‌زدایی پول ملی جنایتکارانه‌ترین سرقت و جیب‌بری از منظر اقتصاد سیاسی است

چهارمین سخنران جلسه فرشاد ‌مؤمنی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌ طباطبائی) با بیان اینکه خیرخواه واقعی حکومتگران در ساحت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… اعتراض‌کنندگان هستند، چون آنها سعی می‌کنند که مسائل و مشکلات به فروپاشی جامعه منجر نشود و به همین دلیل اعتراض می‌کنند به بیان نظرات خود پرداخت.

 در این نشست، فرشاد ‌مؤمنی به ماهیت خشونت اشاره کرد و گفت: خشونت دارای دو وجه اندیشه و عمل است و براساس برخی از برجسته‌‌ترین نظریه‌های توسعه، مهم‌ترین مانع توسعه نیز تلقی می‌شود. وی با اشاره به وجه اندیشه‌ای خشونت ادامه داد: در وجه اندیشه‌ای اگر آگاهی روش‌شناختی درباره نقص اطلاعات انسان‌ها وجود نداشته باشد، افراد مطلق‌انگار می‌شوند و جامعه را به سمت خشونت‌ورزی می‌کشانند که بارها در علم و دین تجربه شده است.

مؤمنی درباره این موضوع تصریح کرد: کسانی که در ساحت دین خودشان را حکم‌الله و کسانی که در ساحت علم از لحاظ علمی خودشان را دارای اطلاعات کامل در فهم واقعیت می دانند جامعه را به سمت خشونت می‌برند؛ بنابراین باید آگاهی روش‌شناختی درباره نقض اطلاعات انسان‌ها را به عنوان یک مسئله برای بقا و بالندگی جامعه خود در دستور کار قرار دهیم.

وی به پیگیری نظام‌ها، نهادها و ارتقای فهم عمومی درباره نقص اطلاعات انسان‌ها تأکید کرد و گفت: اگر انسان بفهمد که همه چیز دائمی نیست به گفتمان، مدارا و به حساب آوردن دیگران روی می‌آورد و از مطلق‌گرایی خود نیز پرهیز می‌کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در طول تاریخ بشر هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌های ناموجه، محرکه خشونت‌ ورزی نبوده است، به برخورد نخبگان ایران با نابرابری‌های ناموجه اشاره کرد و گفت: برخورد نخبگان حیرت انگیز است زیرا در حالی که حتی عناصر جغرافیایی، ساحت سیاسی و ساحت اقتصادی ما را به صورت نظام وار به سمت نابرابری‌های ناموجه می‌کشند، تقریباً در تمام مطالعات در زمینه خلق اندیشه، طرح مسئله و بحث و گفت‌وگو در حیطه‌های مختلف ایران، اتفاق نظری درباره اینکه معقول‌ترین موضوع در عرصه‌های نظر و عمل «حساسیت نسبت به مسئله نابرابری‌های ناموجه» است، وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه حتی کسانی که درباره ریشه فروپاشی حکومت پهلوی کار کردند، می‌گویند بیش از ۹۰ درصد شعارها و مطالبه‌های اعتراضات مردمی دوران پهلوی در اعتراض به نابرابری‌های ناموجه بوده است، افزود: همه ما باید برای حل و فصل نابرابری‌های ناموجه مسئولیت‌پذیر باشیم و برای از بین رفتن آنها تلاش کنیم.

مومنی با استناد به شواهد و گزارش‌های رسمی انعکاس شده از ایران به ابعاد نابرابری‌های تجربه شده در ایران اشاره کرد و گفت: ایران در شرایط کنونی در همه عرصه‌های حیات جمعی خود شاهد یکی از شکننده‌ ترین ابعاد تجربه شده نابرابری‌ها است، اما به دلایل گوناگون واقعیت نتوانسته است فهم جامعه اندیشه‌ای و اداره‌کنندگان ما را به تسخیر خود درآورد. بنابراین ما نیازمند این هستیم که فهم خود را درباره منشأ نابرابری‌های ناموجه و پیامدهای آن ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه در جامعه ما نظام توزیع مناسب به گونه‌ای تعریف شده است که به جای تشویق همکاری برای حداکثر کردن منافع خود به سمت ستیز می‌رویم و در اقتصاد به این موضوع پیامد طبیعی مناسبات رانتی گفته می‌شود، اظهار کرد: در چارچوب مناسبات رانتی برای حداکثر کردن منافع، چیزی خلق نمی‌شود بلکه موجودی‌ها جا به‌ جا می‌شوند، نقص‌های اندیشه‌ای به بازتاب این مناسبات کمک می‌کند و همکاری و تقسیم کار نیز وجود ندارد؛ مناسبات رانتی ما را صورتگرا و ظاهربین کرده‌اند و منجر به این می‌شوند که ما به بنیادهای مسئله اعتراض و اعتصاب کمتر بپردازیم.

