نشست «عدالت و حکومت قانون» از سلسله نشست های مجازیِ با عنوان «خوانش مفهوم عدالت و ساحت های آن» به همت دفتر قزوین انجمن جامعه شناسی ایران روز جمعه ۵ دی ماه 1399 در بستر اینستاگرام دفتر انجمن جامعه شناسی قزوین برگزار شد. در این جلسه بر روی موضوع «عدالت و حکومت قانون» با حضور دکتر لیلی حاجی آقایی (جامعه‌شناس) و دکتر علی کمالی (حقوق‌دان) بحث و گفتگو شد. در ادامه خلاصه مباحث این نشست را می‌خوانید.

دکتر حاجی آقایی گفت: مفهوم عدالت یکی از مفاهیمی است که بار ارزشی دارد و همواره مورد توجه بوده و مکاتب مختلف به تفسیر آن پرداخته‌اند. نظر شما در رابطه با بسط و شرح عدالت از منظر حقوقی چگونه است؟

دکتر کمالی گفت: عدالت دغدغۀ کشورهای جهان سومی است؛ امروز سعی خواهم کرد در این گفتگو به سوالات زیر پاسخ دهم:

1: عدالت چیست؟

2: حکومت به چه معناست؟

3: چگونه عدالت می‌تواند با حکومت قانون محقق شود؟

4: در مقابل قانون ناعادلانه چه می‌توان کرد؟ و چه راه‌هایی برای مقابله وجود دارد؟

از منظر واژه‌شناسی عدالت ریشه عربی دارد، مترادف با داد، عدل، قسط و انصاف است، با کلماتی مثل تعادل پیوند دارد، انصاف را هم چهرۀ لطیف‌تر عدالت می‌دانند. مفهوم عدالت در موارد مختلفی به کار رفته است: توزیع عادلانه آب، نهادی تحت عنوان عدالت اداری، نماد دادگستری در کل کشورها. عدالت را افراد مختلفی چون افلاطون، ارسطو و خواجه نصیر به صورت‌های مختلفی تعریف کرده‌اند. به طور کلی عدالت به دو بخش صوری و ماهوی تقسیم می‌شود که کیفیت در عدالت را هم مورد نظر دارد.

دکتر حاجی آقایی گفت: عدالت در دوران مختلف و تفکرات حاکم بر هر دوره تغییر پیدا کرده است و امروزه عدالت به عنوان انصاف و بر مبنای قرارداد مطرح است، در این مورد نظر خود را بفرمایید.

دکتر کمالی افزود: قرارداد اجتماعی و عدالت توسط جان رالز بازآفرینی شده است؛ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید برابری تشریح شود. برابری شعار انقلاب‌های فرانسه، مشروطه و همچنین 57 بود. ساده‌ترین تعریف برابری رفتار یکسان با تمام انسان‌ها در همه‌ زمینه‌هاست. برخلاف امروز در گذشته نابرابری بدیهی پنداشته می‌شد: مثل نظام طبقاتی. پارادایم‌های مختلفی از عدالت معانی مختلفی ارائه داده‌اند:

لیبرالیسم: برابری در برابر قانون.

سوسیالیسم: برابری فرصت‌ها.

فاشیسم و نازیسم: علیه برابری هستند.

در اعلامیۀ حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها برابری بدیهی و طبیعی پنداشته می‌شود. بند اول و دومی را که لایحۀ حقوق بشر جهانی مطرح کرده:

1: ابنای بشر همه آزاد به دنیا آمده اند و در کرامت و حقوق همه با هم برابرند، همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید با هم برادرانه برخورد کنند.

2: هرکس بی هیچ گونه تمایزی (رنگ، جنس، غقاید و مقام و ...) از کلیه‌ حقوق این اعلامیه برخوردار خواهد بود، و شرایط و قوانین کشورهای جهان تاثیری بر آن نخواهد داشت.

