میزگرد گرامیداشت سالروز درگذشت دکترمصدق توسط گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.دراین نشست ملی که روز سه شنبه 15اسفند1402به صورت آنلاین پخش شد4سخنران به موضوع میراث دموکراتیک مصدق پرداختند.

موضوعات پرداخته شده در این میزگرد عبارت است از:

میراث مصدق چیست؟

این میراث چه نسبتی با امر دموکراتیک دارد؟

ماهیت جنبش و دولت ملی چه دلالت هایی را بیان می کرد؟

ازمقایسه الگوی مصدق با مشروطه و انقلاب اسلامی چه نتیجه ای می توان گرفت؟

عباس نعیمی جورشری مدیرگروه جامعه شناسی حقوق آغاز کننده این سخنرانی بودکه در بحث میراث دموکراتیک مصدق به نکاتی پرداخت.

وی در ابتدا بیان کرد:محمدمصدق از جمله نام های چالش برانگیز در تاریخ معاصربود که موافقان و مخالفانی از طیف های متنوع و متعددی دارد.

در ادامه افزود:دکترمصدق ناچار بود برسرماهیت دولت باعناصرمحافظ کار و نیروهای پراکنده که درون و بیرون مردم شکل گرفته بودند مبارزه کند و حفظ موازنه دراین شرایط دشواربود.

کمال اطهاری پژوهشگراقتصادسیاسی سخنرانی خودرا در موضوع میراث دموکراتیک مصدق این گونه آغاز کرد:

دکترمصدق یک الگوی کامل دموکراتیک راعرضه می کندیک الگوی کامل دموکراتیک شامل معقولات سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است.

او ادامه می دهد:ازلحاظ اقتصادی الگوی دموکراتیک این است که حداقل در بازاربه عنوان یک نهاد هماهنگ ساز و روابط اقتصادی استفاده می شودبه خصوص در فرایندی که بتواند مالکیت راا درمورد دهقانان نیز جاری کند.

هم چنین افزود:ازلحاظ اجتماعی نیز معقوله رفاه است معقوله ای مثل تامین حقوق اجتماعی،حقوق کارگران و کارمندان ،کشاورزان که در تمامی این موارد یک فرایند تدریجی است نه به صورت یک امر پوپولیسمی ولی منطبق بر یک الگوی توسعه دموکراتیک.

پژوهشگر اقتصادی شرح داد:دکترمصدق از ابتدا که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید از لحاظ فردی درحال یک روند تکاملی بوده است و هم در فرایندهای قانون گذاری شرکت داشته است ویک عنصربسیاربرجسته که دموکراتیک بودن را از لحاظ فردی نشان می دهد خشونت پرهیز بودن است .

از این جهت رویکرددکترمصدق بسیارجامعه و آموزنده است یعنی ما در رهبران انقلاب مشروطه بعداز نهضت ملی چنین همه جانبه بودن را نمی دیدیم و درحال حاضردرآن چیزی هم که انقلاب اسلامی نامیده می شود مشاهده نمی شود.

اطهاری در این بحث ادامه داد:رویکردهای دکترمصدق به عنوان یک الگو برای روشنفکران امروزی است یک الگوی همه جانبه و کاملا منطبق با نظریه های نهادی رایان تاریخی است،اولین قدمی که روشنفکران مشروطه از این بابت بسیارموفق بودنداین است که حکومت قانون می تواندمارا نجات دهد و قانون خودبه خودنه نهاد می شود و نه می تواند به مجموعه ای که منافع شغل های مختلف را به هم پیوند دهد تبدیل شود.

عباس نعیمی در ادامه بحث اطهاری افزود:قانون که مبنای حقوق راتشکیل می دهدخودبه خود نهادنیست وقانون زمانی نهاد می شود که به روابط تکرارشونده بشری تبدیل شودوموقعی این امرصورت می گیرد که به باوری که از یک الگوی عمومی سرچشمه می گیردتبدیل شود.

این پژوهشگراقتصادی نتیجه می گیرد:روشنفکران مشروطه در راس آن ها مصدق است که در امورات یک الگوی نهادگرانه دارد بنابراین همه (بازی های)سیاسی برای دکترمصدق اجباری بود مخصوصا انگلیس این بازی را تند می کرد و با تحریم ها اجازه نمی داد تحول تاریخی را پیداکند،ما با دولتی روبه رو هستیم که گفتمان با آن فایده ندارد چون اگرهم به چیزی اعتقاد داشته باشد به آن عمل نمی کندما بایدتوافق دمکراتیک را درمورد یک الگوی توسعه دموکراتیک داشته باشیم.

عمادالدین باقی پژوهشگرحقوق بشر، سخنرانی خود را با بیان مصدق اولین ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق است که مدرک را از دانشگاهی در سوئیس به دست آورداست آغازنمود:

شخصیت حقوقی محمدمصدق مهم تر از شخصیت سیاسی وی است و همین موضوع سیاست ورزی ایشان را متمایزمی کند و یکی از مواردی که در دوران مصدق و امروزه می تواند اهمیت زیادی را دربربگیرد این است که ایشان سیاست موازنه منفی را مطرح کرده است.

وی ادامه داد:مفهوم سیاست موازنه عدمی مصدق این نبودکه سفارت کشورهای دیگرراببندند کشور را از ظرفیت حقوقی بین المللی محروم کنند، حتی مصدق می گفت مجلس حق ندارد و نمی تواند قرارداد بین المللی یایک سند بین المللی را درباره آن تصمیم بگیرد یا رد کند.

سیاستی که مصدق دنبال می کرد یک سیاست موازنه منفی غیرستیزه جویانه بود و سیاست منفی جمهوری اسلامی و دکترمصدق باهم متفاوت است سیاست مصدق درواقع برخلاف قواعد بین المللی نبودو حتی احترام ویژه ای به قواعدبین المللی گذاشت ومعتقد بودازاین قواعد می توان به نفع کشور استفاده کرد.

باقی افزود:درسال های گذشته نقدهای سازمان یافته و مشخصی به سمت محمدمصدق هدایت شد از جمله این نقدهامحوریتشان این بوده است که اتفاقا سیاست موازنه منفی درآن بازه غلط بوده و هرگز نمی توانست ادامه دارباشد و حتی بعد از آن ها یک گام پیش تر می رود.

حداقل سه گرایش در خصوص سیاست و رویکرد موازنه عدمی داریم که یک سمت با غایت آن را ستایش می کند،سمت دیگر ضمن این که آن را رد نمی کند ستایش سیاسی نیز نسبت به آن انجام می دهد اما در کارآمدی آن از حیث مدیریت کشور در آن بازه زمانی تردید روا می دارد و رویکرد سوم به طورمشخص حمله می کند و تلاش دارد روایت دیگری ارائه دهد این گرایش سوم تاآن جا پیش می رود که مصدق را ضدرویه های دموکراتیک و توسعه قلمداد می کند.

وی در بحث دموکراتیک مصدق ادامه داد: ما باید مصدق و نهضتی که مصدق رهبری کرده بود را تمایزاتی بینشان قائل باشیم میراث دموکراتیک مصدق خودمصدق یا جنبشی است که رهبری می کرد.

مصدق شخصا فردی توسعه گرا بود و توسعه همه جانبه را دنبال می کرد یعنی توسعه همه جانبه را دنبال می کرد یعنی توسعه سیاسی،اقتصادی،اجتماعی را همزمان دنبال می کرد بزرگ ترین مشکل ایران در100تا150سال گذشته این بود که هیچ وقت توسعه همه جانبه و متوازن را دنبال نمی کرداین راه حل درهمه جا تقریبا شکست خورد اما در ایران هم چنان این برنامه شکست خورده را دنبال کردند.

پژوهشگرحقوق بشر عمادالدین باقی سخنرانی خود را این گونه پایان داد:

مسائلی که در دوران مصدق بوده است مسائل امروزه ما نیز هست و آنچه مصدق باورداشت همانی است که ما 80 سال بعدازآن هم چنان در پی آن هستیم مصدق می گفت هیچ لذتی رادربرابربا آزادی عقیده و بیان نمی دانست و با همین تفکر تاوان داد و راه توسعه و آزادی کشور قانون اساسی مشروطه است.

مدیرگروه جامعه شناسی عباس نعیمی جورشری درپایان سخنرانی میراث دموکراتیک مصدق بیان کرد:

اگر بنابر این باشدکه ما در وسط و درون قلمرو بمانیم و نخواهیم مرزها را گسترش دهیم هم چنان بشر درسطح و حد اختراع چرخ باقی خواهد ماند،جامعه آماده نیست و شرایط ندارد بلکه لازمه این است که ما باید به آن تمرین بدهیم و این مرز را به طور انباشته پیش ببریم.

من فکر می کنم آن الگوی که توسعه را همه جانبه فهم می کند و تلاش می کند که اجرا کند با همه ایرادات و اشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرا دچارش شود گریزناپذیراست اولویت دادن به یک وجه از توسعه نمی تواند صحیح باشد.

