توجه به عامل سرمایه و نقشی که در تحقق اشکال مختلف توسعه در سطوح ملی، شهری و روستایی دارد، همواره مورد توجه صاحب نظران توسعه بوده است. اقتصاد دانان از اصطلاح «سرمایه» مفهوم «سرمایه فیزیکی و نیروی کار» نام برده‌اند و عده‌ای از نئو‌کلاسیک‌ها ایده «سرمایه انسانی» را به‌کار بردند. جامعه‌شناسان در کنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، فیزیکی، مادی) از سرمایه اجتماعی هم به عنوان برون داد و درون داد توسعه یاد کرده‌اند. یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی است. علاوه بر عوامل مؤثر یاد شده بر توسعه صاحب نظران توسعه بخصوص نهاد گرایان به عامل بسیار مهم دیگر تحت عنوان «حکمرانی» و نهاد تصمیم گیری که تاثیر مهمی در توسعه دارد، اشاره کرده‌اند.

در نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه که 5 بهمن 1398 و با حضور دکتر علی دینی ترکمان برگزار شد، برآنیم که رابطه منطقی بین این سه مفهوم «توسعه، حکمرانی و اعتماد اجتماعی با تأکید بر جامعه ایران» را مورد بحث قرار دهیم. خلاصه مباحث این نشست را در ادامه می‌خوانید.

اعتماد اجتماعی در جامعه ما در گذر زمان روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونۀ متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بی‌اعتمادی اجتماعی دربارۀ روایت‌های رسمی است. فکر می‌کنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بی‌اعتمادی اجتماعی و پیامدهای آن چیست؟ علت آن حکمرانی ضعیف است. حکمرانی به معنای نحوۀ اخذ تصمیم‌های راهبردی و نحوۀ اجرای آن‌هاست. البته، می‌دانیم شاخص‌هایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارتند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوان‌سالاری.

نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بی‌اعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخص‌های مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمی‌شود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف می‌شود. مردم انتظار صداقت دارند، انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانت‌داری خوب در صندوق رأی را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که می‌پردازند یا بهره‌مندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین می‌رود.

پیامدهای افول اعتماد اجتماعی عبارت‌اند از: افول مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک و امکان‌ناپذیری پیشبرد پروژه‌های جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان است. اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریان‌تر می‌دهد که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بالایی دارد و شکاف دولت و ملت را بیش‌تر می‌کند.

دومی نیز موجب شکست پروژه‌هایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی می‌شود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفه‌جویی شده، ممکن است شامل حال اختلاس‌های بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمی‌دهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق می‌کند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولت‌ها در استفاده از این درآمده است.

تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی می‌شود. افزایش بی‌اعتمادی نیز موجب شکست پروژه‌های جمعی می‌شود. در اینجا به ارتباط این دو با مفهوم توسعه می‌رسیم.

توسعه را، من در معنایی مد نظر دارم که آمارتیاسن در کتاب بسیار معروف «توسعه به مثابه آزادی» تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد می‌شود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک می‌کند و درجۀ آزادی افراد در انتخاب گزینه‌های مطلوب زندگی‌شان را افزایش می‌دهد.چنین امری زمانی ممکن می‌شود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رأی واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابری‌گراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی سیاسی به پای عدالت اجتماعی است.

اگر این دو بعد آزادی در کنار هم به خوبی تأمین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش می‌رود و همراه با نظام حکمرانی قوی می‌شود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند. از منظر نظریۀ توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بی‌اعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطۀ عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام سیاسی و اجتماعی بر مبنای آمیزه‌ در هم تنیده‌ای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 24 فروردين 1399

نشست «معرفی و نقد کتاب پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران» اثر هدی صابر به همت گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایرانی روز یکشنبه 29 دی ماه 1398 در سالن جلسات انجمن جامعه‌شناسی واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی)، محمدجواد زاهدی (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور)، و حسین سراج‌زاده (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران) سخن گفتند.

