”ساختارهای چندگانه در زندگی خانواده“ عنوان نشست گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی خانواده انجمن جامعه‏شناسی ایران در روز اول آبان ماه سال جاری بود. در این نشست، دکتر امید علی‏احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به بحث و سخنرانی پرداخت.
او در مقدمه سخنان خود گفت که بحث درباره چرخه زندگی خانواده و تغییرات آن را اولین بار در کتاب خانم سوسن سیف تحت عنوان نظریه رشدی خانواده دیده است که مطابق با این نظریه، رشد گروه‏ها معمولاً چهار مرحله را دارد. این در حالی است که دکتر علی‏احمدی نیز معتقد است مراحل گروهی شدن در خانواده، نه فقط یکبار، بلکه چندین بار اتفاق می‏افتد چرا که اگر تنها یک بار این مرحله انجام شود، این سئوال پیش خواهد آمد که چرا ما همواره با بحران‏ها و تنش‏هایی در خانواده مواجهیم، و به بیان دیگر، باید دید این بحران‏ها و تنش‏ها چگونه قابل توضیح ‏اند.

وی ادامه داد: به نظر می ‏رسد در درون هر خانواده، آنچه تحت عنوان رفتار اعضا اتفاق می‏افتد، ناشی از ساختار آن خانواده است. در عین حال، در نظریات مختلف مانند نظریه نظام‏ها، بحث پویایی نظام یکی از عناصر اساسی تشکیل دهنده هر نظام اجتماعی تلقی می‏شود و در این راستا برای ما مشخص شده که درون خانواده هم نوعی پویایی وجود دارد که آن را از مرحله‏ای به مرحله دیگر رسانده و امکان سازگاری با محیط‏های دیگر را برای آن فراهم می‏کند. از سوی دیگر براساس نظریه نظام‏ها با افزوده شدن عضوی به خانواده، کلیت ساختار دچار تغییر می‏شود. البته با این دقت که خانواده را نظامی نیم بسته می‏توان در نظر گرفت که از محیط بیرونی خود متمایز شده و مرز خود را با آنها حفظ می‏کند.

دکتر علی‏احمدی با اشاره به نظریه کشمکش گفت: در این نظریه نیز بحث بر سر نوع سمت‏ها و میزان منافع هر شخص است که عملاً باعث به وجود آمدن نوعی تنش در محیط خانواده می‏شود. مثلاً در تفکیک نقش‏های خانوادگی که بحث جدی خانواده معاصر است، می‏توان زندگی خانوادگی را از نظر پایگاه‏های خانوادگی، الزامات، نقش‏های آنها و چشمداشت‏های ایجادکننده تنش، مورد مطالعه قرار داد. از سوی دیگر، در نظریه پدیدارشناسی نیز با اصطلاح ”موقعیت‏های بحث‏انگیز“ مواجهیم که در آن اعضا احساس می‏کنند هنجارها و رویه‏های موجود دیگر برای آنها پذیرفتنی نیست.

علی‏احمدی از بیان نظریه‏های مختلف این گونه نتیجه گرفت که در هریک از این نظریه‏ها می‏توان برای بحث، پاسخ‏های متفاوتی مشخص کرد اما یک موضوع همچنان پابرجا است و آن اینکه کدام مقاطع و حوادث را می‏توان شاهد ایجاد یا شناسایی مراحل زندگی خانوادگی تلقی کرد.

وی در توضیح رویکرد خود در تحقیقش درباره ساختارهای خانواده گفت: ما به خانواده به مثابه یک سازمان با کیفیتی نسبتاً متفاوت نگاه کردیم و برای اینکه شرایط خانواده را بررسی کنیم ناچار بودیم بر روی یک عنصر کلیدی و مهم تأکید کرده و آن را مورد بررسی قرار دهیم و به این نتیجه رسیدیم مهم‏ترین عنصر ساختی خانواده نقش است و درون خانواده این بحث بسیار مهم است، ما با موضوع نقش‏های چندگانه و خصوصاً دو جانبه درون خانواده مواجهیم و هر تغییر درون خانواده از تغییر نقش‏ها قابل بررسی است. در نتیجه تعریفی که از ساخت تحت عنوان شبکه‏ای از نقش‏ها و پایگاه‏های به هم پیوسته ارائه شده بود به نظر قابل استناد آمد.

از سوی دیگر مفهوم چرخه زندگی خانواده دیر زمانی است در ادبیات جامعه‏شناسی مطرح است. مفاهیم مختلفی در کنار این مفهوم مطرح شد از جمله ”خط‏مشی خانواده“ نظریه‏های جدید در مورد خانواده از جمله نظریه تکوینی یا رشدی خانواده همچنین زاویه دیگری که با این طیف همراه شد، مطالعه بر روی کارکردهای خانواده متأثر از تغییرات ساختی خانواده بود. در نتیجه بنابر نظریه پارسونز درباره تکالیف ضروری نظام‏ها، به لحاظ نظری برای هر خانواده مثل هر نظام دیگری چهار تکلیف نظامی را مورد بررسی قرار دادیم. در گام اول 100 چشم داشت نقشی درون خانواده‏ها را از طریق مطالعه آنها پیدا کردیم. مراحل مختلف زندگی خانواده را در نظر گرفتیم و برای هر خانواده 15 خانواده مشابه را پیدا کردیم و در نهایت 540 خانواده مورد بررسی قرار گرفتند. در عین حال مفهوم قشر، چرخه زندگی، میزان مناسبات با شبکه خویشاوندی و ... بررسی شد. سپس اطلاعات را با اتکا به عملیات آماری تجزیه و تحلیل کردیم در تحلیل عوامل با کمال تعجب ملاحظه کردیم کلیه این 100 چش مداشت ذیل 6 فاکتور قرار گرفتند که می‏توان آنها را 6 دسته از نقش‏ها معرفی کرد. وقتی به محتوای این نقش‏ها دقت کردیم دیدیم برخی ریشه اقتصادی، مناسبات عاطفی درونی، بیرونی، وظایف فرهنگی و فراغتی دارد. این 6 دسته در واقع 6 کارکرد برای ما تعریف می‏کرد که با نظریه پارسونز قابل تحلیل بود.