هم چنین ادامه داد:برنامه کلی مصدق در داخل کشور پیشبرد هرچه بیشتر دموکراسی درجامعه بود و در این راه پیشرفت هایی نیز حاصل شد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی حقوقی

آخرین به روز رسانی در 23 اسفند 1402

(گرامیداشت و‌ بازخوانی اندیشه دکتر محمدعلی موحد)، به همت گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.
در این نشست ملی که روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه به صورت آنلاین پخش گردید ده سخنران به ارایه بحث پرداختند.
عباس نعیمی جورشری مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق در ضرورت بحث به طرح نکاتی پرداخت. وی در اختتامیه سمپوزیوم اشاره داشت:

توجه مدون به فضای بین رشته ای یک ضرورت تحقیقاتی در علوم انسانی است که جامعه شناسی حقوق در این فضا قابل پیگیری است. محترم شمردن اندیشمندان و اهل فضل ذیل این رویه قابل تحقق است آنجا که آثار موجود مورد بازخوانی و نقد و بررسی قرار گیرد. بسیار نیکو خواهد بود اگر این گرامیداشت در حیات آن متفکران سرانجام برسد و برخلاف علف رایج به زمانه ی پس از درگذشت آنها موکول نشود. از جمله آثار فاخر که به جهان بین رشته ای فلسفه، حقوق، جامعه شناسی و تاریخ و ادب تعلق دارد همانا کتاب در هوای حق و عدالت است. استاد ارجمند دکتر محمدعلی موحد نگارنده این اثر کارنامه ای ارزشمند در حوزه تحقیق و تفحص و ترجمه دارد. یکی از شیوه های ارج نهادن به آثار اهل اندیشه بررسی و ارزیابی آثار آنهاست. بسیار مهم خواهد بود که ورود به بحث از زوایای مختلف تخصصی رخ دهد. در این راستا از دانش آموختگانی چند از حوزه های جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی و الهیات و فلسفه دعوت شده است تا در این همایش به بازخوانی در هوای حق و عدالت همت داشته باشند. اهمیت دیگر چنین گردهمایی در تعاملی است که متخصصان مختلف در هوای ذهنیت های بینا رشته ای رقم می زنند. نه تنها عیارهای آنها در این سخنان متفاوت است بلکه حتی ساختارهای زبانی متفاوتی را نیز عیان می سازند که خود می تواند سوژه مطالعه فراتحلیل باشد. شنیده شدن یکدیگر و همدلی های فکری که در این فضا رخ می دهد از یک سو دگم های تخصصی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر امکان کشف و بروز دریچه های معرفتی جدید را فراهم می کند‌. تدارک چنین نشستی مشکلات فراوان داشت و جمع نمودن همکاران ارجمند من از حوزه های پژوهشی متعدد امری دشوار بود که با سعی بسیار، محقق شد. علاوه بر تنوع تخصصی، تنوع سنی نیز لحاظ شد تا اساتیدی از دو نسل متفاوت در جوار هم قرار گیرند.‌ حضور یکایک این اهالی فضل سزاوار قدردانی است. خاصه اینکه محوریت مشترکی چون «در هوای حق و عدالت» و آرای استاد موحد را بر ضمیر داشته است. بسیار مهم خواهد بود آرای ارایه شده خود محل بازبینی و بازخوانی و بحث مجدد واقع شود بلکه کاروان اندیشه راهی امر استمراری باشد و این نشست ها تداوم یابد.

برنامه سمپوزیوم و چکیده طرح سخنرانان در ذیل آمده است:

سخنرانان دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
مدیر نشست
رحیم محمدی/ جامعه شناسی
حسین داودی/ حقوق
محمدمهدی مجاهدی/علوم سیاسی
زهره رحمانی/حقوق
حمیدرضا اثیمی/حقوق


سخنرانان سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
علی اکبر گرجی/حقوق
سپیده میرمجیدی/حقوق
الناز پروانه زاد/علوم سیاسی
امین رضا نوشین/الهیات و فلسفه
مختار نوری/علوم سیاسی
سخن اختتامیه



درنگی کوتاه در نسبت عدالت و تاریخ
به مناسبت خوانش کتاب دکتر محمدعلی موحد
در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر


رحیـم محـمدی
مدیر گروه جامعه‌شناسی ایران

برخلاف تصورات موجود هیچوقت و در هیچ‌ یک از دوران‌های قدیم و باستان، درک و فهم ثابت و مشترکی از عدل و عدالت و حتی حق و حقیقت وجود نداشت و تا عصر مدرن نیز درکی از «تاریخِ عدل و عدالت» تکوین نیافته بود و آگاهی تاریخی آن شکل نگرفته بود. بلکه هر یک از اقوام و سیاست‌ها و تمدن‌ها و امت‌ها برحسب جهان‌بینی و باور و معرفت زمانه و زمینه‌ی خویش یا بر حسب اوضاع و شرایط غالب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درکی منفرد و یگانه از عدالت داشتند (حالا هر معنای مثبت و منفی که می‌توانست داشته باشد)، و اتفاقاً آن را اصیل و گاهی جهانی نیز می‌پنداشتند..

اما با آغاز مدرنیته که بازاندیشی و بازسازی همه‌ی مفاهیم و ارزش‌های بنیادی و اساسی مورد توجه قرار گرفت، عدالت نیز چه به عنوان یک مفهوم ذهنی و نظری و چه به عنوان وضعیتی واقعی و ساختاری موضوع بازاندیشی و بازسازی واقع شد. به سخن دیگر در زمانه‌ی مدرن امکان‌هایی در آگاهی و زبان‌ها و علوم تکوین یافت که هنوز در زبان‌ها و دانش‌ها و علوم دوران‌های قدیم و باستان تکوین نیافته بود. در نتیجه در دوران جدید هم درک و فهمی نو و متفاوت از عدالت و حقیقت تکوین یافت و هم تصوری از «تاریخِ عدالت» به وجود آمد و به دنبالش تاریخ عدالت در ابعاد و وجوه و سطوح گوناگون موضوع پژوهش و تفکر واقع شد.

بنابراین از این پس معلوم شد که همیشه در میان گروه‌ها و اجتماعات مختلف، فهم‌ها و درک‌های چندگانه و پراکنده و حتی متعارض و متضاد از عدالت و حقیقت وجود داشته است و بعضی از اهل پژوهش و تفکر به این نتیجه رسیدند، حقیقت و عدالت در بسیاری از موقعیت‌های تاریخی و اجتماعات عامل فریب و ستم‌گری و اُبژه‌سازی نیز بوده است.

از اینرو از این پس به تناسب هر زمان و مکانی پرسیده شد؛ در فلان زمان و مکانِ مشخص عدل و عدالت چه فهمیده می‌شد؟ یا حق و حقیقت چه بود؟ و چگونه ظهور کرده بود؟ و چگونه دگرگون شد؟ و چه پیامدها و نتایجی داشت؟

بنابراین نگارنده با این رویکرد جهت پاسخگویی فشرده به پرسش‌های فوق، مرور بسیار کوتاهی به فهم از عدالت و نظریه عدالت در چهار دوره تاریخیِ یونان باستان، ایران باستان، ایران دوره اسلامی و دوره مدرن انجام داده است.

مقاومت در برابر قانون
دکتر حسین داودی

نوشته وزین و پر ارج جناب استاد موحد تحت عنوان دررهوایزحق و عدالت، از معدود نوشته هایی در زمینه فلسفه حقوق است که بسیار شیوا و قابل فهم نوشته شده است، البته این به دلیل فرزانگی، تسلط و چیرگی نویسنده در حوزه فلسفه و فلسفه حقوق است،  از مسائل بسیار مهمی که استاد در کتاب بدان پرداخته اند، مقاومت در برابر قانون است که در واقع مجموعه ای از نظریات فلاسفه حقوق است. از جمله این فلاسفه جان رالز است که به فیلسوف عدالت معروف است. بر اساس نظریه جان رالز تنها زمانی مقاومت در برابر قانون قابل قبول است که نقض فاحش عدالت رخ داده باشد و این مقاومت در نظر او درجات مختلفی بر اساس ق بی قانونی بودن قانون است، رالز معتقد است مقاومت باید بستری سازد تا از راه قانونی تغییر قانون را در پی داشته باشد، البته رالز شخصی را که قانونی را قبول ندارد، قابل مجازات نمی داند و معتقد است این لازمه حق آزادی افراد است که دولت مکلف به  حمایت از آن است، حتی رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی از اصطلاح(( بدگویی فتنه گرانه در برابر حکومت)) یاد می کند و هر جامعه ای که آن را جرم بداند را جامعه غیر آزاد می خواند، متاسفانه استاد موحد سایر درجات مقاومت در برابر قانون از نظر رالز را ذکر نمی نمایند. فیلسوف دیگری که در کتاب از آن در وتاب یاد می شود، دورکین است و از او به تز حق ها اشاره می کند و ان را برگ برنده می خواند و معتقد است دولت قادر به نقض حق های درجه اول همچون آزادی بیان نیست، مگر اینکه خطری جدی و بالفعل امنیت و سلامت جامعه را تهدید کند، در نگاه دورکین نیز استاد شیوه مقاومت را بیان نمی کنند و مهم تر از همه به تز مقاومت در برابر قانون بی قانون در نظام حقوقی ایران نمی پردازند و نظریه ای را بیان می کنند که بر اساس آن هر نظام حقوقی که اکثریت قواعد آن اخلاقی باشد، نظامی اخلاقی است که این نظر حقا قابل مناقشه است.

محمدمهدی مجاهدی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

این مقاله مروری انتقادی است بر کتاب در هوای حق و عدالت و دربرگیرنده‌ی چهار بخش است. در بخش نخست، جای‌گاه ممتاز و متمایز کتاب در جغرافیای ادبیات مرتبط با موضوع کتاب در زبان فارسی بررسی شده است. این کتاب از سویی نمونه‌ای از نثر سلیم ادبی و بیان روشن و روان فارسی برای بیان مقاصد دقیق و معانی علمی در گستره‌ای گسترده از مباحث ناظر بر حقوق و اخلاق و تاریخ و سیاست است، و از سوی دیگر، بازنمایی درس‌آموزی از تواضع معرفتی به معنای دقیق کلمه است، یعنی شناختن دقیق قدر و حد و اندازه‌ی سخن که ازجمله در این تعبیر نویسنده بازتافته است: «این کتاب نه فلسفه است و نه حقوق و نه فلسفهٔ حقوق؛ گشت و گذاری است در همهٔ این عوالم، بی هیچ ادعایی در هیچ قلمروِ خاص!» (ص ۳۲). نویسنده هم‌زمان هشدار می‌دهد که این کتاب نه «مبتدیان» را به کاری می‌آید و نه بر فضل «منتهیان» می‌افزاید (ص ۲۲). گروه مخاطب او همه‌ی رهروانی را در بر می‌گیرد که با مسأله‌ها و نگرانی‌های ژرف اخلاقی و معرفتی نویسنده که او را به پروردن این کتاب واداشته، دست‌به‌گریبان اند، مسأله‌ها و نگرانی‌هایی که او در «پیش‌گفتار» سودمند کتاب برشمرده است و هنوز پس از برآمدن نزدیک به بیست‌ویک سال بر انتشار در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر تازه و به‌روز است و بر دامنه و ژرفای آن‌ها افزوده شده است. استاد محمدعلی موحد دست خواننده را می‌گیرد و او را با رشته‌ها و حلقه‌های گوناگون مباحثه‌های درازدامن درباره‌ی حق، اخلاق، سیاست، عدالت، قانون و حقوق آشنا می‌کند. در این بخش از این مقاله هم‌چنین، ویژگی‌های نثر علمی نویسنده و شیوه‌ی گفت‌وگویی و تعلیمی او در این کتاب و هم‌چنین شیوه‌ی او در مواجهه با میراث دانشورانه‌ی مسلمانان در کنار معرفی آشناسازانه‌ی او از اندیشه‌های مدرن بررسی شده است.

