گزارش نشست ها

IMG 4598خانواده از مهم‌ترین نهاد جامعه بشری است که از دیرباز نقش اساسی در استحکام و یا افول جوامع داشته‌است و همواره مورد توجه و ارزیابی بوده است. دکتر باقر ساروخانی که بیش از نیم قرن است در حوزه جامعه‌شناسی خانواده فعالیت می‌کند، معتقد است: «هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به خانواده نمی‌توان بررسی کرد؛ حتی سنگ بنای دموکراسی را باید در خانواده جست‌وجو کرد». نقش بی‌بدیل خانواده در جوامع سبب شده‌است دولت‌ها راه‌کارهای تحکیم این نهاد و مبارزه با آسیب‌های آن را در قالب برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلف در دستور کار قرار دهند. در ایران سیاست‌گذاری‌هایی که در ارتباط با این نهاد صورت گرفته گاهی متضاد بوده است؛ در دوره‌ای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در دستور کار بود؛ به‌ویژه با روی کارآمدن دولت‌های نهم و دهم، بر سیاست فرزندآوری تاکید شد. این سیاست در روزهای اخیر به حدی برجسته شده‌است که در گوشه و کنار تهران می‌توان بیلبوردهای تبلیغاتی با همین مضمون را مشاهده کرد که اتفاقا به دلیل سازگارنبودن با واقعیت و تنگناهای جامعه امروز ایران تبدیل به طنز گسترده‌ای در میان افراد جامعه شده است. این سوژه‌ها و دغدغه‌های اساسی که در این باره مطرح است موجب شد انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی برای بررسی اسناد و سیاست‌هایی که در حوزه خانواده وجود دارد ترتیب دهد.

دکتر باقر ساروخانی:  هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان بررسی کرد

بحثی که امروز مطرح می‌کنیم دو بخش دارد؛ حوزه اجرا و حوزه دانشگاه. خوشحالم که تلاش دکتر قانعی‌راد رئیس انجمن، از ابتدا بر این بوده که دانش، محصور در دانشگاه نباشد و در خدمت جامعه قرار گیرد. هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان مطالعه کرد. حتی دموکراسی هم از خانواده آغاز می‌شود؛ در خانواده‌ای با ساختار عمودی و خشن نمی‌توان فرزندانی با جهان‌بینی دموکراتیک تربیت کرد. به همین دلایل نیاز بود چنین جمعی این‌جا گرد هم آید؛ جمعی که ترکیبی است از صاحب‌نظران دانشگاهی و مسئولان حوزه اجرایی.

سیاست‌گذاری در هر حوزه‌ای باید مراحلی را از سر بگذراند: 1. تعریف دقیق برنامه به این معنی که برنامه‌ای که می‌خواهیم اجرا کنیم چیست و مسئله ما چیست؟ 2. ارزش‌یابی؛ آیا این بحثی که مطرح شده است آن قدر اهمیت دارد که برای آن ابزار و بودجه سنگینی تدارک ببینیم؟ 3. مکان‌سنجی؛ به این معنی است که آیا آنچه را که به دنبال پیاده‌کردنش هستیم برای امروز قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 4. باید به مسائل هر حوزه‌ای اشراف داشته باشیم تا بتوانیم اولویت‌ها و نیازهای جامعه را شناسایی کنیم 5. سیاست‌گذار باید فاصله خود را با واقعیت حفظ کنند تا بتواند تمام­بینی داشته باشد و پدیده‌ها را در داخل کلیتی به نام واقعیت ببیند 6.داشتن اهداف مشخص کمک می‌کند ابزارهای دقیق متناسب با هدف طراحی کنیم 7.هدف، باید درجه‌بندی‌شده باشد به این معنی که گام به گام پیش برویم 8. نقاط ضعف و قوت طرح را بررسی کنیم به گونه‌ای که بتوانیم تنگناها را بشناسیم و برای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

در سیاست‌گذاری باید دو بُعد تاکتیکی و راهبردی را در نظر داشت؛ از یک سو باید چشم‌انداز را در نظر داشته باشیم؛ به گونه‌ای که ما را به هدف برساند (راهبردی) و از سوی دیگر، موانع موجود را بشناسیم و بدانیم هر مرحله چه مشکلی دارد(تاکتیتک). نکته مهم دیگر این است که در سیاست‌گذاری باید به تبعات برنامه توجه کرد. به عنوان مثال سد ساخته می‌شود ولی به تبعات آن که از میان‌ رفتن چندین روستا و شهر است توجهی نمی‌شود.

وقتی سیاستی طراحی می‌شود باید به صورت وارونه هم مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی جزئیات از نو مرور شود و این سیاست در یک فضای کوچک آزمون شود تا بازخورد آن دیده شود؛ مرحله بعد، ساختن سیستم کلان است که تمام اجزا را به هم مرتبط کند. اگر این گونه عمل می‌شد بسیاری از مشکلات موجود را نداشتیم. متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛ حیف از نیروی انسانی و انرژی و سرمایه‌هایی که به دلیل سلیقه‌گرایی هدر می‌رود.

اصولی را که لازم است برای سیاست‌گذاری در نظر گرفت می‌توان در مورد خانواده نیز پیاده کرد. من حدود 50 سال است که در حوزه خانواده و ارتباطات فعالیت می‌کنم؛ زمانی که به طور هم‌زمان وارد این دو حوزه شدم انتظار داشتم حوزه خانواده از ارتباطات پیشی بگیرد. انتظار داشتم رشته‌های مدیریت خانواده، پژوهش و برنامه‌ریزی خانواده در مقطع دکتری داشته باشیم و انتظار داشتم شورای عالی خانواده با سرعت و همت حرکت کند اما امروز شاهد این امر نیستیم.

سیاست‌گذار از جامعه عقب است

هر پژوهشی در حوزه آسیب‌شناسی باید از خانواده آغاز شود. حوزه‌های شناخت و زناشویی، آیین‌ها و مناسک ازدواج، مهریه و شرایط زناشویی، مهاجرت و اشتغال زنان، همه این‌ها نیاز به ساختار مجددی دارد که از طریق سیاست‌گذاری باید به آن رسید به گونه‌ای که پاسخ‌گوی نیاز هزاره جدید باشد. جامعه حرکت می‌کند اما سیاست‌گذار از آن عقب است در حالی که سیاست‌گذاری باید قبل از تحرک عناصر اجتماعی صورت گیرد؛ این فرصت امروز فراهم است.

ما از مسئولان خانواده و دولت جدید سپاس‌گزاریم که آگاه هستند. انتظار ما این است که توجه بیش‌تری به خانواده صورت گیرد. انتظار داریم سیاست‌گذاری در مورد خانواده اعمال شود؛ از تصمیمات آنی در اتاق‌های دربسته اجتناب شود؛‌ همیشه در نظر داشته باشیم که خانواده یک بعد راهبردی دارد؛ ‌انتظار داریم تصمیمات در مورد خانواده مبتنی بر بررسی‌های علمی باشد. امیدواریم شورای عالی خانواده که وجود داشت اما به غفلت رها شده بازسازی شود؛ خانواده در ایران باید مسئول داشته باشد و‌ برنامه‌ها و سیاست‌ها هم‌ساز و هماهنگ شوند. مباحث بسیار زیاد است، از خشونت در خانواده، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در مورد مهریه، طلاق، اشتغال زنان، همسرگزینی و .... امیداریم در جلسات آینده روی هر یک از این موضوعات به طور خاص متمرکز شویم. مسئولان جامعه ما و صاحب‌نظران علمی باید توجه کنند که ما باید یک الگوی اساسی داشته باشیم و آن، خانواده تکاملی ایرانی است. ما در جست‌و‌جوی بستن درِ طلاق نیستیم؛ گرچه معتقد هم نیستیم درِ خروجی خانواده باز باشد و افراد به‌آسانی بتوانند خانواده را ترک کنند؛ نه! همین سیاستی که اسلام برای ما تعبیه کرده بهترین است؛ طلاق می‌تواند صورت بگیرد اما بدترین اقدام ممکن است. بنابراین همه سیاست‌گذاری‌ها در این جهت باید صورت گیرد؛ افراد باید آخرین مرحله را به طلاق اختصاص دهند و نه اینکه به صورت آنی، طلاق بگیرند. ما اعتقاد داریم باید بعد از این زن و شوهر هر دو فرهیخته باشند. در مدارس ما آموزش خانواده به‌درستی صورت بگیرد؛ ارتباطات انسانی و مدیریت مفاهمه در خانواده آموزش داده شود و در مدارس انعکاس یابد. زوج‌ها باید شریک هم باشند و گام به گام آجرهای بنای زندگی را به صورت مساوی و برابر بچینند؛ در این شرایط است که همه اعضای خانواده می‌توانند تصمیمات درست و متفق بگیرند.

دکتر قانعی‌راد: خانواده به اشتباه به امر اقتصادی و سیاسی پیوند خورده است

در سال‌های اخیر در جامعۀ ایران چرخشی در مبنای نظری خانواده مشاهده می‌شود؛ منظورم از مبنای نظری خانواده، نه نظریه‌های جامعه‌شناختی و علمی، بلکه اندیشه ‌های اجتماعی در ذهن مسئولان و برنامه‌ریزان و بخشی از مردم است؛ رد پای این چرخش نظری را به‌ویژه در اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ بخش عمومی از جمله در سند سامان‌دهی ازدواج ؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس اخیر «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده» می‌توان دید. بیش‌تر این اسناد از سال 84 به بعد و در دولت‌های نهم و دهم نوشته و تصویب شده‌اند. ظاهراً ضرورت‌ها و آسیب‌های متعددی که در عرصه خانواده دیده می‌شد مسئولان را به سوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این عرصه سوق داد. نکته اینجاست که در درون این اسناد قانونی، مقوله خانواده و ازدواج، با واسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت» به «امر اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. این فرایند به معنای غیراجتماعی و غیرفرهنگی‌کردن نهاد خانواده و ازدواج است. خانواده و ازدواج، اموری اجتماعی و فرهنگی هستند، اما با سیاست‌گذاری‌های جدید، شاهد یک نوع تغییر نگرش هستیم که گویا آن ها رخدادهای اقتصادی و سیاسی هستند. به نظر من نباید خانواده و ازدواج را ذیل مقولۀ دست‌یابی به توسعه اقتصادی و سیاسی تعریف کرد؛ این دو را نباید به عنوان ابزاری در خدمت دیگر نهادها قرار داد؛ این دو نهاد، قرار نیست اصالتاً به توسعه اقتصادی کمک کنند؛ این به این معنی نیست که نمی‌توانند در این زمینه کمک کنند، بلکه باید روی ارزش ذاتی نهاد خانواده تاکید گذاشت. اگر ما صحبت از تعالی خانواده می‌کنیم نباید خانواده را فرع بر نهادها و الزامات اقتصادی و سیاسی تلقی کنیم. پدیده‌های فرهنگی-اجتماعی با پدیده‌های سیاسی-اقتصادی تفاوت دارند و هرکدام از منطق و الزامات خاص خود تبعیت می کنند. ما نمی‌توانیم با زبان سیاسی و اقتصادی در مورد خانواده صحبت کنیم.

با توجه به چرخشی که در تفکر اجتماعی رخ داده‌است گویا خانواده ذاتاً یک مقوله مرتبط با بخش عمومی و نظام سیاسی جامعه است. امروزه به‌سادگی از مفاهیمی مثل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خانواده صحبت به میان می‌آید بدون اینکه دقیقاً بدانیم این سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی چگونه باید باشد؛ آیا این یک تناقض نیست که ما از حوزه سیاسی-اقتصادی برای یک مقوله اجتماعی-فرهنگی برنامه‌ریزی کنیم؟ نکته مهم این است اگر قرار است برای خانواده سیاستگذاری و برنامه ریزی شود این سیاست ها و برنامه ها باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند که منطق خانواده را به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعه بشری رعایت کند.

همه اقدامات دولت برای رفع آسیب از خانواده به گسترش آسیب‌ خانواده منجر شده است

هدف سیاستگذاران درمان مسائل و بحران‌های خانواده، رفع آسیب‌های خانواده، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و اخیراً توسعه فرزندآوری و تامین سلامت باروری از طریق سیاست‌گذاری ها بوده است. اما یکی از طنزهای تاریخ این است که متاسفانه همه اقدامات دولت برای رفع آسیب از خانواده جز گسترش آسیب‌ خانواده تاثیر دیگری نداشته است. بررسی تاثیر اجتماعی این سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشکلات کنونی ناشی از همین قوانینی است که در بخش عمومی وضع شده‌است. این سیاست‌ها و قوانین حتی در حال تبدیل‌شدن به بخشی از تلاش غیرعمدی و ناخواسته برای تثبیت و نهادینه‌شدن بحران خانواده هستند. متن این قوانین، بوی بحران می‌دهد. در این قوانین، نگاه جامعه‌شناختی و اجتماعی و فرهنگی برای برخورد با مسائل و آسیب‌های خانواده وجود ندارد، بلکه شاهد یک نگاه تا حدی مهندسی و برخاسته از نگاه مدیریت سیستم‌ها به خانواده هستیم؛ در حالی که نهاد خانواده به اجتماع تعلق دارد نه به عرصه سازمان.