در ابتدای نشست دکتر سراج زاده که مدیریت نشست را نیز برعهده داشت با بیاناینکه آشنایی من با مرحوم صابر به 38 سال پیش باز می‌گردد، گفت: به‌عنوان پژوهشگر با ایشان در گروه اقتصاد صدا و سیما همکار بودم که یکی از برنامه های تولیدی آن گروه، برنامه پربیننده «اقتصاد ما» بود که هر هفته با رویکردی واقع‌بینانه، تخصصی و انتقادی به مسائل مختلف اقتصادی می‌پرداخت. مرحوم صابر محققی جدی پرکار و مسئولیت شناس بود. تحقیقی جدی و جامع در زمینه نفت و برنامه‌ریزی انجام داد که امیدوارم این پژوهش او نیزبه مرحله انتشار برسد.

او با اشاره به همکاری نزدیک مرحوم صابر با عزت‌الله سحابی توضیح داد: مرحوم صابر در مجله «ایران فردا» که به همت مرحوم سحابی منتشر می شد قلم می‌زد و یکی از دست‌اندرکاران تولید مجله بود. مقاله‌های زیادی درباره برنامه‌ریزی در ایران در این مجله و به خصوص در ویژه نامه برنامه ریزی این مجله به همت مرحوم صابر منتشر شده است.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی افزود: صاحبنظران مختلفی از طیف‌های گوناگون با رویکرد ملی و فراگیر در این مجله اظهارنظر کرده‌اند.

سراج‌زاده با بیان اینکه مرحوم صابر فردی منضبط و جدی بود، گفت: همه افراد در شبکه یک سیما او را با همین مشخصات می‌شناختند. انجام کار با کیفیت عالی از دیگر ویژگی‌های او بود. روحیه مردم‌داری و عدالت‌خواهی داشت و با همه محدودیت‌ها و مشکلاتی که بر سر راه او قرار گرفته بود این مسیر را ادامه می داد، به طوری که سال های پایانی زندگی اش تا جایی که می توانست طرح هایی برای توانمندسازی مردم خوزستان و بلوچستان اقدام‌هایی انجام داد که متاسفانه نتوانست آنها را به پایان برساند. این کارها از روحیه و اعتقاد او به انتقال دانش در میدان عمل و در پروژه‌های اثرگذار برای بهبود زندگی مردم سرچشمه می‌گیرد.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی افزود: افسوس که افرادی مثل مرحوم صابر با این توانمندی و با روحیه خدمت به مردم و کشور دچار محدودیت‌هایی شدند و می‌شوند و در آخر، هدی صابر جان خود را در این مسیر از دست داد.

سراج‌زاده اظهارامیدواری کرد: خداوند امثال او را برای جامعه ایران که سخت به آن‌ها نیازمند است را زیاد کند تا کشور و مردم بتوانند از خرد و تعهد آنان در این شرایط سخت بهرمند شوند.

در ادامه این نشست دکتر محمد جواد زاهدی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور نیز اظهار داشت: در دی‌ماه سال 1377 ویژه‌نامه‌ای با عنوان «نیم‌قرن برنامه» در مجله «ایران‌فردا» منتشر شد که خیلی زود مورد اقبال عمومی قرار گرفت چرا که آن را به‌عنوان سند اساسی برنامه‌های توسعه در ایران تلقی کردند. مرحوم صابر سردبیر این ویژه‌نامه بود.