در سه بخش بعدی این مقاله، صورت‌بندی این کتاب از مفهوم حق، مفهوم حقوق، و مفهوم انسان سنجیده شده است. بخش دوم درباره‌ی مفهوم حق است. در این کتاب در فصلی مستقل، و هم‌چنین به تفاریق در برخی فصل‌های دیگر، به آرای پرشماری درباره‌ی مفهوم حق و صورت‌بندی‌های گوناگون ازآن اشاره شده است. مثلا اشاراتی درباره‌ی حق به‌مثابه‌ی امتیاز(ازجمله ص ۵۹)، یا اشاراتی دیگر درباره‌ی حق به عنوان محتوا و مضمون مدعایی که فرد ذی‌حق دربرابر دیگران می‌تواند مطرح کند و تکلیفی که بر دوش دیگران برای برآوردن آن مدعا بار می‌شود(همان، ذیل بحث از حق اخلاقی و حق قانونی). با این حال و با وجود همه‌ی این تفاصیل، در این کتاب یکی از ابهام‌های بسیار رایج درباره‌ی مفهوم حق رفع نشده است، و چه‌بسا ذکر برخی از دیدگاه‌ها درباره‌ی حق، بدون آن که به‌دقت از این جهت خاص نقد شوند، به ایجاد یا ترسیخ این خطا در ذهن خواننده دامن زده است. منظورم از آن ابهام رایج همان مفهوم‌بندی حق به عنوان یک شیء (reification( یا به تعبیر دیگر، خطای شیء‌پنداری حق است. این خطا علاوه بر ریشه‌های ژرف نظری، زمینه‌ای بسیار عام و آماده برای نادیده ماندن و تکثیر و رواج و شیوع دارد. در ادامه‌ی این بخش، این زمینه بحث و بررسی شده است.

بخش بعد درباره‌ی مفهوم حقوق است. با همه‌ی تفاصیل روشن‌گری که در این کتاب هست، هیچ‌گاه به‌روشنی برای خواننده توضیح داده نشده است که از همان آغاز راه اندیشیدن و سخن گفتن درباره‌ی حقوق، اگر تمایزی ساده میان دو معنا از حقوق را برجسته نکنیم، «این قافله تا به حشر لنگ است» و دائما بی‌آنکه بدانیم و بخواهیم، میان سپهرهای معنایی گوناگون حقوق و هاله‌های دلالت‌های مرتبط با هریک غوطه خواهیم خورد و آن‌ها را با هم برخواهیم آمیخت. در این کتاب هم گاهی چنین ابهام‌هایی هست. ساده‌ترین یا آموزشی‌ترین شکل بیان تمایز مورد نظر تأکید بر تمایز میان حقوقی است که صیغه‌ی مفرد دارد و حقوقی که صیغه‌ی مفرد ندارد. در فارسی و عربی، اولی را برابر rights و دومی را برای law نهاده‌اند. اولی مجموعه‌ای است از حق‌ها به‌مثابه‌ی عنصر مقوم و مفهوم معرف انسانیت تک‌تک افراد بشر، در حالی که دومی نام دانشی است که مشتقات و ترکیبات و همسایه‌های معنایی آن به تکنولوژی‌ها یا همان نظام‌های حقوقی و قانونی و کارها و وظایف دستگاه‌های مرتبط با قانون و قانون‌گذاری مربوط می‌شود.

متأسفانه، هنگامی «حقوق بشر» به ابزارهای حقوقی و قانونیِ حقوق بشر تقلیل داده یا فروکاسته می‌شود، یا ترجمه یا برگردانده می‌شود، گوهر و خدمت و معنای اصلی حقوق بشر در این نقل و انتقال ناروای معنایی ناپدید و بلکه ساقط می‌شود (missed in translation) و چیزی که باقی می ماند صورت و پوسته‌ای حقوقی و قانونی است که می‌تواند تا ابد مورد اعتراض بومی‌گرایان در روسیه و چین و ایران و دیگر نظام‌های سیاسی نا هم‌ فرهنگ با فرهنگ ابزاری حقوق بشر قرار گیرد و همه‌ی داستان به تفاوت فرهنگی فروکاسته و در نهایت، به کوره‌ی نسبی‌ گرایی و چند فرهنگ‌ گرایی سپرده شود.

بخش اخیر این مقاله، درمورد مفهوم انسان است، یعنی موضوع مشترک یا سوژه‌ی مشترک حق و عدالت است. بدون انسان نه حق معنا دارد، نه عدالت. در هر دو عرصه‌ی حق و عدالت، انسان هم حامل (patient) است و هم عامل (agent). و این مطلب در این کتاب ارجمند هم بازتاب یافته است، ولی نه به شیوه‌ای انتقادی و نه به اندازه‌ای که در خور قدر و قیمت و اهمیت این مطلب است. در پرتو مباحث ناظر بر نسل‌ کشی و رویدادهای تلخ و سیاه اخیر میان فلسطینیان و اسرائیل، تکمله‌ای بر بحث درباره‌ی انسان در زمینه‌ی مباحثه درباره‌ی حق و عدالت بیفزایم. پس از بیانیه‌ای که در حمایت از اقدامات نسل‌کشانه‌ی اسرائیل به بهانه‌ی حمایت از حق اسراييل برای دفاع از خویشتن در منازعه‌ی جاری با فلسطینیان به امضای مشترک نیکول دایتل‌هوف (Nicole Deitelhoff)، راینر فورست (Rainer Forst)، کلاوس گونتر (Klaus Günther)، و یورگن هابرماس (Jürgen Habermas) منتشر شد، عده‌ای از دانشگاهیان و روشنفکران، ازجمله آصف بیات، هابرماس را خطاب قرار دادند و به او هشدار دادند که حمایت او از اسرائیل با مبانی انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی او و نظریه‌ی اجتماعی و سیاسی او هماهنگ نیست. حمید دباشی با اشاره به نقد آصف بیات بر هابرماس، استدلال کرد که موضع‌ گیری هابرماس نه‌ تنها با مبانی او ناسازگار نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم آن‌ها است. دباشی به عناصر دیگری‌ستیزانه در اندیشه‌ی متأخر غربی و خصوصا در فرهنگ فلسفی و سیاسی آلمانی در آستانه‌ی جنگ جهان‌گیر دوم (به ویژه کارنامه‌ی فکری و سیاسی هیدگر)، و هم‌چنین شرمندگی ملی آلمانی‌ها پس از هولوکاست اشاره کرد و آن‌ها را به عنوان مقوم و شاهد مدعای خود مطرح کرد. با نقد دباشی می‌توان همراه شد. ولی این نقد به قدر کافی ریشه‌ای نیست. پرسش‌هایی که حمید دباشی به آن نمی‌پردازد یکی این است که ریشه‌های تاریخی عمیق‌ عناصر دیگری‌ستیز در تاریخ فکر غربیان درباره‌ی حق و عدالت و درباره‌ی انسانی که موضوع حق و عدالت است، چیست؟ پرسش دیگر این است که ریشه‌ی نظری این دیگری‌ستیزی چیست؟ به تعبیر دیگر، چرا در خردگراترین، انسان‌محورترین، گفت‌وگویی‌ترین، و حتی دگرخواهانه‌ترین نظریه‌های سیاسی و فلسفی و حقوقی و جامعه‌شناختی متفکران غربی، هم‌چنان درون‌مایه‌های مسلطی از دیگری‌ستیزی تضمین شده است، چنان که بزرگترین فیلسوف زنده‌ی آلمانی نظیر هابرماس چنین متنی را با همه‌ی دلالت‌های انسان‌ستیز آن در حمایت از نسل‌کشی اسرائیل امضا می‌کنند؟ به نظر می‌رسد ریشه‌ی ماجرا به نزاع قدیمی مونیسم دربرابر پلورالیسم (monism vs. pluralism) باز می‌گردد. در این بخش،‌ پس از صورت‌بندی مفهوم مونیسم، ریشه‌های اندیشه‌ی مونیستی را از دوران باستان تا امروز در اندیشه‌ی غربی پی گرفته شده است و تسلط آن بر اندیشه‌ی سیاسی امروزین نشان داده می‌شود.


حق و مبنای آن با نگاهی به نظریه های مؤید و نافیِ حق
زهره رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی

یکی از بخش‌های مهم تاریخ حیات بشر نمایانگر تلاش آدمیان برای تضمین، رعایت و احترام به حقوق همه انسانهاست. موضوع اساسی و قابل توجه در این میان، پایه‌گذاری یک نظریه حقِ مبتنی بر کرامت ذاتی بشر و داشتن قدرت اراده و انتخاب است و در این راستا توجه به نظریه‌های مؤید حق‌ها مانند نظریه حقوق طبیعی، نظریه‌های آزادی‌گرا و برابری‌گرای کانتی، نظریه‌ قراردادگرا که به یک معنا حیثیت و شأن انسانی افراد را به رسمیت می شناسند و نظریه‌های نافی حق مانند نظریه محافظه کاری، نظریه سودانگاری، نظریه نسبی‌گرای فرهنگی، نظریه پوزیتیویسم حقوقی ونظریه فضیلت‌گرا که یا ناقض کرامت ذاتی انسانها هستند یعنی در بنیاد ناقض‌اند و یا قیم‌ مآبند ( البته نه لزوماً )، بدین معنا که فاعلیت اخلاقی انسانها را برنمی‌تابند، ارزشمند می‌باشد. کتاب در هوای حق و عدالت دکتر محمدعلی موحد، اثری بی‌بدیل، روان و رسا در نوع خود بوده و مملوّ از نشانه‌های خرد، اعتدال، بینش و استدلال است که در حوزه فلسفه حق، فلسفه حقوق، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، تاریخ و ادبیات و غیره می‌توان بهره‌های فراوان از آن برد. در این کتاب از اندیشمندان بزرگی چون جان لاک، ایمانوئل کانت، توماس هابز، ژان ژاک روسو، جان رالز، رابرت نوزیک، رونالد دورکین، لان فولر سخن به میان آمده است. استاد موحد از حق ذاتی بشر با مبنای حقوق طبیعی شروع می‌کند و سه ویژگی برای آن ذکر می‌نماید: جهانشمولی، ضرورت و ثبات. در بحث از دولت، به دولت حداقلی نظر داشته و آن را شرّ غیرقابل اجتنابی می‌داند که به حکم ضرورت بدان گردن نهاده‌ و لذا باید به حداقل آن قناعت ورزید. وی بر این باور است که فضای عاری از دوراندیشی از جانب دولت، راه را بر عقلانیت و اعتدال خواهد بست و در این راستا به نظر می‌رسد که همنوا با لیبرتارین‌ها قائل به محدودیت دولت‌ها حتی در توزیع برابر منابع جهت تأمین عدالت و تعدیل نابرابری‌های اجتماعی است.‌