نتیجه این سیاست‌گذاری‌های غلط، ازدواج‌سازی و ازدواج‌های ابزاری است. ازدواج‌های ابزاری به کاهش کیفیت ازدواج می‌انجامد؛ بنابراین ما با خانواده‌های ناپایدار و با مجموعه‌ای از خشونت‌های عاطفی و گاهی فیزیکی، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی خانواده و در نتیجه ایجاد خانواده‌های ضعیف مواجه هستیم. نسل پدران ما به پشتوانه سنت و فرهنگ ازدواج کردند؛ نسل جوان تر ما با انگیزه‌ عشق و صمیمیت ازدواج کرد. امروزه قوانین دولتی دارد نسلی از داوطلبان ازدواج را می سازد که به تشویق وام بانکی، مسکن و تسهیلات مادی و اقتصادی ازدواج می‌کنند. با این ازدواج‌هایی که امروزه برنامه‌ریزی می‌شود مشخص نیست با چه آینده‌ای در مورد خانواده و ازدواج روبرو خواهیم بود؟

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی دارای سه بعد فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی است که باید توانایی بازتولید فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی و همچنین جامعه‌پذیری فرزندان را داشته باشد. در حالی که امروزه شاهد هستیم به نام فرهنگ‌سازی، فرهنگ‌زدایی از خانواده صورت می‌گیرد. اسناد قانونی، ظرفیت بازتولید فرهنگی را، با نام فرهنگ‌سازی برای ازدواج، از خانواده می‌گیرند. بازتولید فرهنگی زمانی صورت می‌گیرد که ما یک طرح تفسیری فرهنگی از خانواده داشته باشیم و بتوانیم خانواده را در پرتو مفاهیم، ‌نمادها و مناسک فرهنگی تعریف کنیم. چیزی که در اسناد خانواده، فرهنگ‌سازی نامیده شده به نظر من فرهنگ‌زدایی از خانواده و ازدواج است. ساده‌سازی ازدواج یکی از موارد فرهنگ‌زدایی از ازدواج و خانواده است؛ ساده‌سازی نوعی مراسم‌زدایی از ازدواج است. آیین‌ها و اسطوره‌های فرهنگی در مورد ازدواج همان است که یک فرد سنتی را به سوی ازدواج می‌کشاند. این آیین‌ها و اسطوره‌ها یک پدیده پیچیده فرهنگی به نام ازدواج و خانواده را در ذهن ما می‌نشانند. اگر مبنای عمل ما عقل باشد ازدواج عملی است که قید و بند را به ما تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید غیرعقلانی تلقی شود؛‌ در واقع این جامعه است که به ما مبنای دیگری برای عمل می‌دهد. این مبنا، فراعقلی است درست مانند دین، خدا، اخلاق، عشق به میهن، وظیفه‌شناسی، ایثار و گذشت. بحث من این است که آیین‌ها و مناسک ازدواج، مبنای رفتاری ما را فراهم می‌کنند؛ قرار نیست ازدواج فقط با خواندن یک صیغه از سوی عاقد شروع و تمام شود. ازدواج قبل از فراخوان اخیر برای آسان‌کردن آن به این اندازه پیچیده نبود؛ چون ناخودآگاه فرهنگی جامعه ما دارد از خودش دفاع می‌کند. چون خانواده‌ها می‌دانند اگر چیزی را به‌راحتی به دست بیاورند به‌راحتی هم از دست می‌دهند. ازدواج یک قرارداد معاملات مِلکی نیست که شما بروید و متنی را امضا کنید و برگردید، بلکه یک فرایند پیچیده است که شما را در برابر خانواده و کل جامعه متعهد می‌کند. در واقع جامعه با مراسم ازدواج، قیدهایش را روی گردن شما می‌اندازد. جامعه می‌خواهد با این مراسم و نمادهای فرهنگی حق خودش را بگیرد. 

اسناد بخش عمومی در حال تبدیل کردن ازدواج به یک فرایند عقلانی و حتی اقتصادی صرف است. در این اسناد از مقولۀ مدیریت اقتصادی سخن گفته می شود. ازدواج به گونه‌ای تعریف می‌شود که گویا شما با یک فعالیت اقتصادی مواجه هستید. از جمله طرح‌هایی که در این اسناد آمده‌است ایجاد صندوق تعاونی ازدواج برای جوانان، بیمه ازدواج، مالیات بر ازدواج و تعیین سقف برای مهریه دختر بر اساس شغل پدر است. بیمه ازدواج به این معنی است که پذیرفته‌ایم در جامعه جدید ایران بخش زیادی قرار است طلاق بگیرند. کالایی‌شدن و اقتصادی‌شدن خانواده که باعث بی‌ثباتی خانواده شده در جامعه این نگرش را ایجاد کرده‌است که وزن مهریه را بالا ببریم که طلاق کم‌تری صورت بگیرد؛ این امر در عمل چه مقدار کارایی داشته است؟

برای استحکام ازدواج، تضمین فرهنگی نیاز داریم نه تضمین اقتصادی

آن چه که ازدواج را تضمین می‌کند، تضمین فرهنگی است. اگر گاهی در گذشته مهریه، تضمین اقتصادی محسوب می‌شد این امر در پرتو یک تضمین وسیع‌تر فرهنگی صورت می‌گرفت؛ امروزه یک امر فرهنگی مانند مهریه تبدیل به امری اقتصادی شده است. جشنواره ازدواج‌های گروهی و دانشجویی طرح دیگری است که در این اسناد وجود دارد. ازدواج قرار است که بخشی از تاریخ خانواده باشد؛ وقتی ازدواج را از بستر خودش جدا می‌کنیم از آن نهادزدایی می‌شود و «از جا دررفتگی» و جابجاشدن رخ می‌دهد. نقشِ زیاددادن به جشنواره های گروهی ازدواج و ازدواج‌های دانشجویی و دنبال راه‌حل‌های این‌چنینی بودن غفلت از مشکل اصلی است؛ این خُرده ‌طرح‌ها قادر نیستند این مسئله را حل کنند. دانشگاه محل درس خواندن است که ازدواج هم در آن رخ می‌دهد. فرایندهای آموزش و قوانین و مقررات آموزشی نباید بیش از حد تحت تاثیر ازدواج دانشجویان قرار بگیرند.

از دیگر طرح‌های موجود در اسناد خانواده می‌توان به دفاتر وساطت ازدواج از جمله پایگاه‌های اینترنتی همسرگزینی اشاره کرد. با این طرح، وساطت‌های داخل جامعه را که به طور طبیعی وجود دارد می‌خشکانیم. نقش خانواده برای همسریابی و همسرگزینی بسیار پررنگ بوده و تا اطلاع ثانوی همین طور خواهد بود. البته ممکن است بچه‌ها در دانشگاه یا محل کار کسی را انتخاب کنند اما هم‌چنان گزینش نهایی به عهده خانواده‌هاست. کانون‌ها و دفاتر وساطت ازدواج مانند دفتر معاملات ملکی است. قرار نیست دختران یا پسران بروند برای انتخاب همسر به جائی مثل دفتر معاملات ملکی بروند. این امر فرهنگی و اجتماعی باید در بستر دیگری رخ دهد.

طرح تشکیل خانه‌های عفاف نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی اسناد خانواده است. این طرح ازدواج موقت را ممکن می‌کند. بر اساس سندی که من دیده‌ام، خانه‌های عفاف برای دانش‌جویان و دانش‌آموزان است؛ یعنی نوجوان 17 ساله احتمالا پسر هم می‌تواند آنجا برود؛ کسی که دارد قانون را امضا می‌کند راضی نیست دختر 17 ساله‌اش برود خانه عفاف. احتمالا می‌خواهد پسرش را چنین جایی بفرستد؛ شما نام این را می‌گذارید خانه عفاف و ازدواجِ موقت برای کسانی که امکان ازدواج دائم ندارند؟ آیا در چنین طرحی فضای معنایی و مفهومی خانواده تا حد تامین نیازهای جنسی تقلیل داده نشده است؟

قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی خانواده را استاندارد می‌کنند. تنوع فرهنگی را می‌گیرند. صورت‌های ازدواج در ایران بسیار گسترده است؛ گرفتن مخرج مشترک این مناسک-خواندن خطبه عقد از سوی عاقد- به معنی نادیده‌گرفتن فضای فرهنگی است. به نظر من اگر صدا و سیما آیین‌های متنوع ازدواج در ایران را در تلویزیون پخش کند خدمت بیش‌تری به گسترش فرهنگ ازدواج کرده ‌است تا اینکه به ترویج ساده‌سازی ازدواج بپردازد.

پیامدهای طرح‌های موجود در اسناد مربوط به خانواده

کاهش جاذبه فرهنگی ازدواج یکی از پیامدهای طرح‌های موجود در اسناد خانواده است. در حال حاضر ازدواج از نظر فرهنگی امر جالبی نیست و جاذبه‌اش هم با پول و وام برنمی‌گردد. باید تلاش کرد جاذبه فرهنگی‌ ازدواج برگردد. حمایت فرهنگی از ازدواج در حال کاهش است. در واقع نوعی به هم‌ریختگی فرهنگی در حال گسترش است. برنامه‌ها و قوانین موجود در مناسبات خانواده حقوق را به جای اخلاق مسلط می‌کنند. قرار است خانواده بر مبنای اخلاق بچرخد نه حقوق. قرار نیست اعضای خانواده بگویند حق من این است. حق، چیز خوبی است اما روابط خانوادگی مبتنی بر احسان است نه حقوق. باید نوعی مناسبات اخلاقی ایجاد شود؛ این مناسبات اخلاقی را هیچ دولتی نمی‌تواند از بالا به پایین ایجاد کند. با حمایت کل پول نفت کشور هم نمی‌توان یک خانواده اخلاقی ساخت باید از جای دیگری آغاز کرد.

راه‌حل

اخلاق خانواده در حال تضعیف است. طبیعتا نقش کنترل اجتماعی خانواده هم کاهش پیدا می‌کند. باید دنبال برنامه‌هایی باشیم که پیوند مجدد بین خانواده و جامعه ایجاد کند. نهاد خانواده باید مجددا اجتماعی شود و این کار از طریق دادن رنگ فرهنگی به مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مربوط به خانواده صورت می‌گیرد. در غیر این صورت، بحران خانواده را پذیرفته‌ایم و راه‌حلی هم برای حل این قضیه نداریم. آمار نشان می‌دهد از موقعی که آقای احمدی‌نژاد آمد و گفت می‌خواهیم ازدواج را بیش‌تر کنیم و طلاق را کم‌تر، روز به روز ازدواج کم‌تر و طلاق بیش‌تر شد. این امر نشان می‌دهد رویکرد غلطی اتخاذ کرده‌ایم. امیدوارم فرصتی دست دهد تا در مورد راه‌حل‌ها به صورت عملی‌تر صحبت کنیم. 

دکتر عالیه شکربیگی؛ افزایش جمعیت بدون منابع و امکانات، تهدید است

بررسی اسناد مربوط به خانواده نشان از بحران در خانواده می‌دهد؛ به گونه‌ای که این امر دولت را هم درگیر خود کرده است. یکی از مسائلی که بحران تلقی می‌شود کاهش شدید باروری و جمعیت است. طبیعتا آنچه ما امروزه در جامعه و خانواده ایرانی شاهد هستیم یک‌روزه به وجود نیامده بلکه در یک فرایند زمانی و به واسطه در پیش‌گرفتن سیاست‌های نادرست از سوی دولت‌های پیشین حاصل شده است. برای کاهش باروری دلایلی می‌توان برشمرد از جمله کاهش ازدواج و افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج جوانان و افزایش پدیده زندگی‌های مجردی.

