گزارش نشست ها

محمود عظیمی رستا*

نهادگرایی توسعه1نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی با عنوان «توسعه از دیدگاه نهادگرایی» روز یکشنبه 4مهر 1395 در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر زاهدی، مدیر گروه علمی توسعه و دگرگونی های اجتماعی، ضمن تشکر از حضور دکتر علی دینی ترکمانی، اعضای گروه و سایر شرکت کنندگان در نشست، به عنوان مقدمه به اهمیت بحث نهادگرایی در توسعه که در نظریات داگلاس نورث خیلی به آن پرداخته شده است اشاره کرد و اظهار داشت: چند سالی است که نهادگرایی در جامعه شناسی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر علی دینی ترکمانی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به عنوان سخنران این نشست بحث خود را جهت تبیین این موضوع با دو رویکرد اصلی نظری آغاز نمود و گفت: رویکرد اول: "رويكردهاي رقيب به تحولات فناورانه: رويكرد نئوكلاسيكي" ؛ محورهای اصلی آن عبارتند از: تحولات فناورانه تابعي از قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات و عوامل توليد است؛ نيروي ناشي از نظام قيمت‌هاي نسبي همچون نيروي ناشي از جاذبه در فيزيك نيوتني است؛ عملکرد بنگاه صرفاً به صورت منحني‌هاي هزينه و تقاضا تعريف مي‌شود و نظريه مطرح در اين زمينه عبارت است از منطق بهينه‌سازي قيمت و تركيب عوامل توليد و كارگزاران اقتصادي اعم از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، صرفا به عنوان مجموعه‌اي از ترجيحات فردي و نه موجودات انساني متاثر از نهادها در نظر گرفته مي شوند. رویکرد دوم: رويكرد تكاملي به اقتصاد: ويژگي‌هاي هستي شناختي و روش شناختي است که محورهای بحث این رویکرد از این قرار است: اهميت تاريخ، تكاملي بودن فرآيند رشد و توسعه، يادگيري در حين عمل و يادگيري اجتماعي، نا اطميناني ذاتي ناشي از حوادث غير مترقبه طبيعي و نا اطميناني فرآيندي، عقلانيت اقتصادي جوهري و عقلانيت فرآيندي (روشي) ، جهانشمول نبودن پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي، اصل وابستگي به مسير گذشته و تفاوت ميان عامل (معادل Factor در زبان انگليسي) ومتغير (معادل Variable).

سخنران در ادامه مباحث و در بیان رویکرد دوم به نظام نوآوري ملي و رويكرد تكاملي اشاره کرد و افزود: نظام نوآوري ملي به معناي شبكه‌اي از نهادهاي خصوصي و عمومي است كه در تعامل با يكديگر راه را براي انتقال و جذب و اشاعه فناوري‌هاي نوين فراهم مي‌كند؛ درك ديناميسم تحولات و نوآوري‌هاي فناورانه بدون درك رويكرد نظام مندي كه بنگاه را در رابطه با بخش و بخش را در رابطه با اقتصاد ملي و اقتصاد ملي را در رابطه با اقتصاد جهاني در نظر بگيرد، امكان پذير نيست (رويكرد كل گرا). رويكرد نظام مند و كلي گرايانه، معتقد به «عليت انباشتي» است (عليت چند سويه و عدم تعادل به جاي تعادل).

او با اشاره به بحث «نهادها، حكمراني و نظام نوآوري ملي» گفت: حكمراني به معناي وضع قواعد، كاربرد قواعد و به اجرا گذاشتن قواعد يا به معناي سنتها و نهادهايي است كه اقتدار بر مبناي آن اعمال مي شود. با اين تعاريف، مي توانيم حكمراني را معادل زنجيره باورها و كدهاي ذهني، نهادها، نظام انگيزشي، سازمان ها و سياست ها در نظر بگيريم. نظام ملي نوآوري بر بستر نظام حكمراني رشد مي كند كه اين ويژگي‌ها را داشته باشد: ديوان سالاري قوي، برنامه‌ريزي راهبردي اينده نگر، قدرت‌هاي هم سنگ، مسوليت پذيري و پاسخگويي، شفافيت، تخصص گرايي و شايسته سالاري.

وی در ادامه افزود: حكمراني خوب، با اهميت دادن به تخصص گرايي و علم محوري، تقسيم كار صحيح سازماني را خلق مي كند: تولید سرمایه انسانی و اطلاعات، بنگاه‌ها با بكارگيري اين داده‌ها و اضافه كردن آنچه خود از طريق يادگيري در حين عمل كسب مي كنند که قادر به پيشبرد تحولات فناورانه مي شوند و با ارتقاي سطح دانش علمي و فني خود موجب ارتقاي سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در سطح كلان است. حكمراني خوب در سطح كلان، با نهادينه كردن «رويه‌هاي سازماني» قوي موجب شكل گيري حكمراني خوب و رويه‌هاي سازماني ريشه دار قوي در سطح بنگاه مي شود.

دکتر دینی ترکمانی در ادامه با اشاره به موضوع «حكمراني، نظام نوآوري ملي و ظرفيت جذب» بیان داشت: نظام نوآوري ملي، رويكرد نظري با ويژگي‌هاي روش‌شناختي كل گرايانه و عليت انباشتي نظريه تكاملي به تحولات فناورانه است و ظرفيت جذب، مفهوم و شاخص قابل اندازه گيري‌تري از نظام نوآوري ملي است. مفهوم ظرفيت جذب علاوه بر مرتبط بودن با بحث نوآوري و يادگيري فناورانه مرتبط با بحث سرمايه گذاري و بهره وري و فشارهاي تورمي، به معناي رايج در متون اقتصاد كلان، نيز هست. رابطه ميان حكمراني خوب با ظرفيت جذب در اصل همان رابطه حكمراني خوب با نظام نوآوري ملي است.

نهادگرایی توسعه2وی در تعریف «ظرفيت جذب» گفت: ظرفيت جذب دو معني مرتبط به هم دارد: اول، به معناي توانايي اقتصاد در سطح كلان در پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه بدون فشارهاي تورمي يا انجام سرمايه گذاري با بهره‌وري بالاست. دوم، به معناي توانايي يك اقتصاد در سطح كلان يا يك بنگاه در سطح خرد در كسب و جذب و اشاعه دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني در سطح ملي و بنگاهي است. در تعريف دوم «ظرفیت جذب» افزود: دانش علمي و فني پيشرو جهاني كه توسط برخي از اقتصادها و بنگاه‌ها توليد و عرضه مي‌شود، مي‌تواند توسط اقتصادها و بنگاه‌هاي ‌ديگر، منتقل و نهادينه شود. (همپايي فناورانه). چنين تعريفي در اصل متناظر با نظريه «صنعتي شدن ديررس» است كه مبتني بر تجربه توسعه ژاپن و آلمان و توانايي اين كشورها در همپايي فناورانه با كشورهاي پيشروتر در نيمه اول قرن بيستم است و تجربه شرق آسيا در نيمه دوم قرن بيستم و چين طي سال‌هاي اخيراست. در هر دو تعريف، ارتقاي ظرفيت جذب پيش شرط رفع تنگناهاي پيش رو در فرايند انباشت سرمايه و يادگيري فناورانه است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به «الگوسازي رابطه ميان نظام حكمراني، ظرفيت جذب و يادگيري و نوآوري فناورانه» ادامه داد: ظرفيت جذب تابعي از اين عوامل است: 1. موجودي دانش انباشته شده در دوره‌هاي گذشته و سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني در دوره جاري ؛ 2. موجودي مهارت‌هاي مديريتي و سازماني (مديريت پروژه‌هاي ‌سرمايه‌گذاري و مديريت انتقال فناوري و سرمايه خارجي) و 3. ميزان درگير شدن در همكاري‌ها و تعاملات منطقه‌اي و جهاني علمي و فني.

دکتر دینی با اشاره به بحث «عليت انباشتي ميان ظرفيت جذب و يادگيري فناورانه» افزود: وقتي سه مولفه‌ ظرفيت جذب به خوبي در طول زمان گذشته شكل گرفته باشد، پايه قوي در زمان حال براي نظام نوآوري ملي شكل مي گيرد. آنچه، در زمان جاري و در چارچوب برنامه نوآوري ملي طراحي مي شود بر اين ذخيره اضافه مي شود و ظرفيت جذب ملي را حداكثر مي كند. اين ظرفيت موجب حداكثر شدن ظرفيت جذب در سطح بنگاهي مي شود. ظرفيت جذب رشد يافته بنگاهي موجب ارتقاي يادگيري فناورانه و كسب و انتقال دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني مي شود.

آنچه در اين مرحله از طريق يادگيري در حين عمل بدست مي‌آيد، بر موجودي ظرفيت جذب شكل گرفته پيشين دوباره اضافه مي شود و آن را چه در سطح بنگاهي و چه در سطح ملي بيشتر مي كند. با افزايش دوباره ظرفيت جذب، امكان يادگيري فناورانه در زمان بعدي بيشتر فراهم مي شود و با ادامه اين چرخه امكان گذار از مرحله كسب و انتقال به مرحله جذب و توليد و اشاعه دانش علمي و فني فراهم مي شود. ميان ظرفيت جذب از سويي و يادگيري و نوآوري فناورانه از سويي ديگر دور فزآينده شكل مي‌گيرد (عليت انباشتي) و پويايي‌هاي خود- افزا حاصل مي‌شود. اين دور، حلقه اصلي در نوآوري فناورانه را تشكيل مي دهد.