زاهدی مطالب این ویژه‌نامه را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: قسمت اول مرور تاریخی بر تجربه توسعه ایران و شامل اطلاعاتی درباره تجربه برنامه‌ریزی و فرآیند توسعه از منظر دست‌اندرکاران و مسئولان است که داده‌های خوبی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. در این میان، آرای متخصصانی همچون فیروز توفیق، علی‌اکبر معین، محمدتقی بانکی، صادقی‌تهرانی و عزت‌الله سحابی نیز وجود دارد.بخش دوم ویژه‌نامه شامل برنامه‌ها و دیدگاه‌ها بود که در آن نظر مطلعان، دست‌اندرکاران و مسئولان سازمان برنامه و بودجه گنجانده شده بود که در این بخش نقطه‌نظرات افرادی مثل عظیم حسینی، کمال اطهاری، بایزید مردوخی، مهرداد اتحاد و فرشاد مومنی در مورد برنامه‌ریزی مطرح شده است.

این استاد دانشگاه رونمایی از کتاب «پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران» را بر مبنای همان شماره 50 مجله «ایران‌فردا» عنوان کرد و افزود: اگرچه این دو تفاوت‌هایی با هم دارند اما به‌طور عمده مطالب در این دو اثر مثل هم هستند و همین خوب است چرا که داده‌های اصلی در خصوص تجربه برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی در ایران و مسائل حوزه برنامه‌های توسعه که با آن مواجه بودند، در ویژه‌نامه «ایران‌فردا» مطرح شده که به‌نوعی تاریخ شفاهی است.

زاهدی با بیان اینکه فیروزه صابر همه این‌ها را به کتابی تبدیل کرده که موجب ماندرگارسازی داده‌های آن مجله است، گفت: این کار موجب می‌شود تا اطلاعات برای نسل جوان و محققان علاقه‌مند به مباحث توسعه در ایران، دسترس‌پذیرتر شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز با اظهارامیدواری از برگزاری چنین جلسه‌هایی که موجب کمک به حل گرفتاری‌های این روزهای ایران می‌شود، گفت: به 50 سال برنامه‌ریزی می‌توان از سه زاویه نگاه کرد که می‌توانند کاملاً به یکدیگر مرتبط باشند.زاویه نخست درباره پدیده‌ای است به‌نام «هدی صابر» و تلاش‌هایی که برای اعتلای ایران انجام داد. زاویه دوم می‌تواند کتاب حاضر باشد و زاویه سوم نیز می‌تواند ماجرای توسعه برنامه‌ریزی شده در ایران و چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن طبق ارزیابی مفاد کتاب باشد.

این اقتصاددان توضیح داد: «هدی صابر» را اگر به مثابه یک منظومه نگاه کنیم؛ اگر اندیشه، روش و منش او در هر سطحی در این سه زمینه مورد واکاوی قرار بگیرد شاید این بزرگترین خدمات فرهنگی قابل‌تصور در شرایط کنونی برای ارتقای قله اندیشه و همتی باشد که در اختیار نسل‌های پس از هدی صابر قرار می‌گیرد.

او با اشاره به کتاب‌های «فروپاشی» و «پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران» منتشر شده از «هدی صابر» افزود: این دو کتاب که در حیطه اندیشه توسعه و هر یک دارای ویژگی‌هایی است که آن‍ها را از دیگر ذخایر دانای موجود در کشور متمایز و ممتاز می‌کند.اگر به واکاوی‌های انجام شده درباره برنامه‌ریزی توسعه در ایران نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید در همه این تجربه‌ها ارزیابی به غایت مثبت درباره سند انقلاب شده که هر دو کتاب «هدی صابر» در این خصوص منحصر به فرد هستند. با این توضیح که در کتاب او جامع‌ترین انتقادها برای شکل گرفتن برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب موجود است.

فراگیری در نگاه هدی صابر

این اقتصاد دان ادامه داد: انصاف و فراگیری نگاه مرحوم صابر در انتخاب افراد برای انتشار مطالب آن‌ها، به اندازه کافی برای شما گویاست. در اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی تاریخی ایران با کمال تاسف دوران‌های مختلف را سیاه و سفید می‌بینند. مرحوم صابر تلاش کرده با نکته‌سنجی انتخاب‌های منحصربه‌فردی را در مورد ذخیره دانایی قبل از انقلاب را درخصوص برنامه‌ریزی در یک مجله گردآوری کند.