جمعیت به عنوان رکن اصلی هر کشور موضوع بسیار مهمی است و به نظر می‌آید که در ایران در ارتباط با این موضوع تصمیم منطقی و درستی گرفته نشده است. در دوره حکومت پهلوی دوم شاهد اجرای سیاست کنترل جمعیت بودیم. آمارها نشان می‌دهد پس از انقلاب اسلامی میزان باروری رشد داشته است؛ به طوری که در سال‌های پایانی دهه 60 روند صعودی قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. نخستین سرشماری جمعیت در ایران در سال 1365 رشد جمعیت ایران را  3.9 درصد نشان داد.

مباحثی که در دولت‌های بعدی مطرح می‌شد نشان می‌داد بدون کار کارشناسی برنامه‌ریزی انجام شده است. در حال حاضر با آمار کاهش باروری در ایران، مسئولان احساس خطر کرده‌اند و درپی چاره افتاده‌اند. در هر حال اگر کاهش باروری در ایران هم‌چنان ادامه پیدا کند در 30 سال آینده میزان مرگ و تولد جمعیت برابر می‌شود. در ابتدای دولت دهم بود که آقای احمدی‌نژاد کنترل جمعیت را پدیده‌ای غربی دانست و طرح‌هایی برای تشویق به فرزندآوری مطرح کرد؛ از جمله طرح آتیه مهر که هیچ گاه رنگ واقعیت به خود ندید و در این مسائل به صورت شعاری برخورد شد. در دهه 70 طرح‌های مشوق کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفت که در عمل امتیازهای داده شده که گاهی مجلس تصویب می‌کرد در سازمان‌ها اجرا نمی‌شد، در واقع قوه مقننه و مجریه در یک راستا حرکت نمی‌کردند. طبیعی است اگر امکانات و منابع در دسترس باشد جمعیت، فرصت تلقی می‌شود؛ اما اگر منابع و امکانات در دسترس نباشد افزایش جمعیت، تهدید برای جامعه محسوب می‌شود. مطالعه سیاست‌های حمایتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی نشان می‌دهد خانواده را در امر باروری حمایت می‌کنند در حالی که در ایران از خانواده‌ها تقاضا می‌کنند افزایش باروری داشته باشند بدون هیچ گونه حمایتی.

کاهش ازدواج و افزایش طلاق بحث دیگری است. این مسئله در جامعه ایرانی که بر یک بستر خانواده‌گرایی بنا نهاده شده است. باید بررسی کرد که چرا خانواده ایرانی امروزه تمایلی به فرزندآوری ندارد؛ چرا مفهوم «مادری» در حال کم‌رنگ‌شدن است؟ در شش ماه نخست امسال شاهد افزایش 13.3 بوده‌ایم. بیش‌ترین طلاق ثبت‌شده هم مربوط به گروه 25 تا 29 سال در مردان و زنان بوده است.

نتایج بررسی‌های من نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی 39.62 درصد طلاق‌ها را به خود اختصاص داد‌استه؛ بی‌رنگ‌شدن ارزش‌های اخلاقی و تنوع‌طلبی 30.66 درصد؛ ناکافی‌بودن آموزش جوانان در رویارویی با دنیای واقعی زندگی مشترک 16.4 درصد و حدود 15 درصد مربوط به ناکافی‌بودن شناخت جوانان از خود و خواسته‌هاشان و ناهمگن‌بودن خانواده‌هاست. با توجه به این آمار می‌توان جایگاه دولت، سیاست‌ها و حمایت‌ آن را در جلوگیری از طلاق با حضور نخبگان و سیاست‌گذاری‌های درست بررسی کرد.

یکی دیگر از آسیب‌های خانواده، خشونت علیه خانواده است؛ امروزه خشونت خانگی علیه زنان و دختران یکی از اشکال رایج خشونت است. این به معنای این نیست که در دیگر کشورها مسئله خشونت خانوادگی وجود ندارد، ولی آنجا کنترل‌ شده و تلاش شده است راه‌حل‌هایی داشته باشند. مثلا برخی از مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌های دیگر دولت‌ها در مقابله با خشونت خانوادگی ایجاد مراکزی برای مراجعه قربانیان خشونت خانوادگی است. آیا ما در ایران چنین مراکزی واقعا داریم؟ و اگر هست تا چه حد پناهگاهی است برای زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند؟ باید به این مسائل توجه کافی داشته باشم. برای کاهش این آسیب‌ها راهکارهایی را می‌تون مد نظر قرار داد؛ مثلا ایجاد مراکز مشاوره خانواده. در این زمینه دولت باید توجه کند و سیاست‌های حمایتی از خانواده را در نظر بگیرد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌توان در پیش گرفت ایجاد ضمانت‌های سنگین برای مقابله با کسانی است که علیه کودکان و زنان مرتکب خشونت می‌شوند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی موثر برای رسیدگی به وضعیت کودکان و زنان قربانی خشونت در جامعه نیز می‌تواند راهکارهار دیگر باشد. پدیده افزایش زندگی مجردی نیز یکی از مسائلی است که در حال حاضر رو به افزایش اشت. نمی‌توان به خانواده‌های مجردی، یک‌سویه تاخت؛ خانواده‌های مجردی گاهی می‌تواند منشا فساد باشد و گاهی برعکس منشا استقلال جوانان ما باشد. بررسی‌ها نشان داده‌است بسیاری از این افراد کسانی هستند که طلاق گرفته‌اند. اما همین افراد باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه دولت باشند. پدیده دیگر، پیردختری است؛ با حدود چهار تا شش میلیون دختری مواجه‌ایم که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند؛ یعنی مرحله باروری را پشت سر گذاشته‌اند. سیاست‌های حمایتی دولت در ارتباط با این افراد چه بوده است؟ کم‌شدن تمایل جوانان به ازدواج که گاه منجر به تجرد قطعی و تاخیر در ازدواج می‌شود مورد دیگری است که باید به آن توجه کرد. وضعیت نامطلوب اقتصادی، تجمل‌گرایی، اعتمادنداشتن دختران و پسران به همدیگر، توقعات نابجا از هم و تعیین مهریه‌های سنگین از دلایل این امر است. علاوه بر این‌ها در خانواده‌ها بحران و مشکلات زیادی داریم که نیاز است از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیازسنجی شود.

تمامی سازمان‌های اجتماعی در خدمت خانواده قرار گیرند

قدم اول در اجرایی‌شدن هر قانون و سیاست‌گذاری، داشتن یک پیوست فرهنگی است. متاسفانه امروزه اهمیت خانواده در اتاق‌های فکر سازمان‌های مسئول این کار، گم شده است.

من فکر می‌کنم نقص کار ما مسائل فرهنگی است؛ در بحث مشاوره خوب عمل نمی‌کنیم؛ همان گونه که دکتر ساروخانی فرمودند ما هنوز در ایران رشته‌ای به نام دکتری خانواده نداریم. بحث خانواده در نهایت باید سه مسئله اساسی تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده را دنبال کند. تحقیقاتی که در مورد بحران‌های خانواده انجام شده نشان داده است 60 درصد بحران‌ها مربوط به مسائل فرهنگی و 40 درصد مربوط به مسائل اقتصادی بوده است. در بحث فرهنگی ابعاد آموزشی، مشاوره گام به گام و همسریابی داریم. در بخش اقتصادی، تامین مسکن، حداقل درآمد ماهیانه و دست‌رسی به امکانات زندگی مورد توجه است. وقتی این‌ها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم چرا امروز با چیزی به نام بحران در خانواده روبرو هستیم. باید یک بار دیگر عملکردی را که در سه دهه گذشته داشته‌ایم بررسی کنیم که چرا وضعیت کنونی رخ داده است؟ اگر امروز جامعه مشکل دارد و دچار انحطاط اخلاقی است، باید از خانواده‌ها شروع کنیم و تمامی سازمان‌های اجتماعی را در خدمت خانواده‌ها قرار دهیم که از نظر فرهنگی کمک کنند. مدیران رده‌های بالا در این زمینه نقش اساسی دارند و در سرنوشت جامعه موثرند. نخستین تحول و انقلاب فرهنگی باید در نگرش اتاق‌های فکر ما در سازمان‌های مختلف رخ دهد.

راه‌حل؛ لزوم داشتن پیوست فرهنگی خانواده

پیشنهاد من برای حل این مسائل، داشتن پیوست فرهنگی خانواده است. اگر بپذیریم که مهندسی فرهنگی عبارت است از هماهنگ‌کردن بازخوردهای فرهنگی تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، قضایی، انتظامی و اداری با اهداف فرهنگی کلان جامعه باید در عملی کردن مهندسی فرهنگی مُصِر باشیم. قطعا این بحث در ابزاری به نام پیوست فرهنگی صورت می‌گیرد. اجرایی‌شدن پیوست فرهنگی خانواده در سازمان‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در رفع خلاهای موجود در بحث فرهنگ و خانواده داشته باشد. 

دکتر امید علی‌احمدی؛ بی‌پناهی خانوده ایرانی

امروز می‌خواهم در مورد بی‌پناهی خانواده ایرانی صحبت کنم. وقتی به رابطه دولت و خانواده در ایران نگاه می‌کنم به یاد پدرِ مقتدرِ زورگویی می‌افتم که می‌خواهد همه قواعد را در خانواده تنظیم کند، رفتار و روابط اعضای خانواده را مشخص کند، قاعده‌گذاری کند، اما به هیچ عنوان حاضر نیست برای خانواده قدمی بردارد یا کمک در خور توجهی بکند. خانواده ایرانی با سیاست‌گذاری‌های متنوعی که صورت گرفته به‌تدریج در حال تخریب است. از سوی دولت‌ها فقط به برخی قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اکتفا می‌شود و کم‌تر به مسائل واقعی خانواده ایرانی توجه شده است. آنچه در فرمایش استادان بنده وجود داشت بیش‌تر به سیاست‌های خانواده مربوط بود؛ من می‌خواهم بیش‌تر درباره آن دسته از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی صحبت کنم که دولت‌ها در طول سالیان گذشته داشته‌‌اند و به‌تدریج آثار منفی خودشان را بر روی خانواده باقی گذاشته‌اند. برای نشان‌دادن اینکه این آثار، منفی بوده‌است کافی است به آسیب‌های خانواده توجه کنیم و ببینیم که خانواده ما در قیاس با یک یا دو دهه گذشته تا چه حد تغییر کرده و تا چه میزان دچار تخریب و نابسامانی است.

از حمایت‌هایی در حوزه خانواده صحبت می‌کنم که در جوامع دیگر وجود دارد و در ایران نمونه‌های اندکی هم از آن یافت نمی‌شود؛ سال‌مندان بدون حقوق، بار اضافی اقتصادی را بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کنند و خانواده‌ها از تامین هزینه‌های بهداشتی آنان عاجز هستند؛ هم‌چنین خانواده‌هایی که از فرزندان معلول خود حمایت می‌کنند. دیده می‌شود گاهی تا سه چهار معلول در یک خانواده و با یک حقوق ناچیز نگه‌داری می‌شوند و حمایت‌هایی که بهزیستی و دیگر سازمان‌ها در این زمینه می‌کنند حتی بخش کوچکی از هزینه‌های درمانی و مراقبتی  این ‌افراد را تامین نمی‌کند؛ خانواده‌هایی که از سوی جامعه، بیکاری به جوانان‌شان تحمیل شده‌است و باید بار هزینه‌های این جوانان را بر دوش کشند. خانواده‌هایی که دارای عضوی با بیماری‌ خاص هستند از جمله سرطانی، هموفیلی و دیگر بیماری‌های مهلکی که هزینه‌های درمانی کلانی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته‌است نشان می‌دهد که وجود یک بیمار در خانواده می‌تواند خانواده را تا اندازه‌ زیادی در دهک‌های درآمدی تنزل دهد و دچار فقر مطلق کند. در این وضعیتی که ما در آن به سر می‌بریم فارغ از وضعیت‌های کلان اقتصادیِ دولت که ناکارآمدی آن‌ها مشخص است و درآمدهای مردم را به یک‌سوم در طول یکی دو سال اخیر کاهش داده، به طور مشخص از خانواده دارای عضو سال‌مند، بیمار، معلول و ناتوان چه حمایتی شده است؟ به نظرم این حمایت چیزی نزدیک به صفر است. در کشورهایی که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی متناسب با شرایط خانواده مدنظر قرار گرفته، حمایت از مراقبان خانواده مطرح شده‌است؛ به این معنی که اگر خانواده را مهم‌ترین مرکز برای مراقبت از اعضای ناتوان می‌دانیم باید این حمایت‌‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم شامل همه خانواده‌هایی شود که دارای عضو ناتوان هستند. به سیاست تعدیل اقتصادی و دادن یارانه‌ها به مردم که به شکل بسیار کور صورت گرفت می‌‌توان این نقد را وارد کرد که آیا مسائل این خانواده‌ها در دادن یارانه لحاظ شده بود؟ آیا نمی‌توان در آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که خانواده‌هایی که به کمک بیش‌تر نیاز دارند کمک مفصل‌تری از طریق یارانه‌ها دریافت کنند؟ به نظر من این امر کاملا شدنی است. باید به خانواد‌ه‌ای که مراقبت از اعضای ناتوانش را به عهده دارد باید بخشی از امکانات اقتصادی را اختصاص دهیم.