نهادگرایی توسعه3وی در پایان به جمع بندی مباحث خود پرداخت و افزود: همانطور كه داده‌هاي تطبيقي تاريخي بين كشوري ارايه شده در مطالعه درخشان عجم اوغلو و رابينسون نشان مي‌دهند، دور فزاينده ظرفيت جذب در سويي و يادگيري و نوآوري فناورانه در سوي ديگر در جامعه اي شكل مي‌گيرد كه داراي نهادهاي اقتصادي و سياسي و قضايي فراگير باشد. نقطه عزيمت اوليه براي شكل دادن به چرخه مذكور، اصلاح باورها و كدهاي ذهني و در نتيجه اصلاح نظام نهادي و حكمراني و نظام انگيزشي مرتبط با آن است. در پایان جلسه حاضرین به طرح سئوالات و نقد و نظر پرداختند.

*تهیه گزارش

محمود عظیمی رستا*

توسعهاولین نشست گروه توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی در دوره نهم فعالیت انجمن، روز یکشنبه 6تیرماه 1395 از ساعت 17 تا 19 در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران با موضوع بررسی برنامه‌های پیشنهادی این گروه، با حضور اعضای شورای مدیریت و اعضای پیوسته و چند نفر از دانشجویان علاقه‌مند به مسائل توسعه برگزار شد.

در آغاز این نشست دکتر محمدجواد زاهدی، ضمن تبریک به شورای مدیریت در ترکیب تازه، توضیحاتی را پیرامون نحوه حضور گروه توسعه در شبکه‌های اجتماعی ارائه داد و نظرات اعضا را در این باره جویا شد.

سپس دبیر گروه نیز برنامه‌های پیشنهادی سالانه گروه را ارائه داده و با اصلاحاتی از سوی مدیر و اعضای گروه مورد تایید قرارگرفت. در ادامه این نشست، همچنین سایر اعضا پیشنهادها و دیدگاه‌های خود با محور تمرکز برنامه‌ها روی بحث توسعه در ایران و تعامل نزدیک با دست اندرکاران بخش دولتی توسعه کشور و ضرورت توجه بیشتر به تلفیق تئوری و عمل در مسائل توسعه، ارائه کردند.

در پایان جلسه مقرر شد: 1.در نشست آینده پس از تعطیلات تابستانی، مورخ 7شهریور 95 موضوع "پدیدارشناسی توسعه" از سوی دکتر سامان یوسفوند درقالب سخنرانی ارائه گردد؛ 2.کارگروهی مرکب از "دبیرگروه، دکتر حیدری، دکتر یوسفوند" تشکیل و نحوه تعامل این گروه با بخش‌های دست اندر کار دولتی در امور توسعه مورد بررسی قرار گیرد؛ 3.پیرامون نحوه حضور گروه توسعه در شبکه‌های اجتماعی از سوی شورای مدیریت تصمیم گیری لازم به عمل آید.

 

*دبیرگروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

جلسه گروه علمی – تخصصی جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی ساعت 17 روز یکشنبه 4 بهمن ماه 94 با حضور دکتر محمد جواد زاهدی، اعضای اصلی گروه و تعدادی از اساتید، دانشجویان و سایر علاقمندان به مباحث توسعه در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار گردید. موضوع این نشست «نقش زنان در توسعه اجتماعات محلی» و سخنران دکتر اسداله نقدی، دانشیار جامعه شناسی توسعه و شهری دانشگاه بوعلی سینا بود.

او در ابتدای بحث خود گفت: مسئله "مشارکت کردن" یا "مشارکت دادن" زنان در سیاستگذاری و برنامه ریزی‌های توسعه از دهه هشتاد میلادی به این سو و مشخص شدن نتایج بی توجهی به مسائل زنان و یا عام تر از آن جنسیت در ادبیات برنامه‌ریزی و مجریان توسعه در جهان سبب نوعی «بازاندیشی در توسعه» شد که از غفلت عامدانه یا سهل انگارانه به این مسئله پرهیز شود. مسئله حضور و مشارکت زنان در فرایند توسعه پس از نشست پکن در جهان وارد مراحل جدی تری شد. توانمندسازی زنان در جریان مشارکت در سرنوشت خود و اجتماعات مربوطه به معنای پایان دادن به تک جنسیتی یا جنسیت غالب در برنامه ریزی توسعه و مقابله با وضعیت بی­قدرتی زنان است. این مفهوم به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع و کسب منافع برای زنان اطلاق می­شود. توانمندسازی فرایندی است که طی آن افراد، برای غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت­هایی انجام می­دهند که باعث تسلط آن­ها در تعیین سرنوشت خود می­شود. این واژه به مفهوم غلبه بر نابرابری­های بنیانی است. توانمندسازی یک زن به این معنی است که او برای انجام برخی کارها توانایی پیدا می­کند. این امر به رفع تبعیض میان زنان و مردان منجر شده و در مقابله با تبعیض­های جنسیتی در جامعه مؤثر واقع می­شود. در برخی کشورها حتی برای جبران عقب افتادگی یا "عقب نگه داشتگی" زنان و سایر گروه های اجتماعی خاص (کودکان،معلولان یا مهاجران...) از رویکرد " تبعیض مثبت " نیز استفاده شده است، بدین معنا که با فرض برابر بودن همه شرایط (سن یا تحصیلات برابر) دو متقاضی کار (مثلا یک خانم مطلقه و یک مرد یا یک بومی و یک مهاجر آسیب دیده از جنگ و خشونت) اولویت به زن یا مهاجر داده می شود.این توانمندی می تواند حاصل برنامه ریزی عامدانه کارگزاران توسعه باشد اما آنچه مورد توجه این گفتار بوده است نوعی"خودباوری حاصل از اضطرار" در اجتماعات محلی برای زنان است که آنان را به عرصه مشارکت در زندگی جمعی یا فردی و خانوادگی کشانده است.

سخنران در ادامه افزود: یکی از نقدهای جدی به تجارب توسعه جهان برخورداری نابرابر و نامتوازن گروه های اجتماعی از "مواهب توسعه" است. توانمند شدن زنان دارای ابعاد مختلف مادی و غیر مادی است که با یکدیگر پیوند داشته و با موضوعاتی چون رفاه مادی، دسترسی به منابع ،آگاهی، مشارکت و کنترل مرتبط می­باشد. رفاه به عنوان اولین معیار، مرحله­ای است که طی آن مسائل رفاه مادی زنان مانند وضعیت تغذیه و درآمد خانوار در مقایسه با مردان مورد بررسی قرار می­گیرد. هدف این مرحله برآورده کردن نیازهای زنان فقیر است. در مرحله دوم حق برابر زنان با مردان در دسترسی به منابع در حوزه خانواده و در مقیاس بزرگتر در سیستم کشوری مطرح می­شود. در مرحله بعدی، افزایش آگاهی‌های زنان در ابعاد مختلف مدنظر می­باشد. افزایش آگاهی زنان می­تواند در طولانی مدت آنها­را نسبت به کسب حقوقشان مصمم سازد. زنان باید بپذیرند نابرابری آنها با مردان نتیجه تبعیض ساختاری و نهادی است نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان. لازمه این امر درک تفاوت میان نقش­های جنسی و جنسیتی است و این­که نقش­های جنسیتی به­ صورت اجتماعی شکل گرفته و قابل تغییر هستند. هرگونه چشم انداز و آگاهی جنسیتی بر پایه اصل برابری جنسیتی قرار دارد. برای زنان این امر مستلزم پذیرش شأن و مقام خود و خودباوری می­باشد. پس از طی این مراحل است که می­توان به مشارکت برابر زنان در حوزه­های مختلف امیدوار بود. زنان بدون در اختیار داشتن منابع مالی، رفاه مادی و آگاهی، قادر به مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری نخواهند بود. این امر نیازمند بسیج و سازماندهی زنان به صورت گروهی با هدف تعقیب خواسته­ها و بیان نظرات خود است. در نهایت این امر باید به کنترل بیشتر توسط زنان منجر شود. نقطه آغاز این حرکت پذیرش زمان به ­عنوان کارگزاران فعال و نه دریافت­ کنندگان منفعل در تقویت مشارکت زنان می­باشد. منظور از کنترل، تعادل قدرت میان زنان و مردان بدون غلبه یکی بر دیگری است. برابری در قدرت مستلزم مشارکت با هدف تضمین دسترسی برابر به منابع و توزیع برابر منافع است.

دکتر نقدی سپس به طرح بحث زن و جنسیت در ادبیات برنامه ریزی توسعه در جهان پرداخت و گفت: از جنگ جهانی به بعد که برنامه های توسعه نوشته میشوند برای برنامه ریزان نوعی تفکیک پارسونزی محفوظ است مرد نان آور وزن مادر، همسر و خانه داراست و حتی نقش زنان در اقتصادهای محلی مثلا فعالیت زنان در اقتصادهای روستای-کشاورزی که بسیار چشم گیر بوده و تنها کافی است شالیزارهای گیلان را تصور کنیم یا باغات انگورآذربایجان یا سیب زمینی و سیر بهارهمدان که نیروی اصلی یا بخش مهمی از آن زنان بودند و هستند و تولیدات خرده پای شهری منظور نظر نظریه پردازان و برنامه ریزان توسعه نبودهاست. در واقع به نظر می‌رسد که زنان مخفی و نامرئی هستند. پس از نیم قرن برنامه ریزی توسعه سخت افزاری و کلان نگر متاثر از دیدگاه‌های عموما نوسازانه و بی توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی انگار "ایده توسعه توسعه است"! حکمفرمایی می کرد. نقدهای مکاتبی چون ضد توسعه و وابستگی و نهادهای مدنی زمینه را برای بازاندیشی در رویکردهای سنتی توسعه فراهم کرد. یکی از این رویکردها الگوی توسعه محلی است که امر برنامه‌ریزی توسعه را با عنایت ویژه به ساختارهای محلی و بسترهای فرهنگی لحاظ می کند. جنسیت یک برچسب اجتماعی است زیرا برخلاف جنس که امری زیستی و بیولوژیک است جنسیت امری فرهنگی و اجتماعی است .امروزه گفتمان زنان، گفتماني جهاني است و برخي هزاره سوم را ،هزاره زنان ناميده اند.