مومنی اضافه کرد:او هیچ‌کسی را با برچسب‌های متداول حذف نکرده و نظر چهره‌های شاخص آن زمان را جمع کرده است. اگر اسم شخصی هم در این مجله نیست امتناع خود فرد بوده چراکه مرحوم صابر فردی بود که منت افراد را می‌کشید تا سهم خودشان را در زمینه برنامه‌ریزی برای ایران ایفا کنند.اگر می‌خواهیم از تلاش و منش «هدی صابر» الهام بگیریم باید به خودمان و نسل بعد یادآوری کنیم کسانی که در این مملکت کارهای کلیدی و موثر انجام می‌دهند نباید انتظار پاداش داشته باشند.

اخبار مرتبط:

معرفی و نقد کتاب «پنجاه سال برنامه ریزی در ایران» + فایل ویدیویی / خبرگزاری ایرنا 19 بهمن 98

https://www.irna.ir/news/83665620/

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 25 بهمن 1398

نشست گروه علمی –تخصصی جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی با عنوان «تأثیر برنامه‌های توسعه بر روند جرایم در ایران» روز شنبه 7 دی ماه 1398 با سخنرانی دکتر مسعود عالمی نیسی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

خلاصه مباحث این نشست را در ادامه می‌خوانید.

اوایل دهه هفتاد هجری شمسی میزان جرایم (منظور از جرم در تحقیق حاضر؛ هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظام اجتماعی است) در ایران به شدت افزایش پیدا کرد و این روند چندین دهه است که ادامه­دار است. سوالی که مطرح می­‌شود این است که چه رویدادهایی در این مقطع زمانی رخ داده که موجب سیر صعودی میزان جرایم در کشور گردیده است؟

برای پاسخ به این سوال دو فرضیه مطرح می­‌شود:

فرضیه اول: جرایم پس از اجرای برنامه اول و دوم توسعه به این دلیل افزایش ناگهانی پیدا کردند که این برنامه­‌ها، هم به دلیل ماهیت نامتوازن و عمدتاً اقتصادی و هم به دلیل اجرای شتاب‌زده موجب کاهش انسجام کارکردی در نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شدند و این کاهش انسجام کارکردی منجر به افزایش جرایم در سطح کشور گردید.

فرضیه دوم: مشکلات اقتصادی ناشی از برنامه ­های توسعه اول و دوم، یعنی بیکاری، تورم، نابرابری و کاهش درآمد موجب افزایش جرایم در آن مقطع شد.

شاخص اندازه ­گیری انسجام نهادی؛ مغایرت­ های قانونی است. یعنی در هر سال چه نسبتی از قوانین و مقررات به تصویب رسیده در مجالس و دولت، مغایر قوانین و مقررات عمومی کشور است.

روند آمار پرونده­ های مختومه قوه قضائیه برای جرایم قتل عمد، قتل غیرعمد، تجاوز به عنف، اختلاس، ارتشا، جعل، کلاه برداری وسرقت در فاصله سال­های 63 تا 73 نشان می­دهد که جرایم در اوایل دهه هفتاد و به طور مشخص پس از سال 63، روند افزایشی شدیدی داشته، در حالی که از سال 63 تا 73 تقریباً روند ثابت و حتی در مقطعی با کاهش نسبی همراه بوده است و لذا فرضیه اول مبنی بر افزایش قابل ملاحظه جرایم در کشور از اوایل دهه هفتاد اثبات می­ شود. از سوی دیگر نتایج تحلیل­ های آماری مبین آن است که متغیرهای اقتصادی کلان، علت افزایش یا کاهش جرایم نبوده است. همچنین ضریب همبستگی جرم با عدم انسجام کارکردی نهادها نشان می ­دهد که با افزایش عدم انسجام نهادها در اثر سیاست ­های تعدیل پس از سال 1373 میزان جرایم نیز افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 با اجرای برنامه همه جانبه توسعه سوم، جرایم با روند کاهشی همراه شد؛ به طوری که میزان جرایم تا سال 1384 به مقدار آن در سال 1369 نزدیک شد. همچنین با آغاز سیاست ­های تحول اقتصادی پس از 1384 دوباره تجربه سیاست تعدیل تکرار شد و با توجه صرف به مسائل اقتصادی، عدم انسجام میان نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افزایش یافته و در پی آن نیز روند افزایشی جرایم شکل گرفت.

