گروه علمی - تخصصی جامعه شناسی خانواده انجمن جامعه شناسی ایران، نشست نقد و بررسی «لایحه منع خشونت علیه زنان » در روز یکشنبه ۷ اسفندماه در پژوهشکده توسعه جهاددانشگاهی تهران برگزار کرد. میهمانان این نشست خانم دکتر فاتیما باباخانی (فعال حقوق بشر و زنان، مؤسس مدیر خانه امن زنان خشونت دیده، خانم شیما قوشه (وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز)، دکتر مهری سادات موسوی(عضو شورای علمی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه) و مدیر نشست دکتر فهیمه نظری بودند.

دکتر نظری در مقدمه گفت: نشست حاضر در این روز به بهانه روز 8 مارس یعنی روز جهانی زن اندکی زودتر برگذار شده است. 8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری و عقیدتی ، نژادی به موفقیت ها و دستاوردها، استعدادها و فرصتهایی که در انتظار نسل آینده زنان است یادآوری می کنند.

روز جهانی زن( 8 مارس) روزی است که نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز به صورت گسترده ای مطرح است و در حال حاضر نیز ابعاد تازه ای به خود گرفته است. در کشور ما نیز زنان در این حوزه فعالیت های مهمی انجام می دهند. در ارتباط با « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» لایحه ای تدوین شده است. امروز و در این نشست پیرامون آن صحبت خواهیم داشت.

بنابر مستندات ارائه شده در 5 سال اخیر در کشور ما، حدود 94 تا 96 درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی مربوط به زنان بوده است. درسال 96 تا 98 بیشترین معاینات مربوط به همسر آزاری مربوط به زنان همراه با رشد بوده است اما بعداز سال 98 این آمار ها با سیر نزولی همراه بوده است. در سال 1400 در حدود 77 هزار و 637 مورد معاینه مروط به مدعیان همسرآزاری جسمی بوده که 7/96 درصدر مربوط به زنان بوده است. البته باید متذکر شد از این تعداد 75 هزار و 130 مورد معاینه جسمانی و 127 مورد معاینه روانی بوده است و باقی به گونه ای دیگر گزارش شده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی 99 روند رو به کاهش داشته است.

در دوره کرونا نیز در سطح جهانی و در ایران ، خشونت علیه زنان افزایش یافت و با پاندمی خشونت علیه زنان مواجه بودیم. چرا که کرونا موجب شد تا نهادهای ذیربط دچار ضعف در عملکرد شدند و دسترسی به خدمات همراه با دشواری بود. لازم به ذکر است که منظور از خشونت تنها خشونت خانگی نیست بلکه در عرصه خصوصی و عمومی نظیر محل تحصیل و اشتغال و معابر و فضای تردد در شهر تهران و دیگر شهرها شامل می شود

بنابر مستندات ارائه شده در دوره کرونا تقریباً 77 درصد از زنان جهان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوره قرنطینه تجربه کرده اند. 2/91 درصد خشونت روانی، 8/65 درصد خشونت جسمی، 6/42 درصد خشونت جنسی،2/38 درصد خشونت منجر به صدمه و ... در مجموع آمارها افزایش خشونت را نشان دادند.

ابتدا دکتر فاتیمابابا خانی؛ حقوقدان پیرامون موضوع سخنرانی خود« خشونت جنسی ، خانه های امن و قوانین ناکار آمد» درباره این لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گفت: در همان ماه‌های اولی که لایحه مطرح شد بسیار خوشحال بودیم که قدم مثبتی در عرصه‌ی ‏قانون‌گذاری حمایت بیشتر از زنان و توقف وکاهش خشونت اتفاق می‌افتد که متاسفانه با تعویق و تعلیق بیش از ده ساله این سند روبرو بودیم. مدت تدوین لایحه نیز طولانی بود و خانم گرامی‌زادگان عزیز در تدوین این لایحه اهداف بسیار ارزشمندی را دنبال می‌کردند و ‏دوستان حقوقدان و جامعه شناس کمک می کردند؛ البته به نظرم آن متن هم ایراداتی داشت و ‏می‌شد متن دقیق‌تری که با مطالبات زنان در بحث امنیت خصوصی و عمومی مطابقت بیشتری ‏داشت نوشته شود. این لایحه تا سال 96 به صورت لوایح دولت به قوه‌ی قضاییه ارجاع داده ‏شد و از سال 96 تا 98 شاهد بودیم بین رفت و آمد ‏از هیات دولت به قوه‌ی قضاییه چه تغییر و تحولاتی در این متن صورت گرفت و قلع و قمع شد. سال 1398 به دولت بازگشت داده شد و سال 99 به تصویب هیات دولت رسید و تقدیم مجلس ‏شد و اکنون بعد از دو سال این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در نقد لایحه فقط به بحثی می‌‏پردازم که در فعالیت خانه‌ی امن استان‌ با آن روبرو بودیم که همه‌ی تلاش ما برای ‏توقف و رفع خشونت از بین می‌رود چون مبنای قانونی درست برایش وجود ندارد. یک بحث مهم و جدی خشونت ‏خانگی، خشونت جنسی است که دو سوم افرادی که به من ‏مراجعه می‌کنند با خشونت جنسی جدی از طرف پارتنر یا آزار از طرف محارمشان یا محیط کار روبرو هستند. دو بحث در اینجا مطرح است، اول اینکه قانونگذار به دلیل بحث تمکین، همسرآزاری جنسی را به رسمیت نمی‌شناسد. ما ‏کیسی داشتیم که شوهر رابطه ی اجباری نامتعارف با همسرش داشت با چند جلسه که به صورت شفاهی بین قاضی و آن فرد اتفاق افتاد، این رفتار متوقف شد. تصور کنید اگر یک قاعده و قانون رسمی و لازم الاجرا باشه چقدر از این خشونت‌ها را می‌توانیم کنترل ‏کنیم.

دکتر باباخانی توضیح داد: نکته‌ی دیگر این‌که ما همچنان در محیط کار با آزار نسبت به زنان روبرو هستیم؛ بحث امنیت زنان در محیط کارشان و تشدید مجازات خاطیان در لایحه مطرح شده اما به نظر من ‏بحث آستانه و راه‌های اثباتش و آستانه خیلی مهم است. آستانه به ‏حدی بالا گرفته شده که به راحتی قابل اثبات نیست، کیسی داشتیم برای ‏اثبات تجاوز یک مرد ازطریق فریب و ارعاب و حتی اسلحه که ‏متاسفانه آن مرد الان آزاد در خیابان‌ّها می گردد و نامه‌ی پزشکی قانونی از پرونده گم شده و این ایراد جدی ‏برای سیستم قضایی است که بگویند که 8 نفر مورد آسیب جدی و تجاوز قرار گرفتند و از آنها اخاذی شده ولی سیستم قضایی با فرد متجاوز با مسامحه دارد رفتار می‌کند.

این فعال حقوق زنان افزود: الان هر رفتار مادون تجاوز غیرقابل اثبات است. یادم است سال 99 من یکماه 300 گزارش تجاوز گرفتم از افرادی که از 9 سالگی تا 20 سالگی مورد تجاوز محارم‌شون قرار گرفته بودند بعضی تجربه تلخ از گذشته‌اشان داشتند که هیچ‌جا نتوانسته بودند بگویند و هیچ اقدامی انجام بدهند و چند نفرشان هنوز در معرض خطر بودند و ممکن بود هر لحظه دوباره تکرار شود. این بحث مرور زمان خودش بحث مهمی است که حقیقتاً کار را سخت‌تر می‌کند. علاوه بر بحث خشونت‌های جنسی بحث عدم به رسمیت شناخته‌شدن خانه‌های امن یا مراکز حمایت از زنان در این کشور از سوی سیستم حاکمیتی و سیستم قانونگذاری هست چرا هیچ کجای این سند به این مساله پرداخته نشده است.

دیگر میهمان این نشست خانم شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری بودند. موضوع سخنرانی ایشان «نقد و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان» بود. خانم قوشه اشاره به تغییر عنوان لایحه اظهار کرد: مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقدی که به این لایحه وارد است عنوان آن است. درواقع «خشونت» به «سوء رفتار» تبدیل شده است که تعریف دقیقی ندارد و مبهم است.

این فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به ماده یک لایحه مذکور گفت: این نکته مثبتی است که در این ماده از تمام زنان ساکن در ایران صحبت کرده استو زنان مهاجر و یا توریست شامل این قانون خواهند شد اما مشخصاً صحبتی درباره افرادی که خود را زن نمی شناسند نظیر ترنس ها که تغییر جنسیت آنها در قوانین ما شناخته شده است به میان نیامده است و نمی دانیم چنین افرادی پیش از انجام عمل تغییر جنسیت از زن به مرد و یا مرد به زن شامل این قانون خواهند شد یا خیر! در تبصره دو همین ماده گفته است «منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین مربوطه است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود» اما باید مشخصاً ذکر می شد «هرگونه فعل و ترک فعل ناشی از جنسیت قربانی» و مشخص نیست تعریفی که در حال حاضر ارائه داده است چه معنایی دارد؟

این وکیل دادگستری به ماده (۴) نیز اشاره کرد و توضیح داد: طبق این ماده رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.‌ این در حالی است که آیین دادرسی کیفری هم از بابت ادله اثبات دعوا و هم از باب مکانیزم و روند رسیدگی بسیار ناقص است. از سوی دیگر چنین دعاوی باید سریع و بدون تشریفات و کاملاً حمایتی صورت گیرند. در حال حاضر از بزرگترین مشکلات همین است که وقتی ما بخواهیم در جرایم خشونت خانگی ادله اثبات دعوا را مطرح کنیم می‌گویند شاهد بیاور که اصولاً شاهدی در فضای خانه وجود ندارد و طرف مقابل هم اقراری نمی‌کند و به تبع آن علم قاضی هم وجود ندارد. این لایحه نیز آیین دادرسی خاصی برای رسیدگی به این جرایم پیش بینی نکرده و پس از عنوان لایحه این امر نقد بسیار زیادی را به این لایحه وارد می کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود افزود: در این لایحه پنج مورد در خصوص زنان بدسرپرست صحبت شده اما ما می دانیم زنان بالای ۱۸ سال نیازی به سرپرست ندارند که سرپرست آنها خوب یا بد باشد و باید گفت نگاه قیم مآبانه که نسبت به زن‌ها وجود دارد در این لایحه نیز دیده می‌شود.