وی افزود: به دنبال این هریک از 92 چشم داشت دیگر را در طول زندگی خانواده مورد بررسی قرار دادیم به این ترتیب مشخص شد چشم داشت‏های هریک از نقش‏ها و کارکردها در 6 مرحله چرخه زندگی خانواده دچار تحول جدی می‏شوند.

حدود 5000 آزمون آماری بر روی این تحولات و تغییرات چشم داشت‏ها و کارکردها انجام شد و در نتیجه آن تعریفی از هویت کارکردی خانواده در هر مقطع ارائه شد که تحول اینها را درون خانواده ملاحظه کردیم.

دکتر علی‏احمدی خاطر نشان کرد: نتایج متنوعی به دست آمد از جمله اینکه کارکرد عاطفی در مراحل اول به طور مساوی زنانه ـ مردانه است، در مراحل میانی زنانه‏تر بوده و سپس دوباره به مرحله اول باز می‏گردد. کارکردهای سیاستی مدیریتی ـ جنسیتی زناشویی، اقتصادی و ... نیز در طول چرخه زندگی تحولاتی داشتند. آنچه که در پایان در بازبینی نتایج مورد ملاحظه قرار گرفت، در بخش نقش‏ها و کارکردها، تحولات درونی این نقش‏ها بود. نکته جالب اینجاست که این تحول به گونه‏ای نیست که موجب کارکرد متفاوت آنها شود و در واقع همیشه درون خانواده نوعی تعادل وجود دارد. مثلاً کارکرد اقتصادی در مرحله اول زندگی فوق‏العاده مهم است و به همین مناسبت از تعداد نقش‏های مردانه کاسته می‏شود و نتیجه اینکه در هر مقطع با نوعی تحول مواجهیم.

علی‏احمدی تأکید کرد: تنش‏های خانوادگی معمولاً در گذر از یک مقطع به مقطع دیگر به وجود می‏آیند که در ادبیات این موضوع تحت عنوان ”بحران‏های بهنجار“ نام‏گذاری شده چرا که همه خانواده‏ها این مقاطع را پشت سر می‏گذارند اما توانایی خانواده‏ها برای حل یا گذر از این مراحل بحرانی بسیار متفاوت است و در نتیجه خانواده هسته‏ای جدید که نتواند از طریق مذاکره یا طرق دیگر بحران‏ها را حل کند و به توزیع مناسب نقش‏ها برسد، بامشکل جدی مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد که در مطالعه خانواده، باید به درستی تشریح کنیم در مراحل مختلف تعریف خانواده چیست، مهم‏ترین وظایف مردانه و زنانه کدام‏هاست و هر مرحله در جوامع و حتی اقشار مختلف اجتماعی مختلف چقدر طول می‏کشد و در نهایت اینکه خانواده معمولی هسته‏ای در جامعه ما کدام مراحل را پشت سر می‏گذارد که در این زمینه به نظر می‏رسد مطالعات جامعه‏شناختی در موضوع چرخه زندگی و ساختارهای چندگانه خانواده امکان پیش‏بینی و آگاهی‏بخشی را برای آن فراهم می‏کند.

در ادامه این نشست، دکتر باقر ساروخانی مدیر گروه جامعه‏شناسی خانواده در راستای سخنان دکتر علی‏احمدی گفت: عصاره کلام این است که خانواده یک واحد پویا است و ما اگر آن را در زمان مطرح نکنیم نمی‏توانیم مسائل و بحران‏های آن را بشناسیم. در واقع می‏توان گفت به نوعی یک خانواده مطرح نیست بلکه چند خانواده پیاپی با ساختارهای خود تشکیل می‏شوند. از زاویه دیگر ارتباط انسانی در آغاز بین زن و مرد پدید می‏آید اما در طول زمان تغییرات خاص خود را می‏یابد و به عبارتی ملاک‏ها جابجا شده، تحول یافته و دگرگون و از حالت ساده به پیچیده تبدیل می‏شوند.

وی افزود: به نظر من هرم قدرت هم اینگونه است. یعنی با ازدواج دو نفر هرم قدرت ثابتی در خانواده وضع نمی‏شود بلکه این هرم دستخوش تغییرات خاص خود خواهد شد که در تعیین و تشخیص این ساختارهای چند گانه پیاپی ملاک‏های مختلفی می‏توان شمرد یکی از آنها آمدن فرزندان به فضای خانواده است که ساختار تازه‏ای را در خانه شکل می‏دهد. همچنین با رفتن بچه‏ها باز خانواده ساختار جدیدی می‏یابد که دیگر همان ساختار اولیه نخواهد بود.

در ادامه این نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. دکتر احمدی در پاسخ به یکی از پرسش‏ها، مهم‏ترین راهکار برای حل بحران‏ها را گفتگو در خانواده‏ها دانست و گفت: تصور من بر این است که در خانواده‏هایی که مرد و زن از موقعیت یکدیگر و تجربیات هم آگاهند، گفتگو راحت‏تر صورت می‏گیرد. اما عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی خانواده و ... نیز در عدم درک متقابل و انباشته شدن مسائل می‏توانند موثر باشند.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 02 اسفند 1394

عنوان نشست اردیبهشت ماه 84 گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی خانواده انجمن جامعه‏شناسی ایران تحولات ازدواج و طلاق در کشور اعلام شده بود که دکتر شهلا کاظمی‏پور سخنران این جلسه، موضوع بحث خود را، به وضعیت ازدواج زنان ایران اختصاص داد.

او در مقدمه بحث خود به صورت اجمالی به انواع و اشکال مختلف خانواده پرداخت. وی خانواده گسترده را خانواده‏ای معرفی کرد که مذهب سنت و شیوة تولید اقتصادی اساس آن را در جوامع کشاورزی تشکیل می‏داد و گفت که ساختار این نوع خانواده که سالیان دراز در ایران وجود داشته، بر ”پدر تباری“، ”پدر مکانی“ و پدر سالاری و اولویت جنسی مذکر استوار بوده است.