با توجه به یافته­ ها می­ توان گفت که برنامه­ های اول و دوم توسعه برخلاف مطالعاتی که صورت گرفته است، آثار و پیامدهای منفی اقتصادی مانند تورم، نابرابری و کاهش درآمدها را در پی نداشت و به همین دلیل افزایش جرایم در این برهه، ریشه اقتصادی نداشته است. از سوی دیگر نه تنها در مقطع اوایل دهه هفتاد، بلکه در کل سه دهه اخیر، متغیرهای کلان اقتصادی مذکور تاثیری بر روند تغییر جرایم نداشته است. عدم رابطه میان این دو نیازمند علت ­کاوی در تحقیق دیگری است. اما شاید ساختار حمایت خانوادگی در ایران در شرایط دشوار اقتصادی مانع فروغلتیدن افراد در جرایم می­ شود و احتمالاً تنها قشرهای خاصی مرتکب جرایم می­ شوند. برنامه­ های توسعه اول و دوم بیشتر از جنس اقتصادی بودند و این تغییرات را در زمان کوتاهی دنبال کردند. سیاست­ های تعدیل اقتصادی به ویژه در برنامه اول توسعه در مدت کوتاهی چرخش 180 درجه ­ای را نسبت به دوران جنگ به جامعه تحمیل کرد. با این تغییرات نامتوازن و شتابان اقتصادی، رشد بخش­ های فرهنگی اجتماعی و سیاسی متوقف و جامعه دچار عدم انسجام نهادی شد. همین عدم انسجام نهادی بر اساس نظریه دورکیم افزایش جرایمی چون قتل، سرقت، اختلاس، ارتشا و ... در پی داشت. اما رابطه میان انسجام نهادها و جرایم به دوره پس از برنامه ­های اول و دوم و سیاست­های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه هفتاد خلاصه نمی­ شود؛ یافته­‌های تحقیق نشان دادند که افزایش عدم انسجام نهادی از سال 1384 نیز که اقدامات اقتصادی در اولویت قرار گرفته و با شتاب زیادی نسبت به سایر ابعاد جلو رفت، باعث شد تا نرخ رشد شاخص عدم انسجام نهادی به شدت و در مدت کوتاهی به یک و نیم برابر افزایش یابد و همین امر موجب افزایش بیشتر جرایم گردد. بنابراین هیچ تفاوتی نمی­ کند که چه سیاست­ های تعدیل اقتصادی و چه برنامه تحول اقتصادی هر دو به دلیل آنکه تنها به بعد اقتصادی در جامعه توجه کردند، جامعه را با آشفتگی نهادی و افزایش جرایم روبرو کردند. بر عکس، زمانی که برنامه­ های توسعه سوم و چهارم رویکرد خود را توسعه همه جانبه قرار دادند و برای مباحث اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به موازات اقتصاد اهمیت قائل شدند، مشاهده شد که درمقطع 1381 تا 1384 که جامعه بر اساس این دو برنامه جلو رفت، انسجام نهادها در کشور افزایش و جرایم کاهش یافت.

موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که نتایج نشان داد که هفتاد درصد تغییرات اخلاقی جامعه منبعث از تقسیم کار میان نهادهاست به این معنی که هر گاه عدم انسجام بالا می ­رود، نرخ جرایم نیز بالا می­ رود و برعکس؛ براساس این یافته می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماهیت مدرنیته جامعه ایرانی از نوع دورکیمی است. یعنی این طور نیست که ما در دوره گذار از سنت به مدرنیته به سر می­ بریم و تقسیم کاری هنوز شکل نگرفته است، بلکه تقسیم کار شکل گرفته و با تغییرات خود تأثیری جدی بر تغییرات جرایم در جامعه می­ گذارد. این موضوع به خوبی نشان­ دهنده پیوستگی اخلاق جامعه ایرانی با همبستگی نهادی و تقسیم کار است. ایران در حالت گذر از سنت به مدرنیته نیست که بنیان اخلاقی ­اش در حال از بین رفتن باشد و بنیان جدید هنوز شکل نگرفته باشد؛ بلکه بنیان اخلاقی جدید ایجاد شده است و این یعنی تقسیم کار شکل گرفته و اخلاق جامعه با آن بالا و پائین می­شود. بنابراین ایران در حالتی از مدرنیته است که اخلاق خویش را تا حد زیادی از انسجام میان نهادهای خود می­ گیرد. این موضوع وجود مدرنیته ایرانی را تائید می­ کند.

اینکه ایران در حال گذار نیست و جرایم ناشی از قرار گرفتن در چنین دوره ­ای نیست، بدین معنی نیست که جرایم مسئله غیرقابل حلی نباشند که باید منتظر تحقق مدرنیته و نقطه تعادل بعدی باشیم، بلکه اکنون و با کاهش عدم انسجام نهادی، تا حد قابل توجهی افزایش شدید جرایم قابل جبران است؛ و نمودار جرایم نیز نشان می­ دهد که در دوره سوم (81 تا 84) به دلیل توسعه همه جانبه و توجه هماهنگ به ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کنار اقتصاد، میزان جرایم به مقدار دهه 60 نزدیک شد. بنابراین برای جلوگیری از افول اخلاق در جامعه ایران در هنگام برنامه ­ریزی بیش از هر چیز باید نگران عدم انسجام نهادی بود زیرا هرگاه برنامه­ های توسعه در انسجام نهادی تغییر ایجاد کرده، جرایم را نیز با خود تغییر داده­ است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 22 اسفند 1398

روز شنبه 11 آبان 1398 نشست «توسعه و فساد» با سخنرانی مهندس کاظم محقق، کارشناس سازمان برنامه و بودجه، توسط گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سالن اجتماعات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

مهندس محقق در ابتدای سخنرانی، دو سؤال اساسی را مطرح نمود:

• - چرا در حكومت ايران كه همه شعارها اخلاق محور است، فساد درد مزمن آن شده است؟
• - چرا كشور ايران كه نزديك به يك قرن سابقه برنامه‌ريزي دارد، فاقد برنامه توسعه در‌خور است؟

این پژوهشگر در ادامه اظهار داشت: دانشمندان علوم اجتماعی معمولاً توسعه را به معنی بهبود کمی وکیفی، مداوم و پایدار وضعیت زیست جوامع انسانی می دانند اما توسعه دارای الزاماتی است که زمینه ها و متغیرهای بنیادی حرکت توسعه ازطریق آنها فراهم می شود. این الزامات عبارتند از:

• یکم) مسئله سرمایه ها، اعم ازسرمایه مادی، انسانی و اجتماعی؛
• دوم) شرایط محیط کسب و کار در سطح ملی، منطقه ای یا محلی ؛
• سوم) مدیریت توسعه یا به عبارت دیگر مدیریت توسعه محور.