انگارهٔ حق در شرع شیعه و نسبت آن با امر سیاسی

حمیدرضا اثیمی
دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی

فقهای شیعه، به دلیل دوری تاریخی از حکومت، انبوه تولیدات را خویش در حیطهٔ حقوق خصوصی متمرکز کرده بودند. از این‌رو، در زمان رویارویی فقها با انگاره‌های وارداتی از غرب و جنبش مشروطه‌خواهی، ایشان مجبور شدند تا برای یافتن پایگاهی برای امر سیاسی در فقه، به حوزهٔ حقوقی خصوصی رفته و از آن به اصطیاد قواعد سیاسی اقدام کنند. از این چشم‌انداز، حق، درواقع در مقام فقدان حکم تکلیفی حرمت یا وجوب معنا می‌شود و برای صاحب آن اختیار تصرف و تصمیم‌گیری به همراه می‌آورد. بنابراین، به باور فقهای هواخواه مشروطه، مسلمانان می‌توانند در مواردی که نص شرعی در خصوص تکلیف دینی وجود ندارد، آزادانه در حوزهٔ خصوصی خود تصرف کنند. با این‌حال، فقدان مرز مشخص در خصوص ماهیت منصوصات و غیرمنصوصات دینی، باعث شد که مرزهای تصرف آزادانه‌ٔ مسلمانان در قلمرو عمومی بخشی از چالش‌های حل‌ناپذیر حکومت در ایران باقی بماند. از طرف دیگر، عدم پردازش مفاهیم وارداتی از غرب و فقدان فهم درست در خصوص تعارض آن‌ها با شرع موجب شد تا ورود آن‌ها به نظام حقوقی در ایران، دستگاه حقوقی را در گام نخست، بحران‌زده سازد و در ادامه، تصمیم‌گیران کوشیدند تا آن‌ نهادهای وارداتی را، با قصد غلبهٔ بر اختلال دستگاهی، از معنای خاستگاهی خویش تهی سازند.

بومی‌گرایی در آسمان ابری حق و عدالت: درخشش‌های تیره قانون اساسی‌گرایی

علی‌اکبر گرجی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

انسان از حق و با حق زاده می‌شود و باید بتواند در طول حیات خویش با حق و آزادی زندگی کند. زیست‌جهان بدون حق و آزادی، به جهنمی می‌ماند که ارزش زیستن ندارد.
حق و آزادی همزاد آدمی است و برای برخورداری از آن هیچ دلیل دیگری لازم نیست.
جهانشمول بودن(فراگیر، همه‌شمول، همگانی)، حقوق و آزادی‌های بشری ریشه در این تفکر دارد که انسان به صرف انسان‌بودن و فارغ از تعلقات و عرضیات جغرافیایی، قومیتی، دینی، نژادی، جنسیتی و زبانی دارای حقوق و آزادی‌های سلب‌ ناشدنی است. این حق‌ها و آزادی‌ها، افزون بر جهان‌شمولی از ویژگی دیگری برخوردارند که می‌توان آن را به‌هم‌ پیوستگی نامید. حق‌ها و آزادی‌ها را نمی‌توان به بهانه‌هایی مانند بومی‌گرایی زیر ضرب تعرض و تجاوز برد.
قانون‌ اساسی‌گرایی خورشید درخشانی در تاریخ رشد انسان است، اما نباید به بهانه‌ی آن جهان‌شمولی و به‌هم‌پیوستگی حقوق بشر را  زیر سوال برد، زیرا نتیجه این کار، چنانکه در دیباچه اعلامیه جهانی تصریح شده، "بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق انسان، به رنج‌افکندن وجدان آدمی و تداوم هراس و نیازمندی" اوست.
در فرصت پیش رو، با نیم‌نگاهی به کتاب بی‌نظیر "در هوای حق و عدالت" اثر استاد محمدعلی موحد، خواهیم کوشید مساله بومی‌گرایی حقوق بشری را مورد واکاوی و بازاندیشی قرار دهیم و به برخی از درخشش‌های تیره قانون اساسی‌گرایی اشاره کنیم.

ارزیابی کتاب «در هوای حق و عدالت» از منظر سنت برساخت‌گرایی  اجتماعی

سپیده میرمجیدی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ارزیابی کتاب در هوای حق و عدالت نوشته استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدعلی موحد؛ که خود آمیزه‌ای از حقوق، تاریخ، فلسفه، شعر و عرفانند؛ به یقین کار دشواری است. از این‌رو، سعی شد تا تنها در حد بضاعت علمی و با در نظر داشت تخصص و علاقه نگارنده در زمینه جرم‌شناسی انتقادی، ملاحظاتی ارائه شود. از این منظر، آنچه  بیش از هرچیز محل تأمل بود، کاربست الفاظ قانون، حقوق و جرم در کتاب چنان بود که گویی کاملا واضح اند و لازم نیست در مورد آنچه راجع به چیستی و چگونگی خلق جرم بدیهی و عقل‌ سلیمی انگاشته می‌شود، ابدا تردید کرد. لذا، نوعی نگاه انتقادی به نحوه‌ی برساخت و خلق جرم و کیفر در جامعه اتخاذ شد. بدین‌ منظور ضروری  بود برداشتی نسبی‌گرایانه از معانی فوق جایگزین برداشتی مطلق از آنها گردد. به دیگر سخن، تحلیل‌های سنتی از قانون و جرم و مفهوم‌سازی‌های متعارفی که در جای جای کتاب به چشم می‌خورد، در این رویکرد انتقادی به عنوان مجموعه‌ای انتزاعی و مستقل از قواعد رد و به جای آن، برداشتی جایگزین شد که از آن با عنوان قانون/جرم/کیفر/حق در عمل یاد می‌شود.

حق کرامت انسان و تضمین حقوق بشر؛ برداشتی آزاد از کتاب در هوای حق و عدالت

الناز پروانه زاد
استادیارعلوم سیاسی دانشگاه بجنورد

دکتر محمدعلی موحد از جمله اندیشمندانی است که با مفهوم «حق»، نقش «حقوق» و نسبت آن با «تکالیف»، آشنایی مکفی و قابل توجهی دارد. کتاب «در هوای حق و عدالت» گلگشتی حکمت آلود است که در سال 1381 به سفارش اداره گفتگوی تمدن ها در آن دوره نوشته و به زیور طبع آراسته شد.

رابطه قلبی موحد با مقولات حق و عدالت و معرفت شناسی قوانین موضوعه موجب شد تا او فردی مصلح باشد که در رابطه با اصلاح قوانین به سود جامعه مدنی قلم می زند. او که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تناسب روابط خارجه در دوره خود- و به مثابه یک میثاق بین المللی معرفی می کند- خیلی زود مطمح نظر جریان های سیاسی قرار گرفت تا در زمره این و آن قرار گیرد. اما با کنکاشی مختصر می توان فهمید که نویسنده کتاب را نمی توان چونان یک کنش گر ورزیده یا فعال سیاسی در راستای امیال احزاب شناخت، بلکه انصاف  و میانه روی او در فرایندهای سیاسی افراط گرایانه و تفریطی ناشی از اطلاعات دقیق و عمیقی بود که از ماهیت حق در هستی داشت و انسان را همچون «ذی حق» ی که در عین حال فاعل «من علی الحق» نیز هست، مورد تکریم قرار می داد و مایل به گسترش صلح و صفا و توسعه روابط در میان ملل جهان بود.
نقد و بررسی فنی و تخصصی آثار موحد کاری است نسبتا دشوار که در خلال تبیین هستی شناسانه مفاهیم حقوقی به سختی صورت می پذیرد. به ویژه چون دامنه این مباحث بسیار گسترده است و اساسا مفاهیم حقوقی دال بر نتایج خویشند، مواجهه نقادانه با آثار این نویسنده، نافی نگاه تایید آمیز به مولفه هایی خواهد بود که آدمی را موجودی شریف می داند و برای این شرافت قائل به «حق تضمین» است. لذا مهم ترین نقدی که می توان متوجه این متفکر جامع الاطراف دانست، انتخاب قالب تجمیعی برای معانی و مفاهیمی است که اغلب معرفت شناسی آنها در هستی شناسی شان ملفوف است؛ چنین تساوقی ما را بر آن می دارد از خود بپرسیم سخن گفتن از همه چیز به چه معناست؟ آیا بهتر نبود استاد موحد به جای نُه فصل با معانی مختلف- اما با ریشه ای نسبتا واحد- کوتاهتر می نوشت و نوشته خود را به مقصدی معلوم می رساند؟
بنده در تدوین و تنظیم سخنانم، بحث حقوق بشر را به «حق کرامت انسان» و «تضمین حقوق بشر» در حلقه های قدرت سیاسی معطوف کرده و نوشته خود را با قالبی مشخص، در سه بخش ارائه نمودم. حداقل برای نقد و برررسی یک کتاب مختلف الاضلاع که در صور تبیینی- و کمتر تحلیلی- بیان شده است و مقولات آن را نه می توان نفی کرد و نه برای اثبات شان نیازی به دلالت های نوآورانه هست، شاید هم قدمی با استاد موحد بهترین کاری باشد که از یک دانش آموخته سیاسی قابل درک است. بنابراین مطلب خود را با عنوان «حق کرامت انسان و تضمین حقوق بشر» در سه بخش سامان دادم:

بخش اول را به تعریف برخی مفاهیم اختصاص دادم و البته در موانست با نویسنده «در هوای حق و عدالت» به اصل بزرگداشت کرامت انسان پرداخته ام و آن را ذیل حقوق مسلمی که برای هر انسان قابل تصور است، مورد بحث قرار داده و برخی از فرازها را با آنچه ایشان در کتاب آدرس داده اند همسو ساخته ام.
در بخش دوم، ویژگی های جامعه ای مفروض را که از سر دلسوزی و ترحم و شفقت، انسان ها حقوق هم را رعایت می کنند با جوامع توسعه یافته که در مبانی فلسفه و علم حقوق، و قانونی کردن قواعد زیست اجتماعی در کنار اخلاقی هدفمند، به ثباتی نسبی در امور قضا و قانون رسیده اند مقایسه کرده و تفاوت های فکری و رفتاری آن ها را مورد بحث قرار داده ام. در این بخش به حقوق بشر توجهی خاص می شود و به خصوص آنچه ذیل عبارت کلیدی «تضمین حقوق بشر» قابل درک است، اجمالا مورد تحلیل قرار می گیرد.
در بخش سوم، بیراهه های نقض حقوق بشر ارزیابی می شوند و همچنانکه در کتاب محمدعلی موحد هم به نوعی دیگر بیان شده، نقش ایجابی و سلبی دولت ها- به ویژه دولت هایی با رویکرد سیاسی به حقوق بشر- را بررسی کرده ایم. این مقطع، سیاسی ترین مطالب کتاب «در هوای حق و عدالت» را در خود جای داده است، اما چون سخن از وضع قوانین و صحت اجرای آن ها در میان حلقه هایی است که منظومه سیاسی دولت ها بر آن نظارت می کند، بنابراین نمی توان حکم یک کنش گر سیاسی یا نویسنده ای ملازم با جریان های سیاسی را بر محمد علی موحد صادق دانست و وجهه حِکمی و حقوقی وی را که در ایجاد تعادل اجتماعی بسیار موثر است از او دریغ نمود.