دکتر کاظمی‏پور گفت: تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فکری که در نیم قرن اخیر رخ داد، چهره خانواده ایرانی را خصوصاً در شهرها دگرگون کرده است. همچنین نفوذ تمدن غرب و توسعه اقتصاد شهری و صنعتی موجب تحول در ساختار خانواده شد. به گفته وی در کل خانواده ایرانی در گرماگرم تحول است و به اصطلاح جامعه‏شناسان در مرحلة انتقالی است. پاره‏ای از صفات گذشته را حفظ کرده و با خصایص جدید آمیخته است. پهناوری خانواده قدیم را ندارد اما از خانوادة جامعه‏های صنعتی گسترده‏تر است. صنعت جدید با اقتصاد خانگی سربسته قدیم منافات دارد و جمع خانوادگی را پراکنده می‏کند. زن تا حدی شریک زندگی مرد شده است. اما نه آن اندازه که حق همدلی و هم‏اندیشی و همکاری با شوهر خود داشته باشد و حتی همة واحدهای تازه زناشویی، مسکن مستقل نمی‏گیرند و به جای ”نوسرائی“ به ”پدر سرائی“ روی می‏آورند.

علاوه بر عوامل فوق‏الذکر دگرگونی‏های جمعیتی، بازدهی زمین و به خصوص تأثیر دگرگونی‏های تکنولوژی بر آن، شرایط زندگی در شهر و روستا، نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی، وجود گروه‏های حمایتی از افراد، وابستگی شهر به روستا از لحاظ مواد غذائی، وجود بازارهای شهری، اصناف، نابودی جمعیت با جنگ‏ها اپیدمی‏ها و قحطی‏ها در کنار تحول کند و مستمر نقش‏های زنان در تغییر شکل خانواده ایرانی مؤثر بوده‏اند.