سخنران با تأکید بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی را مجموعه افراد صاحب تخصص و دارای مهارت و فعال در مشاغل تولیدی تعریف کرد و سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه های ارتباطی قلمداد کرد که از طریق هنجارها و مجموعه تلقی های جامعه با یکدیگر و با طیف گسترده ای ازدولتمردان و سازمان‌های وابسته به آنها درتعامل دایم قراردارند. این مجموعه تعاملات چنانچه به زیوراعتماد دولت و مردم پیراسته شود لاجرم سرمایه اجتماعی جامعه را مستحکم و تضمین خواهد کرد. با این حال معمولاً در برنامه ریزی ها به این سرمایه کلیدی توجه چندانی نمی شود! بدیهی است اگر سرمایه اجتماعی ضعیف شود مشارکت مردمی و انسجام اجتماعی دچار اضمحلال می شود و بسیاری از ظرفیت هایی که باید مورد مشارکت مردم واقع شود به سرعت از دست خواهد رفت و مسیر توسعه درجهت یک بعدی و ناموفق رهنمون خواهد شد.

مهندس محقق به چند مشکل اساسی که مانع توسعه این کشوراست اشاره کرد. او یکی از مشکلات را فقدان زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی دانست. مانع دیگر مورد اشاره وی عدم تمایل سرمایه گذار داخلی است که تحت الشعاع فضای کسب و کار موجود و برخی دلایل دیگرمعمولاً تمایلی به سرمایه گذاری در داخل کشور از خود نشان نمی دهند و مشکل اساسی دیگر را خروج نامتعارف نیروی انسانی از کشور دانست و گفت: بسیاری از نیروهای آموزش دیده و مجرب ما طی چند دهه اخیر رویکرد مهاجرت را بر اقامت و کار در موطن خود ترجیح داده اند و این رویکرد متأسفانه منجر به از دست دادن شماری از دانش آموختگان آماده به کار در زمینه های مختلف علمی، فنی و مدیریتی و در مجموع خروج بسیاری ازنخبگان و سرمایه های انسانی کشور شده است. شایان ذکراست نسل اول مهاجرانی که از ایران رفته اند اکنون به سن و سالی رسیده اند که قابلیت ماندنگاری در کشورهای بیگانه در آنها افزایش یافته، درحالی که قابلیت استفاده موطن اصلی از آنها رو به کاستی است. با این حال بسیاری از مهاجرین نسل اول بعد ازجنگ و بسیاری از نیروهایی که در 10- 15 سال اخیر از ایران مهاجرت کرده اند به دلیل وابستگی هایشان به سرزمین و فرهنگ و خویشاوندان شان مشروط به شرایطی، تمایل به برگشت به وطن دارند. این شرط از طریق برنامه ریزی های مناسب و جذاب دولت برای برگشت این فرزندان وطن به سادگی قابل تحقق است و اگر دولت بتواند با عزم راسخ و برنامه ریزی اصولی در این کارزار نیروی انسانی موفق شود به راحتی می توان از اندوخته های علمی و تجربی آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده های سرشار به عمل آورد. اما اگرانجام چنین برنامه ای به تأخیر افتد و یا فرصت مناسب برای بازگشت به موقع آنان به درازا انجامد، به طوریکه نسل مورد نظر به اقتضای سن از محیط کاری خارج شوند، مطمئناً نسل بعدی آنها که حتی ممکن است زبان فارسی را هم بلد نباشند، میزان وابستگی و علاقمندی به فرهنگ و سرزمین را به مراتب کمتراز نسل اولی ها خواهند داشت و در نتیجه امکان برگشت آنان به کشور و استفاده از دستاوردهای علمی و تجربی آنا ن در مقایسه با نسل قبلی ها به مراتب دشوارتر و حتی غیرممکن خواهد بود.

محقق در بخش دیگر بحث خود به تشریح مقوله فساد و تأثیرات بازدارنده آن در تحقق اهداف توسعه کشور پرداخت که خلاصه ای از آن به شرح زیر است.

همانطور که درابتدای سخنرانی توضیح داده شد، توسعه به معنای بهبود كمي و كيفي مداوم و پايدار وضعيت زيست جوامع انساني و متكي بر سرمايه‌هاي مادي، انساني و اجتماعي است. اما فساد با تخريب و نابودي اين سرمايه‌ها، روند توسعه را مختل مي‌كند. فساد در یک تعریف کلی عبارت از استفاده غير قانوني از منابع عمومي براي منفعت شخصي و گروهي است و مصاديق آن رشوه، رانت، پول‌شويي و... است.