مؤمنی با بیان اینکه از نظر عملی اجتماع بیش از دو نفر از لحاظ ساختار قدرت، تهدید تلقی می‌شود به شعر فرخی یزدی درباره مجاهدت‌هایی که در ماجرای انقلاب مشروطیت وجود داشته است اشاره کرد:

دنیای ضعیف‌کش که از حق دور است / حق را به قوی می‌دهد و معزور است

بیهوده سخن ز حق و باطل چه کنی / رو زور بدست آر که حق با زور است

مومنی خاطر نشان کرد: خیرخواه واقعی حکومتگران در ساحت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… اعتراض کنندگان هستند چون آنها سعی می‌کنند تا مسائل و مشکلات به فروپاشی جامعه منجر نشود و به همین دلیل اعتراض می‌کنند.

وی به ضابطه‌های سازمان بین ‌المللی کار اشاره کرد و گفت: در سازمان بین ‌المللی کار، دو مقابله‌ نامه بین المللی با شماره ۸۷ و ۹۷ با چهار ضابطه درباره اعتصاب نیروی کار وجود دارد که در واقع نشان‌دهنده این است که اگر نهادهای پشتیبان این چهار ضابطه را رعایت کنند اعتلابخشی و برابری ایجاد می‌شود و در غیر این صورت برابری ایجاد نخواهد شد.

مؤمنی گفت: در ضابطه شماره ۱ حق اعتصاب نیروی کار به رسمیت شناخته می‌شود و جزء حقوق بنیادی است، اما قید اساسی این است که حتی المقدور در فرآیند تولید، توقف ماندگار ایجاد نشود. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضابطه دوم را برخورد سازمان‌یافته با اختلاف نظرها خواند و تصریح کرد: گرفتاری‌ها باید در چهارچوب سه جانبه گفت‌وگو، بحث و استدلال حل و فصل شوند.

مؤمنی به ضابطه سوم اشاره کرد و گفت: در چارچوب برابری‌های حداقلی تضمین‌ کننده، قدرت چانه‌زنی سازمان‌ها و اتحادیه کارگری باید با یکدیگر هم‌تراز باشد؛ یعنی اگر اعتراض اتحادیه کارگری درست بود اما مطلوب واقع نشد باید توانایی مالی داشته باشد تا سازش نکند و خود هزینه‌ها را به عهده بگیرد.

وی اظهار کرد: در ضابطه چهارم به این موضوع پرداخته شده است که برای حصول اطمینان، همه تشکل‌ها باید صندوق ذخیره مخصوص برای پشتیبانی مالی در شرایط اعتصاب داشته باشند.

مومنی با بیان اینکه ارزش‌زدایی پول ملی جنایتکارانه‌ترین سرقت و جیب‌بری از منظر اقتصاد سیاسی است و تولید را که اصل اساسی بالندگی و بقای کشور است به مخاطره می‌اندازد، گفت: مسئله این است که نهادهای پشتیبانی در کشور وجود ندارند و در قانون کار جمهوری اسلامی حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است به همین دلیل هر اتفاقی که در چارچوب اعتصابات و اعتراضات رخ دهد در معرض نگاه امنیتی خاتمه پیدا خواهد کرد.

حق اعتراض یکی از حقوق تحقق نیافته است

پنجمین سخنران نشست، آذر ‌منصوری با اشاره به اینکه دغدغه جدی ما به عنوان طیفی که در جستجوی مردم‌سالاری و دموکراسی است، تشدید دموکراسی می باشد، گفت: آنچه در اولویت قرار دارد منافع ملی است و زمانی که از اعتراض صحبت می‌کنیم این حق را جدا از حقوق دیگر مردم تلقی نمی‌کنیم.

وی اظهار کرد: فصل سوم قانون اساسی به حقوق شهروندی اختصاص دارد اما بخشی از این حقوق تحقق پیدا نکرده است و حق اعتراض یکی از حقوق تحقق نیافته است که در کنار سایر حقوق معنا پیدا می‌کند.

قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به دولت اشاره کرد و گفت: دولت به معنای مجموعه حاکمیت است و زمانی که از شکاف دولت ـ ملت صحبت می‌کنیم، منظور شکاف بین ملت و حاکمیت است؛ دلیل شکاف این است که بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی نهادی به نام دولت که کارکرد دولت را داشته باشد در کشور وجود ندارد، در ایران امروز با یک چند دولت مواجه هستیم و این موضوع مخاطره‌ای است که ایران را تهدید می‌کند.

منصوری با تأکید بر اینکه امروزه با بی‌دولتی جدی در ایران امروز مواجه هستیم، بیان کرد: چون دولت نداریم نمی‌توانیم بگوییم که امروزه دولت ـ ملت در ایران شکل گرفته است. بحث ما به عنوان کنشگرانی که عرصه سیاست را انتخاب کرده‌ایم معطوف به نتیجه است، در شرایط موجود و در ایران امروز چه کارهایی باید انجام داد تا از اعتراضات نظام‌مند به عنوان یک ظرفیت برای تعادل‌بخشی در جامعه، کاهش خشونت‌ها، تعارض‌ها و حل مشکلات جامعه استفاده کنیم.

وی با اشاره به اصل ۲۷ فصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: این اصل درباره تظاهرات و اعتراضات است؛ یکی از نمادهای بی‌دولتی در شرایط فعلی این است که به صورت متعدد اعتراضات مسالمت‌آمیز به وجود آمده است اما افرادی به اتهام حضور در همین اعتراضات با احکام سنگین مواجه شدند.

منصوری با بیان اینکه اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به موضوع ملت اختصاص پیدا کرده است، گفت: مشکل این است که بسیاری از این اصول به دلیل ضعف دولتی یا همان چند دولتی بودن محقق نشده است.

او ادامه داد: اصل ۲۰، ۲۱ و بخشی از مقدمه قانون اساسی به زنان اختصاص پیدا کرده است، امام خمینی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند که زنان باید در مقدرات اصلی کشور دخالت کنند؛ چهل سال گذشته اما این اتفاق نیافتاده است و متأسفانه به قدری در برابر حضور زنان برای رسیدن به جایگاه‌های سیاسی و مدیریتی مقاومت می‌شود که نیازی به شواهد نیست.

وی با توجه به برنامه‌‌های توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شش برنامه توسعه نوشته شده است که دولت‌ها می‌توانستند با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود فرصت‌هایی را برای خود ایجاد کنند، مثلا در بحث ورود زنان به استادیوم چندین بار آزمایش شده است اما زمان تطبیق دادن با اسلام متوقف می‌شود؛ باید مراجعی برای تأیید مخل اسلام بودن یا نبود ورود زنان به ورزشگاه مشخص شود؛ متأسفانه این بلاتکلیفی، سردرگمی و بی‌دولتی به تمامی مسائل ما تعمیم پیدا می‌کند.

منصوری افزود: با تمام این تفاسیر از زنان انتظار داریم در خصوص موضوع حجاب آن را رعایت کنند اما آنها در شرایطی که اجبار شده است حجاب را آنطور که باید رعایت نمی‌کنند، عده‌ای اعتراض دارند و حجاب را نمی‌پذیرند و ما نمی‌توانیم چشم‌هایمان را بر واقعیت‌ها ببندیم و بگوییم همه چیز خوب است.

وی با تأکید بر اینکه مشکل جامعه ما دو دولتی بودن و بلاتکلیفی است‌ به اصل ۲۶ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل به احزاب، جریان‌ها و تشکل‌ها اجازه داده است که در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و این اختیار برای نهادهای متشکل سیاسی هم وجود دارد تا بتوانند تجمعات اعتراضی را سازماندهی کنند، اتحادیه‌های صنفی نیز می‌توانند مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی را پیگیری کنند.

قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به اعتراض تصریح کرد: اعتراض نشانه پویایی، حرکت و زنده بودن یک جامعه است، اعتراض می‌تواند نماد امید به آینده باشد کسی که نسبت به یک موضوع اعتراض می‌کند امیدوار است که به سبب این اعتراض به نتیجه‌ای برسد؛ بنابراین اعتراض نمی‌تواند نماد ناامیدی باشد به همین دلیل می‌تواند فرصت باشد و باید نگاه تهدیدآمیز به اعتراض در ایران از بین برود.