در کشور ما از دوره‌ای که وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده‌، بحث آموزش رایگان مطرح بوده است، اما کدام خانواده طبقه متوسط را می‌شناسید که چیزی بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را صرف آموزش فرزندانش نکند؟ چه کسی باید از این خانواده‌ها حمایت کند؟ آیا این شرایط به معنی بی‌پناهی خانواده ایرانی نیست؟ آیا نارضایتی از زندگی خانوادگی در ایران ناشی از این شرایطی نیست که ما از طریق سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی و نادیده‌گرفتن مسائل خانواده به خانواده ایرانی تحمیل کرده‌ایم؟ اگر این چنین است باید راه دیگری طی کنیم.

ر اه حل

در دور دوم سیاست‌گذاری برای پرداخت یارانه‌ها به نظر من باید یک سازمان هدف‌مند کاملا آگاه و هوش‌مندانه تاسیس شود. باید خانواده‌ها تک به تک بررسی شوند؛ خانواده‌هایی که هزینه‌های اضافی ناشی از مراقبت از اعضای ناتوان را بر دوش می‌کشند باید در کانون توجه بیش‌تری قرار گیرند؛ فکر نمی‌کنم هیچ عذری برای نادیده‌گرفتن این موضوع پذیرفته‌شده باشد. چون شادابی در خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی و امیدواری برای تشکیل خانواده در جوانان بدون این احساس که خانواده می‌تواند مورد حمایت جامعه قرار بگیرد غیرممکن است. ما خانواده را به عنوان یک سازمان طبیعی تلقی کرده‌ایم، تصور کرده‌ایم خانواده می‌تواند مسائل خود را حل کند در حالی که او را از نظر اجتماعی مورد توجه قرار نداده‌ایم؛ بنابراین اگر خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم در نظر بگیریم که نیاز به مراقبت دارد باید سازمانی کاملا هدف‌مند برای رصد مسائل خانواده ایجاد کنیم تا بتوان به آینده خانواده در ایران کمک کرد. در غیر این صورت ابزاری‌شدن و عقلانی‌شدن خانواده بیش‌تر خواهد شد.

اشرف گرامی زادگان؛ نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از فعالیت دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشکده علوم اجتماعی در زمینه خانواده بسیار استقبال می‌کند. چون ما بر این باوریم که ارتباط دانشگاه و حوره اجرایی باید بیش‌تر شود و تعامل با دانشگاه از ابتدا جزو برنامه‌های ما بوده است.

دکتر قانعی‌راد روی اخلاق در خانواده تاکید کردند و به نفی حقوق پرداختند. ما اخلاق را زمانی می‌توانیم اجرایی کنیم که حقوق را بشناسیم. در حقوق، اصل برائت را داریم؛ آیا در خانواده همه اعضا از خطایی که مرتکب می‌شوند بری هستند؟ اگر همه جوانب موضوع را باید ببینیم در این صورت می‌توانیم در قسمت اجرا نگاهی خوبی داشته باشیم. یکی از نگرانی‌های ما در طرح‌هایی مثل جمعیت و تعالی خانواده است. صرف نظر از ضرورت  این طرح، این طرح دچار مشکلات زیادی است. در این موضوع هم در مدتی که به عنوان حقوق‌دان با خانم ملاوردی همکاری می‌کنم، نظرات گوناگونی را از جامعه‌شناسان،  روان‌شناسان و حقوق‌دانان گرفته‌ام. این طرح پر از مشکل است. باید یک گروه کامل در حوزه‌های مختلف روی این موضوع کار کنند که اگر یک گروه منسجم تشکیل شود فکر نمی‌کنم بیش‌تر از شش ماه زمان ببرد. پیشنهاد می‌کنم استادان اگر طرح و برنامه‌ای دارند به معاونت ارائه دهند. بی شک طبق نظر استادان برنامه‌ریزی می‌کنیم تا آنچه شایسته خانواده ایرانی است به دولت برود؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌تواند در این زمینه با مجلس هم تعامل کند. مرکز پزوهش‌های مجلس در حال حاضر روی موضوع طلاق کار می‌کند. اگر عزیزان بخواهند ما می‌توانیم تعامل را ایجاد کنیم که نظرات دانشگاه منظور شود.

khanevadeنشست گروه جامعه‌شناسی خانواده با موضوع بررسی لایحه حمایت از کودکان در روز دوشنبه 6 آبان سال 92 و با همکاری موسسه مهرطه (حامی دختران نیازمند سرپرست و بدسرپرست) برگزار شد و در آن شهربانو امانی، دکتر شهین ایروانی و دکتر افسر افشاری نادری دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

در ابتدای این نشست افسر افشارنادری، استاد دانشگاه و عضو گروه جامعه شناسی خانواده گفت: در جامعه ما دلایل زیادی وجود دارد که اقشار آسیب‌پذیر کمتر مورد بررسی قرار گرفته و تنها کاری که برایشان صورت می‌گیرد، کارهای آماری است؛ این درحالی است که باید از زاویه ای دیگر به آنها نگاه کرد و زوایای زندگی کودکان و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد و ساده‌انگارانه از کنار مشکلات و مسائلشان نگذشت.

وی ادامه داد: در جامعه ما حتی وقتی کودکان مورد اذیت و آزار پدر و مادر خود نیز قرار می‌گیرند، برخورد قانونی با آن پدر و مادر صورت نمی‌گیرد؛ زیرا فرزند در مالکیت پدر قرار دارد و اعتراضی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود و به جای پرداختن به مشکلات این گروه با سم کودک را درمان می‌کنند؛ بدین معنی که قوانینی وضع می‌شود که در این زمینه حکم سمی ‌را دارد که به یک بیمار بدهیم.

وی همچنین افزود: همواره قوانین فراتر از جامعه بوده و اگر قانونی خطا کند ما چه انتظاری از اعضای جامعه داریم که راه خطا نروند؟ ما در این نشست این مباحث را از دید جامعه‌شناسی بررسی می‌کنیم و من معتقدم این قانون نوعی تجویز خطاست.

در ادامه این نشست شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس پنجم و ششم گفت: من از سال 60 در سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنم و از نزدیک با مشکلات کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست آشنایی دارم. سال 87 در دفتر امور کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست که تحت صیانت بهزیستی بود، در مورد این لایحه با من صحبت شد و من گفتم تجربه من می‌گوید منافع و اهدافی که به دنبال آن هستید را نمی‌توانید در این طرح بیابید و این طرح نه تنها نفعی برای کودکان بی‌سرپرست ندارد، بلکه مضرات زیادی را نیز به جا می‌گذارد و این کودکان که بی‌پناه‌ترین بی‌پناهان هستند، همچنان بی‌پناه رها می‌شوند.

وی درخصوص خدمات بهزیستی گفت: بهزیستی بدون داشتن امکانات مسئولیتی را به عهده گرفته، در حالی‌که کارشناس توانمند برای مراقبت از کودکان ندارد. وظیفه سازمان بهزیستی تغییر شرایط اجتماع بوده و اولین گلوگاهی که در معرض فشار و سختی است همین کودکان در بهزیستی هستند. ما فکر می‌کنیم باید همه چیز را مدرن کنیم. در مورد این قانون نیز همین اتفاق افتاد. می‌خواستند که قانون مصوب سال 1353 را به‌روز کنند، اما وقتی قانونی مشکل ندارد چرا باید عوض شود؟ درحالی‌که می‌توان فقط بخشی از آن را عوض کرد.

امانی ادامه داد: بیش از 99 درصد خانواده‌هایی که در ایران فرزندخوانده می‌گیرند، خانواده‌هایی هستند که در آنها مرد نتوانسته‌ بچه‌دار شود، چون در جامعه ایران دست شوهر از نظر عرفی و فرهنگی در صورت بچه‌دار نشدن همسرش باز است.

وی درخصوص قانون سابق فرزندخواندگی گفت: در زمان سابق برای واگذاری فرزند از طرف بهزیستی به خانواده‌هایی که صاحب فرزند نمی‌شدند، می‌بایست حداقل 10 سال از زمان تشکیل خانواده توسط توسط زن و مرد می‌گذشت که الان این سن به 5 سال رسیده است. لذا فرزند دختری که به چنین خانواده‌ای واگذار شده الان نوجوان است. با طرح شدن این قانون، چه آسیبی به مادر و دختر وارد می‌آید؟، چه منافعی را این قانون برای یک درصد مردان ایجاد می‌کند؟ می‌خواهم بگویم مردها چرا در مورد این قانون حساس نیستند و این توهین‌ها را قبول می‌کنند و صدایشان بلند نمی‌شود؟؛ یعنی انقدر مردان ایرانی را ضعیف دانسته‌اند که ممکن است با دخترخوانده خود ازدواج کنند؟

به عقیده شهربانو امانی اگر مجلس در مورد این قانون پافشاری می‌کرد و قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت، شاید این تصویب نمی‌شد. فقهای شورای نگهبان بحث این قانون را از دید شرعی و فقهی بررسی می‌کنند و کار درستی نیز انجام می‌دهند، اما اگر لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت، براساس نظر کارشناسان و مصلحت جامعه بررسی می‌شد.

وی با طرح یک سؤال سخنان خود را ادامه داد و گفت: از اگر مادری که فرزند پسری را به عنوان فرزند خود پذیرفته است، بگوید من نیز می‌خواهم با فرزندخوانده‌ام ازدواج کنم، چه اتفاقی در جامعه رخ می‌دهد؟

در ادامه شهین ایروانی، استاد دانشگاه تهران و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت، به عنوان سخنران بعدی این نشست درخصوص تبعات و پیامدهای قانون حمایت از کودکان، با طرح یک سؤال بحث خود را آغاز کرد و گفت: پیامدهای تربیتی صدور چنین مجوزهایی چیست؟ این قانون به نظر می‌رسد که این نظریه را در ذهن متبادر می‌کند که مرد همزمان می‌تواند هم فرزندخوانده را از بهزیستی انتخاب کند و هم همسر.

وی افزود: تاکنون مواردی از ازدواج دخترهای کوچک حتی 5 یا 6 ساله با یک پیرمرد گزارش شده است، اما حتی یک مورد هم از ازدواج یک پسر نوجوان با خانمی‌70 ساله گزارش نشده است. بنابراین پیامد این قانون دامن دختران را می‌گیرد و از منظر دیگر باید گفت دامن زن‌ها را. پدران خانواده نیز در معرض اتهام قرار دارند.

ایروانی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به سه نکته گفت: نکته اول اینکه با توجه به شرایط اجتماعی تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست روبه افزایش است. بنابراین قوانین در این مورد می‌توانند مورد استفاده قرار ‌گیرند. نکته دوم اینکه اگر قانونی تصویب شود اینگونه نیست که همه به آن قانون عمل کنند. لزوماً اینگونه نیست که مردی که بچه‌ای را به سرپرستی قبول می‌کند، حتماً با او قرار است ازدواج کند. و نکته آخر اینکه از نظر روانی قانون در افراد ایجاد حق می‌کند و امکان تحقق آن را افزایش می‌دهد؛ مانند قانون چک و عندالمطالبه بودن مهریه که بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. اگر در کنار این قانون، نیز تزلزل ارزش‌های سنتی و اعتقادی را ببینیم، زمینه سوءاستفاده از این قانون بیشتر فراهم خواهد شد.

وی در ادامه از پیامدهای اجتماعی این قانون صحبت کرد گفت: خانواده به عنوان نهاد کلیدی جامعه به حساب می‌آید؛ چراکه نهادی است که خدمات آن توسط هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند جایگزین شود.

شهین ایروانی کارکردهای خانواده را به چند دسته طبقه‌بندی کرد و افزود: خانواده نهاد امن است و اعضای آن خود را از آسیب‌های اجتماعی حفظ می‌کند و اگر فرد از خانواده جدا شود آسیب جدی می‌بیند. همچنین بهترین تأمین‌کننده نیازها و نیز بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهاست. هیچ نهادی مانند خانواده نمی‌تواند این نیازها را رفع کند. خانواده از بدو تولد تا مرگ پیوند عمیقی با اعضای خود ایجاد می‌کند و اگر فرد بخواهد هم نمی‌تواند از خانواده جدا شود. خانواده نهادی است که تعطیل‌بردار نیست و به اعضای خود اعتماد می‌کند و آنها را می‌پذیرد.