قوشه به بند ۳(ماده ۱۱) در خصوص اقدامات محوله به وزارت بهداشت نیز گفت: در این ماده درج شده که کادر درمان وظیفه "ارسال گزارش موارد آسیب حاد" را دارند. این "حاد" بودن به چه معناست؟ مشخص نیست حاد از منظر پزشک یا خود شخص است؟ در واقع فضای تفسیر در این "حاد" بودن خیلی زیاد است. همچنین در بخش دیگر همین ماده آمده است که «انجام اقدامات مددکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی» باشد و این در حالی است که ما می‌دانیم زنی که خودش به بیمارستان رفته یا او را به بیمارستان برده‌اند رضایتش در آن شرایط مخدوش است. قانونگذار می توانست بخشی از این امر را بر عهده کادر درمان بسپارد تا این امر را انجام دهند و بعد از انجام مراحل، گرفتن رضایت انجام شود. در تمام دنیا نیز اینگونه است که ابتدا فرد را به مراکز معرفی می کنند و سپس در آن مراکز اقدامات مددکاری انجام می شود.

این وکیل دادگستری به (ماده ۱۲) لایحه یاد شده که در مورد وظایف وزارت تعاون و کار است نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده دستورالعمل‌های حفاظتی و حمایتی برای زنان گفته شده و مشخصاً درج شده «در محیط‌های کاری مشمول قانون کار» و تکلیف محیط‌های مشمول قانون استخدام کشوری و زنان کارمند را مشخص نکرده است.

این فعال حوزه حقوق زنان درباره ماده تبصره ۲(ماده ۱۳)نیز اظهار کرد: طبق این تبصره هرگاه «خطر شدید و قریب الوقوع» رخ دهد مددکاران بهزیستی می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند اما مشخص نشده است منظور از این خطر شدید و قریب الوقوع دقیقا چیست؟ از جانب چه کسی؟ طبق تبصره ۳ همین ماده «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده »، این دقیقاً از جمله بزرگترین مشکلاتی است که ما الان هم در بحث ضابطین دادگستری شاهد آن هستیم. جرم از منظر قانون گذار مشهود یا غیر مشهود است.مطابق با (ماده۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری فعل یا جرمی که در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند، در حکم مشهود است و این به آن معنا است که ضابط دادگستری که مشخصاً نیروی انتظامی است می‌تواند به مساله ورود کند و نیازی به گرفتن دستور قضایی برای ورود به منزل ندارد. با وجود درج موارد یاد شده در قانون از سال ۹۴، نیروی انتظامی همچنان در برابر ورود به چنین مسائلی اعلام می کند نیاز به دستور قضایی دارد یا می گوید دعوا خانوادگی است و من نمی‌توانم ورود کنم. باید در ماده ۱۶ ‌ذیل وظایف محوله به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آموزش (ماده ۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری را قرار می دادند که در لایحه نیامده است.

این وکیل دادگستری درباره بخش جرایم و مجازات‌های لایحه یاد شده به این نکته اشاره و تاکید کرد که در این بخش به مواردی نظیر ضرب و جرح که پیش تر در قوانین ما جرم انگاری شده‌اند اشاره شده است اما مشخصاً درباره جرایم جنسی که تا کنون قانونی برای آن نداشته‌ایم حرفی به میان نیامده است. قانونگذار فقط جرایمی مانند زنای به عنف و رابطه نامشروع به عنف و رفتارهایی مانند بغل کردن و لمس کردن و... را پیش بینی کرده است که مجازات تجاوز اعدام و مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است. بنابراین اگر دخول بدون آلت مردانه و با هر چیز دیگری باشد هیچ مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده است. حتی در همین مورد تجاوز یا زنای به عنف که هم از آنجا که قانونگذار مجازات اعدام که مجازات سنگینی است را تعیین کرده، دادگاه‌ها در صدور رای خیلی احتیاط می‌کنند. جرایم جنسی باید دسته بندی و مجازات آنها نیز دسته بندی شوند. باید نگاهمان را از صفر و صدی برداریم و جرایم جنسی را مثل باقی جرایم مثلاً سرقت درجه بندی کنیم.

قوشه درباره خلاء‌های موجود در خصوص پرونده‌های مربوط به تجاوز که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند نیز بیان کرد: در مورد پزشکی قانونی مشکلی که مشخصاً در پرونده‌های تجاوز و خشونت فیزیکی وجود دارد این است که متاسفانه در خیلی از موارد پزشکی قانونی صریح نظر نمی‌دهد، کاملاً با شبهه نظر می‌دهد و این درحالی است که بحث علم وسط است و باید نظر علمی و دقیق و صریح داده شود. اینگونه حق قربانی از بین می‌رود. پاسخ دو پهلو پزشکی قانونی موجب می شود قضات نیز در حکم دادن دچار شبهه شوند اما به این مورد نیز در لایحه اشاره‌ای نشده است.

قوشه افزود: خیلی از جرایم جنسی را اصلاً قانونگذار پیش بینی نکرده و جایش خالی است. حتی در برخی موارد قضات می‌خواهند از زن حمایت کنند اما دستشان بسته است چراکه قانون مجازاتی را پیش‌بینی نکرده است. برای مثال در اولین نسخه لایحه بحث جرم انگاری تجاوز در بستر زناشویی آمده و درج شده بود که اگر مردی با زنش رابطه جنسی غیرمتعارف داشته باشد از موارد خشونت محسوب می‌شود، اما قوه قضاییه این را تغییر داد و گفت اگر مردی با زن خود رابطه جنسی «غیر مشروع» داشته باشد مصداق خشونت است. در نسخه فعلی به طور کلی این مورد حذف شده است.

قوشه در پایان سخنان خود متذکر شد: در این لایحه اصلاً اسم خانه‌های امن نیامده است و به تبع آن مراقبت‌های پسینی از زنان نیز پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر درباره خشونت اقتصادی حرفی زده نشده است، مکانیسم‌های حمایتی به طور دقیق در آن ذکر نشده است. در حال حاضر، با حجم عظیمی از قوانین مواجه‌ایم که ناقص هستند درحالی که می توانیم همه این قوانین را در یک قانون مشخص برای جلوگیری از خشونت علیه زنان جمع کنیم. البته تصویب این لایحه بسیار بهتر از تصویب نشدن آن است اما وظیفه داریم خلاء‌ها را یادآور شویم تا با حداکثر اصلاحات در مجلس تصویب شود.

در آخر نظری مدیر نشست گفت: متاسفانه زنان جوان تر و دارای تحصیلات پایین نیز در معرض خشونت بیشتری از سوی همسر و نزدیکانشان هستند. این پرسش جدی برای ما همواره مطرح است در لایحه مذکور که انواع خشونت ها مد نظر قرار گرفته است تاکید بر کدام نوع از خشونت بیشتر است.آیا این لایحه توان قانون شدن را دارد! آیا توان نظارت بر قانون حمایت از زنان وجود دارد! آیا در قانون حمایت، زنان مورد حمایت قرار می گیرند.

تنظیم گزارش: دکتر فاطمه موسوی

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 20 فروردين 1402

گروه علمی - تخصصی جامعه شناسی خانواده انجمن جامعه شناسی ایران، نشستی با موضوع « تحول خانواده ایرانی از عصر قاجار تا به امروز در روز 3 اسفند ماه 1401 در پژوهشکده توسعه جهاددانشگاهی تهران برگزار کرد. میهمانان این نشست دکتر فاطمه موسوی( جامعه شناس و پژوهشگر مطالعات حوزه زنان و خانواده، دکتر علی نوری( جامعه شناس و پژوهشگر مسائل خانواده) ؛دکترهاشم واعظی( جامعه شناس و سرپرست پژوهشکده توسعه جهاددانشگاهی تهران) و دکتر فهیمه نظری(جامعه شناس و مدیر گروه علمی - تخصصی جامعه شناسی خانواده) مدیر نشست بودند.

دکتر فهیمه نظری مدیر گروه خانواده در مقدمه گفت: خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی در طول تاریخ بشر شناخته شده است. این نهاد به رغم جایگاه والای خود طی سده و خصوصاً دهه های اخیر در حال تجربه تغییر و تحولات عمیقی و آن هم جهانی بوده است. در ارتباط با کم و کیف تحولات خانواده دو دیدگاه کاملاً متفاوت قابل تشخیص است.

گروه نخست، تغییرات خانواده را به فضای زوال و فروپاشی خانواده در دوره جدید تلقی می کنند. می توان به اولین متفکران این حوزه؛ افلاطون در دوره قدیم و مارکس وانگلس در دوره بعد تر که کارکردهای خانواده را به دیگر نهادها سپردند، اشاره نمود. از نظر این گروه ضرورتی برای بقا خانواده بوجود ندارد. در دوره جدید نیز می توان به فمنیست ها اشاره داشت که معتقدند در نقد مردسالاری، فروپاشی خانواده تنها راه نجات زنان از جامعه و مردسالاری است.