کاظمی‏پور در ادامه بحث خود، به بررسی تحولات ازدواج‏های ایرانی از منظرهای گوناگون پرداخت. او در زمینه تحول در میزان موالید و مرگ و میر در ایران گفت: در اوائل قرن بیستم میزان میزان موالید و مرگ و میر در ایران در حداکثر طبیعی قرار داشت (میزان موالید 40% و میزان مرگ و میر حدود 35%) که رشد سالانه جمعیت را ناچیز می‏کرد ولی با ایجاد ثبات سیاسی در جامعه، توسعه شهرنشینی و بهبود امکانات بهداشتی درمانی به تدریج از میزان مرگ و میر عمومی و مرگ و میر اطفال کاسته شد. از سوی دیگر، به دلیل افزایش امید زندگی و سنوات باروری میزان موالید با افزایش نسبی روبرو بود به طوریکه در سال‏های 45ـ1335 به رقمی در حد 50% رسید. در نتیجه رشد سالانه جمعیت در ایران طی سال‏ها 1996ـ1900 همواره با افزایش همراه بوده تا اینکه در سال 1996 به حدود 3 درصد در سال رسید.
وی افزود: از سال 1966 به بعد، به دلیل اجرای برنامه‏های تنظیم خانواده در رژیم گذشته، افزایش سواد و تحصیلات و توسعة شهرنشینی، میزان موالید کاهش یافت. ولی مجدداً بعد از انقلاب اسلامی با مسکوت ماندن برنامه‏های تنظیم خانواده و ترغیب مسئولین نظام به داشتن فرزند بیشتر، دوباره میزان متولدین افزایش یافت تا اینکه مجدداً از سال 1986 از میزان موالید در ایران کاسته شد به طوری که در سال 2002 میزان موالید و مرگ و میر در ایران به ترتیب به 22 و 8 در هزار رسیده و رشد جمعیتی ایران به معادل رقم 4/1 درصد رسید.
کاظمی‏پور گفت: نمودار هرم سنی جمعیت ایران تا قبل از سال 1986 مثلثی شکل با قاعده وسیع بوده ولی کاهش تدریجی موالید طی 15 سال اخیر باعث جمع‏تر شدن قاعده هرم و در عرض و وسیع شدن هرم در سنین 14ـ10 و 19ـ15 سال گشته است.
وی همچنین افزود: در نقاط شهری و روستایی کشور طی سال‏های 2002ـ1976 میزان باسوادی جمعیت با افزایش همراه بوده به طوری که در سال 2002 بیش از 90 درصد از مردان و 83 درصد از زنان شهرنشین و بیش از 81 درصد از مردان روستانشین و 64 درصد از زنان روستانشین باسواد بوده‏اند.
او ادامه داد: نسبت‏های جنسی (نسبت مردان به زنان ضربدر صد) در همة گروه‏های سنی با کاهش همراه بوده اما در میان افراد از ازدواج نکرده در دهة 96ـ1986 تحول جدی در ترکیب جنسی گروه‏های سنی 30 سال به بالا به وجود آمده است. این نسبت در کل جمعیت از 164 به 4/121 کاهش یافته است این در حالی است که نسبت جنسی افراد ازدواج کرده از 86 به 5/90 افزایش یافته است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: طی سال‏های 2002ـ1966 به درصد زنان هرگز ازدواج نکردة 15 ساله به بالا افزوده شد و از 27 درصد در سال 1966 به 40 درصد در سال 2002 رسیده است که این افزایش را می‏توان به توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه گسترش شهرنشینی و اشاعه تحصیلات مربوط دانست که در نهایت به تأخیر افتادن سن ازدواج و در نتیجه افزایش درصد مجردین منجر شده است.
به گفته کاظمی‏پور، درصد زنان بدون همسر در اثر فوت همسر از 8/10 درصد به 9/6 درصد طی سال‏های 1996 تا 2002 رسیده است که افزایش امید زندگی، کاهش اختلاف سن زوجین در بدو ازدواج عامل عمدة این کاهش می‏باشد. این در حالی است که درصد زنان بدون همسر در اثر طلاق طی این سال‏ها تغییر عمده‏ای نداشته و با توجه به اینکه میزان طلاق افزایش داشته است، می‏توان گفت احتمالاً ازدواج مجدد زنان منطقه می‏تواند یکی از عوامل عمدة این عدم تغییر باشد. از سوی دیگر، در همة سرشماری‏ها همواره نسبت زنان بدون همسر (اعم از موارد طلاق یا فوت همسر) نسبت به مردان بیشتر بوده است. مقایسه داده‏ها در گروه‏های مختلف سنی و وضعیت زناشویی نشان می‏دهد که مردان پس از ترک یا از دست دادن همسر در سطح بسیار وسیع‏تر به ازدواج مجدد روی می‏آورند. به عبارت دیگر جامعه فرصت‏های بیشتری برای ازدواج در اختیار مردان یکبار ازدواج کرده می‏گذارد و این فرصت برای زنان کمتر است. به ویژه که زنان مطلقه یا بیوه در گروه‏های سنی بالاتر از 30 سال به ندرت شانس ازدواج مجدد دارند.
وی افزود: در محاسبه درصد زنان مطلقه به تفکیک گروه‏های سنی زنان مشاهده می‏شود که طی دو دهه بعد از انقلاب اسلامی (1979) از درصد زنان مطلقه کاسته شده ولی در سال 2002 مجدداً این درصد با افزایش همراه بوده و به ارقام قبل از انقلاب اسلامی (1976) رسیده است. نکته مهم دیگر اینکه در سال 2002 سهم زنان مطلقه در بین جمعیت 34ـ30 ساله به بالاترین درصد خود (9/1 درصد) می‏رسد که بیانگر بروز تحول در وضعیت ازدواج ازدواج و زناشویی جامعه ایران است که می‏توان افزایش تحصیلات زنان و توسعه اشتغال آنها را عاملی برای افزایش میزان طلاق در جامعه ذکر کرد.
دکتر کاظمی‏پور در زمینه شیوه همسر گزینی در جامعه اظهار داشت: در دوران قبل همسر گزینی به شدت تحت فشار اجتماعی بود. انتخاب همسر نه براساس میل وعلاقه دو طرف به ازدواج، بلکه به دلیل جبر اجتماعی صورت می‏گرفت. در جامعه‏ای که فردیت مطرح نبود علائق فرد نیز ارزشی نداشتند و ازدواج از حالت وصلت دو شخص خارج و به وصلت و اتحاد بین دو گروه خویشاوندی تبدیل گشته بود. همچنین در گذشته به دلیل نقش و اهمیت تشکیل خانواده در فعالیت اقتصادی یا جابجایی و انتقال ثروت، زوجین از آزادی کمتری در انتخاب همسر خویش برخوردار بودند. در واقع، در آن زمان، ازدواج برای دختر مرحله‏ای بود که از نقش دختر مجردی که در خانه پدر یا برادر زندگی می‏کرد به نقش کد بانوی منزل برسد، پایگاه اجتماعی دختر مجرد در خانة پدر یا برادر نامشخص یا احتمالاً کمی بالاتر از خدمه بوده است و تنها راه ارتقاء اجتماعی او ازدواج شناخته می‏شد. هرچند که زن متأهل تحت سلطة مادر شوهر بود و شوهر نیز بر او اعمال قدرت می‏کرد اما بتدریج با انتقال اقتدار شوهر به زن در حیطه‏هایی خاص، زن پس از فوت مادر شوهر به بالاترین مقام در خانه می‏رسید.
به مرور زمان با افزایش آزادی‏های فردی، حق تصمیم‏گیری و اظهارنظر در آنچه که بزرگترین اقدام در تعیین سرنوشت زنان تلقی می‏شود، به خود آنها واگذار می‏گردد البته این آزادی در بین افراد تحصیل کرده بیشتر است. لیکن بیکرانه نیست و این بدان معناست که فرد چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به هنگام انتخاب همسر خود از قواعد بسیار پیچیده اما دقیق پیروی می‏کند. از سوی دیگر ازدواج فامیلی که از ویژگی‏های خاصی ازدواج ایرانی تلقی می‏شود به تدریج جای خود را به ازدواج‏های غیر فامیلی داده است.
وی، این تحولات در شیوة همسر گزینی را به کمرنگ شدن کمک مالی والدین به فرزندان در ازدواج و استقلال شغلی شغلی و مالی جوانان و تغییر نوع معیشت و حرکت از اقتصاد کشاورزی به سوی اقتصاد صنعتی و خدماتی مربوط دانست.
او با اشاره به نتایج آمارگیری سال 2002 گفت: بیش از یک پنجم زوجین با یکدیگر خویشاوند نزدیک و معادل این رقم نیز با یکدیگر خویشاوند دور بودند یعنی معادل 40 درصد از زنان و مردان همسردار اظهار نمودند که با همسر خود رابطة خویشاوندی داشته‏اند. این میزان با سن ازدواج زنان رابطة معکوس دارد به طوریکه هرچه سن ازدواج زنان پایین‏تر است درصد زوجین خویشاوند بیشتر می‏باشد. بنابراین می‏توان گفت که افزایش سواد و تحصیلات و اشتغال به کار زنان دایرة همسر گزینی را برای آن وسیع‏تر می‏نماید. نکتة دیگر اینکه که میزان ازدواج خویشاوندی در بین اقوام و قومیت‏های مختلف نیز متفاوت است. کمترین میزان مربوط به قوم گیلک و بیشترین میزان مربوط به بلوچ‏ها است که می‏توان گفت در جوامع بسته و توسعه نیافته دایره همسر گزینی حتی محدودتر از جوامع باز و توسعه یافته می‏باشد.
وی در مورد اهمیت سن ازدواج گفت: سنی که افراد در آن به زندگی زناشویی وارد می‏شوند از آن رو حائز اهمیت است که بسیاری از انگاره‏های رفتار خانوادگی را تعیین می‏کند. سن ازدواج به نوبه خود به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستر جامعه بستگی دارد. سن ازدواج عامل دمو گرافیکی است که تغییرات آن موجب تغییر سایر ویژگی‏های جمعیتی، همچون میزان و تعداد تحصیل کردگان، مرگ و میر زنان در هنگام بارداری و وضع حمل و نیز میزان طلاق می‏شود.
در خاور زمین و از جمله ایران، در گذشته به محض اینکه یک زوج جوان ازدواج می‏کردند به گروه خویشاوندان بزرگتر پیوند می‏خوردند و بدین ترتیب از کمک‏های مادی و معنوی خویشاوندان برخوردار می‏شدند و لذا سن ازدواج در هر دو جنس نسبت به کشورهای غربی پایین بود. علاوه بر آن، در میان جوامع اسلامی، فرهنگ مذهبی که ارضاء نیازهای جنسی و روابط زن و مرد را تنها در قالب تشکیل خانواده مجاز می‏شمارد، عامل مهمی در پائین بودن سن ازدواج می‏باشد.
نتایج تحقیقات نشان می‏دهد که هنجار اجتماعی ازدواج زنان در ایران در حال حرکت و انتقال بوده و طی 36 سال از سال 1966 تا سال 2002 میانگین سن ازدواج برای زنان همواره افزایش یافته و از 4/18 سال به 4/23 سال رسیده است. یعنی معادل 5 سال افزایش یافته است. در حالیکه این تغییر برای مردان در طول این 36 سال تنها 2/1 سال بوده است.
دکتر کاظمی‏پور در ادامه بحث خود، تفاوت سنی زوجین و تحولات آن را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: سابقاً در ازدواج‏های ایرانی تفاوت قابل ملاحظه‏ای بین سن زوجین (معمولاً به نفع مرد) دیده می‏شد. در سال 1976 میانگین اختلاف سن ازدواج مردان و زنان مساوی 4/4 سال بوده است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج زنان تفاوت سن زوجین رو به کاهش است. به طوری که در آمارگیری سال 2002 متوسط این رقم به 8/2 سال رسیده است. اختلاف سن زوجین با افزایش سن زن در ازدواج کاهش می‏یابد به طوریکه اختلاف سن زنانی که در سن 14 سالگی ازدواج نموده‏اند با همسرشان معادل 9 سال بود. در صورتی که به تدریج با افزایش سن ازدواج زنان این رقم کاهش یافته و برای زنانی که در سن 25 سالگی ازدواج نموده‏اند این رقم به 3/2 سال می‏رسد.
دکتر کاظمی‏پور در پایان و در بیان نتایج تحقیق خود، خاطر نشان کرد: ازدواج در ایران بر اثر تحولات ژرفی که در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سرزمین صورت گرفته مرحلة انتقالی را طی می‏کند و مشخصات قبلی آن دستخوش دگرگونی شده است. چنانکه تمایلی به مشابهت با خصوصیات ازدواج در جامعه‏های صنعتی پدید آمده است و عمومیت ازدواج در بین روستانشینان، زنان و افراد بی‏سواد و کم سواد بیشتر است اما در کل به نظر می‏رسد عمومیت ازدواج زنان در ایران با کاهش همراه است به طوری که 4/3 درصد از زنان 44ـ40 ساله مجرد هستند و چون شانس و خواست ازدواج برای زنان این گروه سنی به حداقل می‏رسد پس می‏توان گفت که این گروه در تجرد قطعی بسر خواهد برد.
کاظمی‏پور با بیان اینکه عدم تساوی بین تعداد زنان در معرض ازدواج با مردان واقع در سن ازدواج باعث به وجود آمدن عدم توان در جمعیت در سن ازدواج می‏شود، به مضیقه ازدواج برای زنان در کشور اشاره کرد و گفت: افزایش میزان موالید در سال‏های اول انقلاب اسلامی (1979) و رسیدن آنها به سنین ازدواج طی سال‏های اخیر و اختلاف سن زوجین در ازدواج (حدود 5 سال) باعث بروز تفاوت بین تعداد زنان ازدواج نکرده در سنین 34ـ15 ساله با مردان ازدواج نکرده در سنین 39ـ20 ساله شده به طوریکه در نقاط شهری و روستایی کشور این تفاوت به 2 میلیون نفر می‏رسد.
انتشار تعلیمات متوسطه و عالی در بین زنان و افزایش میزان اشتغال به کار آنها از عوامل اساسی تغییر در وضعیت زناشویی زنان در ایران شده است که افزایش میزان طلاق، تجرد قطعی و سهم زنان ازدواج نکرده بیانگر حرکت جامعه به سمت توسعه یافتگی است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 02 اسفند 1394