از دیدگاه ایروانی کارکردهای خانواده برای هر یک از اعضای خود؛ شامل زن، مرد و فرزند، متفاوت است. در طی دوره کودکی این تفاوت برای فرزند زیاد حس می‌شود. زیرا دوره کودکی انسان برخلاف دوره کودکی حیوانات طولانی است. اگر در دوران کودکی؛ یعنی از نوزادی تا حدود 2 سالگی، ارتباط کلامی ‌با کودک برقرار نشود، کودک قوه تکلم خود را از دست می‌دهد و این بدان معنی است که کودک یادگیری و بروز استعدادهایش کم است و خانواده تنها نهادی که می‌تواند این توانایی‌ها را پشتیبانی کند.

وی درخصوص کارکرد خانواده برای زن گفت: اولین کارکرد خانواده برای زن کارکرد حمایتی است که متأسفانه اگر مردان بدانند زنی در کانون خانواده نیست، مطالباتشان از چنین زنی فرق می‌کند و حتی نامشروع می‌شود. پس برای زن بحث حیثیتی می‌شود. خانواده جایی است که زن می‌تواند خود را در آن ابراز کند؛. بنابراین خانواده سرمایه مهم زن است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مرد نگران امنیت خود در خانه نیست؛ چراکه نقش او حفاظت از امنیت خانواده است. مرد تأمین نیازهای مادی خود را نیز از خانواده به دست نمی‌آورد؛ چرا که خود تأمین‌کننده است.

از دیدگاه ایروانی، کارکرد خانواده برای مرد محبت و شکوفایی است. مردها با خانواده هویت و حرمت می‌گیرند؛ حتی اگر از نظر اقتصادی و امنیتی وابسته به خانواده نباشند.

وی ادامه داد: هر عضو جامعه، عضو یک خانواده است و اگر خانواده نباشد جامعه با اختلال جدی مواجه می‌شود. اگر اعضای خانواده هر کدام در جای خود قرار گیرند، جامعه از موجودیت و حیثیت خانواده دفاع می‌کند؛ لذا در مقابل عواملی که خانواده را تخریب می‌کند باید ایستاد و در این صورت است که اعضای خانواده بهره لازم را خواهند برد.

ایروانی درخصوص قانون فرزندخواندگی اظهار کرد: در واقع ما نگران هستیم که اگر امکان ازدواج با فرزندخوانده مطرح شود چه تأثیری بر جامعه می‌گذارد؟ مشکلات فرهنگی، ارزشی، اقتصادی و بیکاری اکنون مانعی برای تشکیل خانواده است؛ پس باید تلاش کرد تصویب قانون منجر به بد کنشی و اختلال در خانواده نشود. به نظر می‌رسد این ماده قانونی تمهیدات لازم برای بد کنشی را آماده می‌کند.

وی افزود: ماهیت خانواده پاک است و قداست دارد و حریم و محرمیت در خانواده و نیز محبت بی‌دریغ در نهاد خانواده یافت می‌شود. اگر شائبه جنسی به جنس محبت خانواده وارد شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ و اگر قانون راهی باز کند که این شائبه را به رسمیت بشناسد آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟ وجود چنین باب‌هایی به خانواده خدشه وارد می‌کند.

پیامد دیگر این قانون از دید ایروانی این است که اگر ما اجازه می‌دهیم کودکان به جای حضور در محیط شبانه‌روزی در خانواده وارد شوند، به علت کارکردهای مهم خانواده است. برای جامعه ازدواج پدر با فرزندخوانده قبح دارد. امکان ازدواج با فرزندخوانده در تعامل مادر- فرزندی نیز خدشه وارد می‌کند. رابطه طولی مادر- فرزندی به رابطه عرضی تبدیل می‌شود. فضای تربیتی چنین خانواده‌ای تصنعی شده و عادی نخواهد بود. چون پدر و مادر و فرزند در جایگاه خود نیستند.

به عقیده این استاد دانشگاه با تصویب این قانون، هر پدرخوانده‌ای در مظان اتهام است که نیت او برای گرفتن فرزندخوانده، گرفتن تنها فرزندخوانده نیست. در واقع در انگیزه افراد خدشه وارد می‌شود. رابطه پدر و دختری واقعی نیز آسیب می‌بیند. زن در خانواده‌هایی که می‌خواهند کودکی را به فرزندی قبول کنند به دنبال انتخاب فرزند است و نه هوو! حتی ممکن است زن‌ها از این تصمیم برای فرزندآوری منصرف شوند؛ چراکه می‌پندارند این کار به خطرش نمی‌ارزد. چه منطقی است که خانمی ‌سرمایه زندگی‌اش را با چنین انتخابی در معرض خطر قرار دهد؟ کدام مصلحت ایجاب می‌کند که دختری با مردی با چند برابر سن خود ازدواج کند؟

22 08 91دومین نشست مشترک گروه جامعه‌شناسی خانواده و کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران (ششمین نشست کارگروه) در تاریخ 22 آبان 1391 از ساعت ۱۵ الی ۱۷در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد و به موضوع «نظریه‌پردازی در زمینه طلاق و طلاق توافقی» اختصاص یافت.

در این جلسه که با حضور بیش از پنجاه نفر از پژوهشگران، استادان، دانشجویان ،خبرنگاران و فعالان حوزه خانواده و زنان تشکیل شد؛ دکتر باقر ساروخانی، دکتر شکربیگی و آقای قاسمی (پژوهشگر مدعو از کرمانشاه) و برخی دیگر از حاضران به ارائه دیدگاه‌های خود در تبیین پدیده طلاق در ایران پرداختند.

طلاق در ایران رو به صعود است

در ابتدای نشست و پس از افتتاح جلسه توسط دکتر ساروخانی، دکتر عالیه شکربیگی به طرح مساله و بیان سوالاتی در رابطه به موضوع نشست پرداخته و گفت: در باورهای دینی، طلاق منفور‌ترین کلمه در نزد خداوند است. با آمدن تجددگرایی و نوگرایی در خانواده‌ها تابوی طلاق برداشته شده و ابتدا طلاق رسمی، سپس طلاق عاطفی و به تازگی طلاق تواقی مطرح شده است.

دکتر شکربیگی با بیان مقدمه‌ای کوتاه سوالاتی را نیز در رابطه با موضوع نشست مطرح کرد؛ از جمله این سوالات این‌که آیا طلاق را به عنوان یک راه حل بپذیریم و یا هم‌چنان تلاش کنیم در خانواده‌های بحران‌زده، امر طلاق به تعویق بیفتد؟ یقینا تحقیقات بسیاری در زمنیه طلاق به وقوع پیوسته است و راهکار‌ها و راهبردهایی داده شده، اشکال افزایش طلاق علی‌رغم این تحقیقات چیست؟ آیا شکاف بین نظریه و عمل است؟ یا دلایل دیگری در پی دارد؟ به نظر شما چگونه بایستی با امر طلاق برخورد کرد؟

شکربیگی افزود: جهش تند و تیز آمار طلاق سبب شده تا بسیاری از مسئولین به این رشد شتابنده توجه کنند. منحنی طلاق در حالی مسیر رو به بالا را سیر می‌کند که در سال90 براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال 142هزار و 841 طلاق ثبت شده است.

ناهمسان همسری ثانوی از مهمترین دلایل طلاق است

در ادامه جلسه، دکتر ساروخانی با بررسی نظریاتی که درباره طلاق وجود دارد، تصریح کرد: طلاق به عنوان یک تجربه زیسته، بسیار متفاوت است با طلاق به عنوان آن چه مورد مشاهده است. او به طلاق ساختاری و طلاق ارتجاعی اشاره کرد و گفت: طلاق ساختاری به عنوان مثال از ناهمسان همسری منتج می شود؛ به این معنی که ساختار خانواده دچار مشکل بوده است و طلاق نتیجه منطقی آن است، اما طلاق ارتجاعی یا عرضی یا تصادفی که در مقابل طلاق ساختاری است، به دلیل مشکلات ساختاری خانواده نیست بلکه به صورت تصادفی و بر اثر اتفاق رخ می دهد و بعد از وقوع آن، خانواده برای رخ داد این حادثه دلیل منطقی‌ای پیدا نمی کند.

ساروخانی در ادامه گفت: ممکن است در طول زمان، ناهمسان همسری ثانوی ایجاد شود؛ به این معنی که ممکن است مرد موقعیت شغلی و تحصیلی خود را ارتقا دهد، اما زن، خانه دار باقی مانده باشد که این مسئله اشاره به ساختارهای ثانوی ایجاد شده در طول زمان دارد و باعث ناهمسان همسری ثانوی می‌شود. وی افزود: ممکن است این ساختارهای ثانوی به صورت مثبت نیز بر ساختارهای خانواده تاثیر بگذارند.

دکتر باقر ساروخانی معتقد است که «ناهمسان همسری» یکی از مهم‌ترین دلایل بروز طلاق است. گاهی ممکن است دو نفر همسان به تشکیل یک خانواده اقدام کنند بنابراین ما با پدیده همسان‌همسری روبه‌رو هستیم اما ما با تشکیل خانواده‌هایی از یک زوج ناهمسان روبه‌رو هستیم که مسلما ادامه زندگی برایشان ممکن نخواهد بود.

او با اشاره به اینکه بروز ناهمسانی پس از ازدواج هم رخ خواهد داد، افزود: گاهی خانواده درگیر اتفاق خاصی می‌شود مثلا یکی از زوجین معتاد می‌شود یا یکی از زوجین ادامه تحصیل می‌دهد بنابراین زوجی که در ابتدا همسان بوده تبدیل به یک زوج ناهمسان می‌شود و خانواده‌ای که در ابتدا ساختار متوازن داشته دچار برهم خوردن توازن می‌شود بنابراین باید به این نکته توجه کرد که حتی اگر زوج‌ها هنگام ازدواج همسان باشند باز هم ممکن است توازنشان را در طول زمان از دست بدهند.

ساروخانی معتقد است: گاهی افراد پس از طلاق با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند مثلا گاهی زن می‌بیند که بعد از طلاقش مادرش دچار سکته شده یا فرزندانش هر شب برای پدرشان بی‌تابی می‌کنند. اینجاست که واکسیناسیون تولید می‌شود و اسم طلاق که می‌آید افراد به این واکسیناسیون عکس‌العمل نشان می‌دهند که به صورت‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند. مثلا برخی افراد پافشاری می‌کنند که در شرایط خیلی دشوار به زندگی ادامه بدهند مثلا در مواردی فرد به جای اینکه از همسرش جدا شود همسران دیگری را نیز برمی‌گزیند یعنی از راه‌های دیگری پیش می‌رود.

آیا جامعه بی‌طلاق جامعه ایده‌آل است؟

ساروخانی با اشاره به اینکه طلاق ضرورتاً معیار منفی نیست، گفت: ما با تئوری دورکیم باید به بررسی طلاق در جامعه بپردازیم. دورکیم می‌گوید هر جامعه می‌تواند میزانی از طلاق داشته باشد، اما باید این میزان، کم باشد. این که هر جامعه بتواند میزانی از طلاق داشته باشد، نشان دهنده آن است که آزادی انجام طلاق در جامعه وجود دارد.

دکتر ساروخانی افزود: در جامعه مورد نظر دورکیم حداقل آزادی وجود دارد برای این‌که زن و مرد می‌توانند در خانواده‌ احساس آزادی کنند. در این جامعه انسان‌ها تعریف تازه‌ای از حیات دارند و می‌گویند زندگی موهبتی الهی است و سرمایه‌ای است که خدا به ما داده تا از آن بهره‌ ببریم. در این نگاه فرد ناچار نیست که به اجبار زندگی کند. علاوه براین اگر فرد در خانواد ارضاء نشود زندگی با همسرش را ادامه نمی‌دهد و این نوع زندگی و ازدواج بیشتر در خانواده مدرن اتفاق می‌افتد.

ساروخانی با طرح این پرسش که: آیا حذف مطلق طلاق در جامعه مفید است؟ این حذف مطلق از طریق قانون صورت بگیرد یا از طریق وجدان جمع انجام شود؟ این گونه پاسخ داد: در هر صورت اگر زمانی طلاق را به‌عنوان یک بیماری اجتماعی بدانیم ممکن است که زوج‌ها با ناامیدی شرایط دشوار را تحمل کنند و با این باور که در جامعه یا خانواده‌شان طلاق وجود ندارد چاره‌ای جز تحمل نداشته باشند؛ مجبورند.