گروه دوم، نیز از با بهره بردن از رویکرد کارکردگریان ساختاری که متاثر از اندیشه کنت، دورکیم، پارسونز، مرتن می باشند، مدعی تغییر پذیری بقا وتغییر خانواده از طریق فشارهای بیرونی اند، از نظر این گروه با تغییر نیازهای افراد و جامعه، در نظام کارکردی خانواده تغییراتی رخ می دهد. این دیدگاه ضمن پذیرش پایداری نسبی برای شالوده خانواده بیشترین امکان تغییر را برای آن قائل است. با قبول این که نحوه و میزان برآورده کردن نیازهای جامعه از طریق خانواده یکسان نخواه بود، در هردوره یا در هرجامعه خاص، متناسب با تغییر در نیازها و وظایف خانواده نیز دچار تحول خواهد شد.

تحقیقات بسیاری درباره تحولات و تغییرات صورت گرفته که برخی از آنها از زمان تحولات بحث می کنند واتفاق نظر در آن وجود دارد اما در ارتباط با ابعاد و وسعت تغییرات در خانواده اتفاق نظر وجود ندارد. نشست حاضر نیز پیرامون تغییر نگرش تاریخی، اجتماعی در نظام خانواده در ایران است.

در آغاز خانم دکتر فاطمه موسوی پیرامون موضوع خود « تحول خانواده ایرانی از عصر قاجار تاامروز» گفت: بحث اصلی من این سوال است که خانواده در ایران در صد سال اخیر چه تغییری کرده است و این تغییرات چه تاثیری بر روابط اعضای خانواده از جمله زوجین و والدین و فرزندان دارد؟ در بحث از تغییرات نهاد خانواده در ایران که بخشی از رساله دکترایم بود، سه ساختار متفاوت خانواده شناسایی شد:

نوع اول خانواده سنتی پدرسالار که تا ابتدای عصر پهلوی شکل غالب خانواده بود، خانواده روستایی و ایلی، هشتاد درصد جمعیت ایران را تشکیل می دادند، این خانواده یک واحد اقتصادی بود که تحت ریاست پدر و بزرگ خاندان اداره می‌شد؛ هریک از اعضای خانواده (مرد، زن و فرزندان) به اندازه قدرت و توانایی‌اشان در امور اقتصادی خانواده فعالیت داشتند و به طور نسبی، به اندازه نیازشان از درآمد و مایملک خانواده تامین می شدند. خانواده گسترده پدرسالار در پیوند با شبکه خویشاوندی و جماعت محلی بود.

دکتر موسوی درباره جایگاه زن در خانواده عصر قاجار گفت: در جامعه سنتی مهمترین نقش زن، همسری و رتق و فتق امور خانه است. ازدواج‌ها در سن پایین و ترتیب یافته و اکثرا خویشاوندی است. میانگین ازدواج دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال است. نرخ ازدواج بسیار بالاست و به ندرت فرد میانسال مجرد وجود دارد. خانواده پدرمکان است و زوجین در خانه پدرشوهر ساکن می‌شوند و تازه عروس زیر نظر مادرشوهر به کارهای خانواده کمک می کند. بعد از به دنیا آمدن کودکش هم اعضای خانواده در نگهداری بچه‌ها مشارکت دارند. چندزنی مجاز است و همه فرزندان (پسران) حاصل از انواع ازدواج در ارث جایگاه برابر داشتند. ارث دو جانبه و هم از طرف پدری و هم مادری بوده است. زنان مالک اموالشان بخصوص جهیزیه و مهریه بودند ولی به ندرت اموال از خانواده خارج می‌شده است. از زن انتظار می‌رفت که مطیع شوهر باشد و در برابر خواسته‌های جنسی او تمکین کند. برای اطمینان از مطیع و سر به راه بودن زنان، توسل به خشونت جسمانی و کتک زدن زنان مجاز بود. البته تعدادی از زنان بنا بر صفات شخصیتی یا جایگاه طبقاتی خود توانسته بودند در چارچوب روابط خانوادگی بر مردان سلطه یابند و اهداف شخصی خود را پی بگیرند اما این زنان نیز هم‌چنان از نظر حقوقی و هنجارهای اجتماعی به دلیل جنسیت خود نسبت به مردان جایگاه اجتماعی پایین‌تری داشتند. مادر شدن به عنوان پیامد غیرقابل اجتناب ازدواج و رابطه جنسی شناخته می‌شده است. مادری بیش از هر چیز به معنای شیر دادن (دو تا سه سال) و برآوردن نیازهای زیستی کودک بود. مانند سایر جوامع سنتی، نرخ زاد و ولد و مرگ و میر هر دو بالاست. هر زن در طول زندگیش به طور میانگین ده فرزند می‌زایید اما نیمی از کودکان قبل از رسیدن به پنج سالگی تلف می‌شدند. نرخ بالای مرگ و میر بچه‌ها، باعث می‌شد تا زنان سال‌های شیردهی را طولانی‌تر کنند. مشکلات جسمانی حاصل از سال‌ها بارداری و شیردهی، زنان را به سرعت فرتوت و تجربه چند باره مرگ فرزند، از نظر روانی آنها را تقدیرگرا و به خرافات معتقد می‌کرد.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده افزود: دومین شکل خانواده، خانواده هسته‌ای پرجمعیت است، از دهه چهل شمسی در کنار خانواده سنتی روستایی کم‌کم خانواده جدیدی ظاهر شد که می‌توان آن را خانواده هسته‌ای پرجمعیت نامید. این خانواده هسته‌ای که شامل دو بزرگسال و به طور میانگین هشت فرزند است، در شهر سکونت دارد و تولیدی نیست. ریاست خانواده با مرد است که وظیفه تامین معاش را به عهده دارد. جمشید بهنام در کتاب خود ساخت خانواده در ایران که در سال ۱۳۵۰ منتشر شده، سه شکل خانواده شهری را از هم متمایز می‌کند: خانواده مستقل زن و شوهری نوع اول، خانواده‌ای است که در آن رئیس خانواده دارای شغل متوسط اداری یا مشاغل آزاد با درآمد متوسط است. مرد و زن هر دو تحصیل‌کرده هستند، تعداد فرزندان کمی دارند، در رفاه هستند و خانه، اتومبیل و تلویزیون دارند. انتخاب همسرِ آزادانه، وسیع و با غیرخویشان رواج دارد. نقش زن و مرد در امور خانواده مساوی و مبتنی بر تصمیم‌گیری مشترک است. ویژگی‌های خانوادۀ مستقل زن و شوهری نوع دوم شامل رئیس خانوار بودن مرد، شغل مرد در سطح خدمات اداری پایین، خدمات بازرگانی، کارگری ماهر و تحصیلات پایین‌تر از دیپلم یا گواهينامه شش ابتدایی و زنِ خانه‌دار است. مرد کاملاً برتر و زن مطيع، تعداد اولاد زیاد و اعتقادات مذهبی قوی همه از ویژگی‌های این خانواده هستند.

نوع سوم خانواده زن و شوهری، مهاجر و متشکل از مهاجرین روستاها و شهرهای کوچک است که چند سالی است در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و حاشیه‌نشین هستند. شغل رئیس خانوار خدمات جزء، کارگری غيرماهر است. به دلیل فقدان شبکه خویشاوندی (مهاجرت)، تعهدات اجتماعی بسیار کم، مرد معمولاً بی‌سواد و دارای جایگاه برتر خانواده است. این خانواده دارای مسکنی فقیرانه بوده و زندگی دسته‌جمعی چند خانواده با هم را در این قالب می‌توان دید.

خانوادۀ مستقل زن و شوهری نوع دوم همان خانواده هسته‌ای پرجمعیت مدنظر ماست که برخلاف خانواده گسترده با جماعت محلی و طایفه (روستا و ایل) پیوند ندارد در عین حال همچنان با نظام خویشاوندی احاطه شده است. با آنکه خانواده هسته‌ای پرجمعیت در شهر ساکن است اما محله سکونت خانواده نوعی جماعت محلی کوچک و مبتنی بر روابط همسایگی می‌سازد که پیوندهای خویشاوندی نیز دارند و این خانواده به شدت معاشرت‌پذیر و در ارتباط با خویشان و همسایگان است

در خانواده هسته‌ای پراولاد جنبه زیستی مادری پررنگ است. سن ازدواج اندکی افزایش یافته است و از زنان جوان انتظار می‌رود تحصیلاتی داشته باشند اما در عین حال فرزندآوری همچنان مهمترین جنبه زندگی زنان متاهل محسوب می‌شود و درصد اندکی از زنان شاغل هستند. تامین معاش و تربیت فرزندان مهمترین چالش خانواده هسته‌ای پرجمعیت است. محبت و رقابت بین خواهران و برادران پررنگ است و شکاف بین نسلی قابل اعتناست.