بسیاری بر این باورند که در دنیای امروز نهاد خانواده تضعیف شده و حتی چیزی از آن برجای نیست. این عده معمولاً در چارچوب جامعه مدرن به خانواده نگاه نمی‏کنند؛ بلکه الگوهای جامعه سنتی را برای سنجش کارکردهای نهاد خانواده معیار خود قرار می‏دهند. این در حالی است که در جامعه مدرن، هنجارها درونی شده و مشارکت فعال خانواده برانگیخته می‏شود البته در اینکه خانواده از جهاتی کارکردهای خود را از دست داده و به عبارتی دولتی شده، تردیدی نیست. امروزه دولت در جوامع مدرن و شبه مدرن، از طریق قوانین یا ایجاد الگوهای جدید خانواده را تحت سلطه قرار می‏دهد. رسانه‏ها هر روز در قلب خانه‏ها کار می‏کنند و ارزش‏های جدیدی را ایجاد می‏کنند. بنابراین بسیاری، خانواده را در معرض تهی شدن می‏بینند چرا که در خانواده‏های جدید حتی نهار و صبحانه بیرون خورده می‏شود و بسیاری از کارکردها را دولت و سازمان‏های دیگر به عهده می‏گیرند“.

مطالب بالا گفته‏های دکتر باقر ساروخانی در یکی از نشست‏های گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی خانواده انجمن جامعه‏شناسی ایران بود. در این سلسله نشست‏ها که معمولاً نخستین یکشنبه هر ماه برگزار می‏شود، نهاد خانواده در ایران، تغییر کارکردها و معضلات و مشکلات آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.

عنوان جلسه‏ای که در14 اردیبهشت ماه سال 84 برگزار شد، نگاهی به کتاب ”جامعه‏شناسی خانواده در ایران از روزنه ازدواج‏های دسته‏جمعی“ نوشته دکتر باقر ساروخانی اعلام شده بود که در واقع از زاویه معرفی این کتاب، شاخص‏های توفیق خانواده، میزان و نحوه بررسی آن مورد توجه متخصصان این گروه قرار گرفت.