این فعال سیاسی افزود: مشکل این است که هیچ‌کدام از گروه‌های اجتماعی، قومی، مذهبی، زنان و اقلیت‌ها نمایندگان مشخصی در جامعه ندارند تا مطالبات خود را پیگیری کنند یا اگر نماینده دارند، حاکمیت این نمایندگان را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی با تأکید بر گفت‌وگو تصریح کرد: ما در شرایط فعلی نیاز مند به گفت‌وگو و یک درک و فهم مشترک از مشکلات کشور هستیم، چاره و گریزی جز گفت‌وگو نداریم؛ امروز شرایط بسیار بحرانی‌تر از گذشته است، تحریم‌های ترامپ و بحران منطقه وضعیت را سخت‌تر خواهد کرد و ما باید انسجام اجتماعی را تقویت کنیم.

منصوری با اشاره به جمله معروف مارتین لوترکینگ آن را این گونه بیان کرد: «هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که جامعه‌ای بسازیم که بیشتر مردم حس کنند که هیچ سهمی در آن ندارند، مردمی که حس می‌کنند سهمی در جامعه دارند از آن جامعه محافظت می‌کنند، ولی اگر چنین احساسی نداشته باشند ناخودآگاه دوست دارند که آن جامعه را نابود کنند» .منصوری در پایان اظهار نمود: معتقدم راهی جز رفتن به سمت تقویت سامانه‌هایی برای ایجاد پذیرش اعتراضات نظام‌مند در کشور نداریم.

اولین کاری که باید انجام داد باز طراحی قانون اساسی است

خلیل میرزایی (مدیر گروه صلح) نیز با بیان نکاتی با اشاره به اینکه جامعه‌شناسان انتقادی معتقدند اگر مردم، حال خود را می‌خواهند باید به سمت پژوهش بروند اما اگر آینده خود را می‌خواهند باید به انتقاد روی آورند، گفت: گروه صلح جامعه‌شناسی ایران نه تنها بحث‌های انتقادی را بر می‌تابد بلکه به شدت آنها را به رسمیت می‌شناسد و ترغیب می‌کند.

وی با اشاره به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های نظام‌مند و غیرنظام‌مند و جایگاه‌ آنها در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، گفت: وقتی مارکس نظریه خود را در کتاب «سرمایه» مطرح کرد معتقد بود که در نهایت در جامعه سرمایه‌داری دو قطب پرولتاریا که اکثریت اعضای جامعه را به خود اختصاص می‌دهد و قطب سرمایه‌دار که هر لحظه تعداد آنها کوچک‌تر اما سرمایه آنها بیشتر می‌شود، ایجاد می‌شود؛ در نتیجه شتاب عمیقی که بین این دو قطب ایجاد می‌شود قطب پرولتاریا در مقابل قطب سرمایه‌دار دست به انقلاب سیاسی-اجتماعی می‌زند و آن را بر می‌اندازد.

وی خاطر‌نشان کرد: نظام سرمایه‌داری نه تنها به حرف‌های مارکس گوش داد بلکه آنها را منتشر کرد اما تلاش کرد تا از طریق عقلایی و مسالمت‌آمیز جلوی چنین فروپاشی ای را بگیرد؛ نظام سرمایه‌داری بر دو اصل اساسی دیوان‌سالاری قوی و رفاه نسبی متمرکز شد.

وی به دیوان‌سالاری قوی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌داری در قالب دیوان‌سالاری قوی تلاش کرد تا قوانین از دل مردم بیرون بیاید، خواستِ مردم باشد و با صراحت مطرح و اجرا شود، هرچند که این دیوان‌سالاری می‌توانست نقش قفس آهنین را در جامعه بازی کند اما وبر معتقد بود که جامعه مدرن چاره‌ای جز قبول بوروکراسی قوی ندارد.

مدیر گروه صلح با بیان اینکه قانون اساسی موجود ما را به هیچ توسعه‌ای نخواهد رساند، اظهار کرد: قانون اساسی ایران بیشتر از اینکه یک قانون حقوقی قابل اجرا باشد به شعر شبیه است و در زمان خودش توسط افرادی نوشته شده است که شعار را بیشتر از عمل در جامعه کارآمد می‌خواندند.