این استاد دانشگاه در ادامه بحث خاطر نشان کرد: زنان در توسعه با مسائل متعددي روبروهستند ازجمله ساختارهاي اجتماعي پدرسالارانه که موانع توانمندسازي زنان را افزايش ميدهد، تجارت جنسي، تقسيم کار جنسيتي، استثمارزنان به شکل نوين،قاچاق زنان و...  براساس گزارش سال 2006 يونسکو، زنان و دختران سه پنجم از يک ميليارد افراد فقير جهان را تشکيل مي دهند؛ زنان، دو سوم از 960 ميليون نفر از افراد بالغ جهان را که نمي توانند بخوانند شامل مي شوند؛57% از 77 ميليون کودک جهان که به مدرسه نمي روند، دختران هستند؛ زنان، 57% از افرادي را که در منطقه زير صحراي آفريقا با ويروس ايدز زندگي مي کنند، تشکيلمي دهند و زنان جوان بين 15 تا 24 سال حداقل سه بار بيشتر از مردان در همان سن در معرض ابتلا به اين بيماري قرار دارند؛ زنان فقط يک چهارم از پژوهشگران سطح جهان را شامل مي شوند؛100 ميليون کودک در خيابان ها زندگي مي کنند80 درصد آوارگان دنيا زن و کودک هستند.

دکتر نقدی سپس به برشمردن اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد (MDG) Millennium Declaration goals پرداخت و ادامه داد: به نصف رساندن نسبت افرادي که در فقر شديد زندگي ميکنند،بين سالهاي 1990 تا 2015؛حضور کليه کودکان لازم التعليم درسن دبستان درمدارس تاسال 2015؛ توانمندسازي زنان ازطريق محو تفاوتهاي جنسيتي در آموزش ابتدايي ومتوسطه تاسال2005؛ کاهش نرخ مرگ و ميرکودکان به ميزان دو سوم بينسال‌هاي 1990 تا 2015؛ کاهش نرخ مرگ ومير ناشي ازباروري به ميزان دو سوم بين سالهاي 1990 تا 2015؛ فراهم کردن دسترسي به خدمات بهداشت باروري براي تمامي کساني که بدان نيازمندند تا سال 2015؛ به کارگيري رهيافت‌هاي علمي براي توسعه پايدارتاسال 2005 براي پيشگيري ازانهدام منابع طبيعي تا 2015؛ گسترش همراهي بين‌المللي جهت توسعه.

سخنران پس از ذکر مدل‌های تحلیل نقش جنسیت و زنان در توسعه به تشریح آنها پرداخت و گفت:

    1. Harvard
    2. Moser
    3. Social relations
    4. بانک جهانی LDF
    5. تهدید تبدیل به فرصت شدهTAO

در رویکرد هارواد Harvard مطالعه و تحلیل جنسیتی از توسعه شامل سه چک لیست زیر است:

چک لیست شماره 1 لیست فعالیت‌ها در رویکرد تحلیل جنسیتی هاروارد

فعالیت های توزیعی فعالیت های تولیدی شرح موضوع فعالیت
پسران/ مردان زنان/ دختران  
   

فعالیت های:

کسب درآمد

اشتغال

...

   

بازار

...

در جدول بالا مشخص می شود چه کسی چه چیزی را چگونه تولید و چه کسی توزیع را بر عهده دارد.

چک لیست شماره2 دسترسی و کنترل

کنترل دسترسی شرح موضوع تفاوت
زنان/ مردان زنان/ مردان  
    منابع: زمین و مستغلات تجهیزات؛ کار
    منافع: درآمد مالکیت؛ قدرت سیاسی و پرستیژ

در این جدول نیز دسترسی و کنترل بر منابع و منافع معین می شود و تفاوت های جنسیتی در چهار گام تولید؛ توزیع؛ دسترسی و کنترل شناسائی می شود.

چک لیست سوم شاخص های نفوذ و تاثیرگذاری سیاسی؛ فرهنگی و اقتصادی از گذشته تاکنون و فرصت ها و موانع در این مسیر را نشان می دهد.

در مدل موزرMOSER

از دو ابزار استفاده میشود:

الف؛ نقش‌های سه گانه زنان شامل نقش‌های تولیدی، توزیعی و اجتماع محلی (شرکت در مراسم و مناسبت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و داوطلبانه...) Gender roles identification - women’s triple role: productive, reproductive, community

ب؛ارزیابی نیازهای جنسیتیGender needs assessment: Practical gender needs, strategic gender needs

که خود شامل ارزیابی از نیازهای عینی و عملی و نیازهای استراتژیک است.

رویکرد روابط اجتماعی Social Relations Framework (SRF)

این رهیافت بر 5 مفهوم بنیادی تکیه دارد:

-توسعه بعنوان افزایش رفاه بشر

-روابط اجتماعی

-تحلیل نهادی

-سیاست های جنسیتی نهادی (کور جنسیت،آگاه به جنسیت و بازتوزیع جنسیتی)

-علل بنیادی و ساختاری

تحول دیدگاه‌های مربوط به سیاست‌های جنسیتی از نگاه دیگر بشرح زیر می باشد:

  • کوری جنسیتی Gender blindness
  • خنثی به موضوع جنسیت Gender neutrality
  • حساس به جنسیت Gender planning (gender is considered )
  • شاید در آینده فرا جنسیتی!؟ Beyond Gender

نقش زنان  در توسعه اجتماعات محلیدکترنقدی سپس مراحل طرح بحث زن و جنسیت در توسعه را برشمرد:

زنان در توسعه women in development

این رویکرد (WID) می گوید زنان خود منبع توسعه هستند. توسعه هنگامی به موفقیت کامل دست خواهد یافت که همراهی و همبستگی زنان را داشته باشد. کتاب اقتصاددان دانمارکی خانم بزروف (Boserup, Ester (1970). Woman's role in economic development. London: George Allen & Unwin) یک نمونه از این نگاه بود.

سخنران در ادامه به طرح بحثزنان و توسعه (WAD) women and development پرداخت و گفت: در این بحث تاکید بر این است که بهبود دسترسی زنان به منابع در سطح محلی خوب است اما بهبود واقعی در گرو عادلانه تر شدن ساختارهای جهانی است. چگونگی این تغییر مهم است و اغلب البته مبهم.براساس این رهیافت زنان در توسعه مورد فراموشی نیستند بلکه سربار و بارگرانند overburdened)). نوعی بازاندیشی و ارزیابی درباره مشارکت و سهم زنان در فرایند توسعه و بازتوزیع «مواهب» و «هزینه»های توسعه برای زنان و مردان از نو لازم است.

سخنران در موردجنسیت و توسعه ( GAD)Gender and development نکات ذیل را برشمرد: این رویکرد جنسیت و روابط جنسیتی را بجای زنان وارد ادبیات توسعه می کند.تنها زنان را علاوه و ضمیمه کردن به برنامه‌های توسعه کافی نیست. بازاندیشی در مفهوم و عمل توسعه ایی از دریچه جنسیت لازم است.زنان محروم اند نه به سبب حاشیه‌ای بودن یا فرعی و جنبی بودن برای برنامه‌ریزان توسعه بلکه به این خاطر که بخشی از ساختار قدرت نیستند. روابط جنسیتی سبب میشود تا یک جنس(مرد) بر صدر نشیند (favored) و قدر ببیند و دیگری فرودست انگارانه دیده شود (Ignored).

رویکرد توانمندسازی نیز عقیده دارد که الگوی برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه است که توانمندی یا محروم سازی به همراه دارد. رهیافت توانمند سازی گفتمان و عمل توسعه را تغییر می دهد. در این رویکرد زنان و مردان کارگزار تغییر هستند نه مخاطب منفعل دریافت کننده کمک یا صدقه‌های توسعه!

- توانمندسازی جنسیتی GEM Gender Empowerment

- شاخص توسعه جنسیتی GDI(gender Development index)

شاخص تبدیل تهدید به فرصت( Thread as opportunity approaches (TOA

دکترنقدی افزود: در این مطالعه در کنار رویکردها و رهیافت‌های پیش گفته و شناخته شده از طریق مطالعات میدانی در شهرهای مختلف ایران عموما محلات حاشیه و اسکان غیررسمی به درک و فرمول بندی دیگری نیز رسیده که طی آن زنان نه الزاما از طریق برنامه‌های نرمال توسعه و بطور عمدی و برنامه‌ریزی شده بلکه ناشی از اضطرارهای اجتماعی و اقتصادی به فرصت‌هایی برای مشارکت در سرنوشت خود و اجتماعی محلی دست پیدا کرده‌اند و تهدید حیات فردی –خانوادگی و اجتماع محلی را به ابزار مشارکت و حضور زنان تبدیل کرده است.

این تجارب بشرح زیر است:

  • تجارب نویسنده به عنوان مدیر و کارشناس اجتماعی طرح توسعه محلی Local development fund(LDF)طی سالهای 1382 تا 1384
  • تجارب طرح توسعه پایدار دهستان بقراطی1386
  • مطالعه اشتغال زنان درپاساژهای همدان1392
  • مشاهده و مطالعه برخی تجارب توسعه روستایی همدان طی سالیان اخیر در قالب خوشه‌های خود بسنده توسعه
  • تجارب حاشیه های ساوه 1393
  • مشاهدات از کوی شهید باکری میاندواب1394
  • تجارب بازافرینی محلات تاریخی شهر همدان1393-1394

در جریان طرح توسعه محلی که مشترک وزارت کشور سازمان مدیریت و بانک جهانی بود زنان در روستاهای منتخب و حاشیه شهرهای بهار؛ فامنین و نهاوند به شکل گسترده در جریان ارزیابی اجتماعی و نیاز سنجی ها مشارکت می کردند که تعداد و کیفیت حضور دختران و زنان در روستای گنج تپه حیرت کارشناسان خارجی را بر انگیخت.