سومین شکل خانواده در ایران خانواده هسته‌ای کم جمعیت است، در دهه نود شمسی خانواده هسته‌ای کم جمعیت (دو فرزند و کمتر) متداول‌ترین شکل خانواده شد. در این خانواده تفاهم و علاقه میان زوجین اهمیت اساسی دارد. الگوی همسرگزینی، مفهوم ازدواج و انتظارات از زندگی مشترک متفاوت با تجربه نسل قبل است. از نرخ ازدواج‌های فامیلی کاسته شده. درصد ازدواج‌های ترتیب یافته کاهش یافته. سن ازدواج و نرخ تجرد افزایش یافته. در عین حال همچنان فشار خانواده‌ها برای ازدواج بخصوص روی دختران وجود دارد و افراد متعددی را معرفی می‌کنند هنوز درصد کسانی که مستقیم با یکدیگر آشنا می‌شوند کم است (ده درصد). خانواده نو مکان است اما همچنان نزدیک به خانواده والدین. در اینجا نزدیکی به والدین زن برای کمک به فرزندپروری مهم شده. روابط خویشاوندی بر حلقه اول و خویشاوندان نزدیک متمرکز است. در گذشته فرزند عامل اصلی بقای خانواده بود اما در خانواده هسته‌ای کم جمعیت، فرزندآوری اولویت نیست، بلکه سازگاری طرفین اهمیت بیشتری یافته است تا آنجا که در تعدادی از خانواده‌ها به شکل اختیاری، بی‌فرزند می‌مانند. مفهوم مادری در خانواده هسته‌ای دچار تغییر می‌شود و احتمال منازعه بر سر تصمیم‌گیری و کنترل منابع میان زوجین و احتمال طلاق و جدایی افزایش می‌یابد. در مورد خانواده معاصر بیش از این سخن نمی‌گویم و شرح و بسط مطلب را به همکار ارجمندم دکتر نوری می‌سپارم.

سخنران دیگر این نشست دکتر علی نوری با موضوع « تغییرات خانواده ایرانی در دو دهه ی اخیر» گفت: با اشاره به سیر و مراحل تحول خانواده در ایران، به شرح این تغییرات و ویژگی های آن پرداختند: در دهه ۱۹۶۰ در کشور های اروپایی شورشی علیه ارزش های مسلط جامعه با عنوان انقلاب جنسی شکل گرفت و حاصل آن تغیییر قوانین ازدواج و تشکیل خانواده در غرب بود. در جامعه ایران نیز سه مرحله سنتی،مدرن وپست مدرن قابل تمییز است.  لذا در دهه شصت با شکل‌گیری جامعه پست مدرن خانواده دچار تغییر و تحول ساختار می شود و تنوعِ اشکال در خانواده به رسمیت شناخته می‌شود . در ایران علی رغم غیر قانونی بودن، در دو دهه‌ی اخیر با تنوع وتکثر خانواده مواجه بوده ایم. دو نفری که از جنس مخالف با هم زندگی می‌کنند اما ثبت قانونی ندارند به نام ازدواج سفید، هم باشی و یا هم خانگی مطرح است؛ که در کلان شهرها افزایش یافته است و البته در کنار این ازدواج سفید، خانواده هسته‌ای وخانواده گسترده در روستاها هم به حیات خود ادامه می‌دهند.به دلیل تغییرات، تنوع وتکثری که بوجود آمده است وبا توجه به مسیری که در دنیا در حال طی شدن است، ما چه موافق باشیم وچه مخالف، این اتفاق به زودی در ایران هم رخ خواهد داد‌.

دکتر نوری اضافه کرد: اگرمقایسه ای بین دهه هفتاد با دوره حال داشته باشیم، مشخص می شود تعداد زوجینی که فرزند ندارند و یا یک فرزند دارند رو به افزایش است و این الگوی جدیدی از خانواده‌ای است که در حال تکوین می باشد‌. تغییرات ساختاری در حال شکل گیری است، این عوامل نشأت گرفته از رواج فرهنگ جامعه غربی مثل فردگرایی، منفعت گرایی شخصی و... می باشد. در غرب همباشی به معنی زندگی دو نفر زیر یک سقف به صورت آزمایشی و مقدمه‌ای برای ازدواج بود، اما امروزه در بعضی جوامع مثل اسکاندیناوی و آمریکای شمالی به نوعی سبک زندگی تبدیل شده است. تجربه وتاریخ نشان می‌دهد که از دوره سنتی تا به امروز ردپای همه تغییرات را در اثر مسئله ارتباطات و مقایسه سبک های زندگی و اشاعه آنها شاهد بوده ایم. ابتدا تاثیرپذیریِ به صورت رفتاری بوده و در مراحل بعدی، تاثیر گذاری در سطح لایه های عمیقِ شامل عقاید، ارزش ها و نگرش های جامعه رخ داده است.

این جامعه شناس در ادامه گفت: نسل‌های جوان‌تر دیدگاههایی مطرح می کنند که حتی برای صاحب‌نظران این حوزه هم غریب و غافل گیر کننده است. آنها ساختارهای اصلی و اساسی را انکار می کنند و خواهان ارزش ها و سبک های جدیدی از زندگی هستند. درباره رواج شیوه های جدید روابط باید توجه داشت که مسئله اقتصادی هم به عنوان اولین انگیزه از دیرباز عامل تعیین کننده ای در گسترش روابطی از قبیل ازدواج سفید بوده است و در ادامه مسائل فرهنگی، اجتماعی به آن اضافه شده است.

دکتر موسوی در بخش دوم بحث خود متذکر شد: هر زمان که درباره خانواده صحبت می‌کنیم این سوال مطرح می‌شود که آیا خانواده در حال فروپاشی است؟ از دست رفتن خانواده ایرانی- اسلامی دغدغه حاکمیت است. نرخ طلاق از مسائل اجتماعی نگران کننده است. به نظرم در این نگرانی‌ها اغراق وجود دارد، که فرآیند مدرن شدن و به اصطلاح غربی شدن به این سمت پیش رود که خانواده ایرانی آتی مشابه وضعیت خانواده در کشورهای غربی شود، نرخ ازدواج کم شود، نرخ همباشی بالا باشد، درصد فرزندان حلال‌زاده کم شود، همجنس خواهی زیاد شود. این دیدگاه غلط است. خانواده غربی اروپایی زمینه تاریخی متفاوتی از خانواده غرب آسیا دارد. گوران تربون استاد کمبریج در مقاله‌ای که در کتاب «آشوب جهانی عشق» نشر ترجمان منتشر کرده، هفت شکل خانواده ماقبل مدرن را متمایز می‌کند:

۱. خانواده مسیحی/ اروپایی مبتنی بر قانون رمی، ۲. خانواده مسلمان خاورمیانه که در آن نظام خویشاوندی بسیار مهم است، ۳. خانواده جنوب آسیا در هند، نپال و پاکستان که بیش از سایر فرهنگ‌ّها زن‌ستیز است،۴. خانواده شرق آسیا که بنا بر فرهنگ کنفوسیوسی روابط پدر/پسر و پدرسالاری در آن مهمترین رابطه اجتماعی است، ۵. خانواده جنوب آسیا/مالایی که بیش از سایر اشکال خانواده منعطف و سازگار است، ۶. خانواده جنوب آفریقا که علیرغم مردسالاری، مادرمحور است و زن ستون خانواده است ۷. خانواده کرول در آمریکای جنوبی که در تضاد بین فرهنگ اروپایی و بومی آشفتگی روابط جنسی و تعهد کمتر به ازدواج از مشخصه‌های آن است. این انواع خانواده در زمینه مفهوم ازدواج، انحصار روابط جنسی در ازدواج، چندهمسری و جایگاه فرزندان حاصل ازدواج‌های محتلف، نوع ارث بری فرزندان، پیوند با شبکه خویشاوندی، پدرسالاری و جایگاه زن تفاوت دارند.

البته این تحلیل درست است و همانطور که دکتر نوری شرح دادند مدرنیته در همه جوامع تغییراتی را در نهاد خانواده به وجود آورده که ساختار خانواده هسته‌ای و کم فرزند و روابط زوجین برابرتر شده، پویندهای خویشاوندی کمتر شدند که در نقش مراقبتی خانواده در نگهداری از سالمندان و بیماران و یتیمان مشکل به وجود آورده، نگاه به روابط جنسی خارج ازدواج و اقلیتهّای جنسی سهل‌گیرانه‌تر شده است.

گوران تربون در مقاله خودش نتیجه گرفته که هر آینده‌ای برای خانواده تصور کنیم خانواده اهمیتش را به عنوان جایگاه تمرکز روابط عاطفی و روابط شخصی حفظ خواهد کرد و البته که مدرنیته باعث می‌شود اشکال خانواده تنوع پیدا کند. در همان جوامع غربی امروزی هم انواع خانواده داریم از جمله خانواده‌ّهای مهاجر.

این جامعه‌شناس به این نتیجه رسید که: ما باید این تنوع سبک‌های مختلف خانواده را در ایران هم بپذیریم. سیاست خانواده در ایران باید بر این مبنای پذیرش تنوع خانواده تغییر کند. دومین تغییری که باید بپذیرد این است که خانواده پدرسالار تضعیف می‌شود و به خانواده برابر و مدنی تغییر می‌کند. نظام حقوقی ما که هدف خودش را بازتولید خانواده پدرسالار قرار داده باید تغییر کند. به زعم من یکی از دلایل مشکلات خانواده در ایران از کاهش نرخ ازدواج تا افزایش اختلاف میان زوجین و طلاق همین نظام حقوقی است که با انتظارات زوجین از زندگی مشترک در تعارض است. نسل جدید خانواده مدنی می‌خواهد و اقتدارگرایی را نفی می‌کند و سبک زندگی تحمیلی را نمی‌پذیرد.

دکتر واعظی دیگر سخنران این نشست پیرامون موضوع «اولویت بندی مسائل خانواده در نظام پژوهشی»در تکمیل نظرات دکتر موسوی ودکتر نوری تاکید بر اجرایی وعملی شدن طرحها وایده ها داشته ومطرح کردند که من پرسش هایی را پیرامون این موضوع مطرح می کنم که: خانواده در کشور ما از چه وضعیتی برخوردار است؟ چه دلایلی باعث شده در دو دهه اخیر این تغییرات ایجاد شود ؟ به عبارت دیگر سوالات چگونگی، چرایی و چه کنیم مطرح است.