دکتر ساروخانی در حاشیه این بحث ضمن بیان مطالب بالا، نظر خود را نسبت به بقای نهاد خانواده بسیار خوش‏بینانه‏تر عنوان کرد و گفت: من معتقدم جامعه بدون خانواده قابل تداوم نیست. خانواده میراثی اجتماعی است که ما از نیاکانمان می‏گیریم و به اخلاف خود منتقل می‏کنیم اما برای بررسی کارکردهای آن، باید نهاد خانواده را با دنیای روز انطباق دهیم چرا که خانواده جدید در دنیای جدید تبلور می‏یابد.

وی در معرفی اثر خود گفت: این کتاب نتیجه تحقیقی است که در کمیته امداد امام خمینی و در مورد ازدواج‏های دسته‏جمعی آن انجام شده است و از این زاویه، عروسان دسته‏جمعی کسانی هستند که زیر لوای کمیته امداد ازدواج می‏کنند.

دکتر ساروخانی افزود: کتاب شامل سه بخش و فصل‏های مختلف است. در یک فصل سن ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است که از این منظر، تا چه حد سن ازدواج در خانواده تأثیر دارد و به عبارتی سن آرمانی ازدواج در این خانواده‏ها چیست. همچنین ارتباط میان تحصیلات و توفیق خانواده‏ها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بحث دیگر، مبحث شغل و توفیق زناشویی است. همچنین تعلق قومی، ازدواج و کامیابی زناشویی از دیگر مباحث این کتاب است که به نوعی اطلس جغرافیای اجتماعی ازدواج و طلاق در آن مورد توجه قرار گرفته است و بررسی شده که در کدام مناطق طلاق‏زایی بیشتر است.

در فصل دیگر نیز بحث هم خونی و ازدواج مطرح شده و این پرسش عنوان شده که هم خونی تا چه حد در ازدواج اثرگذار است و البته چه نوع هم خونی، در چه سطح و درجه‏ای. البته اعتقاد ما بر این است که ازدواج‏های هم خون باید با احتیاط زیاد نگریسته شوند. مدیر گروه جامعه‏شناسی خانواده انجمن جامعه‏شناسی ایران در عین حال یادآور شد که تنها منجر شدن ازدواج به طلاق، مبنای شناسایی عدم توفیق خانواده‏ها نیست بلکه این بحث در سه سطح مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از شاخص‏های آن توفیق کمی یا همان منجر شدن ازدواج به طلاق است.

به گفته وی، شاخص دیگری که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته، طلاق ذهنی است، بدین معنا که اندیشه طلاق به ذهن فرد رسیده باشد و شاخص سوم در توفیق خانواده‏ها نیز به فضای عاطفی درون خانواده برمی‏گردد که بنابر آن، وقتی در درون خانواده فضای عاطفی سرد می‏شود، این خانواده مطلوب نخواهد بود.

دکتر ساروخانی در این زمینه تأکید کرد: اگر پیوند عاطفی درون خانواده از میان برود، این نهاد دیگر به عنوان گروه نخستین شناخته نخواهد شد چرا که در بسیاری از موارد، وقتی فضای عاطفی به شدت کاهش می‏یابد، شاهد پادگان شدن خانواده هستیم که از ماهیت اصل خود به دور افتاده و با ابزارهای دیگری کنترل می‏شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: اگر در جامعه‏ای هیچ طلاقی اتفاق نیفتد، این امر نشانه خوبی برای توفیق خانواده در آن جامعه نیست. به عقیده او دیدگاه در اینجا باید دورکیمی باشد بدین معنا که نوعی آسیب در حد معقول و کم جامعه را واکسینه می‏کند و از این زاویه طلاق در سطح پایین می‏تواند معیار خوبی برای جامعه باشد.

دکتر ساروخانی یکی دیگر از مباحث کتاب خود را بحث خانواده درمانی را معرفی کرد و گفت: در این بحث سئوال این بود که اگر خانواده‏ای با مشکل مواجه شد، این مشکل را چگونه برطرف کنیم؟ در بسیاری از موارد زوجین با هم سازش ندارند و طلاق عاطفی بسیار زیاد شده است.

وی تصریح کرد: در علم جامعه‏شناسی خانواده برای ارائه راهکارهایی برای گزینش همسر تلاش در جهت سیاستگذاری ازدواج برای سوق دادن آن به سمتی است که ریز فاکتور سقوط و عدم توفیق را با شاخص‏های یاد شده، کمتر داشته باشیم.

دکتر ساروخانی گفت: با وجود این تئوری، در این تحقیق با وجود تأکید کمیته امداد برای ارائه نوعی جداول امتیازبندی شده برای پیش‏بینی در مورد موفقیت ازدواج، در مرحله گزینش همسر، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به تمایز فرهنگی زیاد در نقاط مختلف کشور و سیال بودن این واقعیت انسانی، رتبه‏بندی و پلکانی کردن عوامل میزان موفقیت در گزینش همسر امکان‏پذیر نیست بلکه باید در این امر کارشناسان مجربی با در دست داشتن مجموعه‏ای از قواعد نسبی، حساس و کیفی این امر را مورد سنجش قرار دهند.

وی همچنین به مشکلات جمع‏آوری اطلاعات در مورد سلامت یک خانواده در فرهنگ ایرانی اشاره کرد و گفت: در این تحقیق رابطه فرزندان به عنوان یکی از معیارهای سنجش سلامت خانواده و آرامش و تعادل روانی افراد مورد بررسی قرار گرفته است.