نسبت حق و تکلیف نزد محمدعلی موحد و سیمون وی

امین‌رضا نوشین
مدرس دانشگاه و فلسفه ‌پژوه

بررسی نسبت حق و تکلیف موضوعی است که هماره اذهان فیلسوفان و حقوقدانان را به خود مشغول داشته و معرکه آرا بوده است. از این رو عجیب نیست که این موضوع، در کنار فراوان موضوعات دیگر، در کتاب "در هوای حق و عدالت" مورد توجه نویسنده محترم قرار گرفته است. گرچه دیدگاه‌ها‌ در این باب متعدد، متنوع و بعضا دورازهم‌اند، دیدگاه یکی از متفکران نامبردار نسبتا معاصر، "سیمون وی" تا اندازه زیاد بدیع و بعید به نظر می‌رسد‌ و از این‌رو محتاج بحث و بررسی است. دیدگاه‌ متفکر نام‌برده، متفاوت با دیدگاه طرح شده توسط موحد در کتاب فوق‌الذکر است.
سیمون وی با انکار تناسب بین حق و تکلیف، به اولویت و مطلقیت تکلیف یا وظیفه معتقد بود و انسان را اصالتا و بالذات موجودی مکلف می‌دانست. موجودی که فارغ از هرگونه حقوق، وظائفی بر ذمه دارد. این درحالی است که ظاهرا موحد، به مرام مختار عموم و باور به تناسب بین حق و تکلیف قائل است. اما چرا؟
در پاسخ به این پرسش باید به ثنویت اخلاقی ناظر به احسان‌محوری و عدالت‌محوری یا تفاوت نظام‌های اخلاقی احسان‌محور و عدالت‌محور ارجاع داد. وی، با احسان‌محوری و موحد، با عدالت‌محوری به چنان نتايج متفاوت دست یافته‌اند.ثنویتی که با آن، دو نظام اخلاقی، یکی احسان‌محور و دیگری عدالت‌محور ظهور یافته است.
روشن است که مقایسه دیدگاه‌های وی و موحد، نه تنها به فهم بیشتر هر دو موضع یاد شده می‌انجامد و نوری هرچند کم فروغ بر وجه تعلیل نسبت بین حق و تکلیف می‌افکند بلکه به ما کمک می‌کند که از این رهگذر بیش از پیش، مرزهای متمایز کننده نظام‌های اخلاقی احسان‌محور و عدالت‌محور را بکاویم و بشناسيم.

محمدعلی موحد و مسئله امکان/ امتناع هم‌نشینی آزادی و عدالت
مختار نوری
دکترای علوم سیاسی و مدير گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

بحث من در این نشست و ذیل مباحثی که استاد گران‌سنگ‌مان محمدعلی موحد با یک قرن زندگی پربار و در قالب ده فصل در کتاب " در هوای حق و عدالت" در انداخته است، به "امکان/ امتناع هم‌نشینی آزادی و عدالت در جهان‌زیست معاصر ما" اختصاص دارد‌. هدف رهایی از افراط و تفریط‌های دو طیف فکری و سیاسی چپ‌اندیش و راست‌گراست که دو غایت سترگ جهان سیاست یعنی آزادی و عدالت را در تقابل با هم نشانده و آنها را بازیچه کشمکش و بازی‌های کودکانه خود ساخته‌اند‌! دو غایتی که انسان برای جلوگیری از حقیر شدن( آزادی) و فقیر شدن (عدالت)، سخت و چون نان شب به آنها محتاج است. من این را می‌دانم که وزن علمی و اخلاقی شخصیت روزگار دیده‌ای چون موحد بسیار بیشتر از بنده و امثال بنده است، اما خصلت اساتید بزرگ این است که باب گفتگو را همچنان برای نسل‌های جوان‌تر نیز باز می‌گذارند و هراسی از نقد شدن ندارند و بادیگاردگونه بر درگاه‌های فکر و اندیشه نمی‌ایستند. من چنانکه موحد بیان داشته، نه از مبتدیانی هستم که الفبای حق و عدالت را ندانم و نه از منتهیانی که هفت شهر عشق را با جفت پر پرواز حق و عدالت گشته‌اند، من نیز در این میان خوش دست و پایی می‌زنم و در هوای حق و عدالت ترسیم شده توسط موحد که از بخت بد توسط صاحبان قدرت سیاسی از ما سلب شده می‌کوشم امکان زندگی نیک، حق‌طلبانه و شایسته را بیایم و به علاقه مندان این نوع مباحث معرفی کنم‌. به نظر من کتاب موحد شبیه باغ بزرگی است با میوه‌های رنگارنگ، باغی که اندیشه‌های متفکران مختلف در یک بازه زمانی دراز دامنه از دوران قدیم تا جدید و معاصر میوه‌های خوش‌طعم آن هستند و هر کسی می‌تواند میوه خود را از باغ موحد بچیند. اگرچه موحد به سیاق بسیاری از ما ایرانیان بر مقوله حق تاکید ورزیده است، اما چه خوب بود به همراه همیشگی حق یعنی تکلیف هم توجه شود، چرا که این از خصوصیات جوامع بسامان است که در هوای حق و تکلیف زندگی می‌کنند. درست است که در طول یک قرن اخیر همواره حقوق شهروندي ما ایرانیان پایمال شده است، اما ما ضمن طلب کردن حق و حقوق فردی و شهروندی خویش، باید کمر همت برای انجام تکالیف شهروندی‌مان نیز ببندیم و خود را از تکلیف‌گریزی‌های رایج در جامعه دور کنیم. با چنین اوصافی که اثر موحد دارد و با توجه به خصلت دایره‌المعارفی در هوای حق و عدالت، من بیشتر می‌کوشم بر مباحث فصل هفتم کتاب با عنوان

" نگرش‌های تازه در بحث عدالت" متمرکز شوم و یافته‌های این استاد ارجمند ایرانی را در پیوند با آنچه متفکران شهیر و نامداری چون جان راولز و اجتماع‌گرایانی چون السدیر مک‌اینتایر، مایکل سندل، مایکل والزر و چارلز تیلور در حدود ۵۵ سال (از ابتدای دهه ۱۹۷۰ میلادی که نظریه عدالت رالز انتشار یافت و پس از آن) اخیر پیرامون مقولاتی چون آزادی، عدالت، خیر و مواردی از این دست مطرح ساخته‌اند مورد بحث و بررسی قرار دهم تا ببینیم داستان از چه قرار است. بنده به عنوان دانشجویی پیگیر و دغدغه‌مند که در هوای حق و عدالت نفس می‌کشد و به پیروی از راولز عدالت را فضیلت نخست نهادهای اجتماعی می‌دانم، در طی یک دهه اخیر بیشتر وقت و زندگی ام را صرف فلسفه رالزی و پسارالزی ساخته‌ام و تا حدی از ادبیات و آثار این حوزه اطلاع دارم. برداشت من از مباحث مطرح شده در فصل هفتم کتاب این است که موحد به خوبی دعوای آزادی و عدالت مطرح شده در اندیشه راولز را فهم کرده است و از منتقدان اجتماع‌گرای او نیز شناخت کافی دارد. چنانکه می‌دانیم، نظریه عدالت به مثابه انصاف راولز و تکاپوی او در آشتی دادن دو بال چپ و راست مدرنیته و هم‌نشینی آزادی و عدالت کار ماندگاری بود که زمینه‌ساز احیای فلسفه سیاسی به عنوان دانشی مرده به تعبیر پیتر لاسلت در اواخر قرن بیستم شد. کاری که موحد نیز اهمیت و ضرورت آن را برای جامعه ایرانی درک کرده است و به دقت ابعاد و زوایای کلی و امهات آن را در قالب فصلی از کتابش ترسیم کرده است.توجه داشته باشیم که موحد کتابش را در اوایل دهه ۱۳۸۰ منتشر ساخته است، زمانی که هنوز هیچ یک از آثار راولز، سندل و رابرت نوزیک و برخی دیگر از متفکران این حوزه به زبان فارسی ترجمه نشده بود. باور من این است که در آن مقطع نوع نگاه موحد به این مباحث نگاه تازه و جدیدی بوده است و مباحث طرح شده توسط وی نشانگر تسلط او بر ادبیات موجود در این حوزه است. عمرش درازتر باد..