در دو سال گذشته در جریان بازآفرینی محلات قدیمی شهر همدان در محلات حاجی؛ کبابیان و گلپا زنان به شکل جدی در فرایند طرح شرکت داشتنند.

در جریان مطالعه مسائل حاشیه نشینی ساوه طی دو سال اخیر زنان محلات مختلف بخصوص عباس آباد و یاقوت آباد پیشگام پیگیری مسائل و نیازهای محله بوده‌اند و در محله یاقوت آباد نماینده محله برای پیگیری امور یک زن از اهالی بنام خانم کریمی است که ضمن اقبال عمومی به درگیر شدن در مسائل محله مردم او را به عنوان سخنگوی نیازها و مشکلات محله قبول کرده‌اند و ایشان نیز به سازمان‌های مختلف از جمله شهرداری و شورا و حتی وزارت کشور نیز مراجعه داشته است. جالب اینکه وی هزینه‌های ایاب و ذهاب خود را نیز از مردم می گیرد.

در محله عباس آباد نیز پیگیری مستمر زنان برای دسترسی به شبکه گاز سرانجام به بار نشسته است و محله در حال گازکشی است. خانه بهداشت نیز دایر شده است. در این دستیابی البته مسائل نزدیکی انتخابات و وعده‌های داده شده قبلی نیز موثر بوده است. اما این زنان محلات حاشیه مذکور بودند که دوشادوش مردان یا گاهی جلوتر از آنها در مسائل محله مشارکت و حضور داشتنند و دارند. این نوعی خود باوری به آنان نیز داده است. یکی دیگر از دلایل پیشگامی زنان در این محلات درگیر کار بودن همسرانشان در شهر صنعتی و نداشتن فرصت برای پرداختن به نیازهای محله سبب شده این کمبود و خلا را زنان محله پر کنند.!!

  • بانک های زنانه در حاشیه های شهر میاندوآب

یکی دیگر از تجارب بسیار موفق راه حل‌های مردمی برای غلبه بر مشکلات و بحران‌های اقتصادی و نیز ناکارآمدی سیستم مالی و بانکی برای کمک به فقرای شهری و تهیدستان حاشیه نشین در کوی شهید باکری شهر میاندآب شکل گرفته است. اگرچه اصل این ایده اصلا جدید یا مبتکرانه نیست و از سالها پیش در شهرهای و محلات ایران این مدل تامین مالی مرسوم بوده است بویژه در بین آشنایان و اقوام در قالب تشکیل صندوق‌های مالی. اما آنچه تجربه این محله بسیار بزرگ و در حال رشد (در محله ایی که اکنون دهها هزار جمعیت مهاجر از روستاها را در خود جای داده و از حدود سال‌های 1357 این محله شکل گرفته است) متفاوت می کند کمیت و تعداد و عمومیت این صندوق و نیز تک جنسیتی بودن آن اختصاص آن فقط به زنان است. این صندوق ها دو اسم دارد: خود زنان آنرا به ترکی ( کوچه وامی) یا وام کوچه نام داده اند اما مردان آنرا"وام های زنانه" یا صندوق مخصوص زنان و با برچسب مردانه اش : "آرواد وامی" می نامند. مکانیزم این وام‌ها مختصرا بشرح زیر است:

یک زن به عنوان بانک انتخاب و مبلغی ودیعه از تعدادی زن آشنا و هم کوچه ایی یا هم محله ایی دریافت می کند و سپس بر اساس قرعه کشی کل مبلغ به یکی از اعضا و ماه بعد به نفر دوم و الی اخر. اقساط به زن-بانک حداکثر با 3 روز تاخیر پرداخت می شود. از غریبه ها و مستاجرها نام نویسی نمی شود مگر معرف معتبری داشته باشند. عدم شرکت مستاجرها به دلیل احتمال جابجایی و مشکلات بعدی است. این نوع صندوق در این محله بسیار رایج و گسترده است. در مصاحبه های میدانی دلیل رو آوردن به این سیستم را چند نفر از اعضا و دو زن-بانک به این دلایل اعلام می کردند: نداشتن اعتبار کافی نزد سیستم بانکی به دلیل تازه وارد بودن همسران یا نداشتن درامد و شغل ثابت، کاغذبازی زیاد سیستم رسمی وام دهی، سود وحشتناک و غیرعادلانه، نداشتن آشنا و ضامن معتبر در شهر، عدم کفاف درآمد همسرو...

سخنران این نشست همچنین نکاتی هم در مورد زنانه شدن پاساژهای شهری بیان کرد و گفت: در سالیان اخیر به دلایل اجتماعی و اقتصادی میزان حضور زنان در مشاغل غیررسمی و فضاهای شهری افزایش چشم گیری یافته است. در شهر همدان بر اساس مطالعات میدانی نگارنده 60 درصد منشی فروش‌ها یا بوتیک دارهای مراکز تجاری مدرن شهر را زنان تشکیل می دهند. این میزان حضور به دلایل مختلف از جمله افزایش حضور زن در عرصه‌های اجتماعی و نیز افزایش مدارای اجتماعی تحمل حضور زنان، افزایش تحصیلات و نیز بحران‌های اقتصادی که سبب شده افراد بیشتری از خانوارها وارد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شوند.در سایر تجارب نیز در روستای چنار در سال‌های اخیر تعداد زیادی زن به عنوان کارگر در ورودی روستا در میدانی گردهم می آیند و در مزارع در نیمه اول سال کار می کنند اصل این فعالیت نیز تازه نیست و قبلا رایج بوده اما تجمع در قالب میدان کارگری تازه است و حتی باعث اعتراض برخی روستایان شده چون اغلب این زنان از خانوارهای کم درآمد یا مهاجر این روستا هستند. در شهر توریستی لالجین، شهر سفالی ایران، نیز زنان کارگر یا فروشنده در حال افزایش است.

دکتر نقدی در قسمت پایانی سخنرانی خود ادامه داد: بطور خلاصه مدعای این مطالعات این است که مجموع شرایط اجتماعی و بحران‌های اقتصادی موجود یا فقر شهری و محرومیت محله یا خانوارهای ساکن سبب شده نوعی از حضور و توفیق اجباری مشارکت در سرنوشت اقتصادی و درآمدی خانوار توسط زنان رخ دهد که از آن به عنوان تبدیل تهدید به فرصت Thread as opportunity approaches (TOA) یاد می‌شود و زنان در فرایندی از حاشیه وارد متن شده‌اند. این رهیافت و حضور واجد صفات بشرح زیر است:

  • با برنامه ریزی عامدانه برنامه ریزان توسعه همراه نبوده
  • بلکه شرایط و بحران اقتصادی فرصت اجتماعی ایجاد کرده (تهدیدها برای زنان فرصت ساخته !)
  • مرد یا فرصت کار ندارد یا فرصت پیگیری و به همین دلیل زنان پیشقدم شدند.
  • درآمد مردان کفاف نمی کند راه حل‌های زنانه ابداع می شود.
  • بخشی از این زنان خود گردان هستند.
  • مجموع این شرایط نوعی خودباوری و مشارکت خود انگیخته ایجاد کرده است.

باید در بازاندیشی توسعه به توانایی ها و توانمندی ها و تفاوت های محلی دقت و توجه کرد و ضمن برخورداری از تجارب جهانی به مشارکت واقعی و نیز راه حل های بومی و بسترهای فرهنگی محلی نیز عنایت کافی داشت. البته معنای این سخن رفع مسئولیت از برنامه ریزان توسعه و منتظر نشستن تا راه‌های ابتکاری مردمی پیدا شود نیست. خلاصه زنان همراهان توسعه اند نه مزاحمان و نه حاشیه نشینان آن!

 

ثجلسه گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی در روز یکشنبه یک آذرماه 1394ساعت 17الی19 در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران با موضوع «معرفی و نقد کتاب نظریه ها و تجربه های توسعه» نوشته کتی ویلیس، ترجمه حسین ایمانی جاجرمی و پیمان پور رجب و با مدیریت دکتر محمد جواد زاهدی برگزار شد.  

در این جلسه دکتر غلامرضا حیدری و دکتر ایمانی به ترتیب به معرفی و نقد کتاب مذکور پرداختند. دکتر غلامرضا حیدری در معرفی ونقد این کتاب، ابتدا به معرفی نویسنده کتاب «نظریه ها و تجربه های توسعه» یعنی دکتر کتی ویلیس (kati willis ) پرداخت و گفت: کتی ویلیس از سال 1994 تا 2003 در دانشگاه لیورپول با سمت Lecturer (استادی که در دانشگاه سمت تدریس در کلاس دارد) در رشته جغرافیای انسانی تدریس کرده است و از سال 2003همکاری علمی خود را با رویال هالووی دانشگاه لندن شروع نموده و در حال حاظر استاد جغرافیای انسانی و مدیر مرکز پژوهش مناطق در حال توسعه در دانشگاه مذکوراست .

دکتر حیدری سپس در معرفی و نقد کتاب اظهار داشت: کتاب نظریه ها و تجربه های توسعه در ردیف کتاب های درسی (Text book) طبقه بندی میشود که برای دانشجویان مقاطع کارشناسی در رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، جامعه شناسی، توسعه، اقتصاد، علوم سیاسی، برنامه و ریزی و سایر علاقمندان به مباحث توسعه بسیار مفید و آموزنده است. موضوع دیگر نقدهای نوشته شده در مورد این کتاب است. موضوعی که در غرب و در جوامع علمی جهانی به عنوان یک رویه و ضرورت مطرح است، اما در جستجوهای انجام شده در اینترنت از سوی منتقدین نقدی بر این کتاب رامشاهده نکرده ام.