میرزایی با اشاره به اینکه اولین کاری که باید انجام داد باز طراحی قانون اساسی است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها هر قانونی که منجر به تبعیض بین اعضای جامعه شود خود به خود توسط اعضای جامعه طرد یا نفی خواهد شد، اگر گروه‌هایی تلاش کنند که به زور چنین قانون‌هایی را اجرایی کنند، مردم از زیر آن طفره خواهند رفت و در مواقع لزوم دست به مقابله و حتی براندازی خواهند زد.

وی اضافه کرد: نظام سرمایه‌داری سعی کرد تا با طرح رفاه همگانی و ایجاد طبقه‌های مختلف جلوی قطب ‌بندی جامعه را بگیرد، بنابراین نظام سرمایه‌داری طبقه متوسط را به رسمیت شناخت و در راستای بیمه همگانی و رفاه همگانی تلاش‌های زیادی کرد و در نهایت تلاش کردند اعتصاب‌ها و اعتراض‌های نظام‌مند را به رسمیت بشناسند.

میرزایی افزود: نظام‌های سرمایه‌دار با تشکیل سندیکاها و حزب‌ها موافقت کردند و اجازه دادند جریان‌ها، گروه‌ها و سندیکاهای مختلف به صورت قانونی و به صورت نظام‌مند خواست‌ها و اعتراضات خود را مطرح کنند و در زمان‌های لزوم دست به اعتصاب بزنند.

او با بیان اینکه در سال‌های گذشته در کشورهای مختلفی مانند فرانسه و آمریکا اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری دیده شده است، اما این اعتراض‌ها هیچ وقت یا بسیار کم، رنگ سیاسی به خود گرفته‌اند و معمولاً اصل نظام را نشانه نرفته‌اند، تصریح کرد: نظام خود را از اینگونه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها مبرا و برکنار دانسته است. چون اعتماد به نفس کافی در زمینه قوانین و امور اجرایی خود داشته است.

میرزایی ادامه داد: اما متاسفانه در جامعه ایران هر زمان که شاهد چنین اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی بوده‌ایم نظام قدرت احساس خطر کرده است. بنابراین خود را درگیر چیزی کرده است که درباره آن موضوعیت نداشته است در عین حال بسیاری از مردم به خاطر اینکه بسیاری از بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در ایران حاکمانه یا حاکم‌مآبانه بوده است حاکمیت را طرف اصلی خود دانسته‌اند و تعجبی ندارد که زمانی که ما با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شویم ریشه این مشکلات را در دولت یا حاکمیت بدانیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ایران بنیان‌های اقتصادی دارند، اظهار کرد: من معتقدم جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی در زمینه اقتصاد موفق نبوده است چون در زمان پیروزی انقلاب رتبه ۲۴ جهان را در زمینه اقتصاد داشته‌ایم، الان می‌توانیم بگوییم که رتبه اقتصادی ما بین رتبه‌های ۷۰ تا ۹۰ متغیر است بنابراین در اواسط جهان قرار گرفته‌ایم.

میرزایی با اشاره به عنوان جمهوری اسلامی گفت: ما نظامی داریم به نام جمهوری اسلامی، جمهوریت یک اسم است و قائم به ذات است اما اسلامیت یک صفت است و قائم به اسم است. بنابراین صفت به هیچ وجه نمی‌تواند موجودیت اسم را تضعیف کند، در زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد باید شورای نگهبانی برای حفاظت از جمهوریت شکل می‌گرفت اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

مدیر گروه صلح در پایان با بیان اینکه بیشتر اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در ایران بنیان‌های سیاسی به خود گرفته‌اند و محورهای سیاسی دارند، بنابراین وضعیت موجود ایران راه‌حل سیاسی دارد، به دو اصطلاح همسانی و پوشش اشاره کرد و گفت: در بحث همسانی بنیان‌های نظری و در پوشش بنیان‌های عملیاتی و اجرایی را مد نظر قرار می‌دهیم، به نظر می‌رسد که در بنیان‌های نظری باید تجدید نظر کنیم، تا بتواند جمهوریت، مردم‌سالاری و عدم تبعیض را به رسمیت بشناسد. قوانین اساسی و موضوعی خود را طراحی کنیم، جایگاه‌ها را بر اساس آنها بچینیم و افرادی را انتخاب کنیم که شایسته آن جایگاه‌ها هستند.

 

• < قبلی
• بعدی >