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی حقوقی

آخرین به روز رسانی در 14 اسفند 1402

گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران که در آذر ماه ۱۴۰۲ رسماً تأسیس شد نخستین نشست تخصصی خود را با موضوعیت «جامعه‌شناسی حقوق و مسئله ایران» برگزار نمود.
در این نشست که سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ بصورت زنده در پلتفرم گوگل میت پخش شد به ترتیب نفرات زیر به سخنرانی پرداختند:
عمادالدین باقی پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر
محمدرضا نظری‌نژاد رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری گیلان
عباس نعیمی جورشری مدیرگروه جامعه‌شناسی حقوق

عمادالدین باقی با اشاره به اینکه در ابتدا باید بدانیم حقوق چیست؟ جامعه‌شناسی چیست؟ جامعه‌شناسی حقوق چیست؟ و اینها چه تفاوتی با هم دارند؟ بحث را شروع کرد.
او در ادامه به مباحث زیر پرداخت.
دانش حقوق و دانش جامعه‌شناسی تعریف جدایی دارند. دانش حقوق به بیان حقوق و ویژگی‌های آنها، الزامی بودن و تحلیل قواعد حقوقی می‌پردازد. موضوع جامعه‌شناسی، جامعه، الگوها و روابط اجتماعی تعامل میان آدمیان، پدیده‌های اجتماعی، هنر، اقتصاد، سیاست، انحرافات اجتماعی و ... است. تمرکز بر هریک از این موضوعات زیرشاخه جامعه‌شناسی است.
جامعه‌شناسی حقوق به اینکه ماهیت حقوق چیست کاری ندارد و یک پدیده اجتماعی مستقل را بررسی می‌کند. بررسی مسایل حقوق و نظام حقوقی و روابط اجتماعی و گستره‌ای از موضوعات، شامل رابطه قدرت و قانون رابطه‌ ایدئولوژی و قانون، رابطه عرف و قانون، قانون و همبستگی اجتماعی و... را شامل می‌شود.
تفکیک جامعه‌شناسی و حقوق از یکدیگر دشوار است و حقوق راه‌حلی است که مردم بر اثر تدبیر برای رفع معضلات در روابط اجتماعی بین خود، اندیشیده‌اند و به شکل قانون درآورده و توافق کرده‌اند. اما گاهی نوعی سوء‌استفاده از این فرایند تدبیر شکل می‌گیرد. و این در بعضی مواقع از شرایط طبیعی فراتر می‌رود و سوء‌استفاده از آن شکل می‌گیرد. و حقوق لباسی آراسته بر تنِ شرایط موجود می‌شود مثل بحث ولایت فقیه در سال 57 که تئوری ولایت فقیه به دنبال پیدا کردن جایگاهی قانونی برای رهبری بود. پس از آن باقی به بررسی نظریات دورکیم در مورد جامعه سنتی و مدرن پرداخت و به این مطلب پرداخت که نظام حقوقی برگرفته از آن دوران بود و او از این طریق اقسام همبستگی اجتماعی را مطالعه می‌کرد.
دو صورت و رابطه تصنعی و طبیعی بین حقوق و جامعه با دو نگاه به حقوق وجود دارد. (لگالیسم) قانون‌گرایی (که در آن حقوق متغیر مستقل است) در مقابل نگاهی دیگر که حقوق محصول شرایط اجتماعی و متغیر وابسته است (رئالیسم) و در این مورد به بحث حقوق بشر و مسایل غزه پرداخت.
جامعه‌شناسی نرم‌کننده لگالیسم است و چشم را فراتر از قواعد حقوق به مسایل اجتماعی باز می‌کند. باقی به این موضوع اشاره کرد که در فقه سنتی بدون اینکه هیچ بحثی در مورد جامعه‌شناسی حقوق شده باشد به پارامترهای مهم آن توجه شده است.
او در ادامه گفت که یک قاعده قدیمی فقهی وجود دارد که در دنیا هم به آن توجه شده است.
این قاعده می‌گوید گاهی ممکن است کسی مباشر جرم باشد گاهی سبب که باعث جرم شده است مهم‌تر از مباشر جرم است. ما تاکنون جرم را از دید جامعه بررسی کردیم ولی باید جرم را از دید مجرم هم مطالعه کرد و در دنیای جدیدی از حقوق را ایجاد کرد و این تأثیر جامعه بر دانش حقوق است و سپس به معرفی دو کتاب «جان» و «در دنیای بسته» با نگاهی دیگر به مسایل جرم پرداخت. و در پایان به این نتیجه رسید که علم حقوق و نظام قضایی در خلاء و بریده از جامعه نیست و مستقل بودن به معنی مستقل بودن در جامعه و به معنی بی‌توجهی به بازتاب اجتماعی نیست و قاضی باید عادلانه رأی دهد و به جامعه و نهادهای اجتماعی توجه کند. در نهایت اینکه کارکرد جامعه‌شناسی حقوق انسانی کردن و اصلاح قوانین است و از نظر عملی، آموزش و ترویج جامعه‌شناسی مهم است چون به اصلاح نگرش قانون‌گذاران و وضع قوانین و سازمان‌ها در کشور کمک می‌کند.

در ادامه دکتر نظری‌نژاد به بحث در جامعه‌شناسی حقوق و مسایل ایران پرداخت و در پیوند بین جامعه‌شناسی حقوق و مسایل ایران به چند مورد اشاره کرد. در ابتدا او نسبت بین حقوق دینی و جامعه‌شناسی را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به اینکه، بعد از انقلاب به بهانه اینکه در اسلام نهادی به نام دادسرا وجود ندارد و شاهد تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب بودیم، قاضی می‌توانست شدیدترین قوانین را اجرا کند.
در واقع امر حقوقی باید تابعی از امر اجتماعی باشد در جامعه جدید با ارزش‌های متکثر همه ارزش‌ها را دین نمی‌سازد. دین سازنده بخشی از ارزش‌ها است. در جامعه چند پندار امروز نمی‌شود با توجه به ارزش‌های دینی، نظم اجتماعی را رعایت کرد. و پس از آن مساله حجاب را مثال زد. حجاب از نظر نگاه قدرت، ارزشی برآمده از دین است.
نهاد قدرت به زعم محافظت، از این ارزش‌ یا با مجازات و با زور پاسداری می‌کند آن چیزی که با این الزام و اجبار، به زعم قدرت ارزش است، به زعم جامعه ارزش نیست، نتیجه این، گسست بیشترین جامعه و نهاد قدرت است.
گاهی در فضای جامعه دیده می‌شود که به دنبال دستگیری فردی بی‌حجاب مردم برای کمک به او تلاش می‌کنند چون فکر می‌کنند امنیت یک شهروند به مخاطره افتاده است این چه قانونی است که خودش موجب تنش و ناامنی است.
این قانون به مبانی اجتماعی توجه ندارد ما قرار است به این برسیم که قانون تابع جامعه است جامعه سیال است. این جامعه سیال و جامعه پویا را با قوانین ثابت نمی‌شود اداره کرد. خروجی این، اراده، صلح و مدارا نیست. قطعاً این شیوه، شیوه متعارفی نیست که ما همزیستی مسالمت‌آمیز را به بهانه حفظ ارزش‌ها به مخاطره بیاندازیم.
مساله دومی که مهم است جامعه‌شناسی حقوق و وضعیت مجازات در ایران است. در جامعه‌شناسی از ارزش‌ها و نهادها صحبت می‌شود. جامعه، گروهی از مردم با ارزش‌های مشترک و نهادهایی هست که در خدمت و نهادینه‌سازی ارزش‌ها است. در جامعه متعارف، بین جامعه و حکومت در ارزش‌ها توافق وجود دارد. نهادها در نهادینه‌سازی ارزش‌ها موافق هم هستند و یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.
نهادها تلاش می‌کنند نیازهای معقول شهروندان را انجام دهند. جرم‌انگاری در یک نظام متعارف، محدود به ارزش‌های اساسی است. مجازات در جامعه‌شناسی سلاح گرانی است. توصیه این است که این سلاح برای ارزش‌های اساسی مورد استفاده قرار بگیرد نه مسایل کم اهمیت.
با در نظر گرفتن اینها چه میزان بین جامعه و حکومت در ارزش‌ها، در قوانین جزائی توافق وجود دارد؟ و چه میزان نظام حقوقی در تأمین نیازها کارآمد است؟ در همه نظام‌های اجتماعی، نظام حقوقی آخرین سنگر در سنگر مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. چون نهادهای دیگر آنها را کنترل می‌کنند. اگر آسیب‌های اجتماعی زیاد باشد، بار آن بر روی نظام جزائی است. اگر در جامعه ما بسیار از مجازات استفاده می‌شود به خاطر ناکارآمدی دیگر نهادها است. در ایران با کثرت مجازات‌ها مواجه هستیم در نظام جزائی ما مجازات برای اعمال مهم و غیرمهم توسط توامان بهره‌برداری می‌شود.
آثار زیاد این مجازات‌ها چی است؟ این اهمیت این سلاح گران را کم می‌کند این مساله پیامدهای دیگری هم دارد.
1) تسلیمی شدن قوانین در همه جا قانون باید تنظیم‌کننده رفتار باشد و به منزله اخلاق اجتماعی است که رفتار را سامان‌ می‌دهد وقتی این مساله زیاد شود شهروند متوجه نمی‌شود چه عملی جرم است یا مشروعیت دارد؟ پس قانون را رعایت نمی‌کند. قانون پس از واقعه دیده می‌شود و نه قبل از آن. پس قانون قبل از جرم بازدارنده نیست و بعدش تازه می‌خواهد عمل کند. اعمال قانون: یعنی در ذهن ایرانی جریمه، مجازات و...
2) پیامد دوم استفاده از مجازات، اصطلاحی است که قانون به مثابه دام عمل می‌کند. مثلاً راننده و علاقه به سرعت، اگر راننده پلیس را ببیند سرعت را کم می‌کنند و برعکس در ذهن پلیس هم همین است. پلیس در جایی می‌ایستد که او را نبینند، در جایی که دیده نشود، کمین می‌کنند قانون در این سیستم به مثابه دام است.
3) در نظام‌هایی که مجازات بی‌رویه استفاده می‌شود قانون بخشی از فرهنگ نمی‌شود و موجب ترس و ناامنی ذهنی می‌شود.
4) بهره‌گیری بیش از اندازه از مجازات در جامعه یک نگاه ابزاری به انسان می‌دهد. رئیس پلیس می‌گوید گردن مجرم را می‌شکنم همه اینها پیامدش این است که گویا انسان ارزشی ندارد و ابزاری می‌شود که هر کاری می‌توان با آن انجام داد. زورگیری و ... نشان از جامعه‌ای است با نگاه ابزاری به انسان که یکی از دلایل استفاده از مجازات است.
5) مجازات در این گفتمان پوششی از ناکارآمدی است در مقایسه با برنامه اقتصادی، سیاسی و... نمایشی است برای بیدار بودن قدرت. این نمایش باعث می‌شود پوششی باشد بر ناکارآمدی و وسیله‌ای برای گمراهی جامعه.
در ادامه گفت نهاد قدرت ساخته جامعه است برای ارائه خدمات عمومی. خیر عمومی ـ نظم عمومی ـ تأمین اجتماعی و ...
قدرت امانتی است از سوی جامعه که در اختیار عده‌ای قرار گرفته است. در واقع کارآمدی نظام سیاسی برای خدمات عمومی کارنامه او است. نظام‌هایی که در ارائه خدمات است ناتوان‌تر هستند این را برعکس جلوه می‌دهند و خود را بر حق نشان می‌دهند.
وقتی نام نظام مقدس بر آن می‌نهند گویی نزدیک شدن به آن دارای مخاطره است اگر نهاد قدرت مقدس شده فربه می‌شود. نهاد قدرت فربه و لاغری حقوق آزادی‌های فردی در قوانین جزائی جرائم علیه امنیت را با دیگر کشورها مقایسه کنید. در جرائم علیه امنیت، امنیت مردم ملاک جرم‌انگاری است در کشور ما امنیت نهاد قدرت مهم است.
مساله بعدی ارتباط بین جامعه‌شناسی و نظام آموزش حقوق در ایران است. این نظام قالبش مبتنی بر تفسیر متون است. تفسیر متون قانونی چه اندازه با اصول حقوقی انطباق دارد؟ در بسیاری از کشورها به کسی اجازه وارد شدن به حقوق را می‌دهند که رشته انسانی خوانده باشد. مطالعه حقوق بدون درکی از مفاهیمی از علوم انسانی ممکن نیست.
برای اینکه این نگاه متعادل شود باید در دانشگاه‌های حقوق بخش بزرگ را به تاریخ حقوق، جامعه‌شناسی حقوق، فلسفه حقوق و ... اختصاص داد و باید دانشجو به مفاهیم اجتماعی و انسانی آشنا شود و در رسیدگی به پرونده‌‌ها آن را مورد توجه قرار دهد.