سخنران در ادامه بیان کرد که: رهیافت کتاب اصولاً جنبه توصیفی و روایتی دارد و بر مبنای منابع و یافته های موجود تهیه و تنظیم گردیده است. البته نویسنده با توجه به رشته تحصیلی و سوابق و علاقمندی های مطالعاتی خود توانسته است توصیف جالب، جامع و منسجمی از نظریه ها و رخداد ها و مسائل مرتبط با توسعه در این کتاب به رشته تحریر در آورد. با این حال دیدگاه تحلیلی، انتقادی و چالشی مورد انتظار و مناسب با شرایط کنونی و آینده (توسعه) در قلم نویسنده کتاب بسیار کمرنگ و محدود است و نگاه پوزیتیویستی (اثبات گرائی) بر آن حاکم است. به عبارتی مطالب جدید (دانش افزائی مورد انتطار) در کتاب محسوس نیست،هرچند گردآوری و چیدمان مطالب موجود جالب توجه است.

دکتر حیدری افزود: یکی از سرفصل های مهم و جذاب با عنوان «آینده نظریه ها و اقدامات توسعه ای» است که در فصل آخر (نتیجه گیری) آمده است. خلاف انتظار، این مبحث به موضوع پرداخت نقدی (cash transfer) محدود شده که نمی تواند بیانگر عنوان آن باشد. در فصل های دیگر کتاب هم به نظر نمی رسد به این موضوع مهم پرداخته شده باشد.

وی ادامه داد: طراحی کتاب هرچند با رویکرد جهانی تنظیم شده، اما برای کشورهای در حال توسعه قابلیت الگویی جالبی دارد. البته کشورها و جوامع گوناگون میتوانند با حفظ چارچوب اصلی کتاب، تحولات توسعه ای جامعه خودشان را همراه با ذکر نمونه هایی از موفقیت ها و ناکامی های برنامه های توسعه دربخش هایی از کتاب مطرح و مورد بحث قرار دهند.

سخنران این نشست گفت: در این کتاب هر چند نهادها و موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی بسیاری درسطح ملی و جهانی مطرح شده و بعضاً مورد بحث قرار گرفته است، اما با توجه به فراوانی و تنوع این نهادها امکان معرفی آنها در این کتاب مقدور نبوده است. بعنوان مثال: در سطح جهانی سازمان بین الملی کار (ILO)، اتحادیه بین الملی تعاون (ICA)، مباحث مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط ( SMI) و غیره و بیشتر از آن نهادها و سازمان های مربوط به توسعه در سطح ملی.

او گفت: در مورد مصادیق کشوری مربوط به هر یک از مباحث نظری نیز می توان به همین ترتیب عمل کرد تا سیر تکمیلی کتاب در ویرایش بعدی روز آمد شود. این رویه برای همه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بسیار جالب توجه خواهد بود. به عنوان مثال می توان به بحث بحران دریای آرال در قاب 206 اشاره کرد که دلایل خشک شدن و بسیاری از مسائل آن مشابه دریاچه ارومیه است. مقایسه روند تحولی و خشک شدن این دو دریاچه از جمله موضوعات جالبی است که می تواند در ویرایش بعدی به آن اضافه شود.

دکتر غلامرضا حیدری در مورد مترجمان این کتاب اظهار داشت: تلاش و دقت نظر مترجمان، دکتر ایمانی جاجرمی و پیمان پور رجب، بویژه به خاطر امانت داری که تمام فصول اصلی کتاب ( 8 فصل) و برگردان تمامی مطالب این فصول به عمل آورده اند، جای تشکر و قدردانی دارد. قضاوت در مورد قلم و شیوه نگارش مترجمان آسان نیست، اما استفاده از یک ویراستار حرفه ای، اصولاً حاصل زحمات مترجمان را با مختصر اصلاحاتی جذاب تر و ثمر بخش تر می کند. اضافه کردن یک پیشگفتار از مترجمان یا نویسنده و افزودن فهرستی از عکس ها، نقشه ها و نمودارها، علامت اختصارها یا کوته نوشته ها یا سر نام ها که برای خوانندگان و دانشجویان بسیار مفید است، می توانست به جذابیت کتاب بیافزاید. ضمناً برخی غلط های تایپی و نارسایی هایی که در صفحات مختلف کتاب مشهود است، که در صورت وجود و حضور ویراستارمرتفع می گردید. همچنین در صفحه آرایی نیز نارسایی هایی وجود دارد که آن هم احتمالاً به دلیل نبود صفحه آرای مجرب بوده است. این نارسایی ها بیشتر در قاب ها، نمودارها و نقشه ها وجود دارد.

دکتر غلامرضا حیدری در پایان سخان خود گفت: در مجموع کتاب «نظریه ها و تجربه های توسعه» با وجود کاستی هایی که در آن وجود دارد، بعنوان یک کتاب درسی در سطح کارشناسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، جامعه شناسی (با گرایشات مختلف)،علوم سیاسی و کارشناسان دستگاه های اجرایی و محققان و سایر علاقمندان بسیار مفید آموزنده است.

سپس دکتر محمدجواد زاهدی به عنوان نقد کننده کتاب «نظریه ها و تجارب توسعه»، بحث خود را آغاز کرد و گفت: من بنا دارم که کتاب را از دو جنبه نقد یعنی نقد درونی و نقد بیرونی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهم. پیش­فرض اصلی ما این است که کتاب به حوزه­ «نظریه­های توسعه و تجربه­های توسعه» تعلق دارد، ما این پیش­ فرض را می ­پذیریم و در آن تردیدی روا نمی ­داریم. می­خواهیم بدانیم که کتاب تا چه اندازه در تعلق به این ادعا برحق است و تا چه اندازه این تعلق را نمایندگی می­کند. اگر از منظر بیرونی بخواهیم به کتاب نگاه کنیم چند نکته اساسی را می ­توان مطرح کرد که همه­ این نکات متوجه نحوه تألیف نویسنده کتاب خانم ویلیس است.

مدیر گروه جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی انجمن، سپس به برشمردن این نکات اساسی پرداخت:

نخست اینکه؛ نویسنده قرائت صرفاً جغرافیایی دارد و به لحاظ اینکه جغرافیا یک نگاه فراگیر مکانی دارد و نگاه مؤلف هم نگاه جغرافیایی است همین را به حوزه بحت کتاب تعمیم داده است. همین فراگیری را هم در بحث نظریه ­ها و هم در تجارب توسعه می­ بینیم. این یک اشکال است به این کتاب چون کتاب روی ضرورت­ های اپیستمولوژیکی (معرفت ­شناختی) و منطقی بحث موضوعی به حسب آنچه در عنوان ادعا شده، پایبند نمانده است یعنی یک تعریف جامع، مانع و مبین از نظریه های توسعه یا تجربه ­های توسعه را نمی­ شود از کتاب دریافت. آن چه از این کتاب استنباط می ­شود عدم وجود یک چنین تعریفی است.

دوم اینکه؛ قرن بیستم به لحاظ دیدگاه­ های توسعه­ ای و به لحاظ مدل­ ها و الگوهای متنوع توسعه که در این قرن ارائه شده و به لحاظ تجارب توسعه ­ای متنوعی که در سرتاسر جهان (حتی در کشورهای پیشرفته به عنوان مثال طرح مارشال در اروپا) به کار بسته شده است قرن توسعه نام گرفته است. منتها یک ویژگی تاریخی مهم دیگرهم اینقرن دارد و آن تعارض دو نظام­ سیاسی فراگیر حاکم بر جهان است. نظام­ های سیاسی کاپیتالیسم و کمونیسم تقریباً در سراسر این قرن بر جهان حاکم بوده­ و همیشه در تعارض و مقابله با هم بوده­ اند یا درگیری نظامی مستقیم داشته ­اند یا درگیری ایدئولوژی به صورت جنگ سرد داشته­اند. تعارض­ این دو نظام بر جنبه ­های مختلف زندگی در این قرن تأثیر گذاشته است و از هم بیشتر و مشهودتر نظریه­ های توسعه از این تعارض تأثیر پذیرفته­ اند. نمی­توان نظریه ­های توسعه را مورد توجه قرار داد بدون اینکه به بسترها و زمینه ­های پیدایش آن که به طور مستقیم به تعارض گفته شده مرتبط و متعلق است، بی ­توجه بود. تمام نظریه­ هایی که در قرن بیستم ارائه شده ­اند به گونه ­ای با توجه به این معارضه مطرح، پیشنهاد و به کار گرفته شده ­اند. بنابراین نمی­ توان بدون توجه به این بسترها از نظریه­ های توسعه سخن گفت. عدم توجه به این بسترها موجب اختلاط ها و درهم آمیختگی ­های عجیب و غریب مباحث نظری می­شود که این کتاب دچار آن شده است.

سومین نکته­ ای را که می­توان در نقد بیرونی کتاب مطرح کرد این است که عنوان کتاب نظریه ­ها و تجربه­ های توسعه این ایده را به ذهن متبادر می­سازد که نظریه ­های توسعه مستقیماً به تجارب توسعه ­ای منجر می­شود. این ایده کاملاً نادرست است. نظریه­ های توسعه هیچگاه مستقیماً به تجارب توسعه منتهی نمی شوند. نظریه­ های توسعه با واسطه مدل­ ها و الگوهای توسعه است که به تجارب متفاوت عملیاتی منتهی می­شوند. به سخن دیگر با توجه به نظریه ­ها، مدل­ ها و الگوهای توسعه ­ای مختلف است که این نظریه ها عملیاتی و اجرایی می شوند و به اشکال مختلف و با توجه به بسترها و شرایط کشورها، به تجارب مختلف منجر می شوند. یک نظریه توسعه ­ای واحد با الگوها و مدل­ های مستخرج از آن در کشورهای مختلف که به کار گرفته می­شود ممکن است به تجارب مختلفی منجر شود. نظریه یک بحث تبینی، یک چارچوب تبینی ویژه است که اول باید تبدیل به الگو و مدل عملیاتی شود بعد به صورت تجربه درآید. مباحث گفته شده ایرادات عمده­ای است که به این کتاب از منظر نقد بیرونی وارد است.