امروزه باید برای عملی شدن اهداف وحفظ خانواده ها دو دیدگاه اجرایی و دانش و بینش را برای حل مسئله در جامعه به هم نزدیک کنیم . دکتر واعظی وی در ادامه افزود:آمار ها و داده هایی که از تحقیقات و نظرسنجی‌ها به دست می‌آید، نشان دهنده ی داده هایی است که بعضاً می تواند زنگ خطرباشد و باید توجه کنیم که این نتیجه گیری ها فقط اعداد و ارقام نیست بلکه باید چاره ای برای رفع و کاهش آسیب‌ها ونقاط ضعف داشته باشیم و صاحب نظران ایده های خود را به مرحله ی اجرا نزدیک کنند. همانطور که دکتر نوری مطرح کردند، خانواده‌های ایرانی با خانواده‌ی غربی، بسیار متفاوت می باشد وخوشبختانه به دلیل فرهنگ غنی پیچیدگی‌ها ومشکلات آنها را ندارد. اما بهتر این است که سازمان‌ها ونهادهای مربوطه،صاحب‌نظران واندیشمندان این حوزه تلاش خود را برای ثبات وبقای خانواده ایرانی بکار گیرند. چرا که به نقل از دکتر نوری جوانان دیدگاه‌های متفاوت و دور از انتظاری ارائه می‌کنند. طبق آمارها کلان مسئله فرهنگی استان تهران شامل: سه سطح حاکمیت، اسناد بالادستی و دستگاه های اداری اجرایی، از سمت مردم، تحقیقات معتبر پیشین و صاحب نظران را بررسی می کنیم . اهم مسائل فرهنگی و دستگاه‌های متولی و جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مسئله اول از نگاه وزارت آموزش و پرورش، ضعف دانش، رسانه و فضای مجازی، ضعف فضای گفتگو و کم توجهی به دانشجویان، ضعف نشاط و اعتماد ملی و عضویت اجتماعی، ضعف در روایت سازی و بازسازی مرجعیت رسانه ای، ضعف در تمهید بستر رسمی برای بیان اعتراضات و کم توجهی به طرح مسائل، غفلت از اولویت مسائل فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و سبک زندگی است. نتیجه مبتنی بر این موارد میدان کاری را برای صاحبنظران، حل مسئله را برای حاکمان و آرامش برای خانواده ها را در پی دارد. اسنادی که در اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گرفته است: شامل سند چشم انداز جمهوری اسلامی، برنامه ششم توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی برنامه توسعه هفتم و بیانات رهبری می باشد. اولویت های دسته بندی در استان تهران:

-        اداره کل ورزش و جوانان: نرخ پایین مشارکت جوانان، کاهش ازدواج و افزایش طلاق.

-        اداره کل آموزش و پرورش: توانمندسازی عوامل تربیت، آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی می‌داند.

این جامعه شناس در مجموع به پنج کلان مساله اشاره کرد که برای آنها کمیته های زیر را پیشنهاد کرد:

-        کمیته امور دینی: ضعف ارزش های فرهنگی و دینی جامعه و سبک زندگی خانواده ایرانی-اسلامی و صعود و نزول گروه‌های مرجع.

-        کمیته اجتماعی و زنان: رشد آسیب های اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و ...

-        کمیته فرهنگ هنررسانه: تضعیف نشاط، اعتماد و تعلق ملی و حس عضویت اجتماعی و القاء ناامیدی به ویژه در نسل جوان

-        کمیته تعلیم وتربیت :ضعف تربیت فرهنگی، دینی و اجتماعی و سواد رسانه ای در سطوح و گروههای مختلف به ویژه در نهادهای آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها.

-        کمیته اقتصاد و فرهنگ :اصلاح نظام حکمرانی و فرهنگ کار و سازمانی و رویکرد توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر.

دکتر واعظی در پایان افزودند: دستگاه‌های اداری واجرایی باید نگاه متفاوتی به مسائل جامعه داشته باشند؛ مثلا در اتفاق مهسا امینی نباید فقط شنونده، بیننده وخبرنگار بود، بلکه باید به عنوان کارشناس حرفه‌ای وارد عمل شد.

در آخر مدیر این نشست گفت: در دوره معاصر خانواده ایرانی در ابعاد مختلف ساختاری و کارکردی خود متحول شده است ودر پس این تحولات متحمل چالش هایی شده است. برخی از این تحولات عبارتند از: ازدواج، طلاق، روابط خانواده، روابط جنسیتی ، توزیع قدرت، اشتغال زنان، نگرش ها و علایق اعضای خانواده، فرزندآوری و...

منظور از تغییرات ساختاری خانواده ایرانی که شکل گسترده خانواده به سمت اضمحلال پیش می رود و شکل هسته ای جایگزین آن شده است. همچنین شیوه ازدواج از پیش تعیین شده به سمت منسوخ شدن پیش رفته است و زوجین خود تصمیم برای زندگی شان می گیرند.

منظور از تغییرات کارکردی عبارتند از:

-        کارکردهای حمایتی ( از فرزندان و سالمندان) که مشکلات خاصی در آن وجود ندارد.

-        کارکردهای تامین عاطفی که در این حوزه با چالش های جدی مواجه هستیم.

-        کارکردهای فرزندآوری که با تغییرات جدی مواجه شده است.

و مهمترین چالشهای خانواده ایرانی در حال حاضر :

-        سطح تحصیلات زنان، اشتغال زنان

-        اثرگذاری زنان در جریانات اجتماعی و سیاسی

-        تغییرات اساسی در ذهنیت سنتی

همانطور که در بالا اشاره شد بیشترین ومهمترین چالش ها در حوزه های ازدواج، طلاق، روابط درون خانواده و ساختار قدرت و نقش های جنسیتی است.

تهیه وتنظیم گزارش: فاطمه سادات میرمقتدائی

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 20 فروردين 1402

دکتر فهیمه نظری*

نشست روز شنبه مورخ 14 بهمن ماه 1398 از سلسله نشست‌های «خانواده در بستر پژوهش» گروه علمی– تخصصی جامعه‌شناسی خانواده با عنوان «رونمایی و نقد کتاب احساس مادری» در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. دکتر سیف اله سیف اللهی (استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی) مترجم کتاب احساس مادری و دکتر محمد شاپوری (استاد دانشگاه) به عنوان منتقد کتاب در این جلسه به بیان نظرات و مباحث خود پرداختند.

در آغاز جلسه دکتر عالیه شکربیگی (مدیر گروه جامعه‌شناسی خانواده) مقدمه‌ای از کتاب احساس مادری ارائه داد و گفت: کتاب «احساس مادری» یکی از موضوعات مهمی است که در حال حاضر می تواند مطرح شود. این کتاب به مهمترین پرسش های ما پاسخ می‌دهد که آیا مادری و احساس مادری نشأت گرفته از یک غریزه و تجربه است و یا این که احساس مادری نشأت گرفته از اجتماع و فرهنگ حاکم بر جوامع است؟ ما از مترجم اثر می خواهیم به این پرسش مهم پاسخ دهد.

سپس دکتر سیف اللهی ضمن تشکر از انجمن جامعه‌شناسی ایران و گروه تخصصی جامعه شناسی خانواده به‌خاطر برپایی این نشست، گفت: کتاب «احساس مادری»** به زبان انگلیسی در سال 2005 میلادی توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. نویسنده اثر تینا میلر یکی از اساتید محقق، جامعه شناس و فمنیست دانشگاه آکسفورد بریتانیا است واکنون در آن دانشگاه مشغول به تدریس و تحقیق می باشد و من و همکارانم در تابستان سال 98 آن را ترجمه کردیم.

مترجم این کتاب ادامه داد: مهمترین هدف از تحقیق و نگارش کتاب از سوی خانم میلر به عنوان یک محقق و جامعه شناس با رویکرد فمنیستی این است که او می خواهد پاسخ این پرسش را دریابد که آیا احساس مادری یک امر و پدیده جنسیتی است یا امر ذاتی، زیستی، فطری، روانی، فرهنگی و اجتماعی؟ خانم میلر با داشتن تجربه زیاد درخصوص بارداری و «زایمان» و نیز «مادر شدن»، «احساس مادری» و چگونگی و چرایی گذر از وضعیت «قبل از ازدواج» به وضعیت «زن» و «مادر شدن» در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های گوناگون، به عنوان مددکار اجتماعی در کانادا، لندن، بنگلادش و جزایر سلیمان ونقد و بررسی دیدگاه‌های روانشناسان و جامعه شناسانی چون مید، گافمن، مارکسیت‌ها و فمنیست‌ها به تحقیق پرداخته است. به ویژه آنکه خودش با مبتلا شدن به بیماری هپاتیت و ممنوعیت باردارشدن، صاحب سه فرزند دختر (دراوج تحقیق روی موضوع در لندن، جزایر سلیمان و بنگلادش) و زایمان سالم درحالی که تمام پزشکان اعلام کرده بودند که فرزندان اول و به احتمال زیاد سایر فرزندان معلول خواهند بود. با توجه به چنین شرایطی، خانم میلر اطلاعات بسیار مفیدی درخصوص احساس مادری، تجربه مادری و پذیرش مادرشدن در اختیار ما قرار می دهد.