سخنران سوم جلسه دکتر عباس نعیمی جورشری بود که به عنوان مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق به ارایه بحث پرداخت.
او اذعان داشت
وقتی در خصوص جامعه‌شناسی حقوق و مساله ایران سخن می‌گوییم دو ساحت مفهومی داریم از یک سو بحث تئوریک که در فضای جامعه‌شناسی حقوق است و در بحث دیگر با بحث در مورد ایران مواجه هستیم. در ابتدا باید بشکافیم که اساساً مقصود ما از جامعه‌شناسی حقوق چیست و در قالب تئوری نظریه‌پردازی چه گفته‌اند. آیا یک تعریف واحد وجود دارد یا تفاوت زیادی وجود دارد؟
نعیمی، ابتدا به بخش مفهوم جامعه‌شناسی حقوق پرداخت بعد به بحث در مورد اینکه متغیرها در جامعه‌شناسی حقوق به چه شکل است پرداخته شد و روش‌شناسی جامعه‌شناسی حقوق چه خواهد بود و در بحث دیگر سخنش را در مورد ایران سامان داد در این بخش به این موضوع پرداخت که چگونه می‌توان یک نگاه موشکافانه داشت و در جامعه‌شناسی حقوق نسبت بین امر اجتماعی و امر حقوقی را بررسی کرد.
چه نسبت‌های رفت و برگشتی از حیث ارتباط مسلط بر اینها وجود دارد؟ کدام وسیع‌تر است؟ امر اجتماعی وسیع‌تر است و امر حقوقی در ذیل آن قرار می‌گیرد. جایگاه حقوق یکی از محورهای اصلی است که جامعه‌شناسان حقوق به آن پرداخته‌اند وبر ـ مارکس و ...
وبر در جامعه‌شناسی ضرورت آن را اینگونه می‌گوید در چه شرایط قواع و قوانین از طرف مردم رعایت می‌شود؟ مردم در کدام شرایط تمکین بر قوانین می‌کنند.
دورکیم حقوق را سمبل همبستگی اجتماعی می‌داند کلیدواژه دورکیم متفاوت از وبر است. به چه ترتیبی جامعه انسجام می‌یابد؟ در کدام مکانیزم‌ها؟ تظاهرات این چه هست؟
وبر شرایط و تفسیرهایی را که نسبت به پدیده‌های اجتماعی وجود دارد بررسی می‌کند. در کنار این دو پارادایم، پارادایم‌ مارکسی را داریم که در آن اقتضاد زیربنا است. زیربنایی امر اقتصادی و در کنار آن روبنایی دین، سیاست و... را مطرح می‌کند. از جمله روبنای مهم حقوق است.
پس از آن به بررسی نظریات گورویچ پرداخته شد و مقتضیات درونی اقشار حقوقی و شرایط و مختصات قانون گذاران.

نعیمی جورشری در ادامه به این موضوع پرداخت که چگونه‌ می‌توان متغیرها را صورت‌بندی کرد؟ در جامعه‌شناسی حقوق دو دسته چیدمان می توان ایجاد نمود. از یک سو متغیرهای خرد را داریم در مقابل متغیرهای کلان و در سمت دیگر نیز چیدمان عینی - ذهنی.
روش‌شناسی جامعه‌شناسی حقوق چه خواهد بود؟
او با ارجاع به در کارکردگرایی ساختاری و مدل پارسنز را بیتم داشت در تبیین ساختار اجتماعی چهار خرده نظام را در نظر می‌گیریم. اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ این چهار خرده نظام کمک می‌کنند ما پرسشمان را نسبت به امر حقوقی دقیق‌تر بگوییم.
این امر حقوقی از حیث خرد و کلان در ساحت اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ بررسی می‌شود.

نعیمی در بخش دوم سخنانش بر مسئله ایران متمرکز شد و اشاره داشت هنگامی که در خصوص ایران می‌گوییم مساله ایران یا مسایل ایران؟ این عبارت مساله ایران به یک رویکرد پدیدارشناسی برمی‌گردد یعنی سوبژگی ایران چنان یک پدیدار مستقل باید مدنظر قرار میرد که مسایل متعدد ذیل آن تعریف می شود. ایران با مسایل متعدد در یک جا به عنوان پدیده مستقل از سایر پدیده‌هاست که قابل بررسی است.
نسبت امر حقوقی را با امر اجتماعی درباره مسایل ایران را به پرسش دورکیمی ارجاع می‌دهیم که حقوق سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است. او اسن پرسش را طرح نمود که آیا ایران یک فضای همبسته را نشان می‌دهد یا غیرهمبسته؟ پاسخ منفی است بنا به شرح زیر.
به اعتقاد او مساله ایران را می‌توان ذیل 5 گسست نشان داد.
1) گسست اقتصادی: پژوهش‌های جامعه‌شناسی توسعه نشان داده در دهه گذشته شاهد استپ‌ها و مکث‌ها در مسیر توسعه ایران هستیم که اینها در قالب تضاد طبقاتیِ تصاعدی، خودش را نشان می‌دهد. طبقه متوسط کوچک شده است. لاغر شدن طبقه متوسط و فرو افتادن آن در طبقه ضعیف و قوی شدن طبقه فرادست است. فرادست، فرادست‌تر شده و در کنار مساله فقر گسست بین طبقات افزایش یافته است. اهمیت طبقه متوسط در پیشبرد مطالعات مدنی است.
2) گسست سیاسی: در قالب تضاد دولت ـ ملت در سال‌های گذشته هرچه امر سیاسی جلوتر آمده است نهایتاً دایره قدرت کوچکتر و تنگ‌تر شده است و این به فروکاستن جایگاه جامعه انجامیده است.
امر حقوقی کجاست؟ امر حقوقی به عنوان ابزار عمل می‌کند تا جامعه کنترل شود، تعامل کاهش و کنترل افزایش یافته است لذا ناخرسندی ایجاد شده است رو به افزایش است.
3) گسست جنسیتی: در اعتراضات میدانی این را می‌بینیم که از جمله زن‌محور بودن است گ. این جنبش‌ها در فحوای این زن‌محور بودن دلالت بر گسست جنسیتی دارد. جنسیتی که تمکین نمی‌کند در برابر امر حقوقی ترجمان امر سیاسی تلاش می‌کند اعمال سلطه کند. امر جنسیتی به شکل خروج از گفتمان مسلط خودش را نشان می‌دهد.
4) گسست دینی: ما با به چالش کشیدن فهم دینی مواجه هستیم. قرائت رسمی که حاکمیت کوشیده است این گفتمان مسلط را از طریق نهاد آموزشی جا بیندازد و تخطی از آن را، ناکارآمدی نهاد آموزشی می‌داند. بحث اینجا زیربنایی است و باور به دین و حتی خداباوری در جامعه ایران دستخوش تحولات ساختاری شده است. می‌توان در یک سخن جامعه‌شناسانه بیان کرد جامعه ایران از دین سنتی و دین ایدئولوژیک عبور کرده است.
5) نهایتاً گسست مرکز پیرامون: احساس تبعیض در توسعه نسبت به پایتخت و پیرامون به خصوص حاشیه ایران در امر حقوقی خودش را نشان می‌دهد. تضاد مرکز پیرامون با امر قومیت تشدید می‌شود و احساس در تبعیض بودن به واسطه امر سیاسی در امر حقوقی خودش را نشان می‌دهد. و این باور را در شهروند ایجاد می‌کند که من مورد حمایت نیستم و مرکزنشین، دیده و شنیده می‌شود و نه من. تبعیض مرکز- پیرامون از سوژه‌های مهم است که ما مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

نعیمی در یک جمع بندی بیتن داشت جامعه‌شناسی حقوق و مساله ایران را باید با روش‌شناسی تئوریک مورد بررسی قرار داد و بر آن اساس به دردها و رنج‌های مردمان این سرزمین ورود نمود. این مطالعات نشان می‌دهد که چگونه این رنج‌ها رقم خورده اند و خروج از آنها چگونه است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی حقوقی

آخرین به روز رسانی در 20 دی 1402

پنجمین نشست پیش‌همایش «همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» با موضوع «بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران» با همکاری گروه جامعه‌­شناسیِ حقوقِ انجمن جامعه­‌شناسی ایران و گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس، ششم اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

سخنرانان در این جلسه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی (استاد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد فرجی­ها (دانشیار حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه تربیت مدرس) و مهندس عباس عبدی (مدیر گروه جامعه­ شناسی حقوق انجمن جامعه­‌شناسی ایران) بودند.

در ابتدا دکتر نجفی ابرندآبادی در رابطه با تاریخچه شکل­‌گیری عدالت ترمیمی در جهان، و کشورهایی که بستر عدالت ترمیمی بوده­‌اند و در باب مفهوم عدالت ترمیمی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: به لحاظ تاریخی شکل­ گیری و ورود مفهوم عدالت ترمیمی به ایران به سال­های پیش از انقلاب برمی­گردد، قانونگذار متوجه شده بود که همه پرونده­‌های قضایی به شکل کیفری قابل رسیدگی نیست.