در ادامه بحث به نقد درونی کتاب می­پردازیم. به عناوین فصول کتاب که نظر می ­اندازیم جهت­ گیری روشنی نه در خصوص نظریه می ­بینیم نه در خصوص تجارب. عناوین فصول دلالت مستقیمی به نظریه ­ها و تجارب توسعه ندارند. نقد درونی دیگری که می ­توان بر این کتاب وارد دانست این است که وقتی از نظریه­ های توسعه بحث می­شود دیگر اطلاعات آماری محلی از اعراب ندارد. در این کتاب درآنجائی که مباحث نظری مطرح شده است اطلاعات آماری ارائه می ­شود. مشکل دیگری که این کتاب با آن مواجه است این است که سراسر کتاب یک اختلاط مفهومی گیج­ کننده وجود دارد بین نظریه، مدل و سیاست. در لابلای مباحث مشخص نیست کجا از نظریه سخن می­ گوید کجا از مدل و کجا از سیاست. به عنوان مثال نمونه بولیوی نه یک الگوی توسعه است نه تجربه توسعه است نه یک نظریه توسعه.

دکترزاهدی در ادامه سخنرانی خود در توضیخ نقد درونی کتاب گفت: نکته بسیار مهم در نقد درونی کتاب این است که کتاب به اجماع جهانی در خصوص نظریه ­های توسعه پایبند نیست. در اجماع جهانی نظریه ­های توسعه به پنج دسته کلی تقسیم می­شود: یک دسته نظریه­ های نوسازی است که شامل قرائت ­های اجتماعی، روان­ شناختی، سیاسی و اقتصادی از مدل توسعه غربی است و ایدئولوژی حاکم بر آن ایدئولوژی لیبرالیستی است. آنچه که در این کتاب در بحث نظریه ­های نوسازی مطرح است اکتفا و تأکید بر جنبه اقتصادی نوسازی و صنعتی شدن است. در حالیکه بحث مدرنیزاسیون ضمنا یک بحث فرهنگی و فلسفی است که بیشتر به عقلانیت و سکولاریسم می­پردازد. بنابراین صنعتی شدن تنها یک جنبه آن است؛ دسته دیگر نظریه های توسعه، نظریه­ های وابستگی ­اند که در درون مکتب اکلا شکل گرفته­ اند و ضد مدرنیزاسیون و ضدغربی شدن هستند. ایدئولوژی حاکم بر این دسته از نظریه­ ها، ایدئولوژی مارکسیستی است؛ دسته سوم نظریه­ های توسعه، نظریه نظام ­های جهانی والرشتاین و ایده­ های نومارکسیستی است که با یک چرخش ایدئولوژیکی به نظریه جهانی شدن منتهی می­شوند؛ دسته چهارم، نظریه ­های توسعه پایدار و توسعه انسانی است که مورد اجماع ­ترین نظریه ­های توسعه هستند. ویژگی این نظریه­ ها غیرایدئولوژیک بودن آن­هاست؛ دسته پنجم نظریه­ ها، نظریه پساتوسعه­ گرایی است که به کل منکر توسعه ­اند. موضوعی که در نقد بیرونی مطرح شد که باید به بسترهای پیدایش نظریه­ ها توجه نمود، اینجا موضوعیت پیدا می­کند. پساتوسعه ­گرایی از سال 1990 به بعد رواج پیدا می­کند درست زمانی که بلوک شرق از هم پاشیده و خطر کمونیسم دیگر جهان را تهدید نمی­کند. آنچه که مهم است این است که قبل از این فروپاشی، همیشه نقدهایی به نظریه­ های توسعه بوده است واین نقدهاغالباً نقد الگویی بوده نه نقد مضمونی و محتوایی، به عنوان مثال میردال در کتاب درام آسیائی خود می­گوید الگوهای توسعه در کشورهای آسیایی بد اجرا شده است و باید ارزش­ های آمریکایی را در این کشورها رواج داد زیرا ارزش ­های آسیایی خود مانع توسعه این کشورها و باعث فقر آن­هاست. درست بحثی که توکویل در کتاب دموکراسی در آمریکا می­کند که دموکراسی خوب و کارآمد آن است که از نوع دموکراسی آمریکایی و مبتنی بر فردگرایی اجتماع محور باشد، اما پساتوسعه­ گرایان کل مباحث توسعه ­ای را زیر سوال می برند و همه کارهایی که به عنوان فراروایت توسعه در کشورهای مختلف انجام شده است را بیهوده می ­دانند. نظریه ­پردازان فراتوسعه ­گرایی عقاید افراطی دارند. به عنوان مثال اسکوبار می­گوید قبل از این ­که در کشور کلمبیا الگوهای توسعه­ ای به کار گرفته شود ما در کشور هیچ مشکلی نداشتیم و فقر معنی نداشته است، الگوهای توسعه را پیاده کردند که به ما بفهمانند که چقدر بدبخت و بیچاره­ ایم. این منطق فراتوسعه گرایی است. چه زمانی این مباحث مطرح می­شود؟ زمانی که خطر پیوستن کشورها به اردوگاه شرق منتفی شده است. نمی­توانیم از مباحث و نظریه­ های توسعه سخن به میان بیاوریم اما این اجماع جهانی در خصوص دسته­ بندی ذکر شده را نپذیریم. البته این ­دسته ­بندی را می ­توان به گونه دیگری مطرح کرد درست همان کاری که در کتاب توسعه و نابرابری شده است، اما باید دلیل و منطق این کار گفته شود. در این کتاب نویسنده تبیین نمی ­کند که چرا مثلاً سیاست تعدیل ساختاری را که یک سیاست است، را کنار حکمرانی خوب می ­گذارد یا آنرا در کنار مراحل رشد اقتصادی روستو می گذارد. البته اشکالی ندارد این کار را هم می توان کرد برای اینکه در نگاه تحلیلی و تبیینی هیچ چارچوب پذیرفته شده قطعی وجود ندارد اما نکته مهم این است که باید مقدمات لازم را از لحاظ توجیه این نگاه فراهم بیاورد. باید توضیح داده شود که چرا حکمرانی خوب که یک استراتژی است کنار تعدیل ساختاری که یک سیاست است و کنار دیدگاه روستو که یک نظریه است می ­آید باید این را توجیه کرد تا موجب گمراهی خواننده و سردرگمی او نشود.

دکتر زاهدی در پایان اظهار نمود: ایرادات کتاب گفته شد اما باید از محسنات کتاب نیز سخن به میان بیاوریم. این کتاب یک احساس دوگانه­ ای در انسان ایجاد می­کند زمانی روی مباحثی احساس ستایش صمیمانه در انسان برانگیخته می­شود و زمانی خواننده آشنا با مبحث به لحاظ خطاهای مولف، سرشار از خشم و غضب می­شود. اما آنچه که بسیار تحسین ­برانگیز است مهارت شگفت­آور نویسنده در گردآوری اطلاعات جامع است. این کتاب سرشار از اطلاعات مفید و ارزشمنددرباره تجارب توسعه است. بنابراین به همه علاقمندان توصیه می­شود که این کتاب را مطالعه کنند.

او چند نکته در خصوص ترجمه کتاب را نیز مطرح کرد و گفت: کتاب سوای اغلاط املایی که دارد، ترجمه سلیس و روانی دارد. اما چند نکته در خصوص واژگان ترجمه شده مطرح می­کنم. plantation کشتزار نیست. پسوند زار دلالت مکانی دارد با تأکید بر تمرکز و انبوهی مثل گلزار، احمد اشرف معادل نه چندان جالب «کشتمانی» رابرای این واژه گذاشته گو آنکه این معادل ترکیب ساختاری درستی ندارد ولی حسنش این است که خواننده را مجبور می­کند که به دنبال اصل واژه برود. همچنین واژه local community اجتماع محلی است نه جماعت محلی. واژه Actionerکنشگر است نه بازیگر. در انتهای عرایضم از مترجمان محترم که متن درسی خوبی برای دانشگاه­ های کشور ارائه کرده­ اند تقدیر و تشکر می­کنم.

سخنران پایانی این جلسه، دکتر حسین ایمانی جاجرمی بود که به معرفی کتاب نظریه ها و تجارب توسعه پرداخت و گفت: در زبان فارسی کتاب هایی که در مورد توسعه نوشته شده باشند کم نیستند. می توان با کمی جستجو در بازار کتاب فروش ها یا مراجعه به نزدیکترین کتابخانه دانشگاهی به این متون دست یافت. اما جای خالی کتاب درسی برای آموزش مهمترین مباحت توسعه به زبان ساده برای دانشجویانی که می خواهند برای نخستین بار با این حوزه آشنا شوند، وجود داشت.

کتاب نظریه ‌ها و تجربه‌ های توسعه با هدف کنکاش در مفاهیم، نظریه‌ ها و تجارب توسعه به عنوان کتاب درسی نوشته شده است و نویسنده آن خانم کتی ویلیس استاد دانشگاه رویال هالووی لندن برای سال‌ ها عهده دار تدریس مباحث توسعه بوده است. ناشر کتاب انتشارات معتبر راتلیج است که ناشر شناخته شده‌ ای در حوزه‌ کتاب ‌های علوم انسانی و اجتماعی در سطح جهان به شمار می‌رود. این کتاب یکی از کتاب‌ های «مجموعه چشم‌ اندازه‌های راتلیج درباره توسعه» است. مترجمین کتاب به دلایلی که در بالا ذکر شد این کتاب را برای ترجمه برگزیدند. بویژه آن که در سال 2011 ویرایش دوم و جدیدی از کتاب منتشر شد و نویسنده مطالب جدید و به روزی را در اثر خود گنجاند. تحولات توسعه ‌ای در آمریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، ظهور کشورهای قدرتمند و موثر در توسعه جهانی مانند چین، هند، برزیل و روسیه و نقش مهم سازمان های غیر دولتی در توسعه بخشی از این مطالب جدید است.