سخنران این جلسه افزود: خانم میلر با بینش هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه ویژه خود، روش روایی را برای موضوع تحقیق خود انتخاب و با مشاهده نمونه‌های تحقیق و مصاحبه با آنها درطول بارداری و پس از زایمان و ارائه نقل قول‌های مستقیم از آنها و نیز مشاهده رفتارها و گفته‌های بیماران درجامعه مورد مطالعه، به تحلیل و تبیین داده‌ها می‌پردازد.

دکتر سیف اللهی هدف خود را از ترجمه کتاب «احساس مادری» به این شرح برشمرد: نخست) نگاه جامعه شناسانه اینجانب به احساس مادری و یا به اصطلاح به چگونگی و چرایی گفتار کوتاه «بهشت زیرپای مادران است» نشأت گرفته از رویکرد اینجانب به چگونگی و چرایی «نابرابری جنسیتی» و سایر نابرابری‌های اجتماعی در حیات اجتماعی و در اجتماعات و جوامع انسانی است. من با تدریس در حوزه «جامعه شناسی زنان» و «جنسیت و توسعه» و «جامعه شناسی جنسیت» و تحقیق در حوزه مطالبات و خواسته‌های زنان در ایران و ایدئولوژی حاکم بر اجتماع مان و مطالعه در خصوص "Body language"، "Non-verbal communication"،"Mothering"،"Motherhood"علاقمند شدم بدانم که برخی رفتارهای انسان‌ها در اجتماعات و جوامع انسانی مانند احساس مادری، تجربه مادری، فرد گرایی و هویت یابی انسان، ذوب شدن فرد در اجتماع، پوشاندن و یا نشان دادن زشتی ها و زیبایی های بدن، پذیرش نکبت و درماندگی، تبلور رفتارهای لومپنیسم، فرصت طلبی ها، دروغگویی ها و یا دفاع از حقوق انسان و انسانیت، دفاع از چیستی خود و مبارزه برای بهزیستی و شادکامی تا چه حدود و میزانی به ذات، فطرت، ژن و عوامل بیولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد؟

دوم) سوژه و مقوله «احساس مادری» مدتی بود ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. به ویژه آنکه در دهه های اخیر مطالعات و تحقیقات زیادی در این خصوص در دانشگاه های کانادا، آمریکا و بریتانیا به عمل آمده بود و گسترش نگاه فمنیستی، سوسیالیستی و توسعه انسانی و تحولات اقتصادی- اجتماعی در دنیا و عزیمت پُر ستیز اجتماعات و جوامع انسانی به سوی جامعه مدنی، جامعه جهانی، جهانی شدن حقوق و تکالیف شهروندی، انتخاب سیاه پوستان و زنان به مدیریت های بالای سیاسی، علمی و اجتماعی مرا بیش از پیش به رویکرد انسان مدار سوق داد. به این معنا بر این باور بوده و هستم که رنگ پوست، جنس، نژاد، قومیت، غریزه و کشش‌های حیوان و نباتی تحت تأثیر ضرورت ها، نیازها و مکانیسم ها، دینامیسم های هستی اجتماعی و در نهایت مکانیسم ها و دینامیستم هستی هوشمند و آگاه قرار گرفته و کم رنگ می شود و در نهایت رنگ می بازد و راه برای آسایش و آرامش و نیز برای تحول و تکامل انسانها باز می شود. در این جا مواردی مطرح می شود و آن اینکه چرا تحولات اجتماعی، تطور و تکامل حیات با موانع و تنگناهایی در اجتماعات و جوامع انسانی مواجه می شود. پاسخ این پرسش بنیادی و حد و حدود آن یکی از تعهدات و متخصصان علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی است. در روند و فرآیند چنین پرسش و پاسخی است که محقق می تواند چرایی و چگونگی احساس مادری را دریابد.

سوم) ترجمه کتاب احساس مادری با هدف آگاهی از نقش غریزه، خصلت، فطرت، ذات، عوامل ژنتیکی و زیستی در پیدایش رفتارهای گوناگون انسانی به ویژه احساس مادری در زنان است. از همه مهمتر اینکه عوامل فرهنگی و اجتماعی و در نهایت تحولات و تکامل اجتماعی تا چه میزانی می تواند این حد و حدود را تحت تأثیر قرار دهد و آیا رفتارهای انسان وبه ویژه «احساس مادری» در زنان تحت تاثیر مراحل رشد و توسعه اجتماعات و جوامع انسانی قرار می گیرد یا خیر؟ پاسخ اینجانب به چنین پرسش بنیادینی مثبت است.

در بخش دیگری از این نشست دکتر محمد شاپوری دیگر سخنران جلسه به عنوان منتقد کتاب «احساس مادری» ضمن تشکر از گروه جامعه شناسی خانواده به واسطه برپایی این نشست گفت: کتاب «احساس مادری» بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته خانم تینا میلر در جوامع مدرن صورت گرفته است. موضوع مهمی که در کتاب مطرح شده از جهات زیر مورد بحث قرار گرفته است و من عرایضم را در این چهار حوزه مطرح می کنم:

اول) در حوزه مباحث جامعه شناسی ریسک، بحث اصلی بر این مسأله استوار است که زیستن در جامعه با چه خطراتی روبروست و بازتاب این خطرات در زندگی اجتماعی و روانی افراد چیست؟ خطرپذیری و آگاهی از خطراتِ زیستن در جامعه، همچنین بازتاب این خطرات در زندگی انسان‌ها عمیقاً تأثیر داشته و ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بر اساس نمونه‌های اشاره شده در کتاب و با این نگاه به موضوع می‌توان دریافت که زنان در آستانه بارداری و مادر شدن با چه خطراتی روبرو هستند؟ آیا از این خطرات آگاهند؟ همچنین چه پاسخی برای نگرانی‌های خود در این مسیر می‌یابند؟ تا چه میزان فرهنگ جامعه برای آنان امنیت ایجاد می‌کند؟ حمایت‌های قانونی برای آنان در این مسیر چه هستند؟. به عنوان مثال در جامعه ایران، که فرهنگ آن هنوز در تسلط الگوهای پدرسالارانه است، این خطرات و نگرانی‌ها چه بازتابی را در درون خانواده ایرانی بر جای خواهد گذاشت؟

دوم) در سراسر کتاب، نگاهی فمنیستی بر تحلیل‌ها حاکم است. بر همین مبنا با دیدگاهی انتقادی به رویکردهای تقدیرگرایانه و ذات‌گرایانه نگریسته شده است. پرسش اصلی نویسنده این است که «احساس مادری امری ذاتی، فطری، جنسی و روانی است یا برخاسته از عوامل اجتماعی و فرهنگی است»؟ در نتیجه، مادر شدن، پدیده‌ای است که زندگی را در همه ابعاد تغییر می‌دهد. نویسنده بر اساس همین نگاه فمنیستی، احساس مادری و تجربه مادری را مانند سایر آموخته‌ها و اندوخته‌های بشری که فرهنگ نام دارد، در گذر زمان و مکان در حال دگرگونی و تحول می‌داند.

منتقد این کتاب اضافه کرد: بر اساس پژوهش‌های شرح داده شده در کتاب، پژوهشگر اولین تجربه احساس مادریِ گروهی از زنان را مورد کاوش قرار داده است و بر همین اساس نتیجه می‌گیرد تجربه مادری متنوع است و تجربه‌ای عام و همگانی نیست.

سوم) بحث ضرورت مطالعه این کتاب برای جامعه ایران است. جای خالی چنین پژوهش‌هایی در جامعه ایران بسیار احساس می‌شود، چرا که بخش زیادی از زنان جامعه ایران به فعالیت‌های خارج از خانه اشتغال دارند. آنان پس از به دنیا آوردن فرزندشان، اغلب دچار نگرانی‌های روانی و احساسی می‌شوند که همه ابعاد زندگی خانوادگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عمدتاً با این که فشارهای زیادی را در زندگی خانوادگی متحمل می‌شوند، اما فکر می‌کنند چون در ساعاتی از روز در کنار فرزند کوچکشان نبوده‌اند، حق مادری را آن طور که شایسته است ادا نکرده‌اند، بنابراین حسرتی ماندگار را در اعماق وجودشان با خود در گذر زمان حمل می‌کنند. همین امر می‌تواند به نشاط خانوادگی چنین خانواده‌هایی آسیب بزند. مطالعه این کتاب می‌تواند ارائه ‌کننده پاسخ‌هایی امنیت‌بخش برای این گروه از زنان جامعه ما باشد.

این استاد دانشگاه گفت: احساس مادری هرچند در مفهوم خود وابسته به جنس زن بوده و پدیده‌ای فطری است، اما نحوه بروز آن به نظر نمی‌رسد پدیده‌ای فطری باشد، بلکه وابسته به صحنه اجتماعی و فرهنگ اجتماعی است. مادری معنایی مطلق در عرصه گیتی نیست، بلکه همانند سایر معانی فرهنگی رنگ نسبیت داشته و بسته به زمان و مکانی خاص توسط کنشگران عرصه اجتماعی معنا شده و به نسل‌های بعد منتقل می‌شود.