در اینکه خانواده از جهاتی کارکردهای خود را از دست داده و به عبارتی دولتی شده، تردیدی نیست. امروزه دولت در جوامع مدرن و شبه مدرن، از طریق قوانین یا ایجاد الگوهای جدید خانواده را تحت سلطه قرار می‏دهد. رسانه‏ها هر روز در قلب خانه‏ها کار می‏کنند و ارزش‏های جدیدی را ایجاد می‏کنند. بنابراین بسیاری، خانواده را در معرض تهی شدن می‏بینند چرا که در خانواده‏های جدید حتی نهار و صبحانه بیرون خورده می‏شود و بسیاری از کارکردها را دولت و سازمان‏های دیگر به عهده می‏گیرند“

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 02 اسفند 1394

گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی خانواده در جلسه نهم اسفند ماه سال 83 خود، به معرفی، نقد و تحلیل کتاب ”اعتیاد و آسیب‏شناسی خانواده، مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد“ نوشته دکتر حبیب‏اله آقابخشی پرداخت.

دکتر حبیب‏اله آقابخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1354 در بیمارستان معتادین ونک فعالیت می‏کرده، سپس در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، پنال، چین دوبلین و ونکهور با معتادان کار کرده و در این زمینه تحقیقات علمی انجام داده است.