ساروخانی ادامه داد: در جامعه دوران قاجار، طلاق بسیار کم بوده است، اما تمام زنان از زندگی خود راضی نبوده اند. بلکه آنها براساس تئوری «شروع زندگی با لباس سفید و پایان زندگی با کفن سفید» زندگی کرده‌اند و این میزان کم طلاق نمی‌تواند نشانگر سلامت جامعه باشد؛ چراکه طلاق در آن جامعه نمی‌تواند اتفاق بیفتد. در این شرایط از طرق مختلف در خروجی خانواده را بسته‌ایم اما آیا جامعه بی‌طلاق جامعه ایده‌آل است آیا جامعه کم طلاق جامعه قابل‌قبول است؟

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران توضیح داد: درنظریه ما هر جامعه‌ای می‌تواند میزانی از طلاق را داشته باشد ولی به شرطی که میزان طلاق بسیار پایین باشد. این نشان می‌دهد که در خروجی خانواده برای زن و مرد باز بوده ولی استفاده نکرده‌اند.

ما بستن در خروجی در خانواده را متعادل تلقی نمی‌کنیم بلکه بر این باوریم که آدم‌ها (زوج‌ها) راهی برای خروج داشته باشند و آزادی انتخاب راه خروجی را داشته باشند ولی در عین حال در زندگی‌شان بمانند. این نوع ماندگاری زندگی نشان می‌دهد که به دلایلی هنوز نهاد خانواده برای دوطرف از اهمیت و ارزش برخوردار است.

طلاق تجسدی در جامعه پراگماتیست اتفاق می‌افتد

ساروخانی به بررسی طلاق در جامعه پراگماتیست پرداخت و گفت: جامعه پراگماتیست جامعه‌ای است که انسان در آن به تعریف تازه ای از زندگی رسیده است. او بر این باور است که زندگی بازگشت پذیر و تکرار پذیر نیست و باید از آن استفاده کند و لذت ببرد و چنانچه در خانواده ای قرار گرفته است که نیاز های او در آن خانواده تامین نمی شود، الزامی به ماندن ندارد و باید خانواده خود را تغییر دهد تا به خانواده‌ای برسد که در آن ارضای نیازها صورت گیرد.

وی افزود: در جامعه کشاورزی ممکن است زنی بعد از هشتاد سال زندگی با مرد و فوت او تازه اظهار داشته باشد که مرد از قدرت مردانگی و باروری بی بهره بوده است. اما در جامعه پراگماتیست اصل بر ارضای نیازهای انسان ها قرار دارد.

ساروخانی در ادامه گفت : بررسی طلاق در چهار حیطه

  • افزایش یا کاهش،
  • نوع شدت،
  • اطلس طلاق و
  • بستر اجتماعی آن،

می‌تواند انجام گردد و این کاری است که آقای قاسمی در کرمانشاه در بررسی طلاق انجام داده و در این جلسه به توضیح آن خواهند پرداخت.

در ادامه این نشست، دکتر شکربیگی به نکاتی در رابطه با طلاق اشاره کرد. ایشان رشد مثبت طلاق را در کشور یادآور شد و گفت: براساس آمار منتشره از سوی سازمان ثبت احوال، در طول ۵ سال گذشته یعنی سال‌های ۸۴ تا ۸۹، طلاق به میزان ۵۷/۳۹ درصد رشد مثبت داشته است. یکی از نکات قابل توجه در این باره آمار بالای طلاق زوج‌های جوان بین ۲۰ تا ۲۹ ساله است که در تمام این ۵ سال (۸۴ تا ۸۹) تکرار شده است. حدود سه چهارم از طلاق‌ها مربوط به زوج‌هایی بوده است که کمتر از ۱۰ سال از زندگی زناشویی آنان می‌گذرد.

عوامل بالا رفتن نرخ طلاق در ایران

دکتر شکر بیگی عواملی را به عنوان عوامل رشد مثبت طلاق در جامعه نام برد؛ از جمله:

  1. تشویق و ترغیب زودهنگام و ناکارا برای ازدواج
  2. تعجیل در ازدواج قبل از شناخت دقیق زوجین از یکدیگر
  3. ترویج فضای نادرستی و بی‌اعتمادی در جامعه
  4. تحمیل هزینه‌های اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی برای زوجین
  5. ترویج فضای بدگمانی و بدبینی در جامعه و
  6.     ...

یافته‌های یک پایان نامه دکتری

پس از صحبت‌های دکتر عالیه شکربیگی، دکتر قاسمی به ارائه مطالب و آمارهای رساله دکترای خود که در زمینه علل طلاق توافقی در استان کرمانشاه بود، پرداخت. او با اشاره به نرخ طلاق توافقی در کرمانشاه گفت: نرخ طلاق توافقی در استان کرمانشاه از سال 1365 تا 1390، از میانگین طلاق در کشور بیشتر بوده است. وی در ادامه عوامل اجتماعی موثر بر افزایش طلاق توافقی در شهرستان کرمانشاه در سال 1390 را بررسی کرده و افزود: کاهش گذشت و فداکاری در افراد و دوساختی شدن زندگی (مدرن– سنتی) و همچنین فردگرایی از عوامل طلاق در کرمانشاه است.

قاسمی به این مساله اشاره کرد که طلاق در استان کرمانشاه در حال افزایش می‌باشد و با توجه به ثبت آمار طلاق از سال ۸۳ تا ۹۰، بیش از 50 درصد طلاق ‌ها در طول سال های مورد تحقیق در این پایان نامه در زندگی های مشترک کمتر از 5 سال رخ داده است. میزان طلاق در هر ۱۰هزار نفر از سال ۷۹ تا ۸۸ در کل کشور بررسی شده که کرمانشاه پرخطر‌ترین استان از نظر طلاق بوده و شیوع طلاق در این استان در مناطق کمتر توسعه‌یافته‌اش بیشتر از مناطق توسعه یافته است.

قاسمی افزود: در پرونده‌هایی که شاهد طلاق توافقی بوده‌ایم میزان بیکاری نیست به طلاق‌های غیر توافقی کمتر بوده و در لایه‌‌های طبقات اجتماعی پایین نیز این موضوع یعنی طلاق توافقی شتاب بیشتری گرفته است چون هزینه کمتری را دارد. در طلاق توافقی معمولا اعتیاد مردها کمتر از طلاق‌های غیر توافقی بوده و بیشتر زوج‌ها دارای فرزند نبوده و وابستگی به فرزند در آنها کمتر بوده است. وی با بیان اینکه زنان بیشتر از مردان خواهان طلاق هستند افزود: عمده زنان جدا شده نگاه ضد سنتی دارند و به رفتارهای سنتی معترض هستند.

قاسمی ادامه داد: در طلاق‌های توافقی شاهد افزایش بخشش مهریه هستیم و اکثرا زنان برای به دست آوردن حضانت فرزند و همچنین گرفتن حق طلاق مهریه ‌و دیگر حقوق خود را می‌بخشند. این محقق رشد تحصیلی و آگاهی زنان، شکستن قبح طلاق، حفظ تفکرات سنتی و در مقابل رشد تفکرات ضد سنتی در جامعه را از عوامل موثر در افزایش طلاق عنوان کرد.

وی اضافه کرد: طلاق توافقی بی هزینه است. افراد جداشده نگرش ضدسنتی دارند و اغلب زنان از روابط جنسی رضایتمند نبوده‌اند. توانایی زنان برای ایجاد زندگی مستقل، پررنگ شدن روابط جنسی، شکسته شدن قبح طلاق، شجاعت زنان مطلقه و عدم ترس آنان از ورود به اجتماع و آگاهی زنان به حقوق خصوصی و فردی خود، از دیگر عوامل افزایش این نوع طلاق است.

وجوه مشترک علل طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی در استان کرمانشاه

دکتر قاسمی ارتباط بین متغیرهای مختلفی را با نوع طلاق _ توافقی یا غیر توافقی_ سنجیده بودند که هریک را به طور مجزا با ارائه نمودار‌ها و جداول آماری توضیح دادند. در آخر نیز وجوه مشترک علل طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی در استان کرمانشاه را این‌گونه عنوان کردند:

کم‌شدن گذشت و فداکاری، دوساختی‌شدن استان و افزایش فردگرایی، زنان بیشتر از مردان خواهان طلاق‌اند، فرزند کمتر، ضد سنتی‌بودن رفتار افرادی که از هم جد شده‌اند، معترض‌بودن زنان از رفتار سنتی و گا‌ها ارتباط شوهرانشان با زنان دیگر، نارضایتی جنسی، رشد تحصیلی زنان، تغییر نگرش نسبت به طول مدت زندگی، افزایش سازمان‌هایی که باعث تغییر فرهنگی خانوده‌ها در برابر طلاق شده‌اندوآگاهی زنان نسبت به حقوق خود و مفاهیمی از این قبیل…

پس از ارائه بحث‌های دکتر قاسمی، دکتر ساروخانی نیز برای تکمیل بحث ایشان توضیحاتی را ارائه داد. ایشان در رابطه با طلاق توافقی چند تئوری را بیان کرد؛

تئوری وابستگی: خانواده‌ای که متوازن هستند و وابسته به هم نیستند.

تئوری ارضاء: انسان‌ها در یک ضای التذاذ به سرمی‌برند؛ یعنی انسان‌ها می‌پندارند که زندگی باید با شعف همراه باشد و نباید ضرورتا مشکلات را تحمل کنند.

تئوری طلاق نرم: زن و مرد خیلی با مهربانی از هم جدا می‌شوند؛ محترمانه بدون سختی و خشونت

تئوری والاسازی: نیازی به کتک‌زدن همسر نیست، بی‌تفاوتی و نگاه نکردن و زخم زبان‌زدن و… که نشان از ظهور فردیت به خانواده و اصالت افراد است.

 طلاق توافقی تدبیر زنان برای استفاده از حق طلاق مردان است

در ادامه ششمین نشست کار گروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران دکتر آقاجانی با اشاره به موضوع افزایش طلاق گفت: افزایش طلاق، بالارفتن سن ازدواج و همچنین باروری باید در تحولات اجتماعی و جمعیتی مورد بررسی قرار بگیرد. وی با بیان این که چون دادگاه‌ها به نفع مردان هست، زنان از تدبیر و خردی به نام طلاق توافقی برای جدا شدن استفاده می‌کنند و به نظر من این به نفع زنان است.

دکتر آفاجانی افزود: آن شرایطی که منجر به طلاق در خانواده می ‌شود را باید از نگاه پدیدار شناسی دیدگاه جامعه‌شناسی دورکیم مورد مطالعه قرار داد.

این استاد دانشگاه با اعتقاد بر این که طلاق زنگ خطری برای نهاد خانواده است، افزود: ما در موضوع همسرگزینی را به بن بست رسیده‌ایم و شرایطی ایجاد شده که انسانها شناخت کافی برای ازدواج با یکدیگر ندارند. آقاجانی با اشاره به اینکه طلاق مسئله ما نیست بلکه همسرگزینی مسئله است، گفت: همسرگزینی به بن بست رسیده است. اکنون آدمها بدون شناخت کافی از یکدیگر ازدواج می‌کنند و این باعث طلاق های بسیاری می‌شود. ما به جای آنکه در مورد طلاق بحث کنیم، باید درباره شیوه‌های همسرگزینی بیشتر مطالعه کنیم. آقاجانی افزود : ازدواج‌هایی صورت بگیرد که زوجین از یکدیگر شناخت داشته باشند. اگر ازدواج‌ها همراه با عشق بود، هیچ گاه طلاق توافقی به وجود نمی‌آمد؛ چراکه اگر عشق به فرزند و خانواده وجود داشته باشد، دیگر طلاق جایگاهی ندارد و ما باید عوامل پنهانی را که فراتر از اختیارات جامعه‌شناسی و مسبب طلاق است، بررسی کنیم.

دیدگاه‌های انتقادی

دکتر افسر افشار نادری به طرح دیدگاه خود در این زمینه پرداخته و گفت: نگاه ما به طلاق یک نگاه قدیمی است و فکر می‌کنیم که همه چیز باید تغییر پیدا کند ولی طلاق به همان شکل بماند. وی گفت: طلاق یک پدیده‌ اجتماعی نیست بلکه یک موضوع فرهنگی است. که دارای بار اقتصادی آموزشی و دینی نیز هست. این استاد دانشگاه افزود: ‌در قدیم مردان تمایل به طلاق داشتند و امروز هم این تمایل وجود دارد ولی زنان در گذشته تمایل به طلاق نداشتند ولی امروز این تمایل در آنها وجود دارد و خواهان آن می‌شوند.