استاد دانشگاه تهران افزود: کتاب 8 فصل دارد. فصول کتاب براساس شرح نظریه‌ ها، سیاست‌ ها و نمونه‌ های تجربی توسعه تدوین شده است. در فصل اول جهت ‌گیری اصلی نویسنده ارائه مقدمه ‌ای بر مفهوم توسعه و ابعاد و شاخص‌ های مختلف آن است. خواننده در این فصل با مباحثی نظیر تعاریف توسعه، سنجش توسعه و شاخص ‌های آن، استعمارگرایی، بازیگران توسعه، پسااستعمارگرایی، پسامدرنیسم و پساتوسعه آشنا می شود. می ‌توان گفت این فصل درآمدی مفید برای شناخت اولیه از توسعه است.

در فصل دوم جهت‌ گیری اصلی نویسنده نظریات و سیاست‌های توسعه است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد. در این فصل خواننده با نظریات آدام اسمیت، ریکاردو و کینزین ‌ها به طور اجمالی آشنا می‌شود سپس به جهت ‌گیری کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم در تاسیس نهادهای اقتصادی بین ‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌ المللی پول می ‌پردازد که پیش درآمدی روشنگر برای اجرای سیاست‌ های نوسازی است. نظریات توسعه، ضرورت‌ های کمک ‌های توسعه ‌ای، نظریات نئولیبرالیسم، حکمرانی خوب از سایر مباحث مهم این فصل می‌باشد.

در فصل سوم نویسنده به دیدگاه‌ های منتقدان نظریات نوسازی اشاره می‌کند و ضمن بیان نظریات مارکس، نظریه ساختارگرایی و وابستگی سه مدل توسعه‌ ای که در مقابل مدل‌ه ای نوسازی قرار داشتند را معرفی می ‌نماید. مدل سوسیالیستی توسعه که اتحاد جماهیر شوروی نماینده آن بود مدل مائویستی توسعه که در چین روی داد و مدل سوسیالیسم آفریقایی و مارکسیسم آفریقایی توسعه که در برخی کشورهای آفریقای مبنای حرکت توسعه ‌ای جامعه قرار گرفت. رشد چپ‌ گرایی در آمریکای لاتین آخرین مبحث این فصل است که نویسنده با دیدی تحلیلی تحولات کشورهای آمریکای لاتین در اواخر دهه 1990 میلادی را بررسی می‌کند.

فصل چهارم با عنوان توسعه مردمی درصدد است ضرورت ‌های توجه به نیازها و نظرات مردم و مشارکت آن‌ ها در پروژه‌ های توسعه را متذکر شود. در این فصل رویکرد نیازهای اساسی و تمرکززدایی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت روزافزون سازمان‌ های غیردولتی به عنوان یکی از بازیگران توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نویسنده در مباحث بعدی این فصل بر مشارکت و توانمندسازی مردم و نقش تقویت جامعه مدنی در رسیدن به توسعه را بررسی می‌نماید.

در فصل پنجم نویسنده با دیدی جامعه‌ شناختی ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهد ابتدا با مرور نظرات نظریه‌ پردازان کلاسیک جامعه ‌شناسی نظیر اسپنسر، دورکیم و وبر سعی می ‌نماید غفلت‌ نظریات و سیاست‌ های توسعه از نقش اقوام، زنان و حقوق افراد را متذکر شود و جهت ‌گیری نظریات توسعه نسبت به موضوعات مذکور را با تحولات رو به رشد آن‌ها نشان دهد.

فصل ششم به یکی از مسائل چالش برانگیز جهان امروز می ‌پردازد؛ محیط زیست. غفلت سیاست‌ های توسعه از مباحث زیست‌ محیطی و اثرات مخرب سیاست‌های توسعه در دهه های گذسته و حال، بدنه اصلی این فصل را تشکیل می‌دهد.

پدیده‌ جهانی‌ شدن نیز از مباحث اصلی دنیای امروز می‌باشد که نویسنده فصل هفتم را به آن اختصاص داده است. نویسنده در بخشی از این فصل معتقد است امروزه علاوه بر این که شاهد جابجایی تولید از کشورهای شمال به جنوب هستیم در بین کشورهای جنوب نیز این انتقال در حال رخ دادن است.

در فصل هشتم نویسنده با جمع ‌بندی مباحث توسعه در فصول قبلی آینده نظریات و تجارب توسعه را بررسی می ‌نماید و در عناوین بعدی به ظهور برزیل، روسیه، چین و هند می‌پردازد.

نویسنده در کل مطالب کتاب سعی نموده است از آمار، نقشه‌ ها، نمودارها و جداول جهت مقایسه و تحلیل استفاده نماید و علاوه بر ذکر نمونه‌ های توسعه در قاب‌ های مندرج در کتاب در پایان هر فصل سایت‌ های سودمند مرتبط با موضوع آن فصل را نیز معرفی نماید.

در پایان حضار به طرح سوالات و دیدگاههای خود درباره کتاب و مباحث مطرح شده از سوی سخنرانان پرداختند و سپس جلسه در ساعت 19 مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده خاتمه یافت.

photo 2015 11 09 07 53 56جلسه گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی با مدیریت دکتر محمد جواد زاهدی ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 3 آبان 94 با حضور اعضاء اصلی گروه و تعداد زیادی از دانشجویان و علاقمندان در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی برگزار گردید. 

موضوع این نشست «شاخص های توسعه» و سخنران آن دکتر محمدجواد زاهدی بود. سخنران در ابتدای جلسه به معرفی تعاریف و شاخص های اصلی توسعه به شرح زیر پرداخت:

توسعه از زمره مفاهیمی است که به تعریف اسمی یا به اصطلاح تعریف مصداقی نیاز دارند. در این نوع مفاهیم بنیان تعریف مبتنی بر معرفه ها یا مشخصه هایی است که به مفهوم و عناصر متشکله آن نسبت داده می شود زیرا معنای لغوی اصطلاح برای فهم دلالت ها و مضمون عینی و واقعی آن کفایت نمی کند. مثلاً توسعه در لغت به معنای گشادی و فراخی و وسعت یافتن دامنه و در دلالت لغوی به معنای انباشت در سویه مثبت است. اما این معانی و دلالت های لغوی بازنمای سرشت پدیده ای و مصداق عینی توسعه نیست. نکته مهم تر آن است که بدون در دست داشتن مصداق عینی حتی ایده ال تایپ یا نوع آرمانی این قبیل مفاهیم، مصداقی را نیز نمی توان ساخت. در مورد توسعه این مصداق عینی همان تجربه تاریخی کشورهای صنعتی شده غربی است که اصطلاحاً آنها را توسعه یافته تعریف می کنیم.

بنابراین توسعه در ذات خود با مفهوم غربی شدن و صنعتی شدن مترادف است و در وجه عملیاتی بازگوی کوشش های برنامه ریزی شده برای کسب همان مولفه ها و ارزش هایی است که مبین زندگی غربی اند. به این ترتیب اگر مفهوم سازی و تجسم توسعه مستلزم رجوع به یک مصداق عینی باشد پس منطقاً باید از این پدیده آنگونه که خود را به ما می نمایاند مؤلفه ها، ویژگی ها و معرفه هایی را استخراج کنیم که نه فقط وسیله ای برای درک توسعه باشند بلکه به مثابه معیاری برای سنجش نسبت هرنوع پدیده ای از این دست با مصداق های عینی توسعه بکار گرفته شوند صورت کلی این مولفه ها، ویژگی ها و معرفه ها شاخص های توسعه خوانده می شوند که در مجموع همچون ایده آل تایپ توسعه عمل می کند. این ایده ال تایپ که بازنمای مصداق های عینی است صورت عینی و عملیاتی پدیده توسعه را قابل تصور و قابل تجسم می سازد. پس توسعه را باید با شاخص هایی مفهوم سازی کرد و سنجید که مستقیماً از وضعیت عمل شده در کشورهای توسعه یافته استخراج و استنباط می شوند.

این شاخص ها کدامند؟

برای دستیابی به شاخص های معرف توسعه یافتگی باید نخست انواع متفاوت توسعه را از هم تمیز داد و تفسیرهای متفاوت از آن را از هم تفکیک کرد.

به طور کلی در ادبیات توسعه سه تفسیر متفاوت از توسعه را می توان تمیز داد:

1- تفسیر اقتصادی از توسعه را از منظر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد و شاخص هایش بهره وری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، میزان سرمایه گذاری، ساختار اقتصاد ملی و نیز حجم تجارت خصوصاً تجارت خارجی است.

2) تفسیر اقتصاد سیاسی از توسعه که بر شاخص ها و معیارهای رفاه از قبیل فقر، توزیع درآمد، نوع تغذیه، مرگ و میر نوزادان، زندگی بهتر، سواد، اشتغال، مسکن، آب آشامیدنی، مصرف انرژی و غیره تاکید می گذارد.

3) تفسیر جامعه شناختی که ضمن پذیرش دو تفسیر دیگر بر توانمندسازی، مشارکت سرمایه اجتماعی تاکید می گذارد که معرفه های توسعه انسانی اند که مفهومی است که محبوب الحق در سال 1990 پیشنهاد کرده است. در چارچوب همین تفسیر است که آمار تیاسن نوبلیست اقتصاد (1998) در کتاب توسعه بمثابه آزادی (1999) توسعه را فقط به شرط وجود آزادی قابل تحقق می داند.

فرایند توسعه معمولاً در سه سطح مورد توجه قرار می گیرد:

1) در سطح خرد که سطح فردی و گروه های کوچک است عواملی همچون زمینه های روانی و امتیازهای فردی و متغیرهایی چون وجود روشنفکران، ا نسان های متجدد و مروجان و تجار و انسان های حاشیه ای و جوانان و کارآفرینان به مثابه شاخص های توسعه مورد توجه قرار می گیرند.

2) در سطح میانی عواملی نظیر وجود مدارس، دانشگاه ها، کارخانه ها، سازمان های تولیدی، سازمان های بورکراتیک و انجمن های دموکراتیک شاخص های توسعه شناخته می شوند.