کتاب اعتیاد و آسیب‏شناسی خانواده حاوی دو بخش است که در بخش نخست آن به بررسی پدیده اجتماعی اعتیاد پرداخته شده و این پدیده و رفتارهای انحرافی از دیدگاه‏های گوناگون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته. به گفته نویسنده، در این بخش، بازپروری معتادان با رویکرد مددکاری اجتماعی تشریح و سپس طرح عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد معرفی شده و اعتیاد نه به صورت مجزا از نهادهای دیگر که در ارتباط با اساسی‏ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بررسی شده و بر فرزندان خانواده‏های پدر معتادی نظر افکنده شده از آنجا که هنوز با خانواده زندگی می‏کنند چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته‏اند تا حال و روزشان واکاوی شود. در بخش دوم کتاب نیز علاوه بر این موضوع آثار پدیده اعتیاد در درون نظام خانواده مورد بررسی قرار گرفته است تا ”تیپ نمونه‏ای“ از خانواده‏های آسیب‏زا معرفی شود. دکتر آقابخشی معتقد است: با توجه به این امر، دیگر جای مجادله نیست که بر سر تعداد معتادان ایرانی که یک میلیون نفرند یا سه میلیون نفر وقت هدر دهیم، زیرا هنگامی که یک فرد معتاد به عنوان پدر خانواده معرفی می‏شود، چهره دیگری رخ می‏نماید.
وی در بخش دوم کتاب اعتیاد و آسیب‏شناسی خانواده، به تشریح اثرات اعتیاد پدر بر جامعه‏پذیری فرزندان، روابط اجتماعی اعضای خانواده و نقش اقتصادی و حمایتی خانواده پرداخته است.
دکتر آقابخشی در جلسه گروه جامعه‏شناسی خانواده گفت که در قلمرو مطالعات مربوط به خانواده بهتر است به جای پرداختن موردی به خانواده‏های از هم گسیخته و اظهار دلخوشی از اینکه میزان طلاق در ایران، نسبت به جوامع دیگر پایین‏تر است، تا حدی هم به خانواده‏های موفق پرداخته و الگوها و معیارهای اجتماعی آنها را معرفی کنیم و یا به مطالعه خانواده‏های پر تنشی که بی‏صدا و خزنده شرایط آسیب‏پذیری فرزندان را مهیا می‏سازند، بپردازیم چرا که به عقیده او، در بسیاری از خانواده‏هایی که ظاهراً دست نخورده باقی مانده‏اند، عناصر اصلی خانواده زیر یک سقف یکدیگر را تحمل می‏کنند، یخچال‏های عاطفی درست شده و چه بسا که چنین خانواده‏هایی آثار مخرب‏تری نسبت به خانواده‏های تک والدی، بر فرزندان خود بر جای گذارند.
آقابخشی تصریح کرد: در بیشتر ارگان‏های کشور ما، اصرار بر این است که حتی در مواردی که افراد برای طلاق مراجعه می‏کنند، پیوند دوباره بین آنها برقرار شود؛ این در حالی است که این عده از معضلاتی که به عنوان مثال یک پدر معتاد بر ساختار خانواده می‏گذارد، غافلند.
وی در مورد پژوهش خود در این زمینه گفت: از سال 57 که تریاک کمتر شد و هروئین رواج بیشتری پیدا کرد، به قرچک ورامین رفتم مدت 8 سال فعالیت خود را آنجا ادامه دادم. در آن زمان 700 نفر مجرم آنجا بودند که به دلیل کمبود جا، بسیاری از آنها روی یک تخت با هم می‏خوابیدند.
عضو انجمن جامعه‏شناسی ایران افزود: حدود 100 نفر از افراد متأهل معتاد به هروئین که صاحب فرزند بودند و با خانواده خود زندگی می‏کردند را انتخاب کردم تا وضعیت جامعه‏پذیری فرزندان، نقش حمایتی پدر، ارتباطات اجتماعی (داخل خانواده و بیرون از آن) و نقش اقتصادی خانواده را در مورد آنها مورد بررسی قرار دهم.
وی خاطر نشان کرد: از آنجا که مراجعه مستقیم به این عده، نتیجه چندان مناسبی را در برنداشت، تصمیم گرفتم با همسران آنها آشنا شوم و برای این منظور حدود 7 ماه کار گروه درمانی کردیم. پس از آنکه همسران این گروه متوجه نقش کمکی من شدند، ارتباط مناسبی با ما برقرار کردند و نتیجه اینکه نمونه ما حدود 100 تا 110 نفر از خانم‏هایی شد که همسران افراد معتاد بودند.
به گفته آقابخشی، چهار متغیر پراکندگی مناطق مسکونی (شامل پارک‏شهر، حسن‏آباد، نظام آباد، گمرک، مولوی، شوش، آزادی، تجریش و تهرانپارس)، شغل افراد، میزان تحصیلات و سن آنها در این پژوهش در نظر گرفته شدند.
وی افزود: در عین حال با تلاش و صرف وقت بسیار، گروه مشابهی را با استفاده از مراکز حمایتی مددکاری اجتماعی انتخاب کردیم. سپس هریک از شاخصه‏های مؤلفه‏های جامعه‏پذیری فرزندان، نقش حمایتی پدر، ارتباطات اجتماعی و نقش اقتصادی پدر در خانواده تک به تک با گروه شاهد مقایسه شد.
”در نتیجه کار، میانگین شاخص ناهمسانی دو گروه 38/51%، میانگین شاخص ناهمسانی از نظر نقش اقتصادی پدر 77/57%، میانگین شاخص ناهمسانی از نظر نقش حمایتی پدر 5/92%، میانگین شاخص ناهمسانی از نظر روابط اجتماعی 6/86% و میانگین کلی شاخص ناهمسانی کارکرد خانواده 8/82% به دست آمد“.
دکتر آقابخشی گفت: با توجه به این نتایج، سئوال اصلی این است که پدر معتاد به عنوان یک عامل تخریبی چه نقشی بازی می‏کند. در بسیاری از موارد، فرزندان گروه مورد مطالعه ما شاهد بودند که پدر همیشه با دست پر از منزل بیرون می‏رود و وقتی به خانه برمی گردد، فضای ناامینی در محیط خانواده حاکم می‏شود. چنین پدری به جای آنکه بر فرزندان خود نظارت کند، باید توسط آنها مورد نظارت واقع شود.
بخش دوم کتاب اعتیاد و آسیب‏شناسی خانواده، به بررسی این مسأله می‏پردازد که با برانگیختن چه رفتارهایی، پدر به عامل تخریبی تبدیل می‏شود.
نویسنده کتاب معتقد است: میزان کمتر شاخص ناهمسانی جامعه‏پذیری نسبت به نقش حمایتی پدر، به دلیل نقشی است که عوامل دیگری مانند رسانه‏ها و گروه همسالان در جامعه‏پذیری کودکان ایفا می‏کنند. این در حالی است که متأسفانه، جامعه نتوانسته ساز و کارهای حمایتی مناسبی در مورد افرادی که حمایت خانواده‏های خود را از دست می‏دهند، پیدا کند.
”در شرایط نبود ساز و کار حمایتی مستقل از خانواده، اعتیاد پدر این چنین خانواده‏ها را دستخوش تغییر می‏کند. وقتی پدری مواد مخدر مصرف می‏کند، آستانه تحملش بالا می‏رود، بچه‏های خانواده‏های پدر معتاد، می‏دیدند وقتی پدر مواد مصرف می‏کند، چقدر خوش اخلاق و صبور و وقتی مدت کوتاهی ازمان مصرفش می‏گذرد تا چه اندازه خشن است. همین امر باعث می‏شد آنها با ذهن کودکانه خود رابطه‏ای میان خوش خلقی و مصرف مواد مخدر پیدا کنند“.
در ادامه این جلسه اعضای گروه جامعه‏شناسی خانواده درباره موضوع کتاب دکتر آقابخشی به بحث و اظهارنظر پرداختند.
دکتر خدیجه سفیری، دانشیار دانشگاه الزهرا در این باره اظهار داشت: متأسفانه، پس از انقلاب ما نقش پدر را در خانواده‏ها کمرنگ کرده‏ایم و همین امر سبب شده احتمال آسیب‏زایی و آسیب‏پذیری پدران بالا رود.
وی افزود: در بسیاری از خانواده‏ها از آنجا که وضعیت نقش‏ها مشخص نیست، مادر با بار مسئولیت بسیار زیاد زندگی می‏کند ولی موقعیت و نقش پدر با مسئولیت‏های کمتر، او را در معرض آسیب‏های بیشتری قرار می‏دهد. ”من فکر می‏کنم برای پیشگیری از این آسیب‏ها، باید به وضعیت نقش‏های خانوادگی بیشتر پرداخته و حد و حدود نقش‏های پدران و مادران را در خانواده‏ها مشخص‏تر کنیم“.
دکتر باقر ساروخانی مدیر گروه جامعه‏شناسی خانواده نیز ضمن تأیید نظر دکتر سفیری، گفت: اصولاً در جامعه ما، خانواده بیشتر پدیده‏ای زنانه معرفی و مطرح شده است در حالیکه باید در جهتی حرکت کنیم که خانواده به زن و مرد، هر دو، تعلق داشته باشد.
وی افزود: خانواده‏های ما از سویی دچار آنومی و از سوی دیگر دچار تضاد نقش‏ها شده‏اند. در شرایط جدید زنان بیشتر شاغلند و درآمد دارند اما در مقابل این پدیده نسبتاً مدرن، ما هنوز نتوانسته‏ایم الگوسازی کرده و مطابق دنیای جدید هنجارهای تازه‏ای معرفی کنیم.
دکتر شهلا اعزازی نیز در ادامه این جلسه گفت: دولت ایران و یا بسیاری از کشورهایی که نوعی حکومت محافظه‏کارانه دارند، بر خانواده و حفظ ساختار آن تأکید می‏کنند. در بسیاری از خانواده‏های ما توازن نابرابری وجود دارد. گاه مردان مسئول اقتصادی خانواده بوده و زنان هیچ مسولیتی ندارند.
وی افزود: از جمله دلایل کاهش طلاق در کشورهای مشابه ما، استفاده ابزاری دولت از ساختار خانواده است. در چنین جوامعی، به جای آنکه عرصه عمومی برای حمایت از افراد باز شود، تنها طلاق را به عنوان امری مذموم و بد معرفی می‏کنند.
”بسیاری از خانواده‏های امروز قادر نیستند از سالمندان خود نگهداری کنند. در چنین شرایطی وظیفه دولت و حتی بخش خصوصی فراهم کردن سراهای مناسب سالمندان است نه تقبیح آن“.
در پایان این جلسه، اعضای گروه جامعه‏شناسی خانواده بحث‏هایی را درباره انجمن مطالعات خانواده و لزوم انتقال محل آن از فرهنگسرا به دانشگاه مطرح کردند. 
در بسیاری از خانواده‏هایی که ظاهراً دست نخورده باقی مانده‏اند، عناصر اصلی خانواده زیر یک سقف یکدیگر را تحمل می‏کنند، یخچال‏های عاطفی درست شده و چه بسا که چنین خانواده‏هایی آثار مخرب‏تری نسبت به خانواده‏های تک والدی، بر فرزندان خود بر جای گذارند

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 02 اسفند 1394