سازمان ملل ريشه فساد را چهار عامل؛ "موقعيت انحصاري، تمركز قدرت در افراد و نهادها، فقدان شفافيت و ضعف نظارت" معرفي مي‌كند. عوامل برشمرده را به‌سهولت مي‌توان در ساختار مديريت خرد و كلان سياسي- اقتصادي ايران مشاهده كرد. پاسخ دو سؤال اساسي زير، ريشه در موقعيت فوق دارد:

- چرا در حكومت ايران كه همه شعارها اخلاق محور است، فساد دردِ مزمن شده است؟

- چرا كشور ايران كه نزديك به يك قرن سابقه برنامه‌ريزي دارد، فاقد برنامه توسعۀ در‌خور است؟

سخنران این نشست افزود: فساد مقوله اي جهاني است. در كشورهاي پيشرفته با اعمال رويه‌ها و سياست‌هاي مالياتي مناسب، آن را به حداقل كاهش داده‌اند، اما در كشور‌هايي نظير ايران مقابله با فساد جدي نيست، زيرا اغلب مقامات در‌گير آن هستند. سهم‌بران از فساد جاری حدود 20 درصد از جمعيت ايران‌اند كه شامل بخشی از کارکنان دولتي، کارفرمايان و كاركنان بخش خصوصی، شماري از وکلا و پزشكان و...مي‌شوند. اين گروه از سهم‌بران فساد، مانع عملی هر نوع اصلاح در سيستم مالياتی‌اند و به شيوه‌های شرعی و عرفی از وضع موجود دفاع مي‌کنند و مخالفهرگونه شفافيت‌اند. در وضع فعلي، ورود به دنيای سياست برای سهم بردن از سفره گسترده فساد امری رايج شده است.

مسئله مقابله با فساد در ايران جز از طريق ايجاد شفافيت مالی و نظام مالياتي دقيق ممكن نيست. با فساد نمی‌توان فقط از طريق سازمان‌های نظارتی و دادگاه‌ها مبارزه کرد. اين اقدامات فقط هزينه مفسدان را از جيب ملت افزايش می‌دهد. به لحاظ تاریخی اولين مقابله ناكام ايران با مقوله فساد پس از انقلاب مشروطه و در دوره مجلس دوم روي داد. در سال 1911 ميلادی (1290 شمسی) مجلس دوم با تصويب قانون، از مورگان شوستر آمريكايي برای اصلاح سيستم ماليه ايران دعوت كرد. فعاليت شوستر فقط 9ماه طول كشيد و با فشار ذي‌نفعان داخلي و خارجي فساد، از ايران اخراج شد و اوضاع به روال قبلی فساد برگشت. شايد دعوت از شوستر را مي‌توان اولين اقدام ساختاري براي مقابله با فساد در طول تاريخ ايران قلمداد كرد. خاطرات شوستر از مأموريت در ايران در كتاب «اختناق در ايران» به فارسي منتشر شده است. شوستر مي‌نويسد: تا ماليات‌گيري دقيق در ايران حل نشود، مشكلات اين كشور برطرف نخواهد شد. سه دهه بعد ميليسپو (مستشار و مشاور ماليالتي دولت ايران) همين مطلب را تكرار مي كند.

این پژوهشگر خاطر نشان کرد: فساد در ايران را بايد سيستميك دانست زيرا بخش مهمي از فساد با مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي در جريان است. حجم سالانه فساد در ايران از بودجه يك ‌ساله كل كشور بيشتر است. اين مبلغ را مي‌توان از طريق محاسبه سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي برآورد كرد. طبق اين محاسبات حجم سالانه فساد در ايران حداقل بيش از 400 هزار ميليارد تومان در سال است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1398