وی با اعتقاد بر این که ازدواج مجدد و تعدد ازدواج یک نوع طلاق با ازدواج اول است و با طرح این پرسش که چرا زنان اکنون طلاق می‌خواهند و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، افزود: در موضوع طلاق توافقی این زنان هستند که از همه حق خود می‌‌گذرند و مردان از حقی نمی‌‌گذرند و در واقع این زنان هستند که برای جدا شدن دو دستی تمام حقوق خود را می‌‌بخشند.

وی با بیان این که در موضوع طلاق باز هم این زنان هستند که متضرر می‌شوند ادامه داد: آیا شرایط برای ازدواج مجدد زنان طلاق گرفته به اندازه‌ مردان طلاق گرفته وجود دارد؟ این موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

این استاد با بیان این که در موارد بسیاری زنان هستند که خواهان طلاق‌اند چرا که چشم آنها باز شده است و در واقع می‌خواهند به نحوی با ادبیات و قوانینی که حق و حقوق آنها را گرفته و حتی شرایط سیاسی،‌ آموزشی و اجتماعی که این قوانین را ایجاد کرده تقابل کند، ادامه داد: اکنون سنسورهای زنان حساس‌تر شده و با توجه به آگاهی‌هایی که پیدا کرده‌اند خواهان ایجاد تغییرات هستند و می‌گویند «چرا ما زنان باید همه چیز را تحمل کنیم در حالی که در مورد مردان اینگونه نیست».

طرح دیدگاه‌های دکتر افشار نادری با استقبال حاضران در جلسه و تشویق (دست زدن نسبتا طولانی) مواجه شد!

دکتر صالحی نیز در این نشست با بیان این که برای بررسی علت درخواست و تمایل زنان به طلاق باید نهاد خانواده را مورد بررسی قرار داد گفت: در واقع موضوع طلاق به نهاد خانواده مربوط می ‌شود و اکنون نهاد خانواده در ایران زیبا نیست و این نهاد آسیب‌های زیادی را به زنان و کودکان وارد می‌کند و درکنار آن مردان نیز از این عدم توازن در خانواده رنج می‌‌برند.

وی با اعتقاد بر این که عامل این مسایل خانواده است، در انتقاد به این گفته که اگر عشق و محبت در خانواده وجود داشته باشد طلاقی صورت نمی‌گیرد، گفت: در یک فرهنگ استبدادی که نمونه‌ آن در خانواده نیز بعضا وجود دارد عشق معنا پیدا نمی‌ کند. ما سال هاست که در فرهنگ استبدادی زندگی می ‌کنیم و در آن چیزی به نام عشق معنا ندارد واز طرف دیگر نظام پدرسالار اجازه نمی‌دهد که زن و مرد از یکدیگر شناخت پیدا کنند. وقتی که ما شاهد تفکیک جنسیت در جامعه هستیم چگونه شناخت حاصل شود؟

درواکنش به انتقادهای فوق، در ابتدا دکتر شکربیگی، با ذکر این مطلب که می پذیرم که خانواده دچار بحران ومسئله شده است، ولی نادیده گرفتن خانواده کم لطفی است وما باید تلاش کنیم مسائل ومشکلات خانواده را حل کنیم، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم و بایستی به کارکرد اصلی خانواده که زایش استعدادها وجایگاه شناخت وعشق وتربیت فرزندان است،نگاهی دوباره داشته باشیم.

دکتر ساروخانی در واکنش به این دیدگاه‌ها و انتقادات گفت: ما طلاق را اجتماعی می‌دانیم؛ چون وجوه فرهنگی، روانی، اقتصادی، ارزشی و وجوه دیگر را در صورت اجتماعی دانستن طلاق، مورد بررسی می‌دانیم. وی افزود: به نظر نمی‌رسد، مسئله نابهنجاری و تبعیض علیه زنان، شرایطی را برای آنها فراهم کند که منطقی باشد زن کانون خانواده خود را از بین ببرد. این مانند آن است که انسان بر شاخه درختی باشد و شاخه را ببرد. بهتر است که زنان به حل مسائل خود در اجتماع و رفع تبعیض‌ها اقدام کنند تا به عنوان اعتراض به طلاق روی آورند.

ساروخانی با ذکر این مسئله که خانواده در ایران نازیبا نیست و اگر دارای ارتباطات درستی باشد، بهشت است، ادامه داد: درست است که در مردیت استبدادی و استعلایی، عشق تولید نمی شود، اما این رویکرد بیشترین ضربه را به مرد وارد می‌کند؛ چرا که زن دیگر نگاه همسر مهربان را نسبت به او ندارد.

ساروخانی در پایان این مسئله که نمی‌توان طلاق را فی نفسه خوب یا بد دانست، بررسی کرد و گفت: طلاق کارکرد مثبت هم دارد. وقتی مردی معتاد است، حضور او برای خانواده خوب نیست و طلاق در اینجا به کمک خانواده می‌آید.

ساروخانی در پاسخ به نقطه نظرات استادان حاضر در جلسه گفت: در قضیه‌ طلاق شاهد سوژه شدن زنانی هستیم که در طول تاریخ ابژه بودند. وی بابیان این که نمی‌توانیم بگوییم طلاق فی‌نفسه خوب یا بد است، و در مجموع برای زن و مرد و هم برای فرزندان موضوع غم انگیز است ادامه داد:از نظر من طلاق پدیده‌ مشاع است که زن و مرد در آن دخالت دارند .

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که هر ارتباطی که قطع می‌شود غم انگیز است گفت: البته همان طور که خانم دکتر صالحی اشاره کرد در خانواده مستبد عشق ایجاد نمی‌شود عشق در حالت برابری ایجاد می‌شود و مردی اگر بخواهد بر اساس قدرت و زورگویی اندیشه‌اش را به خانواده تحویل کند باید بداند که اولین قربانی این موضوع خودش است.

وی با تاکید بر این که ما طلاق را توصیه نمی‌کنیم گفت: ما اکنون در جامعه پراگماتیسمی زندگی می‌کنیم و در داخل این جامعه خانوده‌ای که در آن ارضائی صورت نمی‌گیرد دوام پیدا نمی‌کند و در واقع ما شاهد تعریف تازه‌ای از زندگی و حیات هستیم. نهاد خانواده می‌بایست کانون گرمی باشد! شرط عشق برابری است در استبداد عشق تولید نمی‌شود شرط عشق این است که هر فرد آزاد باشد که همسر و شریک زندگی خود را انتخاب کند.

24 07 91 2اولین نشست مشترک گروه جامعه شناسی خانواده و کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه شناسی ایران (سومین نشست کارگروه) در تاریخ 24 مهر 1391 از ساعت ۱۵ الی ۱۷ با عنوان «تفردگرایی در روند تطوری آن در نهاد خانواده با محوریت زنان» در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد. 

  در این نشست دکتر باقر ساروخانی با بررسی روند جامعه سازی در میان بشر گفت:‌ مرز تمایز انسان و دیگر موجودات، اندیشه و فکر است. انسان ذاتاً موجودی ارتباطی است و گرایش به جمع دارد. این تعریف از یونان باستان وجود دارد و دلیل به وجود آمدن جامعه، همین گرایش انسان است

ساروخانی با اشاره به اینکه جمع، مولد فرهنگ است ادامه داد: اولین فرآورده جمع کوچک بشری که شکل گرفته است، فرهنگ است که مجموعه ای از ارزش‌ها، هنجارها و قواعد زندگی است. به نسبتی که فرهنگ قوی‌تر می‌شود، ابعاد فردیت انسان گرفته می‌شود و انسان فرهنگی که فرهنگ، فردیت او را از او گرفته است، اتم اجتماع و کوچک‌ترین واحد آن است. در نتیجه انسان از بدو تولد، فردیت خود را کاهش می‌دهد.

استاد تمامِ جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با بررسی نقش فرهنگ در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها، درباره دخالت فرهنگ در ازدواج گفت: فرهنگی که زاده جامعه است آنقدر بسط پیدا می‌کند تا جایی که در تمام ارکان زندگی از جمله ازدواج وارد می‌شود و ازدواج‌های خاصی تولید می‌شود. ازدواجی که از روی غریزه محض یا از روی قلب بوده است، از بین می‌رود و به عنوان مثال در یک جامعه نژاد پرست، ازدواج یک سفید پوست با یک سیاه پوست منع می‌شود. گاهی با ابزار قانونی این منع انجام می‌شود و گاهی با ابزار عرفی، چرا که فرهنگ چنین اقتضا می‌کند

وی سپس اذعان داشت: در باروری نیز چنین است. در جامعه‌ای مثل چین، این گونه نیست که مهر مادری از بین رفته باشد. مادر دوست دارد فرزند دیگری هم داشته باشد؛ اما فرهنگ می‌گوید بیش از یک بچه نمی‌توانی داشته باشی. در جامعه دیگری بعد از چهار سال که فرزندی به دنیا نیامده باشد، ازدواج به طور قانونی خود به خود باطل می‌شود؛ چرا که هدف ازدواج به وقوع نپوسته است.

ساروخانی درباره از بین رفتن فردیت توسط فرهنگ اضافه کرد: حال می‌بینیم که نه تنها انسان فرهنگی بلکه ازدواج فرهنگی نیز تولید شده است و آرام آرام غول بزرگی به نام فرهنگ تولیده شده که فردیت را از بین می‌برد. به عنوان مثال خون بس تولید می‌شود که نشانه ای است از بین بردن فردیت برای مصلحت اجتماعی

وی افزود: در اعتراض به این فردیت از دست رفته، مکتب اگزیستانسیالیسم به وجود آمد که جمله معروف آن این بود: "سعی کن خودت باشی نه تقلید کم رنگی از دیگران." همچنین آنارشیم در راستای از بین بردن قاعده‌های اجتماعی به وجود آمد. در عصر کشاورزی، بالاترین سلطه فرهنگ مشاهده شده است و اکنون در عصر پست مدرن، جامعه صنعتی با اومانیسم در حال پررنگ کردن فردیت فراموش شده است.

ساروخانی درباره فردیت در دنیای امروز عنوان کرد: اکنون آرام آرام فردیت به درون خانواده‌ها بازگشته است. در حالی که کارکردگراها نگران تولد فردیت و از بین رفتن کارکردهای خانواده هستند. در خانواده فردگرا، قدرت مددکاری و حمایتی خانواده از بین می رود و شیرازه خانواده از هم می‌پاشد و سرمایه اجتماعی به صفر می‌رسد. یک خانواده متفرد دارای افراد منفک است که ابعاد مقدس و پایای خانواده را از بین می‌برد. خانواده فردگرا، خانواده مطلوب ما نیست.

ساروخانی راه حل‌هایی درباره از بین بردن متفرد شدن خانواده‌ها ارائه کرد و گفت: بهتر است در فیلم‌ها و سریال‌ها به جای نشان دادن دعوا به عنوان چاشنی جذب مخاطب، به انسانیت بپردازند و هم بستگی عاطفی و پیامدهایش را پوشش دهند. همچنین باید گفتمان‌های تازه ای برای خانواده جدید که در حال گذار است، طراحی شود.

این بخش از نشست مشترک گروه جامعه‌شناسی خانواده و کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه شناسی ایران با پرسش و پاسخ حاضرین به پایان رسید.

"جنسیت وزندگی روز مره" عنوان سخنرانی دکتر مهدی لبیبی در بخش دوم نشست سوم کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. دکتر لبیبی که خود مترجم کتابی با همین عنوان است، سخنرانی خود را به معرفی نویسنده کتاب جنسیت و زندگی روزمره و محتوای فصول مختلف آن اختصاص داد. نویسنده کتاب خانم ماری هولمز بوده و دکتر ناصر فکوهی مقدمه‌ای برای ترجمه این اثر به زبان فارسی نوشته و در سال 1389 توسط نشر افکار منتشر شده است.

دکتر لبیبی گفت: جنسیت و زندگی روزمره نوشته ماری هولمز برای نخستین بار در سال 2009 توسط انتشارات راتلیج منتشر شد. در این کتاب اطلاعات مفیدی در مورد تحول مفهوم جنسیت در طول زمان ارائه شده و مثال‌های گوناگونی از زندگی واقعی برای درک موضوعات مرتبط با آن ارائه گردیده است.