3) و بالاخره در سطح کلان ارتباطات گسترش یافته، نظام آموزشی، نظام بورکراسی، ارتش، شهر نشینی، دموکراسی، صنعت و تجارت خارجی شاخص های توسعه شمرده می شوند.

دکتر زاهدی در ادامه افزود:همچنین، در وجه عملیاتی، برای توسعه چهار حوزه عمل اصلی که منطبق بر خرده نظام های چهارگانه نظام اجتماعی اند می توان تعریف کرد:

1) توسعه اقتصادی که بیش تر به خرده نظام اقتصادی توجه دارد. شاخص های اصلی این نوع توسعه از این قرارند:

  • -         سهم سرمایه گذاری به ازای سرانه هر شاغل
  • -         سهم صنایع رفاهی و خدماتی در مقایسه با کشاورزی و دیگر شکل های تولید اولیه
  • -         میزان تشکیل سرمایه جدید
  • -         سهم بازرگانی خارجی، خصوصاً به صورت صادرات فرآوری شده
  • -         افزایش رقم بودجه دولت، خصوصاً در موارد مربوط به ایجاد زیربناهای اقتصادی و اجتماعی
  • -         میزان درآمد ملی
  • -         کاهش میزان های مرگ و میر و بیکاری و سوء تغذیه
  • -         افزایش سهم جمعیت ساکن در نواحی شهری
  • -         نظام های آموزش مهارت های فنی و حرفه ای

توسعه اقتصادی اغلب بر مبنای روابط متقابل میان همسازی سرمایه (سرمایه گذاری ها)، صنعتی شدن، رشد دولت، شهری شدن و تقویت نظام آموزش و پرورش و ایجاد ارتباط مؤثر میان آموزش و صنعت مفهوم سازی می شود.

2) توسعه سیاسی: فرایندی است که در آن زمینه های لازم برای نهادسازی دموکراسی و گسترش حوزه عمومی و جامعه مدنی و محقق شدن مشارکت سیاسی واقعی فراهم می شود. شاخص های توسعه سیاسی از این قرارند: فرهنگ سیاسی مشارکتی، کارآیی حکومت، فقدان فساد (اداری و مالی)، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، جامعه مدنی قوی و پاسخگو بودن حکومت.

3) توسعه فرهنگی: عبارت است از انباشت عناصر فرهنگی در یک جامعه معین به نحوی که بر اثر آن کنترل موثر ترس بر محیط های طبیعی و اجتماعی اعمال شود. این اصطلاح را نخستین بار یونسکو بکار برد و برای ترویج آن دهه 1987 تا 1997 را دهه توسعه فرهنگی نامید.

برطبق تعریف یونسکو توسعه فرهنگی فرایندی از تحقق ارزش های فرهنگی است که با جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هماهنگ شده باشد.

توسعه فرهنگی دو بعد ایستا و پویا دارد: در بعد ایستا توسعه فرهنگی معطوف به توزیع عادلانه امکانات و فرصت های فرهنگی برای همه شهروندان است و در بعد پویا توسعه فرهنگی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگی به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و به سخن دیگر همرنگ ساختن فرهنگ با نیازهای زمانه است.

مهم ترین شاخص های توسعه فرهنگی از این قرارند:

  • -         عقل گرایی و اهمیت دادن به نقش عقل در زندگی
  • -         نگاه مثبت به دنیا و امور دنیوی
  • -         رویکرد تعاملی با فرهنگ های دیگر
  • -         باور به آزادی بیان

4) توسعه اجتماعی: در معنای عام به کلیه جنبه هایی از توسعه اطلاق می شود که صرفاً اقتصادی یا سیاسی نباشند. در معنای خاص تر توسعه اجتماعی در برگیرنده فرایند انباشت (یعنی پیشرفت و اصلاح) در این حوزه هاست: بهداشت، امنیت، آموزش و پرورش، اشتغال، درآمد، مسکن، بازنشستگی، اوقات فراغت و نیز کیفیت زندگی.

به طور کلی توسعه اجتماعی را می توان برآیند حضور چند مولفه اصلی دانست که از این قرارند:

اول) مدرنیته:

  • -         دوره کلاسیک مدرنیته (مدرنیته متقدم) 1848 تا 1919
  • -         دوره جدید/مدرنیته جدید (مدرنیته متاخر) 1920 تا 1970
  • -         پسامدرنیته از 1970 به بعد

دوم) تحکیم حقوق شهروندی (تی.اچ.مارشال)

  • -         حقوق مدنی
  • -         حقوق سیاسی
  • -         حقوق اجتماعی
  • دولت رفاه
  • امنیت اجتماعی
  • مزایای بیکاری
  • مزایای بهداشتی
  • مزایای آموزشی

سوم) مشارکت که مبین سازمان یافتگی گروه های اجتماعی در جهت هماهنگی و همکاری برای پیشرفت است.

چهارم) تحول ساختار عمومی نظام اجتماعی (گذار از جامعه سنتی و بسیجی به جامعه مدنی)

انواع ساختار نظام اجتماعی در دست یافتن جوامع به توسعه اجتماعی تاثیر زیادی دارند. بعضی نظام های اجتماعی با الزامات و هدف های توسعه اجتماعی همسازتر و برخی با آن ناسازگارترند: مثلاً ساختار نظام اجتماعی که انواع آن عبارتند از:

  • -         در ایران: move mental society
  • -         در آمریکا: organizational society
  • -     در اروپا: civil society است. ساختار مومنتال با الزامات توسعه اجتماعی ناسازگار است در حالی که ساختار سازمانی با جامعه مدنی با الزامات توسعه اجتماعی بسیار همساز است.

پنجم) امنیت اجتماعی

در رویکرد توسعه انسانی که شفافیت یافته ترین رویکرد به مفهوم توسعه اجتماعی است تأکید اصلی بر کیفیت زندگی است که منظور از آن فقیرنبودن، در اختیار داشتن تحصیلات، مواجه نبودن با تضیعات و انسداد اجتماعی برای پیشرفت و برخورداری از حقوق انسانی و آزادی های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

در توسعه اجتاعی مفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی بیان و عقیده، مدرنیته، تامین اجتماعی، برابری زنان و مردان، رفع تبعیض های جنسی و قومی و مذهبی از مفاهیم اساسی اند.

به رغم آنچه اشاره شد باید تاکید کنم که تاکنون تعریف دقیق و مورد اجماعی از توسعه اجتماعی ارائه نشده است. اما در مجموع می توان آن را بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی برای تامین رفاه و بهزیستی شهروندان دانست. عناصر اصلی توسعه اجتماعی از این قرارند: گسترش آموزش و پرورش، مقابله با فقر (خصوصاً با فقر مطلق) حقوق بشر، تامین نیازهای اساسی و جمعیت شامل غذا و پوشاک و سرپناه و شغل.

سخنران همچنین در خصوص شاخص های توسعه اجتماعی اظهار داشت:

دو دسته شاخص های اثباتی و سلبی را در حوزه توسعه اجتماعی می توان تعریف کرد که از این قرار اند:

شاخص های اثباتی:

الف) شاخص های کمی: 1) سطح زندگی 2) سطح بهره وری 3) نرخ رشد جم عیت 4) بار تکفل 5) امید به زندگی در بدو تولد 6) میزان باسوادی 7) میزان مرگ و میر کودکان 8) توزیع درآمد 9) میزان پوشش انواع بیمه

ب) شاخص های کیفی: 1) مشارکت در فعالیت های اجتماعی 2) آزادی انتخابات 3) آرمان های نوین سازی 4) اصلاح گرایی سیاسی 5) عزت نفس جامعه 7) ثبات و امنیت

شاخص های سلبی:

ج) شاخص های منفی: 1) تورم 2) سوء تغذیه 4) هزینه های اجتماعی تولید کالاها و خدمات 4) وجود انواع دوگانگی ها 5) نرخ معلولیت

توسعه اجتماعی در برگیرنده بهزیستی اجتماعی است و بهزیستی اجتماعی هم همانطور که می شود حدس زد، قابل اندازه گیری نیست.

رفاه اجتماعی هم یکی از مولفه های مهم توسعه اجتماعی است. مهم ترین شاخص های رفاه که عمدتاً شاخص هایی کیفی اند از این قرار است: بهداشت، تغذیه، آموزش و پرورش، اشتغال، شرایط کار، مصرف مواد حیاتی، حمل و نقل، مسکن، استفاده از تسهیلات زندگی روزمره، پوشاک، گسترش قوه ابتکار، تفریحات سالم و امنیت اجتماعی.

و در پایان دکتر زاهدی اینگونه به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخت: توسعه به طور کلی با انگاره نوسازی ارتباط نزدیک و تفکیک ناپذیری دارد و همانند آن حوزه های متنوع زندگی اجتماعی از عرصه روابط جامعه ای و سیاسی گرفته تا عرصه های فردی، روانی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می دهد. به همین لحاظ آرمان های نوسازی که شامل عقلانیت، مدرنیت، برنامه ریزی داشتن، منطقی بودن و اصلاح طلبی است در مورد توسعه نیز صادق اند. این آرمان ها نیز همچون شاخص های توسعه از وضعیت زیسته و تجربه شده در جوامع غربی استخراج شده اند و به همین لحاظ است که توسعه را نیز نظیر مدرنیزاسیون می توان جهت گیری به سوی تجربه های تاریخی غرب و به سخن دیگر نوعی غربی شدن تلقی کرد. ژاپن، چین و کشورهای موسوم به ببرهای صنعتی در جنوب شرقی آسیا همگی بازگوی درجات متنوعی از غربی شدن اند و اشاره به این نکته ضروری است که این کشورها موفق ترین الگوهای توسعه را بازنمایی می کنند.

پس از اتمام سخنرانی جلسه با سوالاتی از طرف حضار و پاسخ های سخنران راس ساعت 19 به کار خود پایان داد

صفحه167 از277

زیر مجموعه ها