دکتر محمد شاپوری در پایان بحث خود نقدهایی پیرامون انتشار کتاب احساس مادری و قوانین مربوط به آن در جامعه ایران مطرح کرد که اهم مطالب درباره ممیزی کتاب توسط وزارت ارشاد بود. او گفت: ممیزی کتاب فی‌نفسه امر نامطلوبی نیست اما اگر به شیوه‌ای غیر کارشناسی انجام پذیرد آسیب‌های فراوانی به جامعه و مخاطبان فرهیخته و کتاب‌خوان خواهد زد. متأسفانه مسیر ممیزی‌ها در ایران و سیاست‌های پیرامون آن در جامعه مسیر واقعیت‌گریزی را به جای واقعیت‌پذیری در پیش گرفته که حاصل آن چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آثار منتشره نیست. به همین دلیل بازار کتاب‌های کپی و زیرزمینی که از راه‌های غیر رسمی و بعضاً غیر قانونی به دست مخاطبان خود می‌رسد با اقبال بیشتری مواجه است. از طرف دیگر عدم ممنوعیت قانون کپی‌رایت از طرف ایران موجب شده که ارتباط مناسبی با پژوهشگران سایر کشورها یا سازمان‌هایی که متولی انتشار آثار آنان هستند، برقرار نگردد که این امر خود آسیب‌های جدی به جامعه دانشگاهی ایران وارد خواهد کرد.

این نشست با پرسش و پاسخ حضار و سخنرانان به پایان رسید.

*تهیه و تنظیم گزارش

Making sense of Motherhood, narrative approach**

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1398

دکتر فهیمه نظری*

نشست روز سه شنبه مورخ 17 دی ماه 1398 از سلسله نشست‌های «خانواده در بستر پژوهش» گروه علمی– تخصصی جامعه‌شناسی خانواده با عنوان «تجربه جانبازان قطع نخاعی از زندگی خانوادگی» در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد.

 سخنران این نشست دکتر قاسم اویسی فردویی (جانباز قطع نخاعی و استاد دانشگاه تهران) بود. در ابتدای این نشست دکتر فهیمه نظری (دبیر گروه علمی –تخصصی جامعه شناسی خانواده) که مدیریت جلسه را بر عهده داشت، ضمن عرض خیر مقدم و خوشامد گویی به حاضرین گفت: جنگ ایران و عراق دارای اتفاقات خوشایند و ناخوشایندی بود که حاصل آن دستاوردها و پیامدهای مثبت و منفی بود. برخی از این پیامدها شامل خسارت‌های وسیع انسانی در سطح کلان از جمله تخریب شهرها، مجروح و مصدوم شدن بیش از دو میلیون نفر بود و در سطح خردتر عواقب روحی، روانی و جسمی، اجتماعی وخانوادگی را می توان نام برد. همچنین ، تعدادی ازرزمندگان شهید و تعداد دیگر به عنوان مجروح که «جانباز» نام گرفتند. این گروه از رزمندگان جانباز دچار آسیب‌های فراوانی اعم از جسمی، روحی و روانی شدند. از آن پس، دولت بنیاد مستضعفان را ملزم به رسیدگی وضعیت این گروه از جانبازان کرد. در ابتدای امر، جانبازان مورد توجه اجتماع، رسانه و مردم قرار گرفتند و با گذشت زمان این فضا تغییر کرد و جانبازان مورد بی‌مهری اجتماع، رسانه و مردم قرار گرفتند. جانبازان نیز سعی کردند تا بر موانعی که بر سرشان بود غلبه کنند و دنبال راهی بودند که بتوانند مستقل عمل کنند. در حال حاضر این گروه از افراد جامعه بویژه جانبازانی که قطع نخاعی هستند مشکلات فراوانی دارند. بررسی‌ها و مطالعات نشان می دهند که مسائل مربوط به این عزیزان به ندرت مورد توجه محققان و پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت جانبازان در حال حاضر، به عنوان گروهی بی صدا، در اقلیت و حاشیه قرار گرفته اند و تقریبا از حوزه مطالعاتی کنار گذاشته شده اند در صورتی که در گفتمان های رایج اجتماعی با رویکرد تلفیقی – سیاسی مدام این ادعا مطرح می شود که جانبازان دارای حق و حقوق و احترام هستند. در حال حاضر آنها خود مصم هستند تا موانع و حصرهایی چون سیاسی – مشارکتی ، نهادی، اجتماعی و خانوادگی را از سر راه خود بردارند.

دکتر نظری ادامه داد: سخنران جلسه ما دکتر قاسم فردویی یکی از جانبازان قطع نخاعی هستند که در جنگ 8 ساله ایران و عراق مجروح 70 درصد و به عنوان جانباز قطع نخاعی هستند.

سپس دکتر قاسم اویسی فردویی سخنان خود را آغاز کرد و ضمن خیرمقدم به افرادی که در جلسه حضور پیدا کردند و تشکر از گروه جامعه شناسی خانواده که این نشست را برگزار نمود گفت: در مقدمه بحث خود باید بگویم که جنگ در جامعه انسانی نوعی «ستیز گروهی» است. جنگ پدیده‏اي است با دستاوردها و پیامدهای متنوع مثبت و منفی ، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، روحی و روانی و از همه مهم تر، خسارت‌هاي وسيع انسانی است، از بین پیامدهای منفی جنگ، تلفات انسانی، ناخوشایندترین خسارت‏هاي غیر قابل جبرانی است که همواره به عنوان «شوک بزرگ و خاطره غم انگیز در اذهان مردم جامعه جنگ زده و نسل های پس از آن باقی خواهد ماند. بخشی از خسارت‏هاي انسانی هر جنگی تعداد کثیری از معلولان و مصدومانی است که از جنگ باقي خواهد ماند. در هر جنگی به طور طبیعی تعداد مجروحان از تعداد کشته شدگان آن بیشتر است. جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز چون سایر جنگ ها بویژه با شعار ارتش بیست میلیونی و بهره گیری از تاکتیک «سپر انسانی» در برابر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی تلفات انسانی زیادی ببار آورد. این جنگ تنها برای ایران از نظر خسارت های انسانی بالغ بر یک تا دو میلیون مجروح و مصدوم بر جای گذاشت. از بین معلولان و مصدومان جنگ «جانبازان قطع نخاعی» به عنوان نمادهای ماند گار از جنگ، بنا به محدودیت‏هاي شدید حركتي و همواره در «معرض خطر»، از جایگاه خاصی برخوردارند. با گذشت نزدیک به سه دهه از پايان جنگ؛ جانبازان قطع نخاعي همچنان با مسائل و مشکلات متنوع در ابعاد «فردی»، «اجتماعی» و بویژه «دشوای های خانوادگي» مواجه شده‏اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: در جریان و تحت تاثیر جنگ ایران و عراق اتفاقات خوشایند و ناخوشایند زیادی در جامعه ایران رخ داد. از جمله این اتفاقات به عنوان یکی از پیامدهای ناخواسته جنگ، در ذیل تلفات انسانی خیل عظیمی از مجروحان و «جانبازان قطع نخاعی» ** به عنوان «گروه های خاص اجتماعی» است. این عده در اولین گام پس از جانبازی به منظور مداوا و درمان جراحات وارده، عازم بیمارستان ها و مراکز درمانی مختلف شدند. بسیاری از آنها به علت ضایعه نخاعی زمان زیادی در بیمارستان ها تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفتند تا اینکه بتوانند با مداوا و خروج از وضعیت حاد جسمی، حداقلی از توانمندی خود را به دست آورده و وارد زندگی عادی خود شوند. از این مرحله می توان تحت عنوان «زندگی روی تخت» یا «تمام زندگی روی یک تخت» که نمادی از سکون و بی تحرکی جسمی آنان بوده است یاد کرد. در این وضعیت تنها امید و دلخوشی آنها پنجره اطاقی است که آنها می توانند از روی تخت بیرون را نگاه کنند. دوره ای که برخی از آن به سلامت گذر کرده و برخی نیز با تحمل رنج های زیاد زندگی‌شان پایان می یابد. عده ای که از این دوره به سلامت گذر کرده اند با اتمام دوره نقاهت و بهبودی نسبی، گام دوم زندگی خود را با جدایی و انفصال از تخت، وارد پله دیگری از زندگی تحت عنوان مرحله «ویلچر نشینی» می‌شوند که حاکی از امکان تحرک و جابجایی و امکان تسخیر فضای بیشتری است. ویلچرهمچون نماد و واسطه بین درون و برون، به عنوان پیوند دهند بین فضای خصوصی و فضای عمومی عمل می کند. در نهایت گام و پله نهایی از زندگی جانبازان، دوره ای است که می توان آنرا دوره «پشت فرمان» نامید. اتومبیل فراتر از نقش ویلچر درصدد همسازی بین معلول و غیر معلول است. اتومبیل بخش مهمی از تمایز بین معلولیت و سلامت از نظر جسمی را از بین می برد و فرد معلول می تواند همچون فرد سالم با اتومبیل در عرصه عمومی جولان دهد.