لبیبی سپس به معرفی نویسنده کتاب خانم ماری هولمز پرداخت و گفت: او دکترای خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه اوکلند اخذ کرد و هم اکنون به عنوان استاد در دانشگاه فلیندرز استرالیا تدریس می‌کند. در سال 2004 چند مقاله از او در ژورنال‌های معتبر علمی منتشر گردید که مباحث زیادی را در پی داشت. در سال 2006 او در مقاله «عشق با دوری زنده می‌ماند» تصویر جالبی از روابط عاطفی و احساسی انسان‌ها ارائه نمود و در سال 2007 به موضوع اصلی مورد علاقه‌اش یعنی جنسیت پرداخت و آن را در «کتاب جنسیت چیست؟ » منتشر ساخت.

دکتر محمدمهدی لبیبی، در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: «ماری هولمز در این کتاب سعی می‌کند نقش مهم فرهنگ را در شکل‌گیری روابط اجتماعی و به ویژه تفاوت‌های رفتاری انسان‌ها نشان دهد. او با ارایه مطالعه‌ای تطبیقی این تفاوت‌ها را ریشه‌یابی کرده و سعی در نشان‌ دادن ریشه‌های تاریخی آنها دارد. هولمز بر آن است تا نشان دهد، تصور ما از مفاهیم خاص در طی گذشت زمان دچار تحول می‌شود. لذا باید بپذیریم در زمان حاضر با باورها و اعتقاداتی سروکار داریم که شاید در گذشته وضعیتی دیگر داشت. او با تاکید بر نقش رسانه‌های جمعی نشان می‌دهد که در دنیای غرب رسانه‌های جمعی و به ویژه تلویزیون، سینما و اینترنت بر رفتار زنان و مردان تاثیر گذاشته‌اند و با ارایه الگوهایی خاص آنها را در جهت تطبیق با ایده‌آل‌های رفتاری خود ترغیب و تشویق می‌کنند».

نگرش هولمز انتقادی خوش‌بینانه است. او معتقد است نظام پدرسالاری خصوصی اینک به شکلی عمومی درآمده و زنان در عرصه‌های اجتماعی حضور فعالی پیدا کرده‌اند که در کشور ایران نیز شاهد این تحولات بزرگ هستیم. اینک بیش از نیمی از فضای دانشگاه‌ها را دانشجویان دختر اشغال می‌کنند و زنان به مقام‌ها و پست‌های مملکتی و سیاسی والایی دست‌یافته‌اند.

دکتر لبیبی در بخش دیگری از مقدمه کتاب می‌نویسد: «هولمز بر نقش پوشش و لباس در دنیای کنونی ما تاکید زیادی دارد، او نیز مانند بوردیو این مساله را در قالب تمایز می‌نگرد و تحلیلی از روابط بین طبقات در این زمینه ارایه می‌دهد. در اینجا آنچه که "اشتور" درباره اهمیت این موضوع بیان می‌کند، قابل تامل است. "اشتور" معتقد است هدف عمده نمایش‌هایی که در آنها لباس‌های زنانه در معرض دید گذاشته می‌شود، با هدف کسب منافع اقتصادی است و از آنجا که مشتریان اصلی این نمایش‌ها، افراد طبقه مرفه جامعه هستند، طراحی لباس‌ها با اعتباری که نام آنها یا نام تجاری حک شده بر روی لباس‌هایشان دارد، ارزش کالای عرضه شده را بالا می‌برد. هولمز می‌گوید که بسیاری از این لباس‌ها شاید در اصل تفاوت چندانی با لباس‌های معمولی عرضه شده در فروشگاه‌های عادی شهر نداشته باشند«."هولمز" در آینده جنسیت، بدنبال آینده تیره و تاریک از انسان‌ها نیست، بلکه او معتقد است عواملی نظیر؛ پیشرفت‌های علمی و فن‌آوری همان‌طور که بر تمامی جنبه‌های زندگی انسان موثر واقع شده‌اند، موضوعی مانند جنسیت را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

دکتر لبیبی فصول کتاب را به شرح ذیل برشمرد:

شروع مباحث این کتاب از این نقطه آغاز می‌شود که هر جامعه‌ای چگونه میان مردان و زنان تمایز قائل می‌شود و آنها را از زوایای گوناگون می‌نگرد. جنسیت، نشان‌دهنده تمایزاتی‌ است که توسط نظام اجتماعی و ارزش‌های حاکم بر آن ساخته می‌شود و به این صورت مفاهیمی مانند زن بودن یا مردن بودن معنا پیدا می‌کند.

برای رسیدن به اهداف این رساله باید شش فصل اصلی این نوشتار را مطالعه کنیم. بخش نخست با عنوان «مرد بودن و زن بودن تنها تفاوت جسمی» به شش بخش تقسیم شده است و درباره مباحثی نظیر؛ سابقه مردن و زن بودن، نگرش انتقادی و ساختار اجتماعی بدن‌ها، مسایل مهمی را مطرح کرده است.

بخش دوم نوشتار «یادگیری جنسیت و رفتار مطابق با آن در زندگی روزمره» شامل هفت فصل است که از جمله فصول آن می‌توان به سابقه رفتار جنسیتی، مدل‌های مردانه و زنانه، مقایسه طبقات اجتماعی با یکدیگر اشاره کرد.

بخش سوم نیز به مباحث «روابط جنسیتی در زندگی روزمره» با فصولی مانند زنان خشن، تغییر خشونت در روابط جنسیتی و خشونت خانگی پرداخته و بخش چهارم با عنوان «مقاومت در برابر جنسیت در زندگی روزمره» بحث و گفت‌و‌گوهایی نظیر مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی، مقایسه مخالفت‌ها و اعتراضات، فردگرایی و مخالفت‌ها را انجام داده است.

کتاب با این سوالات به پایان می‌رسد که آینده جنسیت در دنیایی که شاهد تحولات بزرگی در زمینه‌های علمی و اجتماعی هستیم، چگونه خواهد بود؟ وضعیت مردان و زنان از نظر ایفای نقش‌های اجتماعی به کدام سمت سوق خواهد یافت؟

فهرست مطالب کتاب به شرح ذیل است:

درباره کتاب
نگاهی تازه به زندگی روزمره
مقدمه مترجم
مقدمه ویراستار
تشکر و سپاس

مقدمه
زبان جنسیتی و زندگی روزمره
نگرش جامعه‌شناسی و جنسیت
تاریخ، جنسیت و زندگی روزمره
رهیافت تطبیقی جنسیت
نگرش انتقادی
ترتیب کتاب

1- مرد بودن و زن بودن تنها تفاوت جسمی
تفاوت‌های جسمی زنان و مردان
سابقه مرد و زن بودن
مقایسه دیدگاه‌های مختلف درباره جنس و جنسیت
گوناگونی جنسیتی در فرهنگ‌ها
نگرش انتقادی
ساختار اجتماعی بدن‌ها
خلاصه

2-یادگیری جنسبت و رفتار مطابق با آن در زندگی روزمره
مقدمه
سابقه رفتار جنسیتی
مدل‌های مردانه و زنانه
مقایسه طبقات یکدیگر: یادگیری به شیوه‌های متفاوت
ارزیابی انتقادی
اجتماعی‌شدن جنسیت: یادگیری
کنش متقابل نمادین
جودیت باتلر
خلاصه

3- روابط جنسیتی در زندگی روزمره
مقدمه
سابقه روابط جنسیتی
از پدرسالاری خصوصی تا پدرسالاری عمومی
همه مسائل شخصی به‌نوعی سیاسی هستند
مقایسه مناسبات قراردادی و غیرقراردادی
خشونت خانگی یا خانوادگی
زبان خشن
تغییر خشونت در روابط جنسیتی
خلاصه

4-مقاومت در برابر جنسیت در زندگی روزمره
مقدمه
مقاومت در برابر جنسیت در زندگی روزمره
نخستین موج فمنیسم
موج دوم فمنیسم
مقایسه مخالفت‌ها و اعتراضات
ارزیابی انتقادی مخالفت‌ها و اعتراض‌ها
سنجش موفقیت‌ها
فردگرایی و مخالف‌ها
خلاصه

5-آینده جنسیت
مقدمه
تاریخ آیندگان
تصورات علمی درباره آینده جنسیت
نگرش انتقادی نسبت به آینده: دوره انسان‌های ماشینی، از بین رفتن یا عقلانی شدن؟
آینده تخریب شده
سنت‌زدایی؟ یا بازاندیشی سنت‌های جنسیتی؟
جهانی‌شدن، تغییرات آب و هوایی و ماهیت جنسیت
خلاصه

6- جمع‌بندی: جنسبت، زندگی روزمره و از دست‌دادن هویت جنسی
تاریخ جنسبت: درس گرفتن از گذشته
رهیافت تطبیقی جنسیت
تفکر انتقادی

نمایه

*توضیح: از آنجا که در طول جلسه پرسش‌ها و نکات بسیار روشنگری از سوی حاضران در جلسه که همگی از پژوهشگران فرهیخته و دانشجویان علاقه مند به حوزه‌های مطالعاتی زنان و خانواده بوده‌اند مطرح و توسط سخنرانان نشست، دکتر شکربیگی (مدیر کارگروه) و یا سایر حاضرین مورد بحث واقع شده و همه این فرازهای برجسته در گزارش نشست انعکاس نیافته است، علاقه مندان می‌توانند فایل صوتی نشست را از دفتر انجمن جامعه‌شناسی دریافت و مورد تامل بیشتر قرار دهند.

IMG 3359 0 0دکتر افسر افشار نادری روز سه شنبه 16 خرداد ماه 1391 در نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران با عنوان «نگرش نسبت به مادر شدن در میان سه نسل از زنان» به سخنرانی پرداخت و در ادامه این نشست میزگرد «آسیب‌شناسی همسرگزینی» با مدیریت دکتر باقر ساروخانی برگزار شد.

دکتر افشارنادری گفت: مادری نوعی اسطوره محسوب می‌شود. این مفهوم نوعی سازه اجتماعی است و پیرامون آن وظایف ونقش‌هایی نیز تعریف شده است. اما تصور و معنای آن در جامعه امروز دچار تغییر اساسی شده است و نوعی تناقض دیده می‌شود. بطوری‌که افراد با پذیرش نقش‌های مادری احساس می‌کنند از بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی باز می‌مانند. نسل‌های مختلف به صورت‌های گوناگونی به این موضوع نگاه می‌کنند. مثلاً نسل جدید بیش از نسل‌های قبلی، مادر بودن رامانع فعالیت‌های اجتماعی خود می‌دانند. حتی در مورد تعداد فرزندان، نسل جدید بیشتر از گذشته به تعداد اندک فرزندان معتقد است و در عین حال بر این باور است که نسل گذشته به علت فقدان آگاهی لازم، تعداد فرزندان زیادی داشته‌اند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد امروزه، زنان نقش مادری را تنها و یا بهترین نقش زنان نمی‌دانند بلکه آن را در کنار و همراه سایر نقش‌ها مورد ملاحظه قرار می‌دهند.

در ادامه این نشست، دکتر ساروخانی با تاکید بر این نکته که بحث «پدری ومادری» از مباحث مهم جامعه‌شناسی خانواده است خاطر نشان کرد:ما حداقل سه دوره را در این زمینه پشت سر گذاشته‌ایم. در دوره اول مادر دور از اجتماع بوده و فرزندان زیادی داشته است و در این دوره اسطوره مادری وجود داشته است. عصر دوم، عصر اعتراض است، فمنیست‌ها آمدند و گفتند نقش مادری به پایان رسیده است. در حال حاضر در عصر اعتراض، مرحله سوم است که مادر در غیر مادر بودن در فضاهای اجتماعی حضور دارد.

وی افزود: برای ایجاد تعادل باید آرایش تازه‌ای در محیط خانواده ایجاد کرد یعنی تکنولولوژی جدید باعث نشود که مادر از نقش خود ابا کند و نیاز به تعریف ساختار جدید هم وجود دارد، و لازم است که کار کردن در خانه از ضد ارزش بودن خارج شود.

دکترمحمد مهدی لبیبی سوالاتی را در این خصوص مطرح کرد و گفت: آیا تحولات نوین فناوری نقش مادری را تحت تاثیر قرارداده است و آیا می‌توان گفت نقش مادری تحت تاثیر عوامل بیولوژیک قراردارد و کمتر تحت تاثیر عوامل اجتماعی است؟ قطعا تحولات جدید این اثر گذاری را داشته است،اما اصول وقواعد همچنان باقی است.

درادامه جلسه، مبزگرد تحول در شیوه‌های همسرگزینی برگزار شد و حاضران در این نشست در خصوص تحول در شیوه‌های همسر گزینی با طرح معیارهایی چون عشق، رابطه ناب ومدرن گرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لازم به ذکر است که در این نشست دکترعالیه شکربیگی، دکترحسین آقاجانی ودکتر صالحی نیز حضور داشتند

صفحه181 از277

زیر مجموعه ها