شوراهای حل اختلاف که پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت،‌ به این منظور تشکیل شد که قرار بود در ابتدا نوعی شورای حکمیت باشد و جایگزین شورای انصاف که در گذشته و پیش از انقلاب داشتیم بشوند، اما در ادامه این نهاد تبدیل به یک نهاد شبه قضایی شد و الان اعضایش کار قضایی می­کنند نه کار عدالت ترمیمی و میانجی‌گیری و این یک ضعف جدی در دستگاه قضا است که مانعی بر سر راه عدالت ترمیمی در ایران تلقی می­گردد و باید به آن رسیدگی شود.

دکتر نجفی ابرندآبادی گفت: همانطور که توضیح داده شد ورود عدالت ترمیمی به ایران و شکل­گیری آن، تاریخی نسبتاً طولانی دارد، اما عدم توفیق آن ناشی از چیست؟ باید دانست که کشورهایی که بستر شکل­‌گیری عدالت ترمیمی بوده­اند و در واقع ایده عدالت ترمیمی از این کشورها برخاسته است، دارای شرایط خاصی هستند. اول اینکه این کشورها به لحاظ نظام سیاسی کاملاً دموکراتیک هستند، یعنی چرخش قدرت و نخبگان سیاسی در آن­ها به سهولت اتفاق می‌­افتد، این یکی از مهم­ترین مشخصه­‌های کشورهای مذکور است. در واقع وقتی می گوییم جامعه دموکراتیک یعنی وجود تکثر سیاسی و این یعنی تحمل صدای دیگری و این آستانه تحمل مردم را بالا می برد. دوم اینکه این کشورها دارای فرهنگ تسامح و تساهل هستند. در این کشورها با مسائل مختلف برخوردهای شدید نمی­شود، بلکه با تسامح و تساهل برخورد می­گردد. سوم اینکه عدالت ترمیمی مربوط به جوامعی است که توسعه یافته‌­اند و جوامع مدرنی هستند. چهارم اینکه این کشورها جوامعی چند فرهنگی هستند. یعنی افراد با زبان، قومیت و دین مختلف در کنار یکدیگر زندگی می­کنند و این مهم سبب شده است که فرهنگ تسامح و تساهل در میان آنان تقویت گردد. ویژگی دیگر این کشورها این است که سازمان­های مردم نهاد در آنها بسیار فعال و تأثیرگذار هستند. در واقع، اینها به نوعی شرایط و پیش زمینه­ هایی برای شکل‌­گیری عدالت ترمیمی در یک جامعه هستند.

حال سوال این است که این شرایط تا چه اندازه در کشور ما تحقق یافته است که انتظار داشته باشیم عدالت ترمیمی تحقق یابد؟ بنابراین باید گفت دورنمای عدالت ترمیمی در ایران را نمی­توان چندان روشن دانست. بحث ما در رابطه با بسترهای فرهنگی لازم برای پیاده سازی عدالت ترمیمی است و واقعیت این است که اگر به عنوان یک مفهوم حقوقی عدالت ترمیمی را بررسی کنیم متوجه می شویم مفهومی وارداتی است که از فرانسه وارد سیستم قضایی کرده ­ایم. اما باید دانست که بین وارد کردن و عمل به آن فاصله هست. گاه ممکن است پیوند یک نهاد وارداتی با درخت کیفری ما جفت و جور و شکوفا شود و یا اینکه این اتفاق نیفتد و خشک شود.

در ادامه این نشست مهندس عباس عبدی سخنرانی کرد و مسئله عدالت ترمیمی را از زاویه­‌ای متفاوت مورد بحث قرار داد. او گفت: اگر بخواهیم حقوق و مباحث مربوط به آن در میان مردم جا بیفتد بدون بحث جامعه شناسی نمی توان آن را بسط داد و اصولا در غرب، جامعه‌­شناسی با جامعه شناسی حقوق آغاز شد، جامعه‌­شناسان کلاسیک در ابتدا حقوق­دان بودند. اما در کشور ما جامعه‌­شناسی حقوق بسیار ضعیف است و نه از سوی حقوق­دان­‌ها و نه از سوی جامعه­‌شناسان به صورت جدی دنبال نشده است.اما در رابطه با بحث عدالت ترمیمی باید دانست که ریشه این بحث در آراء امیل دورکیم، جامعه­‌شناس شهیر فرانسوی، است. وی میان حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی تمایز قائل می­شود. دورکیم توضیح می دهد که جامعه را می­توان از کیفیت دو شاخص مهم حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی شناخت. هر چقدر جامعه ­ای توسعه یافته‌­تر شود و تقسیم کار در آن صورت بگیرد حقوق ترمیمی افزایش می یابد.

وی افزود: اما ربط حقوق ترمیمی با تقسیم کار چیست؟ از نظر دورکیم در جامعه­ای که هیچ تقسیم کاری نباشد و همه مثل هم در یک حوزه و یک اندازه توانایی داشته باشند حذف یک نفر از آن جامعه اهمیتی برای کل جامعه ندارد. چرا؟‌ چون همان اندازه که کل جامعه در فرد حذف شده نمود دارد در سایر افراد جامعه نیز نمود دارد. پس این فرد کارویژه­ انحصاری ندارد که با حذف آن به زندگی و حیات اجتماعی آسیبی وارد شود. در چنین جوامعی حقوق تنبیهی به شدت اجرا می شود چون همبستگی اجتماعی مبتنی بر ارزش­ها و باورهای مشترک یا آن چیزی است که دورکیم وجدان جمعی می­نامد. اما در جامعه ای که هر فرد یک مسئولیت و تخصص خاص دارد و تقسیم کار صورت گرفته است و چون موجود ارگانیک است به راحتی نمی­توان حرف از حذف یک نفر زد. در اینجا حذف هر نفر باعث آسیب دیدن کل جامعه می­شود. دورکیم می­گوید در جوامع مدرن چنین است که مبنای همبستگی اجتماعی تغییر می­کند، ارزش­ها متکثر می­شود و از این رو است که مبنای همبستگی اجتماعی همین تقسیم کار اجتماعی است. اینجاست که حقوق ترمیمی اهمیت پیدا می کند و جامعه میلی برای تنبیه و حذف ندارد و چه بسا متهم را نیز از منظر قربانی تحلیل و نگاه کنند.

وقتی که تقسیم کار صورت می­گیرد هر فردی برای جامعه یک معنایی پیدا می­کند، بنابراین فرد دارای اهمیت می­گردد و نمی­توان او را به سادگی حذف کرد، پس حقوق از حالت تنبیهی به حالت ترمیمی انتقال می­یابند. تا این منطق در جامعه حفظ شود. یعنی تقسیم کار اجتماعی مبنایی برای حقوق ترمیمی است.

او در ادامه گفت: در عدالت ترمیمی نهادهای غربی سعی می کنند از سنت­های اجتماعی استفاده کنند ولی این سنت­ها پایه و اساس حقوق ترمیمی نیست بلکه بنیان فلسفی­‌اش با مفهوم این کلمه در مفهوم سنتی آن تفاوت دارد. میانجی­ گری، ریش­‌سفیدی یا مفاهیمی این چنینی با مفهوم حقوق ترمیمی متفاوت است و برای همین است که می­گویند عدالت ترمیمی در جامعه دموکراتیک پا می گیرد. چون دموکراسی محصول فرایند توسعه و پیشرفت است. در کشور ما هر دو گرایش وجود دارد. یک عده برای مشاهده یک اعدام از اوایل صبح انتظار می­کشند و عده ­ای محله خود را برای اینکه قتلی یا اعدامی در آن اتفاق افتاده عوض می­کنند. این شکاف عمیق در جامعه ما مربوط به سطح تقسیم کار است و همان بحث حقوق تنبیهی و ترمیمی.

در ادامه دکتر محمد فرجی ها با اشاره به فلسفه برگزاری نشست‌های پیش همایش گفت: در این پیش همایش‌ها هدف ما رسیدن و پاسخ دادن به پرسش­ها نیست، بلکه طرح سوالاتی است که افراد علاقه‌­مند بتوانند در مورد آن­ها به پژوهش بپردازند.

دکتر فرجی­ها خاطر نشان کرد: پیشگامان بحث عدالت ترمیمی در تعریف این اصطلاح با هم اختلافاتی دارند. برخی آن را رویکردی می­دانند که وضعیت را به وضعیت قبل از حادث شدن جرم برمی­گرداند، برخی دیگر می­گویند چنین چیزی شدنی نیست و مگر می­شود که وضعیت را به حالت پیش از جرم برگرداند! به هر حال جرم اتفاق افتاده است و بزهکار و بزه ­دیده داشته است و جامعه ­ای داریم که نظمش بهم خورده است. اینجاست که تمرکز بر روی جبران خسارت و برگرداندن نظم به جامعه سوق پیدا می­کند.

یک از پیشگامان این حوزه در مورد عدالت ترمیمی این توضیح را ارائه می­دهد که «عدالت ترمیمی نقشه نیست بلکه قطب نماست». بر این اساس مهم این است که ببینیم سمت و سوی حقوق جامعه به چه جهتی است، در واقع الگوی نابی از عدالت ترمیمی نداریم بلکه مهم سمت و سو است. با این نگاه می­توان به وضعیت عدالت ترمیمی در جامعه نمره داد و گفت تا چه اندازه به سمت عدالت ترمیمی رفته­ایم. یا این توضیح را می­توان گفت که نهاد مردمی که در سیستان و بلوچستان وجود دارد هم یک نهاد ترمیمی است، اما می گوییم چون یک نهاد سنتی است عنصر رضایت (یا همان رضایت قلبی که دکتر نجفی اشاره کرد) در آن خیلی رعایت نمی شود. اینجا باید گفت عدالت ترمیمی رخ داده ولی حالا می­شود نمره­‌ای به آن داد. از سوی دیگر اگر بگوییم که عدالت ترمیمی مربوط به جوامع دموکراتیک است، در این صورت ما کشور افغانستان را به­‌ عنوان مثال داریم که ۸۰ درصد اختلاف­های مردم به شکل قومی حل و فصل می­شود و حتی چه بسا آنجا دموکراتیک نبودن و ناکارآمدی سیستم قضا تشویقی برای رجوع به همین الگوی ترمیمی باشد. بنابراین باید به این توجه داشت که عدالت ترمیمی اولاً‌ تعاریف متعددی دارد و رویکردهای متفاتی به آن وجود هست و ثانیاً باید به عنوان یک قطب­نما به آن نگریست نه یک نقشه.

در ادامه جلسه حضار پرسش­های خود را مطرح کردند و پیرامون آنها بحث و اظهارنظر صورت گرفت.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی حقوقی

آخرین به روز رسانی در 12 ارديبهشت 1395