فراز اول اشاره می کند که وجود تفاوت را نباید منشا برتری دانست. این همان چیزی است که مورد پذیرش عقل است و نه تعریفی که کمونیست ها از برابری داشتند وگرنه هیچ گونه پیشرفتی حاصل نمی شد…

دکتر حاجی آقایی پرسید: آیا انسان‌ها در متن اجتماع به این شاخص‌ها دسترسی دارند؟ اگر خیر مشکل از کجاست؟ و برای رسیدن به آن به کدام مسند باید رجوع کرد؟

دکتر کمالی گفت: مبتنی بر قانون اساسی فصل سوم (حقوق فردی) و اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. این اصل همان بند اول حقوق بشر است. چه کار باید کرد: مسالۀ آموزش بسیار مهم است و باید در جهت آن قدم برداشت. با محدودیت‌ها در این حوزه مشخص شود. باید به این نکته توجه کرد که حکومت‌ها حق را نمی‌دهند بلکه حقوقی که ذاتاً برای مردم است را اعلام می‌کنند. رالز سه اصل عدالت را برمی شمارد: 1- آزادی 2- فرصت منصفانه 3- تفاوت. اصل تفاوت در خصوص توزیع درآمد و ثروت در جامعه است. وی بیان می‌کند نابرابری خوب است و ایجاد انگیزه می‌کند فقط به یک شرط، حداقل‌ها باید برای همه فراهم باشد. ارزیابی نظام حقوقی ایران و نظام اقتصادی ایران با نگاه به قانون اساسی متفاوت است با آن چه که اکثر مردم، حکومت و قوای سه گانه دارند انجام می‌دهند. باید در نظر گرفته شود نزدیکی و فاصله‌ بین اینها چقدر است. به اصل سوم قانون اساسی رجوع کنید. همچنین اصل 44 قانون اساسی مشخص می‌کند که نظام اقتصادی ما لیبرالیستی است؟ دولت محور است؟ یا گونه‌ دیگری است؟ دوست دارم بیشتر در مورد حکومت قانون صحبت کنم. حکومت قانون به زبان ساده یعنی تمام امور اجتماع، رفتارهای روزانه، رفتار افراد و نهادها با هم باید براساس قانون سنجیده شود. مستشارالدوله در کتاب خودش تحت عنوان یک کلمه می‌گوید راه نجات کشور یک کلمه است و آن قانون است. باید توجه کرد ما بعد از 110 سالی که از تشکیل مجلس می‌گذرد چقدر آن را پذیرفته‌ایم و به آن بها می‌دهیم.

دکتر حاجی آقایی این سوال را مطرح کرد: منشا مقبولیت / مشروعیت قانون کجاست؟

دکتر کمالی گفت: باید به مبانی قانون مراجعه کنیم. قبل از تشکیل مجلس، دعاوی براساس چه معیاری برطرف می‌شد؟ تمدن بشری 5000 سال قدمت دارد و اخلاق، وجدان، انصاف، عدل، شرع و دین بر رفتارها حاکم بود. مجلس تشکیل شد تا فقط قانون حاکم واحده باشد. قانون مبانی مختلفی دارد، در مجلس طیف مختلف افراد وجود دارد و بر مبنای دین، وجدان، عقل، مصلحت و عدالت بحث و براساس رای اکثریت تصمیم گیری می‌شود. قبلا چون سند مشخصی وجود نداشت افراد از قانون سوء استفاده می‌کردند. در کنار این موارد مبانی قانون ویژگی‌هایی دارد:

• کلیت: برای همه است نه طبقه خاص.
• الزام آور: قانون با عبارات باید و نباید شروع می‌شود.
• ضمانت اجرا: کیفری و حقوقی.

ویژگی‌های دیگر آن عبارتند از: وضوح و عاری از ابهام بودن، معطوف به آینده باشد، منعکس کننده‌ نظر اکثریت باشد، کارآمد باشد. ویژگی مهم دیگر آن است که مبتنی بر عدالت باشد. اگر همه‌ اینها را داشته باشد یک قانون خوب است. کودتا، نافرمانی مدنی و انقلاب راه‌های مختلفی است که می‌توان در برابر قانون بد ایستادگی کرد.

 

• < قبلی
• بعدی >