دکتر اویسی ادامه داد: فرایند و سیر زندگی جانبازان قابل تامل و مطالعه است. در ابتدا و سال‌های اول مجروحیت بسیاری از جانبازان «زندگی در ابهام» را می گذراندند. در واقع آنها نمی‌دانستند در چه وضعیتی قرار گرفته و از نظر جسمی چه اتفاقی برای آنها رخ داده است. فضای معنوی و آرمانگرایی حاکم بر جامعه، اجازه فکر کردن در مورد «خود» را از آنان ربوده بود. آنها به عنوان «قهرمانان جنگ» با هاله ای از «تقدس» از طرف جامعه به شدت مورد تکریم و احترام واقع شدند. از طرف دیگر نظام سیاسی به شیوه به اصطلاح رسانه ای «پروپاگاندای» حکومتی بر این فضا دامن می زدند. در سطح جامعه نیز توده های مختلف مردم، گروه گروه با دسته های گل و شیرینی در بیمارستان ها و آسایشگاه ها به ملاقات آنها آمده و با آنان ابراز احساسات می کردند. این وضعیت حتی تا سال های پس از جنگ نیز ادامه داشت. اما طبیعی به نظر می رسید که چنین فضای پر شور همراه با احساسات نمی توانست برای همیشه ادامه یابد. آسایشگاه های جانبازان به مرور از عیادت کنندگان خلوت و خلوت تر می شوند. جانبازان از یکنواختی زندگی در آسایشگاه ها دچار روزمرگی، رخوت و دلتنگی شده بودند. بنیاد شهید نیز به عنوان متولی امور جانبازان در نگهداری از آنان در آسایشگاه ها برای زمانی طولانی تجدید نظر کرد و در سیاست های خود درصدد اتخاذ راهی برای برون رفت از این مشکل بود. بنیاد شهید جهت خروج و تخلیه جانبازان از آسایشگاه ها سیاست های متنوعی را در پیش گرفت. این بنیاد با اهداف اقتصادی به منظور تخلیه و تصاب آسایشگاه های جانبازان که عموماً شامل کاخ ها و ساختمان های مجلل و گرانقیمت مناطق شمالی شهر بودند، از شیوه های مختلف اقناع و تشویق گرفته تا روش های تهدید و حتی برخوردهای فیزیکی و ضرب شتم استفاده کردند. اما در نهایت بسیاری از این سیاست ها مورد اقبال جانبازان قرار نگرفته و در نهایت با شکست مواجه شد. با شکست چنین سیاست هایی بود که از طرف بنیاد شهید محدودیت ها و ممنوعیت هایی در ورود و خروج جانبازان در برخی از آسایشگاه‌ها اعمال شد. تعطیلی آشپزخانه، قطع تلفن های آسایشگاه، ممانعت از ورود ملاقات کنندگان به آسایشگاه را می توان به عنوان بخشی از این محدودیت ها برشمرد. برای بسیاری از جانبازان با وجود مقامت هایی که می کردند تحمل چنین فشارها و شرایطی آسان نبود آنها می بایست به هر حال تصمیم خود را در زمینه خروج از آسایشگاه می گرفتند. گزینه های زیادی برای انتخاب نداشتند اما یکی از سیاست ها و اقداماتی که به هر دلیل که مورد اقبال و استقبال تعدادی از جانبازان واقع شد موضوع «ازدواج» و «تشکیل خانواده» بود. اما موضوع قابل تامل اینکه الگوی ازدواج جانبازان بنابر شرایط ویژه ای که داشتند از ویژگی های منحصربفردی برخوردار بوده است لذا آنان در این زمینه از الگو و شیوه خاصی پیروی کرده اند.

دکتر اویسی گفت: در زمینه فردی تحقیقات نشان داده است که علایم روانپزشکی در قالب «روانپریشی» در جانبازان تا سال های پس از جنگ ناشی از «استرس پس از سانحه» تداوم یافته و تشدید هم می شود. مطالعات تجربی و پژوهش های موجود نشان داده است میزان افسردگی بین جانبازان بیش اقشار مردم عادی است. در زمینه مشکلات پزشکی نیز وضعیت مناسبی ندارند در این زمینه عوارض ناشی از سیستم ادراری بیشترین فراوانی(56 درصد) را نشان داده است. مشکلات در این سیستم نشان داده است که درد 7/24 درصد، تب ایجاد شده از عوارض ادراری 9/47 درصد و عارضه سنگ ادراری (مثانه) 7/25 درصد بوده است. بررسی کیفیت مراقبت از سیستم عضلانی –اسکلتی واحدهای مورد مطالعه نشان داده که 9/52 درصد با مشکلات کاپال تونل سندرم در دست راست مواجه بودند و در بررسی مراقبت از سیستک تنفسی به طور متوسط 7/29 درصد با عفونت مواجه شدند یا در تحقیق دیگری آمده است میزان شیوع اختلالات افسردگی و اضطراب و یکنواختی در بین جانبازان و خانواده آنان بسیار بالا بوده است طوری که در تحقیقی 90 درصد جانبازان، سلامت روانی پایینی داشته اند.

سخنران این جلسه گفت: نگاهی به پیشینه تحقیق در این زمینه نشان می دهد که مسائل مهم جانبازان به ندرت مورد توجه محققان و پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته است. جانبازان به عنوان گروهی بی صدا، اقلیت و حاشیه‏اي از حوزه مطالعاتی کنار گذاشته شده و مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. این در حالی است که گفتمان های رایج اجتماعی با رویکرد تبلیغی- سیاسی در خصوص جانبازان، مدام مدعی اند که می بایست همچون شهروندان عادی از حقوق و احترام ویژه برخوردار بوده و به هیچ عنوان نباید به دلیل ناتوانی فیزیکی یا نارسایی و یا به اصطلاح «بدریختی اندامی» در قالب «کلیشه هایی» چون: «ناتوان»، «نیازمند»، «سربار»، «رنج» و عبارت های تضعیف کننده دیگر و نگاه به آنها به عنوان «هزینه»، و افراد «غیر مولد» و به قول ایستوان مزاروس «گروهای زیادی» آسیب ببینند. اما آنچه که در مواجه با جانباز مشاهده می شود این است که آنها در عمل با موانع متنوع عرفی، سازمانی و حتی قانونی، مواجه شده و از حوزه عمل و «کنش اجتماعی» و «فرصت های برابر زندگی» بویژه در زمینه «اشتغال» و رسیدن به سطوح بالای مدیریتی کنار گذاشته می شوند. مضافاً اینکه «سوژه بودگی» و نگاه اقتداری در جامعه ایران به افراد ناتوان تحت هژمونی «سالم سالاری» سبب مي‏شود تا افراد ناتوان به عنوان افراد «به کلی ناقص»، نوعی برچسب خورده و در نتیجه تحت عنوان «غریبه ها» و به اصطلاح گروه «غیرهنجاری» به حاشیه رانده شوند.

دکتر اویسی اضافه کرد: به نظر می رسد امروزه خانواده جانبازان در جامعه ایران در وضعیت «حصر چندگانه» باشند. «حصر نظام سیاسی» از طریق موانع مشارکتی، حصر اجتماعی از ناحیه «نظام اجتماعی» و مردم در قالب گفتمان ناتوان شدگان و در نهایت «حصر نهادی» که متولیان نهادهای حمایت کننده مانند بنیاد شهید با نگاه به جانبازان به عنوان گروه های «اعانه بگیر» حقارت آمیز و همچنین گروهای «هزینه بر» آنها را مطابق با آنچه «میشل فوکو» در کتاب «تنبیه و مراقبت» بیان کرده است تحت کنترل و نظارت خود قرار داده اند. در بستر اجتماعی و فرهنگی چنین تبعیض آمیز است که جانبازان احساس «بودن» نمی کنند. در همین راستا دغدغه ها و مضیقه های زندگی خانوادگی او نیز نامرعی و نامکشوف خواهد ماند. این در حالی است که تاثیراتی که جنگ بر خانواده های جامعه جنگ زده به طور کلی و خانواده‏هاي آسیب دیدگان از جنگ به نحو خاص بر جای مي‏گذارد، بسیار مخرب و قابل تامل است. به نظر می رسد جانبازان قطع نخاعی بنا به محدویت‌های جسمی ناشی از معلولیت طولانی، در کنار سایر مسائل در زمینه ازدواج، تشکیل خانواده و همچنین فرایند زندگی خانوادگی خود با مضیغه های زیادی مواجه باشند. مطالعات نشان داده است نیمی از جانبازان به سبب «معلولیت» خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود می شوند. آنها طبیعتاً قادر به ایفای بسیاری از نقشهای مورد انتظار نخواهند بود که افراد عادی در زندگی خانوادگی خود به آن عمل می کنند. خانواده می تواند به عنوان کانون همدلی، زندگی مشترک رضایت بخشی را برای طرفین به همراه داشته باشد اما در عین حال شرایط نامساعد پیرامونی آن و شکل قرار گرفتن نامناسب در آن می تواند روابط خانواده را به یک مسئله اجتماعی مبدل سازد. زندگی خانوادگی جانبازان به طور طبیعی حاوی مشکلات و چالش‌هایی است اما مسئله این است که این چالش و وجود مشکلات در زندگی مشترک نیستند که مسئله باشند بلکه مسئله اصلی نوع مواجهه و رویارویی جانبازان با چنین مسائلی است. لذا جانبازان قطع نخاعی به ناچار در جهت «تحمل پذیری» و یا به تعبیر بهتر «تاب آوری» در زندگی مشترک شان در مواجهه با مسائل از الگویی تبعیت خواهند کرد که به طور طبیعی با مواجهه افراد عادی متفاوت و در مواردی متعارض خواهد بود. این جنبه «تمایز پذیری» بین خانواده جانبازان با خانواده های عادی و تفاوت در نوع مواجهه آنان است که مسئله بودن و ضرورت مطالعه در خصوص آن را توجیه می سازد. لذا به نظر مي‏رسد با ورود به لایه های زیرین زندگی خانوادگی آنها و با غلبه بر محدودیت‌ها و موانع انجام چنین تحقیقاتی بتوان بخشی از مشکلات خانوادگی و زندگی مشترک آنها را آشکار کرد.

این نشست با پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان خاتمه یافت.

*تهیه گزارش

** این نوع آسیب موجب از کارافتادن و تضعیف پاها و در موارد حاد آن از کار افتادن دست‌ها و پاها می‌شود (پاراپلژی). از علائم قطع نخاعی می‌توان به: از دست دادن حس فیزیکی، اختلال در روده و مثانه، عملکرد جنسی و دستگاه تناسلی، همچنین عدم کنترل اندام تحتانی شکم، کمر اشاره کرد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده

آخرین به روز رسانی در 17 دی 1398